رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

444

معهد باريس الفرانكفوني يحذر من قيود أبوظبي على الحريات

06 ديسمبر 2018 , 07:00ص
عدد من المعتقلين في سجون أبوظبي - أرشيفية
الدوحة - الشرق

الإمارات في المركز 120 عالمياً على مؤشر حرية التعبير
 
حذر معهد باريس الفرانكفوني للحريات امس من توجه رسمي في الإمارات لتضييق هامش الحريات الأكاديمية والبحث العلمي وفرض قيود إضافية على الحريات العامة.

وانتقد معهد باريس الحقوقي في بيان صحفي، إصدار رئيس الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، متضمنا إصدار قانون جديد للعقوبات.

وأشار المعهد إلى تضمن القانون الجديد للعقوبات في الإمارات اعتبار المعلومات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بأنها معلومات سرية تحظر على العامة باستثناء الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك.

وقال معهد باريس الحقوقي إن اعتبار “الأخبار” حول اي جهة في الدولة هو من أسرار الدفاع، والتي يواجه المتهمون في إفشائها عقوبات مشددة تجاوز للحريات.

وأضاف أن المواد المذكورة في القانون تضمنت تهما فضفاضة ستكفل للسلطات الإماراتية مستقبلا ملاحقة واستهداف أي معارض لها أو مدافع عن حقوق الإنسان بزعم إفشاء أسرار عن الدولة عند أي إشارة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وممارساتها.

وأكد المعهد الحقوقي الدولي أن هذا التشديد من شأنه المس بصورة أكبر بالحريات في الإمارات وحرية التعبير والتي هي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت منظمات حقوقية اعتبار الإمارات أنها “غير حرة”، واحتلت المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير.

وأعرب عن مخاوفه من أن يشهد القضاء في دولة الإمارات في المرحلة القادمة مئات الحالات التي سينظر فيها نظرا لتوسيع نطاق أسرار الدولة من معلومات بحثية أو غيرها واتهام أي شخص بالتجسس خاصة في حالات البحث الأكاديمي أو العمل الإعلامي.

وطالب الإمارات بالتراجع الفوري عن التعديلات المقرة على قانون العقوبات لديها، وبتدخل دولي جدي لإنهاء ما تفرضه حكومة أبوظبي من قيود تعسفية على الحريات العامة بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

مساحة إعلانية