رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

6425

محمد بن راشد يتجاهل طلب الكويت.. هل يفتعل أزمة دبلوماسية؟!

05 ديسمبر 2018 , 10:20م
alsharq
الدوحة – بوابة الشرق - وكالات

كشفت تقارير صحفية عن تجاهل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار، فيما قالت وكالة "رويترز" إنها أطلعت على رسائل غاضبة متبادلة.

وأشارت "رويترز" إلى أن حاكم دبي يقاوم مساعي الكويت للإفراج عن الأموال المجمدة والتي هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين وفقا لخطاب اطلعت عليه الوكالة.

وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات.

وقال محمد بن راشد في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي "إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق".

جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وكتب الشيخ جابر "نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال". وحصلت رويترز على نسخة من الخطابين.

* بورت فاند في بؤرة التحقيق

وتشير رويترز إلى أن الرسالة أحدث حلقة في القضية بين البلدين، والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.

واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.

وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.

وقالت متحدثة باسم حكومة دبي "تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية".

وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

مساحة إعلانية