رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أثارت تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري حول توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء – التي نفي رئيس الوزراء علمه بها - كثيرا من المخاوف لدى المواطنين ورجال الأعمال على الرغم بالقول إنها بداية للإصلاحات الاقتصادية، وتزداد هذه المخاوف لارتباط ذلك بسياسة الدعم الحكومي للطاقة وتوصيات صندوق النقد الدولي بإقرار إصلاحات هيكلية، مثل خفض نفقات الدعم بشكل تدريجي، حيث أكد الوزير المصري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بأن نظام دعم الطاقة غير قابل للاستمرار ولا تستطيع مصر تحمل الاستمرار فيه، وأن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ قريبا جدا، ولكن تضارب تصريحات بعض الوزراء في مناسبات مختلفة دليل عن وجود أزمات عميقة تواجه الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة أن الطاقة المولدة لا تتجاوز 24 إلى 25 ألف ميجاواط، في حين أن حجم الاستهلاك يناهز 35 ألف ميجاواط، وهي لا تفي بحاجات السكان الذي يزيد عددهم عن 90 مليون نسمة.
طلب متزايد على الكهرباء
في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء، وغياب الصيانة لمحطات الكهرباء وعدم سلامة قطع الغيار وتدني مستوى التدريب وضعف الأداء، الذي يؤدي حتما إلى العجز عن تلبية كل الاحتياجات خاصة مع متطلبات موسم الصيف الذي تتفاقم فيه الأزمة في كل عام نتيجة الاستهلاك المفرط، رغم أن المسؤول المصري قد حدد الشريحة المعنية بهذه الزيادات بنسبة 20% فقط من السكان وهم المصنفون من الأغنياء، وأن أي زيادة في أسعار الطاقة لها تأثيرات سلبية على قطاع الصناعة، الذي بدأ يشعر بذلك بعد تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وقررت السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء، ولاشك أن الجميع سوف يتأثر ولاسيَّما من محدودي الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب، وكذلك صغار الصناع والحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة، بشكل كبير من الانقطاع المتكرر للكهرباء طوال العام حتى في فصل الشتاء.
احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها
وقد يؤدي ذلك إلى احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها، بخاصة لو فكرت الحكومة في تغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، في ظل مستويات الدخل المتدنية وزيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار والتضخم، ومما يزيد المخاوف تصريحات وزير الكهرباء والطاقة بأن قطاع الكهرباء يعاني أزمة تمويل، وأن وزارته لم تسدد ثمن الوقود لوزارة البترول على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحذر من أن استمرار عجز التمويل الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قطاع الكهرباء، إلى جانب أن انتهاء إمدادات شحنات مشتقات النفط المجانية التي قدمتها بعض دول الخليج، يشير إلى الاقتراب من أزمة طاقة حادة، لعدم وجود خطة حقيقية لتطوير شبكات الكهرباء التي تعتمد على الديزل، وإهمال عمليات الصيانة الدورية داخل المحطات، التي تؤدي إلى انخفاض كفاءة المحطات في توليد الكهرباء، وكذلك عدم توفر الوقود بالكميات اللازمة لعمل المحطات بكامل طاقتها، مما يؤثر على جميع القطاعات الخدمية في مصر، في الوقت الذي تعمل فيه المحطات الكهربائية بالطاقة النووية في معظم دول العالم، حتى في بعض الدول الكبرى التي تتصدر إنتاج وتصدير النفط، وهذا يتطلب ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى كل المستويات، وسرعة تدبير تمويل الاحتياجات النفطية المستوردة من الخارج، والتوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لاستيعاب ارتفاع معدل الزيادة في الاستهلاك، لأن انهيار القطاع سيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد المصري، حيث ستتضرر جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك لسد النقص في الوقود، والتغلب على الأزمات المتوقعة وتوابعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولابد من تكثيف البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، لإيجاد حلول علمية ونهائية لمشكلات المجتمع التي يتم التكتم عليها أو الهروب من مواجهتها واستمراء سياسة التخبط، التي سادت معظم قطاعات العمل والإنتاج، وتسببت في معاناة المجتمع المصري، وأيضا العمل جديا على انتهاء من مشروع الربط الكهربائي، الذي يسهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربي بين مصر والسعودية والسودان، نظرا لاختلاف توقيت فترات الذروة بينهم.
هل تستعد أوروبا للحرب مع روسيا؟
فقط خلال الأسبوعين الماضيين أطلق ستة قادة أوروبيين تصريحات واضحة حول الحرب الأوكرانية وروسيا تؤشر إلى الاستعداد لتصعيد... اقرأ المزيد
168
| 29 ديسمبر 2025
العلاقات التركية - الليبية في زمن الاضطرابات الإقليمية
لا تزال الاضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على غزة... اقرأ المزيد
285
| 29 ديسمبر 2025
ما كان لم ينقذ غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و266 شهيدا... اقرأ المزيد
114
| 29 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1992
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1566
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1113
| 24 ديسمبر 2025