رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تخرج الحمم من فوهة البركان وتصنع لنفسها مسارات، ويجمع المشهد حمما وغازات ورمادا، ويكتسي باللونين الأحمر المنصهر والأسود الخبث أو الشوائب العالقة بالحمم، ويخفي الرماد الشمس، ويتحرك عازلا الفضاء عن الحياة، وكاسيا الأرض بترسبات رمادية قد تقتل الحياة، ويسود نتيجتها ظلام قد يزداد برودة رغم أن الحمم تتجاوز درجة حرارتها الألف درجة مئوية.
تواترت الصورة إلى الخيال مما يسود الوطن العربي من انفجار غير منظم لطاقة رفض جماهيريه تقتلع نظما وتحاول أن تقيم غيرها، ترتفع درجات الحرارة ويزداد اللون الأحمر لدماء الشهداء في البدايات، ولا تلبث الحمم أن تصبح غازات ورمادا بينما الشعوب تبحث عن طريق لصنع النظام الجديد.
وشارك في استحضار الصورة مناقشة مع صديق من اليمن، اتصلت به فور ما سمعته عن حي "كريتر"، و "المعلا" والمظاهرات التي يشهداها وتطالب بالتغيير، ورويت له مدى التصاق حي "كريتر" في ذهني بثورة جنوب اليمن، وهو لدي يماثل حي "القصبة" بالجزائر، وبادرني وهو ابن حي "المعلا" قائلا: إن عدن علي جبل بركاني، و"كريتر" تعني فوهة البركان، واحتله الثوار في 20 يونيو 1967 ردا على هزيمة يونيو.
اتسمت الثورات في تونس ومصر بخروجها عن المألوف، أنها بلا قيادة واضحة ومحددة، وأنها بلا تنظيم يقود ولديه تصور ماذا يريد أن يهدم وماذا يهدف أن يبني، وهو يؤطر قوى الثورة ويقتصد قوتها ويحميها من الانحراف أو أن تخبو، وهو ما أكسب هذه الانفجارات البركانية بطلاقة قوة غير محدودة ومطلقة الحرية في الحركة مما أضفى عليها بعدا جديدا غير ملاحق من خصومها وهو الحركة غير المتوقعة، فأنجزت الشعوب في زمن محدود وصفري القيمة، إسقاط رموز نظام ظلت تعاني منه عقودا متتالية، فأخذت المفاجأة الجميع إلى تفكير متوتر وتعاملات غير منتجة.
بعد شهر من بداية ثورة الشعب المصري، ظهرت للثورة رؤوس متعددة، وكل رأس يحاول أن يقول إن الجسد له، وانقسموا إلى ثلاث مجموعات من الرؤوس:
الأولى: تشمل لجنة التعديلات الدستورية بقيادة المستشار طارق البشري، والأخرى عناصر قبلت الانضمام لوزارة شفيق التي ينادي جسد الثورة بإقالتها.
الثانية: مجموعة من الجماعات تتشكل وتحمل مسميات تنسبها إلى الثورة، من أمناء الثورة، وائتلافات، وحزب، وهذه الجماعات تقول أيضاً إن الجسد لها.
الثالثة: هي قطاع عريض خارج القاهرة وصراعاتها وأشواق النخب فيها، وتشمل محافظات مصر التي كانت كلها في أتون معركة إسقاط النظام بل هي مواقع بدأت المواجهة وسقط منها الشهداء وحافظت في اللحظات الحرجة للثورة على استمرار اندفاعها، وهي بصدد إصدار "بيان السويس" لتعلن فيه موقفها. وإلى جوار هذه الجماعة هناك أيضا من يحاول استنساخ ما يجري بالقاهرة.
وفي الجانب المقابل لهذا الجسد ذي الرؤوس الثلاث، هناك تحالف مضاد يمثل بقايا الحزب الوطني والرأسماليين الجدد وجهاز مباحث أمن الدولة، وهناك تصور يقول بأن علاقة ما تربط هذا التحالف بعائلة الرئيس ونائبه عبر وسائط ووسائل متعددة.
وبين الخندقين يأتي موقف المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة الأمور، وإلى جواره النائب العام وجهاز النيابة الذي يتولى التحقيق في قضايا الفساد، وتبرز أداتان في المجتمع هما وزارة أحمد شفيق وهي من بقايا نظام سقط، والإعلام والصحافة القومية.
العلاقات جميعها في حالة من السيولة، تتراوح بين التسليم بثورة الشعب وأهدافها، وبين ممارسات تثير إحباطا عاما بالالتفاف حول أهداف الثورة أكثر من كونها تؤكد التزامها بإرادة الشعب.
ويؤخذ في الاعتبار أن ما كان يطلق عليه المعارضة، والنخبة التي عاصرت معها النظام السابق، فقدت قيمتها وحضورها لعدم استيعابها للمتغيرات التي جرت وعدم قدرتها على التوافق مع ما أعلنته الثورة من أهداف وما زالت حبيسة صراعاتها الذاتية، وقصور قدرتها على الفعل، وغياب مشروعها السياسي وانعدام الكوادر السياسية لديها وعضويتها الورقية.
نقاط أربع تحدد الصورة، حكومة أحمد شفيق، النائب العام، الإعلام، لجنة التعديلات الدستورية.
حكومة أحمد شفيق هي من بقايا الرئيس مبارك، والشعب يرفضها، كما حرص رئيسها على استفزاز كل المجتمع، وكأن وزنه وقيمته تساوي الشعب وإرادته وشهداءه، وهو كشخص معرض للمثول أمام النائب العام أيضا. وكشفت معلومات عن يوم الأربعاء 2 فبراير وأحداث الهجوم بالجمال والبلطجية والقناصة على المعتصمين ومقتل 11 مواطنا بالرصاص الحي، كشفت المعلومات عن حديث تليفوني بينه وبين بعض ممن في الميدان واستكمله بعد أربعين دقيقة من الحوار مدير مكتبه، وكان مطلبه الرئيسي مغادرة ميدان التحرير وأنه سيضمن لهم مسارا آمنا، ورفض المعتصمون طلبه، ونجحوا في صد الهجوم الذي كان يديره رجال أمن الدولة. حاول شفيق تحسين صورة الحكومة، وقام بتغيير بعض الوزراء وضم بعض الوجوه منها د. يحيى الجمل الذي كان صوته عاليا قبل الثورة، وبعد تعيينه بالوزارة هاجم من يطالبون برحيل شفيق، وتولى يحيى الجمل رئاسة المجلس الأعلى للصحافة مما أطاح بأي أمل في تعديل موضوعي لحال الصحف القومية، خاصة بعد فقدان الثقة فيه، ويتدخل شفيق فيما تذيعه القنوات الخاصة، وتنصاع إدارة إحدى القنوات وتوقف إعادة برنامج ينتقده ويطالب برحيله.
الشعب يرفض حكومة شفيق، والمجلس الأعلى يتركها تمارس دورا غير مقبول، ولا يتخذ قرارا بتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الانتقالية.
يصدر النائب العام يوميا أوامره بتحقيقات جديدة، طالت كل الأسماء تقريبا، وكشفت عن حجم الفساد المستشري في جسد مصر، وطلب التحفظ على أموال عائلة الرئيس، وبالسجن حتى الآن وزراء الإعلام والسياحة والإسكان والداخلية، وأمين تنظيم الحزب الحاكم ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وبدأت التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين، وهو إجراء سيقود إلى مواجهة مع بقايا الداخلية خاصة بعد عزل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة من منصبه، وكشفت أوراق جرى نشرها بعد مهاجمة مقار أمن الدولة في المحافظات عن دور الجهاز في تخريب الحياة السياسية والتزوير في الانتخابات، وينكشف أيضا أن البعض منهم كان يستفيد ماديا من النقابات التي يتابعونها.
وتقترب التحقيقات من الأمين العام السابق للحزب، وأمين الشؤون المالية، ورغم ذلك لم يصدر قرار بتجميد الحزب الوطني واسترداد مقاره التي هي بالأصل ملك للدولة وتقدر قيمتها بأربعة مليارات جنيه. والأخبار المنشورة عن حجم الفساد أصابت المجتمع بصدمة لا يستطيع أحد تقدير آثارها على سلوك المجتمع في المستقبل. وبلغ أمر مقاومة الفساد أن يتلقى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تهديدات بالقتل إن لم يتوقف عن تسليم ما لديه، بينما الموظفون في الجهاز يضغطون عليه لتسليم ما لم يقدمه من تقارير إلى النائب العام. وأطلق الشعب المصري كعادته نكتة جديدة مفادها "أن النائب العام هيقدم بلاغ في نفسه قريب علشان يرتاح م الهم اللي وقع فيه".
ويثير الإعلام المصري كثيرا من علامات الاستفهام حول التعامل معه، فبعد حبس وزير الإعلام السابق ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في تحقيقات قضايا الإضرار بالمال العام، وإلغاء وزارة الإعلام، وتولي لواء من الجيش منصب رئيس الاتحاد، ومطالبة أعضاء المجلس العسكري رؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء التحرير بالاستقالة، والانتفاضات داخل المؤسسات الصحفية ضدهم، فإن القرار بالتطهير في الإعلام ما زال دون الإعلان. ورغم تغير الألفاظ في لغة الإعلام الرسمي، إلا أنها تثير الغثيان أكثر من كونها تضفي عليهم مصداقية، خاصة أن مواقفهم أثناء الثورة كانت تستدعي منهم الاختفاء، ولكنها جلود الانتهازية السميكة فاقدة الحياء.
هذه المشاهد الثلاث تقضي بضرورة حرث الأرض سواء بإقالة الحكومة أو تحقيقات في تهمة إفساد الحياة السياسية وليس فقط الفساد المالي وسوء استخدام السلطة، أو في قطاع الإعلام وتطهيره من صور كريهة ومنافقة فيه، كما تقضي بوجوب تجميد الحزب الحاكم السابق، وحرمان قياداته من العمل السياسي لمدة كافية لإنهاء تأثيرهم على الحياة السياسية.
وتبقى لجنة التعديلات الدستورية، والتي أثار قبول رئيسها بالمهمة كثيرا من الأسئلة، وكيف لرجل مثل المستشار طارق البشري أن يقبل بالتفسير المحدود لمعنى الثورة، وأن الثورة تفرض شرعيتها هي وتسقط مع النظام الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه.
غير أن اللجنة أيضاً بالتعديلات التي اقترحتها، حشدت رأيا عاما أنها هي الأخرى تلتف على الثورة، وجعلت مهمتها فقط المواد المؤدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأسقطت من اعتبارها أن الحياة السياسية في مصر تعاني من الموات، وأن التوجه القسري إلى انتخابات لرئيس وفقط، وتكليفه هو ذاته وهو القادم من المجهول بإعداد دستور جديد، هو جريمة في حق الثورة، وكذلك وضعها لآلية مريبة هي مجلسا الشعب والشورى اللذان سيتم انتخابهما من وعاء آسن هو المتاح الآن، وسط إيقاف متعمد للحياة النقابية وتكوين الأحزاب، وعلى أن يختار المجلسان مائة عضو هم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر، وسط غياب للشعب، والذي كان جوهر مطالبه فترة انتقالية وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم، فاختزلت لجنة البشري الشعب في مائة عضو، لوضع عقدة الاجتماعي الذي يحكم مصر بعد الثورة.
هذا كله جعل أداء هذه اللجنة هو الجريمة الرئيسية في حق الثورة، وهي تغتالها تحت دعاوى النصوص والقانون العاجز. خاصة أن قافلة الانتهازيين الراغبين في الترشح لرئيس الجمهورية يتصدرها أمين جامعة الدول العربية، وهو من كان ينصح بانتهاء الثورة واليوم يعود ليصعد على نتائجها، شأنه في ذلك مثل من أعلن ليلة التفويض أن يعود الناس إلى منازلهم، وهو يعلن وبلا حياء أنه سيرشح نفسه إن طلب منه اتباعه، وكأن الثورة حققت نتائجها ولم يعد إلا البحث عن رئيس.
لا يجب القبول بالاستفتاء على هذه المواد المعيبة، لأنها تعبير عن منهج انتهازي، وعلى الثورة إعادة ترتيب قواها لتحقيق أهدافها وفق رؤيتها وليس وفق رغبات تحاول التنصل من حق الشعب في دستور يضعه هو.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
ثقافةُ الترند ليست موجةَ ترفيهٍ عابرة، بل عاصفة أعادت ترتيب القيم، حتى صار التافهُ مشهوراً، والمشهورُ التافه مؤثراً، والمؤثرُ التافه مرجعاً يُسمَع له ويُقتدى به. قبل 10 سنواتٍ فقط كان الإنسان يستحي أن يُرى في مواضع كثيرة مما نرى اليوم، وكانت بعض الأفعال تُخفى خجلاً وخوفاً، أما اليوم فقد أصبح كثيرٌ منها يُعرض على الملأ طلباً للتصفيق، وكأن الحياء صار ضعفاً، والوقار صار تخلّفاً، والصخب صار موهبةً ورسالة. لقد حوّلت ثقافة الترند الشهرةَ من ثمرةِ جهدٍ إلى ضربةِ حظ، ومن مكافأةٍ للكفاءة إلى جائزةٍ للإثارة. في الماضي كان العالِم يبني اسمه بسنواتٍ من التعب، والأديب ينضج ببطء، والفنان يتقن قبل أن يظهر، أمّا اليوم فيكفي أن يصرخ أحدهم أمام الكاميرا، أو يفتعل موقفاً سخيفاً، أو ينطق ببذاءةٍ بثقة، حتى تُفتح له أبواب الشهرة، وتتهافت عليه الشركات، وتُسلّط عليه الأضواء. وهكذا انفصلت الشهرة عن الاستحقاق، فصار البريق يسبق العمق، والصوت يعلو على المعنى. والترند في جوهره لا يعرف خيراً ولا شراً، بل يعرف شيئاً واحداً: الانتباه. فالخوارزميات لا تفرّق بين احترامٍ وازدراء، ولا بين حكمةٍ وسخرية، فكل تفاعلٍ وقود، وكل ضجةٍ رصيد. لذلك ازدهر “اقتصاد التفاهة”، حيث ينتصر المحتوى الأسرع لا الأعمق، والأكثر إثارة لا الأكثر قيمة. ومع التكرار يبدأ التطبيع؛ فما كان صادماً بالأمس يصبح مضحكاً اليوم، ومألوفاً غداً، ثم يتحوّل إلى سلوكٍ يُقلَّد بلا تردد. وهنا تكمن الخطورة، فالانحدار لا يأتي دفعةً واحدة، بل يتسلّل خطوةً خطوة، حتى يعتاد الناس ما كانوا يستعظمونه. ولأن الإنسان ابنُ بيئته، خائفٌ من العزلة، صار كثيرون ينساقون خلف الترند لا اقتناعاً بل خوفاً من أن يكونوا خارج القطيع. حتى أصبح بعض الناس يذهب إلى مطعمٍ يعلم في داخله أنه عادي أو رديء، لكنه مزدحم لأن "الترند قال ذلك"، ويشتري سلعةً أو سلةً يدرك أنها لا تستحق، لكنه يخشى أن يبدو مختلفاً عن الآخرين. بل قد يفعل الإنسان أموراً لا يقتنع بها أصلاً، ويضحك على ما لا يراه مضحكاً، ويُصفّق لما لا يحترمه، فقط لأن التيار يمضي في ذلك الاتجاه. وهنا يتحول الفرد من صاحب رأي إلى صدى، ومن إنسانٍ يختار إلى إنسانٍ يُقاد. والأسوأ أن الكبار قبل الصغار دخلوا هذا السباق؛ فترى الأب والأم بل وحتى الجدّ يلهثون خلف الرقصة الرائجة والعبارة السطحية، وكأن الوقار عبءٌ يجب التخلص منه. وحين يفقد الكبير هيبته، يفقد الصغير بوصلته، وتسقط منظومة التربية من داخلها. هذه الترندات تسرق الحياء الذي كان سوراً يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه. ثم تأتي الكارثة الكبرى: تهميش أهل العلم والأدب والأخلاق، لا لأنهم غائبون، بل لأن الضجيج أعلى من الحكمة، ولأن السوق يطلب الإثارة لا البصيرة. نحن بحاجة إلى تربيةٍ تُعلّم الطفل منذ صغره أن القيمة ليست في عدد المتابعين بل في مقدار الأثر، وأن الشهرة ليست مجداً إذا خلت من الخُلُق والمعنى. وبحاجةٍ أيضاً إلى أسرةٍ لا تُسلّم أبناءها للشاشة ثم تشتكي من ضياعهم، بل تُشاركهم الحوار، وتغرس فيهم شخصيةً تعرف كيف تقول "لا" حين يركض الجميع نحو العبث. كما أن أهل العلم والأدب مدعوون إلى دخول المنصات لا الهروب منها؛ فالساحة التي يتركها العقل يملؤها الضجيج. وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مهرّجين، بل أن يُحسنوا عرض الفكرة بلغة العصر دون أن يتنازلوا عن جوهرها. فالكلمة العميقة لا يعني أن تكون معقدة، والرسالة الراقية لا يشترط أن تكون مملّة. إن المعركة الحقيقية ليست ضد تطبيقٍ أو منصة، بل ضد فراغٍ داخلي يجعل الإنسان يبحث عن قيمته في تصفيق الغرباء. وحين يمتلئ الإنسان بالمعنى، يقلّ افتتانه بالضجيج. فالحضارات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها وعيٌ يعرف الفرق بين من يبني العقول ومن يسرقها، بين من يصنع الإنسان ومن يصنع الترند.
5223
| 12 مايو 2026
لم يعد السؤال في الخليج اليوم متعلقًا بما تحقق من منجزات، بل بكيفية تقديم هذه المنجزات للعقل العام بصيغة واحدة، قادرة على تثبيت المعنى قبل الصورة، والهوية قبل التفاصيل. فالتكامل الذي يتقدم اقتصاديًا وتنمويًا، يحتاج في المقابل إلى إعلام يوازيه في القوة والاتساق، ويمنع تشتت الرواية بين المنصات وتعدد الزوايا. في هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض “ملتقى المكتسبات الخليجية”، بوصفه مساحة لإعادة التفكير في دور الإعلام داخل مشروع التكامل الخليجي، لا كمجرد ناقل للحدث، بل كعنصر يصنع الوعي المشترك ويعيد ترتيب العلاقة بين المواطن الخليجي ومنجزاته. فالملتقى الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ينطلق من سؤال مركزي: كيف يمكن للإعلام أن يعكس واقع المكتسبات الخليجية بوضوح واتساق، ويحوّلها إلى خطاب موحد يعزز الهوية المشتركة، ويوحّد الرسائل الإعلامية، ويدعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يواكب تطلعات المرحلة ويستشرف مستقبلها. منذ بدايات التجربة الإعلامية الخليجية المشتركة، كان الرهان على بناء مساحة إعلامية تتجاوز الحدود إلى معنى الوحدة، وهو ما عمل عليه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عبر مسار طويل من التقريب بين الخطابات الإعلامية وصياغة مشترك مهني وثقافي يعكس وحدة الاتجاه الخليجي. ويظل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أحد أبرز تجليات هذا المسار؛ فمنذ انطلاقه لأول مرة في الكويت عام 1980، لم يكن مجرد فعالية للاحتفاء بالإنتاج الإعلامي، بل منصة لتبادل الخبرات ورفع جودة المحتوى وتعزيز التقارب بين المؤسسات الإعلامية الخليجية. كما أسهم في تكريم نخبة من نجوم الفن والدراما في الخليج، باعتبارهم جزءًا من صناعة الوعي البصري والثقافي، وعنصرًا فاعلًا في تشكيل الذاكرة الجماعية للمجتمع. كما امتد الدور إلى البعد التوثيقي والمعرفي، عبر إصدار “نشرة المعلومات” في يوليو 1980، التي رصدت النشاط الإعلامي التلفزيوني خليجيًا وعربيًا وعالميًا من خلال التقارير الفنية والإخبارية والبرامجية والهندسية والإدارية. واستمر صدورها حتى تحولت لاحقًا إلى مجلة فصلية تعنى بتوثيق تطور العمل الإعلامي ومواكبة تحولات المشهد الإذاعي والتلفزيوني. ومع اتساع الإعلام الرقمي اليوم، لم يعد التحدي في إنتاج الرسالة، بل في قدرتها على البقاء متماسكة داخل فضاء سريع، تتعدد فيه المنصات وتتصادم فيه الروايات. وهنا تصبح قضية توحيد الرسائل الإعلامية الخليجية جزءًا من حماية الوعي العام، لا مجرد خيار مهني، في بيئة تعيد تشكيل الرأي العام لحظة بلحظة. على هذا الأساس، يبرز الملتقى كفرصة لإعادة ضبط البوصلة الإعلامية الخليجية نحو مزيد من الاتساق، وتعزيز الهوية المشتركة، ودعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يجعل الإعلام شريكًا في صناعة المعنى، لا مجرد ناقل له. وبرأيي أنه لا تُقاس قوة الإعلام بما يعرضه من أحداث، بل بما يثبته من معنى في الوعي، وبقدرته على تحويل المنجز إلى هوية، والهوية إلى إدراك مشترك.
4989
| 13 مايو 2026
كتبت مرة قصة قصيرة عن مؤلف وجد نفسه على جبل الأوليمب، وحوله كل شخصيات قصصه ورواياته من النساء. حين أنظر حولي هذه الأيام أفكر، هل يمكن حقا الصعود إلى جبل الأوليمب، وأرى حولي كل من كتبت عنهم رجالا ونساء، ونعيش بعيدا عن هذا الصخب والعبث الذي لا ينتهي؟ وهل لن يندهش زيوس من وجودي، ويعطيني صندوق باندورا هدية، فأفتحه غير مدرك أنه ستنطلق منه كل الشرور، فهو الزعيم الأوحد! رغم ذلك تخايلني هذه الرغبة وأنا أرى المعارك العابرة، حولي تشغل مساحة أكبر من المعارك الحقيقية. نرى ما تفعله إسرائيل وأمريكا بمنطقتنا العربية، والمقاومة التي بها سيتغير حال البلاد، ولا أبتعد عن الكتابة عنها، لكنها تضيع بين المعارك الصغيرة. يريحني يقيني أن معاركنا مع العدو الصهيوني على صعوبتها، سيأتي اليوم الذي يتبخر فيه هذا العدو. ويشتتني ما أراه على السوشيال ميديا من معارك وألفاظ، لا تليق أبدا بكتابها، فقفز خيالي بصعود جبل الأوليمب. آخرها والذي شغل مساحة كبيرة جدا، الخلاف الذي وقع بين الشاعرة المصرية الرائعة نجاة علي، والكاتب والفنان خالد سليمان الناصري، صاحب دار المتوسط للنشر. تحدثت نجاة علي عن حقوقها المالية الضائعة مع الدار. أصدر خالد الناصري بيانا أوليا خانه التوفيق في ألفاظه، وهو يوضح خطأ الشاعرة، ثم عاد في بيان تالٍ يعتذر عن ألفاظ البيان الأول، ويوضح عدد النسخ التي طبعت، وما وصل الشاعرة من مال، لكن لم ينتهِ الأمر. تتالت الاتهامات والشتائم له، وبدت المسألة كأن مصر كلها ضده. ولأني أعتز جدا بالاثنين، الشاعرة نجاة علي وخالد الناصري، لم أساهم في النقاش. لم أقل حتى حقيقة علاقتي بدار المتوسط، التي هي مختلفة تماما. نشرت بدار المتوسط أربع روايات حتى الآن، لم تتأخر قط في دفع ما اتفقنا عليه، من مال أو نسخ لي من الكتاب. أقول هذا ليس دفاعا عن خالد الناصري، لكن نصيحتي لكل كاتب، أنه حين تختلف مع ناشر ما، قم بتغييره في صمت، والأهم أنه حين تنشر في دار نشر خارجية، اتفق على مبلغ نهائي تحصل عليه عند النشر، ولا تنتظر حسابا سنويا وتشغل نفسك بذلك. هكذا فعلت في السنوات الأخيرة مع دار المتوسط، ودار ماسكيلياني التونسية، وأخيرا دار جداول اللبنانية. في مصر مثلا لا تحاسبني سنويا على مبيعات أعمالي غير دارين للنشر، هما الشروق المصرية، والدار المصرية اللبنانية، فلديهما نظام دقيق لذلك، ثم إنهما ليستا بعيدتين عني. هذه المعركة بين الكتّاب وخالد الناصري، جاءت بعد معركة أخرى بين المصريين ولا تزال، حول مسألة "نظام الطيبات" في الغذاء والعلاج، الذي اخترعه الدكتور ضياء العوضي، والذي توفي رحمه الله. كم تتالت فيها من ألفاظ لا تليق بكتابها، رغم أن الرد العلمي أجمل. يغطي هذا كله على الحقائق الأولى بالحديث كما ذكرت، لكن الحمد لله أتذكر رواية "بعيدا عن الزحام المجنون" التي كتبها توماس هاردي، وصارت فيلما عظيما لجولي كريستي وتيرانس ستامب شاهدته سنوات الستينات. رغم موضوع الفيلم البعيد عن أحوالنا، يطاردني عنوان هذه الرواية دائما، حين تزدحم الدنيا من حولي بالبشر، والقضايا الفكرية العابرة. وأعرف يائسا أنه لن ينتهي بالابتعاد، حتى لو فعلت ما قاله سورين كيركجارد، الفيلسوف الوجودي، وبنيت سلما لا ينتهي إلى السماء. للأسف الصعود على جبل الأوليمب ليس متاحا لنا، رغم أن زيوس قد يكون أرحم، من هواة الشتائم والقذف على السوشيال ميديا.
1710
| 13 مايو 2026