أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية، بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية. وقال الكواري في تصريح له بعد أن ترأست هيئة التقاعد أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون في أبوظبي مؤخرا، إنه من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعوا بمزاياه ومنافعه المتعددة كما لو كانوا في دولهم. وأضاف أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر على غرار لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام. وأشار إلى أن ذلك يعد لفتة إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس بما يضمن الاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. وكان الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استعرض محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي ، وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من /دولة موطن الموظف/ حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع بهدف إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعطاء صفة الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتها ، وعدم مساءلة أيّ عضو لجنة جنائياً أو تأديبياً فيما يبديه من آراء أو أقوال ، كما لا يجوز دخول مقر اللجنة أو فروعها إلا بحضور محام ٍ عام ، ووافق أيضاً على إضافة وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيده أنه وافق في اجتماعه ال33 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22أكتوبر الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، درست خلالها التعديل. يشتمل التعديل على مادتين هما : المادة الأولى ، يستبدل بنصيّ المادتين 4و5 من المرسوم النصان التاليان : ( تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق افنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز في غير حالات التلبس ، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أيّ منها إلا بحضور محام ٍ عام ٍ على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص ). في المادة (5) ، التعديل هو ( تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان ، يمثلون المجتمع المدني ، وممثل عن كل من الجهات التالية : وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية). وقد طرأ التعديل على الجهات الواردة في المادة ، وهي إضافة وزارة العدل ، وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. واوصت اللجنة بالموافقة على مشروع التعديل ، كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، ناقشت فيه مشروع التعديل ، وترجو مجلس الشورى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ـ قانون تنظيم المناقصات كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى . وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيده انه وافق في اجتماعه ال40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر الماضي على تعديل القانون ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. كما صادق على محضر جلسته السابقة .. وانتهت الجلسة . ـ قانون تنظيم المدارس الخاصة من جانب آخر .. عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين ، مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر. ـ قانون الجمارك وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

ترأس وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلا في السيد علي بن عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين والذي استضافته إمارة أبوظبي بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد بدول المجلس؛ لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم وذلك على مدى يومين وبحضور واسع لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والتي تهدف إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعين للنظام وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه. استعرض المشاركون في اليوم الأول محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في أكتوبر 2014 بدولة الكويت وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من دولة موطن الموظف حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما ناقش الحضور مذكرة الأمانة العامة بشأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بخصوص تنفيذ حملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بدوره أعرب مدير إدارة المشتركين السيد علي عبدالله الكواري عن أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في قطر بالقطاع الحكومي أو الخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية ، قائلاً: من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظو بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليه أحكام النظام ويتمتع بمزاياه ومنافعه المُتعددة كما وأن كان في دولته وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص لهذه اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر ، كما لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام يعد لفته إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك تقويم العلاقات بين دول المجلس وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس والاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية المشاركون في الاجتماع الـ 33 لأنظمة التقاعد المدني بدول الخليج العربية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع كان الهدف منه إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات. كما ناقش الاجتماع بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم الخاضعين لنظام مد الحماية كضم الخدمة والحد الأدنى للأجور في دول المجلس المرتبط بمستوى الشهادات العلمية التي حصل عليها المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس وغيرها من القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس "التعاون" بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، إذ يعد التسجيل إلزامياً، وهو يتم بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل . ويناقش الاجتماع التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وعرض آخر الإحصاءات للمسجلين في النظام ومقارنتها بالسنوات الماضية في إطار رصد الإشكاليات المتعلقة بالنظام لطرح الحلول العملية لها، فضلاً عن بحث سبل التنسيق بين مؤسسات التقاعد المدني في دول الخليج للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية، إضافة إلى تحديد مكان الانعقاد المقبل .

أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قرارا بانضمام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء لعضوية مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ليصبح المجلس برئاسة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المفوض، وعضوية كل من سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية (نائبا للرئيس)، سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة و سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، سعادة السيده نور عبدالله المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحه للدراسات الأسرية والدكتورة كلثم علي الغانم، سعادة المستشارة ربيعة كرزابي والسيده آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وكانت صاحبة السمو قد قامت بإنشاء المؤسسة في شهرأغسطس 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية، والتنسيق فيما بينها لضمان عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها، وتشمل تلك المنظمات: المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة) و المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (احسان) و مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الانماء الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن السيده آمال المناعي قد تم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي في غضون شهر أكتوبر 2014، لتبدأ رحلة جديدة في طريق جهودها الكبيرة والمتميزة على مدار ما يقارب 20 سنة في خدمة العمل الاجتماعي التنموي واستمرارا لمسيرتها الناجحة أثناء فترة توليها منصب المدير التنفيذي لدار الانماء الاجتماعي. ويعول الكثيرون من العاملين والناشطين والمتخصصين في ميدان العمل الاجتماعي على المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تطوير بيئة العمل بالمنظمات التي تعمل تحت مظلتها وخلق مناخ التميز والريادة والعمل على تمكينها في إطار تنفيذ توجيهات سمو المؤسس بالإسهام الفاعل في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الأقلام المقلدة لعلامات تجارية مسجلة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة وضبط السلع المغشوشة والمقلدة ، أسفرت عن ضبط 6000 قلم مقلد لعلامات تجارية مسجلة ، حيث تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك والذي نص على أن " يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأفاد البيان بأن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. كما أكدت الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بمشاركة مجموعة واسعة من ممثلي القطاعات الصحية في الدولة. وعقدت الورشة تحت عنوان "مشاركة المرضى في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري" وذلك باشراف اللجنة الوطنية للسكري التي يترأسها بصورة مشتركة كل من الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة والبروفسور عبدالبديع أبو سمرة رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية. وناقش المشاركون كيفية قياس احتياجات المرضى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري والأسلوب الأمثل لرعاية المرضى والتوعية والوقاية الخاصة بمرض السكري الى جانب وضع خطط علاج سنوية تشتمل على مواعيد المتابعة وإعادة الفحص للمرضى وتحويلهم إلى التخصصات الطبية المختلفة لتلافي المضاعفات. وشارك في المناقشات ممثلون عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومبادرة "لنعمل ضد السكري" والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع والخدمات الطبية لشركة قطر للبترول. وجاءت الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة للإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري حيث يستعد المجلس لتنظيم ورشتي عمل يومي الاربعاء والسبت المقبلين حيث تستعرض الورشة الاولى الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري على مقدمي الخدمة الصحية والرؤية العامة والأهداف الخاصة بالاستراتيجية ومدى ملائمة تطبيقها على أرض الواقع بينما تناقش الورشة الثانية الأسلوب الأمثل لرعاية المرضى والتوعية والوقاية الخاصة بمرض السكري. يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تهدف إلى توفير المشورة الطبية المتعلقة بنمط الحياة الصحي وإتاحة التعليم والإرشاد لمرضى السكري من النوع الأول والثاني والمعرضين لعوامل الخطورة من السكان، بالإضافة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية يمكن الوصول إليها بسهولة في المجتمع في كل مرافق مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتأهيلية المتاحة لمرضى السكري.

تستضيف الدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش الاجتماع الذي تترأسه دولة قطر عددا من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. كما يناقش الاجتماع موضوعات التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة وطب الحشود (التجمعات البشرية)، إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي، إضافة إلى تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن العلاج بالخارج والتعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية. الجدير بالذكر أن جميع التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيد تشونغ كي جونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد أثنى سعادة وزير العمل بالجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير الكوري خلال فترة عمله والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كوريا. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكدت الدكتورة حنان الكواري المديرة العامة لمؤسسة حمد الطبية، خطة التطوير، بأنها أضخم مشروع لتطوير الرعاية الصحية عرفته المنطقة، مشيرة الى أن الخطة تضمنت أيضا إعادة هيكلة لمقر مؤسسة حمد الطبية المتمركز في قلب الدوحة، وعملية تطوير لشبكة متكاملة من المستشفيات والخدمات ومراكز الرعاية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن تفاصيل المشاريع الجديدة، حضره السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق بإدارة تطوير المرافق الصحية، بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبداللطيف الخال مدير التعليم الطبي، المستشار الأول في الامراض المعدية، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، والسيد جون سميث من إدارة تطوير المرافق الصحية. وأشارت الدكتورة الكواري إلى أن الخطة تشمل مشاريع قيد الإنشاء، وهي: مركز الرعاية اليومية داخل مدينة حمد بن خليفة الطبية، وعيادات خارجية لمركز العظام والمفاصل، ومستشفى الأمراض الانتقالية بسعة 65 سريرا، ووحدة العناية المركز، لحديثي الولادة ومركز جراحة إصابات الحوادث ومركز جديد لطوارئ الأطفال بمنطقة السد، والمعهد القطري لإعادة التأهيل ومركز المحاكاة للتدريب الطبي، والمركز الطبي التخصصي، إلى جانب معهد حمد بن خليفة للبحوث التطبيقية وإدارة الطوارئ بمستشفى حمد العام، ومركز صحة وبحوث المرأة السليمة. وتابعت: "وهناك مرافق يتم تحديثها مثل توسعة وتحديث مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى القلب، ومستشفى الخور، وذلك الى جانب مرافق تعتبر قيد التخطيط على غرار مستشفى الشمال، ومستشفى جديد متخصص، ومستشفى جديد للسرطان، ومركز الرعاية اليومية المتخصص والمخطط الرئيسي لمستشفى الوكرة، ووحدة الصحة النفسية الجديدة، لمستشفى الوكرة، ومركز المها لتطور الأطفال بالوكرة، والمكتب الرئيسي الجديد لخدمة الإسعاف وخدمات الإسعاف الموسعة، ووحدة جديدة للتبرع بالدم وتوسعة خدمات بنك الدم، وزيادة مواقف السيارات، وعيادة الفحص الثلاثي للثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، الى جانب مراكز التشخيص والعلاج الجديدة". وشددت على أن عملية التطوير جاءت بتوجيهات من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير رعاية صحية ذات مستوى عالمي، لسكان دولة قطر، مستندة إلى إستراتيجية صحية متكاملة. الدولة العصرية وأوضحت الدكتورة الكواري أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد أكد خلال اجتماع عقد ـ منذ شهر ـ مع قيادات الرعاية الصحية على التزام دولة قطر بالاستثمار في قطاع الصحة والتعليم، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا من دعم ودور في تطوير القطاع الصحي بالدولة. وأردفت قائلة: "إن المشاريع التطويرية الجديدة لمؤسسة حمد الطبية، تعتبر نموذجاً جديداً من الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتمت مراعاة توزيعها على كافة مناطق الدولة، وهو ما سيساعد في تقديم خدمات ذات جودة عالية في كافة المرافق". ونوهت إلى أن قطر تعتبر دولة عصرية، ومتنامية بشكل سريع، مما يجعل من الضروري توفير مرافق وخدمات صحية يسهل الحصول عليها، وتمتاز بجودتها العالية. وتابعت قائلة: "لدينا الفرصة لنعيد التفكير كيف وماذا وأين ستوفر مؤسسة حمد الطبية الرعاية لمرضاها؟ حيث تشكل هذه الخطة الرئيسية بنية تحتية موسعة ومطورة لخدمات الرعاية الصحية في البلاد، ونموذجاً لعملية توفير الخدمات، وسينتج عن ذلك منافع دائمة لمرضانا ولمجتمعنا. ونبهت إلى أن الخطط التي يشرف على تصميمها فريق عمل المؤسسة ـ الحاصل على جوائز عدة ـ تمت الموافقة عليها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، موضحة أن الخطة الرئيسية تطمح إلى توسعة وتوحيد المواقع الحالية بمؤسسة حمد الطبية، بهدف تطوير مدينة حمد بن خليفة الطبية، وتحويلها إلى منطقة رعاية صحية، وبحوث، وتعليم في قلب مدينة الدوحة. وأضافت قائلة: "وتتضمن الملامح الرئيسية لمدينة حمد بن خليفة الطبية، إنشاء مجموعات موحدة للخدمات الطبية، وتطوير عملية الحصول على وسائل النقل العامة، وزيادة في عدد الأسرة، ومواقف سيارات إضافية، فضلاً عن التصاميم الحديثة والمريحة". ولفتت الدكتورة حنان الكواري إلى أن جميع مرافق المؤسسة المتواجدة في مدينة الدوحة في موقع واحد، تتيح للمرضى والزوار والموظفين إمكان الحصول على خدمات شاملة ومتكاملة، وتوفير أفضل بيئة لجذب أفضل الخبرات والاحتفاظ بهم. 3 مستشفيات جديدة ومن جانبه قال السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق بإدارة تطوير المرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية: "إن هذه الخطة تأتي استمراراً لعملية توسيع الخدمات وتطوير مرافق جديدة، وتضم المستشفى الكوبي، والمراكز الوطنية للسكري في كل من مستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، والمركز البوزيتروني للتشخيص، والبحوث الحاصل على الجوائز". وكشف عن الإعداد لافتتاح مستشفى الأمراض المعدية قريباً، إضافة إلى توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وإضافة غرف عمليات جديدة وخدمات لعلاج الإصابات ومواقف للسيارات. واشار السيد حمد آل خليفة الى ان مؤسسة حمد الطبية، هي المزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية في قطر منذ نحو 40 عاماً، وبالتالي فإن هذه الخطة تسهم في مواصلة العمل الرائد، الذي تقوم به المؤسسة للأجيال القادمة، حيث ستعمل المرافق الجديدة والمطورة وشبكة الخدمات على دعم وتعزيز مهمتها، من أجل توفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكل مريض. ولفت آل خليفة الى أن مؤسسة حمد ستواصل جهودها لافتتاح 3 مستشفيات متخصصة، ومركز للبحوث التطبيقية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، حيث تستمر عمليات بناء مركز للرعاية اليومية، ومركز أبحاث المرأة السليمة، ومعهد قطر للتأهيل، حيث سيتم البدء بتجهيز تلك المرافق بالمعدات المتطورة والحديثة، فور الانتهاء من أعمال البناء، حيث تعتبر هذه الخطوات جزءاً مهماً في عملية الإعداد والتجهيز لتوفير رعاية صحية متخصصة. وأضاف قائلاً: "ويوجد العديد من المرافق التي تخضع حالياً للتخطيط، حيث تضم عمليات تحديث وتوسعة للمستشفيات الحالية، وإضافةِ مستشفيات جديدة متخصصة، ومرافقَ لرعاية السرطان، ومركزٍ جديد لعلاج اضطرابات الإستقلاب، ومركزٍ جديد للأعصاب ومراكزِ تشخيصٍ وعلاج، وكلية للخدمات الطبية، وتوسعة للعلاج الفيزيائي والرعاية الحرجة، وخدمات صحة الأطفال، وبنك الدم وخدمات الصحة النفسية". الأمراض المعدية وفيما يتعلق بمستشفى الأمراض الانتقالية؛ أوضح الدكتور عبداللطيف الخال خطة بدء الإعداد لافتتاح المستشفى في غضون 7 شهور من الآن، مبيناً أنه مستشفى متخصص في الأمراض المنقولة، وكذلك في إجراء البحوث الطبية المتعلقة بها، إلى جانب تعامله مع العديد من الأمراض التي تندرج ضمن مفهوم الصحة العامة. وبين أن المستشفى الجديد سيوفر عيادات خارجية، ويستقطب أطباء متخصصين وكفاءات طبية ذات خبرات عالية، ليقدموا رعاية صحية سليمة، وأكاديمية، خاصة أن قطر تعتبر من الدول المستقطبة للعديد من الجنسيات، ولذلك من المهم ان يقوم مستشفى يقدم خدمات صحية؛ لها علاقة بالأمراض الانتقالية المعدية. وحول خطط مؤسسة حمد لتلبية الحاجة المتزايدة للكوادر الطبية، وشبه الطبية خاصة مع الخطط التطويرية التي تتضمن مرافق جديدة، ذكر الدكتور عبداللطيف الخال أن المؤسسة تخطط جيدا لسد كل الاحتياجات من التخصصات الطبية، مع افتتاح المرافق الجديدة، وذلك وفق خطط يتم العمل بها مسبقاً، وقبل وقت كاف، من افتتاح اي منشأة او مركز جديد. وأكد اهتمام مؤسسة حمد باستقطاب الكوادر الطبية وشبه الطبية من القطريين، حيث بيّن أن هناك خطة طموحاً لإعداد جيل مستقبلي من الأطباء الاختصاصيين، وذلك من خلال برنامجين؛ الأول للابتعاث حيث هناك بين 60 و70 من الطلبة القطريين مبتعثين من قبل مؤسسة حمد، لكليات الطب وكذلك للتمريض، بينما يركز البرنامج الثاني على تدريب وتطوير الأطباء القطريين المنضمين حديثا، من خلال برنامج تخصصي يدوم حتى 6 سنوات، وينتهي بحصولهم على البورد في التخصص، مبينا توظف 150 طبيبا سنويا. وبدوره أكد الدكتور يوسف المسلماني خلال المؤتمر الصحفي أن إستراتيجية تطوير الرعاية الصحية، تركز أولاً وأخيراً على المرضى، لذلك يتم توسيع الخدمات وتقديمها في افضل ظروف ممكنة، من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الحديثة، التي تضم بدورها افضل الخبراء والاختصاصيين. وقال: "إن إنشاء مستشفيات ومراكز أكثر، يعني توفير أسرّة أكثر، وبالتالي حصول المريض على خدمات رعاية ذات جودة عالية، وفي عدة أماكن وبنفس الجودة في كل مكان او مرفق صحي، موزع على أنحاء قطر". 16 ألف موقف ومن جانبه قدم السيد جون سميث من إدارة تطوير المرافق الصحية، عرضا مصورا عن المشاريع الجديدة التي تتضمنها الخطة التطويرية الجديدة، وخاصة المنشآت الصحية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. وأشار الى أن مدينة حمد بن خليفة الطبية ستكون مركزاً كبيراً، يقدم كافة الخدمات الطبية والتخصصية في مكان واحد، مما يسهل على المرضى، ويُعفيهم من مشقة التنقل ومراجعة عيادات ومراكز صحية موزعة في أماكن متفرقة. وقدم عرضاً للمشاريع الجديدة التي سيتم الانتهاء منها تباعاً؛ حيث هناك مشاريع تطويرية ضخمة، ينتهي العمل فيها مع حلول عام 2022 واخرى مع حلول عام 2030.. مشيرا الى زيادة مواقف السيارات الى 16 ألف موقف بحلول 2022، و24 ألفا مع عام 2030.. ولفت الى ان مدينة حمد بن خليفة الطبية ستتضمن مسارين للميترو، ومحطة ميترو كبيرة، الامر الذي يساعد كثيراً المراجعين والمرضى على التنقل بيسر وسهولة، بين مرافق المدينة ومستشفياتها. وأوضح أن مدينة حمد بن خليفة الطبية سترتبط بشبكة او سلسلة من الجسور، والممرات للمشاة؛ بعضها ستكون مكيفة ومغطاة.. كما ستتم مراعاة بناء مواقف للسيارات تحت العيادات والمستشفيات، للتسهيل على المراجعين. وأكد أن جميع مرافق مؤسسة حمد التي تقدم حالياً، لن يتوقف عملها طيلة فترة بناء المشاريع، وتشييد المراكز، والمستشفيات.

زار سعادة السيد ميسجانوارجا مواش السفير الإثيوبي لدى الدوحة اليوم، المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا". وأشاد السفير الإثيوبي بالجهود المتميزة التي بذلتها إدارة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لإنجاح الفعاليات الإثيوبية التي استضافتها كتارا مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني الإثيوبي، منوها بأن الأنشطة الثقافية والفنية التي تضمنها اليوم الثقافي الإثيوبي، كانت لها أطيب الأثر وأفضل النتائج على اطلاع جمهور الحي الثقافي "كتارا" على العديد من جوانب التراث الشعبي والثقافة الإثيوبية. وأبدى السفير الإثيوبي إعجابه بالفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية المتنوعة التي تحتضنها وترعاها "كتارا" على مدار العام، والتي من شأنها التقريب بين الثقافات المختلفة ومد جسور التواصل بين الشعوب والانفتاح على الآخر. من جانبه، أشاد الدكتور خالد إبراهيم السليطي المدير العام لكتارا بالنجاح الكبير الذي حققته فعاليات اليوم الثقافي الإثيوبي، وتميز بحضور جماهيري كبير، معربا عن سعادته بأن تلك العروض قد أتاحت لجمهور كتارا ، أن يتعرف عن كثب على جوانب مهمة من جوانب الثقافة الإثيوبية العريقة، واصفا هذه الثقافة بأنها ثرية ولها نقاط تواصل عديدة مع التاريخ العربي والإسلامي على وجه الخصوص. وأعرب عن حرص المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" على استمرار وتواصل التعاون الوثيق مع السفارة الإثيوبية بالدوحة، لاحتضان مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية من أجل إعلاء القيم الإنسانية التي تمثلها الثقافة الإثيوبية. وفي نهاية اللقاء ، قام السفير الإثيوبي بإهداء مدير عام "كتارا" صورة لمركز النجاشي، وهو عبارة عن المقر الأصلي لملك الحبشة الذي استقبل فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هجرتهم إلى الحبشة. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" احتضنت فعاليات اليوم الثقافي الإثيوبي يوم 28 فبراير الماضي، وسط حضور كثيف من قبل الزوار والضيوف، واحتوى على إقامة معرض فني وتراثي ومحاضرة ثقافية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية ورقصات شعبية.

زار وفد من جامعة جورج تاون - قطر- كلية الشؤون الدولية، مقر كلية الشرطة القطرية، ورحب العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام الكلية بالوفد الزائر .. معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تحقيق الشراكة الفاعلة بين كلية الشرطة وكافة الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق أهدافها. كما استمع الوفد الى معلومات عن مسيرة وانجازات الكلية وتوضيح عن مباني كلية الشرطة الجديدة المقرر بناؤها واقامتها في المستقبل القريب، وكيفية محاكاتها لأحدث النظم في مجالات التدريب العسكري والدراسة الأكاديمية ، كما تعرفوا على الزي المعتمد لطلبة كلية الشرطة حاليا وكيفية استيحاء فكرة تصميمه من تاريخ أزياء الشرطة القطرية. ويهدف هذا اللقاء الى التعرف على خبرة جامعة جورج تاون- قطر والكليات والمراكز التابعة لها في مجال البرامج والبحوث والمبادرات الخاصة، مع التركيز على أنشطتها ذات الأولوية بالنسبة لكلية الشرطة، والوقوف على مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والتنموية بما يعزز العلاقة مع وزارة الداخلية عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة تقدمها الجامعة لموظفي وطلبة كلية الشرطة في مختلف المجالات. وفي ختام الزيارة قام الوفد الزائر بجولة على مختلف أقسام ومرافق الكلية ، حيث أعرب أعضاؤه عن اعجابهم الشديد بالمستوى الراقي لتجهيزات ومرافق الكلية.

تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع المنتدى الثاني للتعليم والتعلم، يوم 9 مايو المقبل بمركز قطر الوطني للمعارض. ويتولى معهد التطوير التربوي، التابع لمكتب التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، مهمة تنظيم هذا المنتدى بهدف تعزيز ثقافة التطوير المهني والتعلم المستمر. وتحدثت الشيخة نوف أحمد بن سيف آل ثاني، مديرة التطوير المؤسسي في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، عن المنتدى قائلة :" نحن بغاية السعادة للإعلان عن بدء التسجيل للمنتدى الثاني للتعليم والتعلم ".. مضيفة " انه شارك أكثر من 300 معلم في نسخة 2014، ونحن نتوقع مشاركة أكثر من 800 معلم ومعلمة هذا العام، مما يشير إلى النجاح والتطور المطرد لهذا المنتدى". وأردفت الشيخة نوف قائلة :" يهدف هذا المنتدى إلى توفير الفرصة للمعلمين في قطر للتعارف وتبادل الآراء والخبرات. ويشكل منصة تمكن المعلمين من معرفة إمكاناتهم وتطوير قدراتهم من أجل إرساء ثقافة التميز ودعم رؤية المؤسسة في إطلاق قدرات الأجيال المقبلة". ويجمع هذا المنتدى معلمي الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر من سائر أرجاء الدولة ، ويوفر لهم فرصة الالتقاء والنقاش ويفتح مجالات التعاون فيما بينهم. وستتوافر للمشاركين هذا العام فرصة حضور 90 ورشة عمل مختلفة، تتمحور حول مواضيع أساسية هي " اكتساب العلوم وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات"، و" التعليم في سن الطفولة المبكرة" الذي يركز على طرق التدريس الحديثة في تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أشهر لغاية خمس سنوات، و" الابتكار والتركيز على تقنيات تعليم اللغة العربية وغيرها من المواد". جدير بالذكر أن معهد التطوير التربوي ينظم بصورة دورية العديد من الفعاليات الهادفة لتمكين المعلمين، وإرساء ثقافة التميز والتفوق.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين، مقرر اللجنة بالإنابة. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر.

تنطلق بعد غد الأربعاء عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. ويأتي هذا التعداد الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات. ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين وكافة الجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد .. مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد. وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان. وأضاف بأنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكفية لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية , الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام. وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد .. وقال " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة". وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة .. مهيبا بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً. وتابع ان "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني .. والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ..ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يساهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة "ولذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع ، وهناك لجنة تسييرية تمثل كافة القطاعات المعنية تشرف على التعداد" .

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم مع وفد من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. جرى خلال الاجتماع استعراض التطورات في مجال النقل والمواصلات ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالاتحاد. وضم الوفد السيد حيدر أوزكان ، المفوض العام لممثلية الشرق الأوسط والمنطقة في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) والسيد راني وهبة، مستشار أول للاتحاد الدولي للنقل الطرقي لمنطقة الشرق الأوسط.

أعلنت السلطات في ماليزيا، أمس الأحد، أنها قامت يوم الخميس الماضي، باعتقال عراقيين للاشتباه فيهما بالتورط في قضية التهديد بقتل السفيرين السعودي والقطري لديها، مرجحة انتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش". وصرح المدير العام للشرطة الماليزية، الفريق أول خالد أبو بكر، أن العراقيين اللذين تم اعتقالهما يبلغان من العمر 39 سنة و42 سنة على التوالي، ويشتبه فيهما على أنهما عضوان في تنظيم "داعش"، دخلا ماليزيا بطريقة قانونية مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت في شارع أمبانغ بكوالالمبور من قبل القوات الخاصة، وذلك حسبما ذكر موقع "سي إن إن". واستطرد المدير العام للشرطة الماليزية، يقول إنه من خلال التحقيقات الأولية أوضحت أن تنظيم داعش "أوفد هذين العضويين إلى هذا البلد للقيام بالأعمال التي تهدد أمن البلاد". ولم تقدم وكالة الأنباء الماليزية المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوفين أن الطريقة التي كانا عبرها يخططان لتنفيذ العملية، كما لم تذكر ما إذا كانا يعتزمان التصرف بمفردهما أم أنهما جزء من شبكة أكبر، إلا أن السفير فهد الرشيد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، كشف تفاصيل التهديد الذي تلقاه من رجلين عراقيين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش". ونقلت صحيفة "عكاظ"، الصادرة اليوم الإثنين، عن الرشيد أن سفارة المملكة تلقت اتصالاً هاتفياً من شخصين، أفصحا فيه عن عزمهما على اغتيال السفيرين السعودي والقطري بماليزيا، بقولهما بالنص: "حنا جايين ميشان نغتال السفير السعودي والقطري". وأضاف: "تمت مخاطبة الجهات الأمنية الماليزية، التي كثفت بدورها من عمليات البحث والتحري عن المتصلين، فألقت القبض عليهما بعد 5 أيام من ورود الاتصال، وتبيّن بعد القبض عليهما أنهما يحملان الجنسية العراقية، والتحقيقات معهما جارية". وأكد السفير فهد الرشيد أن سفارة المملكة ستظل على تواصل مع الجهات الأمنية الماليزية، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات مع الرجلين العراقيين، لمعرفة دوافعهما من التهديد بعملية الاغتيال.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقرر رفع توصية بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

واصلت ورشة ( أنامل تهوى الفن ) التى ينظمها مركز ابداع الفتاة بالتعاون مع الجمعية القطرية للفنون التشكيلية للفنان الكويتي خالد الشطي اعمالها اليوم بمشاركة 10 فنانات قطريات. وقد تناول المدرب خالد الشطى فى هذه الورشة كيفية استخدام الالوان المائية وأهمية استخدامها وتمكين الالوان والجرأة فى التعامل مع الالوان والسرعة فى الرسم. وقال الشطي فى تصريحات صحفية على هامش الورشة ان الهدف من هذه الورشة هو تطوير مهارات الفنانات القطريات ومساعدتهن على المشاركة فى المحافل المحلية والخليجية والدولية. واوضح ان هذه الورشة تأتى فى اطار الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ومركز إبداع الفتاة، لافتا الى أن التعامل مع المشاركات سيكون حسب الفروق الفردية، حيث تستمر اعمال الورشة لمدة اسبوع على مدى 3 ساعات يوميا. من جهتها قالت السيدة منى السليطي رئيس مجلس ادارة مركز ابداع الفتاة ان المركز حريص على تطوير مهارات الفنانات القطريات واكتشاف المواهب وذلك وفق رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. واوضحت السليطي ان الاتفاق الذى تم توقيعه بين المركز والجمعية جاء من منطلق الحرص على خلق شراكات مجتمعية، مؤكدة ان الورشة هى نتاج لهذه الاتفاقية. ولفتت رئيس مجلس ادارة مركز ابداع الفتاة الى أن الفنان خالد الشطى يعد من الفنانين المعروفين في دولة الكويت الشقيقة وله أسلوبه الخاص ولديه مقدرة على توصيل المعلومة للفنانين الشباب وهو مدرب دولي معتمد، مشيرة الى ان ورشة انامل تهوي الفن ستقدم في ختام اعمالها معرضا فنيا يضم 20 عملا بمعدل عملين لكل فنانة مشاركة لتحفيزهن لتقديم أفضل ما لديهن من مهارات .. معربة عن املها في أن تساهم الورشة فى رفد الساحة الفنية بتشكيليات لديهن الكفاءة للمشاركة في معارض داخلية وخارجية. والفنان التشكيلي خالد الشطي خريج بكالوريوس تربية فنية وعضو بالجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والرابطة الدولية للفنون وعضو اتحاد العرب للفنون ولديه العديد من المشاركات في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، حيث حصل على جوائز محلية وعالمية عديدة، وكان اخرها جائزة معرض الربيع الثالث والبينالي الدولي الرابع للفن العربي المعاصر 2010 .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد فاوستو هريرا نيكولالدي وزير المالية بجمهورية الاكوادور، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها .