محليات

453

قطر تترأس إجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

ترأس وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلا في السيد علي بن عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين والذي استضافته إمارة أبوظبي بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد بدول المجلس؛ لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم وذلك على مدى يومين وبحضور واسع لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والتي تهدف إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعين للنظام وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه.

استعرض المشاركون في اليوم الأول محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في أكتوبر 2014 بدولة الكويت وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من دولة موطن الموظف حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي.

كما ناقش الحضور مذكرة الأمانة العامة بشأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بخصوص تنفيذ حملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره أعرب مدير إدارة المشتركين السيد علي عبدالله الكواري عن أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في قطر بالقطاع الحكومي أو الخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية ، قائلاً: من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظو بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليه أحكام النظام ويتمتع بمزاياه ومنافعه المُتعددة كما وأن كان في دولته وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص لهذه اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر ، كما لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام يعد لفته إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك تقويم العلاقات بين دول المجلس وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس والاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية.

كما عقد أعضاء اللجنة الفنية المشاركون في الاجتماع الـ 33 لأنظمة التقاعد المدني بدول الخليج العربية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع كان الهدف منه إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.

كما ناقش الاجتماع بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم الخاضعين لنظام مد الحماية كضم الخدمة والحد الأدنى للأجور في دول المجلس المرتبط بمستوى الشهادات العلمية التي حصل عليها المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس وغيرها من القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس "التعاون" بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، إذ يعد التسجيل إلزامياً، وهو يتم بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل .

ويناقش الاجتماع التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وعرض آخر الإحصاءات للمسجلين في النظام ومقارنتها بالسنوات الماضية في إطار رصد الإشكاليات المتعلقة بالنظام لطرح الحلول العملية لها، فضلاً عن بحث سبل التنسيق بين مؤسسات التقاعد المدني في دول الخليج للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية، إضافة إلى تحديد مكان الانعقاد المقبل .