محليات

317

الشورى يوافق على استقلالية لجنة حقوق الإنسان

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعطاء صفة الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتها ، وعدم مساءلة أيّ عضو لجنة جنائياً أو تأديبياً فيما يبديه من آراء أو أقوال ، كما لا يجوز دخول مقر اللجنة أو فروعها إلا بحضور محام ٍ عام ، ووافق أيضاً على إضافة وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيده أنه وافق في اجتماعه ال33 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22أكتوبر الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.

وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، درست خلالها التعديل.

يشتمل التعديل على مادتين هما : المادة الأولى ، يستبدل بنصيّ المادتين 4و5 من المرسوم النصان التاليان : ( تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق افنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.

ولا يجوز في غير حالات التلبس ، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أيّ منها إلا بحضور محام ٍ عام ٍ على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص ).

في المادة (5) ، التعديل هو ( تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان ، يمثلون المجتمع المدني ، وممثل عن كل من الجهات التالية : وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية).

وقد طرأ التعديل على الجهات الواردة في المادة ، وهي إضافة وزارة العدل ، وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واوصت اللجنة بالموافقة على مشروع التعديل ، كما ورد من الحكومة الموقرة.

وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، ناقشت فيه مشروع التعديل ، وترجو مجلس الشورى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

ـ قانون تنظيم المناقصات

كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى .

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيده انه وافق في اجتماعه ال40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر الماضي على تعديل القانون ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

كما صادق على محضر جلسته السابقة .. وانتهت الجلسة .

ـ قانون تنظيم المدارس الخاصة

من جانب آخر .. عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين ، مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين:

مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.

وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر.

ـ قانون الجمارك

وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.