قام مشروع "صحبة التربوي" الذي تشرف عليه قطر الخيرية، بتنظيم مخيم طلابي لصالح 25 طالباً في المرحلتين الإعدادية والابتدائية في الخور، تحت شعار "مواقف الذاكرين". وقد شهد هذا المخيم فعاليات متنوعة منها التعليمي، ومنها الترفيهي، ومنها الرياضي، حيث استمر يومين وبإشراف من مجموعة من المشرفين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، وقد تراوحت أعمار الطلاب المستفيدين من هذا المخيم بين 11 و15 سنة. ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إيمان قطر الخيرية والقائمين على مركز "صحبة التربوي" بضرورة صقل مواهب المستفيدين وفق قيم البرنامج التربوية الفاعلة التي تهدف إلى إعداد جيل ريادي من الطلاب القطريين المعتزين بدينهم وعاداتهم الإجتماعية وقيمهم الإسلامية الأصيلة. مواقف الذاكرين وقد بدأت أنشطة هذا البرنامج الخاصة بمدينة الخور باستقبال أولياء الأمور والطلاب من طرف الأساتذة المشرفين: عبد الله الشيب، وإسلام ربيع وعبد الفتاح الجوهري.وتم في البداية تخصيص ساعة حرة للطلبة مع مشرفيهم استثمرت في التصوير والاستمتاع بمنظر البحر الخلاب والتعارف؛ حتى يتهيئوا نفسياً للفقرات المفيدة والمسلية؛ ليتم بعد ذلك توزيعهم إلى فريقين لكرة القدم. وبعد صلاة المغرب قام الأستاذ إسلام ربيع بإلقاء كلمة حول القيمة المستهدفة "مواقف الذاكرين" وقد بدأ حديثه بالقول إن لكل شيء غذاء، فغذاء المعدة الطعام حتى يتقوى الجسد على العمل، ويقوم بوظائفه بشكل سليم، والسيارة بحاجة إلى الوقود حتى تعمل؛ والقلب كذلك لابد له من غذاء غير الطعام والشراب؛ فغذاء الروح والقلب هو ذكر الله تعالى "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" منوها بأن من أراد الراحة والطمأنينة فعليه بذكر الله تعالى. ألعاب الذكاء كما قام كذلك المشرفان عبد الفتاح الجوهري وإسلام ربيع بأداء ألعاب حركية رياضية للطلاب مثل أكمل القصة، وقال المعلم، وسرعة البديهة. وقد تخلل هذه الألعاب كثير من المتعة والفائدة والترويح عن النفس، فيما قدم الأستاذ حسين عرضا عن المسابقات الثقافية على شاشة العرض، وقسم الطلاب إلى مجموعات وفرق، وقد حصل فريق "عمر بن الخطاب" على المركز الأول، وفريق "أبي بكر الصديق" على المركز الثاني، وفريق "خالد بن الوليد" على المركز الثالث. وقام الطلاب كذلك مع مشرفيهم بألعاب الذكاء والألغاز، وإلقاء القصائد الشعرية والإنشاد. جزيرة بن غنام وأخذ الطلاب جولة على شاطئ البحر للتعرف على بعض نباتات البيئة حول جزيرة بن غنام، وتم التعرف على شجرة القرم، واستمتعوا بمناظر البيئة البحرية والتجول بشاطئ البحر. وفي الختام تم التحدي بين الفرق في مباراة كرة الطائرة، فنظموا مباراة كانت مثيرة، حيث شارك المشرفون مع الطلاب، وسادت روح التحدي والمرح والإثارة. تشجيع المبادرات تجدر الإشارة إلى أن برنامج "صحبة" التربوي قد نظم في الفترة الأخيرة مجموعة من التظاهرات التعليمية والترفيهية، حيث ترعى قطر الخيرية مجموعة برامج تربوية جديدة لصالح شرائح الأطفال والشباب في دولة قطر بغرض تعزيز القيم وإعداد الكفاءات وتشجيع المبادرات القطرية التي تخدم هذه التوجهات.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع المأساوية في مخيم اليرموك بدمشق.

قال سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إن هناك شراكة متميزة بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ووزارة الداخلية بدولة قطر ومكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات، بالاضافة إلى جامعة بن خليفة التي هي داعمة لجهود مؤسسة قطرلرعاية وتطوير الشباب سواء من القطريين أو غير القطريين من مختلف بقاع العالم لإطلاق العنان للقدرات الابداعية للشباب والترويج لثقافة التميز. وأضاف الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كلمته امام منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية أن مشاركته في هذا المنتدى خير حاف كممثل سام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، كي يقتدي بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي قاد المسيرة الشبابية للبلاد ولا يزال قائدا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح النصر أن التاريخ يدلنا على أن الشباب هو من يقود التغيير، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست بمنأى عن هذه الحقيقة، ولكن أبنائها من الشباب لم يعطوا بعد لفرص المتكافئة والعادلة والظروف المناسبة لقيادة التحولات التي تمر بها المنطقة، مشيراإلى أن الشباب لديهم القدرة والطاقات والابداع والقيم من أجل احداث تفيير اجتماعي بناءلتحرير هذه القوى التي ينعمون بها، فنجن بحاجة للاستثار في تحويلهم لمرحلة النضوج، وهذا يعني جودة تعليمية وخدمات صحية ووظائف لائقة بإمكانات كل منهم، ولهذا فإن إعطاء مؤسسة قطر فرصة للشباب هو أمر حيوي وهام. وأشار النصر إلى أن الأمم المتحدة تؤمن بان الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل، ولكن قادة اليوم ، فهم الذين بإمكانهم التحضير لمستقبل، وهم البشر الذين يتأثرون بمتغيرات العالم المتسارعة والمتعددة وفي نفس الوقت هم الذين نعول عليهم لجعل المستقبل أكثر أمننا واستقرارا. وأضاف بان الامين العام للأمم المتحدة قام بتعين مبعوث خاص لأجندة الشباب بلمنظمة من أجل هذا الغرض، ليكون حلقة وصل بين المنظمة والشباب حول العالم، ومنها بطبيعة الحال منطقة الشرق الأوسط. منوها الى إن منظمة تحالف الحضارا بالأمم المتحدة عاكفة على رعاية أجندة الشباب من عدة جوانب تهدف لزراعة ثقافة السلام في قلوبهم وعقولهم، حيث أن مهمة التحالف هو أن يكون قاعدة للأمم المتحدة للحوار الثقافي والتفاهم الذي يمكن أن يؤدي الى تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين. وأكد النصر على أن مهمة تحالف الحضارات هي خلق ترابط بين الحكومات والمشرعين والاعلام والمجتمع الدولي ولافراد بمختلف طوائفهم من أجل خلق شبكة تبث رسائل السلام والتعايش المشترك، وتنفيذ مشروعات عملية وبرامج تروج للتفاهم بين المجتمعات المختلفة والانتماءات. وقال النصر نقوم في تحالف الحضارات بإضافة أداة جديدة من أدوات الأمم المتحدة لحل الصراعات ، تتمثل في إطلاق أنشطة للحوار بين أتباع الثقافات والديانات المختلفة لحل تلك الصراعات من خلال الوسائط الدينية، وربط ذلك بنجاح المجتمع الدولي في تلبية احتياجات البشر التنموية. حيث بأنه لافرصة لتحقيق التنمية البشرية إلا في بيئة تتمتع بالأمن والاستقرار والتعايش المشترك، وهي البيئة المواتية فعلا "لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.إنها البيئة التي تحظى بالاستقرار ووينعم فيها الجميع بنيل حقوق الإنسان. فقد كان إطلاق الأهداف الإنمائية عام 2000م بداية لأكبر حملة تاريخية لمكافحة الفقر، ولكن التنمية المستدامة تعني تنمية متوازنة بأركانها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وهذا بالإمكان تحقيقه إن كانت البيئة المحيطة بنا مستقرة، آمنة، ليست مضطربة بسبب الصراعات والتجاذبات الثقافية. وأنتم أيها الشباب لكم دور كبير في هذا المضمار خاصة "لأنكم المتأثرون أو المستفيدون من هذه العلاقاة بين التنمية والاستقرار. بالأخص، شباب العالم العربي الذين يمثلون 75 % من إجمالي سكان المنطقة والذين تقل أعمارهم عن 30سنة. وقال النصر من أجل أن نحظى بحوار حقيقي بين أتباع الأديان والثقافات، فلا بد للجميع أن يسمع صوتهم ولا يجوز استبعاد أحد أو ثقافة من هذا المسار العالمي للحوار من أجل التنمية. وذلك ليس فقط من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية الحالية التي ستنتهي في شهر سبتمبر المقبل، بل من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر الجديدة التي ستحل محلها وتصبح حيز التنفيذ للفترة 2015- 2030 واستعرض النصر الهدف الإنمائي السادس عشر SDG16 وهو هدف التحالف نظرا لارتباطه الوثيق بمهمة تحالف الحضارات حيث إنه الهدف المعني بـ " تحقيق مجتمعات متكاملة اجتماعيا من أجل تنمية مستدامة وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فتعلة خاضعة للمساءلة على كافة المستويات". وقال انتبهوا جيدا فأنتم أيها الشباب المحرك الرئيسي للأهداف الإنمائية الجديدة . لهذا فإن تحالف الحضارات يولي تركيزا خاصا لأجندة الشباب، حيث نوفر لهم بساطا لخلق فرص التدريب والمنح التشجيعية وتوجيههم للابتكار لتحويلهم لنماذج ناجحة ومؤثرة على نفس المنوال في أقرانهم ومجتمعاتهم، من أجل إحداث التغيير الاجتماعي الذي نريده للجميع. من الـمثلة على بعض البرامج التي نقوم بها، صندوق الشباب التضامني، العاملين من أجل التغيير الاجتماعي، المدارس الصيفية، جوائز الابتكار، أفلام التعددية. وشدد على أن للقادة الدينيين دورا هاما في هذا المضمار لذلك فأقوم والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحضير لدعوة قادة دينيين من مختلف أرجاء العالم لعقد اجتماع رفيع بالأمم المتحدة يومي 21 و22 إبريل الجاري وبحضور سياسي على أعلى مستوى من مختلف دول العالم بغية إرسال رسالة موحدة لتحقيق المصالحة ونبذ التطرف والتشجيع على السلام والتعايش المشترك. وأشار إلى أنه ولنفس السبب يعكف حاليا على إنشاء مجلس استشاري يحظى بعضويته قادة سياسيون ودينيون من مختلف الأطياف والديانات بغرض توفير المشورة والدعم لمهمتي كممثل سامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة. وشدد على أن تلك المهام ليست بالسهلة حيث تحتاج لجهد دؤوب وإصرار على النجاح وفوق كل ذلك تحتاج لمشاركة ودعم فئة الشباب الذين بدونهم تصبح هذه المهمة مستحيلة . وأوضح أنه في الأمم المتحدة نعترف بأن السلام والصراع نقيضان ضمن الخمسة عشر تحديا التي تواجه التنمية في القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى حاجة المجتمع الدولي للاتفاق على ما يعرف بالأخلاق العلمية التي تعد مسألة الهوية عاملا رئيسيا في تحديدها.

بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، شارك بيت الطعام القطري التابع لإدارة خدمة المجتمع بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في يوم الصحة العالمي، الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، والذي تم تخصيصه هذا العام للتوعية بالسلامة الغذائية. وتتمثل مشاركة بيت الطعام القطري في اليوم العالمي للصحة لعام 2015 في توزيع آلاف "البروشورات" التوعوية على الجهات المعنية مباشرة بسلامة الأغذية مثل المطاعم والفنادق و"المولات". وتأتي مشاركة مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" حرصاً منها على الحضور الفاعل في كافة الأنشطة التي تخدم المجتمع القطري بكافة شرائحه في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بالعمل الإنساني، وهذا الحرص ينبع من التوافق مع أهداف المؤسسة في ترسيخ العمل الإنساني من منطلق الرحمة، لهذا تشارك "راف" هذا العام في احتفال منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي تحت عنوان "السلامة الغذائية". وتشتمل المادة العلمية للبروشورات التوعوية على 10 عادات صحية لضمان سلامة الأغذية، و4 خطوات أساسية يجب إتباعها عند إعداد الطعام، والطريقة الآمنة لشراء الأطعمة، والدعوة إلى تشجيع تناول الوجبات الصحية، إذ سوف يعرض المركز أنواعاً من الأطعمة الصحية، مع نشر الإرشادات والتوجيهات الصحية. توعية الجماهير تهدف مشاركة إدارة خدمة المجتمع بمؤسسة "راف" في يوم الصحة العالمي إلى تنبيه العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، والمزارعين والمصنعين وبائعي التجزئة والمستهلكين إلى أهمية السلامة الغذائية والدور الذي يؤديه كل شخص ليكون على اطمئنان بأنه تناول طعاماً صحياً وآمناً. وتحقق مؤسسة "راف" جهداً إنسانياً مهماً في مجال السلامة الغذائية، ليس في جانب سلامة الغذاء فحسب، بل في تحقيق السلامة الغذائية بمفهومها الأوسع، ألا وهو تحقيق الأمن الغذائي ذاته لكل محتاج، بما يحقق له السلامة الغذائية من جهتين، الجهة الأولى توفير الغذاء اللازم له في المناطق الساخنة التي أنهكها الصراع والفقر أو ضربت بها الظروف المناخية من جفاف أو صقيع أو بسبب اختلال التوازن البيئي تحت أي ظرف. وكانت "راف" على المستوى العالمي سباقة بحملاتها الإغاثية التي شملت سلالا غذائية تتفق مع المعايير التي حددتها الأمم المتحدة، وبمواصفات السلامة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، لتصل لكل مكروب وتلبي حاجة كل فقير ومحتاج. مشاركة فاعلة وتأتي مشاركة بيت الطعام القطري في يوم الصحة العالمي متسقة مع هذه المناسبة، فعلى الصعيد الداخلي، قامت مؤسسة "راف" بعدة نشاطات داخلية اهتمت بشكل أساسي بتوفير الغذاء السليم للمحتاجين من المقيمين داخل قطر عبر مشروع "بيت الطعام القطري"، واتخذت لذلك عدة تدابير منها: تدريب العاملين في بيت الطعام على التعامل مع الأغذية بصورة صحية والمحافظة عليها في النقل والتخزين، وتوفير سيارات مجهزة للحفاظ على الأغذية، والاتفاق مع مسؤولي الصحة بالبلدية للمتابعة والتدريب والرقابة على الأغذية خاصة في المشاريع الموسمية والتي توفر فيها "راف" في شهر رمضان "عبر مشروع إفطار صائم" ما يقرب من 30 ألف وجبة طازجة يومية توزع على العمال والوافدين من أهل قطر عبر خيم ومنافذ توزيع يومياً، هذا الأمر يتطلب رقابة ومتابعة وتحديداً لنوعية الغذاء السليم بما يتفق مع المعايير الصحية العالمية. رؤية راف وتنظر "راف" لسلامة الأغذية بمفهوم يتفق مع مفاهيم منظمة الصحة العالمية، والتي تعتبر الصحة في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية.

وجهه المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الدعوة إلي رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي للمشاركة في الإحتفالية السنوية الثالثة لإطلاق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة " ترشيد " التي ستقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وذلك بفندق شيراتون الدوحة في الثاني والعشرين الجاري بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

أكد المجلس البلدي المركزي أن محمية وحديقة الدوسري تعد من معالم الدولة حيث يقوم بزيارتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين والسياح فضلاً عن تزايد أعداد الحيوانات والطيور النادرة بها ودعا في هذا الجانب وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني النظر في إمكانية زيادة المساحة المخصصة للمحمية وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة التي تزورها بشكل يومي وتوفير أماكن تتناسب مع الأعداد المتزايدة من الحيوانات والطيور النادرة بالمحمية . مواقف السيارات: كما ناشد إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بالوزارة بحث إمكانية إنشاء عدد كاف من المواقف يتناسب مع حجم أعداد الزائرين وكذلك النظر في إمكانية إنشاء مداخل ومخارج آمنة للمحمية . مسجد للمحمية: في إطار دورها نحو إنشاء المساجد في ربوع الدولة لإقامة فريضة الصلاة طالب المجلس البلدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النظر في إمكانية إنشاء مسجد كبير على الطراز الحديث لاستيعاب أعداد المصلين من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون المحمية خاصة في أيام الجمع والعطلات الرسمية . طيور نادرة: وذكر أن المحمية تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والطيور والنباتات النادرة الذي يجعل منها أحد أهم المعالم السياحية البيئية المحلية في قطر داعيا وزارة البيئة التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن زيادة مساحة المحمية إضافة إلي دراسة إمكانية توفير الأعلاف المدعومة من الدولة للحيوانات الموجودة داخل المحمية مع بحث إمكانية دعم الأدوية البيطرية للحيوانات والطيور داخل المحمية من أجل الحفاظ عليها إذ أنها تعد من الحيوانات والطيور النادرة التي يجب على الجميع التكاتف للحفاظ عليها من الانقراض وأخيرا توفير الخدمات الطبية البيطرية والأطباء البيطريين لعلاج الحيوانات وتحصينها ضد الأمراض المعدية وذلك حفاظاً على صحة هذه الحيوانات وكذلك صحة المواطنين والمقيمين الذين يزورون المحمية . وفي ختام توصياته طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة العمل على تقديم الدعم الممكن والاستفادة من إمكانيات المحمية وما توفره من خدمات في الترويج السياحي للدولة. مجهود فردي: من جانبه قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس أن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية تمثل رئة إضافية في هذا المجال تضاف إلى مجهودات الدولة وأنها بذلك تعد عملاً وطنياً وان كانت تعتمد على المجهودات الفردية لصاحبها فهي مفتوحة بشكل دائم للزوار من مواطنين ومقيمين وقبله للوفود الأجنبية سواء الرسمية أو غير الرسمية كما إنها لا تتقاضى ثمة رسوم من مرتاديها وقد وجد أنها تحتاج إلى مساحات إضافية لتقوم بدورها على الوجه الأكمل بالإضافة إلى ضرورة إقامة مسجد يستوعب الأعداد الضخمة من زوار المحمية فضلاً عن الحاجة إلى المساندة والدعم سواء بالبيطريين المختصين أو الأدوية والأعلاف. وقد أشاد عدد كبير من الأعضاء بالجهود الكبيرة التي يقدمها صاحب المحمية من ماله الخاص لإسعاد جميع الزوار وقالوا حان الوقت لكي تقف جميع الجهات الرسمية بالدولة صفا واحدا لدعم هذه المحمية وتزويدها بكل الإمكانيات المتاحة حتى تستطيع أن تقدم صورة مشرقة أكثر من هذه الصورة التي تعكسها لزوارها بشكل يومي.

عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة نقاشية عامة تحدث خلالها، كلا من السيدة لولوة اسعد مسئول معاون فى برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر و السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس. وخلال الجلسة اكدت السيدة لولوة اسعد على اهمية مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والدور الذى تلعبه مبينة ان المؤتمر الذى سيعقد فى الدوحة الاسبوع المقبل يصادف الذكرى الستين للمؤتمر مما يضفى عليه اهمية خاصة مستعرضة تاريخ مؤتمرات العدالة الجنائية ومنع الجريمة وابرز محطاتها وقالت ان المحطة المقبلة للمؤتمر ستكون اليابان التى تستضيف المؤتمر عام 2020 . واشارت لولوة اسعد الى اهمية الموضوعات التى يناقشها مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فى الدوحة وعلاقاتها بالتنمية المستدامة التى اصبحت واحدة من اهم الموضوعات على مستوى العالم كما ان المؤتمر يكتسب اهميته من خلال مناقشته لعدة موضوعات هامة على كافة المستويات تتعلق بسيادة القانون والعدالة الجنائية مشيدة بالجهود الذى بذلتها قطر فى الاعداد والتحضير للمؤتمر وجهود اللجنة التحضيرية فى التواصل مع الجميع من اجل اعداد الصيغة النهائية لاعلان الدوحة لياتى ملبيا للطموحات والامال. وأشارت الى تقرير الامين العام للامم المتحدة الذى اكد على اهمية سيادة القانون وحق التعليم وحقوق المراة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة مبينة ان توصيات الدوحة فى غاية الاهمية لانها ستدرج فى اجندة الامم المتحدة لما بعد 2015 وحول منتدى الشباب الذى يسبق مؤتمر الامم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اشارت الى ان المنتدى يناقش نفس الموضوعات الذى سيناقشها المؤتمر بل ان المشاركين من الشباب فى المنتدى يستخدمون نفس المرافق والقاعات حتى يعيشوا الحدث ثم يتوصلون الى توصيات سوف ترفع الى مؤتمر العدالة. ومن جهته قال سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان منتدى الشباب اختراع قطري مائة بالمائة، فهو مبادرة جديدة على مثل هذه المؤتمرات، منذ بدأت في جنيف عام 1955 وحتى الآن، يناقش فيه الشباب موضوعات المؤتمر ذاته، ويطرحها لتضاف إلى التوصيات المقدمة من خلال المؤتمر العام.. وهكذا يفسح المؤتمر الفرصة للشباب لمناقشة موضوعات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلاقتهما بالتنمية المستدامة من منظور شبابي.. كيفية العلاج كيفية مقاومة الجريمة، وكيفية منعها قبل وقوعها، ومن ثم تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف سعادته أن التعاون الدولي به كثير من الصكوك والاتفاقيات، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. هذه الاتفاقيات هي العامل أو الجهاز التنفيذي لهذا الإعلان.. وأشار إلى أن حجر الزاوية في هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، والتي تشتمل على كثير من الأحكام.. مثل تسليم المجرمين، وكيفية المصادرة، وكيفية المساءلة، وكيفية التعاون بين الدول.. هناك أيضا الكثير من الاتفاقيات الاسترشادية، وهي التي تسترشد بها الدول، وتعكسها في قوانينها الداخلية. أما بالنسبة للعولمة. فإنه بالنظر إلى ما يحدث من سرعة في وسائل الاتصال وفي وسائل المواصلات، وهو ما استغلته فئات من المجرمين، من خلال تحويل مبالغ مالية عبر الإنترنت، بيع مخدرات، استغلال أطفال والبغاء. كثير من الأمور أصبحت سهلة جدا.. وهو ما يعني أن العولمة سلاح ذو حدين.. والآن يطرح السؤال: ما هو الحل؟ الحل هو عدم وقوف الدول عند الاتفاقيات الحالية بل تطويرها.. لا بد من تطوير الاتفاقيات التي تعالج هذه الأمور.. تطوير الاتفاقيات أو الصكوك التي تعالج الاستغلال السيئ للإنترنت، فالجريمة السبرانية من أخطر الجرائم التي يواجهها المجتمع محليا ودوليا. وأشار إلى أن الجرائم الحديثة كثيرة. فبالإضافة إلى الجريمة السبرانية، هناك جرائم البيئة، وجرائم الاتجار بالبشر، والاتجار بالإعضاء البشرية، وتدمير الحياة البرية والبحرية.. لذلك ركز الإعلان على مثل هذه الجرائم وأفرد لها فقرات خاصة. وحول ما تشتمل عليه وثيقة الدوحة من بنود قال إن الإعداد لهذا الإعلان بدأ منذ فترة كبيرة تزيد على سنتين، زرنا خلالها عددا من الدول وحضرنا عددا من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية التحضيرية التي قررتها الأمم المتحدة، ومنذ ستة أشهر بدأنا اجتماعات اللجنة التحضيرية في فيينا.. كل هذا من أجل استلهام وجهات نظر الدول، والفئات.. مثل منظمات المجتمع المدني، ومعرفة وجهة نظرها، وماذا تريد في هذا الإعلان.. وانتهت هذه الاجتماعات ببداية اجتماعاتنا التي بدأت في بداية نوفمبر في فيينا، وبالتنسيق مع سفارتنا هناك ومع مكتب الأمم المتحدة. وأوضح أن إعلان الدوحة اشتمل على عدة مواضيع، وأن أهم موضوع فيه هو علاقة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتنمية المستدامة، التي تعد علاقة عكسية فإذا وجدت التنمية فلا توجد جريمة، وإذا وجدت جريمة فإنها تقل بالتنمية.. فالجريمة لا تتوقف بالعقاب، فلابد أن تكون هناك تنمية حتى نقلل من الجريمة أو نمنعها.. مشيرا إلى أن إعلان الدوحة يحتوي على أربعة مبادئ أساسية، أولا سيادة القانون ومنع الجريمة وعلاقته بالتنمية المستدامة، الثاني هو التعاون الدولي وما يعنيه من صكوك واتفاقيات ومعاهدات، الثالث هو الجرائم الجديدة والمستجدة كالجريمة السبرانية.. الموضوع الرابع هو مشاركة الجمهور.. أي مشاركة المجتمع المدني وعلاقته بتحقيق العدالة ومنع الجريمة.. بالإضافة إلى عدد من الموضعات ذات العلاقة المتفرعة عنها.. كمنع الجريمة وحقوق الإنسان، ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب، ومنع الجريمة والفساد، و كمنع الجريمة والاتجار بالممتلكات الثقافية.. وهو الموضوع الذي استحوذ على مساحة كبيرة من النقاش في مشاورات الإعلان في فيينا.. وأيضا جرائم البيئة، كذلك موضوع الشباب والتعليم، فالشباب مرتبط دائما بالتعليم.. وعلاقة التعليم بمنع الجريمة هي علاقة طردية، فكلما كان الطالب متعلما كلما ابتعد عن الجريمة، وكلما كان رياضيا ابتعد أيضا عن الجريمة.. وهذا تقريبا ما اشتمل عليه إعلان الدوحة. وخلال الجلسة النقاشية تحدث السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس حيث دعا الشباب للمشاركة في المنتدى والتفكير في حلول مبتكرة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، وهناك ست صور لتطور الجريمة في العالم والخبر الجيد فيها ان الانشطة الاجرامية في العالم قد انخفضت وخاصة الجرائم المستحدثة، كما ان بعض الدول قد استخدمت ادوت امنية متقدمة لمنع الجريمة والتصدي للنشاطات الاجرامية ، كما ان الجريمة ضد المرأة ما تزال مستمرة ، والجريمة السيبرانية قد اعادت التفكير في توصيف الجريمة المنظمة ، ولا زال الفساد مستمر في التفشي على نطاق واسع ، اخيرا ازدياد مناطق الفراغ الامني في العديد من دول العالم. وأضاف أنه بالرغم من ان انظمة العدالة تعمل بشكل جيد الا ان التقدم المحرز في منع الجريمة غير مرض اذ ان المسئولين عن تحقيق الامن قد فشوا في جعل العالم اكثر امنا بالنسبة للاجيال الشابة ، وهناك بعض الدول ما زالت تركز على الاحتجاز والسجن بعيدا عن الاصلاح والمقاربات الاخري في منع الجريمة ، وعلينا ان نتجاوز فكرة الاحتجاز ومعرفة السبل الكفيلة بجعل الناس اكثر تمسكا بحكم القانون كوسيلة ناجعة لمنع الجريمة. وقال ان دول الخليج ودولة قطر بشكل خاص لديها تدابير وحقوق لمواطنيها بشكل واسع مما يعزز حكم القانون ، وهي من اكثر الدول امنا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريفيا اذ تحتل مركزا متقدما وفقا لمؤشر السلام العالمي. وقد استطلعنا رأي الشباب في جامعة قطر العام الماضي ووجدنا لديهم قناعة كاملة بنجاح الدولة في تحقيق الامن لمواطنيها والتحقيق الامثل للعدالة الجنائية ، وقطر في الحقيقة هي منصة جيدة لعقد مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .

قدمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة مسجلة عبرت في مستهلها عن سعادتها في مشاركة الطلاب في المنتدى الشبابي العالمي الذي يشارك فيه عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعات من مختلف دول العالم. وقالت: "كنت أتمنى أن أكون معكم في الدوحة للتفاعل معكم والاستماع إليكم مباشرة لولا الالتزامات المهمة في نيويورك التي إضطرتني للبقاء هنا لمتابعة مسائل مهمة تتعلق بالتطورات الجارية في منطقتنا العربية ، أود أن أهنىء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على عقد هذا المنتدى الذي يعد مبادرة رائدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لما يوفره من فرصة فريدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركة إهتماماتهم وتطلعاتهم والمساهمة في صياغة القوانين الدولية والسياسات والتعرف على الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة في هذا الموضوع الحيوي للمجتمع الدولي". وتابعت: "انني ثقة بأن أفكاركم ورؤاكم ستحظى بإهتمام كبير في مناقشات ونتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيبدأ أعماله في الثاني عشر من ابريل الجاري" . ثم قدمت خلفية حول عقد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية وقالت لقد أعتمدته الدورة ال( 65 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 65/ 230 في عام 2010 م الذي رحب مع التقدير بعرض حكومة قطر لإستضافة المؤتمر ، كما أعتمدت الأمم المتحدة في السنوات التالية قرارات أخرى لتنظيم ومتابعة الاجتماعات التحضيرية الإقليمية الأربعة . ولعل ما يزيد من فخرنا وسعادتنا إقرار الأمم المتحدة في قراراتها بنجاح دولة قطر بالقيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر مما يعد تأكيداً على نجاح الدولة في تنفيذ الالتزامات المترتبة على إستضافتها للمؤتمر ، وبحكم متابعتي لموضوع المؤتمر لا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود الكبيرة والفريدة للجهات المختصة في الدولة وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي حرصت على العمل الوثيق والتعاون خلال السنوات الخمس الماضية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، ومع كافة أجهزة الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف . وأضافت إن ما يضفي على المؤتمر أهمية خاصة هو تزامنه مع الذكرى السنويه الستين لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، حيث سيوفر المؤتمر المذكور فرصة فريدة لكي يلتقي قادة العالم من سياسيين وقانونيين وأكاديميين ومفكرين ومنظمات غير حكومية وأنتم معهم بهدف تحفيز المناقشة المعمقة وتقديم المقترحات من أجل العمل وفق ثلاثة مسارات رئيسية من خلال ترسيخ نظام العدالة الجنائية بإعتبارها الركيزة الأساسية في هيكلية سيادة القانون - تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 م وثالثاً التشديد على ضرورة إتباع نهج شامل لإصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدرة أنظمة العدالة الجنائية في التعامل مع الجريمة . وزادت: "في ضوء تجربتكم الفتية فلربما تدور في أذهان البعض أسئلة كثيرة ، منها : لماذا حرصت دولة قطر على إستضافة المؤتمر ، ولماذا تحرص على العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون والدفع بعملية التنمية ومكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ، ولماذا حرصت دولة قطر للإستماع إلى صوت وروىء الشباب في صياغة القرارات ورسم معالم مستقبل خال من الجريمة ، وغير ذلك من الأسئلة التي ربما لا يتسع الوقت للإجابة بالتفصيل عليها ، ولكن بوسعي التأكيد أن قيادة دولة قطر تحرص على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تعيق الوصول إلى عالم آمن ومستقر يزخر بتنفيذ الإلتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات ، وأنه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالم يسوده سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومحاربة التعصب والتنمية المستدامة المستندة إلى التعاون بين جميع دول العالم ، وإيماناً من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية فقد أنشأت مؤسسات وطنية ومدت جسور التعاون والصداقة والعمل المشترك مع جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف". وتحدثت: "تؤمن دولة قطر بأن سيادة القانون هي أساس السلام والإستقرار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وعنصر هام للتنمية وإزدهار الأمم ، وأن غرس ثقافة إحترام القانون والمسوؤلية التشاركية بين الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق العالم الذي نريده وهذا لن يتحقق بدون إشراك الشباب بكونكم المحرك الحقيقي للتغيير نحو مستقبل أفضل وعلى هذا الأساس بادرت دولة قطر لعقد هذا المنتدى للفت إنتباه العالم إلى ضرورة إشراككم ، إشراك الشباب في صياغة القرارات ورسم معالم مستقبل خال من الجريمة مستندين إلى حقيقة أن نسبة غير قليلة من مرتكبي الجرائم هم من الأحداث والشباب الذين يجهلون القوانين وعقوباتها وضعف دور الأسرة الذي يجعل الحدث والشاب معرضاً للإنزلاق ، وهو مايسعى بشتى الوسائل القانونية العلمية والعملية منها إلى منع حصوله وزيادة الوعي بين الشباب آخذين بالإعتبار ضرورة إدماج مكافحة الجريمة في خطط التنمية الشاملة لما بعد عام 2015 م التي تعتمدها الأمم المتحدة هذا العام".

تقدم عدد من الممرضات القطريات اللاتي يعملن في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بشكوى تؤكد عدم رضاهن عن أوضاعهن في عملهن بالمراكز الصحية، وهذا بعد تفاعلهن مع شكاوى الممرضات العاملات في مؤسسة حمد الطبية، التي كانت تنادي بتعديل أوضاعهن ورفضهن لإستراتيجية التمريض الجديدة،. وقالت الممرضات التابعات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن السلم الوظيفي واحد من أبرز المشاكل التي يعانين منها، فترقية التمريض محدودة للغاية، حيث تنتقل الممرضة في ترقياتها، من ممرضة على درجة 108، إلى ممرضة مسؤولة على درجة 109، وأخيرًا إلى رئيسة تمريض على درجة 111، فلا يمكن للممرضة أن تحصل على ترقية أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنه قبل عام 2010، كان السلم الوظيفي للتمريض مطابقا للسلم الوظيفي لمؤسسة حمد الطبية، إلا أنه تم تقليصه دون إبداء أي أسباب تُذكر، فالسلم الوظيفي بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للتمريض يتدرج كالآتي: ممرضة ثم ممرضة مسؤولة ثم رئيسة قسم التمريض، ثم مديرة عامة لقسم معين من أقسام التمريض، فمساعدة مديرة عامة للتمريض، وأخيرًا مديرة عامة التمريض، وهو المنصب الذي يؤهل لبلوغ منصب إداري كبير بالمؤسسة. ترقيات محدودة وأكدت إحدى الممرضات القطريات، أنها قامت بإرسال إيميل لرئيس الموارد البشرية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تستفسر فيه عن حقيقة السلم الوظيفي للتمريض، إلا أنه لم يقم بالرد على الإيميل رغم إرساله مرتين، لتتصل بها سكرتيرة مكتبه للإستفسار عن سبب إرسال الإيميل، لتؤكد لها أن من حقها معرفة مستقبلها الوظيفي، لتتجه مرة أخرى بإرسال إيميل ثالث بصيغة "تذكير أخير" لمدير الموارد البشرية، ليقوم بإرسال إيميل رسمي لها يتحدث عن تطوير السلم الوظيفي للممرضات بالمراكز الصحية، إلا أن ما احتواه الإيميل لم تثبت مصداقيته فيما بعد على حد قولها، فقد أوضحت أنها حصلت على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، تؤكد أن الترقيات محدودة للممرضات داخل المراكز الصحية، وهذا ما يؤكده أيضًا الموقع الرسمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولا يمكن لأي ممرضة تعمل بالمراكز الصحية، أن تحصل على ترقية أكثر من رئيسة تمريض، مما يتعين عليها إما الإنتقال إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى مركز السدرة للطب والبحوث، ومن الصعب أو من المستحيل الانتقال لواحدة من كليهما، فحتى تستطيع الممرضة الحاصلة على البكالوريوس الإنتقال لمؤسسة أخرى أو الخروج بشكل نهائي من المهنة، وُجبَ عليها دفع كافة تكاليف الدراسة للمؤسسة لأنها تعلمت على نفقتها، حتى إذا انتقلت إلى مؤسسة حمد الطبية ستعاني معاناة زميلاتها اللاتي تعالت أصواتهن في الآونة الأخيرة مطالبات بتعديل أوضاعهن. برنامج رصد وقالت الممرضات انه لا توجد سنوات معينة للترقية بالنسبة للممرضات القطريات في المراكز الصحية، فلو تخدم الممرضة 20 سنة لا يتغير وضعها، أي أن الممرضة لا تترقى كل أربع أو ست سنوات على سبيل المثال، فحينما تأتي الترقية تتم، كما إنتقدت الممرضات عدم وجود برنامج يرصد انجازات الممرضة القطرية، لما قد يكون له علاقة بالترقية، فلا يتم رصد أعمال الممرضة من مبادرات مُقدمة، أو شهادات لدورات مُتحصلة عليها، أو مشاركات فعالة في تطوير المركز، أو تغييرات في المركز، لافتات إلى أن عدد الممرضات القطريات العاملات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لا يتعدى الـ 30 ممرضة من إجمالي 2500 ممرضة، مطالبات بمميزات خاصة للممرضات القطريات جميعهن، فهن أولى بالدعم والرعاية من غيرهن، فلا يمكن لهن أن يتبوأن أرقى المناصب وهن يعانين بهذه الطريقة، فالإهتمام بالممرضات القطريات وإعدادهن جانب مهم لتحقيق رؤية قطر 2030، التي تتطلع لتكون جميع الإدارات قطرية. تأهيل القطريات وتابعت الممرضات أن هناك ممرضات أجنبيات يأتين من بلادهن بشكل مباشر، على وظائف إدارية مرتفعة في التمريض، رغم أن خلفيتهن التمريضية تكون مختلفة تمامًا عن الرعاية الأولية، فربما كن يعملن ممرضات في العناية المركزة أو غيرها من أفرع التمريض الأخرى، مما يضطرهن أن يتعلمن من البداية مفاهيم الرعاية الصحية، فضلًا عن وجود الاختلاف البيئي والوظيفي بين العمل في قطر وبين بلادهن، متسائلات فلماذا لا يتم تأهيل الممرضات القطريات بوضعهن في الدرجات الوظيفية، خاصةً وأنهن يمتلكن خبرة في مجال الرعاية الصحية، مطالبات كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بتدشين المراكز الصحية الجديدة التي سوف يتم افتتاحها قريبًا بالكوادر القطرية من الممرضات، وهذا بشغلهن الوظائف الإدارية وتأهيلهن من الآن لبلوغ المناصب القيادية. وعبرت الممرضات عن بالغ استيائهن نتيجة قيامهن بعمل وظيفة الـ PCA (مساعدة الممرضة) بجانب عملهن، التي تم إلغاؤها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ عام 2010، لتقوم الممرضات بأداء عملهن، الذي لم يتم ذكره في الوصف الوظيفي لهن، حيث تقوم الممرضات بتغيير شراشف المرضى، وإذا لم تقم الممرضة بعمل الـ PCA، سيؤثر ذلك على تقييمها السنوي، متسائلات إلى متى النظرة الدونية للتمريض من قِبل المسؤولين. انعدام خطة وظيفية ويُعد انعدام وجود خطة وظيفية للخريجات الجديدات، (الحاصلات على شهادة البكالوريوس)، واحدة من الأمور التي تقلق الممرضات القطريات اللاتي يعملن في المراكز الصحية، فبعد أن تتخرج الممرضة من جامعة كالجاري، تبقى على وظيفتها حتى يظهر لها شاغر لتنتقل إليه، متسائلات فما الهدف من الدراسة وما الفرق بين الممرضة التي اجتهدت وحصلت على البكالوريوس وبين التي اكتفت بدبلوم التمريض، وأوضحت الممرضات أنه في أحيان عدة، حتى لو كان هناك شاغر لا يتم إِخبار الممرضة به، فعلى الممرضة البحث بنفسها على وظيفتها الشاغرة، لأن الموارد البشرية ترفض إطلاع الممرضة على الوظائف الشاغرة، فكيف للممرضة معرفة الشواغر في هذه الحالة، إلا عن طريق البحث بنفسها بين زميلاتها في مختلف الإدارات، وأردفت الممرضات أن الممرضة التي تحصل على البكالوريوس، تفرقها درجة واحدة فقط عن الدبلوم، بالإضافة إلى زيادة 10 % على الأساسي، وزيادة 20 % على بدل طبيعة عمل، حيث يصبح 35 % بعد أن كان 15 %. وأكدت الممرضات أن رواتب الممرضات القطريات متدنية جدًا، رغم رصد ميزانية خاصة من الدولة للممرضات القطريات، اللاتي لا يندرجن تحت الموارد البشرية، مما يجعلهن لا يتمتعن بالترقية كل أربع سنوات، التي بموجبها يحصلن على زيادة في الراتب أيضًا، وأوضحت الممرضات أنه تم إلغاء علاوة بدل سكن فئة أعزب، طالما أن الزوج يتقاضى علاوة بدل سكن فئة متزوج، وهذا الإجراء تم مع جميع الممرضات القطريات منذ عام تقريبًا.

ما زال مسلسل انقلاب الشاحنات على دوارات الدوحة، من قبل السائقين الآسيويين مستمرا، حيث شهد احد الدوارات بمنطقة المشاف الوكير، انقلاب شاحنة ضخمة على الدوار أثناء سيرها ودورانها، مما تسبب في تعطيل حركة المرور. وقامت الجهات المختصة على الفور، برفع الشاحنة على جانب الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية، الأمر الذي يكشف عن انتشار ظاهرة انقلاب الشاحنات خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى وجود خلل واضح يؤدي إلى انقلاب تلك الشاحنات بشكل غريب. يقوم بعض سائقي الشاحنات عند الدخول على الدوارات بسرعة كبيرة، ليتمكنوا من الالتفاف أمام السيارات غير آبهين بما قد يحصل، ويمرون من أمام السيارات بمنتهى الخطورة، كما أن ابرز ما يعانيه السائقون الآخرون على الشوارع الداخلية والرئيسية مزاحمة سائقي الشاحنات لهم، حيث إنهم يصرون على الدخول قبل السيارات الأخرى على الدوارات والتقاطعات، وكذلك على المنافذ الجانبية مما يجعل سائقي السيارات الأخرى يضطرون للوقوف بشكل مفاجئ أو الاصطدام بالسيارات الأخرى خشية من الاصطدام بالشاحنات، فضلا عن أن معظم سائقي الشاحنات أصبحوا غير ملتزمين بقواعد الطريق، سواء من ناحية السرعة أو القيادة على الحارة المرورية اليمنى، بل أصبحت سرعاتهم تتجاوز سرعات السيارات العادية في كثير من الأحيان، كما أن بعضهم يقوم بتجاوز الحارة المرورية اليمنى ليتجاوز الشاحنة التي أمامه، ويضطر بعض سائقي الشاحنات الملتزمين للسير على الجانب المخصص لوقوف السيارات في الحالات الطارئة، ليتمكن السائق المتهور بالمرور أمامه، لذلك يجب العمل على إجراء مزيد من التدقيق عند إعطاء رخصة السياقة لقائدي الشاحنات الثقيلة، وضرورة التأكد من تفهمهم الجيد لقواعد المرور والسلامة المرورية على الطرق، بالإضافة إلى ضرورة إجراء حملات توعية لقائدي الشاحنات الثقيلة، للتأكيد على الخطورة الشديدة للقيام ببعض الأفعال الخطرة أثناء القيادة، ومنها الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق. الجهات المختصة متمثلة في إدارة المرور، مطالبة بضرورة تطبيق الجزاءات الفورية بحق كل سائق شاحنة متجاوزا للسرعة أو المركبات، لأن تجاوز الشاحنات للمركبات الأخرى على الطرق بحد ذاته يعد مخالفة تستدعي العقوبة في مختلف بلدان العالم.

انتشرت في الآونة الأخيرة مخالفات المطاعم الى تؤدي الى اغلاقها من الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح مواطنون أن تكرار اغلاق المحلات التجارية والمطاعم على وجه الخصوص يُضعف ثقة زبائنها، لافتين الى أن تعدد حالات التسمم، تتسبب فى زيادة المخاوف حول طبيعة هذه المخالفات، خاصة التى تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة لرواد المطاعم لعدم اتباعهم لمعايير الصحة والسلامة، وهو ما يهدد صحة الأفراد. وأضافوا أن تكرار اغلاق المطاعم نتيجة الاهمال فى اتباع هذه الاشتراطات يمثل تحديا كبيرا لجهود الدولة الرامية الى توفير متطلبات الصحة لمواطنيها ومقيميها، وطالب مواطنون بضرورة تفعيل المزيد من الاجراءات الحازمة لردع القائمين على هذه المنشآت الذين يتهاونون فى الالتزام بمعايير تضمن الأمان لزبائنهم. يقول المواطن سلطان الشمري ان ثقة الزبون تقل تدريجيا فى المحلات التى يتم اغلاقها، خاصة المطاعم، التى تمثل الهاجس الأكبر للفرد بسبب تأثير بعض هذه المخالفات على الصحة وتسبب كثيرا من حالات التسمم الناتجة عن اهمال المطاعم فى العناية بالمعايير الصحية، مضيفا أنه بالرغم من أن اغلاق المتاجر لا يعنى أنه يقدم خدمات سيئة ففى بعض الأحيان يكون مجرد قصور فى الرقابة الادارية نتج عنه تساهل فى المعايير التى ألزمت بها البلدية جميع المحلات بشكل عام، ولكن المواطنين يخشون من اغلاق المطاعم المتكرر نظرا لحساسية نوع الخدمات التى تقدمها وتأثير الاهمال فى المعايير الصحية على صحة زبائنها، فى ظل تعدد حالات التسمم، مما يزيد من خسائرها نتيجة السمعة السيئة الى تسببها كثرة المخالفات، وينوه الشمرى أن الاغلاقات المؤقتة كعقوبة على المخالفات، تمثل انذارا لهذه المنشآت، مضيفا أن تكرار المخالفات يتطلب عقوبات رادعة، لتهديدها أمن وسلامة زبائنها، مشيدا بدور البلدية فى محاربة الاهمال فى الالتزام بشروط الأمن والسلامة، مشيرا الى ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات ضد من يعرضون حياة الأفراد للخطر، لافتا الى سعى الدولة لتوفير المعايير الى تضمن صحة وسلامة رعاياها من مواطنى ومقيمى دولة قطر. ويؤكد المواطن خالد عبدالله أن تكرار المخالفات فى نفس المنشأة يتطلب ردع القائمين عليها، موضحا أن زبائن المطاعم التى يتم اغلاقها أكثر من مرة نتيجة مخالفتها شروط الأمن والسلامة يفقدون الثقة فيها، ويضيف عبدالله أن بعض زبائنها يرفضون أيضا زيارة الفروع الأخرى لها، لكنه يرى أن اغلاق الادارة هو الفيصل بين تلك المطاعم، مما لا يعنى الحكم على جميعها بالمخالفة القانونية لشروط الأمن والسلامة، لافتا الى ضرورة تعاون الأفراد مع البلدية فى ابداء الملاحظات لأصحاب هذه المطاعم للحفاظ على المعايير، وتوجيه الشكاوى للجهات المعنية فى حالة ملامسة التقصير فى الالتزام بالقوانين. ويشير القانون رقم (8) لسنة 1990 الى تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، ويتولى كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، تنفيذ ذلك القرار من خلال مراقبة جميع الأغذية والقيام بالحملات التفتيشية من أجل تطبيق القانون بضبط مخالفات الأغذية.

اشتكى احد المراجعين، من سوء تعامل موظفات مركز الوكرة الصحي مع المرضى، حيث أشار إلى عدم تفاعل موظفات الاستقبال مع الحالات المختلفة وتقاعسهن عن القيام بأعمالهن. وكشف عن إصابة خادمته بكسر، وبعد توجهه لعمل الأشعة اللازمة للاطمئنان على الإصابة، فوجئ بعدد من موظفات الاستقبال يبلغنه بأن طبيب الأشعة ليس متواجدا بالمركز، وانه ليس بأيديهن فعل شيء وتركوه، وكانت المفاجأة أن المواطن ظل يبحث عن طبيب الأشعة ويتصل به هاتفيا، حتى وجده داخل إحدى المكاتب بالمركز، واستدعائه في الوقت الذي جلست فيه الموظفات غير مباليات، يحتسين أكواب الشاي والقهوة. تعود تفاصيل الواقعة حينما أصيبت خادمة المواطن بكسور وقام باصطحابها لمركز صحي الوكرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ليفاجأ بحالة من الكسل وعدم تحمل المسؤولية من الموظفات المتواجدات، حيث أنهن أخبرن المراجع بعدم تواجد الطبيب الذي يرغب في الدخول إليه، دون أدنى محاولة من المساعدة أو البحث عن بديل أو الاتصال به هاتفيا، متسائلا عن السبب وراء هذه الحالة من عدم المسؤولية والتقاعس عن أداء العمل؟ وطالب المواطن بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حتى لا تتكرر مع مراجعين آخرين، خاصة أن المراكز الصحية تعتبر واجهات الدولة من الناحية الصحية، ويقوم الآلاف من المرضى بمراجعتها يوميا، موضحا أن البعض من موظفات الاستقبال بشكل عام، أصبحت معاملتهن صعبة للغاية، سواء في الإجابة عن أي سؤال من قبل الجمهور أو التحدث بشكل جاف، أو عدم التفاعل مع الحالة الصحية للمرضى، كما طالب بضرورة قيام مسؤولي الرعاية الصحية الأولية، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة، على موظفات الاستقبال لمراقبتهن، ومتابعة عملهن ومعاقبة المقصرات، اللاتي يتقاعسن عن أداء أعمالهن، فضلا عن ضرورة إعطائهن عددا من المحاضرات والندوات في حسن التعامل والأسلوب الجيد مع المراجعين، ومراعاة المرضى الذين يذهبون للمراكز الصحية لتلقي العلاج، وأن مساعدتهم من مهام عمل الموظفين والموظفات.

أختتمت المؤسسة القطرية لرعاية الإيتام "دريمة" دبلوم التأهيلي لرعاية الطفولة الخاصة والذي استمر لمدة أربع أسابيع وبواقع 75 ساعة دراسية. وأكد السيد خالد كمال المدير العام لدريمة أن من أهم الأهداف لتنظيم برنامج الدبلوم بهدف تأهيل المتعاملين مع الأطفال الايتام ومن في حكمهم مثل المشرفات في دور الايواء والامهات الحاضنات لأطفال من فئة مجهولي الأبوين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المشرفين على الأطفال وفق منهج علمي مدروس ومعايير عالية الجودة ، أيضاً تنمية قدرات ومهارات المتعاملين مع الأطفال الايتام ،وأكساب المشاركين فنون متنوعة حول كيفية التعامل ومهارات التواصل بين المربي والطفل . كما أشار الى أن عدد المشاركين وصل الى 28 مشاركة.كما حصل كافة المشاركين على شهادة دبلوم معتمدة من ثلاث جهات وهي جامعة ولدجن بيرق بريطانيا ، والمركز العالمي للتطوير السيكولوجي في الكويت ومركز المعرفة الدولي للمعرفة . واضاف مدير عام المؤسسة أن دريمة استقطبت أفضل المحاضرين والمختصين في برامج تأهيل المتعاملين مع الأطفال الايتام حيث كانت البداية في الأسبوع الأول مع الدكتورة مني الصقر بموضوع (رحلة حنان) سنة أولي أمومة ، وحياك بيننا، وشمل الأسبوع الثاني الدكتور ناصر العمار والذي ركز على مهارات التعامل مع النشء ومع الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة (مجهول الوالدين). كما حاضر الدكتور حسن الراسني حول هندسة العطاء ومهارات وفنون التواصل الاسري التربوي والرعاية الذاتية وتنمية المهارات الحياتية. واختتمت دريمة الدبلوم بالمحاضر الدكتور مصطفي أبو سعد والذي حاضر حول التعامل مع المشاكل النفسية للأطفال من ذوي الظروف الخاصة والتأهيل النفسي وتعديل السلوك بالإضافة الى أكسابالمربي مهارات وفنون والدية وكيفية صناعة وبناء الهوية .

كشف المهندس حمد بن محمد التميمي مدير شؤون قطاع الاصول بهيئة الاشغال العامة عن رصد 180 مليون ريال لصيانة الطرق بالدولة. وقال خلال جلس البلدي الثلاثاء ان هذا المبلغ لا يكفي لصيانة جميع الطرق وسوف يتم تدعيمه من خلال الموازنة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد من اعضاء المجلس خاصة في ظل وجود شكاوي عديدة في هذا الصدد، مبينا ان الهيئة سوف تعمل وفق هذه الامكانيات الي حين تعديل الوضع. وانتقد عدد كبير من الاعضاء عدم اهتمام الهيئة بصيانة شوارع دوائرهم وقال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة ان شوارع الدائرة تعاني منذ سنوات من هذه المشكلة وتمت مخاطبة الجهات المختصة ولكن لا حياة لمن تنادي داعيا المسؤولين في اشغال الالتفات الي المناطق الخارجية وعدم التركيز فقط على مناطق الدوحة. فيما طالبت العضوة شيخة الجفيري هيئة الاشغال العام العمل على انجاز الشوارع المتبقية من برنامجها الانتخابي وقالت هناك شوارع تحتاج الي الانترلوك والانارة وشددت على ضرورة انجاز هذه المشاريع قبل نهاية الدورة الرابعة. وكان المجلس قد ناقش امس خلال جلسته برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان قرارإنتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها الى هيئة الأشغال العامة والتي كانت تتبع الي البلديات وذلك بحضور المهندسين حمد محمد التميمي مدير ادارة شؤون الاصول واحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق بالهيئة وأشار المالكي إلى أن صيانة الشوارع كانت تابعة لهيئة الأشغال العامة في الماضي وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في دوراته السابقة هذا الموضوع وكان السؤال لماذا تتم صيانة الطرق والشوارع الداخلية في هيئة الأشغال العامة مما يتسبب في تأخير مشاريعها. وطالب بضرورة وجود آلية للعمل بشأن هذا الموضوع بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار هذه المكاتب عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية. وأكد المسؤولين في الهيئة أن الهدف من قرار نقل صيانة الشوارع إلى أشغال هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى الهيئة بإعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وانارة وزراعة وغيرها من الخدمات كما أن لديها كادر للصيانة والتشغيل وبرامج صيانة مدروسة وتم تزويدهم بميزانيات كبيرة لهذا العمل. بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة نحو التوجهات بعدم التداخل في اختصاصات الوزارة مع هيئة الأشغال العامة وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء على توحيد الاختصاصات يثني المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني طوال الفترة الماضية وتحملها صيانة الطرق الداخلية بالمناطق السكنية بالدولة واستمراراً لهذا الجهد وتنظيماً لآلية العمل فإن المجلس يأمل من الوزارة النظر في التوصيات التالية :- دراسة إمكانية توفير مكاتب لهيئة الأشغال العامة في البلديات للقيام بدورها متابعة وتنفيذ صيانة كافة الشوارع الداخلية بالمناطق بالدولة. تحويل جميع العاملين بأقسام صيانة الطرق بالبلديات إلى كادر هيئة الأشغال العامة. الانتهاء من العقود المبرمة حالياً مع شركات الصيانة وتسليم جميع ما يتعلق بها من موازنات مالية ومستندات وخطط وبرامج للصيانة التي نفذتها البلديات خلال الفترة الماضية إلى هيئة الأشغال العامة. إنشاء مكاتب فرعية بالبلديات تتولى تلقي طلبات صيانة الطرق الداخلية والخدمات المرادفة لها والقيام بالتنفيذ والإشراف عليها وفق الخطط والبرامج التي يتم إعدادها من قبل الهيئة . وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. إعداد آلية عمل توضح كيفية التعامل مع الطلبات التي يتقدم بها السادة أعضاء المجلس البلدي ممثلو الدوائر الانتخابية والسادة المواطنين عند طلب صيانة الطرق الداخلية أو الخدمات المرادفة لها. التأكيد على تنفيذ برامج وخطط صيانة الطرق الداخلية التي أعدتها أقسام الصيانة بالبلديات والعمل على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة من بينها المخصصات المالية. إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة حول ضرورة استقلال قطاع الأصول عن الهيئة الذي من مهامه التشغيل والصيانة وليس التنفيذ وذلك منعاً للازدواجية في العمل وتحقيقاً للرؤية المستقبلية الهامة لهذا القطاع.

اختتمت اليوم اختبارات التقييم الثالث للصف الرابع وحتى التاسع حيث اعرب الطلبة عن رضاهم من اختبار التربية الاسلامية والذي تم تأجيله من الاسبوع الماضي حينما قرر المجلس الأعلى للتعليم تعطيل الدراسة نتيجة العاصفة الرميلة. وقال الطلاب " للشرق " ان الاختبار جاء متوازنا وراعى كافة المعايير كما انه جاء في مستوى الطالب المتوسط ، أما بالنسبة لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر فقد أدوا اختبار مادة الاحياء ضمن اختبارات التقييم الثالث والذي تكون من 33 سؤال تضمن 20 سؤال إختياري و 13 مقاليا. واكد الطلاب أن اسئلة الاختبار سهلة ومباشرة وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، مشيرين أن الاختبار من المنهج المدرسي، وسوف تختتم الأربعاء اختبارات التقييم الثالث على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدارسي الثاني يوم الأحد القادم. وقد سادت حالة من الارتياح والرضا عن نوعية الاسئلة المقالية والاختيارية حيث جاء الاختبار في مستوى الطالب المتوسط وخلا من أية تعقيدات أو ألغاز وقال الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين إن أسئلة اختبار الاحياء للعاشر والحادي عشر جاء ت متوازنة. وقال الأستاذ حازم أحمد الصاوي نائب مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز للشؤون الأكاديمية أن اختبار الاحياء للعاشر والحادي عشر، جاء في مستوى جميع الطلاب حيث إن الأسئلة جاءت متنوعة ما بين أسئلة مقالية واختيارية، وأضاف أن جميع الأسئلة لم تخرج عن المعايير المقررة عليهم،وجاءت مشابهة للأسئلة التدريبية التي تدرب عليها الطلاب الفترة الماضية، مشيرًا إلى تنوع أسئلة الاختبار حسب المستويات المعرفية من تذكر وفهم وتحليل وتطبيق وتركيب، مشيدًا بالهدوء والانضباط الذي ساد اللجان من المراقبين والطلاب على حد سواء. أما الأستاذ محمد عبد الرازق منسق مادة الاحياء جاء من السهل الممتنع الذي يستطيع أن يعكس مدى تمكن الطلاب من مهارات مادة الاحياء بشكل جيد، إضافة إلى أنه وافق مستويات الطلاب الثلاثة الضعيف والمتوسط والممتاز وقال الأستاذ وائل ابو شادي معلم الاحياء إن اختبار جاء مراعيًا للفروق الفردية ومناسبًا لمستوى الطالب المتوسط بينما جاء عدد الأسئلة المميزة للفائقين قليلة بحيث تميز الفائقين من الطلاب عن غيرهم، مضيفًا أن الاختبار قد غطَّى المعايير المقررة على الطلاب. وقال الطالب أحمد راشد الكواري إن أسئلة الاختبار جاءت مباشرة وواضحة مع وجود أسئلة لتمييز الفائقين، مضيفًا أنه قد فكر فيها وأجاب عنها، أما الطالب عبدالله طاهر في الصف العاشر فقال إن الأسئلة الاختيارية سهلة، والكتابية قد جاءت واضحة وسهلة، باستثناء بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز. بدوره بين الطالب أحمد عصام في الصف الحادي عشر إن الاختبار جاء سهلًا وقد أجبت على كل الأسئلة، مضيفًا أن الطالب الذي ذاكر سيستطيع تحقيق نسبة عالية ويضيف الطالب ابراهيم سعيد في الصف الحادي عشر إن الاختبار جاء متوسطًا فالأسئلة الاختيارية جاءت سهلة، بينما كانت الأسئلة المقالية تحتاج إلى تفكير.

أطلقت قطر الخيرية نداء استغاثة عاجلا، لتوفير الغذاء والدواء لحوالي 1.260.00 شخص من المتضررين من تفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن نتيجة التطورات التي تعيشها البلاد في الشهور الأخيرة، وذكرت قطر الخيرية في بيان لها أنها سوف تسعى كمرحلة أولى لاستقطاب دعم بقيمة 36.5 مليون ريال (10 مليون دولار) من حملة إغاثة ستطلقها قريبا من أجل إيصال هذه المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفئات الأكثر تضررا في المناطق اليمنية المختلفة، وقد أدت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ عدة شهور إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، من خدمات ومرافق حيوية؛ حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه والكهرباء، وندرة المشتقات البترولية، وقلة المواد الغذائية، وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية؛ حيث أصبحت معظم المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى والمتأثرين في مناطق النزاع؛ وبسبب قلة الأدوية كذلك، وندرة المواد الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان، وقد تأثر جل محافظات اليمن بشكل كبير بالأزمة الحالية، وبالأخص محافظات صنعاء وعدن والمكلا ولحج ومأرب وتعز والحديدة والضالع وصعدة وغيرها، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية. كما أدى تفاقم تلك الأوضاع إلى عمليات نزوح داخلية كبيرة من المدن الرئيسية إلى المناطق الريفية؛ إذ بلغ عدد النازحين حتى الآن أكثر من مائة ألف نازح حسب إحصائيات وكالات الأمم المتحدة هذا فضلا عن عشرات الآلاف الذين لم يتم إحصاؤهم، وطبقا لمعطيات وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن فإن أكثر من 60% من الشعب اليمني يعيشون على المساعدات الإنسانية منذ سنوات عدة، ولا شك أن هذه النسبة قد ازدادت بشكل كبير في ظل الوضع المتأزم حاليا، وحسب مصادر محلية في اليمن فإن مخزون المواد الغذائية والأدوية في تناقص حاد مما ينذر باختفائها من السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما يجعل اليمن أمام كارثة إنسانية كبيرة وشيكة التحقق، الشيء الذي يستدعي من قطر الخيرية والمنظمات الإنسانية التحرك العاجل لإغاثة هؤلاء المهددين بالجوع والمرض، ويشار أيضا إلى أن الجهود الدولية التي تبذل لتيسير دخول المواد الإغاثية إلى المحتاجين في كافة مناطق اليمن يواجه صعوبات ميدانية كبيرة، يصعب معها الوصول إلى كافة المحتاجين للمساعدة، وقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد القتلى في عدن وحدها جراء الاشتباكات الداخلية مؤخرا منذ 19 مارس حتى 3 إبريل وصل إلى 550 قتيلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1746 شخصا حتى ذلك التاريخ، فضلا عن المصابين والقتلى الذين لم يعلن عنهم؛ ومن ثم لم يشملهم الإحصاء. جهودنا الإغاثية ومن الجدير بالذكر أن قطر الخيرية لديها تواجد ميداني وتعمل باليمن منذ عام 1994، و تقدم خدماتها للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في كافة المناطق في مجالات متعددة منها الصحة والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية إضافة إلى إنشاء وتأثيث المراكز متعددة الخدمات وكذلك المشاريع الموسمية والمشاريع الإغاثية، فضلا عن مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والشباب والمرأة والمتمثلة في المشاريع المدرة للدخل... وغيرها من المجالات. وقد بلغ إجمالي ما قدمته قطر الخيرية من دعم خلال ثلاث السنوات الأخيرة حوالي 95.8 مليون دولار أمريكي. وإضافة إلى ما سبق فإن قطر الخيرية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع في اليمن بالشراكة والتعاون مع العديد من الوكالات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن كونها عضوا في منتدى المنظمات الدولية باليمن (INGO FORUM)، كما تعتبر جمعية قطر الخيرية هي أول منظمة غير حكومية أنشئت في قطر منذ 1992 وتتمتع بالعضوية الاستشارية في المجلس الاجتماعي والاقتصادي في الأمم المتحدة منذ 1997.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة "سحابة الرحمة" لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، تستهدف توفير المأوى والغذاء والدواء والمياه للمتضررين من الأحداث الجارية هناك، خاصة في 4 محافظات تعتبر الأشد تضررا وهي عدن وأبين ولحج والضالع. وتمت الموافقة على إطلاق الحملة بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( 213/2015)، وستستمر مؤسسة "راف" في جمع التبرعات والمساهمات المادية والعينية للحملة من الشركات والمؤسسات والأفراد، على مدار 6 أشهر خلال الفترة من 1 أبريل الجاري حتى 30 سبتمبر القادم. وفي تصريح صحفي، أشاد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة "راف" بسرعة استجابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لطلب مؤسسة راف الترخيص لحملة "سحابة الرحمة" التي تم إطلاقها لإغاثة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من المعاناة التي يعيشها الأشقاء اليمنيون جراء الأحداث الجارية هناك، مبينا أن الحملة تستهدف توفير المأوى لآلاف الأسر التي نزحت عن ديارها في المحافظات التي تشهد اضطرابات، كما تستهدف توفير الغذاء عبر طرود غذائية تحوي كافة المواد التموينية التي تحتاجها الأسر بصورة ملحة، كما تستهدف توفير الدواء والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية في 4 محافظات تعتبر الأشد تضررا من بين محافظات اليمن، مشيرا إلى أن "راف" سوف تزود 9 مستشفيات ومراكز صحية في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع بالأدوية والمستلزمات الطبية التي تعاني انعدامها فيها بالكلية، كما تستهدف الحملة توفير مياه الشرب في مناطق النزوح والمناطق المحاصرة، سواء من خلال إرسال صهاريج مياه إلى تلك المناطق أو استخدام الآبار الموجودة في تلك المناطق، وإيجاد وسائل لإيصال المياه للمتضررين، وقال د. القحطاني إننا في مؤسسة "راف" بدأنا التنسيق مع شركائنا من المؤسسات الخيرية في اليمن لرصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأحداث الجارية هناك، وإيصال المساعدات للمتضررين بأسرع وقت ممكن، منوها بأن إطلاق حملة "سحابة الرحمة" يعتبر استجابة إغاثية عاجلة للاحتياجات المعيشية الملحة للأسر الواقعة في المدن اليمنية المحاصرة التي تشهد اشتباكات ومعارك أدت إلى نزوح الآلاف من الأسر فيها، ووجه مدير عام "راف" دعوة إلى الشركات والمؤسسات القطرية والمواطنين والمقيمين للقيام بواجبهم تجاه الأشقاء في اليمن، مشددا على أن مؤسسة "راف" مستعدة لاستقبال التبرعات والمساهمات العينية والنقدية، من خلال مقرها الرئيسي بالدائري الثالث أو موقعها الإلكتروني أو مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة ونقاط التحصيل بالمجمعات التجارية، أو من خلال الخط الساخن ( 55341818) حيث يستطيع كل راغب في التبرع الاتصال بالخط الساخن ليصل إليه مندوب ليتسلم تبرعه سواء كان عينيا أو نقديا وتسليمه سند القبض الخاص بالتبرع. تنمية اليمن وحول أبرز المشاريع التي نفذتها مؤسسة راف في اليمن، أشار الدكتور عايض القحطاني إلى أن اليمن تحتل مركزا متقدما ضمن الدول التي تعمل فيها مؤسسة "راف"، خاصة في مجال المشاريع التنموية والاجتماعية التي يتم تنفيذها لصالح الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع تزيد كلفتها عن 50 مليون ريال منها مشاريع تعليمية مثل مدرسة المرحوم محمد المناعي النموذجية الابتدائية بمحافظة إب التي تتسع لـ 350 طالبا وطالبة وبلغت تكلفتها 488 ألف ريال قطري تبرع بها السيد راشد بن محمد المناعي والسيدة لطيفة المناعي في ثواب ابنهما محمد الذي وافته المنية شابا رحمه الله -تعالى-، ومجمع الخير التنموي الذي تم افتتاحه في تعز الشهر الماضي ومجمع السراج الوقفي ودار الحمد لرعاية الأيتام والمخبز الخيري في إب، ومخبز الرفقاء الخيري الذي تم افتتاحه خلال الأشهر الماضية، والذي تستفيد منه 7500 أسرة شهريا من خلال تسلمها حصصا من الخبز يوميا، وقال د. القحطاني إن المؤسسة سوف تبحث إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للمخبز وزيادة التوزيع المجاني من إنتاجه على الأسر الفقيرة والمحتاجة في العاصمة صنعاء. حجاج حملة الفرقان ونوه د. القحطاني بالجهود الكبيرة التي بذلها حجاج حملة الفرقان خلال المواسم الماضية، مبينا أن حجاج الحملة ساهموا في دعم معظم المشاريع التنموية باليمن، حيث تولي مؤسسة "راف" اليمن أهمية خاصة في مشاريعها التنموية، ففي السنوات القليلة الماضية نفذت المؤسسة مشاريع تنموية عديدة في محافظات اليمن، شملت المجال التعليمي والصحي والمياه ورعاية الأيتام بالإضافة إلى القوافل الإغاثية والطبية سعيا من المؤسسة لتكون شريكة في تنمية واستقرار اليمن والمساهمة في التنمية والنهوض بها إلى آفاق التقدم والتطور، وختم د. القحطاني تصريحه مشيدا بجهود جميع المحسنين والمحسنات من المواطنين والمقيمين الذين يبادرون للمساهمة في مشروعاتها لخدمة الإنسانية، وترحب المؤسسة بكل من يريد المساهمة العينية أو المادية أو الوقفية في أي من مشاريعها الداخلية لخدمة المجتمع القطري أو الدولية لخدمة الإنسانية، حرصا منها على القيام بدورها الاجتماعي والإنساني بما يحقق الخير للجميع.

أصدر مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق أحد المحلات بشارع الوعب بمنطقة مريخ بسبب تداول أغذية منتهية الصلاحية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقد نشر الموقع اسم المحل ضمن أسماء المنشآت الغذائية المغلقة.

تلقى الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي عدد من الرسائل بناء على الطلبات المقدمة من السادة الاعضاء حيث تلقى رسائل من السيد خليفة هاشم السادة مستشار اعلامي بمكتب الرئيس هيئة الأشغال العامة بشأن الطلب المقدم من الدكتور العضو محمد بن جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية والخاص بمشروع طرق وبنية تحتية لمنطقة أم لخبا. حيث أفاد بأن المشروع المشار إليه مدرج ضمن برنامج هيئة الأشغال العامة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي وجاري إعادة دراسة جدولة المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة وسيتم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بعد استكمال جميع التنسيقات. وجاءت الرسالة الثانية بشأن الطلب المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل دائرة السلطة الجديدة والخاص بتطوير شارع المعاضيد في منطقة المعمورة وتغييره من مسار واحد الى مسارين أو أكثر وإنارته. حيث أفاد بأنه تم متابعة الموضوع مع ادارة برنامج الطرق الداخلية والصرف الصحي موضحا ان التصاميم في مراحلها الأولى ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من 2015 ومن المتوقع البدء في المشروع في الربع الثاني من 2016. اما الرسالة الثالثة من العضو حسن بن عباس عبد الرحيم ممثل دائرة الوكرة والخاص برفع شوارع منطقة شمال الوكرة مشيرا الي انه تم إعادة النظر في تنفيذ الطرق المؤقتة في شمال الوكرة نظراً لقرب الموعد المتوقع لتنفيذ شبكات الخدمات والطرق الدائمة والتي من المتوقع البدء في تنفيذها في نهاية العام 2015 وقال جاري إعادة دراسة جدولة المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة وسيتم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بعد استكمال جميع التنسيقات. والرسالة الاخيرة بشأن الطلب المقدم من العضو مبارك بن فريش مبارك ممثل دائرة الغرافة والخاص بشارع الألماس حيث أفاد بأن هيئة الأشغال العامة ستقوم بعمل الصيانة للطريق. كما تلقى الامين العام رسالة من السيد محمد علي الخوري مدير ادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن الطلب المقدم من المهندس العضوحمد بن لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة والخاص بخطة مشاريع الحدائق المستقبلية في المدينة واوضح الخوري بأنه جاري اتخاذ اجراءات طرح مشروع إنشاء بلازا بمنطقة الذخيرة وتم ادراج قسيمتين ضمن مشاريع خدمات استشارية وجاري اعداد التصاميم المبدئية من قبل المكاتب الاستشارية كما جاري إعداد الدراسات الخاصة بصيانة وإعادة تأهيل حديقة الذخيرة العامة. ورسالة اخرى من السيد عبد الله بن علي الخويطر مدير ادارة التسجيل والتراخيص التجارية وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الطلب المقدم من العضو سعد بن علي النعيمي ممثل دائرة الشمال والخاص بفتح مكتب للسجل التجاري في مدينة الشمال حيث أفاد بأن الإدارة تعمل حالياً بالتعاون مع إدارة الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية ووفق الخطة التنظيمية للوزارات الخدمية بالدولة على تقديم خدمات حكومية في عدة مراكز.

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة خلال شهر مارس الماضي (9,396,665) ريالاً قطرياً، شملت المساعدات الدائمة (7.070.866) والمساعدات المقطوعة (1،581,241) ريالاً قطرياً والعلاج (605,407) ريال فضلا عن المساعدات العينية وأسر الأيتام بقيمة (139,151) ريالا قطري، ومصروفات المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صور المساعدات التي يقدمها الصندوق لمستحقيها. ويقدم صندوق الزكاة المساعدات بعد إجراءات البحث الاجتماعي المكتبي والميداني لضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها، على أساس أن الصندوق مستأمن لتحقيق هذه الغاية على الوجه الشرعي ويعد صندوق الزكاة وهو الجهة الرسمية الوحيدة المؤهلة لجمع أموال الزكاة في قطر حيث تتوفر لديه أدوات البحث التي تؤهله لاكتشاف الحاجة الحقيقية لطلاب المساعدة ويطلب الصندوق من المتقدمين لطلب المساعدة عدداً من المستندات تتوافر في جميع المؤسسات العامة والخاصة، وبعضها يتم الحصول عليه من مواقع بعض المؤسسات على الانترنت. وتتم الموافقة على الملف المعروض في حالة استكمال المستندات المطلوبة والتي تشير إلى وجود حالات استحقاق مؤكدة ، أما عدم الموافقة فيتعلق بعدم انطباق الشروط الشرعية والقانونية التي تقتضي تقديم هذه المساعدات . وهناك خصوصية للملفات ذات الطبيعة العاجلة وتصرف مساعداتها في أسرع وقت وإلا ازدادت مشكلة صاحبها تعقيداً ، ومثال لذلك حالات العلاج وتوقف الراتب لمن ليس له بديل وقطع الماء والكهرباء بسبب عدم القدرة على السداد ، لذلك تتم مناقشة هذه الحالات فور استقبالها ومن ثم صرف المبالغ المقررة لكل حالة . الجدير بالذكر أن صندوق الزكاة ومن خلال حرصه على تحقيق المسؤولية الاجتماعية يقدم مساعدات موسمية وهي غير الشهرية والمقطوعة والعاجلة مثل مساعدات كسوتي الشتاء والصيف وسلة الخير إضافة إلى مساعدات التموين والعلاج والعينيات والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرها مما تتطلبه حاجة المستحقين .