تقارير وحوارات

275

تكرار إغلاق المنشآت الغذائية يعكس إهمال أصحابها

انتشرت في الآونة الأخيرة مخالفات المطاعم الى تؤدي الى اغلاقها من الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وأوضح مواطنون أن تكرار اغلاق المحلات التجارية والمطاعم على وجه الخصوص يُضعف ثقة زبائنها، لافتين الى أن تعدد حالات التسمم، تتسبب فى زيادة المخاوف حول طبيعة هذه المخالفات، خاصة التى تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة لرواد المطاعم لعدم اتباعهم لمعايير الصحة والسلامة، وهو ما يهدد صحة الأفراد.

وأضافوا أن تكرار اغلاق المطاعم نتيجة الاهمال فى اتباع هذه الاشتراطات يمثل تحديا كبيرا لجهود الدولة الرامية الى توفير متطلبات الصحة لمواطنيها ومقيميها، وطالب مواطنون بضرورة تفعيل المزيد من الاجراءات الحازمة لردع القائمين على هذه المنشآت الذين يتهاونون فى الالتزام بمعايير تضمن الأمان لزبائنهم.

يقول المواطن سلطان الشمري ان ثقة الزبون تقل تدريجيا فى المحلات التى يتم اغلاقها، خاصة المطاعم، التى تمثل الهاجس الأكبر للفرد بسبب تأثير بعض هذه المخالفات على الصحة وتسبب كثيرا من حالات التسمم الناتجة عن اهمال المطاعم فى العناية بالمعايير الصحية، مضيفا أنه بالرغم من أن اغلاق المتاجر لا يعنى أنه يقدم خدمات سيئة ففى بعض الأحيان يكون مجرد قصور فى الرقابة الادارية نتج عنه تساهل فى المعايير التى ألزمت بها البلدية جميع المحلات بشكل عام، ولكن المواطنين يخشون من اغلاق المطاعم المتكرر نظرا لحساسية نوع الخدمات التى تقدمها وتأثير الاهمال فى المعايير الصحية على صحة زبائنها، فى ظل تعدد حالات التسمم، مما يزيد من خسائرها نتيجة السمعة السيئة الى تسببها كثرة المخالفات، وينوه الشمرى أن الاغلاقات المؤقتة كعقوبة على المخالفات، تمثل انذارا لهذه المنشآت، مضيفا أن تكرار المخالفات يتطلب عقوبات رادعة، لتهديدها أمن وسلامة زبائنها، مشيدا بدور البلدية فى محاربة الاهمال فى الالتزام بشروط الأمن والسلامة، مشيرا الى ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات ضد من يعرضون حياة الأفراد للخطر، لافتا الى سعى الدولة لتوفير المعايير الى تضمن صحة وسلامة رعاياها من مواطنى ومقيمى دولة قطر.

ويؤكد المواطن خالد عبدالله أن تكرار المخالفات فى نفس المنشأة يتطلب ردع القائمين عليها، موضحا أن زبائن المطاعم التى يتم اغلاقها أكثر من مرة نتيجة مخالفتها شروط الأمن والسلامة يفقدون الثقة فيها، ويضيف عبدالله أن بعض زبائنها يرفضون أيضا زيارة الفروع الأخرى لها، لكنه يرى أن اغلاق الادارة هو الفيصل بين تلك المطاعم، مما لا يعنى الحكم على جميعها بالمخالفة القانونية لشروط الأمن والسلامة، لافتا الى ضرورة تعاون الأفراد مع البلدية فى ابداء الملاحظات لأصحاب هذه المطاعم للحفاظ على المعايير، وتوجيه الشكاوى للجهات المعنية فى حالة ملامسة التقصير فى الالتزام بالقوانين.

ويشير القانون رقم (8) لسنة 1990 الى تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، ويتولى كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، تنفيذ ذلك القرار من خلال مراقبة جميع الأغذية والقيام بالحملات التفتيشية من أجل تطبيق القانون بضبط مخالفات الأغذية.