أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام في منطقة واحدة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال صدرت قرارين بإغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً 10 أيام من تاريخ 27 يوليو الجاريفي منطقة أم صلال – الخريطيات- أم العمد، موضحة أن سبب الإغلاق في المطعمين لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 3 مؤسسات غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين أن المؤسسات الغذائية المغلقة في الدوحة هي: - مطعم بوشناب في المنطقة 39 النصر ومدة الإغلاق 15 يوماً تبدأ من 15 مايو الجاري بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية. - كافتيريا جرين تي جاردن في منطقة 25 بن درهم ومدة الإغلاق 7 أيام بدأت من 16 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. - كافتيريا أوكلاند في المنطقة 57 الصناعية ومدة الإغلاق 10 أيام تبدأ من 15 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية في الريان عبارة عن مطعمين ومخبز لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إن بلدية الريان أصدرت قرارات إدارية بإغلاق كل من مطعم تاميلز للمأكولات اليمنية لمدة 5 أيام ومطعم رينجدانو لمدة 5 أيام ومخبز الزهور الحديث لمدة 7 أيام، وذلك لتداولهما أغذية غير صالحة للاستهلاك و مخالفتهم قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، مشيرة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشددة على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

واصلت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطتها الرمضانية الخاصة بالتفتيش على المحلات والمؤسسات الغذائية خلال الشهر الفضيل، والتي هدفت إلى ضمان سلامة الغذاء حرصاً على صحة المستهلك، وكانت مختلف البلديات قد أعدت خططاً شاملة للرقابة الصحية والرقابة العامة والنظافة خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت البلدية أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية بمختلف البلديات. في بلدية الدوحة تم تنفيذ 2591 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 29 محضر ضبط لعدة مخالفات لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والتي بموجبها تم إصدار 13 إغلاقاً لمؤسسات غذائية، مع تحويل أمر البعض منها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها. حملات تفتيشية على الأغذية والمطاعم بالوكرة سحب 100 عينة خطط شاملة للرقابة الصحية والنظافة طوال الشهر الفضيلوفي بلدية الريان تم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة لتنفيذ أربع حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ضمن النطاق الجغرافي التابع للبلدية، كما نفذ مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية حملات مشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية ولمنع الغش التجاري، وقامت البلدية بسحب أكثر من 100 عينة من منتجات غذائية مختلفة مثل (اللحوم المصنعة - الأسماك - منتجات الألبان) وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. التاكد من صلاحية الأسماك محاضر وغرامات ونفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 65 جولة تفتيشية و24 معاينة للأغذية، وتم تحرير محضرين ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، وتم إصدار 8 رخص مؤقتة، كما تم إرسال 31 عينة للمختبر المركزي وبلغ عدد المحلات المقبلة 201 وإجمالي قيمة الغرامات 7.500 ريال قطري. صحتك غايتنا من جانبها أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة "صحتك غايتنا" التي ينفذها قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهي عبارة عن حملة تفتيشية شاملة ومتخصصة على المطابخ الشعبية والمطاعم والمؤسسات الغذائية بهدف التوعية ورفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات والعاملين بها نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. جانب من الحملات التفتيشية على المطاعم بلدية الريان تفتيش يومي وفي بلدية الشيحانية قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل. 612 جولة تفتيشية وفي بلدية أم صلال فقد نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال مايو الماضي قبيل حلول شهر رمضان المبارك ما يقارب 612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1.699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية، ويواصل مفتشو البلدية جهودهم التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل. أثناء حملة على المطابخ الشعبية بالخور والذخيرة بلدية الوكرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصلت بلدية الوكرة تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة بالإضافة إلى التفتيش اليومي المستمر على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها حسب القوانين المتبعة في ذلك، كما تم وبشكل أساسي متابعة المنتجات الغذائية الجديدة في المجمعات ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ولا تزال الحملات التفتيشية اليومية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الشؤون البلدية ببلدية الدوحة مخالفات لتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية في محل بيع سمبوسة بمنطقة المرخية، ومطعم في منطقة الغانم القديم، ومطعم بمنطقة بن محمود. كما قام القسم بفحص شكوى تلقاها حول مقهى (كافيه) بمنطقة بن محمود حول وجود حشرات في ماكينة تحضير القهوة، حيث تم التوجه إلى المحل المذكور وبالمعاينة وفتح ماكينة القهوة تبين صحة الشكوى وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفه للقانون (8) لسنة 1990 وتم تنبيه عليهم بضرورة إبادة الحشرات الموجودة وتنظيف ماكينة القهوة قبل وبعد الاستخدام. دجاج منتهى الصلاحية بمطعم بالمطار القديم مخالفة تحضير السمبوسة من مكونات غذائية فاسدة

لمنع تكرار مخالفات المطاعم .. إغلاق 143 مطعما ومنشأة غذائية بالدولة هذا العام الكواري: الجمهور عليه دور في مقاطعة المطاعم المخالفة العجي: يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة لتكون الرادع بدلا من الإغلاق الماجد: يجب تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين رغم الجهود المبذولة، من قبل وزارة البلدية والبيئة، في شن الحملات التفتيشية وتوقيع المخالفات والغرامات على المنشآت الغذائية والمطاعم المخالفة، وإغلاق العديد منها والتي وصل عددها إلى 143 منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها لم تلق الرضا الكامل من الجمهور، معتبرين أن الإغلاق المؤقت لتلك المطاعم غير كاف، وطالبوا بتشديد العقوبات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق النهائي أو غرامات مالية تتخطى الآلاف من الريالات، مؤكدين أن العقوبات المشددة تمنع التلاعب المرات القادمة بدلا من تكرار هذه المخلفات وكثرة الإغلاقات، لذلك فإن تغليظ العقوبات هي الحل الفعلي في القضاء على كافة سلبيات المطاعم والدرع الواقي للمستهلكين . وأوضح البعض أنه ما زال هناك من يصر على خرق القواعد والقوانين ضاربا بها عرض الحائط، نتيجة انعدم الإحساس بالمسؤولية القانونية، وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل غير صحي، وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم بسبب غياب الضمير، لذلك لابد من ضرورة قيام الجهات المختصة بفرض عقوبات رادعة، وغرامات مالية كبيرة، وتشديد العقوبات على المطاعم التي تقوم بنفس المخالفات مرة أخرى، لافتين أن الإغلاق المؤقت لا يعتبر حلا واقعيا، خاصة، مع زيادة عدد المطاعم والمحلات التي يتم إغلاقها أكثر من مرة بسبب الإهمال وعدم الاكتراث لصحة الجمهور، واستخدام أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي . تغليظ العقوبات في البداية أوضح المواطن خميس الكواري، أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مفتشي البلدية، في كشف الكثير من المخالفات للمطاعم الشهيرة، إلا أن البعض من تلك المطاعم مازالت تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، في الحد من تكرار تلك المخالفات، من خلال مقاطعة المطاعم المخالفة، والتي تقدم أطعمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ويجب أيضا على الجمهور، أن يقوم بدور المراقب، وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات . ولفت إلى أنه يجب عمل حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتوعية وتعليم الأطفال أهمية الأكل الصحي، خاصة وأن الأكل المعد منزليا دائما طازج، وهو ذو جودة عالية خلافا للمواد والسلع التي تتكون منها تلك الوجبات السريعة، والتي تضر الصحة كثيرا، وأضاف أن المستهلك يقع عليه دور في زيادة مخالفات المطاعم عن طريق الاستهتار وعدم الوعي وعدم المبالاة لدى البعض، من خلال الذهاب مرة أخرى للمطاعم المخالفة، مشيرا إلى أن الإغلاقات المؤقتة لا تعتبر حلا رادعا ويجب تغليظ العقوبات ضد المخالفين، وفرض غرامات مالية كبيرة . الإغلاق النهائي من جهته عبر المواطن فهد الماجد، عن اقتناعه الكامل بأهمية توقيع أقصى العقوبات على أصحاب المطاعم المخالفة، ويجب أن يكون سحب الترخيص والإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أنه عند معرفة المطاعم أن ارتكاب مخالفة واحدة، سوف تكلف المطعم مبالغ باهظة، فإنها ستكون دافعا لهم للاهتمام والحرص على النظافة، ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية، واستخدام أغذية مطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جولات تفتيش مفاجئة وغير محددة، والعقوبة يجب أن تكون رادعة وصارمة . وأشار إلى أهمية وضع ضوابط جديدة، لتعزيز برامج النظافة العامة داخل المطاعم وإلزام أصحابها بهذا الأمر، منتقدا وجود العمالة غير المدربة أو المؤهلة، والتي يتم توظيفها من أجل أنها الأقل ثمنا، والأوفر بالنسبة لصاحب المطعم مؤكدا أنه من يوجد الكثير من المخالفات وعدم الالتزام من قبل العاملين بالمطاعم، لذلك فإن تشديد الرقابة المستمرة، تعد من الأمور الهامة لمنع حدوث تلك النوعية من المخالفات، خاصة وأن التلاعب بأرواح المستهلك تعد جريمة كبرى . واقترح الماجد، ضرورة عمل برامج تليفزيونية توضح للجمهور آلية عمل مطاعم الوجبات السريعة "الفاست فود" وغيرها، خاصة وأنه في الكثير من الدول توجه لتلك المطاعم العديد من الانتقادات، إضافة إلى الكثير من حالات التسمم للزبائن، نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير، لذلك فإن الغرامات الصارمة والإغلاق النهائي هي السبيل لردع مثل تلك المطاعم . الجهود مضنية أما المواطن جابر العجي، فقد ثمن الجهود المضنية من قبل مفتشي البلدية، في كشف المخالفات والتلاعب من قبل المطاعم، لافتا أنه رغم الحملات التفتيشية والجولات الكثيرة، إلا أن ذلك لم يساهم في انخفاض عدد المطاعم المخالفة، على العكس نشهد كل فترة إغلاق للكثير من المطاعم منها الشهيرة والعادية، لذلك يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة وفرض غرامات مالية كبيرة، تكون هي الرادع لمثل هذه المطاعم للحد من تكرار المخالفات . واقترح ضرورة إلزام المطاعم بالطبخ علانية، بمعنى أن يرى الزبائن ما يحدث داخل المطعم بأي وسيلة كانت أو من خلال شاشات عرض تعرض داخل المطعم، بحيث يرى الزبون كيفية إعداد الطعام داخل المطبخ، لبث الطمأنينة في نفوس الزبائن، وتساهم في منع أي تلاعب وتطبيق الشروط والقواعد وشروط النظافة العامة حرفيا . وتطرق العجي إلى زيادة الحملات التوعوية سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام المختلفة، عن أهمية الوعي الصحي وتوعية المجتمع استهلاكيا، وتوضح كيفية عمل الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان، خاصة وأن الكثير من الدول الأخرى، تضع ملصقات على أبواب هذه المطاعم توضح خطورتها وتحذر منها، لافتا أن الجمهور عليه دور كبير من خلال مقاطعته للمطاعم التي ترتكب المخالفات، والذي يعتبر بمثابة الرادع الأكبر لبقية المطاعم .

انتشرت في الآونة الأخيرة مخالفات المطاعم الى تؤدي الى اغلاقها من الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح مواطنون أن تكرار اغلاق المحلات التجارية والمطاعم على وجه الخصوص يُضعف ثقة زبائنها، لافتين الى أن تعدد حالات التسمم، تتسبب فى زيادة المخاوف حول طبيعة هذه المخالفات، خاصة التى تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة لرواد المطاعم لعدم اتباعهم لمعايير الصحة والسلامة، وهو ما يهدد صحة الأفراد. وأضافوا أن تكرار اغلاق المطاعم نتيجة الاهمال فى اتباع هذه الاشتراطات يمثل تحديا كبيرا لجهود الدولة الرامية الى توفير متطلبات الصحة لمواطنيها ومقيميها، وطالب مواطنون بضرورة تفعيل المزيد من الاجراءات الحازمة لردع القائمين على هذه المنشآت الذين يتهاونون فى الالتزام بمعايير تضمن الأمان لزبائنهم. يقول المواطن سلطان الشمري ان ثقة الزبون تقل تدريجيا فى المحلات التى يتم اغلاقها، خاصة المطاعم، التى تمثل الهاجس الأكبر للفرد بسبب تأثير بعض هذه المخالفات على الصحة وتسبب كثيرا من حالات التسمم الناتجة عن اهمال المطاعم فى العناية بالمعايير الصحية، مضيفا أنه بالرغم من أن اغلاق المتاجر لا يعنى أنه يقدم خدمات سيئة ففى بعض الأحيان يكون مجرد قصور فى الرقابة الادارية نتج عنه تساهل فى المعايير التى ألزمت بها البلدية جميع المحلات بشكل عام، ولكن المواطنين يخشون من اغلاق المطاعم المتكرر نظرا لحساسية نوع الخدمات التى تقدمها وتأثير الاهمال فى المعايير الصحية على صحة زبائنها، فى ظل تعدد حالات التسمم، مما يزيد من خسائرها نتيجة السمعة السيئة الى تسببها كثرة المخالفات، وينوه الشمرى أن الاغلاقات المؤقتة كعقوبة على المخالفات، تمثل انذارا لهذه المنشآت، مضيفا أن تكرار المخالفات يتطلب عقوبات رادعة، لتهديدها أمن وسلامة زبائنها، مشيدا بدور البلدية فى محاربة الاهمال فى الالتزام بشروط الأمن والسلامة، مشيرا الى ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات ضد من يعرضون حياة الأفراد للخطر، لافتا الى سعى الدولة لتوفير المعايير الى تضمن صحة وسلامة رعاياها من مواطنى ومقيمى دولة قطر. ويؤكد المواطن خالد عبدالله أن تكرار المخالفات فى نفس المنشأة يتطلب ردع القائمين عليها، موضحا أن زبائن المطاعم التى يتم اغلاقها أكثر من مرة نتيجة مخالفتها شروط الأمن والسلامة يفقدون الثقة فيها، ويضيف عبدالله أن بعض زبائنها يرفضون أيضا زيارة الفروع الأخرى لها، لكنه يرى أن اغلاق الادارة هو الفيصل بين تلك المطاعم، مما لا يعنى الحكم على جميعها بالمخالفة القانونية لشروط الأمن والسلامة، لافتا الى ضرورة تعاون الأفراد مع البلدية فى ابداء الملاحظات لأصحاب هذه المطاعم للحفاظ على المعايير، وتوجيه الشكاوى للجهات المعنية فى حالة ملامسة التقصير فى الالتزام بالقوانين. ويشير القانون رقم (8) لسنة 1990 الى تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، ويتولى كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، تنفيذ ذلك القرار من خلال مراقبة جميع الأغذية والقيام بالحملات التفتيشية من أجل تطبيق القانون بضبط مخالفات الأغذية.