تقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة إلى المبتكر راشد الإبراهيم والمبتكر عدنان النعيمي بعد الانجاز وطني الجديد الذى حققته قطر ممثله فى النادي العلمي القطري الحصول على الميدالية الذهبية من خلال اختراعي الركبي الآلي وجهاز Agri green في أكبر معرض دولي للمبتكرين في جنيف وذلك في أول مشاركة لدولة قطر في معرض جنيف الدولي الثالث والأربعين للاختراعات. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز هو نتيجة عمل دؤوب ومثابرة من المبتكرين راشد الإبراهيم وعدنان النعيمي، ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني ومجلس الإدارة الحالي برئاسة السيد فهد بن محمد الكواري. وأضافت أن هذا الإنجاز كان متوقعاً في ظل ما توفره الدولة من دعم و إمكانيات مما ساهم في الوصول إلى أعلى المراتب في العديد من مجالات المنافسة بما في ذلك مجال العلم والابتكار، فالعلم والإبداع والابتكار معايير تُقاس بها حضارات الدول والشعوب وذلك عبر إسهاماتها فيما يفيد الإنسانية.

أكدت دولة قطر انها ترفض كافة أشكال التطرف والتعصب، وانها سعت منذ تأسيسها إلى تبني سياسات ترنو إلى المساهمة مع الأسرة الدولية في محاربة التطرف، ونشر قيم الأخوة والتسامح والسلام والاستقرار لخدمة الإنسانية جمعاء ومن بين ذلك جهودها المتواصلة في التوسط لحل العديد من المشكلات الدولية والإقليمية، حيث كان لها دور مهم وفاعل في نزع فتيل العديد من الصراعات والنزاعات بين مختلف المجموعات الدينية والعرقية والمذهبية في دول العالم المختلفة، فحققت نجاحات مشهودة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول "تعزيز التسامح والمصالحة: تعزيز المجتمعات السلمية الشاملة ومكافحة التطرف العنيف" .. مشيرا الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اكد على أن "موقفنا من الإرهاب والتطرف الديني الذي يسيء للدين والمجتمع هو موقف الرفض القاطع والواضح، بغض النظر عن تحليل أسباب نشوئه والتعامل معها. وإن منطلقنا في مكافحة الإرهاب وقتل النفس بغير حق، ورفض التطرّف هو أولاً وقبل كل شيء خطره الاجتماعي والحضاري على مجتمعنا وديننا وأمتنا. فلا نريد لأنفسنا ولأبنائنا أن يعيشوا في ظل مثل هذه الأفكار والممارسات". ونوه سعادته بانه في عام 2008 مثلاً، صدر إعلان الدوحة الذي ساهم في نزع فتيل الصراع بين مختلف الأطراف اللبنانية وكان لدولة قطر دور مهم وفاعل في حل أزمة دافور في السودان، وفي النزاع الإرتيري - الاثيوبي، كما ساهمت قطر وتساهم في دعم جهود المنظمات الدولية والإقليمية في حل النزاعات وتساهم كذلك في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم. واضاف ان رؤية قطر الوطنية 2030 اكدت على بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وعلى غرس وتطوير روح التسامح والحوار والبناء والانفتاح على الآخرين على الصعيد الوطني والدولي، وكذلك أكدت على رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. واشار السفير المهندي الى ان دولة قطر قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بنشر ثقافة التعايش والحوار بين الحضارات والأديان ومحاربة التطرف ونبذ العنف، وان من هذه المؤسسات مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي وقد ساهم المركز منذ تأسيسه عام 2007 في دفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان ومختلف الحضارات والثقافات حول العالم، مما يساهم في إشاعة جو من السلام والعدالة، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة بسبب جهل الأطراف لبعضها البعض، ودخول المتطرفين من الجانبين على خط إشعال الكراهية بين الشعوب. وقال ان دولة قطر أنشأت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010، فوضعت خطة دولة قطر للتحالف (2014-2016)، والتي تهدف إلى إزالة التفاهم بين الأمم والشعوب، وإقامة علاقات راسخة بينها، وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم، سعياً لبلوغ الهدف الإنساني في التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الشعوب والثقافات المختلفة. ولفت نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات الى ان دولة قطر قامت بتأسيس "مركز حمد بن خليفة الإسلامي" في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، والذي يهدف إلى خدمة المسلمين في أوروبا، وأن يكون منارة لفهم أعمق لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يكفل التعايش السلمي بين الجميع وتقاربهم، ويدعو إلى إرساء ثقافة التعارف والمحبة بين مختلف الشعوب والأمم. واكد ان دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في نشر ثقافة التسامح ومحارية الغلو والتطرف في الوقت الحاضر والمستقبل، من خلال اتاحة لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في جميع الفعاليات التي تستضيفها الدولة ذات الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك مركز مناظرات قطر، الذي تجمع برامجه شباباً من مختلف دول العالم لمناقشة إسهاماتهم في إيجاد مجتمعات متسامحة خالية من التطرف والغلو. وبين ان دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية كان آخرها منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقد عقد خلال الفترة 7-9 أبريل 2015، وركز في توصياته على ضرورة تبادل التجارب، ودعم كل ما من شأنه منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب عبر العالم. كذلك تستضيف دولة قطر سنوياً برنامج زمالة خاص بتحالف الحضارات بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ويوفر فرصة للقادة الشباب في العالمين الغربي والإسلامي لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية، وتبادل الحوار والتعاون في مجالات مختلفة ، وانها وتعتز بوجود شخصية قطرية على رأس أمانة تحالف الحضارات، هذه المبادرة التي دعمتها دولة قطر منذ تأسيسها. وقال سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اكد أن معالجة التطرف والغلو يجب ألا تكون مقتصرة على استعمال الرصاص والقنابل فقط، وأن المشكلة تحتاج إلى نهج أعمق وأكثر استراتيجية على المدى البعيد، كما تحتاج أيضاً أن يتحلى القادة السياسيون بالشجاعة الكافية للتفاوض حول حلول تعددية وشاملة للنزاعات الإقليمية. وتابع "انه تأسيساً على ذلك، فإن مكافحة التطرف العنيف وتعزيز المصالحة في المجتمعات التي تشهد صراعات مسلحة على خلفيات دينية أو عرقية أو مذهبية، يتطلب إرادة دولية قوية، وتبني آليات تنفيذية ملزمة لجميع الأطراف المتنازعة، وهي مسؤولية كونية تضامنية، لا تقتصر على الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية فحسب، بل يجب أن تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور فاعل ومؤثر في نشر منظومة القيم والثقافة التي تحث على التسامح واحترام التعددية الدينية والثقافية، ومحاربة التمييز وعدم المساواة". ونبه الى أن لوسائل الإعلام بكافة أنواعها دورا مهما وفاعلا في هذا المجال، وقال "نلاحظ أن البعض منها يساهم مع الأسف الشديد في إثارة النعرات العرقية والأثنية والدينية والمذهبية، والتحريض على كراهية الآخر ، فالجهود التي تبذل خلال عقود لبناء روح التسامح واحترام التنوع والتعددية، يهدمها الخطاب الإعلامي المتطرف في لحظات". وتطرق السفير المهندي الى نكبة عام فلسطين 1948 بالقول، "لا أحد يجهل اليوم الجرح الفلسطيني الذي لا يزال ينزف منذ نكبة 1948، ولا أحد يجهل كذلك ما سببه هذا الجرح، غير المعالج بالطريقة الصحيحة إلى حد الآن، من التهاب وأضرار في جسد المنطقة كلها، ولا أحد يجهل أن هذا الجرح هو سبب أساسي فيما يشهده الشرق الأوسط من موجات عنف، وتطرف، وإرهاب، تتزايد خطورتها يوماً بعد يوم وإذا لم نسارع اليوم قبل غد، بتوفير الحل الذي يؤمّن العيش بحرية وكرامة للشعب الفلسطيني على أرض آبائه وأجداده، فإن التاريخ سيحملنا جميعاً مسؤولية ما سيصيب المنطقة من كوارث أسوأ مما نراه اليوم". و أضاف "لا ننسى كذلك الأنظمة الدكتاتورية القمعية كالنظام السوري الذي أوجد بيئة مناسبة لصعود حركات التعصب والعنف ودعمها من أجل إيجاد غطاء لجرائمه تجاه شعبه. لقد تعرض ممثل النظام السوري اليوم مجددا إلى دولة قطر باتهامات مغرضة في إطار سلسلة الأكاذيب التي تحاول تشويه دورها الإيجابي كردة فعل على دعمها للمطالب المشروعة للشعب السوري. والمفارقة أن الاتهامات بدعم الإرهاب تأتي من قبل ممثلي النظام الذي كانت سياساته القمعية لشعبه وجرائمه الوحشية ضد المدنيين هي السبب الأساسي وراء انتشار التطرف والإرهاب في بلده بشكل خاص، والذي يهدد ليس مستقبل سوريا فحسب بل والمنطقة والعالم". وتابع سعادته قائلا "نحن لسنا بصدد الرد على تلك المهاترات، فالجميع يعرف ما أثبتته ووثقته التقارير الأممية في هذا الشأن، كما أن ما تقوم به دولة قطر في مجال التسامح والمصالحة ومكافحة التطرف والإرهاب ليس ادعاءات وخطابات مليئة بالاتهامات المغرضة، بل مبادرات حقيقية وواقعية يشهد لها الجميع ويشاركون فيها" ، مؤكدا أن تكرار تلك الادعاءات لن يُثني دولة قطر عن مواصلة دعمها مع المجتمع الدولي للشعب السوري الشقيق، "ذلك الشعب الذي سيقوم بمحاسبة من سفك دماءه وانتهك حرماته وشتته داخل سوريا وخارجها ودمر البنى التحتية لبلده، وهو بلا شك النظام السوري، المسؤول عن كل ذلك". وشدد على ان المأساة السورية المستمرة لأكثر من أربع سنوات تحتاج من المجتمع الدولي وقفة قوية وحازمة تجاه النظام السوري القمعي. وفي ختام كلمته، اكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أن دولة قطر كانت وستبقى في طليعة الدول التي تدعم الجهود الدولية لتعزيز التسامح والمصالحة ومواجهة الغلو والتطرف بكافة أشكاله وبكل حزم ، معربا عن امله أن يخرج الاجتماع بتوصيات ومقترحات جادة وعملية يمكن أن تسهم في وضع حد لحالات التطرف والغلو التي تشهدها مناطق كثيرة في العالم، ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، بما يقود إلى تعزيز التنمية والسلام في أرجاء المعمورة.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها قامت بترقية سرعة التحميل لجميع عملاء خدمة الألياف الضوئية من Ooredoo مجاناً، بما في ذلك عملائها من الأفراد والشركات، وذلك لجميع باقات الألياف الضوئية. وقد تم تنفيذ هذه الزيادة، والتي أسهمت في مضاعفة سرعات التحميل عبر الألياف الضوئية، هذا الأسبوع في إطار ما تقوم به الشركة لكي تكون شبكتها هي الأكبر والأسرع في قطر. فمع زيادة سرعة التحميل للعملاء، وهي السرعة التي تنتقل بها المعلومات من أجهزة العملاء إلى الإنترنت، فإن Ooredoo تسهم فعلياً في تمكين العملاء من الاستمتاع بحياة رقمية أفضل. ومع هذا الإعلان، سيستمتع عملاء الخدمات المنزلية، الذين يستخدمون باقة 10 ميغابت/الثانية بسرعة تحميل تصل إلى 2.5 ميغابت بالثانية، مقارنة بسرعة التحميل الحالية التي تصل إلى 1.25 ميغابت بالثانية . أما العملاء من الشركات التي تستخدم باقة 10 ميغابت/الثانية، والتن تصل سرعة التحميل لديهم الآن إلى 2.5 ميغابت بالثانية، فستتضاعف تلك السرعة لتصل إلى 5 ميغابت بالثانية. هذا وسيتم تطبيق مضاعفة سرعة التحميل عبر الألياف الضوئية على جميع الباقات، بحيث يحصل العملاء في أعلى باقة وهي باقة 100 ميغابت بالثانية على أعلى سرعة تحميل تصل إلى 25 ميغابت بالثانية لعملاء الخدمات المنزلية، و50 ميغابت بالثانية للعملاء من الشركات. وتأتي ترقية سرعات التحميل عبر الألياف الضوئية بعد ستة أشهر فقط من إعلان Ooredoo عن ترقية مجانية مماثلة لعملاء الخدمات المنزلية المشتركين في باقات 1 و10 ميغابت بالثانية، وذلك مع مساعي الشركة لتمديد شبكة ألياف ضوئية تتمتع بمواصفات عالمية في مختلف مناطق قطر. ومن خلال التطوير المستمر في سرعات الألياف الضوئية، فإن Ooredoo تساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقول السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "تؤمن Ooredoo بالمزايا التي توفرها تقنية الألياف الضوئية والتي يمكنها أن تسهم في إرتقاء المجتمع بأكمله. ولا تتوقف رفع سرعة التحميل عبر الألياف الضوئية على ترقية خدمتنا للعملاء ولشبكتنا فقط، بل يتجاوز ذلك للتأكيد بأننا مستعدون لدعم الجيل القادم من الحلول التي تعتمد على الألياف الضوئية، مثل خدمات الحوسبة (كلاود) لعملاء الخدمات المنزلية." يذكر أن ترقية سرعات التحميل عبر الألياف الضوئية ستكون مجانية وبشكل دائم، وستتم ترقية السرعة للعملاء تدريجياً، دون أي متطلبات من قبل العملاء. ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من تقنية الألياف الضوئية الاطلاع على المناطق التي تتوفر فيها خدمات الألياف الضوئية من خلال الخريطة الخاصة بذلك والموجودة على موقع Ooredoo على الإنترنت. وتمكن الخريطة العملاء من التأكد فيما إذا كانوا يسكنون في المناطق التي تم الانتهاء من تمديدات الألياف الضوئية فيها (المناطق الخضراء)، كما تبين كيفية تقديم العملاء بالطلبات لترقية اشتراكاتهم إلى خدمة الألياف الضوئية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، غبار خفيف، وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة الخامسة و3 دقائق. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 18 عقدة شمالا مساء. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات، أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدمين و4 أقدام يصل إلى 5 أقدام شمالا مساء.

غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المقرر عقده يوم غد الخميس. ويشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية على توصية المجلس التنفيذي باعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واختيار أعضاء هيئة الرقابة المالية والإدارية من أعضاء الجمعية العمومية، واختيار مدير عام المنظمة للفترة من 1 سبتمبر 2015 وحتى 31 أغسطس 2019.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر لقاءً تشاوريًا لمناقشة فكرة استحداث محكمة تجارية متخصصة بدولة قطر بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والجديد، وبيان أهميته وتدارس إمكانية تطبيقه. وتأتي فكرة عقد هذا اللقاء انطلاقاً من سعي كلية القانون الدائم إلى ربط الجامعة بالمجتمع وخبرائه القانونيين المتخصصين و لتحقيق التفاعل المنشود بين الجامعة والمجتمع القانوني ولتبادل الآراء و وجهات النظر حول الموضوعات القانونية الجديدة. وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الاستثمارات وزيادتها. كما أكد الخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، الشيء الذي لم يعد من المناسب معه تكريس المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 النهج الذي كان قائماً في ظل قانون المحاكم العدلية رقم 13 لسنة 1971 بتخصيص دائرة للمواد المدنية والتجارية في المحاكم القطرية، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي.. فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع. ثم قام الدكتور عماد القطان أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون في جامعة قطر بعرض أهم التجارب المقارنة في الدول العربية والأجنبية بخصوص إنشاء قضاء متخصص في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن بعض التجارب قد تجاوزت مرحلة الاقتصار على دائرة مستقلة للمواد التجارية، وانتقلت إلى مرحلة القضاء التجاري المتخصص. وأكد القطان أنه لا يوجد في دولة قطر حاليًاً محاكم تجارية متخصصة اختصاصاً نوعياً في المسائل التجارية، حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على مسألة الاختصاص النوعي والقيمي فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية، ولكن دون أن يميز بين كون النزاع مدني أو تجاري، إذ تفصل المحكمة ذاتها في كلا النوعين، وكذلك تخضع المنازعات المدنية والتجارية، على حد سواء، إلى الإجراءات وقواعد المرافعات ذاتها. شارك في هذا اللقاء التشاوري مجموعة متميزة من الخبراء الممثلين للعديد من الجهات الحكومية والمهنية، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الديوان الأميري، الشؤون القانونية بوزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، كلية الشرطة، مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، جهاز قطر للاستثمار، هيئة قضايا الدولة، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال، جمعية المحامين القطرية، البنك التجاري، وعدد من المحامين بالمكاتب الدولية. وفي نهاية النقاش، أجمع الحضور على ضرورة وجود قضاء تجاري متخصص يواكب حركة المجتمع التجاري في دولة قطر. كما أثني الحضور على مبادرة كلية القانون بعقد هذا اللقاء التشاوري، الذي يلبي الحاجة إلى وجود قضاء متخصص يلم القاضي فيه بالمعاملات التجارية الحديثة ويفصل فيها بدقة وبسرعة.. كما أكد الحضور على ضرورة استمرار التباحث والتشاور حول هذا الموضوع في الفترة القادمة. ويعكف حالياً مجموعة من أساتذة كلية القانون على كتابة التوصيات التي أسفر عنها هذا اللقاء التشاوري الأول، على أن يتم إرسالها إلى الجهات المشاركة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو اقتراحات.

تستضيف جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة تعريفية حول برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب الذي يعد أول برنامج بكالوريوس تقدمه الجامعة، يوم 26 إبريل في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وسوف تقدم الجلسة معلومات عن كيفية وشروط تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج، إضافة إلى المنهاج الدراسي، كما ستتيح للطلاب وأولياء أمورهم الفرصة لطرح استفساراتهم. ويُقدم البرنامج الجديد منهاجاً دراسياً متقدماً على يد أعضاء هيئة تدريس تضمّ خبراء بارزين، إضافة إلى أبحاث مكثفة، ومشاريع لتصاميم كبيرة مُلهمة.. ومن خلال هذا البرنامج، ستُتاح الفرصة للطلاب لاستكشاف تصاميم واقعية لهندسة أنظمة الحاسوب، والتعرّض لتحديات عملية واقعية باستحداث عناصر تصميمية من إنتاجهم تتكامل مع البرنامج، كما سيُعبر الطلبة عن إبداعاتهم من خلال مشروع السنة الأخيرة الذي يتم تقديمه قُبيل تخرجهم. وتركز جامعة حمد بن خليفة على سياسة تعدد التخصصات، ومن خلال هذا التركيز فإن ديناميكية التعليم التي يعتمدها برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب سوف تستفيد من خبرات الجامعات الشريكة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، حيث سيتمكن الطلاب من المشاركة في المقررات، إضافة إلى مجموعة شاملة من المواد المطروحة من خلال جامعة حمد بن خليفة نفسها. وسوف تسهم هذه المنهجية في تزويد الطلاب بمعرفة كاملة، متوازنة وشاملة عن علوم الحاسوب والهندسة الإلكترونية، ومنحهم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف التي تؤهلهم للاكتشاف والبحث عن عدد من الوظائف المكافئة أو متابعة دراستهم.

عقد الصالون الثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث ندوة بعنوان "المجتمع العربي من التقليد إلى التحديث - مقاربات نقدية" شارك فيها الدكتور أحمد الشربيني أستاذ ورئيس قسم التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة والدكتور ناصر سليمان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر. وفي بداية الندوة قدم الدكتور يوسف العبدالله أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر، إضاءة حول موضوع الندوة تاريخيا، طارحا العديد من الأسئلة والأطر التي تدور حول موضوعها. وتحدث الدكتور أحمد الشربيني في ورقة بعنوان "المجتمع العربي من التقليد إلى التحديث"، رصد أوضاع المجتمع العربي في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارها الفترة التي توفر بالمجتمع العربي مظاهر المجتمعات التقليدية وهي الفترة التي سبقت أول عدوانية للرأسمالية الغربية على العالم العربي في عصر الثورة بأوروبا، وما ترتب على هذه العدوانية من هز المجتمعات العربية واطلاعها على حقيقة وضعها بالنسبة لأوروبا التي انقطع الاتصال بها أو كاد منذ أواخر الحروب الصليبية. وتناول الشربيني مشاريع التحديث التي تبناها ولاة الدولة العثمانية في المنطقة العربية في القرن التاسع عشر مثل التجربة المصرية "محمد علي باشا" والتجربة التونسية "أحمد باي" وكذلك التجربة العراقية "مدحت باشا" وكلها محاولات حاولت أن تخرج هذه الدل عن التبعية الغربية وإنشاء جيوش قوية وصناعات حديثة ولكن لكل تجربة كانت هناك معوقات سواء داخلية أو خارجية. أما الدكتور ناصر سليمان فتناول في ورقته المجتمع العربي على طريق الاصلاح (تجربة الانتقال والتحولات وإرهاصات عصر التحديث) حيث عرض في ورقته عددا من تجارب الإصلاح والتطور، مشيرا إلى أن بلداننا العربية دخلت مرحلة من التحدي أواخر القرن 18 وحين تعرضت لأول غزو أوروبي اجتاح مصر وبلاد الشام محدثا زلزالا قويا هز المجتمع العربي وجعله يفيق على حقيقة أوضاعه ليكتشف واقع تخلفه عن ركب الحضارة والتطور، فحاول أن يستعيد روحه وينفض عن نفسه غبار التقليد واضعا أقدامه على اعتاب التجديد متلمسا أسباب القوة والمعرفة. وأكد أن المنطقة العربية أبدت استجابة للتطور والتجديد بدرجات مختلفة، لكن التحدي الغربي وتناقض وجهة النظر العربية العثمانية، كان أكبر من إمكانات المجتمع العربي، وخاصة أن تلك المحاولات تمت بصورة فردية ومن أعلى، ما جعل المجتمع العربي الذي تم تهميشه يتابع مشاهد ضرب تجربة التحديث والنهضة وهو في مقاعد المتفرجين وهذه النقطة كانت وربما لا تزال من أبرز مواطن الضعف في تجربة النهضة العربية.

استقبل سعادة السيد جاسم بن راشد آل خليفة سفير دولة قطر لدى أوكرانيا، سعادة السيد أندريه ارتيمينكو عضو البرلمان الأوكراني رئيس لجنة البرلمان الخاصة بالعلاقات القطرية الأوكرانية.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن أعداد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم ترشيحهم للوظائف المستحدثة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتتوافر لديهم اشتراطات شغل تلك الوظائف للعام المالي (2014/ 2015).وقد تم ترشيح عدد (2606) باحثين عن عمل منهم (673) من حملة المؤهلات الجامعية وأعلى، وعدد (1640) من حملة الشهادة الثانوية، وعدد (293) ممن هم دون الشهادة الثانوية.ويأتي ذلك ضمن متابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لأعداد الباحثين عن عمل وتوجيهاته بضرورة الإسراع في تعيينهم وفقاً لأولوية القيد بوزارة التنمية الإدارية وتوافر اشتراطات شغل الوظيفة المرشحين لها.وأكدت الوزارة على دورها في تذليل كافة الصعوبات، وتمكين الباحثين عن عمل من شغل بعض الوظائف في بعض الجهات التي تتطلب لشغلها بعض المهارات الفنية من خلال إعداد برامج تأهيلية لتمكينهم من شغل تلك الوظائف بالتنسيق مع جهات العمل.كما أشارت الوزارة إلى دورها في تنفيذ البرامج التدريبية للموظفين حديثي التعيين والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوظيفي والقيم السلوكية، لإيجاد بيئة عمل محفزة ودافعة لإطلاق قدراتهم وطاقاتهم، وبناء ثقافة ترتكز على التميز في الأداء الوظيفي وإنجاز يفوق التوقعات.

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أوراق اعتماد سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الرياض.ونقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنيات سموه للشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، حمّل خادم الحرمين الشريفين، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع رحب المجلس بانتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن بعد أن حققت أهدافها، وبدء عملية "إعادة الأمل"، وذلك استجابة لطلب من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.ودعا المجلس كافة الأطراف اليمنية للتجاوب مع عملية "إعادة الأمل" والالتزام بالشرعية، واستئناف العملية السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادهم وحماية مكتسبات الشعب اليمني الشقيق.كما أشاد المجلس بنتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الحالي بمشاركة دولية واسعة.وأكد المجلس أن ما حققه هذا المؤتمر الهام من نجاح وما تمخض عنه من نتائج، يشكل معلما بارزا وإنجازا مهما في مجال العدالة ومنع الجريمة، خاصة ما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر والذي يمثل خارطة طريق والتزاما دوليا يجعل العالم أكثر أمانا وأكثر سلما من خلال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والنهوض بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب الأحكام الواردة في مشروع قانون الإصدار تتولى وزارة البيئة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته، ويصدر قرار من الوزير بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة. ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم استخدام الطيف الترددي. ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. رابعاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية عن نتائج دراسة الوزارة لمقترحات سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع وبين دورها في سوق العمل ولملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء في هذا الصدد. 2- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 7 / 2014 إلى 31 / 12 / 2014.3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج المؤتمر (78) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض - فبراير 2015).4- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - ديسمبر 2014).5- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة حول نتائج الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الصحة العرب (القاهرة - فبراير 2015).6- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشأن نتائج المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015 (شرم الشيخ - يناير 2015).

في إنجاز وطني جديد حققت قطر ويمثلها النادي العلمي القطري الميدالية الذهبية في أكبر معرض دولي للمبتكرين في جنيف وذلك في أول مشاركة لدولة قطر في معرض جنيف الدولي الثالث والأربعين للاختراعات، و بهذه المناسبة، تتقدم وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة إلى المبتكر راشد الإبراهيم والمبتكر عدنان النعيمي على هذا الإنجاز من خلال اختراعي الركبي الآلي وجهاز Agri green. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز هو نتيجة عمل دؤوب ومثابرة من المبتكرين راشد الإبراهيم وعدنان النعيمي، ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني ومجلس الإدارة الحالي برئاسة السيد فهد بن محمد الكواري.وأضافت أن هذا الإنجاز كان متوقعاً في ظل ما توفره الدولة من دعم و إمكانيات مما ساهم في الوصول إلى أعلى المراتب في العديد من مجالات المنافسة بما في ذلك مجال العلم والابتكار، فالعلم والإبداع والابتكار معايير تُقاس بها حضارات الدول والشعوب وذلك عبر إسهاماتها فيما يفيد الإنسانية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم السيد خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد.تم خلال المقابلة بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أطلع رئيس الائتلاف، سمو الأمير على برنامج وخطة عمل الائتلاف للتعامل مع الوضع سواء داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى استعراض السبل الكفيلة والجهود المبذولة لحل الأزمة في سوريا.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها، صباح اليوم ،في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين ،برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي .وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،بحضور كل من السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة ،حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر.

أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة " لكم التحية" الموجهة للعمال داخل الدولة تقديرا لدورهم في مسيرة البناء، وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية ،وذلك بالتعاون مع عدة جهات بالدولة.وتهدف الحملة التي من المقرر أن تستمر على مدى العام إلى توزيع أدوات النظافة والعناية الشخصية على 5000 عامل كهدايا بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو . وقال السيد عبدالناصر اليافعي المدير التنفيذي للتنمية المحلية خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن الحملة تهدف إلى خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع وتحسين ظروف العمال بما ينعكس إيجابا على أدائهم لعملهم وانسجامهم في المجتمع .وأضاف أن حملة "لكم التحية" تنسجم مع استراتيجية جمعية قطر الخيرية على الصعيد المحلي في أبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ..مؤكدا أن فئة العمال لهم نصيب مهم من هذه البرامج المتنوعة، ويحظون باهتمام كبير في كافة المبادرات على مدار العام.بدوره قال السيد أحمد العلي مدير إدارة البرامج والمشاريع للتنمية المحلية بالجمعية إن قطر الخيرية تضع فئة العمال ضمن أولوياتها في التنمية المحلية ،ولديها الكثير من البرامج المخصصة لهم وخاصة خلال المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان وفصل الصيف مما يجعل البرامج مستمرة على مدار العام.وأوضح أن ما يميز مبادرة " لكم التحية" هذا العام هو تغطية فئات عمالية لم تصلها الحملات السابقة المرضى في المستشفيات، ومشاركة تطوعية أوسع من طلاب المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد حثت قطر الخيرية الأفراد والشركات على دعم الحملة في الفترة من ( 22 ـ 30 أبريل) من خلال التبرع بمواد عينية خاصة بالعناية الشخصية أو التبرع ماليا من خلال الهواتف المحمولة عبر رسائل SMS على الرقم 92133 للتبرع بمبلغ : 25 ريالا، أو على الرقم 92632 للتبرع بمبلغ 50 ريالا، أو على الرقم 92642 للتبرع بمبلغ 100 ريال .

أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وهو هيئة للبحوث والتطوير تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "برنامج البحث الصيفي"، تستهدف الطلاب في الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمتد لفترة 8 أسابيع ما بين 10 مايو و2 يوليو المقبلين.وقد نوه الدكتور هلال الأشول، المدير التنفيذي في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ، بهذا البرنامج قائلاً "مشاركة المتعة والإثارة المرتبطة بالبحوث والاكتشاف هو أمر أساسي بالنسبة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي وإعداد الجيل القادم من العلماء هو في صميم رؤيتنا و مهمتنا". وأضاف "هدفنا المستقبلي هو تطوير هذه المبادرة إلى برنامج دولي من شأنه جذب الطلاب المتميزين من جميع أنحاء العالم الى المعهد وتعريفهم على البرامج البحثية والفرص العلمية المتوافرة في دولة قطر".وتطرقت لينا حسنة مديرة برنامج البحث الصيفي ، بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، إلى هذه المبادرة، قائلة "يعمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على تأهيل وتطوير الجيل القادم من العلماء في مجال الطب الحيوي. ويوفر هذا البرنامج فرصة لنخبة من الطلاب للعمل جنبا إلى جنب مع باحثين من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي في جو علمي احترافي".وأضافت" من خلال هذه المبادرة، سيكون بإمكان المشاركين إطلاق قدراتهم، وتوسيع مداركهم، وتعلم مهارات جديدة، واستكشاف اهتماماتهم العلمية ومساراتهم المهنية المستقبلية والتعرف على الطلاب الآخرين المهتمين بالعلوم، والتفاعل معهم. علاوة على ذلك، تسهم هذه المبادرة في بناء القدرات العلمية وتعزيز التعاون المؤسسي.وستتم مواءمة كل طالب مع مشروع بحثي طبقاً لاهتماماته العلمية، مما يوفر للطلاب فرصة نوعية لاكتساب مهارات بحثية حقيقية تحت إشراف باحثين متمرسين بالمعهد. وستعالج المشاريع البحثية مجموعة من الموضوعات الطبية في مجال مرض السكري والسرطان والخلايا الجذعية .كما سيشارك الطلاب في ندوات وورش عمل أسبوعية، فضلاً عن مناقشات مفتوحة حول آخر البحوث والابتكارات في مجال أمراض السكري، والسرطان، وعلوم الجينوم، وبحوث الأعصاب مع العلماء في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي والمعاهد البحثية الأخرى في قطر. وبعد انتهاء برنامج البحوث، سيقوم الطلاب بعرض شفهي، وآخر للملصقات، حول مشاريعهم البحثية.يذكر أن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي يدعم رسالة مؤسسة قطر الهادفة لإنشاء بنية علمية راقية، من خلال البحوث في مجالات الوقاية وتشخيص وعلاج الأمراض السائدة في قطر والمنطقة، وتطوير كادر علمي متميز في ميدان الرعاية الطبية. كما يسمح البرنامج الجديد بإطلاق قدرات الإنسان، بما يتوافق مع رؤية مؤسسة قطر، ليسهم بالتالي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لجهة بناء اقتصاد المعرفة.

أصدر سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، قراراً اليوم، بتعيين عبد الرزاق بن عبدالله الكواري ، مديراً لمكتب الوزير بالإنابة. عبد الرزاق الكواري، كان مديراً لإدارة المراكز الشبابية بوزارة الثقافة والفنون والتراث ثم مستشاراً لسعادة الوزير.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب حاز سلاحا ناريا بغير ترخيص ، وأطلق النار بالخطأ على صديقه ، وتسبب بوفاته ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه 20ألف ريال ، عما أسند إليه من اتهام ، وبمصادرة المضبوطات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص ، وانه حاز بندقية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، كما حاز ذخائر من النوع المستخدم في الأسلحة دون أن يكون مرخصاً لها. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1و3و45و46و53 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات . تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، أنه تمّ ضبط المتهم ممسكاً بيده سلاح ناري ، وذلك حال انتقال الشرطة لمكان تواجده بناءً على بلاغ بوفاة صديقه وبإطلاق النار بالخطأ ووفاته ، وتمّ ضبط أجزاء رئيسية من السلاح الناري و83 طلقة صالحة للاستعمال ، وهي من النوع الذي يستعمل في البندقية . أفاد ضابط من إدارة أمن دخان كما ورد بتحقيقات النيابة العامة ورود بلاغ عن طريق غرفة العمليات بوجود حالة إطلاق نار وإصابة شخص ولدى وصول الشرطة للمكان شاهد سيارتين متوقفتين والمتهم يحمل بندقية صيد بيده اليسرى. وحال مشاهدته الشرطة ألقى السلاح من يده ، وكان بجواره شخص ملقى على الأرض ، والدماء تغطي وجهه ، وقد فارق الحياة . وقرر المتهم أنّ إحدى البندقيتين كانتا بالسيارة وكانت للمجني عليه ، وقام بسحبها من الماسورة فأطلقت عليه وأصابته بالخطأ ، وتوفي في الحال. وثبت من تقرير المختبر الجنائي والخاص بفحص الأسلحة والطلقات المضبوطة أنّ البندقية كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأنها تعد من الأسلحة النارية. كما انّ البندقية غير مرخصة وغير صالحة للاستعمال بسبب وجود خلل في الزناد ، وهناك علبة تحتوي على 50طلقة نارية ، وهي صالحة للاستعمال . وأفاد المتهم بمحضر الشرطة أنه اتفق مع صديقه على الحضور لمنطقة برية ، وتقابلا بالفعل وكان بحوزة كل منهما طير صيد ، وكانت توجد بندقية على الكرسي الخلفي لسيارة المتهم ، فقرر أنها نفس بندقيته وقام بسحبها من امام الصبطانة فانطلقت منها طلقة لا يعرف وجهتها ، وأصابت صديقه ، ورآه ينزف دماً. ومثل المتهم أمام المحكمة ، واعترف بما نسب إليه من اتهام. والثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم لم يكن في حالته الطبيعية ، وإنما كان في حالة هستيرية ، وتلك الحالة طبيا تجعل الانسان يقول م لا يدرك ، ويفعل ما لا يريد . ومن المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات . وقد انتظمت التهم في خطة إجرامية واحدة ، وارتبطت ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات . ونظرا لظروف الجريمة فالمحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملا بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا عملا بنص المادتين 80و79 من قانون العقوبات.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن العلاقات القطرية- اليابانية ، حاضر فيها سعادة السيد شينغو تسودا، سفير اليابان لدى دولة قطر، بحضور مجموعة من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وتحدث السفير عن أهم المحطات في تاريخ العلاقات القطرية – اليابانية، فعاد بها إلى سنة النشأة (1972)، مؤكداً أنها تركزت بالأساس على الجوانب الاقتصادية، ولكنها تطورت مع الزمن شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبحت اليوم أكثر تنوعاً.واشار الى أن عدة شركات يابانية قد ساهمت طوال عقود في تطوير البلاد وتنميتها. ففي 1974 قامت شراكة بين "قطر استيل" و شركتي "كوبي استيل" و"طوكيو بويكي". وبعد عشر سنوات من ذلك (في 1984) افتتح حقل قطر غاز (1) بدعم من شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين. وفي 1993، افتتح حقل راس غاز (1) بمساهمة نفس الشركتين.وأوضح أنه في 2009، اتفق البلدان على مشروع إنشاء مصفاة لفان (1) الذي ساهمت فيه عدة شركات يابانية، وهي نفسها التي شاركت أيضا في إنشاء مصفاة لفان (2) عام 2013 ، كما تساهم شركات يابانية في إنشاء مترو الدوحة، ومشروع تخزين المياه .وأشار السيد تسودا إلى البدايات الصعبة التي مر بها مشروع تحويل الغاز الطبيعي في قطر إلى غاز مسال في التسعينيات، موضحا أن الصعوبة الأساسية كانت تتمثل في الحصول على التمويل. وكانت المفاوضات جارية مع عدة مصارف كبرى في نفس الوقت. ثم وافق مصرف ياباني على تقديم 70% من التمويل، ونجح المشروع، واستفاد منه الطرفان.. وقال " انه ليس غريباً بالتالي أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر، وظلت كذلك على مدى سنوات".وأضاف انه بين عامي 2002 و2010، انخفض حجم الاستيراد بالنسبة لليابان مقارنة مع المرحلة السابقة. ولكن في 2011، عندما ضربت الكارثة الطبيعية اليابان، مدمرة بعض منشآتها النووية، أصبحت هناك حاجة مستعجلة للغاز القطري. وقد لبى ذلك الطلب، ولم تتأخر قطر عن تقديم المساعدة. وقال سعادة السفير " كانت الكارثة فرصة للبلدين كي يتفاعلا، وينميا علاقاتهما. ومن جهتها، أخذت دولة قطر بالاعتبار متطلبات اليابان في تلك الظروف، مما ساهم في تعزيز روح الثقة والاحترام المتبادل بينهما. فقد عجلت قطر بإرسال المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار واستمرت في ذلك حتى استعادت اليابان قواها، وكمثال، أرسلت الدوحة 4 ملايين طن من الغاز المسال كمساعدة مستعجلة".وأضاف أن اليابان اليوم هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر، حيث وصل حجم المبادلات بينهما إلى 38 مليار دولار ، وهناك عدة مشاريع مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف (مع عمان والأردن وتركيا وكينيا ) ،وقد ساهمت الشركات اليابانية في مشاريع كمطار حمد الدولي، ومعمل تحلية المياه براس أبو فنطاس ، وفي عام 2013، اتفق الطرفان على تنويع العلاقات بينهما لتشمل مجالات أخرى كالتعليم، والثقافة، والصحة، والسياحة، والرياضة، وتنمية الموارد البشرية ، وتدعم اليابان استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.