محليات

760

حبس شاب أطلق النار بالخطأ على صديقه من بندقية صيد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب حاز سلاحا ناريا بغير ترخيص ، وأطلق النار بالخطأ على صديقه ، وتسبب بوفاته ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه 20ألف ريال ، عما أسند إليه من اتهام ، وبمصادرة المضبوطات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص ، وانه حاز بندقية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، كما حاز ذخائر من النوع المستخدم في الأسلحة دون أن يكون مرخصاً لها.

وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1و3و45و46و53 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات .

تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، أنه تمّ ضبط المتهم ممسكاً بيده سلاح ناري ، وذلك حال انتقال الشرطة لمكان تواجده بناءً على بلاغ بوفاة صديقه وبإطلاق النار بالخطأ ووفاته ، وتمّ ضبط أجزاء رئيسية من السلاح الناري و83 طلقة صالحة للاستعمال ، وهي من النوع الذي يستعمل في البندقية .

أفاد ضابط من إدارة أمن دخان كما ورد بتحقيقات النيابة العامة ورود بلاغ عن طريق غرفة العمليات بوجود حالة إطلاق نار وإصابة شخص ولدى وصول الشرطة للمكان شاهد سيارتين متوقفتين والمتهم يحمل بندقية صيد بيده اليسرى.

وحال مشاهدته الشرطة ألقى السلاح من يده ، وكان بجواره شخص ملقى على الأرض ، والدماء تغطي وجهه ، وقد فارق الحياة .

وقرر المتهم أنّ إحدى البندقيتين كانتا بالسيارة وكانت للمجني عليه ، وقام بسحبها من الماسورة فأطلقت عليه وأصابته بالخطأ ، وتوفي في الحال.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي والخاص بفحص الأسلحة والطلقات المضبوطة أنّ البندقية كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأنها تعد من الأسلحة النارية.

كما انّ البندقية غير مرخصة وغير صالحة للاستعمال بسبب وجود خلل في الزناد ، وهناك علبة تحتوي على 50طلقة نارية ، وهي صالحة للاستعمال .

وأفاد المتهم بمحضر الشرطة أنه اتفق مع صديقه على الحضور لمنطقة برية ، وتقابلا بالفعل وكان بحوزة كل منهما طير صيد ، وكانت توجد بندقية على الكرسي الخلفي لسيارة المتهم ، فقرر أنها نفس بندقيته وقام بسحبها من امام

الصبطانة فانطلقت منها طلقة لا يعرف وجهتها ، وأصابت صديقه ، ورآه ينزف دماً.

ومثل المتهم أمام المحكمة ، واعترف بما نسب إليه من اتهام.

والثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم لم يكن في حالته الطبيعية ، وإنما كان في حالة هستيرية ، وتلك الحالة طبيا تجعل الانسان يقول م لا يدرك ، ويفعل ما لا يريد .

ومن المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات .

وقد انتظمت التهم في خطة إجرامية واحدة ، وارتبطت ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات .

ونظرا لظروف الجريمة فالمحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملا بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا عملا بنص المادتين 80و79 من قانون العقوبات.