نظمت كلية التربية بجامعة قطر احتفالا خاصًا لتكريم الطلبة المتميزين المدرجة أسماؤهم على قائمة العميد، والطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للعام الأكاديمي 2015-2016 . حضر الحفل الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية والدكتور يحيى النقيب العميد المساعد للشؤون الاكاديمية والأستاذة ريم خالد أبو شاويش مساعد العميد لشؤون الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبو الكلية وطلبة كلية التربية. وأكد الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة في كلمته، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية من خلال توفير كافة الفرص التي تُسهم في نجاحهم، ولكن تقع على الطالب مسؤولية الاستفادة من هذه الفرص ليطور نفسه ويُحسن من مهاراته، مشيرا إلى أن نجاح الطلبة وتميزهم أكاديميًا يدفع الجامعة لبذل مزيد من الجهد لتعزيز حياة الطالب الجامعية ومساعدته على النجاح والتميز. من جهتها، قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية في جامعة قطر، "إن تميزكم اليوم هو مصدر فخر لكلية التربية وجامعة قطر، ونتطلع إلى أن تبذلوا جهدًا أكبر لتحقيق مزيد من النجاحات طوال مشواركم الأكاديمي. وسيكون للجميع دورٌ كبير في تطوير المدارس والقطاع التعليمي في دولة قطر، كما ستُسهم الخبرات والمهارات التي اكتسبتموها خلال مسيرتكم التعليمية في إثراء البيئة التعليمية وتطويرها نحو الأفضل". وذكرت الأستاذة ريم خالد أبو شاويش أن هذه الاحتفالية تقام في كل فصل في كلية التربية لتكريم الطلبة المتفوقين ولتثمين تميزهم ومثابرتهم في تحصيل المعرفة، وذلك إيمانًا بأن رسالة المعلم هي الحجر الأساس في ازدهار الأُمم وتقدّمها وانطلاقاً من رؤية دولة قطر نحو الارتقاء بمهنة التعليم والمعلِّم على حدٍّ سواء. وفي لقاء مع الطلبة المتميزين، قال الطالب علي الحداد "أفتخر كوني طالبا في كلية التربية وشرف لي أن يتم تكريمي اليوم كأحد الطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة العميد". وتحدث عن أهم مقومات نجاح الطالب الجامعي وقال: "الانخراط في الأعمال التطوعية التي تنظمها الكلية وتنظيم الوقت بشكل فعال هما أهم أسباب النجاح. وأُدرك حقيقة ذلك خاصة وأني أعمل في مركز الدعم الطلابي وأساعد الطلبة في تسهيل حياتهم الجامعية في مختلف الجوانب كتسجيل المواد وغيرها". وقال الطالب محمد الهاملي ،" ان سر نجاح الطالب الجامعي يتلخص في ثلاثة أمور هي رضا الله ورضا الوالدين، بالإضافة إلى تميز الأستاذ الجامعي. فهناك فرق كبير بين المعلّم المُلقّن فقط والدكتور المربّي الذي يُساعد الطالب في رسم طموحه وتشكيل أهدافه ويأخذ بيد الطالب نحو تحقيق التميز والنجاح". كما قال الطالب يوسف محمد السليماني "الطالب المتميز هو الذي يعزز علاقته بربه خالقه وبالأشخاص المحيطين به ويستطيع تنظيم وقته بشكل يساعده على القيام بأولوياته دون التقصير في أي جانب وذلك لأن الوقت هو بمثابة حياة للإنسان، ومتى أضاع الإنسان وقته ضاعت حياته سدًا". وقد تخلل الحفل حوار مفتوح بين الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، مع سعادة السيد جون جنكنز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة الدكتورة شارمان إستون، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والمساعدات الخارجية بالبرلمان الاسترالي. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

تشارك دولة قطر، في منافسات جائزة "محمد السادس" الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، في دورتها الحادية عشرة والجارية حاليا بمدينة الدار البيضاء، حيث يمثل الدولة المتسابق محمد يحيى طاهر. وأوضح السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنَه تم الاستعداد للمسابقة قبل فترة كافية، مما أعطى الفرصة للمتسابق للإعداد الجيد، والإتقان، والتجويد. وأشار إلى أن قسم القرآن الكريم وعلومه يحرص في هذا الجانب على تقديم كل التسهيلات المناسبة للطالب تنفيذا للسياسة العامة للوزارة التي تضع الشباب القطري في صلب اهتمامها، ومنها تخصيص مشرف من المدرسين المتقنين ليراجع ويعد المتسابق بكل الطرق المتاحة والممكنة. ونوه العلي بأن شباب قطر حققوا مراكز متقدمة في هذه المسابقة خلال السنوات الماضية كان آخرها تحقيق المتسابق يوسف عاشير المركز الثاني.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 61 لسنة 2015، بتعيين السيد علي إبراهيم أحمد إبراهيم المالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الفلبين. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، القانون رقم /26/ لسنة 2015 ، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. وقضى القانون بتنفيذه ، والعمل به من أول يناير 2016.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً بإعتمادها تأتي استكمالاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 202.5 مليار ريال النفقات.. و90.8 مليارا مخصصات للمشاريع الرئيسية.. إعتماد 48 دولارا لبرميل النفط تماشيا مع الإنخفاض الكبير للأسعار.. 46.5 مليار ريال قيمة العجز نتيجة إنخفاض إيرادات النفط والغاز .. 49.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور.. و58.5 مليارا للمصروفات الجارية.. إستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصا المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022.. 20.9 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة و20.4 مليارا للتعليم وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية.وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015.ونوه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية.وأضاف أن الوضع الحالي يمثل فرصة مهمة للعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والمصروفات التشغيلية في مختلف القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة. العمادي: موازنة 2016 تضمن إستمرار توفير الدعم للمواطنين.. توفير ملياري ريال قروض إسكان للمواطنين بزيادة نسبتها 25%.. 6 آلاف مستفيد من قروض الإسكان منذ عام 2013.. تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مخصصات لتطوير 3700 قطعة أرض لتوزيعها على المواطنين.. الإنتهاء من تطوير أراض مساحتها 4.4 مليون متر مربع بحلول 2017.. 91.9 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الرئيسية رغم تراجع الإيردات وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016.وأوضح سعادته أن هذه المخصصات تهدف إلى النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر من خلال إنشاء مجموعة من المباني الجديدة مثل مبنى السكن الطلابي ومبنى شؤون الطلاب ومبان لعدد من الكليات ومنها الهندسة والتربية والقانون والطب والعلوم الطبية والصيدلة، علاوة على مبنى مختبرات كلية العلوم.كما أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016.على صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة.وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة.وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحا أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال.. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013.كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. 50.6 مليار ريال مخصصات قطاع البنية التحتية تمثل 25% من المصروفات.. الدولة عازمة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.. تخفيضات الموازنة ركزت على المصروفات الجارية حتى لا تؤثر على المواطنين.. تركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.. تحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة.. احتياطيات مالية قوية لدى المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

أقامت جمعية بيوت الشباب القطرية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للدولة بمقر الجمعية، وذلك بحضور مجلس الإدارة والأعضاء والنزلاء. وقال السيد عبدالعزيز العماري رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية، في كلمة له خلال الحفل، "إن اليوم الوطني هو يوم عيد لنا جميعا.. ونسأل المولى عز وجل أن يديم على بلدنا نعمه في ظل القيادة الرشيدة للدولة"، مبينا أن من أهداف الجمعية تنمية الحس الوطني، وهو ما يتحقق من خلال الاحتفالات المتواصلة باليوم الوطني التي تنمي الروح الوطنية لدى الشباب والمواطنين. وأشار إلى أن جمعية بيوت الشباب القطرية أقامت احتفالاتها على مدى أربعة أيام بتنظيم عرضة لأعضائها يوم الأحد الماضي وزيارة لدرب الساعي وصولا لليوم المفتوح لاحتفالية الجمعية الكبرى في مقرها. ثم ألقى السيد عبدالله البكري أمين السر العام بالجمعية محاضرة تعريفية عن سيرة المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، حيث تحدث عن كرمه وشجاعته، وما كان يتحلى به من أخلاق كريمة ودوره في توحيد القبائل وتكوين الدولة. وحث البكري الشباب على أن يجتهدوا ليكملوا مسيرة أجدادهم وآبائهم للنهوض بالوطن وتقديم ما يستحق له، مع الوفاء للوطن من خلال بذل الجهد والعطاء لرفع اسم دولتنا الحبيبة قطر. وتضمنت الاحتفالية مسابقة خاصة باليوم الوطني، إضافة إلى عرضة أهل قطر، وعروض تراثية وأكلات شعبية.

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مسؤولية وضع وتطوير الرؤية الشاملة لدولة قطر بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، وتشمل اختصاصاتها عدداً من المحاور الهامة لدعم الأداء الحكومي في الدولة، ودمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في دعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030 ، ووضع منظومة إحصائية متكاملة وفعالة للدولة تشمل تنفيذ التعدادات والمسوح . وحققت الوزارة خلال عام 2015 عدداً من الإنجازات في قطاع التخطيط التنموي فقد تم استكمال تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بمشاركة فعالة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من البنك الدولي، واستمرت الوزارة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية ودعم القنوات التخطيطية في بعض الجهات الحكومية ومراجعة الخطط التنفيذية في الوزارات والجهات الأخرى. وشرعت الوزارة أيضاً في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، التي تمثل ثاني مرحلة من المراحل المكملة لتحقيق رؤية قطر 2030 وغاياتها، ولتكون الاستراتيجية الثانية إطاراً وطنياً عاماً ومتناسقاً لحركة التنمية ، حيث بحثت الوزارة ملامح الاستراتيجية الجديدة مع أكثر من 60 مسؤولاً يمثلون عدة جهات من الدولة ، وتم التطرق إلى الدروس المستفادة من التطبيق الفعلي لاستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 ، لينعكس ذلك في الاستراتيجية الجديدة للتنمية الوطنية. ووضعت الوزارة - خلال عام 2015 – تصورا لملامح اقتصاد دولة قطر من خلال البيانات التحليلية الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 ، حيث يستشرف التقرير مسارات التنمية والنمو الاقتصادي في دولة قطر ، وفق استقراء مهني متخصص يراعي العوامل المستقبلية التي تؤثر فيه ، وقد احتوى التقرير على توقعات لنمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.3% مع انخفاض معدل التضخم بنحو 2% خلال العام 2015. كما أنجزت الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بعنوان: "رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية "، حيث تم إعداد التقرير بشراكة واسعة مع الوزارات المعنية والأجهزة الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويركز التقرير على معرفة مدى التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية من منظور إعلان "الحق في التنمية"، وتحديد التحديات والفرص الوطنية الرامية إلى تحقيق الحق في التنمية ، واقتراح توصيات السياسات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017-2022. وتساهم الوزارة في نشر البيانات التنموية المختلفة وتزود المؤسسات الإقليمية والدولية بتلك البيانات والمؤشرات الموثوقة والشاملة والحديثة مما ساهم في استمرار ارتفاع تصنيف دولة قطر في العديد من المجالات ، حيث احتلت دولة قطر المركز 31 على المستوى الدولي وفقاً لدليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، وتم تصنيفها ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من بين 144 دولة في قائمة تقرير "التنافسية العالمي"، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل ، أعدت الوزارة بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية "تقرير الأهداف الإنمائية للألفية" الخامس (2014)، والذي تناول الغايات المتعلقة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بما يتفق مع مخرجات ونتائج ركيزة التنمية البشرية ، وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد تمكنت من تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية ، والغايات المرسومة بشأن رفاهية أفضل للمواطنين، لاسيما في مجالات الصحة ، والتعليم ،والتنمية المستدامة، وبناء شراكة عالمية للتنمية. وفي الجانب الإحصائي الذي تختص به الوزارة، فقد تم تحقيق إنجاز هام بتنفيذ التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لدولة قطر للعام 2015 ، والذي انطلقت أعماله الميدانية خلال شهري ابريل ومايو 2015 ، مستخدمة السجلات الإدارية بالجهات المنتجة للبيانات وأحدث الوسائل التكنولوجية في جمع البيانات وتم إعلان نتائج التعداد في 20 من أكتوبر 2015 خلال الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء ، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ومن الإنجازات الهامة أيضاً التي حققتها الوزارة في مجال الإحصاء هذا العام ، هو انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، عن المجموعة الآسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 ، حيث جاء ذلك تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقد شرعت الوزارة خلال عام 2015 في تطوير نظم الإحصاءات لديها بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية ، حيث تم تطوير البرامج الإحصائية الاقتصادية لتستوعب نشر البيانات شهرياً وربع سنوي ، وقامت الوزارة بنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وذلك لمتابعة التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى. وفي الإطار نفسه تم تغيير سنة الأساس للحسابات القومية من 2004 إلى 2013 ، وذلك لما له من أهمية كبيرة في احتساب معدل النمو الإجمالي لاقتصاد دولة قطر لاسيما عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري ، كما تم تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من عام 2007 إلى سنة 2013 والذي سيساهم في إدخال بعض التحسينات المنهجية على طرق الحساب الخاصة بالتضخم. كما استكملت الوزارة خلال عام 2015 مشروع الربط الإلكتروني مع العديد من مصادر البيانات ، حيث تم ربط ستة مصادر من بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية ، وذلك لسرعة رصد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة) مما ساهم بتحديث تلك البيانات بشكل يومي.. ومن بين أهم الإنجازات التي استمرت الوزارة في تنفيذها بنجاح خلال عام 2015 ، هي نشرة (قطر ؛ إحصاءات شهرية)، التي صدرت لأول مرة في فبراير 2014 وتأتي هذه النشرة لتعكس العديد من المتغيرات الشهرية والسنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وفي إطار تحسين جودة الإحصاءات بالدولة ، فقد بدأت الوزارة أواخر هذا العام، في الإعداد لمشروع سجل الأعمال الإحصائي ، والذي يُعد بمثابة مستودع مركزي لبيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في دولة قطر ويتمثل دور سجل الأعمال في تزويد الوزارة بإطار شامل من المتغيرات المصنفة وفقاً للتصنيف الدولي الموحد ، والإيرادات وعدد الموظفين وإجمالي الأصول. وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة ، وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية من جهة أخرى ، وفي إطار سعيها لدعم التنمية في دولة قطر ، فإن الوزارة تستمر في عملها على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، باعتبار ان الشراكات تمثل عنصراً حاسماً في تحقيق العديد من النتائج المتوخاة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.. فبالإضافة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية في دولة قطر، تعمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل وثيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف مجالات التخطيط الوطنية ومبادرات التنمية. وعلى الصعيد الإقليمي، تحافظ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على الشراكات والتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض)، والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط) ، والمعهد العربي للتخطيط (الكويت)، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية (عمان) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (بيروت).. كما استضافت الوزارة خلال العام الماضي الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة عددٍ من قضايا التخطيط والتنمية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك. أما على الصعيد الدولي، فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تنخرط مع مؤسسات دولية لتعزيز دورها في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وضمان دمج أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في عمل الوزارة ، ومن أهم تلك المنظمات: اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الدولي ، البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية. وفيما يتعلق بمحور السكان فقد أصدرت الوزارة التقرير السنوي العام عن اللجنة الدائمة للسكان: "حالة سكان قطر 2013" متضمناً بياناً تحليلياً للأداء العام والإنجازات والتحديات على مستوى كافة المحاور التي تهم السكان، مما يسهم في تحسين الأداء التنموي وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه التنفيذ. وقد تزامن مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015" التقييم السداسي للسياسة السكانية في دولة قطر الذي أنجزه المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية ، وستتم في المرحلة المقبلة متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أنجزتها الوزارة بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن مزيداً من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.

شدد سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية بالدوحة، على أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة غالية تبرز لكل المتتبعين والملاحظين مدى تلاحم القيادة الرشيدة والشعب من أجل النهوض بالبلاد والرقي بها إلى أعلى المراتب في كافة المجالات مع المحافظة على الأصالة والتقاليد والعادات، التي تعد مكسباً مهماً وموروثاً حضارياً يغني الذاكرة الجماعية. وتقدم السفير المغربي باسمه وباسم أعضاء السفارة والجالية المغربية في دولة قطر بأحر التهاني وأصدق الأماني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى كل أفرد الشعب القطري بحلول اليوم الوطني للبلاد. وقال سعادته:"إن القفزة النوعية التي تعيشها دولة قطر سواء من خلال احتضانها بجدارة واستحقاق لأرقى التظاهرات الدولية أو من خلال المشاريع التنموية المتعددة، تعد بحق مفخرة للقطريين وللعرب جميعاً وتعكس بوضوح النهج العقلاني والتدبير السليم الذي تسطره قيادة الدولة بخطى حثيثة وعناية فائقة في أفق رؤية قطر 2030 ".. لافتاً إلى أن ذكرى اليوم الوطني تجسد كذلك الاندماج الحاصل بين مكونات المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين يساهمون جميعاً بنفس العزيمة والإرادة من أجل رقي وازدهار دولة قطر التي كانت ولازالت وستبقى الدولة المشهود لها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة. وأكد أن الجالية المغربية كعادتها دائماً تنخرط في التحضير والمشاركة في احتفالات الشعب القطري بهذه المناسبة من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية للأطفال تخلد هذا الحدث السعيد أو من خلال تلبيتها الدعوة لحضور الفعاليات المنظمة في هذا الإطار. وأوضح سعادة السيد المكي كوان، أن هذا الحضور المتميز من الجالية المغربية يؤكد بجلاء متانة العلاقات الأخوية التي تجمع قائدي البلدين العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس وأخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وكذلك العلاقات القوية التي تربط المملكة المغربية بشقيقتها دولة قطر، والتي تعززت هذه السنة بكثرة تبادل الزيارات وبتدعيم الإطار القانوني. واختتم سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية تصريحه لوكالة الانباء القطرية بالإعلان عن مساهمة السفارة في احتفالات الدولة باليوم الوطني من خلال حفل موسيقي بالحي الثقافي (كتارا) مساء يوم الاربعاء القادم تحييه فرقة مغربية للطرب الأندلسي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل ظهر اليوم سعادة السيد علي خلفان الجابري وكيل وزارة الاعلام بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها .

ينظم المركز الثقافي للطفولة احتفالاً كبيراً باليوم الوطني وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 18 و19 ديسمبر الحالي في الحي الثقافي "كتارا" من خلال مجموعة من الانشطة والفعاليات المتنوعة والورش التي تبرز العديد من الخطوات العملاقة لدولة قطر على جميع الاصعدة . وتتضمن الاحتفالية فعاليات المسرح والعروض الوطنية والتي تتمثل بتقديم العروض من قبل طلبة المدارس لفن العرضة والمراداه وغيرها حيث سيتم التعاون مع (12) مدرسة تتنوع في المراحل من الابتدائية للثانوية للمدارس البنين والابتدائية فقط لمدارس البنات .. الى جانب مجموعة من الفقرات والتي منها المشاركات الشعرية والمسابقات الجماهيرية والمسرحية . وسيشهد الحي الثقافي أيضا متحف بوابة الشمال الذي سيعكس انطلاقة قطر للفترة ما بعد السبعين والنقلة النوعية لما بعد النفط ليصل للطفل صور الحداثة والتسلسل الزمني السريع والقياسي لوصول قطر لما هي عليه اليوم .. وسيعرض المتحف صور من فترة السبعين حتى الآن، إضافة لصور من فعالية (عكوس لول) والتي ستحدد لها أركان خاصة للعرض داخل وخارج المتحف وذلك ليكون لمشاركات الناشئة في مجال التصوير الفوتوغرافي اضافة على المكان . وسيكون تنسيق هذا المتحف بالتعاون مع بعض الشخصيات التي عاشت تلك الحقبة وشاهدت الحداثة وأصبحت لديهم هواية جمع المقتنيات والاحتفاظ بها من خلال التركيز على الهوية والطابع القطري في المسميات لتغرس في أذهان الأطفال والزائرين كما سيخصص المتحف زاوية للتصوير بخلفية من الحقبة الماضية لفترة النهوض نحو الحداثة .. بحيث تطبع الصور بالألوان التي تعكس مستوى التصوير بتلك الفترة بالألوان الخافتة . وقالت السيدة منى المزروعي مدير ادارة الانشطة المجتمعية في الثقافي للطفولة ان المركز يسعى من خلال الاحتفالية الى تنمية وتطوير قدرات الطفل والنشء النفسية في بناء القيم والمبادئ وتنمية ثقافة الطفل في جميع المجالات وإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر يسوده روح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الشعوب ..بالإضافة الى المساهمة الوطنية الفعالة في قوة عمل منتجة وملتزمة الى جانب النقطة المهمة هي ان يستشعر الطفل المشاعر الوطنية في اليوم الوطني ويتعرف على انجازات الدولة وكم الحداثة الذي صنعته وواكبته ويفخر بالهوية القطرية ويتعايش مع تفاصيلها . وأوضحت ان الفعاليات تنوعت حيث سيعرض بالسينما "راس بروق" أفلام مناسبة للأطفال تتناسب مع أجواء الاحتفالية بالتنسيق مع مؤسسة الدوحة للأفلام ستكون بمكان مفتوح وبشكل منظم بجميع تفاصيل السينما من شاشة .. وأما الورش التي تحمل عنوان بوابة الوجبة ستنفذ عدد من الورش بجو كرنفالي وطني لتكون بذلك مكملة لعروض المسرح لكل ورشة مسمى لأحدى المناطق والمدن القطرية وهي كالتالي :العديد والعريش والزبارة والذخيرة والغارية .

تعمل وزارة العدل على الإرتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور من مواطنين ومقيمين من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر 2030 م بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، الى جانب الحرص على الإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة. وقد كرست الوزارة جهودها للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها وفق استراتيجية واضحة تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سارت استراتيجية الوزارة لعام 2015 ، على عدة محاور، لتحقيق هذه الأهداف التي تستند إلى عدة ركائز ، تتوزع بين خدمة الجمهور، وتنمية وتطوير الكادر البشري، والارتقاء بالبنية التحتية والتقنية، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية بالمبادرات والمشاركات ذات الصلة بمجال عمل الوزارة. فعلى صعيد محور خدمة الجمهور، واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها التوسعية في افتتاح الفروع والمراكز الخارجية حيث تم في هذا الصدد افتتاح 13 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، تتمثل في مكتب التسجيل والعقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال، والوكرة، والزبارة، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، والريان، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة، وبنك قطر للتنمية. ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35 %، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21 % و في الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8 % ، وفي الهلال 4868 معاملة وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة ، وسيتم التفعيل لبقية الفروع بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فر ع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع. وللارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير ، وبعضوية ممثلين من الجهات التالية: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ،وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل ، بهدف تطوير خدمات وزارة العدل ، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع "صك" الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب . اضافة الى ذلك تسعى الوزارة لتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار حيث من المتوقع إطلاق الحزمة الأولى من خدمات هذا المشروع خلال مطلع العام 2016 فور انتهاء اختبارات الأمان التي تجري الآن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجري الآن أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، والصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، ويقوم فريق فني من الوزارة في المرحلة الأولى بتنفيذ هذا المشروع بتقنيته وأرشفته إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. وسيكون من أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني القطري الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته وسيمنح هذا المشروع صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين القطريين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيسمح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين والجهات الأخرى ذات العلاقة . وعلى صعيد محور تنمية وتطوير الكادر البشري، واصلت الوزارة خطة تدريب وتأهيل الكادر البشري القطري، بما في ذلك استقطاب وتوظيف الكفاءات المتخصصة، وتنفيذ استراتيجية ربط المسار الوظيفي بالتدريبي، وتنفيذ خطة التدريب المقدمة من وزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن للعام 2015 ، وتنفيذ برامج إعداد القادة لموظفي الفئة الإشرافية وتم تعزيز الحوافز المالية للموظفين مثل استحداث بدل خدمة جمهور بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، لموظفي خدمة الجمهور، وتفعيل منح "بدل محاماة" لموظفي إدارة قضايا الدولة، وتفعيل نظام المكافآت لموظفي الوزارة المتميزين، باختيار موظفين اثنين من كل إدارة كل 6 أشهر. ولتعزيز الكادر القانوني القطري بالوزارة تم تبنى عدد من طلبة الجامعة لتوظيفهم بالوزارة فور تخرجهم. وعلى صعيد محور البنية التحتية والتقنية للوزارة، تم تطوير مقر الوزارة بما يخدم الموظفين والجمهور، في انتظار الانتقال إلى المبنى الجديد المتوقع خلال العام القادم، وفي هذا السياق تم نقل إدارات إلى أماكن أقرب للجهات ذات الصلة بنشاطها كالمحاكم والمحامين، حيث تم نقل إدارتي قضايا الدولة وشؤون المحامين إلى برج برزان، كما تم تخصيص دور بمبنى معهد التنمية الإدارية (سابقا) ، لإدارة التوثيق والتسجيل العقاري. كما تمت إعادة تنظيم الأدوار بالمبنى الرئيسي ، وتوزيع الموظفين بما يعزز راحتهم في بيئة عمل مناسبة. كما تم تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في الوزارة، بما في ذلك تطوير البرامج الالكترونية المنظمة للعمل بالوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها، حيث تم الانتهاء نهائيا من التعامل الورقي في الوزارة، وتم تطبيق نظام المراسلات الالكترونية، وقد تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل اعتبارا من يناير 2015، و يجري تفعيل المرحلة الثانية له الآن مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن. كما تم تفعيل نظام "موارد"، وتفعيل "الخدمة الذاتية" للموظفين من خلاله، والاشتراك في برامج الحكومة الالكترونية وفقاً لخطة الحكومة الالكترونية 2020 ، بما في ذلك عضوية إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة في فريق العمل الخاص بالتسويق والاتصال لحكومة قطر الرقمية وتوقيع اتفاقية انضمام الوزارة لمركز الاتصال الحكومي، وتخصيص الرقم (137) للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالوزارة. ولمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، أطلقت الوزارة اكثر من اثنتي عشرة مبادرة وتشريعا جديدا، كما ساهمت في رفع (112) من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكول إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنها ضمن المنظومة التشريعية في الدولة. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات والتشريعات إلى دعم المنظومة القانونية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات ، وفي هذا السياق تم الإنتهاء من إعداد مشروع جديد للتسجيل العقاري ، وقانون التوثيق وإعداد مشروع قانون جديد للوساطة العقارية ومشروع قانون الجريدة الرسمية، كما أعدت الوزارة حزمة من الادوات التشريعية الحديثة في مجالات مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ومشروع قانون أعمال الخبرة ، ومشروع قانون المحاماه . وتسعى الوزراة من خلال اعداد مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى تطوير منظومة التحكيم على مستوى الدولة في مجال التحكيم، وذلك بوضع إطار تشريعي فعال لجذب التحكيم الأجنبي ومنع هجرة التحكيم الوطني خارج الدولة ، وبما يسهل معه مخاطبة المستثمر الوطني والأجنبي بصورة تتسم بالشفافية والوضوح . وفيما يتعلق بمشروع قانون أعمال الخبرة فيهدف المشروع لمزاولة أعمال الخبرة على مستوى الدولة أمام الجهات المعنية ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة هذه الاعمال مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة حيث سيتم إنشاء إدارة جديدة بوزارة العدل ، تحت مسمى "إدارة الخبراء"، والتي ستضم في هيكلها الوظيفي تعيين الخبراء، سواء من القطرين أو غير القطريين في كافة التخصصات. وأما مشروع قانون المحاماه فيأتي في إطار تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها ضمن منظومة المهن والقطاعات الحرة والفاعلة في مسيرة التنمية بما يخدم مصالح الدولة ويحفظ حقوق وممتلكات المواطنين والمقيمين في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وبادرت وزارة العدل بتكليف لجنة مشتركة من المحامين ورجال القضاء بمراجعة المشروع وتقديم مقترح المشروع الجديد الذي روعي فيه صالح مهنة المحاماة في الدولة وجميع المسائل ذات الصلة بتعزيز بنية وتماسك وتحصين هذا القطاع المهم والحساس سواء بالنسبة للدولة أو المجتمع ،، ويهدف المشروع إلى تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين. وفيما يخص مشروع قانون الوساطة العقارية فقد تم وضع شروط لمزاولة المهنة، لاعادة تصحيح وضعيتها بما يضمن الارتقاء بهذه المهنة وأخذ مكانتها في دعم النشاط الاقتصادي القطري، ومن أهم التحديثات على القانون أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة . وفيما يتعلق بالمكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة . وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون. وأما مشروع قانون العنوان الوطني فيقوم على اساس إلزام كل شخص بدولة قطر ، سواء كان قطرياً أو مقيماً ، بتوفير عنوان وطني له متضمنا كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن ، وبيانات التواصل، وغير ذلك، لحفظ البيانات المتعلقة بالعنوان المشار إليه وتحدثيها وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب، على ان يلتزم الاشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول ، وبالنسبة للأشخاص القصر أو عديمي الاهلية تكون البيانات الخاصة بالنائب القانوني ، كالولي أو الوصي ،هي التي يعتد بها. وعلى صعيد تنمية الكادر القانوني القطري ، وإيجاد فقه قانوني قطري مميز ، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات من بينها مبادرة " شرح التشريعات القطرية" : حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذه المبادرة في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه على نطاق واسع، بهدف توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وتعتبر هذه المبادرة هي الانطلاقة الأولى لمشروع الوعي والثقافة القانونية الذي يُعتبر مشروعاً أوسع نطاقاً، لنشر ثقافة احترام القانون بين جميع فئات المجتمع، وكيفية مخاطبة كل فئة على حدة (الموظف-المرأة- الطفل- ذوو الاحتياجات الخاصة- العامل..إلخ) وسيوفر وسيلة سهلة للتواصل مع المجتمع لتوعيته بحقوقه وواجباته سواء مواطنين أو مقيمين، باستخدام الوسائل والطرق التكنولوجية الحديثة .. بالاضافة الى مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة ضمن إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود ، إلى اقتراح إعداد عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية. ويهدف هذا المقترح إلى اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود وتوفير الجهد والحفاظ على الأموال العامة ، كما يضمن قدراً كبيراً من الموضوعية في صيغ العقود والأحكام التي تتضمنها حيث شكلت الوزارة لجنة من الخبراء القانونين تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وتأمل الوزارة أن تصل اللجنة بنهاية عملها إلى نماذج عقود الموحدة بالدولة ، تحقق الأهداف المرجوة. وجاءت مبادرة " قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية" التي ارتأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تعظيم الاستفادة من الامكانيات القائمة لديها، وتوظيفها التوظيف الأمثل، وذلك من خلال المبادرة القطرية لإعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية ، وهي مبادرة حكومية تهدف إلي بناء نظام لمراجعة اتفاقيات الدولة سواءً أكانت معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو مواثيق أو برامج تنفيذية ، وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لضمان أن تؤدي هذه الاتفاقيات الدولية الغرض منها وأن تكون التشريعات الصادرة من الدولة متوافقة مع الاتفاقيات النافذة أو لا تؤثر الاتفاقيات التي سيتم اقرارها على الدولة سلبياً. كما اطلقت الوزراة مبادرة "محامي المستقبل" حيث تقوم على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزيين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المؤمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الإختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قِبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة. كانت من ضمن المبادرات التي اطلقتها الوزراة مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات ، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة القادمة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأمريكا لتعزيز لغتهم القانونية كما يجري العمل على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية يكون بمثابة ببيئة تدريبية ملائمة، ومحفزة، للمتدربين. كما راعى المركز ظروف المتدربين، وتعمل الوزارة مع جهات عملهم، على إثراء فترة الإجازة بعمل مفيد للمتدربين، مع مراعاة ظروفهم في نفس الوقت. وتقوم فكرة مبادرة "المنتدى القانوني" على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، في ما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وتأتي مبادرة "المؤتمر الوطني للقانون والعدالة" في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في مجال التطوير الشامل والمتخصص للقطاع القانوني على مستوى الدولة بهدف ربط المبادرات والخطط والأفكار القانونية بالاحتياجات الوطنية في المجال القانوني ،وبالحلول الفعالة مثل العدالة الناجزة ،والعدالة الإلكترونية ، والتدريب القانوني ، ونظام التوثيق والتسجيل ، والتشريع ، والتحكيم ، والخبراء ، والبحوث القانونية ..الخ .، كما يسعى المؤتمر لإشراك واستفادة كافة الكوارد القانونية القطرية ، بما في ذلك صناع القرار القانوني ، والمشرعون ، وأعضاء السلطة القضائية ، والقانونين والمحامون ، والمحكمون ..الخ . يذكر أنه في مجال إنجازات وزارة العدل خلال العام 2015 كذلك، كان للوزارة عدة مشاركات مهمة، منها على سبيل المثال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية : وقد شاركت وزارة العدل بفاعلية في كافة اجتماعات وأنشطة المؤتمر ، وكان ذلك بوفد برئاسة سعادة الوزير و عضوية مجموعة من مديري الادارات ومساعديهم والخبراء والباحثين القانونيين ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الاجراءات الجنائية، كما عقد سعادة الوزير عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء العدل بالدول الخليجية والعربية والاجنبية وكبار المسؤولين ببعض المنظمات الدولية المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات، بما يعود بالنفع على الجهات العدلية والقانونية في الدولة. الى جانب استضافة الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث وافق اجتماع وزراء العدل على العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله من أجل تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، مثل اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى. كما ناقش أصحاب السعادة وزراء العدل مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات. كما شاركت الوزراة في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والذي بحث عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

اكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الاحتفال باليوم الوطني يعد تكريما لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد الثاني "طيب الله ثراه" باعتباره علما بارزا، عرف بورعه وحكمته وكرمه وعلمه وحنكته السياسية . ورفع السكرتير العام لمجلس الشورى بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " حفظهما الله " وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، سائلا المولى أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار . وقال سعادته، أن لكل دولة قادة ورموز وشخصيات فذة صنعت تاريخها ، ومن حقهم عليها أن ترد الجميل لهم بتخليد ذكراهم "لأن التاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته " . وأكد الخيارين أن احتفال قطر بيومها الوطني فيه رد للجميل وتكريم وتقدير وعرفان بدور المؤسس الذي استطاع بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحافظ على البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت ، معتبرا الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عظيمة لربط الماضي التليد بالحاضر الحافل بالإنجازات وبالمستقبل الواعد .

قال سعادة السيد أحمد ديميروك سفير جمهورية تركيا لدى الدولة :" إن دولة قطر تعد قوة هامة في الشرق الاوسط وذلك بفضل النمو الاقتصادي السريع للبلاد وسياستها الخارجية المنضبطة". وقدم سعادة السيد أحمد ديميروك بمناسبة اليوم الوطني التهنئة لدولة قطر اميراً وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للبلاد, معرباً عن سعادته بمشاركتهم الفرحة في مثل هذا اليوم. ووصف السفير التركي العلاقات التي تربط بلاده بقطر قطر بأنها "متميزة وديناميكية" وترتكز على أساس متين من الاحترام المتبادل وروح التعاون المشترك ، مشيرا في هذا الصدد الى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى لتركيا هذا العام وكذلك زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة في الثاني من ديسمبر الجاري. ونوه بان الزيارتين اثمرتا عن عقد أول اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا للبلدين والتي من خلالها بحث الوزراء العلاقات المشتركة وسبل تطويرها ،وكذلك تم توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك كافة مجالات التعاون في الاقتصاد والثقافة والطاقة والتكنولوجيا وكذلك التعاون العسكري. وأشاد بفعاليات السنة الثقافية " قطر – تركيا 2015 " والتي ساهمت في تأصيل العلاقات الثقافية والسياسية "الممتازة" بين البلدين، واعرب عن إعتقاده بأن تلك الفعاليات التي تم تنظيمها في إطار السنة الثقافية كان لها دور فعال في وضع جسور جديدة بين شعبي البلدين الشقيقين. وأشار إلى ان العلاقات الاقتصادية ايضا في نمو وهناك فرص أكبر للتعاون, لاسيما في مجالات الاستثمار والزراعة والصحة والسياحة والبناء والطاقة والبنوك وكذلك القطاع المالي في تركيا والتي تمد يدها أمام المستثمرين القطريين لبحث إمكانيات الاستثمار. وعلى الصعيد السياسي قال سعادته ان الحكومتين التركية والقطرية تعملان لايجاد حلول لتحديات عديدة في الشرق الاوسط, والتي تضع على عاتقنا مسؤولية, حيث ان كلا البلدين لديهما تاريخ مشترك وثقافة مشتركة مع جميع مناطق الصراع في نطاقنا الجغرافي ولذلك فإن قطر وتركيا تقومان بدور بنّاءً في المنطقة. وجدد السفير التركي التأكيد على جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حيث اخذت دولة قطر في عهدي سموهما على عاتقها دورا دبلوماسيا في الجمع بين الفرقاء في العديد من دول المنطقة. وقال في ختام تصريحه " أتقدم بخالص التهنئة لدولة قطر باليوم الوطني. وأتوق لمشاهدة احتفالات هذا العام حيث يتصافح الامير مع أبناء شعبه وهذا أمر من الصعب رؤيته في اي مكان آخر".

توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014 ..لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016 . وعزا تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الذي صدر عن الوزارة اليوم التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ،كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه. وأضاف التقرير " وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017". وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون .. مضيفا أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع".. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع كما جاء في التقرير أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 . ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة"... مضيفا " بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد".

تواصل قوة الأمن الداخلي (لخويا) مسيرة العطاء التي بدأتها منذ إنشائها في عام 2003 من خلال مشاركتها في تنظيم الفعاليات ودعمها لجميع أجهزة الدولة على مدار العام واهتمامها بكل ما يخص حياة المواطن والمقيم وضمان أمنه وسلامته وحفظ النظام في المجتمع. وقد كان عام 2015 مليئا بالتحديات التي واجهتها القوة والإنجازات التي حققتها والفعاليات التي شاركت في تنظيمهات حتى اختتم هذا العام بانجاز كبير في مجال خدمة الإنسانية في الكوارث الطبيعية والأزمات حيث تم تصنيف فريق البحث والإنقاذ القطري التابع للقوة كفريق "ثقيل" من قبل الأمم المتحدة بعد اجتياز مراحل التصنيف "خفيف ومتوسط وثقيل" التي تخضع لشروط إدارية وتقنية وإجرائية معقدة والتي اجتازتها القوة بمستوى عال من التنظيم والاحترافية والاستعداد، بشهادة الخبراء الدوليين. بدأ عام 2015 ببطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بالدوحة "15 يناير حتى الاول من فبراير" وكانت قوة لخويا شريكا اساسيا في نجاح البطولة حيث تولت مسؤولية التأمين بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة وطبقت اللجنة الأمنية المكلفة بتغطية البطولة التي ترأستها "لخويا" نظاما خاصا هو الأول من نوعه في العالم لإصدار تأشيرات دخول المشاركين في البطولة ، عن طريق موقع خاص علي شبكة الانترنت ، يتيح الفرصة للفرق المشاركة واتحادات كرة اليد بالإضافة إلي اللجان الفرعية للجنة المنظمة تقديم الطلبات ومتابعتها الكترونيا وطباعتها من خلال نافذة واحدة بسهولة ويسر وسرعة دون الحاجة للرجوع لسفارات الدولة في الخارج .. وقد نال النظام الجديد الذي نفذته لخويا استحسان الاتحاد الدولي لكرة اليد واقترح تطبيقه اثناء البطولة التي ستقام في فرنسا كما قدمت القوة رؤية جديدة لأعمال الدعم اللوجستي والإمداد للجنة الأمنية خلال هذه البطولة. وشاركت لخويا في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة في نسخته الرابعة ، الذي يقام الثلاثاء الثاني من شهر فبراير كل عام ، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 ، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني ، وزيادة معدلات المشاركة الفعالة ونشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع حيث قامت بتنظيم العديد من المنافسات الرياضية في عدد كبير من الألعاب ، مما يعكس اهتمام لخويا بالرياضة وتوفير بنية أساسية قوية لممارسة مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع طبيعة عمل منسوبيها. انطلاقا من دور لخويا في مشاركة مؤسسات الدولة في المناسبات المختلفة ، والتأكيد على تفاعلها مع المجتمع دون الإخلال بدورها الرئيسي في الحفاظ على أمن البلاد ساهمت القوة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ (31) الذي انطلق هذا العام تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك"، وقد عرضت في جناحها عددا من السيارات والدراجات والأدوات التي تستخدمها في مهامها المختلفة ، كما كشفت عن بعض المعدات التي يستخدمها فريق البحث والإنقاذ القطري في انقاذ الضحايا في الحوادث الكبرى. كما شاركت في مؤتمر المرور الخليجي عبر منصة خاصة بالقوة عرفت من خلالها الجمهور والضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي على عمل لخويا في مجال سلامة وتنظيم حركة المرور كداعم لوزارة الداخلية وعرضت كذلك الامكانيات العالية التي تمتلكها كما كان لها جناح خاص في معرض الدفاع المدني الذي أقيم في الدوحة و كان أكثر الاقسام تميزا في المعرض من حيث الاختصاصات التي يتعامل معاها. جهزت اللجنة الدائمة لأعمال الطوارئ والإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تترأسها (لخويا) مواد الإغاثة ونسقت مع الجهات المعنية لإرسالها للنازحين السوريين والإخوة اليمنيين وكذلك المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وتوزيع المواد الإغاثية على المنكوبين في النيبال. شاركت القوة في مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد بالدوحة .. كما امنت القوة 38 مؤتمرا دوليا وإقليميا نظمت في الدولة خلال هذا العام بمعدل 3.1 مؤتمر في الشهر وقامت بتأمين 402 من الشخصيات الهامة في السنة بمعدل 33.5 شخصية في الشهر وبمعدل 1.1 شخص في اليوم بالإضافة للوظائف اليومية التي يتم تأمينها على مدار الساعة إلى جانب دورها الأصيل في التنسيق مع إدارة المرور والدوريات والفزعة في تنظيم حركة السير والمساعدة لكل من يتعرض لأي مشكلة طارئة. نظمت قوة الأمن الداخلي (لخويا) النسخة الرابعة من المتلقى الطلابي بمشاركة 1500 طالبا يمثلون أكثر من 50 مدرسة إعدادية وثانوية مستقلة وخاصة وجاليات من مختلف مناطق الدولة بنادي لخويا الرياضي وخلال فعاليات الملتقى نجح فريق القفز المظلي التابع للقوة في تسجيل رقم جديد في موسوعة الأرقام القياسية العالمية "جينيس" بالقفز بأكبر علم "من على ارتفاع 10 آلاف قدم" والذي بلغت مساحته (15148) قدم مربعة ووزن يزيد على 175 كيلوجراما.

وصف سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة اليوم الوطني لدولة قطر بأنه " يوم مجيد من أيام العرب التي تحمل في طياتها كل معاني العز والافتخار والمجد " .. قائلا" نشارك اخوتنا أبناء الشعب القطري الشقيق هذه الايام الاحتفال بذكراه ". وقدم سعادة السفير الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني بإسم الشعب الفلسطيني أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، والى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة والشعب القطري. وأعرب عن امله في ان يعيد الله عز وجل أمثال هذا اليوم المجيد على قطر الخير بمزيد من العز والازدهار والتألق على دروب الرقي والتقدم في مسيرة قطر المباركة نحو تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات الكبرى التي تشهدها في كافة الميادين والمجالات ، من التعليم الى الصحة ، والبيئة والتنمية والأعمار والثقافة والرياضة والقوانين والتشريعات ، والنهضة الاقتصادية الكبري وغيرها من مختلف مجالات الحياة التي تميز الدول الحديثة التي تسعى قطر الخير في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، لأن تتبوأ المكانة المرموقة التي تليق بها بين الامم. ونوه السفير الفلسطيني بالعلاقات الاخوية المتينة والمتميزة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين فلسطين وقطر ، مثمناً مواقف قطر المبدئية الثابتة في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومؤازرتها الدائمة لنضاله من أجل التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وقدم سعادة السيد منير غنام الشكر لقطر الخير لمسارعتها دائماً لشد أزر الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الصهيوني المستمر عليه في كافة أنحاء فلسطين ، والحصار الظالم على أهلنا في غزة الصمود بشكل خاص .. منوها بالدور الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية القطرية النشطة والفعّالة دفاعاً عن عدالة قضيتنا الفلسطينية في كافة المحافل والهيئات الدولية .. مذكراً بالرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمون في هذا البلد المضياف العزيز على قلوبنا جميعاً قطر الخير . وجدد السفير الفلسطيني في ختام تصريحه التهنئة باسم كل أبناء شعب فلسطين في الوطن وفي قطر وفي كل مكان .. ونقول لقطر الخير أميراً وحكومةً وشعباً ،" شكراً قطر وجزاكم الله عنا كل خير" .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات بنتلي طراز كونتننتال جي تي، وفلاينغ سبير موديلات 2011- 2014 وذلك لاحتمال وجود ارتخاء في السلك الكهربائي الرابط بين البطارية ودينمو التشغيل. وأوضحت الوزارة أن الاجراء الذي تم بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل سيارات بنتلي، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

عقد من العمل الدؤوب لتحسين أوضاع المتقاعدين توجته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجازات عدة مع نهاية 2015، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التأمينية والتقاعدية، وتوسيع مظلتها لتشمل كافة المواطنين بالقطاعين العام والخاص. بصمات الهيئة وإنجازاتها جاءت متزامنة هذا العام مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتنتهز الذكرى المجيدة، لتجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة. (عام الإنجازات)، يترجم حرص الهيئة على مواصلة المشوار لتأمين الحياة الكريمة لمنتسبيها، ويؤكد أنها ماضية في الاتجاه الصحيح، ولا تدخر جهداً في سبيل تطوير آليات عملها، بما يتماشى مع أهدافها الرئيسية، ويخدم رسالتها الرامية إلى تحسين مستوى معيشتهم. وعلى مدار العام، سعت الهيئة نحو تعزيز شراكتها المؤسسية، ودعمت كافة المبادرات المجتمعية، وواصلت التنسيق مع مختلف الجهات لما فيه خير ومصلحة أبناء الوطن وتوجته بعمليات تطويرية وتحسينات متعددة، هدفها أولاً وأخيراً خدمة المتقاعد، وبناء المواطن كونه ثروة البلاد الحقيقية وحققت خلاله نقلة نوعية في آليات عملها، وحرصت على مواكبة المستجدات التقاعدية العالمية، بهدف تقديم خدمات مثالية للمنتسبين، وتحقيق الرؤى الوطنية المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات. وبهذه المناسبة، تود الهيئة التذكير بدورها المتمثل في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية لإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، فضلاً عن تسهيل وتحسين واقع الخدمات المقدمة لمستحقي التقاعد. وامتثالاً لرؤية الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وعملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع الهيئة مصلحة المتقاعد على سلم أولوياتها، وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.. ومن هذا المنطلق، وفرت الهيئة خدمات إلكترونية عبر موقعها www.grsia.gov.qa، لتعزيز التواصل الاجتماعي والإعلامي، إلى جانب الحملات الرامية إلى توعية المجتمع بمختلف القضايا التقاعدية. وطبقاً للمؤشرات الإحصائية حتى نهاية نوفمبر 2015، تخدم الهيئة قرابة 12921 متقاعداً بزيادة بلغت 8% عن العام الماضي، و5754 مستحقاً لمعاش المتقاعد المتوفى بزيادة تقدر 10% عن 2014، وبإجمالي معاشات سنوية تتجاوز الـ3 مليارات ريال، بنسبة زيادة بلغت 7% عن العام الماضي. ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%، في حين يبلغ عدد المشتركين المدنيين 63 ألفاً، بزيادة 3% عن 2014، من 378 جهة عمل حكومية وخاصة، تمثل النساء منهم ما نسبته 51% .. وقد تجاوزت إيرادات 2015 التأمينية عتبة الـ4 مليارات ريال، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك يبلغ 23 ألفاً، بزيادة تعادل ضعف متوسطه قبل 5 سنوات. ونمت أصول صناديق المعاشات 5 أضعاف قيمتها، بدءً من 2009 وحتى منتصف 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال الوطنية، وطنت الهيئة 98% من إجمالي استثمارات هذه الصناديق داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم والسندات والعقارات، وتبلغ نسبة عوائدها 4.85%. وحققت الهيئة طيلة الفترة الماضية وعلى مدار الأعوام الأخيرة، إنجازات تنسجم مع رؤية 2030، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، ركزت جميعها على توفير حلول تكنولوجية متطورة للنهوض بآلية العمل، وتحسين جودة الخدمات ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت، تحديث قواعد بيانات المنتسبين، كتحديث بيانات المتقاعدين، وتدشين خدمة التوريد الإلكتروني بالتعاون مع جهات العمل، حيث تتيح هذه الخدمة لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين والاستعلام عنها آلياً، والتي ساهمت في تسهيل إصدار الشهادات، وتسريع إجراءات تسوية المعاش ويعد مشروع إدارة أمن المعلومات لحماية بيانات الهيئة من الاختراق داخلياً وخارجياً، من أبرز المشاريع التطويرية في مجال الأنظمة والتطبيقات، وتم تفعيله على عدة مستويات لحفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة.. كما أطلقت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع العملاء، واطلاعهم على آخر المستجدات وجميع الشؤون التي تهمهم بسرعة وفعالية. وانجزت المراجعة الإكتوارية الفصلية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، والدراسات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والبحوث الإكتوارية للصندوقين كما أعدت الهيئة خططاً استراتيجية وتنفيذية، وأنشأت قاعدة بيانات لمتابعة نتائجها، فضلاً عن إعداد أدلة الجودة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية، وإعداد آلية لدراسة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة. وحدثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطورت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة. وفي إطار سعيها لتحسين خدماتها، حدّدت الهيئة مجموعة مشاريع، ستعمل على تنفيذها بدءًا من 2016، منها :- رفع مستوى كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ومواصلة التعاون الفني مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات،وتنفيذ الحملة الإعلامية الموحدة عبر الموقع الإلكتروني لأجهزة التقاعد الخليجية، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بدول التعاون، في يناير 2016.. وستفعل الهيئة الوحدات الإدارية الجديدة، كقسم الدراسات الاستثمارية، الذي سيسهم في إعداد التوصيات الضرورية للمحفظة الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة بالاضافة لتطوير الموقع الإلكتروني، وإعداد الدراسات حول القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً كقانون المناقصات، إلى جانب طباعة ونشر أدلة الجودة المعتمدة كدليل معايير الأداء المؤسسي، ودليل الخدمات، واستكمال بقية أدلة العمل للوحدات الإدارية. وستدرس الهيئة التشريعات المقترح تعديلها، وإعداد التقارير الفنية والبدائل المقترحة للتعديل وأثرها المالي والفني على الوضع القائم، وإجراء الفحص الإكتواري للصناديق كما في 31 ديسمبر 2015، وإعداد دليل تصنيف الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، واستكمال المشاريع الخدمية الخاصة بالمتقاعدين وفي مقدمتها برنامج الخصومات، وتدشين مبادرة "ريالي" لتوعية المجتمع بأهمية الادخار. من جهة اخرى، تحظى استفسارات المتقاعدين بالاهتمام، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أو من خلال رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر. وتكرس الهيئة جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية لتوعية العملاء بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملها وذلك حرصا منها على التعاون البناء مع المجتمع المحلي، ومن أجل ذلك أنشأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المتقاعدين والمشتركين، والأطراف والجهات المهتمة بشؤون التقاعد. وتولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، وانطلاقاً من ذلك وقعت الهيئة في عام 2013، مذكرة تعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، للتنسيق فيما بينهما بخصوص ابتعاث قطريين لدراسة العلوم الإكتوارية. وطرحت برنامجاً لنيل البكالوريوس في : الرياضيات، والإحصاء، والمحاسبة، والاستثمار، إلى جانب تنظيم الورش بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية؛ لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها حيث تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً 76%، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع وظائف الهيئة 100%.

أشاد سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بما تحقق لدولة قطر من منجزات حضارية في شتى الميادين لتكون مكسباً لكافة ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وليس للمواطن القطري وحده. وقال سعادة السفير العماني بمناسبة اليوم الوطني :" إننا نتابع بإهتمام مسيرة التنمية في دولة قطر الشقيقة بمختلف ابعادها التنموية والاقتصادية والتي تستشرف آفاق المستقبل بكل فخر واقتدار .. مضيفا إن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع ضمن دائرة إهتماماتها بناء الانسان القطري باعتباره هدف التنمية وغايتها. وتقدم السفير العماني بأسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، متمنياً لدولة قطر المزيد من التقدم والاذدهار في ظل القايدة الحكيمة لسمو ألامير . وأشار إلى ان العلاقات العمانية - القطرية متميزة وتحظى برعاية وإهتمام من قبل قيادتي البلدين حيث تمثل نموذجاً للعلاقات بين الاشقاء في إطار منظومة مجلس التعاون من خلال شراكات اقتصادية واستثمارية لتحقيق التكامل والتعاون بين دول المجلس. واختتم سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي تصريحه بالتحية والتقدير لدولة قطر وشعبها بهذه المناسبة الوطنية متمنياً لهم المزيد من التقدم والرفعة.