محليات

295

هيئة التقاعد: عمل دؤوب لتحسين أوضاع المتقاعدين

عقد من العمل الدؤوب لتحسين أوضاع المتقاعدين توجته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجازات عدة مع نهاية 2015، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التأمينية والتقاعدية، وتوسيع مظلتها لتشمل كافة المواطنين بالقطاعين العام والخاص.

بصمات الهيئة وإنجازاتها جاءت متزامنة هذا العام مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتنتهز الذكرى المجيدة، لتجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة.

(عام الإنجازات)، يترجم حرص الهيئة على مواصلة المشوار لتأمين الحياة الكريمة لمنتسبيها، ويؤكد أنها ماضية في الاتجاه الصحيح، ولا تدخر جهداً في سبيل تطوير آليات عملها، بما يتماشى مع أهدافها الرئيسية، ويخدم رسالتها الرامية إلى تحسين مستوى معيشتهم.

وعلى مدار العام، سعت الهيئة نحو تعزيز شراكتها المؤسسية، ودعمت كافة المبادرات المجتمعية، وواصلت التنسيق مع مختلف الجهات لما فيه خير ومصلحة أبناء الوطن وتوجته بعمليات تطويرية وتحسينات متعددة، هدفها أولاً وأخيراً خدمة المتقاعد، وبناء المواطن كونه ثروة البلاد الحقيقية وحققت خلاله نقلة نوعية في آليات عملها، وحرصت على مواكبة المستجدات التقاعدية العالمية، بهدف تقديم خدمات مثالية للمنتسبين، وتحقيق الرؤى الوطنية المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات.

وبهذه المناسبة، تود الهيئة التذكير بدورها المتمثل في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية لإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، فضلاً عن تسهيل وتحسين واقع الخدمات المقدمة لمستحقي التقاعد.

وامتثالاً لرؤية الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وعملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع الهيئة مصلحة المتقاعد على سلم أولوياتها، وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.. ومن هذا المنطلق، وفرت الهيئة خدمات إلكترونية عبر موقعها www.grsia.gov.qa، لتعزيز التواصل الاجتماعي والإعلامي، إلى جانب الحملات الرامية إلى توعية المجتمع بمختلف القضايا التقاعدية.

وطبقاً للمؤشرات الإحصائية حتى نهاية نوفمبر 2015، تخدم الهيئة قرابة 12921 متقاعداً بزيادة بلغت 8% عن العام الماضي، و5754 مستحقاً لمعاش المتقاعد المتوفى بزيادة تقدر 10% عن 2014، وبإجمالي معاشات سنوية تتجاوز الـ3 مليارات ريال، بنسبة زيادة بلغت 7% عن العام الماضي.

ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%، في حين يبلغ عدد المشتركين المدنيين 63 ألفاً، بزيادة 3% عن 2014، من 378 جهة عمل حكومية وخاصة، تمثل النساء منهم ما نسبته 51% .. وقد تجاوزت إيرادات 2015 التأمينية عتبة الـ4 مليارات ريال، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك يبلغ 23 ألفاً، بزيادة تعادل ضعف متوسطه قبل 5 سنوات.

ونمت أصول صناديق المعاشات 5 أضعاف قيمتها، بدءً من 2009 وحتى منتصف 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال الوطنية، وطنت الهيئة 98% من إجمالي استثمارات هذه الصناديق داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم والسندات والعقارات، وتبلغ نسبة عوائدها 4.85%.

وحققت الهيئة طيلة الفترة الماضية وعلى مدار الأعوام الأخيرة، إنجازات تنسجم مع رؤية 2030، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، ركزت جميعها على توفير حلول تكنولوجية متطورة للنهوض بآلية العمل، وتحسين جودة الخدمات ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت، تحديث قواعد بيانات المنتسبين، كتحديث بيانات المتقاعدين، وتدشين خدمة التوريد الإلكتروني بالتعاون مع جهات العمل، حيث تتيح هذه الخدمة لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين والاستعلام عنها آلياً، والتي ساهمت في تسهيل إصدار الشهادات، وتسريع إجراءات تسوية المعاش

ويعد مشروع إدارة أمن المعلومات لحماية بيانات الهيئة من الاختراق داخلياً وخارجياً، من أبرز المشاريع التطويرية في مجال الأنظمة والتطبيقات، وتم تفعيله على عدة مستويات لحفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة.. كما أطلقت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع العملاء، واطلاعهم على آخر المستجدات وجميع الشؤون التي تهمهم بسرعة وفعالية.

وانجزت المراجعة الإكتوارية الفصلية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، والدراسات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والبحوث الإكتوارية للصندوقين كما أعدت الهيئة خططاً استراتيجية وتنفيذية، وأنشأت قاعدة بيانات لمتابعة نتائجها، فضلاً عن إعداد أدلة الجودة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية، وإعداد آلية لدراسة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

وحدثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطورت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة.

وفي إطار سعيها لتحسين خدماتها، حدّدت الهيئة مجموعة مشاريع، ستعمل على تنفيذها بدءًا من 2016، منها :- رفع مستوى كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ومواصلة التعاون الفني مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات،وتنفيذ الحملة الإعلامية الموحدة عبر الموقع الإلكتروني لأجهزة التقاعد الخليجية، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بدول التعاون، في يناير 2016.. وستفعل الهيئة الوحدات الإدارية الجديدة، كقسم الدراسات الاستثمارية، الذي سيسهم في إعداد التوصيات الضرورية للمحفظة الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة بالاضافة لتطوير الموقع الإلكتروني، وإعداد الدراسات حول القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً كقانون المناقصات، إلى جانب طباعة ونشر أدلة الجودة المعتمدة كدليل معايير الأداء المؤسسي، ودليل الخدمات، واستكمال بقية أدلة العمل للوحدات الإدارية.

وستدرس الهيئة التشريعات المقترح تعديلها، وإعداد التقارير الفنية والبدائل المقترحة للتعديل وأثرها المالي والفني على الوضع القائم، وإجراء الفحص الإكتواري للصناديق كما في 31 ديسمبر 2015، وإعداد دليل تصنيف الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، واستكمال المشاريع الخدمية الخاصة بالمتقاعدين وفي مقدمتها برنامج الخصومات، وتدشين مبادرة "ريالي" لتوعية المجتمع بأهمية الادخار.

من جهة اخرى، تحظى استفسارات المتقاعدين بالاهتمام، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أو من خلال رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر.

وتكرس الهيئة جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية لتوعية العملاء بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملها وذلك حرصا منها على التعاون البناء مع المجتمع المحلي، ومن أجل ذلك أنشأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المتقاعدين والمشتركين، والأطراف والجهات المهتمة بشؤون التقاعد.

وتولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، وانطلاقاً من ذلك وقعت الهيئة في عام 2013، مذكرة تعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، للتنسيق فيما بينهما بخصوص ابتعاث قطريين لدراسة العلوم الإكتوارية.

وطرحت برنامجاً لنيل البكالوريوس في : الرياضيات، والإحصاء، والمحاسبة، والاستثمار، إلى جانب تنظيم الورش بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية؛ لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها حيث تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً 76%، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع وظائف الهيئة 100%.