محليات

685

التخطيط التنموي تواصل الجهود التنموية لدعم الاقتصاد المستدام

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مسؤولية وضع وتطوير الرؤية الشاملة لدولة قطر بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، وتشمل اختصاصاتها عدداً من المحاور الهامة لدعم الأداء الحكومي في الدولة، ودمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في دعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030 ، ووضع منظومة إحصائية متكاملة وفعالة للدولة تشمل تنفيذ التعدادات والمسوح .

وحققت الوزارة خلال عام 2015 عدداً من الإنجازات في قطاع التخطيط التنموي فقد تم استكمال تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بمشاركة فعالة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من البنك الدولي، واستمرت الوزارة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية ودعم القنوات التخطيطية في بعض الجهات الحكومية ومراجعة الخطط التنفيذية في الوزارات والجهات الأخرى.

وشرعت الوزارة أيضاً في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، التي تمثل ثاني مرحلة من المراحل المكملة لتحقيق رؤية قطر 2030 وغاياتها، ولتكون الاستراتيجية الثانية إطاراً وطنياً عاماً ومتناسقاً لحركة التنمية ، حيث بحثت الوزارة ملامح الاستراتيجية الجديدة مع أكثر من 60 مسؤولاً يمثلون عدة جهات من الدولة ، وتم التطرق إلى الدروس المستفادة من التطبيق الفعلي لاستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 ، لينعكس ذلك في الاستراتيجية الجديدة للتنمية الوطنية.

ووضعت الوزارة - خلال عام 2015 – تصورا لملامح اقتصاد دولة قطر من خلال البيانات التحليلية الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 ، حيث يستشرف التقرير مسارات التنمية والنمو الاقتصادي في دولة قطر ، وفق استقراء مهني متخصص يراعي العوامل المستقبلية التي تؤثر فيه ، وقد احتوى التقرير على توقعات لنمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.3% مع انخفاض معدل التضخم بنحو 2% خلال العام 2015.

كما أنجزت الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بعنوان: "رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية "، حيث تم إعداد التقرير بشراكة واسعة مع الوزارات المعنية والأجهزة الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويركز التقرير على معرفة مدى التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية من منظور إعلان "الحق في التنمية"، وتحديد التحديات والفرص الوطنية الرامية إلى تحقيق الحق في التنمية ، واقتراح توصيات السياسات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017-2022.

وتساهم الوزارة في نشر البيانات التنموية المختلفة وتزود المؤسسات الإقليمية والدولية بتلك البيانات والمؤشرات الموثوقة والشاملة والحديثة مما ساهم في استمرار ارتفاع تصنيف دولة قطر في العديد من المجالات ، حيث احتلت دولة قطر المركز 31 على المستوى الدولي وفقاً لدليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، وتم تصنيفها ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من بين 144 دولة في قائمة تقرير "التنافسية العالمي"، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي سياق متصل ، أعدت الوزارة بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية "تقرير الأهداف الإنمائية للألفية" الخامس (2014)، والذي تناول الغايات المتعلقة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بما يتفق مع مخرجات ونتائج ركيزة التنمية البشرية ، وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد تمكنت من تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية ، والغايات المرسومة بشأن رفاهية أفضل للمواطنين، لاسيما في مجالات الصحة ، والتعليم ،والتنمية المستدامة، وبناء شراكة عالمية للتنمية.

وفي الجانب الإحصائي الذي تختص به الوزارة، فقد تم تحقيق إنجاز هام بتنفيذ التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لدولة قطر للعام 2015 ، والذي انطلقت أعماله الميدانية خلال شهري ابريل ومايو 2015 ، مستخدمة السجلات الإدارية بالجهات المنتجة للبيانات وأحدث الوسائل التكنولوجية في جمع البيانات وتم إعلان نتائج التعداد في 20 من أكتوبر 2015 خلال الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء ، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ومن الإنجازات الهامة أيضاً التي حققتها الوزارة في مجال الإحصاء هذا العام ، هو انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، عن المجموعة الآسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 ، حيث جاء ذلك تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وقد شرعت الوزارة خلال عام 2015 في تطوير نظم الإحصاءات لديها بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية ، حيث تم تطوير البرامج الإحصائية الاقتصادية لتستوعب نشر البيانات شهرياً وربع سنوي ، وقامت الوزارة بنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وذلك لمتابعة التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى.

وفي الإطار نفسه تم تغيير سنة الأساس للحسابات القومية من 2004 إلى 2013 ، وذلك لما له من أهمية كبيرة في احتساب معدل النمو الإجمالي لاقتصاد دولة قطر لاسيما عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري ، كما تم تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من عام 2007 إلى سنة 2013 والذي سيساهم في إدخال بعض التحسينات المنهجية على طرق الحساب الخاصة بالتضخم.

كما استكملت الوزارة خلال عام 2015 مشروع الربط الإلكتروني مع العديد من مصادر البيانات ، حيث تم ربط ستة مصادر من بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية ، وذلك لسرعة رصد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة) مما ساهم بتحديث تلك البيانات بشكل يومي.. ومن بين أهم الإنجازات التي استمرت الوزارة في تنفيذها بنجاح خلال عام 2015 ، هي نشرة (قطر ؛ إحصاءات شهرية)، التي صدرت لأول مرة في فبراير 2014 وتأتي هذه النشرة لتعكس العديد من المتغيرات الشهرية والسنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر.

وفي إطار تحسين جودة الإحصاءات بالدولة ، فقد بدأت الوزارة أواخر هذا العام، في الإعداد لمشروع سجل الأعمال الإحصائي ، والذي يُعد بمثابة مستودع مركزي لبيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في دولة قطر ويتمثل دور سجل الأعمال في تزويد الوزارة بإطار شامل من المتغيرات المصنفة وفقاً للتصنيف الدولي الموحد ، والإيرادات وعدد الموظفين وإجمالي الأصول.

وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة ، وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية من جهة أخرى ، وفي إطار سعيها لدعم التنمية في دولة قطر ، فإن الوزارة تستمر في عملها على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، باعتبار ان الشراكات تمثل عنصراً حاسماً في تحقيق العديد من النتائج المتوخاة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.. فبالإضافة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية في دولة قطر، تعمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل وثيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف مجالات التخطيط الوطنية ومبادرات التنمية.

وعلى الصعيد الإقليمي، تحافظ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على الشراكات والتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض)، والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط) ، والمعهد العربي للتخطيط (الكويت)، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية (عمان) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (بيروت).. كما استضافت الوزارة خلال العام الماضي الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة عددٍ من قضايا التخطيط والتنمية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أما على الصعيد الدولي، فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تنخرط مع مؤسسات دولية لتعزيز دورها في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وضمان دمج أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في عمل الوزارة ، ومن أهم تلك المنظمات: اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الدولي ، البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية.

وفيما يتعلق بمحور السكان فقد أصدرت الوزارة التقرير السنوي العام عن اللجنة الدائمة للسكان: "حالة سكان قطر 2013" متضمناً بياناً تحليلياً للأداء العام والإنجازات والتحديات على مستوى كافة المحاور التي تهم السكان، مما يسهم في تحسين الأداء التنموي وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه التنفيذ.

وقد تزامن مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015" التقييم السداسي للسياسة السكانية في دولة قطر الذي أنجزه المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية ، وستتم في المرحلة المقبلة متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أنجزتها الوزارة بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن مزيداً من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.

اقرأ المزيد

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع نائب الرئيس ووزير الخارجية الأمريكيين

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في واشنطن اليوم،... اقرأ المزيد

164

| 13 سبتمبر 2025

ما انعكاسات الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الدوحة؟

استعرض تحليل نشره مركز الجزيرة للدراسات بعنوان «إخفاق إسرائيلي: ارتدادات الهجوم على الدوحة»، تداعيات الهجوم الاسرائيلي على الدوحة،... اقرأ المزيد

122

| 13 سبتمبر 2025

البلدية: البرنامج الوطني لفرز المخلفات خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة

أكدت وزارة البلدية أن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر يمثل خطوة أساسية وأولية نحو بيئة أنظف... اقرأ المزيد

68

| 13 سبتمبر 2025