أعلنت وزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، إطلاق النسخة الرابعة من برنامج «استعد»، الذي يهدف إلى توجيه الشباب القطري نحو المسارات الأكاديمية المناسبة لميولهم وتطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية، بما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن باب التسجيل في البرنامج بدأ أمس الأحد 11 أكتوبر 2026، ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، داعية الشباب القطري إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج لتطوير مهاراتهم والاستعداد لمستقبلهم الأكاديمي. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تنمية المهارات الشخصية، وتقديم التوجيه الجامعي، وتعريف المشاركين بالجامعات المحلية والعالمية وجهات الابتعاث المختلفة، إلى جانب تدريبهم على إعداد السيرة الذاتية بأسلوب احترافي، بما يعزز قدراتهم على التخطيط لمساراتهم التعليمية والمهنية، ويساعدهم على اكتشاف الفرص الأكاديمية المتاحة واختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

-حمد بن ناصر: تدخلات إنسانية وتنموية بـ 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى - وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية: تدشين المكتب يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإنساني بين البلدين -سفير قطر: المكتب خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين امتداداً لروابط الأخوَّة الراسخة التي تجمع الشعبين القطري والمصري، وتجسيداً لما يتقاسمانه من قيم أصيلة في التكافل والتراحم ونصرة الإنسان، افتتحت قطر الخيرية مكتبها في جمهورية مصر العربية، ليكون جسراً جديداً للتعاون الإنساني والتنموي، ومنصة تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتوسيع أثر المبادرات التي تخدم الإنسان وتصون كرامته في المجتمعات التي تواجه أزمات واحتياجات إنسانية متزايدة. تم افتتاح المكتب خلال حفل رسمي أقيم في القاهرة، بحضور كل من سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة قطر الخيرية والرئيس التنفيذي للجمعية، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومسؤولي قطر الخيرية. ويعبّر افتتاح المكتب عن الرغبة المشتركة في البناء على مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير شراكات إنسانية وتنموية أكثر رحابة واستدامة، تستند إلى الخبرات المتراكمة للمؤسسات المصرية وقطر الخيرية، وتفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك من أجل الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا. وتعمل قطر الخيرية في حوالي 70 دولة من خلال شبكة مكاتبها الميدانية أو شراكاتها مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والمؤسسات الخيرية المحلية، وبافتتاح مكتب قطر الخيرية في العاصمة القاهرة يصبح عدد مكاتب قطر الخيرية الميدانية حتى الآن 35 مكتبا حول العالم. وتسهم المكاتب الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم في تمكينها من تقدير الاحتياجات وسرعة تنفيذ التدخلات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة بجودة عالية، ومتابعتها بصورة مباشرة، وفق السياسات والخطط الحكومية للدول التي تعمل بها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والجهات الشريكة. -كلمة رئيس مجلس الإدارة وفي كلمة له في مستهل الحفل قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية: «يسرنا اليوم أن نشهد افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وترسخ مسيرة التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية. وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل للعمل الإنساني والخيري وتمكينه من أداء رسالته النبيلة على المستويين الإقليمي والدولي، كما نعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما تحظى به المبادرات الإنسانية والتنموية من دعم وتعاون وتسهيلات أسهمت في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية في البلدين الشقيقين». كما عبر سعادته عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي لتفضلها بحضور حفل الافتتاح، ولسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وأعضاء البعثة لما بذلوه من جهد مقدر ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف: «إن افتتاح هذا المكتب بصفته المكتب رقم 35 ضمن شبكة مكاتب قطر الخيرية حول العالم يمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة قطر الخيرية نحو توسيع أثرها الإنساني والتنموي، وتعزيز حضورها الإنساني الميداني بالقرب من المجتمعات واحتياجاتها. كما يشكل منصة لبناء شراكات أكثر فاعلية مع المؤسسات الإنسانية والتنموية المصرية الرائدة، واستثمار الخبرات المشتركة لخدمة الفئات المستهدفة داخل مصر ولصالح المتضررين في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ممتدة. وتتطلع من خلال المكتب الجديد إلى تنفيذ خطة متكاملة للتدخلات الإنسانية والتنموية وبرامج الرعاية الاجتماعية، تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال قطري (10 ملايين دولار أمريكي)، تجسيداً لالتزامها بتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن الإنساني، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لخدمة القضايا الإنسانية». وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية أن افتتاح المكتب ينطلق من إيمان قطر الخيرية بأن العمل الإنساني الأكثر تأثيرا هو ذلك الذي يكون قريبا من المجتمعات المستهدفة، ويعمل جنبا إلى جنب مؤسساتها الوطنية وفق الإستراتيجيات للدول المستضيفة. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، إن تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر يمثل خطوة جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون المؤسسي والإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين، وتضاف إلى مسار التعاون المستمر بينهما في ظل قيادتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعربت سعادتها عن تطلعها إلى أن تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لمسار ممتد من التعاون، تتلاقى من خلاله الخبرات والقدرات والرؤى المشتركة، منوهة بأن الفترة الماضية شهدت نموذجا واضحا للتعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، خاصة في الاستجابة للأزمات ودعم الجهود الإنسانية، لافتة، في هذا الصدد، إلى التعاون المصري القطري منذ أكتوبر عام 2023 لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكدت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، أن هذه التجربة تعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات بين المؤسسات الإنسانية في البلدين، مشددة على أن العمل الاجتماعي والإنساني يكون أكثر تأثيرًا عندما يقوم على الشراكة والثقة وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرة على التحرك والاستجابة والوصول إلى الإنسان في الوقت والمكان المناسبين. وأشارت سعادتها إلى أن افتتاح مكتب قطر الخيرية يحمل أهمية مؤسسية، إذ يوفر مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، ويتيح فرصًا أوسع لبناء شراكات أكثر قربًا وانتظامًا واستدامة، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي بمصر تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن قوة أي منظمة مجتمعية لا تنبع من مؤسسة واحدة، وإنما من قدرتها على جمع أطراف متعددة حول هدف اجتماعي وخيري مشترك. وأوضحت سعادة الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي بمصر ترحب بكل خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية، وفي مقدمتها قطر الخيرية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء نماذج تعاون تقوم على المهنية والحوكمة، مشددة على أن تزايد التحديات الإنسانية يجعل الحاجة إلى المؤسسات القادرة على العمل المشترك أكبر من أي وقت مضى، كما أكدت أن التكامل بين الخبرات والإمكانات والموارد والمعرفة والإرادة والعمل هو ما يحقق الأثر الحقيقي في هذا الصدد. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي بمصر وقطر الخيرية خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون مكتب قطر الخيرية انطلاقة جديدة للشراكة مع المؤسسات المصرية، وامتدادًا طبيعيًا للعلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مهنئة قطر الخيرية على افتتاح مكتبها في مصر، ومتمنية لقيادتها وفريق عملها النجاح والتوفيق، وأن يسهم هذا المكتب في جعل العمل الاجتماعي أكثر قربًا من المواطنين وتأثيرًا واستدامة. تكريم وتخلل الحفل عرض مصور للتعريف بقطر الخيرية وأبرز منجزاتها منذ تأسيسها قبل حوالي أربعة عقود، كما قامت قطر الخيرية في ختام الحفل بتكريم سعادة وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي تقديرا لجهودها في المشاركة في افتتاح المكتب ودعمها له. -إنجازات وتطلعات الجدير بالذكر أن قطر الخيرية أولت منذ سنوات اهتماما خاصا ببناء علاقات تعاون وثيقة مع عدد من المؤسسات المصرية المرموقة التي تمتلك سجلا حافلا في خدمة المجتمعات ودعم الفئات الأكثر احتياجا، ومنذ مطلع العام الجاري 2026، قامت قطر الخيرية عبر شركائها في جمهورية مصر العربية بتنفيذ 37 مشروعا وتدخلا إنسانيا وتنمويا لصالح الفئات المستهدفة داخل مصر ولصالح المتضررين في الدول التي تعاني من أزمات ممتدة، وفي مقدمتها فلسطين والسودان واليمن، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشاريع 12 مليون ريال قطري، واستفاد منها أكثر من 277 ألف شخص. وقد شملت هذه الجهود مجالات الأمن الغذائي والصحة والإيواء والمياه والإصحاح والرعاية الاجتماعية، ونُفذت بالشراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الخيرية والإنسانية المصرية الرائدة. وأعلنت قطر الخيرية في حفل الافتتاح عن خطة متكاملة للتدخلات الإنسانية والتنموية وبرامج الرعاية الاجتماعية، لمكتبها في مصر تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال قطري (10 ملايين دولار أمريكي)، تجسيداً لالتزامها بتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن الإنساني.

رصدت «الشرق» خلال جولتها في منطقة «الرحية» الواقعة بالقرب من منطقة الخور، الاحتياج الكبير لتطوير بنيتها التحتية المتواضعة التي يغيب عنها الاهتمام والتطوير، في ظل ما تشهده من شوارع ترابية وافتقارها إلى مقومات البنية التحتية المتكاملة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل المنطقة وإمكانية الاستفادة من موقعها في إقامة مشروع سياحي متكامل، يعيد تنظيمها ويمنحها طابعا عمرانيا وخدميا يتناسب مع احتياجات السكان والزوار. وخلال جولة «الشرق» في المنطقة رصدت طبيعتها العمرانية القديمة والمتهالكة، وتحيط بها مساحات واسعة من الأراضي المفتوحة، إذ لا تزال بعض الطرق الداخلية فيها غير معبدة، وهو ما يجعل تطويرها وإعادة تنظيمها ملفا مهما يستحق الدراسة، خصوصا في ظل ما تمتلكه من مساحة يمكن استغلالها في مشروعات تخدم المجتمع وتوفر وجهة جديدة للترفيه والاستجمام. ولا يقتصر الأمر على الشوارع الداخلية، إذ يمثل الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة أحد أبرز التحديات، نظرا لضيق مساره واستخدامه من قبل السيارات والشاحنات، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى ملاءمة هذا الطريق لحجم وعدد السيارات والشاحنات التي تستخدمه يوميا، مع ضرورة العمل على توسعته في حال تحويل المنطقة إلى موقع سياحي. وتعد الشوارع الترابية إحدى أبرز الملاحظات الميدانية في المنطقة، حيث تحتاج الطرق إلى مشاريع تعبيد وتوصيل طرق اسفلتية، إلى جانب دراسة متطلبات الإنارة وتصريف مياه الأمطار وباقي الخدمات الأساسية، كما أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الرحية ضيق مقارنة بالمركبات التي تستخدمه، مما يستدعي العمل على توسعته بالكامل. وبما أن موقع المنطقة مناسب جدا حيث يقع بالقرب من منطقة الخور وكذلك استاد البيت أيضا من المهم أن تكون هناك دراسة حول إمكانية استغلاله في مشروع سياحي متكامل، يمكن أن يضم مرافق ترفيهية وخدمية ومساحات مفتوحة ومناطق للجلوس والاستراحة، إلى جانب مرافق تلبي احتياجات العائلات والزوار، ومن الممكن أيضا أن يشكل تطوير المنطقة فرصة لإيجاد وجهة جديدة تجمع بين الترفيه والاستجمام، وتوفر بيئة منظمة ومهيأة لاستقبال الزوار، مع الاهتمام بتنسيق المساحات المفتوحة وتوفير الخدمات الأساسية ومواقف السيارات ووسائل الإنارة، بما يضمن توافر كافة احتياجات المشروع وسهولة استخدام مرافقه. وتتواجد في المنطقة حاليا، منازل قديمة وأخرى آيلة للسقوط ومزارع، حيث انها تعد وجهة لبعض المواطنين الذين يجدون فيها الانس والمتعة ويقضون فيها الإجازات الأسبوعية خاصة مع اعتدال الأجواء وفصل الشتاء الذي يزيد به الإقبال على منطقة الرحية. وإبقاء المنازل القديمة على وضعها يشوه المنظر الجمالي للمنطقة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذه المنازل القديمة، واستغلال مساحاتها لإنشاء منازل أخرى تراثية تحاكي حياة الماضي بصورة حديثة من الممكن أن تجعل المنطقة احدى الوجهات السياحية الجميلة خاصة وأن موقعها مميز ومن الممكن الاستفادة منه.

تواصل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة تعزيز هيئتها التدريسية وتوسيع حضورها الأكاديمي في قطر، مع تعيين البروفيسور محمد أمين يوسفي أستاذًا مساعدًا في نظرية التنظيم. ينضم البروفيسور يوسفي إلى الجامعة قادمًا من هولندا، بخبرات متخصصة في الاستراتيجية وريادة الأعمال ونظرية التنظيم، إلى جانب مسيرة أكاديمية دولية واسعة. وشملت مسيرته الأكاديمية العمل باحثًا زائرًا في كلية جادج لإدارة الأعمال بجامعة كامبريدج، ومحاضرًا زائرًا في كلية أمستردام لإدارة الأعمال. ويحمل درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية وريادة الأعمال من كلية روتردام للإدارة بجامعة إيراسموس، ودرجة الماجستير في الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وقال جوشوا كوب، الرئيس التنفيذي للنمو والأثر: «يضيف البروفيسور يوسفي إلى جامعة HEC Paris في الدوحة خبرات نوعية في نظرية التنظيم والاستراتيجية وريادة الأعمال. وستثري خبراته البحثية والتدريسية مجتمعنا الأكاديمي في الدوحة، وتسهم في دعم التعليم والبحث على مستوى المنطقة، كما تتيح رؤى قيّمة حول طبيعة العمل التنظيمي والاستراتيجيات التي تشكّل واقع المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.» وتعاون البروفيسور يوسفي كذلك مع فرق في أكسنتشر هولندا Accenture Netherlands وإرنست ويونغ (EY) وبي دابليو سي (PwC)، وعمل مع مستشارين ومديرين وقيادات تنفيذية في مبادرات ركزّت على تطوير المواهب، والرفاه في قطاع الاستشارات، والاستشارات من أجل الصالح العام. كما تعاون مع Coaching Ourselves في تطوير وحدات تعليمية لكبار المديرين، رابطًا أبحاثه الأكاديمية بالتحديات العملية التي تواجه المؤسسات والقيادات. وقال أندريا ماسيني، عميد الهيئة التدريسية والبحوث في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris: «يؤدي أعضاء هيئتنا التدريسية في الدوحة دورًا مهمًا في ربط الرسالة الأكاديمية العالمية لجامعة HEC Paris بخصوصية المنطقة واحتياجاتها. وتُسهم خبرات البروفيسور يوسفي في نظرية التنظيم والاستراتيجية وريادة الأعمال في تعزيز قدراتنا البحثية والتدريسية، إلى جانب إثراء التبادل الأكاديمي مع المشاركين وشركائنا من قطاع الأعمال.» وتركز أبحاثه على كيفية تعامل المؤسسات مع الظروف غير المألوفة والمتغيرة، من خلال دراسة الأفراد والعلاقات والقرارات التي تشكل بيئة العمل التنظيمية عندما تعجز الأساليب الراسخة عن تقديم إجابات واضحة. ويستند في أبحاثه إلى عمل ميداني إثنوغرافي معمّق في سياقات متنوعة، تشمل ريادة الأعمال الاجتماعية، والمجتمعات البدوية المتنقلة، وشبكات التضامن التي تقودها النساء، لفهم كيفية تكيف المؤسسات والأفراد، ووضع الاستراتيجيات، وبناء العلاقات في البيئات المعقدة بعيدًا عن الأطر التقليدية.

-طارق العيسوي: الاحتراق النفسي استنزاف جسدي وعاطفي وعقلي نظم مكتب خدمة العملاء ببلدية الدوحة - وزارة البلدية - محاضرة توعوية بعنوان: الاحتراق النفسي وضغوط العمل، قدمها الدكتور طارق العيسوي، الاستشاري النفسي، ومستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك بحضور الموظفين العاملين في خدمة العملاء ومنتسبي الوزارة. جاءت المحاضرة بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء، من تنظيم الدكتورة موزة يوسف العبيدلي، رئيس مكتب خدمة العملاء في وزارة البلدية، وعقدت في قاعة المحاضرات بمقر بلدية الدوحة. واستعرض الدكتور طارق العيسوي، خلال المحاضرة مفهوم الاحتراق النفسي، وأسبابه، وأنواعه، وسبل التغلب على الضغوط المهنية، وسط مداخلات ومناقشات ثرية من الحضور حول أبرز الضغوط المهنية التي تؤدي إلى الاحتراق النفسي، خاصة في بيئة العمل. وأوضح العيسوي، ان الاحتراق النفسي هو ظاهرة مهنية ناتجة من ضغط مزمن في العمل لم تتم إدارته بنجاح، مؤكداً أنه ليس مرضاً طبياً مستقلاً، ولا مجرد تعب عابر، بل هو حالة من الاستنزاف الكامل تحدث عندما يظل الشخص تحت ضغط مزمن لفترات طويلة دون راحة حقيقة أو دعم، هو حالة إنهاك جسدي وعاطفي وعقلي. وأضاف أن الإنسان يصل إلى الاحتراق النفسي عندما يكون مضغوطاً لفترات طويلة ومستمرة ودون راحة سواء في العمل أو الدراسة أو الحياة الشخصية والعلاقات، أو عند قيامه برعاية أحد كبار القدر أو ذوي الإعاقة أو المصابين بالأمراض المزمنة، أو عندما يعاني أحد أفراد الأسرة من مشكلات نفسية وسلوكية حادة ومستمرة. وأشار إلى أن مصطلح الاحتراق النفسي ظهر في سبعينيات القرن الماضي على يد عالم النفس الأمريكي «هربرت فرودنبرج» حيث لاحظ أن المتطوعين والأطباء من يعملون بحماس شديد، ويظهر عليهم فجأة الانطفاء وفقدان الشغف بمواصلة العمل. وأوضح أن للاحتراق النفسي أنواعاً منها: احتراق الانهاك، واحتراق الملل. وخلال المحاضرة طبق الدكتور العيسوي، اختباراً لقياس مستوى الاحتراق النفسي على الحضور، وسط تفاعل وتجاوب كبيرين، كما استعرض أهم الأعراض والأسباب التي تؤدي عادة إلى الاحتراق النفسي. وفي ختام المحاضرة، قدم مجموعة من الحلول وسبل العلاج للتغلب على الاحتراق النفسي في بيئة العمل، ومنها: الاعتراف بأن الشخص يعاني من الاحتراق أو القلق، وأن يقول لنفسه «أنا مستنزف واحتاج إلى التوقف وإعادة إدارة الضغوط «، مع منح النفس فرصة كافية للنوم، وممارسة الحركة، والالتزام بالأكل الصحي الجيد، والابتعاد عن أجهزة الحاسوب والهواتف، ووضع حدود وأوقات واضحة للعمل. وفي نهاية المحاضرة، قدمت الدكتورة موزة العبيدلي، شهادة شكر للدكتور طارق العيسوي، مؤكدة الحرص على تقديم المزيد من المحاضرات التوعوية والإرشادية حول الصحة النفسية للموظف، وإدارة الوقت، والإبداع وزيادة الانتاجية في بيئة عمل ميسرة وسعيدة.

بدعم من أهل الخير، نفذت قطر الخيرية نحو 145 مشروعاً للتمكين الاقتصادي في بوركينا فاسو من خلال توفير ماكينات ومستلزمات الخياطة للنساء والفتيات من الفئات الهشة والنازحين داخليا، ليستفيد منها 1015 شخصاً، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سبل العيش وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً. ويهدف المشروع إلى دعم المستفيدات في تأسيس أنشطة مدرة للدخل أو تطوير أعمالهن المهنية، بما يسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية وتعزيز اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر والنازحين داخلياً. -بناء المستقبل وجرى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن في بوركينا فاسو، التي تولت تسليم ماكينات الخياطة للمستفيدات. وأشادت الوزارة بالشراكة القائمة مع قطر الخيرية، مؤكدة أنها تُعد شريكاً موثوقاً يواكب التوجهات الحكومية والأولويات الوطنية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ويسهم في تعزيز فرص الإدماج المهني وتحسين سبل العيش للفئات الهشة، وخاصة النساء والأيتام والنازحين داخلياً. وأكد عدد من المستفيدات أن الدعم الذي قدمته قطر الخيرية أسهم في إحداث تحول حقيقي في حياتهن، حيث وفر لهن مصدر دخل مستدام وساعدهن على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي ومواجهة أعباء الحياة اليومية. وقالت سوند إيلودي، وهي يتيمة في سنتها الأخيرة من التدريب المهني، إن حصولها على ماكينة خياطة منحها فرصة حقيقية لبناء مستقبلها المهني، موضحة أنها كانت تتساءل عن كيفية الاستقرار والاعتماد على نفسها بعد التخرج. وأضافت أن الدعم سيمكنها من العمل واكتساب الخبرة والادخار تمهيداً لافتتاح ورشة خاصة بها في المستقبل، ومن ثم العودة إلى قريتها والاستقرار بالقرب من أسرتها. -قصص نجاح من جهتها، أوضحت سارة سورغو، إحدى المستفيدات من المشروع، أنها أصبحت تدير نشاطاً خاصاً بها في مجال الخياطة وتشرف على تدريب متدربتين، مؤكدة أن المشروع وفر لها استقلالية مالية مكنتها من المساهمة في نفقات أسرتها وتحسين ظروفها المعيشية. وأضافت أن المعدات التي حصلت عليها غيرت مسار حياتها ومنحتها فرصة جديدة للإنتاج والعمل الكريم. كما أكدت هيلين أودراوغو، وهي مستفيدة أخرى من المشروع، أن ماكينة الخياطة ساعدتها على توفير مصدر دخل خاص بها، ما مكنها من دعم أسرتها والمساهمة في تلبية احتياجاتها، معربة عن امتنانها للمتبرعين والداعمين لهذا المشروع. وأشادت برناديت سو بار، المسؤولة بأحد المراكز التابعة لوزارة الأسرة والتضامن، بالدور الذي تقوم به قطر الخيرية في دعم الفتيات والنساء، مؤكدة أن توفير مكائن ومعدات الخياطة للخريجات يمثل خطوة أساسية لتحويل التدريب المهني إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج. وأضافت أن العديد من الفتيات كن يواجهن صعوبات في الانطلاق بعد التخرج بسبب عدم امتلاك المعدات اللازمة، الأمر الذي جعل مساهمات قطر الخيرية عاملاً مهماً في تعزيز الإدماج المهني والاقتصادي للنساء والفتيات.

- توافر الأدوية وبدائلها في السوق المحلي أكد أطباء زيادة حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بين الأطفال والبالغين، موضحين أن نحو 60% من الحالات التي يتعامل معها بعض أطباء الطوارئ ترتبط بالإنفلونزا الموسمية. ودعا الأطباء، في تصريحات لـ الشرق، إلى ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للحد من مخاطر الإصابة ومضاعفاتها، مشددين على أهمية التغذية المتوازنة لدعم المناعة، وعدم إرسال الأطفال إلى المدارس عند إصابتهم، منعاً لانتقال العدوى. كما حذروا من تداول الأدوية والمضادات الحيوية بين أفراد الأسرة دون استشارة طبية، مؤكدين أن الإنفلونزا لا تستدعي دائماً استخدام المضادات الحيوية. وفي سياق متصل، أكد صيادلة توافر الأدوية وبدائلها في السوق المحلي وعدم وجود عجز في الأدوية المستخدمة للتعامل مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، مشيرين إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الإمدادات الدوائية وتلبية احتياجات السوق. ويذكر أن وزارة الصحة العامة قد أطلقت الحملة السنوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والمستمرة حتى مارس 2027، لحماية صحة أفراد المجتمع والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالانفلونزا. قال البروفيسور الدكتور محمد حندوس، رئيس قسم طب الأطفال، «إنَّ هناك زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بين الأطفال وطلبة المدارس، مشددا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالإنفلونزا الموسمية وسبل الوقاية منها، مشيرًا إلى أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال، خاصة صغار السن والمصابين بأمراض مزمنة.» وأوضح د. حندوس أن الإنفلونزا تنتشر بسرعة في المدارس ورياض الأطفال نتيجة الاحتكاك المباشر بين الأطفال، وقد تنتقل العدوى إلى أفراد الأسرة، بمن فيهم كبار القدر والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، وشدد على ضرورة إبقاء الطفل المصاب بالحمى أو غير القادر على المشاركة في الأنشطة المدرسية في المنزل، لافتًا إلى أن استخدام خافضات الحرارة لا يمنع انتقال العدوى. ورأى د. حندوس أن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا يُعد من أهم وسائل الوقاية، موصيا به لجميع الأشخاص من عمر ستة أشهر فأكثر، ما لم يوجد مانع طبي، لما يسهم به في الحد من الإصابة والمضاعفات الخطيرة، لافتا إلى أنَّ الوقاية تتطلب الالتزام بالعادات الصحية اليومية، وفي مقدمتها غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتنظيف الأسطح كثيرة اللمس، وتهوية المنازل والفصول الدراسية جيدًا. ونبّه إلى أهمية مراقبة علامات الجفاف، مثل قلة التبول وجفاف الفم والخمول غير المعتاد، وطلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور أعراض خطيرة، كصعوبة التنفس أو ازرقاق الشفاه أو التشنجات أو اضطراب الوعي، موصيا بالتقييم الطبي المبكر للأطفال الذين يعانون من أعراض شديدة أو متفاقمة، أو لديهم عوامل تزيد خطر المضاعفات، إذ قد يحتاجون إلى علاج مضاد للفيروسات يبدأ في أقرب وقت ممكن. واختتم د. حندوس بالتأكيد على أن الحد من انتشار الإنفلونزا مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والقطاع الصحي، وأن التطعيم في الوقت المناسب، وإبقاء الأطفال المرضى في المنزل، والالتزام بإجراءات النظافة، والانتباه إلى العلامات التحذيرية، تمثل خطوات أساسية لحماية الأطفال والمجتمع. -60 % من الحالات أوضح الدكتور طارق فودة، طبيب طوارئ، أن نحو 60% من الحالات التي يتعامل معها ترتبط بالإنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أن الإصابة تتأثر بالمناعة والاختلاط بالآخرين والعادات اليومية، خاصة خلال فترة تبدّل الفصول. وأكد د. فودة أهمية الوقاية من خلال غسل اليدين بانتظام، وأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وإبقاء الطفل المصاب في المنزل للحد من انتشار العدوى، مشددا على عدم تداول الأدوية بين أفراد الأسرة، موضحاً أن الإصابة داخل المنزل الواحد لا تعني حاجة الجميع إلى المضادات الحيوية، التي لا تُستخدم لعلاج الإنفلونزا الفيروسية. وأضاف د. فودة قائلا: « إنَّ الحالات البسيطة يمكن التعامل معها في المنزل باستخدام خافض الحرارة المناسب وفق الإرشادات الطبية، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند عدم الاستجابة للعلاج أو ظهور أعراض مثل القيء والإسهال، والتوجه إلى المستشفى عند ظهور أعراض شديدة أو مقلقة.» -وفرة في المخزون الدوائي أكدَّ الدكتور هشام أبو الخير، الصيدلاني، وفرة الأدوية في دولة قطر وتوافر البدائل الدوائية، مشيراً إلى عدم وجود عجز في المضادات الحيوية وخافضات الحرارة المستخدمة لعلاج الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه الأدوية خلال فترة تبدّل الفصول. وأوضح د. أبو الخير أن استهلاك المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الزكام يرتفع سنوياً خلال هذه الفترة، وهو أمر متوقع تضعه الصيدليات والجهات المعنية ضمن خططها السنوية، بما يضمن الاستعداد لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الأدوية المطلوبة. وأشار إلى أنَّ دولة قطر عززت مشترياتها من الأدوية، ووسّعت نطاق التوريد عبر شركات وأسواق متعددة، بما يضمن تنوع مصادر الاستيراد وتوافر أصناف دوائية بديلة عند الحاجة. وأضاف أن الدولة تحمّلت الكلفة الإضافية المترتبة على نقل الأدوية جواً في ظل الظروف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حفاظاً على استمرارية الإمدادات الدوائية وتلبية احتياجات السوق المحلي. وشدد د. أبو الخير على أن تعدد مصادر التوريد وتوافر البدائل يسهمان في الحد من احتمالات نقص الأدوية، مؤكداً أن عدم توافر صنف دوائي معين لا يعني بالضرورة وجود نقص في العلاج، إذ تتوافر بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها وفقاً للحالة الطبية وتوجيهات الطبيب أو الصيدلي. -تخطيط مسبق قال الدكتور محمد سامي، صيدلاني، إن الأدوية الأساسية متوافرة بشكل عام ولا يوجد أي عجز فيها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تأخذ في الاعتبار الأمراض المرتبطة بتغير الفصول عند التخطيط للمخزون الدوائي، ولا سيما أدوية الإنفلونزا وخافضات الحرارة. وأضاف د. سامي «نحن نعمل على توفير الكميات اللازمة من هذه الأدوية بشكل استباقي لتلبية الطلب المتوقع، مع الحرص على عدم حدوث تخزين مفرط، وتُعد خافضات الحرارة وأدوية الزكام من أكثر الأدوية طلباً لدى البالغين والأطفال خلال هذه الفترة.» -تغذية متوازنة شددت السيدة كرستينا لطفي، اختصاصية تغذية علاجية، على دور التغذية المتوازنة لما لها من دور في دعم كفاءة جهاز المناعة لدى الأشخاص، من خلال التركيز على البروتين، الموجود في البيض والدجاج والأسماك والبقوليات، لأنه ضروري لبناء الخلايا المناعية، إلى جانب فيتامين (C) الموجود في الجوافة والبرتقال والفلفل الحلو، وفيتامين (A) المتوافر في الجزر والبطاطا الحلوة والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى الزنك الموجود في اللحوم والبقوليات والمكسرات، إلى جانب فيتامين (D) ودوره في تنظيم وظائف جهاز المناعة، فهذه العناصر الغذائية تساعد جهاز المناعة في القيام بوظيفته بشكل طبيعي. أما بالنسبة للأطفال وكبار القدر والحوامل، أوضحت لطفي قائلة «إنه لابد من الاهتمام بالتغذية بشكل خاص، على اعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، لذا من المهم تقديم وجبات متنوعة ومتوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة، أما بالنسبة لكبار القدر فمن المهم التركيز على السوائل بانتظام وتجنيبهم المصابين منعا للعدوى، كما أنَّ السيدات الحوامل عليهن الالتزام بالتغذية الصحية مع تجنب المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب المتابع للحالة».

وقّعت قطر الخيرية وشركة «وولف ستور»، المتخصصة في الإلكترونيات وإكسسوارات الجوال، اتفاقية تعاون في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية، بهدف دعم المشاريع الخيرية والإنسانية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل. ووقّع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد عبد العزيز جاسم حجي، المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي، فيما وقّعها عن شركة وولف ستور السيد صالح محمد زيادة، الرئيس التنفيذي للشركة. -دعم العمل الخيري وتنص الاتفاقية على تخصيص مبلغ ثابت عن كل عملية بيع لدعم المشاريع الخيرية التي تنفذها قطر الخيرية، إلى جانب إتاحة الفرصة للعملاء للمساهمة في الأعمال الخيرية عبر إضافة أيقونة تبرع على الموقع الإلكتروني للشركة، وتوفير أجهزة التبرع الآلية في فروعها، بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وزيادة الاستفادة من المبادرات الخيرية. -شراكة تخدم المجتمع وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد عبد العزيز جاسم حجي، المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص في دعم العمل الإنساني وترسيخ ثقافة العطاء. وقال: «نثمّن مبادرة شركة وولف ستور وحرصها على الإسهام في دعم المشاريع الخيرية من خلال آليات مبتكرة تتيح للعملاء المشاركة في أعمال الخير، بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات». وأضاف: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً عملياً للتعاون البنّاء بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الخيرية، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار لخدمة المجتمع وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستفيدة». وأوضح أن قطر الخيرية تواصل بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في دعم المشاريع الخيرية والتنموية، داعياً الشركات ومؤسسات الأعمال إلى تعزيز مساهمتها المجتمعية والانخراط في مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ قيم التكافل والعطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. -دعم المبادرات من جانبه، أعرب السيد صالح محمد زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة وولف ستور، عن اعتزازه بالشراكة مع قطر الخيرية، مؤكداً التزام الشركة بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية. وقال: «نفخر بالتعاون مع قطر الخيرية التي تعد من المؤسسات الرائدة في العمل الإنساني والخيري، ونؤمن بأهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم الجهود الإنسانية والتنموية. ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى تشجيع العملاء على المشاركة في أعمال الخير والإسهام في تحقيق أثر إيجابي للمجتمع». وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل أول شراكة مؤسسية بين شركة «وولف ستور» وقطر الخيرية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من خلال مبادرات إنسانية ومجتمعية مشتركة.

قدّمت مجموعة المناعي للسيارات مساهمة مالية إلى قطر الخيرية خُصصت لمساندة مدرسة السلم الثانية، دعمًا لجهودها في توفير فرص التعليم للأطفال الذين حالت ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية دون الالتحاق بالتعليم النظامي. وتندرج هذه الخطوة ضمن اهتمام المجموعة بالمبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر، ولا سيما تلك المرتبطة بالتعليم وتمكين الأطفال. ومن المنتظر أن تسهم المساهمة في دعم احتياجات المدرسة وتعزيز الخدمات المقدمة لطلابها، بما يساعدهم على مواصلة دراستهم في بيئة تعليمية ملائمة. - إحداث فرق حقيقي وقالت السيدة سارة شاتيلا، مديرة التسويق في مجموعة المناعي للسيارات: «نحرص على تقديم مساهمات تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الأطفال، ويأتي دعم مدرسة السلم الثانية إيمانًا منا بأن التعليم ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتمكين الأجيال القادمة». وأضافت: «اخترنا تقديم هذه المساهمة عبر قطر الخيرية لما تتمتع به من ثقة وحضور فاعل في المجتمع. وقد سبق لنا التعاون معها في مبادرات الإفطار في شهر رمضان، ونتطلع إلى توسيع مساهمتنا في دعم المدرسة في المستقبل». -دعم المشروعات التعليمية من جهتها، أعربت قطر الخيرية عن تقديرها لمبادرة مجموعة المناعي للسيارات، مؤكدة أهمية مساهمات القطاع الخاص في دعم المشروعات التعليمية وتعزيز فرص الطلاب الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم. وأشارت إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية يساعد على توجيه الدعم نحو الاحتياجات الفعلية للطلاب والمدارس، ويفتح المجال أمام مبادرات مستدامة تسهم في خدمة المجتمع المحلي. -الشراكات المجتمعية بدورها، شكرت مريم محمد إسماعيل العوضي، مديرة مدرسة السلم الثانية، قطر الخيرية ومجموعة المناعي للسيارات على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن الشراكات المجتمعية تمثل رافدًا مهمًا لدعم العملية التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب. وأكدت أن مثل هذه المساهمات تساعد المدرسة على تلبية جانب من احتياجات طلابها، وتدعم جهودها في توفير بيئة تشجعهم على التعلم والاستمرار في مسيرتهم الدراسية. يُذكر أن قطر الخيرية تواصل دعم مدارس السلم من خلال المساهمة في تشغيلها، وتوفير المستلزمات الدراسية، وتنظيم الأنشطة التعليمية والإثرائية، بما يساعد على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب من الأسر محدودة الدخل، ويمنحهم فرصة مواصلة تعليمهم وبناء مستقبل أفضل.

نظمت وزارة الصحة العامة الدورة التأسيسية التجريبية ضمن البرنامج الوطني للتدريب على إدارة طوارئ الصحة العامة، بمشاركة 72 مشاركًا من مختلف القطاعات المعنية بالتأهب والاستجابة والتعافي من الطوارئ الصحية. وتهدف الدورة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية، وترسيخ الفهم المشترك للمفاهيم الأساسية لإدارة الطوارئ الصحية، بما يشمل التأهب والاستجابة، وإدارة العمليات الطارئة، والتنسيق متعدد القطاعات، وتقييم المخاطر، والأطر الوطنية والدولية، والاتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. وأكدت الدكتورة سهى البيات مديرة إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، أن تنظيم الدورة يأتي استجابةً لنتائج تقييم الاحتياجات التدريبية متعددة القطاعات لعام 2024، وورشة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية لعام 2025، اللتين أكدتا الحاجة إلى برنامج وطني موحد للتدريب على إدارة طوارئ الصحة العامة، مشددةً على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأشادت مديرة إدارة الطوارئ الصحية بمستوى التفاعل والمشاركة في الدورة، مؤكدةً أن مخرجات المرحلة التجريبية والملاحظات المستخلصة ستسهم في تطوير المنهج التدريبي واعتماده، تمهيدًا للتوسع في تطبيق البرنامج على المستوى الوطني. وتسهم الدورة في دعم الجهود الوطنية لبناء نظام مستدام للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

- المؤتمر الدولي بتركيا لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم - المعلم يظل في قلب العملية التعليمية رغم تطور الذكاء الاصطناعي أكد الدكتور حمد المري، رئيس مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في استدامة التعليم وهندسة المنظمات الذكية»، أن النسخة الثالثة من المؤتمر، المقرر انعقادها في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات من دولة قطر والمنطقة، تمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار العلمي والمهني حول مستقبل التعليم والتحول المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آفاق توظيف التقنيات الحديثة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وقال الدكتور المري إن المؤتمر ينطلق من رؤية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قضية تقنية تقتصر على استخدام الأنظمة والأدوات الحديثة، وإنما أصبح قضية قيادة وتحول مؤسسي واستدامة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات لا يتمثل في امتلاك التكنولوجيا، بل في قدرتها على توظيفها لتحسين جودة القرارات، ورفع كفاءة الأداء، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وأضاف أن اختيار عنوان «الذكاء الاصطناعي في استدامة التعليم وهندسة المنظمات الذكية» يعكس الترابط الوثيق بين التعليم باعتباره أساس بناء الإنسان وتنمية مهاراته، والمنظمات بوصفها البيئة التي تتحول فيها تلك القدرات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، موضحًا أن المؤتمر يتناول مسارين متكاملين؛ يركز الأول على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتعزيز استدامته، بينما يناقش الثاني آليات الانتقال من المؤسسات التقليدية والرقمية إلى منظمات ذكية قادرة على التعلم والتكيف واستشراف المستقبل. وأوضح رئيس المؤتمر أن النسخة الثالثة تتميز بتركيز أكبر على الجوانب التطبيقية والمخرجات العملية، من خلال جلسات علمية وتخصصية، ولقاءات مع الخبراء، واستعراض التجارب والممارسات الناجحة، إلى جانب برنامج تدريبي وفرص لبناء الشراكات المؤسسية، لافتًا إلى أن المخرجات المستهدفة تشمل إعداد دليل إرشادي، وتوثيق الأوراق العلمية والتوصيات، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وفتح المجال أمام مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة. وشدد الدكتور المري على أن التحول نحو المنظمات الذكية لم يعد خيارًا تطويريًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها سرعة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتزايد توقعات المستفيدين، والتوسع الهائل في حجم البيانات، مؤكدًا أن المؤسسات التي تتمسك بأساليب العمل التقليدية ستواجه تحديات متزايدة في المحافظة على تنافسيتها واستدامة أدائها. وأشار إلى وجود فارق جوهري بين المؤسسة الرقمية والمنظمة الذكية؛ فالأولى تركز على رقمنة الخدمات والإجراءات، بينما تتميز الثانية بقدرتها على تحليل البيانات والتعلم منها، والتنبؤ بالمتغيرات، وتحسين القرارات، والاستجابة السريعة للتحديات والفرص، مضيفًا أن «المنظمة الذكية ليست التي تستخدم التقنية أكثر، بل التي تتخذ قرارًا أفضل، وتتعلم أسرع، وتتكيف بمرونة أكبر». ولفت إلى أن بعض المؤسسات تتسرع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل استكمال متطلبات الجاهزية المؤسسية، وفي مقدمتها جودة البيانات، ووضوح العمليات، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير البنية التقنية، وإرساء أطر الحوكمة والرقابة، محذرًا من أن الاستثمار في التكنولوجيا دون تحديد الاحتياجات الفعلية ومؤشرات قياس الأثر قد يؤدي إلى زيادة التعقيد بدلًا من تحسين الأداء. وأكد أن النجاح في مشروعات الذكاء الاصطناعي يبدأ بتحديد المشكلات التي تسعى المؤسسة إلى معالجتها، والقيمة التي تستهدف تحقيقها، وليس بمجرد اقتناء أحدث الحلول التقنية، موضحًا أن الاستثمار الناجح يُقاس بمدى مساهمته في تحسين القرارات، ورفع الإنتاجية، وترشيد الموارد، وخفض التكاليف، وتحقيق نتائج عملية قابلة للقياس والاستدامة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قال الدكتور المري إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لبناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وشمولًا واستدامة، من خلال تخصيص مسارات التعلم وفق احتياجات الطلبة، ودعم المعلمين، وتطوير المحتوى التعليمي، ومعالجة بعض جوانب الفاقد التعليمي، فضلًا عن تعزيز فرص الوصول إلى التعليم في البيئات محدودة الموارد. وشدد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يجب ألا يكون على حساب الدور الإنساني والتربوي للمعلم، مؤكدًا أن التقنية ينبغي أن تكون أداة لتعزيز قدراته وتوسيع فرص التعلم، وليست بديلًا عنه، وأن المعادلة الأساسية لمستقبل التعليم تتمثل في «ذكاء اصطناعي يعزز التعليم، ومعلم يقود العملية، وإنسان يبقى في قلبها». وأضاف أن الإنسان يجب أن يظل محور التحول المؤسسي وصاحب القرار النهائي، مهما تطورت قدرات الأنظمة الذكية على التحليل والتنبؤ وتقديم المقترحات، موضحًا أن بناء المنظمات الذكية يتطلب تحقيق التوازن بين كفاءة التكنولوجيا وحكمة الإنسان، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التعلم المستمر والمسؤولية والمرونة والقدرة على التغيير. وحول معايير نجاح المؤتمر، أكد الدكتور المري أن النجاح لا يُقاس بعدد المشاركين أو الجلسات العلمية وحدها، وإنما بحجم الأثر الذي يتحقق بعد انتهاء فعالياته، سواء من خلال شراكات جديدة، أو مبادرات تطبيقية، أو نقل الخبرات والمعرفة إلى المؤسسات، أو تحويل الأفكار والتوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. واختتم رئيس المؤتمر تصريحه بدعوة القيادات المؤسسية والأكاديميين والخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إسطنبول، والاستفادة من فرص الحوار وتبادل التجارب وبناء العلاقات المهنية، مؤكدًا أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة لصناعة الأثر وليس مجرد مناسبة علمية عابرة. وقال: «إن التحولات التي يشهدها العالم اليوم أسرع من أن نكتفي بمراقبتها، والمستقبل لا يكفي أن نستشرفه؛ علينا أن نستعد له، وأن نشارك في صناعته».

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين، سفير مملكة هولندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات قطاع العمل.

أعلنت وزارة الداخلية تنظيم ميليبول قطر 2026 المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة في الفترة بين 20 - 22 الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة إكس أن المعرض يجمع كبرى شركات الحلول الأمنية ونخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي والأمن.

وقعت قطر والسعودية مذكرة تفاهم تضع إطاراً لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف أوجه صناعة الطاقة. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالسعودية، على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين المنعقدين كجزء من أسبوع الرياض للطاقة. وبموجب المذكر، بحسب قطر للطاقة عبر منصة إكس، اليوم الأحد، يشمل التعاون مجالات الغاز والبترول ومشتقاتهما، والتكرير، والبرتوكيماويات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتخزينها. أما في مجال خفض الانبعاثات والاستدامة، فتناولت مذكرة التفاهم التعاون في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ مثل حلول التقاط ونقل وإعادة استخدام وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي المشترك في قضايا الطاقة والاستدامة وتغير المناخ المرتبطة بالمبادرات والأطر الدولية ذات الصلة. وستدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحلية في كل من قطر والسعودية,

نبّهت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى 3 إشياء وإجراءات هامة لإتمام إجراءات التسجيل في موسم التخييم الشتوي 2026-2027. وجاء في التذكير الهام للمخيمين بحساب وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الأحد أنهلإتمام إجراءات التسجيل هناك 3 أشياء يجب الالتزام بها: 1- التأكد من تحديث البيانا في نظام التوثيق الوطني. 2- تحديد نوع بطاقة الدفع المستخدمة قبل سداد الرسوم والتأمين عن طريق: - بطاقة ائتمانية (Credit Card) فيزا أو ما ستر كارد. - بطاقة الخصم (Debit Card) NAPS 3- استكمال سداد الرسوم والتأمين مباشرة لإتمام الحجز. وانطلقت اليوم عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026-2027، للمناطق الوسطى والذي يستمر حتى 13 أكتوبر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وتطبيق بيئ»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. وينطلق التسجيل في المنطقة الجنوبية يوم 14 أكتوبر، ويستمر حتى 16 أكتوبر، فيما ينطلق التسجيل في المنطقة الشمالية يوم 17 أكتوبر ويستمر حتى 21 أكتوبر.

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي توفيت جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض. وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة المصرية، مؤكدة تكليف السفارة والقنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أسرة الفقيدة ومتابعة إجراءات نقل الجثمان إلى أمصر في اسرع وقت ممكن. كما أعلنت الوزارة عن إصابة خمسة مواطنين مصريين جراء الاعتداء، مشيرة إلى أنها السفارة والقنصلية في الرياض تتابع التنسيق مع السلطات السعودية التي تقدم كافة أشكال الدعم للمصابين سواء فيما يخص الرعاية الطبية أو أية تسهيلات أخرى. وكررت الوزارة الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسئولة وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال أنالمنزل الآمن يبدأ بالالتزام بمنسوب البوابة المعتمد، فهو يضمن سلامة العقار، وكفاءة تصريف مياه الأمطار، وتوافقه مع البنية التحتية منذ بداية التنفيذ. وحذرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، من 3 أخطاء عند البناء، هي: 1- تعديل منسوب البوابة دون اعتماد. 2- رفع أو خفض مستوى الأرض بشكل عشوائي. 3- تنفيذ المدخل دون مراجعة المخططات. ودعت إلى التأكد من 3 نقاط قبل صب الخرسانة: 1- منسوب البوابة المعتمد. 2- مناسيب المدخل. 3- مناسيب التدرج الخارجي. وأكدت أن أن مسؤولية الالتزام بمنسوب البوابة هي مسؤولية مشتركة، تقع على الاستشاري والمقاول والمالك، مضيفة أنعلى المالك متابعة الاستشاري والمقاول للتأكد من الالتزام بمنسوب البوابة المعتمد أثناء التنفيذ وتفادي أي اختلافات أو تعديلات لاحقة.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي «يوم التوظيف المفتوح»، بمشاركة واسعة من الخريجين والباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. وقالت وزارة العمل أن اليوم يهدف للتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع المصرفي، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية للانخراط في سوق العمل.

أعلنت سفارة مصر في الدوحة عن بدء إطلاق تطبيق لتسهيل إجراءات اصدار جوازات السفر لأبناء الجالية المصرية في دولة قطر. وأوضحت في بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أنه في إطار التحسين المستمر للخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، فقد تم الإطلاق التجريبي للمنصة التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين في الخارج تحت اسم تطبيق مصري بالخارج، حيث يمكن للمقيمين المصريين كخطوة أولى حالياً التقدم للحصول على الموافقة لاصدار جواز سفر بدل فاقد وبدل تالف. ونبّهت أن الخدمة تنطبق حالياً على موافقات جوازات السفر بدل فاقد وبدل تالف فقط، وسيتم تعميمها لاحقاً على كافة موافقات إصدار جوازات السفر من خلال التطبيق دون الحاجة للحضور إلى القسم القنصلي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ28 للجنة أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز العمل البيئي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس دعما للجهود الإقليمية لتحقيق الاستدامة البيئية.