أعلنت السفارة السعودية في قطر عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم، شريطة وجود حجز سفر ملغي وطالبت السفارة عبر تدوينه لها في منصة إكس بالتنسيق حول ذلك مع شؤون السعوديين/ 0097450499000

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الإثنين، رطبا نسبيا ويصاحبه غبار عالق مع بعض السحب إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 عقد و14 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الخامسة و37 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة و38 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و16 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و3 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. الخور: أدنى جزر في الرابعة و53 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة ودقيقتين ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و54 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و15 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و14 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و30 دقيقة.

قال سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، إن تدشين المنصات القانونية الرقمية للوزارة، تشكل مرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ الإطار القانوني للدولة والارتقاء بالخدمات القانونية، وتحفيز المناخ الاستثماري للدولة، بما يواكب خطة التنمية الوطنية الثالثة ويحقق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته، في تصريحات له على هامش حفل تدشين الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية الميزان، أن التدشين خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة من المشروع، وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، تتجاوز كون المنصتين الجديدتين مجرد أدوات للنشر الإلكتروني، لتقدما منظومة قانونية رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات، ضمن إطار معرفي مترابط ومتكامل. وبين سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، أن الموقع الجديد للجريدة الرسمية يعزز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، كما توفر بوابة الميزان معرفة قانونية موسوعية تمكن الباحث والممارس والجمهور من الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته بكل سهولة وموثوقية. وذكر أن المنظومة القانونية الرقمية الجديدة لوزارة العدل تدعم كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزز اليقين والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. وأعرب سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، عن تطلعه من خلال هذه المنظومة الرقمية إلى جعل المعرفة القانونية جزءا أساسيا من البيئة الرقمية المتكاملة للدولة، وترسيخ نموذج وطني للتكامل المؤسسي بين الأجهزة القانونية والقضائية، وتقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية وكفاءة.

أطلقت سنغافورة مبادرة اجتماعية تهدف إلى تجنيب مواطنيها عامة، وأجيالها الفتيّة خاصة، الأضرار النفسية والذهنية المترتبة على قضاء أوقات طويلة على الأجهزة الإلكترونية، تتمثل في إطلاق المكتبة الوطنية برنامجا لمدة خمس سنين سمّته ريد إس جي، ويهدف إلى تحويل القراءة اليومية إلى عادة قابلة للقياس والمكافأة، بعيدا عن إدمان التصفح الرقمي. وتحاول سنغافورة في هذا البرنامج مواجهة عادة التصفح القهري للمحتوى الرقمي السريع، ومساعدة المواطنين على استعادة قدراتهم الذهنية في التركيز والقراءة المتأنية، وفق ما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية. وعربيا، كانت دولة قطر سبّاقة في الالتفات إلى تعظيم الوعي بأهمية القراءة، وتحويلها إلى مبادرة مُتبناة على صعيد الدولة والمجتمع، إذ أطلقت مكتبة قطر الوطنية عددا من البرامج ضمن إطار جامع هو مبادرة قطر تقرأ، ومن أبرزها القراءة للعائلة الذي يقوم على تزويد الأطفال دون سن الـ13، كتبا بشكل منتظم شهريا، وأنا وعائلتي الذي يستهدف التواصل المعرفي والعاطفي بين الطفل ووالديه من خلال القراءة المبكرة، وتهدف هذه البرامج لتعزيز القراءة وجعلها ثقافة مجتمعية، إسهاما في إشاعة التفكير النقدي التحليلي في صفوف الناشئة. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة فاطمة المالكي مدير مبادرة قطر تقرأ في مكتبة قطر الوطنية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المبادرة وُلدت من سؤال بسيط: كيف نجعل القراءة عادة يومية، لا نشاطا مؤقتا أو عابرا؟ وأوضحت أن مبادرة قطر تقرأ تطورت مع الوقت لتصبح مبادرة مجتمعية تسعى إلى توسيع نطاق جهودها والوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، مبينة أن عدد الأطفال الذين اشتركوا في برنامج القراءة للعائلة وصل عام 2025 إلى 1755 طفلا من 1286 عائلة، محققا نموا كبيرا عن العام السابق، كما وزّع البرنامج 31500 كتاب، والأهم أن 77.2 بالمئة من العائلات انتظمت في اشتراكها. وأضافت أن عدد المدارس المنضمة إلى برنامج عضوية المدارس ارتفع من 18 مدرسة عام 2022 إلى 187 مدرسة عام 2025، في حين نظّم البرنامج خلال العام المذكور 20 جولة لعربات الكتب، و17 نشاطا لكتابة القصص المصورة. ووفق الدكتور فاطمة، استقطب برنامج اقرأ وارتق، الذي انطلق عام 2019، أكثر من 85 مشاركا من القيادات والمديرين التنفيذيين عبر 8 جلسات نقاشية، ليبلغ إجمالي المشاركين فيه نحو 265 مشاركا من 15 مؤسسة، في عام 2025 فقط. ورأت الدكتور فاطمة أن الأرقام تؤكد وجود شغف بالقراءة، مدلّلة على ذلك ببعض الأرقام التي تحققت في عام 2025، مشيرة إلى أنه استُعير من مكتبة قطر الوطنية أكثر من 415 ألف كتاب مطبوع، إلى جانب أكثر من 3.1 مليون عملية تصفح واستعارة لمصادرها الإلكترونية الموجهة للجمهور العام، من بينها ما يزيد على 120 ألف مادة من مكتبة الأطفال، معتبرة ذلك دليلا على المكانة التي لا يزال الكتاب يحتفظ بها. وبالرغم من أن الدكتورة فاطمة عبرت عن سعادتها وتفاؤلها بهذه الأرقام، عادة إياها دليل تعاف في العلاقة بين الكتاب والجمهور، ومنبهة إلى أن القراءة بدأت تتحول من نشاط عابر إلى عادة راسخة في بيوت كثيرة، فإنها لفتت إلى وجود تحديات حقيقية في الحفاظ على زخم القراءة، وتحويلها إلى عادة يومية في عالم يزدحم بالمحتوى السريع. وفي هذا المقام، أجملَت أبرز تلك التحديات في: التنافس الشديد على لفت الانتباه مع الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى قصيرا وسريعا وسهل الهضم، وكذلك ضيق الوقت الذي يُصعّب تخصيص زمن للقراءة في كتاب، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الجمهور، إذ ليس الجميع قادرا على زيارة المكتبة. وختمت الدكتور فاطمة المالكي مدير مبادرة قطر تقرأ في مكتبة قطر الوطنية، حديثها لـ/قنا/ بتوجيه رسالة خصت بها الأُسر، قائلة: لا نطلب من الأسر الكثير، يكفي أن تبدأ بخمس عشرة دقيقة يوميا قبل النوم، بعيدا عن الشاشات، مع كتاب واحد. فهذه الدقائق القليلة قد تصنع قارئا مدى الحياة. وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور درع معجب الدوسري المدرب والخبير التربوي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرات القراءة لا ترفع مستوى القراءة لدى الطالب فحسب، بل تؤثر في منظومة تعلمه كاملة، فالطالب القارئ يمتلك رصيدا لغويا أوسع، وقدرة أفضل على الفهم والتحليل والاستنتاج والتعبير، وهي مهارات تنعكس على تحصيله في مختلف المواد الدراسية، وليس في اللغة وحدها. ورأى أن الأثر الأهم لمثل هذه المبادرات أنها تنقل القراءة من كونها واجبا مدرسيا مرتبطا بالاختبار والدرجة، إلى ممارسة ممتعة يكتشف الطالب من خلالها ذاته والعالم من حوله. وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات التعليمية في ترسيخ ممارسة القراءة، قال الدكتور درع إن دور هذه المؤسسات يجب أن يتجاوز توفير الكتب والمكتبات إلى صناعة بيئة قراءة متكاملة، عبر تخصيص أوقات منتظمة للقراءة الحرة، وإنشاء أندية للكتاب، وتنظيم لقاءات مع الكتّاب والمؤلفين، وإقامة مسابقات ومشروعات إبداعية مرتبطة بما يقرؤه الطلبة، مع منح الطالب مساحة لاختيار الكتاب الذي يتوافق مع اهتماماته. وشدد الدكتور درع معجب الدوسري المدرب والخبير التربوي على أن نشر القراءة وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية يحتاج إلى إخراجها من حدود المدرسة والمكتبة، وإدخالها في تفاصيل الحياة اليومية، واقترح لهذا الهدف إطلاق مبادرات تشترك فيها الأسرة، والمدرسة، والجامعة، والمكتبات، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الثقافية، والقطاع الخاص، بحيث تصبح القراءة مسؤولية مجتمعية مشتركة. ومثل على ذلك بأفكار مثل إنشاء تحديات قراءة أسرية، ومكتبات مصغرة في الأماكن العامة، ومقاه ومساحات صديقة للقراءة، وتبادل الكتب بين أفراد المجتمع، واستضافة الكتاب والمفكرين، وإطلاق منصات رقمية تقدم توصيات جذابة للكتب، إلى جانب الاستفادة من المؤثرين والشخصيات المجتمعية في تقديم نماذج إيجابية للقارئ. وأكد الدكتور درع معجب الدوسري، أن نجاح أي مبادرة للقراءة لا يقاس فقط بعدد الكتب التي وزعت أو قرئت، وإنما بالسؤال الأهم: هل نجحنا في صناعة إنسان يبحث عن الكتاب من تلقاء نفسه؟ عندما نصل إلى هذه المرحلة نستطيع القول إن القراءة تحولت من مبادرة إلى عادة، ومن عادة إلى ثقافة مجتمعية. وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور ريان علي أستاذ كرسي اليونيسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري في جامعة حمد بن خليفة، لـ/قنا/، قائلا إن قيمة مثل هذه المبادرات تكمن في تشجيع التركيز المستدام، وتنمية الصبر على الفهم، وإتاحة مساحة للتأمل بعيدا عن التشتت بين المقاطع والإشعارات المتلاحقة. فالتعود على المقاطع السريعة، وفق الدكتور ريان، قد يرسخ لدى الأطفال توقعا بأن كل معلومة يمكن تلقيها وفهمها فورا، بينما يحتاج التعلم العميق إلى متابعة وربط ونقد. ومن هنا، ترسخ مبادرة قطر تقرأ رسالة مجتمعية: أن الوقت والجهد المبذولين في الفهم لهما قيمة. ومع أن المحتوى القصير قد يفيد تعليميا، لكن إيقاعه السريع أكثر ملاءمة للترفيه منه لمعالجة موضوعات تتطلب قراءة متأنية وفهما معمقا. وأشار الدكتور ريان إلى مفهوم الإدمان الرقمي، قائلا إنه يستخدم بصورة غير رسمية، لوصف استخدام يستحوذ على الشخص ويصعب ضبطه رغم أضراره، مبينا أن هذا الاستخدام قد يرتبط بتراجع التركيز والتحصيل الدراسي، ومشكلات الصحة النفسية والنوم والعادات الغذائية، وقلة فرص تنمية المهارات الحركية حين يحل محل اللعب والنشاط البدني. ويستدرك بالقول إن الارتباط لا يثبت السببية، فقد يلجأ الطفل إلى الألعاب هربا من صعوبة الاندماج في صفه. وهذا لا يعفي المنصات من المسؤولية، فالنموذج الاقتصادي لكثير منها يقوم على جذب الانتباه وإطالة الاستخدام، وجزء من الحل يكمن في العمل المشترك مع المنصات، وسن قوانين تحملها مسؤولية أكبر عن تقليل عناصر التصميم التي تشجع الاستخدام القهري، وحماية مستخدميها استباقيا. وأكد الدكتور ريان أن نجاح مثل هذه المبادرات يبدأ من تغيير النظرة إلى الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بوصفه أمرا طبيعيا أو علامة على مواكبة العصر، مشيرا إلى أن من يفقد السيطرة على استخدامه، ينبغي أن ينظر إليه بوصفه شخصا يحتاج إلى المساعدة، لا نموذجا للإنسان العصري. فالاعتماد المفرط على العالم الرقمي لبناء الهوية واستمداد السعادة قد يأتي على حساب العلاقات، والتجارب، والمشاركة في الحياة الواقعية. ورأى الدكتور ريان أستاذ كرسي اليونيسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري في جامعة حمد بن خليفة، أن طبيعة الروابط المجتمعية في دولة قطر، تساعد كثيرا في نشر وتعميم ظاهرة القراءة من خلال القراءة الثنائية أو الجماعية، بحيث يحفز المشاركون بعضهم بعضا على إتمام القراءة، وتلخيصها ومناقشة استنتاجاتها ومشاركتها في المدرسة وخارجها. وختم الدكتور ريان بالدعوة إلى تعزيز القراءة في دولة قطر، مركزا على ضرورة أن يشمل المحتوى قضايا اجتماعية معاصرة تلامس اهتمامات القراء، إلى جانب الموضوعات العلمية والتعليمية، استلهاما من المقاطع القصيرة التي تكمن جاذبيتها في تناولها موضوعات حيوية وحديثة تشغل الناس، لافتا إلى أنه يمكن للقراءة أن تستفيد من هذا الحافز أيضا. وفي المحصلة، فإن كلا من دولة قطر وسنغافورة، بهذه المبادرات قدمتا نموذجا عمليا في حماية مجتمعها، والاستثمار في جودة حياة المواطنين، مبرهنة على الدور التربوي الذي يمكن أن تضطلع به الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها، في حفظ الصحة العقلية لمواطنيها وتنميتها، وإعادة الاعتبار للكتاب في زمن الضجيج الرقمي.

دشنت وزارة العدل، اليوم، الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية الميزان، في خطوة لبناء منظومة وطنية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقال سعادته، إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعة لكفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن أهمية المشروع لا تكمن في كونه تطويرا لواجهتين إلكترونيتين جديدتين تعززان المنظومة القانونية والعدلية فحسب، وإنما في كونه خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، تواكب التحول الذي تشهده دولة قطر، وتدعم رؤيتها الاستشرافية نحو إطلاق مبادرات ابتكارية أكثر كفاءة وترابطاً، وخدمات حكومية أكثر سهولة وشفافية، وبيئة قانونية أكثر وضوحا وتنافسية. وبين سعادة وزير العدل أن تصميم المشروع انطلق من رؤية تتجاوز تطوير أدوات النشر والبحث القانوني، إلى بناء منظومة تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التحول الرقمي الحكومي، والمعايير الدولية التي لم تعد تقيس تطور الحكومات بعدد المنصات الإلكترونية التي تطلقها، وإنما بقدرتها على توفير خدمات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، وإتاحة المعلومات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وفتح قنوات أكثر فاعلية للمشاركة. وأكد أن المشروع يترجم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في رفع كفاءة المؤسسات وتسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، مبينا أن الوزارة تطمح من خلاله إلى أن تكون المعرفة القانونية جزءا من البيئة الرقمية المتكاملة للدولة، عبر منظومة نشر موثوقة وموسوعية تتيح معرفة أعمق بالتشريعات الوطنية، ووصولا أسهل إلى بياناتها، وإطارا أكثر ترابطا وموثوقية. وعن إتاحة القانون وحق الوصول إليه، شدد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن القانون مِلك للناس جميعا، والوصول إليه حق مكفول لا امتياز. ويشكل تدشين الموقع والبوابة، نقلة نوعية في مجالات النشر والارتقاء بالمحتوى القانوني القطري، إذ يتيح لأول مرة منظومة رقمية متكاملة تتسم بموثوقية النص وتوثيقه، وسهولة البحث، وجودة التصنيف، وفقا لأحدث مناهج البحث القانوني وأفضل الممارسات التقنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن الدقة والموثوقية، وبما يضمن أن يظل النص الرسمي وحده هو المرجع، فالتقنية تدل على القانون ولا تحل محله. وفي إطار تنظيم النشر وتوثيقه، ينظم العملية القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2026 الصادر عن سعادة وزير العدل لضبط إجراءات النشر الإلكتروني وتوثيقه، فتصدر النسخة الإلكترونية موثَّقة نصاً رسمياً معتمداً في إطار القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وتضم البوابة القانونية القطرية الميزان الجديدة منظومة موسوعية تجمع في إطار مترابط التشريعات، والأحكام القضائية، والفتاوى، والاتفاقيات، بما يتيح للمستخدم الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته، حيث تضم حاليا أكثر من 9659 تشريعا، و3758 حكما قضائيا، و709 اتفاقيات. وتُتاح خدمات الموقع والبوابة للجميع من أفراد ومؤسسات باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة معايير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تمثل البوابة إحدى القنوات المعتمدة لإشراك الجمهور في تطوير البيئة التشريعية، من خلال إبداء المقترحات على مشروعات الأدوات التشريعية المطروحة للمشاورة العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب إتاحة التعليق على التشريعات السارية، بما يعزز التواصل بين المؤسسات والمجتمع. وعلى صعيد بيئة الأعمال والاستثمار، تكتسب المنظومة أهمية خاصة لكونها تسهم في تعزيز اليقين والشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال وتخفيض الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى التشريعات ذات الصلة، وهو ما يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في البيئة التنظيمية ويقوي جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. يذكر أن المشروع جاء ثمرة شراكة وطنية وتكامل مؤسسي بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطني للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركاء الوزارة الاستراتيجيين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في اجتماع افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرضت السيدة نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة لها، جهود دولة قطر ومواقفها الداعمة لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال العنف. ونوهت بالدور الحيوي الذي تضطلع به دولة قطر على الساحة الدولية في دعم السلام والاستقرار، ومساهماتها في جهود التسوية السلمية للصراعات والنزاعات، من خلال نهجها القائم على الحوار والوساطة، مؤكدة أهمية تلك الجهود في الحد من التداعيات الإنسانية للنزاعات، ولا سيما آثارها على الأطفال والأسر. وشددت على حرص دولة قطر على حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم وسلامتهم، ومواصلة دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى التصدي لكافة أشكال العنف الممارس ضدهم، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية الطفل. وجددت تأكيد دعم دولة قطر ومساندتها للقرارات التي ستصدر عن أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، بما يعزز الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الأطفال وترسيخ حقوقهم وضمان سلامتهم. وتأتي تلك المشاركة في إطار التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الطفل، وتأكيد أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، بما يسهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم ورفاههم.

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة تستعد لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وفق رؤية مؤسسية واعدة، وبالاستناد إلى كوادر وطنية مؤهلة، بما يضمن مواصلة دعم أعمال المجلس والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي. وأشار سعادته، خلال لقاء عقده اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الأمانة العامة أكملت استعداداتها لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد، والتي ستعقبها الجلسة الأولى، متضمنة عددا من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وأضاف: حرصت الأمانة العامة على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، والتأكد من جاهزية جميع المرافق، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بسلاسة وكفاءة، وتحقيق انطلاقة تليق بمكانة مجلس الشورى، وأهمية هذه المناسبة، كما جرى التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الجاهزية التامة من حيث المباني والمرافق والأنظمة والتقنيات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية. وأوضح أن جاهزية الأمانة العامة لا تقتصر على افتتاح دور الانعقاد، بل تستمر طيلة فترة دور الانعقاد والفصل التشريعي بشكل عام، من خلال الاستعداد المستمر لعقد الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان، واستضافة الوفود البرلمانية، وتنسيق الاجتماعات واللقاءات الثنائية، فضلا عن دعم مختلف أنشطة المجلس ومشاركاته، داخليا وخارجيا. وتابع: يقف خلف العمل المتواصل لمجلس الشورى فريق من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، يتولى معاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة، والتعليمات والقرارات الصادرة عن رئاسة المجلس. وتطرق سعادة الأمين العام إلى طبيعة عمل الأمانة العامة، مؤكدا أنها تتجاوز الإطار الإداري التقليدي، إذ تجمع بين العمل المؤسسي والقانوني المتخصص، بحكم كون مجلس الشورى السلطة التشريعية للبلاد، إلى جانب ما يتطلبه العمل البرلماني من إلمام بالجوانب السياسية والدبلوماسية. وأكد أن أداء هذه المهام لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية، بل ينبغي أن يستند إلى إطار مؤسسي واضح، وإلى ما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بما يضمن اتساق العمل الإداري والقانوني والبرلماني، ويعزز كفاءة الأداء وجودته. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة وضعت استراتيجيتها للأعوام 2025 - 2030، التي جرى تدشينها خلال دور الانعقاد الماضي، بهدف تنظيم أولويات العمل المؤسسي وتحديد مساراته المستقبلية. وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى ستة أهداف رئيسية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل، إلى جانب تعزيز التواصل المجتمعي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعا خلال خمس سنوات. وفي تقييمه للسنة الأولى من تطبيق استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى، أكد سعادته أنها أسهمت في ترسيخ الحوكمة في الإدارة المؤسسية، من خلال تفعيل الهيكل التنظيمي عبر تمكين الإدارات من ممارسة مهامها واختصاصاتها بدقة، وتوثيق إجراءات العمل وتطوير آلياته. وبين أن الاستراتيجية أسهمت كذلك في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال الرقمنة والابتكار، عبر أتمتة عدد من عمليات المجلس، وتعزيز البنية التحتية التقنية والتكنولوجية. وفي هذا الجانب، أوضح سعادته أن معظم إجراءات العمل في المجلس باتت تنفذ إلكترونيا، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الأنظمة الإلكترونية التي تم تصميمها وتنفيذها في المجلس مثل نظام إنجاز لإدارة المشاريع والاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها لمختلف الإدارات، والنظام المتكامل الذي يسهل على الموظفين والإدارات أداء مسؤولياتهم الوظيفية، والحصول على كافة الخدمات المطلوبة وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية، فضلا عن كونه مصدرا للبيانات والمعلومات. ولفت سعادته إلى أن إدارة الجلسات واللجان بالأمانة العامة لمجلس الشورى، باعتبارها إحدى الإدارات الرئيسية، طبقت مشروع التحول الرقمي في مختلف عملياتها الإجرائية، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن رقمنة إجراءات عمل جداول أعمال الجلسات ومحاضر الجلسات واجتماعات اللجان، أسهم في تحويل أكثر من ربع مليون ورقة إلى مستندات ووثائق رقمية، وعدم الحاجة إلى طباعتها ورقيا ما أسهم في توفير مبالغ مالية، إلى جانب ما أسهم به في تقليل استهلاك الورق وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة. وقال في هذا السياق إن هذه النتائج تتوافق مع أهداف استراتيجية الأمانة العامة، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستدامة، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة. وتطرق سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، خلال لقائه اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جهود الأمانة العامة في دعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس، من خلال وضع دليل للكفاءات القانونية، وتعزيز آليات التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يجسد التعاون القائم بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، ويدعم تكامل العمل بين السلطتين في حدود الاختصاصات المقررة لكل منهما. وأشار سعادته في محور الشراكات والتعاون المؤسسي، إلى حرص الأمانة العامة على تعزيز التعاون محليًا ودوليًا، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والمعارف. وأوضح أن تلك المذكرات شملت مذكرة تفاهم في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتوعية القانونية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، ومذكرة تفاهم للتعاون في إعداد البحوث وعقد البرامج والورش المتعلقة بمجال التكوين الدبلوماسي مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. كما شملت مذكرات تفاهم للتعاون المشترك مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/وفي المجالات التدريبية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بأكاديمية قطر الرقمية، وفي مجال التدريب المشترك مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتطوير مع ديوان المحاسبة. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات، نوه سعادته إلى تنظيم الأمانة العامة عددًا من الزيارات لمنسوبيها إلى المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، بهدف الاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات المعتمدة لديها. وذكر أن الأمانة العامة استقبلت كذلك وفودًا من المجالس النظيرة للاطلاع على تجربة مجلس الشورى، وتعزيز العلاقات بين الكوادر الإدارية والقانونية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الصلة بالعمل البرلماني. وأكد أن هذه الجهود تنطلق من رؤية واضحة وخطة تدريبية ممنهجة، تستهدف بناء كوادر مؤهلة وكفؤة في مجال دعم العمل التشريعي، وتمكين الكفاءات الوطنية من تولي المناصب القيادية في الأمانة العامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وضمان استدامة الأداء. ولفت في هذا السياق إلى حرص الأمانة العامة على إعداد صف ثانٍ من القيادات، من خلال تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات والمعارف اللازمة لتولي المسؤوليات القيادية مستقبلًا، بما يعزز استدامة العمل المؤسسي، ويدعم تمكين الكفاءات القطرية. وفي جانب التواصل المجتمعي، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تسعى إلى توسيع نطاق التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال إتاحة حضور جلسات المجلس لمنسوبي المراكز الاجتماعية والجامعات والبرامج الأكاديمية، وممثلي المؤسسات الرسمية، والكتاب والقانونيين، بما يجسد حرص المجلس على تعزيز التواصل مع المجتمع واطلاعه على طبيعة أعماله واختصاصاته. وتطرق في سياق ذي صلة إلى قرب صدور مجلة الشورى، وهي مجلة فصلية تُعنى بتغطية أعمال مجلس الشورى وأنشطته، مبينًا أنها تمثل نافذة إضافية لتعزيز التواصل المجتمعي، ومنصة لنشر الدراسات والآراء القانونية والموضوعات المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعي. كما تطرق سعادته إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس بحلته الجديدة، والذي سيشتمل على أدوات تفاعلية وقنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، خدمة تتبع الإجراءات التشريعية التي ستمكن المواطنين من الاطلاع على مسار التشريعات والقوانين والمقترحات التشريعية خلال مراحلها المختلفة، وكذلك تخصيص مساحة تفاعلية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية الهامة. وأكد سعادته حرص الأمانة العامة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، انطلاقًا من الإيمان بالدور الحيوي للإعلام في إطلاع الرأي العام على ما يدور في أروقة المجلس وتحت قبة قاعة تميم بن حمد، منوها بدور وسائل الإعلام المحلية وحرصها على تغطية فعاليات مجلس الشورى، ومتابعة أنشطته واجتماعاته التي تعقد داخل الدولة وخارجها، ونقلها بمهنية وموضوعية. وقال إن الأمانة العامة تحرص، من خلال المكتب الإعلامي، على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وتزويد ممثليها بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بعمل المجلس، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور الإعلام المحلي في تسليط الضوء على أعمال مجلس الشورى واختصاصاته. واختتم سعادة الأمين العام لمجلس الشورى حديثه بالتأكيد على أن الأمانة العامة ماضية في تطوير أدواتها وآليات عملها وفق نهج مؤسسي متكامل، يواكب تطور العمل التشريعي والبرلماني، ويرسخ مبادئ الكفاءة والحوكمة والابتكار، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ مشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتوسيع الشراكات المؤسسية، بما يسهم في دعم مجلس الشورى وتمكينه من أداء مهامه واختصاصاته على الوجه الأمثل، تنفيذا لتوجهات قيادتنا الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين.

في 11 أكتوبر /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب مناقشة الخطط والمبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك. كما تناول الاجتماع التقرير السنوي لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة، بما يدعم جهود التنسيق والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.

أعلنتVisit Qatar ، بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، عن طرح تذاكر بطولة UFC Fight Night عبر منصتها الرسمية للتذاكر، استعداداً لاستضافة الدوحة للحدث يوم السبت 21 نوفمبر 2026 في صالة علي بن حمد العطية. وأوضحت في بيان لها، أن بطولة UFC Fight Night تعود إلى الدوحة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة، وذلك امتداداً للنجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة السابقة التي أقيمت في العام الماضي، حيث تشهد البطولة مواجهة البطل السابق لوزن خفيف الثقيل والمصنف الثاني جيري بروشازكا مع خصمه غير المهزوم والمصنف الخامس نافاجو ستيرلينغ في نزال رئيسي مكون من خمس جولات. كما سيشهد النزال الرئيسي المشترك مواجهة نارية تجمع بين البطل السابق لوزن البانتام والمصنف الرابع حاليا في وزن الريشة ألجامين ستيرلينغ ضد المصنف التاسع كيفن فاليجوس. وقد تم الإعلان عن منصة Visit Qatar الرسمية للتذاكر خلال حفل إطلاق رزنامة قطر لعام 2026/2027 ، بهدف توفير وجهة رقمية موحدة تتيح للجمهور استكشاف الفعاليات وشراء تذاكرها بسهولة. وتُعد بطولة UFC Fight Night واحدة من بين العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية المدرجة ضمن رزنامة قطر، التي تستعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تستضيفها دولة قطر على مدار العام. ويمكن للجمهور حجز تذاكر بطولةUFC Fight Night من خلال الرابط التالي: https://visitqatar.com/ufc-tickets كما يمكن الاطلاع على جميع الفعاليات عبر الموقع الرسمي لرزنامة قطر: . https://visitqatar.com/qa-ar/events-calendar

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز ثمين على ضيفه سامسون سبور بثلاثية نظيفة (3-0)، واصل خلالها بصمته الفائقة وتألقه المعتاد، ليحقق رقما قياسيا جديدا يعكس قيمته الفنية الكبيرة وقدرته الفورية على الحسم. ووفق الأرقام والإحصاءات التفصيلية الصادرة عن شبكة أوبتا العالمية، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسهم في تسجيل 10 أهداف خلال مبارياته السبع الأولى في بطولة الدوري التركي الممتاز منذ موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي تبدأ منه تغطية البيانات التفصيلية للشبكة في هذا الجانب بسب الجزيرة. وبصم الفرعون المصري على انطلاقة نارية في المسابقة بعدما نجح في هز الشباك 7 مرات، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، كان أحدثها التمريرة المتقنة التي صنع بها الهدف الثالث لزميله فرانكولينو دجو عند الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليحسم طرابزون المواجهة بثلاثية نظيفة ويؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة هذا الموسم.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد محمد مصطفى الصغير اللافي سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، لسفير ليبيا، التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين دولة قطر وليبيا المزيد من التقدم والازدهار.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة جديدة متخصصة لتوفير علاجات وريدية متكررة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تستهدف مرضى السرطان، من خلال تقييم متخصص لاحتياجات المرضى وتحديد الوسيلة المناسبة لتقديم العلاج وفقا لحالة كل مريض وخطته العلاجية. وتجمع العيادة بين خبرات طب الأورام وجراحة الأوعية الدموية من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان وقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حمد العام، مما يوفر تقييما متكاملا لاحتياجات المرضى المتعلقة بالحصول على العلاج عن طريق الوريد، ويساعد على التخطيط المسبق ومتابعة هذه الاحتياجات خلال مختلف مراحل العلاج. كما توفر العيادة مسارا متخصصا لتقييم هذه الحالات وتحديد الخيار الأنسب لكل مريض، إلى جانب متابعة احتياجاته الصحية ونوع العلاج الذي يتلقاه، بما يساعد الفرق الطبية على التخطيط لاحتياجات المريض وتجنب التأخير أو الصعوبات غير الضرورية أثناء مراحل العلاج. وفي هذا الصدد، جدد الدكتور محمد سالم الحسن، المدير الطبي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس خدمات مرضى السرطان بمؤسسة حمد الطبية حرص المؤسسة على مواصلة تطوير خدمات رعاية مرضى السرطان بما يواكب احتياجاتهم المختلفة خلال رحلة العلاج. كما يأتي إطلاق هذه العيادة في هذا الإطار، لتوفير رعاية متخصصة لأحد التحديات المهمة التي قد يواجهها بعض المرضى أثناء تلقي العلاج. وأضاف أن رعاية مرضى السرطان تتطلب تكاملا مستمرا بين مختلف التخصصات والخبرات الطبية، والمؤسسة تولي هذا التكامل أهمية كبيرة لضمان ترابط الخدمات المقدمة للمريض، وتلبية احتياجاته بصورة متكاملة في مختلف مراحل رحلة العلاج. من جهته، قال الدكتور الحارث الخاطر، رئيس قسم طب الأورام والرعاية التلطيفية وطب الرعاية العاجلة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان إن حاجة بعض مرضى السرطان إلى تلقي علاجات وريدية على مدى فترات طويلة، وتغير احتياجاتهم مع استمرار العلاج، دفع لتدشين العيادة لمنح الفرق الطبية فرصة تقييم هذه الاحتياجات في وقت مبكر والتعامل معها ضمن الخطة العلاجية للمريض، بما يساعد على تيسير رحلة العلاج والتعامل مع التحديات التي قد تواجهه. أما الدكتور حسن علي سعود آل ثاني، رئيس قسم جراحة الإصابات وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة بمستشفى حمد العام، فشدد على أهمية استدامة الحفاظ على وسيلة مناسبة لتلقي العلاج عن طريق الوريد، خاصة مع تكرار العلاجات الوريدية، مشيرا إلى أن المسار الجديد يتيح التعامل مع الحالات التي تتطلب تقييما متخصصا في الوقت المناسب، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بوسائل الوصول الوريدي وفقا لاحتياجات كل مريض. وفي السياق ذاته، وصف أحد المرضى تجربته مع العيادة قائلاإنه كان يشعر بالقلق قبل جلسات العلاج الكيميائي بسبب صعوبة الوصول إلى الوريد، وما يتطلبه ذلك أحيانا من تكرار محاولات تركيب الإبرة، وهو ما كان يسبب له الألم والانزعاج، وبعد تحويله إلى العيادة، استمع الفريق إلى مخاوفه وشرح له الخيار المناسب لحالته، بالتعاون مع فريق جراحة الأوعية الدموية، وأجاب عن أسئلته بوضوح، مما جعله يشعر بمزيد من الاطمئنان، مشيرا إلى أنه وبعد تركيب القسطرة المناسبة للعلاج، أصبح تلقي الأدوية أسهل وأكثر راحة.

نظمت وزارة الصحة العامة دورة تأسيسية تجريبية ضمن البرنامج الوطني للتدريب على إدارة طوارئ الصحة العامة، بمشاركة 72 مشاركا من مختلف القطاعات المعنية بالتأهب والاستجابة والتعافي من الطوارئ الصحية. وتهدف الدورة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية، وترسيخ الفهم المشترك للمفاهيم الأساسية لإدارة الطوارئ الصحية، بما يشمل التأهب والاستجابة، وإدارة العمليات الطارئة، والتنسيق متعدد القطاعات، وتقييم المخاطر، والأطر الوطنية والدولية، والاتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. وأكدت الدكتورة سهى البيات مديرة إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، أن تنظيم الدورة يأتي استجابة لنتائج تقييم الاحتياجات التدريبية متعددة القطاعات لعام 2024، وورشة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية لعام 2025، اللتين أكدتا الحاجة إلى برنامج وطني موحد للتدريب على إدارة طوارئ الصحة العامة، مشددة على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأشادت مدير إدارة الطوارئ الصحية بمستوى التفاعل والمشاركة في الدورة، مؤكدة أن مخرجات المرحلة التجريبية والملاحظات المستخلصة ستسهم في تطوير المنهج التدريبي واعتماده، تمهيدا للتوسع في تطبيق البرنامج على المستوى الوطني. وتسهم الدورة في دعم الجهود الوطنية لبناء نظام مستدام للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

دشن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مشروع منصتي الجريدة الرسمية لدولة قطر وموقع الميزان بحلة جديدة . وقال سعادته – خلال كلمة ألقاها بحفل التدشين – إن مشروع المنصتين يأتي تنفيذاً للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن يكون التحول الرقمي رافعة للعمل الحكومي. #فيديو #الشرق | وزير العدل يدشن منصتي الجريدة الرسمية لدولة قطر وموقع الميزان بحلة جديدة https://t.co/A9myUoFPqn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 11, 2026 وأضاف أنه في 2 يناير عام 1961 صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية وكان الاطلاع عليها مرهوناً بحيازة النسخة الورقية، أما اليوم وبعد 65 عاماً يصل النص ذاته إلى الجميع بكل أنحاء العالم في أقل من ثانية واحدة. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تطوير واجهتي الجريدة الرسمية والميزان هو بناء للبنية التحتية الرقمية للمعرفة القانونية في دولة قطر. ونوه بأن الموقع الجديد للجريدة الرسمية يعزز مكانتها بوصفها المصدر الرسمي الموثوق للتشريعات، أما بوابة الميزان فهي تقدم منظومة أوسع للمعرفة القانونية تجمع التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن القوات المسلحة القطرية تواصل جهودها في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، من خلال مديرية البيئة التي تأسست عام 2004، وذلك الحد من الآثار البيئية لأنشطتها والتعاون مع الجهات المدنية في الخطط والمبادرات البيئية، بما يدعم منظومة العمل البيئي الوطني وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتتولى مديرية البيئة عدداً من المهام داخل المواقع العسكرية، تشمل مراقبة الأنشطة والتمارين العسكرية، وإجراء المسوحات والقياسات البيئية، وتأهيل الأراضي المتضررة بيئياً، إلى جانب تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من الأضرار البيئية ومعالجتها. وخارج نطاق القوات المسلحة، تسهم المديرية في الخطط والاستراتيجيات والمبادرات البيئية الوطنية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان تشكيل المستقبل الرقمي: نهج الاتحاد الأوروبي لحوكمة المنصات والذكاء الاصطناعي دروس مستفادة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون بين النيابة العامةوبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وتتركز أعمال الورشة على ثلاثة محاور رئيسية ذات أهمية استراتيجية متزايدة، يتناول المحور الأول حوكمة المنصات الرقمية، حيث يتم بحث توزيع المسؤوليات بين السلطات العامة والمنصات والجهات التنظيمية والجهات الموثوقة للإبلاغ والباحثين والمجتمع المدني، مع التركيز بشكل خاص على قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) كإطار تنظيمي رائد، وبحث سبل مكافحة المحتوى غير القانوني والتضليل الإعلامي. ويستعرض المحور الثاني الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية الاستخدامات الحالية والناشئة للذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة، مثل الشرطة التنبؤية وتقييم المخاطر، والتعرف على الوجوه وتحليل الأدلة وأنظمة دعم اتخاذ القرار القضائي. كما يتم تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالتحيز والشفافية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والإشراف البشري، إلى جانب أحدث التطورات التنظيمية للذكاء الاصطناعي الموثوق. أما المحور الثالث فيتناول حماية البنية التحتية الحيوية والدبلوماسية السيبرانية، حيث تناقش الجلسات أهمية الدبلوماسية السيبرانية في تعزيز الاستقرار الدولي، وسبل حماية البنية التحتية الحيوية من الحوادث السيبرانية المدمرة، بما في ذلك هجمات برمجيات الفدية، والتهديدات الهجينة التي تجمع بين العمليات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات، كما يبحث المشاركون سبل تعزيز الجاهزية والاستجابة والتنسيق الدبلوماسي لمواجهة هذه التهديدات. وتؤكد هذه الورشة على الدور المحوري للحوار الدولي وتبادل الخبرات في صياغة سياسات رقمية مستدامة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية الأمن العام والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام دولة قطر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

في نماذج معمارية صممها طلاب ألمان تجمع بين الزخارف الهندسية الإسلامية وملامح العمارة الأوروبية، وفي تجربة فنية تستكشف التراث والهوية وعلاقة الإنسان بالمكان، وتعزز الحوار بين الثقافات، يقدم معرض العمارة في حوار - تقاطعات التقاليد الثقافية، الذي ينظمه الديوان (البيت الثقافي العربي التابع لسفارة دولة قطر في ألمانيا)، تجربة تجمع بين التعليم الفني والبحث المعماري والتبادل الثقافي، من خلال استكشاف القواسم المشتركة بين التقاليد العربية والإسلامية والأوروبية وإعادة توظيف عناصرها في تصاميم معاصرة وفي ظل الإقبال المتزايد واهتمام المؤسسات التعليمية الألمانية بفكرة المعرض ومضامينه، قرر الديوان تمديد فعالياته شهرا إضافيا، بعدما كان مقررا اختتامها في التاسع من أكتوبر الجاري، بما يتيح مزيدا من الفرص أمام الزوار والطلاب والمؤسسات التعليمية للاطلاع على الأعمال المعروضة والتعرّف على التجربة التي تجمع بين الإبداع المعماري والحوار الثقافي. وافتتح المعرض في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، بالتعاون مع مدرسة أرندت الثانوية في منطقة دالم بالعاصمة الألمانية برلين، ويضم عشرات النماذج المعمارية التي صممها ونفذها طلاب المرحلة الثانوية، مستلهمين عناصرها من التقاليد المعمارية الأوروبية والعربية والفنون الإسلامية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور لورنس الحناوي، مدير الديوان - البيت الثقافي العربي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشروع يعكس رؤية الديوان للحوار بين الثقافات باعتباره عملية تقوم على المعرفة والتفاعل والإبداع المشترك، مشيرا إلى قدرة الشباب على اكتشاف روابط بين المجتمعات قد لا تظهر عند النظر إلى الاختلافات الثقافية بصورة سطحية. وأوضح أن التعاون مع مدرسة أرندت الثانوية جاء انسجاما مع خبرتها في تنفيذ مشروعات تعليمية وفنية تربط الإبداع المعماري بالتعرف على ثقافات العالم، الأمر الذي أتاح تأسيس تجربة تتكامل فيها الفنون مع التعليم والحوار الثقافي. وأشار إلى أن مبنى المدرسة نفسه يمثل جزءا من السياق المعماري الذي يحتضن المشروع؛ إذ شيد بين عامي 1907 و1909، ويصنف ضمن المباني التراثية المحمية في برلين، بما يضفي بعدا تاريخيا وفنيا على البيئة التعليمية التي ينتمي إليها الطلاب. مؤكدا أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقتصر على النماذج المعمارية المعروضة، بل تشمل رحلة البحث والتجريب التي خاضها الطلاب، وما تطلبته من وقت وجهد ومحاولات متكررة للتوصل إلى حلول فنية تجمع بين عناصر مستمدة من تقاليد ثقافية مختلفة. ولفت إلى أن التحديات التي واجهت المشاركين شكلت جزءا أساسيا من القيمة التعليمية للتجربة، إذ دفعتهم إلى التفكير ومراجعة أفكارهم وتطويرها، بدلا من الاكتفاء بنقل نماذج جاهزة أو تكرار أشكال معمارية مألوفة. وأضاف أن الدعم المتواصل من سفارة دولة قطر في برلين يسهم في تمكين الديوان من تطوير شراكاته الثقافية والتعليمية، وتوفير مساحات تجمع الشباب والمؤسسات الألمانية والعربية، بما يعزز التواصل المباشر والتفاهم المتبادل. وتتمحور الأعمال المعروضة حول نماذج لأجنحة خضراء، وهي منشآت معمارية صغيرة تقام عادة داخل الحدائق وتستخدم للراحة أو التأمل، وقد أتاح اختيارها للطلاب استكشاف العلاقة بين العمارة والطبيعة، والتعرف على الدلالات الثقافية التي تحملها عناصر التصميم المختلفة. واستعان الطلاب في تصاميمهم بعناصر من العمارة الإسلامية والأوروبية القديمة، شملت الزخارف والأشكال الهندسية والرموز التراثية، إلى جانب الأشجار والماء والضوء والممرات، سعيا إلى ابتكار مساحات تتكامل فيها العناصر المتنوعة ضمن تكوين معماري واحد. وكشفت التجربة عن انتقال الطلاب من مجرد رصد الاختلافات بين التقاليد المعمارية إلى البحث عن إمكانات الجمع بينها؛ إذ أتاح لهم العمل اكتشاف طرق جديدة لإعادة تفسير بعض الرموز والعناصر وتوظيفها، مع الحفاظ على ارتباطها بأصولها الثقافية. وبذلك، تجاوزت العمارة في هذه الأعمال مفهومها بوصفها أشكالا ومباني تختلف في أحجامها ووظائفها وجمالياتها، لتصبح وسيلة لفهم علاقة الإنسان بالطبيعة والتاريخ والمعتقدات، واستكشاف ما يمكن أن يجمع بين المجتمعات على الرغم من اختلاف تقاليدها. من جانبها، قالت نرجس رحمانوفا، الفنانة ومعلمة التربية الفنية في مدرسة أرندت الثانوية، التي أشرفت فنيا على المشروع ونسقت المعرض، في تصريح خاص لـقنا: إن من أهداف المشروع النظر إلى الحدائق ليس باعتبارها مجرد فضاءات مشكّلة ومصممة، وإنما بوصفها تعبيرا عن الثقافة والتاريخ وعلاقة الإنسان بالطبيعة. وأضافت أن التعمق في تقاليد مختلفة لتصميم الحدائق وتشكيلها أتاح للتلاميذ اكتشاف روابط بين التقاليد المعمارية الأوروبية والعربية، والتعرّف على أوجه التقاطع بينها من خلال البحث والعمل الفني. وأكدت رحمانوفا أن التجربة لم تستهدف إعادة إنتاج النماذج التاريخية أو تقليدها، بل تشجيع الطلاب على تطوير رؤاهم المستقلة والتعبير عنها من خلال تصوراتهم الفردية وأعمالهم الفنية، مشددة على أهمية تجاوز حدود ما تعلموه إلى ابتكار معالجات خاصة بهم. ومر المشروع بمراحل متعددة، بدأت بدراسة التقاليد المعمارية والرموز المستخدمة فيها، ثم إعداد الرسومات التخطيطية والتصميمات الأولية، ومناقشة الأفكار القابلة للتنفيذ، قبل الانتقال إلى تطوير النماذج المجسمة وتجهيزها للعرض. وأتاحت هذه المراحل للطلاب اختبار أفكارهم وتعديلها والتعامل مع التحديات التي تفرضها محاولة الجمع بين عناصر معمارية مختلفة في عمل متكامل، لتصبح عملية التصميم نفسها جزءا أساسيا من التجربة التعليمية. ويضم المعرض أيضا أعمالا فنية مستقلة لرحمانوفا، تقدم من خلالها رؤيتها للعلاقة بين التقاليد الفنية الشرقية والغربية، وتتيح للزوار الاطلاع على معالجات متنوعة للموضوع الذي تناوله الطلاب. ويقدم المعرض نموذجا لكيفية تحويل التراث المعماري إلى مساحة للإبداع والتواصل، يلتقي فيها البحث الفني بالتجربة التعليمية، ويكتشف الشباب من خلالها أن الحوار بين الثقافات لا يقوم على معرفة الاختلافات فحسب، بل يمتد إلى استكشاف الروابط الإنسانية والفنية والتاريخية التي تجمع بينها.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، المرحلة الأولى من برنامج لغة الإشارة المخصص لتأهيل موظفي خدمة الجمهور والصفوف الأمامية؛ بهدف تمكينهم من التواصل الفعّال مع فئة الصم وضعاف السمع وصعوبات النطق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. ويستهدف البرنامج التدريبي المتكامل (26) موظفا من الكوادر الإدارية بالوزارة، وينفذ على مرحلتين، حيث أنجزت الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري، بينما تستكمل المرحلة الثانية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري. وتتخلل المرحلتين فترة تطبيق عملي ميداني لتمكين المشاركين من ممارسة المهارات المكتسبة مباشرة في بيئة العمل. ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة لتطوير كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ قيم الشمولية والدمج المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع متماسك يضمن تمكين ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية. وفي هذا الصدد، أشار السيد محمد حسن المالكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين يمثل مرتكزا أساسيا لتحقيق التميز المؤسسي، مبينا أن البرنامج يركز على التطبيقات العملية والتواصل المباشر، إلى جانب توفير مواد مرجعية رقمية لضمان الاستدامة المعرفية. ويشرف على التدريب الخبير محمد علي البنعلي، المعتمد لدى الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم، بمشاركة كوادر من إدارات حيوية بالوزارة تشمل الشؤون المالية والإدارية، والشؤون الإسلامية، والموارد البشرية، وشؤون الزكاة، والمساجد، والإدارة العامة للأوقاف.

مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي ، يستعد المصريون لتطبيق التوقيت الشتوي وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير الساعة في مصر، والتي تحدد الجمعة الأخيرة من أبريل موعدًا لبدء التوقيت الصيفي، ونهاية الخميس الأخير من أكتوبر موعدًا للعودة إلى التوقيت الشتوي. ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، الموافق 29 أكتوبر 2026. ومع بدء التوقيت الشتوي، تعود الساعة إلى التوقيت الرسمي السابق، ويستمر العمل به حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي مجددًا في الجمعة الأخيرة من أبريل 2027. وتُحدّث الهواتف المحمولة الحديثة التوقيت تلقائيًا في المعتاد، بشرط تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة. ونظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، في إطار الاستفادة من ساعات النهار الإضافية وترشيد استهلاك الطاقة. وبموجب القواعد المنظمة، يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل بتقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يبدأ التوقيت الشتوي بنهاية الخميس الأخير من أكتوبر، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة. ومن المقرر أن تعود مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2027، وفقًا للجدول الزمني المحدد بالقانون.

أطلقت مؤسسة حمد الطبية عيادة متخصصة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان لدعم مرضى السرطان الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الوريد أو يحتاجون إلى وسيلة مناسبة لتلقي العلاج الوريدي بشكل متكرر. وقالت مؤسسة حمد الطبية – على حسابها بمنصة إكس – أن العيادة تقوم بالتقييم المبكر وتحديد الخيار المناسب لكل حالة، بما يساعد على جعل رحلة العلاج أكثر راحة لمرضانا. وأوضحت أن العيادة تقدم ما يلي: دعم مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات وريدية متكررة تقييم الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الوريد تحديد الوسيلة الأنسب لتلقي العلاج وفقاً لحالة كل مريض