تلقى الزميل الأستاذ جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر رئيس التحرير، العديد من التهاني بمناسبة فوزه بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، من قبل مجلس الوحدة الإعلامية العربية. فقد تلقى تهنئة من السيد عبدالله النجار المدير التنفيذي لهوية المؤسسية والاتصال الدولي في شبكة الجزيرة الإعلامية جاء فيها: "عندما يذكر الإنجاز فإنه يقترن باسمك، فانت أهل وكفو لذلك وفقك الله وسدد خطاك". وتلقى الزميل جابر الحرمي تهنئة من السيد أحمد محمد البوعينين، مدير شؤون الإعلام الخارجي بوكالة الأنباء القطرية، قال فيها: "يطيب لنا أن نتقدم بأطيب التهاني لكم ولأسرة التحرير وكافة المسؤولين والعاملين بجريدة الشرق الموقرة، متمنين لكم المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الإعلام القطري". وقدم السيد علي العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تهنئة أعرب فيها عن أسمى التبريكات بنيل الأستاذ جابر الحرمي جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي. وبعث سعادة السيد زاهي محمد الصمادي، سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة تهنئة الى رئيس التحرير جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسعادتكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حصولكم على جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي وتكريمكم من مجلس الوحدة الاعلامية العربية، مقدرين جهودكم في المجال الإعلامي لما فيه تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين". كما تلقى الزميل الحرمي تهنئة من سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية اذربيجان لدى الدولة معربا فيها عن أطيب التحيات وأسمى آيات التهنئة والتقدير بمناسبة الفوز بالجائزة. وأضاف: لقد عرفناكم علما مميزا من أعلام الصحافة العربية، وعرفناكم مواكبا عن كثب لكافة الأحداث وعرفنا فيكم المستوى الفكري الرائع والدقة الصحفية المهنية التي تتميزون بها، هنيئا لكم هذا الانجاز ونسأل الله ان يبارك في جهودكم مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح في مسيرتكم المهنية، ولكم منا كل التقدير ودمتم ودام قلمكم النير. وتلقى الأستاذ جابر الحرمي تهنئة من السيد عماد ابوالزلف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الفلسطينية القطرية قال فيها: يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة الفلسطينية القطرية بتقديم أجمل التهاني والتبريكات الى سعادتكم بمناسبة فوزكم بجدارة بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، خلال الحفل الذي نظمه مجلس الوحدة الاعلامية العربي في عمان لهذا العام 2015، وهذا يؤكد ما تحظى به الصحيفة من اهتمام ومواكبة لوسائل التطوير، جعلها تصل الى مستوى مرموق يليق بمكانتها وأداء رسالتها السامية بفضل ادارتكم الحكيمة لها، متمنين لسعادتكم الصحة والعافية للاستمرار لقيادة هذه الصحيفة الموقرة الى الأمام والازدهار ومن نجاح الى نجاح. ومن دولة الكويت تلقى رئيس التحرير تهنئة من سعادة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية جاء فيها: يسعدني أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات بمناسبة حصولكم بجدارة واستحقاق على جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، ونحن إذ نهنئكم بحصولكم على هذه الجائزة لنؤكد على أن هذا التكريم يأتي تتويجا لمسيرتكم المهنية الحافلة بالإنجازات وإدارتكم المتميزة لواحدة من أهم الصحف على المستويين الاقليمي والدولي، وهو الأمر الذي عكس دوركم وعطاءاتكم المتميزة في الإعلام وعمق الثقة في إثراء مسيرتكم الاعلامية لخدمة قضايا الوطن العربي، داعيا الله العلي القدير ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويديم عليكم التقدم والرقي. وتلقى رئيس التحرير تهنئة من السيد مشهور الرفاعي، المدير العام لفندق كونكورد قال فيها: بقلوب يملؤها الحب والأمل تتقدم أسرة فندق الكونكورد بأطيب التهاني وخالص التبريكات بمناسبة حصولكم على جائزة "أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي"، متمنين لكم الصحة والعافية والازدهار، ومن نجاح الى نجاح. كما تلقى رئيس التحرير تهنئة من هيئة الأشغال العامة، ومن السيد ياسر سلطان المناعي.

قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهـم رئيس جامعة قطر إن الجامعة ستعلن عن سياسية الإنذار الأكاديمي الجديدة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء.واكد د. الدرهم أن السياسات الجديدة تتضمن تغييرات تهم الطلبة وتمنحهم فرصاً جديدة لتحسين أدائهم. جاء ذلك من خلال تغريدة لرئيس الجامعة من حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث قال فيها:"سيتم الإعلان غداً عن سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر. د. ح."يذكر أن الإنذار الأكاديمي يتم وفقاً لإستعراض السجل الأكاديمي للطالب في نهاية كل فصل دراسي للتحقق من معدله التراكمي، الذي يتيتح للجامعة تحديد الوضع الأكاديمي للطالب والذي يحدد في ثلاثة مستويات وهي: وضع جيد - الإنذار الأكاديمي - طي القيد الأكاديمي.ووفقاً للموقع الإلكتروني لجامعة قطر فإن الإنذار الأكاديمي يشير الى أن الوضع الأكاديمي ھو بين الوضع الجيد وطي القيد الأكاديمي. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه: 0- 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي - لا يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي 25 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي أو أكثر- يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي إذا كان معدله التراكمي أقل من 2.00 ويتم تسجيل الإنذار الأكاديمي على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية، وسيكون بمثابة إنذار جدي لتحسين مستواه الدراسي، وتنبيهاً له بانه قد يواجه خطر طي السجل الأكاديمي.

أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم أنها اختارت GoSwiff، المزود العالمي لخدمات الدفع عبر الجوال وحلول التسويق، شريكاً لها للعمل على تطبيق نظامها العالمي لنقاط البيع عبر الجوال mPOS. وستغطي اتفاقية الشراكة تسع أسواق بما في ذلك الجزائر وإندونيسيا والعراق والكويت وميانمار والمالديف وسلطنة عمان وقطر وتونس. وستشمل الاتفاقية كذلك ضم تجار وأصحاب شركات من الشركات الكبيرة وصولاً إلى صغار التجار. وستوفر GoSwiff حل دفع متكامل لنقاط بيع متعددة بما في ذلك نقاط البيع عبر الجوال mPOS، والخدمات المالية عبر الجوال، وخدمات تعبئة الرصيد لعملاء موزعي Ooredoo. ويشتمل هذا الحل أيضاً على خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك برامج لمكافأة الموزعين لتشجيعهم على استخدام النظام الجديد ورفع حجم التعاملات التي تتم من خلاله، إضافة إلى برامج مكافأة ولاء العملاء، والتي من شأنها تمكين Ooredoo من التواصل مع عملائها بصورة أفضل. وفي إطار اتفاقية الشراكة، ستوكل مجموعة Ooredoo إلى GoSwiff الخدمات المدارة لنقاط البيع عبر الجوال، بما في ذلك اختيار التجار وما يتعلق بتجزئة العمليات والتواصل مع قطاعات الصناعة المختلفة. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تعد GoSwiff شريكاً قوياً يمكنه مساعدة Ooredoo في بناء نظامها الخاص بنقاط البيع عبر الجوال، وذلك لما توفره GoSwiff من مجموعة شاملة من الخدمات وما تتمتع به من خبرة عالمية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع GoSwiff ستمكننا من توسيع آفاق خدماتنا والتواصل بفعالية أكبر مع عملائنا بفضل تواجدها الواسع في العالم، وقدراتها في مجال التعاقد على أعمال تنفيذ النظام وضم الموزعين وإدراجهم في هذه الأنظمة في الأسواق الناشئة". من جهته، قال رانوتشي برانديمارتي، الرئيس التنفيذي لـGoSwiff: "نحن فخورون بأن تختارنا مجموعة Ooredoo شريكاً عالمياً لها، حيث إنها توفر خدمات الدفع عبر الجوال في تسع أسواق في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ونحن نتواجد بالفعل في كل من هذه المناطق، ومع هذه الشراكة الجديدة مع Ooredoo، نتطلع إلى خدمة أصحاب الأعمال المحليين بصورة أفضل". وقال ستيافنو دييمي، رئيس العمليات في GoSwiff: "سينصب تركيزنا على إيجاد القيمة على المدى البعيد، وتوفير تجربة شراء سهلة للعملاء، يستفيد منها عملاء Ooredoo في نقاط البيع أو على الإنترنت على حد سواء. كما أننا نتطلع إلى تطوير خدمات جديدة بشكل مشترك في المستقبل وجلب الابتكارات إلى البلدان التي نعمل فيها معا". مسابقة للعملاء من جهة ثانية، أطلقت Ooredoo والسوق الحرة قطر مسابقة تتيح للعملاء الفرصة للفوز بقسائم تسوق من السوق الحرة قطر تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي عند شراء بطاقة جواز Ooredoo. وللمشاركة في هذه المسابقة، يجب على عملاء Ooredoo وببساطة أن يقوموا بشراء بطاقة جواز Ooredoo من السوق الحرة قطر، أكبر موزعي منتجات Ooredoo في مطار حمد الدولي، وذلك قبل 31 يناير 2016. وسيحصل العملاء الذين يشترون بطاقات جواز Ooredoo من السوق الحرة قطر على بطاقة خاصة ستتيح للمستخدمين الفرصة للفوز بواحدة من ثلاث جوائز بقيمة 50 و75 و100 دولار أمريكي لاستخدامها في دفع قيمة مشترياتهم من السوق الحرة قطر. وتتوفر لدى السوق الحرة قطر مجموعة واسعة التنوع من المنتجات التي يمكن للمسافرين شراؤها مثل العطور والمواد الغذائية والملابس والهدايا التذكارية. وتوفر بطاقة "جواز Ooredoo" 100 دقيقة للمكالمات الصادرة والواردة خلال التجوال بالإضافة إلى 1 غيغابايت من البيانات أثناء التجوال في أكثر من 60 دولة حول العالم، كما يوفر جواز Ooredoo 1 غيغابايت إضافية أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن استخدام جواز Ooredoo أثناء التجوال على جميع الشبكات في دول الخليج، وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات شبكة 4G في دولة الإمارات العربية المتحدة (شبكة شركة اتصالات)، وفي المملكة العربية السعودية (الاتصالات السعودية (STC) وموبايلي)، ومملكة البحرين (باتلكو)، ودولة الكويت (Ooredoo الكويت)، وسلطنة عمان (Ooredoo عمان) دون أي تكلفة إضافية.

يتابع الهلال الأحمر القطري عمله في دعم القطاع الصحي بالداخل السوري بغية تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد من المستفيدين، الذين تتضاعف حاجتهم يوما بعد يوم في ظل استمرار الأزمة السورية، حيث يباشر عددا من المشاريع الطبية الكبرى المتمثلة في إنشاء وتشغيل 16 مركزا صحيا في مختلف المناطق السورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التدخل الطبي العاجل لإغاثة المناطق المنكوبة بالنزاع. ومن أحدث المراكز الصحية التي تواصل عملها بشكل كبير ومستمر مركز ببيلا للرعاية الصحية الأولية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث بدأ الهلال الأحمر القطري في دعم هذا المركز قبل أكثر من 4 أشهر، وهو يتوسط جغرافيا منطقة جنوب دمشق عموما، ويخدم المركز أهالي منطقة ببيلا من السكان والنازحين، ويقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الشرائح العمرية مع تغطية حالات الإسعاف لمدة 24 ساعة. ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز، الذي تبلغ ميزانيته التشغيلية 118،000 دولار أمريكي، خدمات الولادة الطبيعية والعناية بالمواليد الجدد والخدج وقبول الحواضن، كما يحتوي المركز على عيادات الأطفال والباطنية والنسائية والأسنان وجراحة العظام والجراحة العامة وجراحة المسالك البولية وقسم الحواضن والتوليد، بالإضافة إلى صيدلية تقدم الدواء مجانا للمرضى. كذلك يقدم المركز الخدمات النفسية والعلاج الطبيعي والاستشارات في الحالات الجراحية وبعض العمليات الجراحية الصغرى تحت التخدير الموضعي، وينظم المركز أيضا حملات توعوية صحية ضد الأمراض المتفشية والمزمنة وسبل درء المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية. وتشير الإحصائيات إلى أن مركز ببيلا الطبي قد استقبل خلال فترة 4 أشهر ما يقرب من 12،000 شخص بمعدل 3000 زيارة شهريا، وفي القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ سنوات، يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيل مركز سقبا للرعاية الصحية بميزانية تبلغ 242،000 دولار أمريكي، وحيث يسعى المركز في ضوء الإمكانيات المتوافرة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات في جوانب التوليد وأمراض النساء ورعاية حديثي الولادة والأطفال.

تحت رعاية كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، انطلق اليوم الملتقى الرابع للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بفندق شرق الذي تنظمه مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة بنين ويضم 30 جهة ومؤسسة مختلفة على مستوى الدولة، وذلك بحضور سعادة وزير التعليم وعدد من قيادات المجلس الأعلى للتعليم وأصحاب الترخيص ومدراء المدارس وبعض القيادات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يستمر الملتقى على مدار 3 أيام متواصلة ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات بشأن ذوي الإعاقة وأهم التحديات المعاصرة التي تواجههم وكيفية تعامل المجتمع مع هذه الفئة الهامة. وقال الأستاذ يوسف العبد الله صاحب الترخيص ومدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم في كلمته بالملتقى "لقد نمت فكرة الملتقى وازدهرت بتعاون وتكاتف المجلس الأعلى للتعليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى حقق الملتقى نجاحاً ملفتاً ومتدرجاً خلال العامين الماضيين وازداد عدد المشاركين به من المؤسسات والأفراد. وقال إننا نقتدي بالرؤية القطرية بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظة الله ورعاه، والتي صبت جُل اهتمامها بالإنسان أيا كان فلا فرق بين شخص وآخر ولو تعددت الفروق ولا مجال للتفرقة وإن وُجدت الاختلافات، وهنا تكمن الحضارة وهكذا يكون رقي البلاد وسموها، ومن هذا المنطلق أصبحنا بمدرسة عبدالرحمن بن جاسم نشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه تلك الفئة العزيزة على قلوبنا ونحرص على تنفيذ سياسة دولتنا الغالية، والتي تسعى لخدمة العنصر البشري ورعايته ولم تفرق في ذلك بين الإنسان المعافى السليم وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة، فمهدت الطريق لذوي الإعاقة للتميز والانخراط في المجتمع بشكل طبيعي يحقق لهم الآمال ويثبت قدراتهم ويمدهم بالثقة بالنفس وهذا ما يؤكد رؤية قطر لعام 2030 رؤية بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتحقق بالتنمية البشرية أولا. العملية التعليمية من جانبه، أوضح الأستاذ محمد المراغي مدير مكتب التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم في كلمته، إن الملتقى حقق النجاح عاما بعد عام وصار لدينا المزيد من الثقة في تحقيق نجاح أكبر، فالأمر لا يقتصر على كونه مجرد نشاط اجتماعي أو تجربة مدرسية عادية، بل تعدى ذلك كله ليكون بمثابة خدمة اجتماعية لبلد بأكمله بلد تميز وارتقى في الحفاظ على أبنائه وتلبية حاجاتهم وتنفيذ رغباتهم بلد سخّر كل إمكاناته لخدمة المواطن في كافة المجالات، لذا نحن نشعر بالفخر أن يكون لنا دور مؤثر ومميز في هذا الملتقى الإيجابي ونسعى لخدمة بلادنا كمسؤولين ومعنيين عن العملية التعليمية، حيث تشمل مدارسنا فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهدفنا الدائم تجاههم هو إجراء تعديل واضح وظاهر على سلوكهم تجاه المجتمع والحفاظ على انخراطهم وسط الجماعة، كما نهدف إلى تعريف كافة العاملين بمدارسنا عامة والمتخصصين بصفة خاصة بواجباتهم تجاه تلك الفئة، مما يمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية معهم، والأكثر من ذلك أننا نسعى أيضا لتبصير طلابنا جميعا بالطرق المثلى للتعامل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على مساعدتهم وإذابة الفوارق بينهم، والتي قد تسبب خجلا لطلاب الاحتياجات الخاصة، وبالتالي نكسب أجيالا تعتاد مساعدة كل ذي حاجة وتستشعر سعادة النفس بدورها الإنساني، فضلا عن ذلك كله الثواب العظيم من رب العالمين. وقال: حقاً إنها رسالة سامية لا تنبع إلا من مجتمع راق ومن بلد شامخ. فَتَحية من الأعماق لكل أصحاب الرسالات السامية الذين اقتدينا بهم في شتى مجالاتنا. وإنها لفرصة عظيمة أغتنمها للتعبير عن شكري وتقديري وامتناني لرائدة العمل الإنساني في بلادنا سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند التي كان لها كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في قيادة العمل الإنساني والخيري داخل بلادنا، والتي منها تعلمنا كيف نرعى أبناءنا ونساعد كل من يمد إلينا يده. دمج القضايا بدورها، أكدت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت عبر تاريخها العريق اهتماما كبيرا برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصت على إصدار التشريعات الخاصة بهذه الفئة والانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومن أهمها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، والتي تؤكد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، كما تؤكد على إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، وقالت إن دولة قطر أصبحت يشاد بتجربتها الحضارية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين العربي والدولي، حيث يعتبر مستوى الرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة معيارا دوليا أساسيا لقياس حضارة الأمم ومدى تقدمها. وخلال برنامج حفل التدشين تم تقديم فيلم تسجيلي عن تاريخ الملتقى خلال الثلاث السنوات الماضية من إعداد الأستاذ مازن عوض، كما تم تقديم عرض مسرحي من إعداد وإخراج الأستاذ محمد السني دفع الله وقسم الدعم الإضافي كما تم تقديم عدة فقرات فنية تحت إشراف وتدريب الأستاذ أحمد عبدالرحمن منسق قسم الدعم التعليمي الإضافي وقسم الدعم التعليمي الإضافي وإشراف عام للأستاذ أسامة خليل منسق الملتقى. ندوة خلال الملتقى وخلال الملتقى، تم تقديم ندوة بمشاركة كل من الأستاذ يوسف عبد الله العبد الله وفضيلة الشيخ عبد السلام بسيوني الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور طارق العيسوي المحاضر بالجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة والأستاذة نوره علي الباحثة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفاضلة هنادي الخاطر مديرة مركز رؤي بالمجلس الأعلى للتعليم والفاضلة حصة علي الدليل صاحبة ترخيص مجمع التربية السمعية الابتدائي والإعدادي والثانوي للبنين والبنات. وبدوره تقدم صاحب الترخيص ومدير المدرسة بخالص الشكر والتقدير لكل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على رعايتهم الكريم للملتقى، كما تقدم بالشكر والتقدير للرعاة من خلال تقديم درع الملتقى لهم، حيث تم تكريم كل من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو الراعي الرسمي للملتقى وشركة " ooredoo " الراعي الذهبي على دعمهم المادي ورعايتهم للملتقى.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

تقدم أهالي منطقة شمال بني هاجر بالشكر إلى شركة اوريدو التى نصبت نحو 8 محطات تقوية للإرسال في منطقتي الثميد والرفاع قبيل اليوم الوطنى للدولة؛ وذلك وفاء لما تعهدت به الشركة لهيئة تنظيم الاتصالات بمعالجة مشكلة ضعف شبكات الإرسال بالمنطقة الشمالية عن طريق محطات مؤقتة الى حين حل المشكلة جذريا في المستقبل القريب. وكان سكان المنطقة قد رفعوا شكواهم من ضعف الإرسال الى جهة الاختصاص ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات قبل ستة أشهر تقريبا وقامت الهيئة بالتحقيق في شكاوى الاهالى من ضعف التغطية، وتم رفع الشكوى لشركة «أوريدو» في شهر سبتمبر 2015. وقد وافقت الشركة المشغلة بدورها على وضع محطات تقوية دائمة في المنطقة لحل هذه المشكلة. فى مهلة شهرين، انتهت في نوفمبر الماضي ومن ثم تعذرت أوريدو بأن الحل الدائم بوضع محطات التقوية سيستغرق أكثر من الوقت المتوقع، وذلك لوجود العديد من الإجراءات اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى. وبدورها طلبت الهيئة انطلاقًا من حرصها على حل المشكلة والحد من معاناة سكان المنطقة، من «أوريدو» أن تقوم بتوفير محطات تقوية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المحطات الدائمة. وهذا ما حدث فعليا حيث تم تركيب عدد من محطات التقوية المؤقتة التى حسمت مشكلة الاهالى مع ضعف إرسال الجوال والانترنت. واعتبر عدد من الأهالى الذين أثاروا قضيتهم في تحقيقات الشرق أن تركيب هذه المحطات جعل فرحتهم فرحتين لتزامن حل مشكلة ضعف الإرسال مع العيد الوطني للدولة، الامر الذى اعتبروه افضل هدية قدمت لهم في هذا اليوم العزيز على قلوبهم، معربين عن شكرهم لهيئة تنظيم الاتصالات التى اهتمت بشكواهم. وتابعتها مع الشركة المشغلة (اوريدو) حتى تم تنفيذ حل وسط بتقوية الإرسال عن طريق محطات مؤقتة.

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت للمخرج المؤدي من تقاطع الخريطيات "تقاطع 8" إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة. وسيتم نقل حركة السير إلى التحويلة المرورية التي تم إنشاؤها حديثاً بواقع مسار واحد في كل اتجاه والتي تقع جنوب غرب المخرج المغلق.ويبدأ الإغلاق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسيستمر حتى الربع الأخير من 2016، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر وطرق خدمات بهذه المنطقة ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.كما اعلنت "أشغال" أنه سيتم تنفيذ تعديلات على التحويلة المرورية القائمة على دوار لعبيب "دوار الرادار سابقاً" بالقرب من محطة وقود في منطقة الدحيل، وذلك اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق 2 يناير.وخلال هذه الفترة، سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الجامعة العربية جنوباً "من دوار جريان نجيمة بالقرب من كلية شمال الأطلنطي" وباتجاه دوار لعبيب يميناً إلى شارع الطرفة، كما سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الطرفة شمالاً وباتجاه دوار لعبيب إلى الإشارة الضوئية على شارع الجامعة العربية.يهدف هذا التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال تحويل دوار لعبيب إلى تقاطع بإشارات ضوئية، والربط بين مداخل ومخارج الإشارة الضوئية الجديدة مع الطرق القائمة بهدف تشغيل الإشارة الضوئية في بداية الشهر القادم، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بمعسكر الدحيل.ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تجاوزات عديدة ويومية، وتصرفات مزعجة إلى جانب السرعات الزائدة على الطرق الضيقة التي عادة ما تنتهي بوقوع حوادث يذهب ضحيتها مستخدمو الطريق من الآمنين ، كل تلك الامور تقع باستمرار أو بشكل شبه يومي على الطريق الموازي لشارع الرفاع، حيث يوجد العديد من الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق يوميا للوصول إلى مواقع المشاريع الواقعة عليه والمؤدية إلى مشاريع الاصلاحات ، ويعتبر غياب الرقابة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تجاوز سائقي الشاحنات الذين يقودون بسرعات عالية على طريق ضيق عبارة عن مسارين ذهابا وإيابا. استخدام الشاحنات للطريق رغم ضيقه يشكل خطرا على السكان وفي جولة "للشرق" على هذا الطريق الحيوي والذي يخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الثميد التي تعتبر حديثة الإنشاء، وتوافد خلال العامين الماضيين عدد كبير من المواطنين لتعميرها ، رصدنا مدى المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان منطقة الثميد؛ نتيجة السرعات الزائدة من قبل سائقي الشاحنات والأصوات المزعجة، ناهيك عن بعض التصرفات الأخرى مثل التجمع في مكان أو وقوف أكثر من شاحنة على جوانب الطريق لقضاء بعض الوقت مع بعضهم البعض ، متسببين في إزعاج وإرباك الحركة المرورية على الطريق. المطبات الحل ويعتبر سكان منطقة الثميد أن غياب المطبات عن هذا الطريق الضيق سبب رئيسي في عدم التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة، وهو ما يجعلهم يقودون بسرعات جنونية ومخيفة تجعل السائقين الآخرين يخرجون عن مسار الطريق بعض المرات أو الوقوف كليا خشية من الاصطدام بتلك الشاحنات.ويرون أن غياب الرقابة والمطبات يجعل الطريق يشكل خطراً كبيراً على مرتاديه من سكان المنطقة بشكل يومي ، مطالبين بوجود رقابة مستمرة على الطريق والاسراع في تركيب المطبات لإلزام كافة السائقين بتهدئة السرعة والالتزام بالسرعات المحددة.وقد وقع اليوم حادث مروري على الطريق المذكور بسبب شاحنة كانت مسرعة اصطدمت بسيارة سيدة، يبدو أنها ارتبكت عند رؤيتها الشاحنة المسرعة وفقدت السيطرة على سيارتها خوفا من الاصطدام بالشاحنة المسرعة، وهو ما وقع بالفعل بسبب الاستهتار اليومي الواقع على هذا الطريق البعيد عن الرقابة. مطالب بوضع مطبات على الشارع وتشديد الرقابة خطر على السكانويرى السكان أن مرور الشاحنات بمختلف أحجامها سواء المحملة او الفارغة عبر الطريق الضيق والمار من أمام المناطق والاحياء السكنية المكتظة يشكل خطرا على كافة مستخدميه وعلى سكان تلك المناطق القريبة منه، مطالبين بتحويل حركة مرور الشاحنات إلى طرق أخرى بديلة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الطريق الحالي والموازي لطريق الرفاع والذي يعتبر حلقة وصل بين المناطق الحديثة، ومع ذلك تستخدمه الشاحنات طوال اليوم ، خاصة أن الكثير من هؤلاء السائقين يقودون بسرعات عالية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث، إما بين تلك الشاحنات أو مع سيارات أخرى.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي. جرى خلال الاتصال متابعة موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق، حيث أعرب سعادة وزير الخارجية عن رغبة دولة قطر بالوقوف على نتائج التحقيق أولا بأول. كما تم خلال الاتصال بحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقبل.

أصبح المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان المستشفى الأول على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية الذي يطبق النظام الإلكتروني للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان. وأطلقت هذه المبادرة التي تعرف باسم "الباور تشارت أونكولوجي Power Chart Oncology" بقيادة فريق العلاج الكيميائي بالمركز الوطني وتتضمن نظاما يجمع ويدمج كافة المعلومات الإكلينيكية من أجل دعم مختلف الجوانب والاحتياجات الخاصة برعاية مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي. ومن خلال هذا النظام سيكون بمقدور موفري الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضات والصيادلة الوصول إلى البيانات والمعلومات واستمارات المتابعة الخاصة بالمرضى وتصنيف وتحديد مرحلة تفاعل مكونات السرطان. وقالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر استشاري أول الأورام بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس مجلس أورام سرطان الثدي والمشرفة على تطبيق هذه المبادرة إن النظام الجديد يعد من البرامج الطموحة التي طبقها المركز الوطني لعلاج السرطان وهو نظام فعال مكّن موفري الرعاية الصحية على امتداد مرافق رعاية مرضى السرطان من الوصول بسهولة ويسر للبيانات والمعلومات المتعلقة بمسيرة علاج المرضى. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن النظام الالكتروني الجديد يركز على وصفات العلاج الكيميائي لمرضى الأورام ويقدم الدعم اللازم للأطباء لعلاج الأورام حيث حصلت هذه المبادرة على جائزة الإنجاز الجماعي في حفل تسليم جوائز نجوم التميز السنوي لمؤسسة حمد الطبية للعام 2015 . وأشارت الدكتورة صالحة إلى أن نظام "الباور تشارت" تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع النظم واللوائح الإكلينيكية في مؤسسة حمد الطبية حيث تمر هذه العملية بمراحل عدة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمرضى بمكتب التسجيل وتنتهي بتسجيل المواعيد الطبية والمراجعات المطلوبة والتاريخ المرضي والتقدم الذي يتم إحرازه في الحالة، إلى جانب صور الأشعة ونتائج تحاليل المختبر وتفاصيل العلاج الكيميائي ونوع ومقدار جرعة الدواء التي يتم وصفها. وعن أهمية تطبيق النظام الجديد في عملية وصف وإعطاء العلاج الكيميائي لمرضى الأورام أوضحت الدكتورة صالحة البدر أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعتبر الفريق الأول خارج الولايات المتحدة الأمريكية الذي يطبق بنجاح نظاما إلكترونيا للعلاج الكيميائي للأورام. وأفادت بأن بروتوكولات العلاج التي يطبقها المركز تتم وفقا للموجهات والإرشادات المحلية والدولية بما فيها تلك الموجهات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية وهي بروتوكولات متوفرة لكل اختصاصيي العلاج في ثلاث مراحل مختلفة (المرحلة الأولى ما قبل إجراء تحاليل الدم للعلاج الكيميائي، والمرحلة الثانية ما قبل وصف دواء العلاج الكيميائي، والمرحلة الثالثة ما بعد العلاج الكيميائي) حيث يستفيد كافة مرضى الأورام من هذا النظام ويشمل ذلك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاج الهرموني". وبالإضافة إلى أن هذا النظام الجديد يختصر الوقت إلى أدنى حد ممكن في عملية تسجيل البيانات فإنه يسهّل من عملية التواصل فيما بين اختصاصيي الرعاية الصحية الذين يشرفون على المرضى ويقلل الأخطاء التي قد تحدث أثناء عملية إدخال البيانات ويساعد في عملية معالجة الإحصاءات المتعلقة بدراسات معدلات انتشار المرض كما يخدم مصالح المرضى ويحسن من نتائج الرعاية الصحية. ومكّن التطبيق الناجح لنظام "تشارت أونكولوجي" الأطباء من إجراء مراجعات ودراسات شاملة لخطط العلاج لكل مريض أورام على حدة وفقا للبرتوكول الوطني لرعاية مرضى الأورام. وتم تصميم هذا النظام، بصفة خاصة، بغرض تلبية احتياجات ومتطلبات مشروع رعاية مرضى الأورام بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان حيث تتطلب التطورات المتسارعة التي تحدث في مجال ممارسات العلاج الكيميائي في كل أنحاء العالم الحرص على ترقية وتطوير نظام العلاج حتى يواكب أعلى المعايير الدولية.

نظم المجلس الأعلى للصحة الدورة التدريبية الوطنية في إدارة طوارئ الصحة العامة بمشاركة أكثر من 40 مختصا يمثلون كافة القطاعات الصحية والوزارات والمؤسسات المعنية بالاستجابة للطوارئ. وناقشت الدورة على مدى خمسة أيام الوضع الصحي العام في دولة قطر ودور القطاعات الصحية ذات الصلة في الدولة للاستجابة للطوارئ والأزمات ومبادئ الخبرات العالمية والمحلية. وقام بتقديم المحاضرات في الدورة خبراء دوليون في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة إلى جانب مشاركات تفاعلية لمحاضرين يمثلون القطاعات الصحية في الدولة. وقال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بالأعلى للصحة إن مثل هذه الدورات التي تعقد سنويا تهدف إلى الوقوف على الأوضاع الصحية في الدولة والمشاريع الخاصة لتطويرها من منظور إدارة الطوارئ والكوارث. وأشار إلى أن الدورة الاخيرة تعتبر إحدى مخرجات مشروع (التأهب لحالات الطوارئ – الصحة الوطنية) وهو أحد المشروعات الهامة للاستراتيجية الوطنية للصحة هدفه تيسير الاستجابة السريعة والمنسقة في حالات الطوارئ الوطنية الصحية من جميع مؤسسات الرعاية الصحية.

أشاد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية بدور دار الشرق في دعم المسؤولية الاجتماعية في قطر، وتبني المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية .. وكان سعادة المحافظ قد افتتح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلى حفل تدشين الكتاب الأبيض الذي نظمته دار الشرق ، بحضور السيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، ورؤساء الشركات وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. وأضاف الشيخ عبد الله في تصريحات خاصة لـ "الشرق" .. كل الشكر إلى دار الشرق والقائمين عليها لتفضلهم بالإعداد واستضافة هذا المؤتمر الكبير والمهم ، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به دار الشرق في المجتمع . وأشار المحافظ إلى الإعداد الجيد للمؤتمر والقائمين عليه ، حيث أصبح المؤتمر من أهم فعاليات ومؤتمرات المسؤولية الاجتماعية التي يرعاها صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية سنوياً ، من خلال تكريم الشركات وإعداد أوراق عمل تتناول دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية . وأضاف المحافظ أن مناقشات وأراء المؤتمر تساهم في دعم دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية ، معربا عن أمله أن يشهد المؤتمر في دوراته القادمة مزيدا من التطور. وحول تقييمه لدور الشركات المحلية في المسؤولية الاجتماعية خلال 2015 قال المحافظ إن هذا الدور يتطور باستمرار في ظل التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي في كافة القطاعات ، مما يدل على الترابط بين الشركات والتنسيق مع صندوق الأنشطة .. مشيرا إلى تفاعل الشركات مع دار الشرق بهدف تطوير الأداء وتوسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية ، حتى تكون على أعلى مستوى وتساهم في تنمية المجتمع . انجازات "الشرق" من جانبه استعرض السيد جابر الحرمي انجازات دار الشرق في المسؤولية الاجتماعية .. مؤكداً أن تبني هذه المبادرة يهدف إلى إبراز جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع من خلال عمل احترافي ، مع تطوير هذه الفكرة عاماً بعد آخر . وقال الحرمي .. نقدّر عالياً جميع الجهات التي سعت للتعاون معنا وعلى رأسها صندوق دعم ، ونتطلع إلى انضمام المؤسسات والشركات والقطاعات الأخرى إلى مسيرة هذا المؤتمر ، موضحاً أن الكتاب الأبيض أصبح اليوم علامة مميزة ، نظراً لكونه الوحيد على الساحة ، الذي يوثق أعمال المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية ، عبر تقارير مكثفة ، ومعدة باحترافية ، وفق معايير عالمية. وقد تم عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية على عدد من الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات والمؤسسات إضافة إلى المشاركين من هيئات ومنظمات خاصة وحكومية. الزميل جابر الحرمي يسلم الجائزة الى دانه حيدان كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية التي تحدثت فيها الدكتورة هيا المعضادي رئيس مركز الفرسان للتدريب والاستشارات في قطر والسيدة حبيبة المرعشي رئيس الشركة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي والسيدة رانيا السفير رئيس اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية في السعودية ، وجلسة العمل الخيري والتنمية التي تحدث فيها السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية ، والسيد حماد عبد القادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر والسيد ناجي العجي عضو اللجنة التنفيذية بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وقام بإدارة الجلسة الأستاذ محمد المهدي المقبول. وكانت هناك جلسة مهارات كتابة التقارير التي تحدث فيها السيد مارتن نيوريتر رئيس فريق الأيزو للمسؤولية الاجتماعية والسيد ديفيد غراي أستاذ أخلاقيات الأعمال - جامعة كارنيجي ميلون والسيدة دانا حيدان مديرة المسؤولية الاجتماعية بفودافون قطر وقام بإدارة الجلسة الأستاذ منصور السعدي . وزارة الداخلية وقد حظيت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالجائزة التقديرية للمسؤولية الاجتماعية نظراً لما تضطلع به من دور بارز وهام في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ، وتسلم العقيد الدكتور / أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجائزة . العقيد احمد المهندى يتسلم الجائزة وأعرب العقيد أجمد المهندي عن سعادته بتسلم الجائزة، مشيراً إلى أنها إحدى ثمار الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة الشرطة المجتمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وما توليه من اهتمام بالأسرة والمجتمع ، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وإدارات الوزارة الأخرى هدفها إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإحداث المزيد من التقارب بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع ، حيث تتولى الشرطة المجتمعية مهمة التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع ، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تبرز بين الحين والآخر حتى لا تلحق الضرر بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة في جميع المناطق ، وقال إن حصول وزارة الداخلية على الجائزة التقديرية ضمن جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر هوتعبير حقيقي عن النجاح الذي حققته وما تزال ماضية في تحقيقه إدارة الشرطة المجتمعية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين الأسرة والمجتمع من جهة والشرطة من جهة أخرى ، كما تقدم بالشكر للجنة الجائزة على هذا التكريم المقدر. شركة فودافون كما حصدت شركة "فودافون قطر" جائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات" خلال الدورة الثالثة لـ "مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتسلط هذه الجائزة الضوء على التزام "فودافون" بإعداد تقارير الاستدامة التي باتت تشكل قيمة إستراتيجية مهمة في قطاع الشركات، وعامل تميّز في القطاعات التنافسية، ومساهماً في تعزيز ثقة المستثمرين. وكانت "فودافون قطر" قد نشرت مؤخرا تقريرها الأول للاستدامة الذي يغطي جميع نشاطات وأعمال الشركة؛ وقد ارتكز هذا التقرير على مبادئ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" والتي تشمل سياق الاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحليل الأهمية النسبية. ويعكس التقرير اهتمام "فودافون" بالقضايا الأساسية لأصحاب المصلحة لديها، بما في ذلك كل من العملاء والموظفين والجهات الحكومية والمنظمين والمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى المورّدين، والشركاء الاستثماريين بمجال الأسهم. وبهذه المناسبة، قالت دانة حيدان، رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في شركة "فودافون قطر"، والتي استلمت أيضا جائزة "أحد أفضل الروّاد في مجال المسؤولية الاجتماعية": "يسعدنا جداً الفوز بجائزة ’أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات‘ بعد نشر تقريرنا الأول حول الاستدامة، والذي يعكس جهودنا الدءوبة للتركيز على القضايا المحورية التي تهم جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لدينا. وتكتسب تقارير الاستدامة اليوم أهمية كبرى في ضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الشاملة للشركات، وتسليط الضوء على القيم الأساسية التي تتطلبها الشركات لتحقيق النجاح على المدى الطويل، فضلاً عن التعبير عن صوت أصحاب المصلحة ووجهات نظرهم بشكل مباشر حول النموذج التشغيلي للشركات والتأثير الداخلي والخارجي على حد سواء". حياة مستدامة وتطمح "فودافون قطر" إلى توفير حياة مستدامة للجميع من خلال تبني أسلوب عمل أخلاقي ومسؤول، وإحداث تغيير إيجابي ملموس باستخدام تقنياتها المتطورة، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع القطري والعالمي عموماً. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقرير في الحوار بين فريق الاستدامة في "فودافون قطر" وبين أصحاب المصلحة لديها. يذكر أن دار الشرق كانت قد أطلقت لأول مرة جائزة المسؤولية الاجتماعية في قطر العام الماضي 2014 م ، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها بدولة قطر ، والهدف من هذه المبادرة هو تكريم الشركات وإبراز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتحفيز كافة قطاعات الأعمال ، كما تتيح الجائزة الفرصة للتعريف بالشركات الفائزة وإبراز نجاحاتها عبر التغطية الإعلامية الواسعة، وتعكف لجنة محكمين من الخبراء في المجالات الأكاديمية والإعلامية وقطاع الأعمال العام والخاص على اختيار الفائزين على أساس معايير تصنيفات الجوائز ، وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها ووضع شروطها ومعاييرها.

تتسبب احدى مدارس الجالية اللبنانية، في منطقة الدفنة، في ازعاج واستياء الكثير من المواطنين، والعوائل القطرية القاطنين بالمنطقة، بسبب السلوكيات والتصرفات الخاطئة من موظفي المدرسة وأولياء الأمور الذين لا يراعون شعور سكان المنطقة، ويوقفون سياراتهم امام ابواب الفيلات السكنية، الخاصة بالمواطنين واغلاقها امام الداخلين او الخارجين نتيجة الوقوف الخاطئ، والعشوائي من قبل أصحاب السيارات الذين ينتظرون خروج أبنائهم من المدرسة، بالإضافة إلي عدم توفير مواقف انتظار مخصصة للمدرسة. ورغم اخطار مسئولي المجلس الأعلى للتعليم ، بهذه الاشكالية التي تحولت إلي صداع في رأس كافة العوائل القاطنة في هذه المنطقة بالدفنة، إلا أن المجلس تجاهل استغاثات المواطنين ليظل الامر كما هو عليه، بل لمسوا تمادي في تفاقم اشكالية فوضي الوقوف العشوائي دون حل، مع ازدياد اعداد السيارات سواء من قبل هيئة التدريس او الزائرين للمدرسة بالإضافة إلي أولياء الامور . معاناة يومية يعيشها العديد من المواطنين والسكان المجاورين للمدرسة ، حيث أنهم يجدون العديد من اصحاب السيارات، قد أوقفوا سيارتهم بشكل خاطئ امام بيوتهم ، مما يتسبب في مضايقتهم وتعطيل مصالحهم، حيث اشتكي سكان منطقة الدفنة ، والمجاورين لهذه المدرسة والتي يقطنها الكثير من العائلات والمواطنين، من عدم تخصيص مواقف انتظار خاصة بزائري المدرسة أو موظفيها، مما يؤدي إلي خلق حالة من الازدحام المروري، وعرقلة مرور السيارات، وغلق الطريق على أصحاب المساكن الذين لا يستطيعون الدخول إلي منازلهم أو الخروج منها، مما أصاب السكان المجاورين لهذه المدرسة بحالة من الاستياء والغضب الشديدين، نتيجة عدم مراعاة أولياء أمور طلاب المدرسة للقوانين المرورية ، من خلال تعمدهم الانتظار أمام أبواب المنازل والفيلات، دون مراعاة شعور أصحابها، لأن وقوفهم بهذه الطريقة يؤدي إلى تعطيل السكان عن مصالحهم فضلا عن مضايقتهم وانتهاك خصوصيتهم . وحاول السكان مرارا و تكرارا الحديث مع إدارة المدرسة، بضرورة التنبيه على اولياء الأمور بعدم ترك سيارتهم أمام أبواب منازل العائلات، ولكنها لم تحرك ساكنا، مما أضطر السكان للحديث مع أصحاب السيارات أنفسهم للفت أنظارهم لهذه المخالفة ، والتنبيه عليهم بعدم ترك سيارتهم امام حرم الأبواب، ولكنهم لم يجدوا اى تواجب بل وجدوا كل الرفض والتعنت ، مما أدي إلي خلق بعض المناوشات والمشادات الكلامية بين أصحاب السيارات وأصحاب المنازل. وأوضح السكان أنهم لجأوا للمجلس الأعلى للتعليم باعتباره الجهة المختصة بجميع المدارس الموجودة بالدولة ، ولكن مسئولي المجلس لم يتجاوبوا معهم ولم يتلقوا منهم أي رد على هذه الفوضى المرورية التي تحدث يوميا . وأشار البعض من السكان إلى أن إشكالية ترك زائري المدرسة من أصحاب السيارات ، سيارتهم أمام الأبواب يوميا ، لم تقتصر على الدخول صباحا في بداية اليوم ، وعند الخروج في نهاية اليوم فقط ، بل تمتد إلي الكثير من الأحيان للفترة المسائية ، وتحديدا عند إقامة الاحتفالات ليلا داخل المدرسة ، فتتكرر مأساة الوقوف العشوائي أمام منازل السكان صباحا ومساءا ، مما يؤدي إلي عدم تمكنهم من الخروج من منازلهم وتعطيل مصالحهم . وطالب السكان بضرورة التواجد المروري ، أمام هذه المدرسة تحديدا بسبب الوقوف العشوائي من أولياء الأمور ، وأصحاب السيارات، مما يتسبب في النهاية في عرقلة حركة المرور بالكامل لجميع قاطنتي المنطقة. واكد بعض السكان على ضرورة تعاون الجهات المختصة معهم والتجاوب مع مناشداتهم ، نظرا لحالة التعمد والتعنت الواضح من قبل أصحاب السيارات ، وعدم الالتزام بتعليمات وقانون المرور، موضحين أن مكان تواجد المدرسة وسط الأحياء السكنية أمرا خاطئا ، وخاصة إذا كانت هذه المدرسة تعاني من ندرة المواقف ، وعدم توفير مواقف انتظار للسيارات تكفي المئات من السيارات التي تأتي إليها يوميا ، مما يشكل عبئا على السكان المجاورين لها ، و التعدي على حقوقهم والوقوف الخاطئ أمام منازلهم يوميا . وطالبوا بضرورة نقل بعض المدارس المتواجدة وسط الأحياء والفرجان السكنية ، وخاصة التي لا تحتوي على مواقف انتظار مخصصة لموظفيها ولأولياء الأمور ، وذلك للقضاء على الفوضى والعشوائية التي توجد أمام العديد من المدارس بالدولة ، ويعاني منها الجميع سواء المواطنين أو المقيمين ، وقد تتسبب في حدوث اختناقات وتراشق بالعبارات بين أولياء الأمور وأصحاب المنازل نتيجة تعطل الحركة المرورية أمام بيوتهم ، وتعطليهم عن مصالحهم ، لذلك يجب على الجهات المختصة وضع ضوابط لتصميم وتنظيم المباني المدرسية ، ورسم خطوط أرضية ومواقف ومسارات لحركة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج من مدارسهم ، حتى لا تتسبب في ازعاج السكان المجاورين للمدارس. كما طالبوا بعدم إعطاء المدارس تراخيص إلا بعد التأكد من عمل مداخل ومخارج لمنسوبي المدارس والطلبة، وتوفير مواقف، وأن يكون الدخول من جهة والخروج من الجهة الأخرى، وتنظيم مسارات للحافلات وبعلامات واضحة، وتوفير مواقف آمنة وواضحة للجميع، وإيجاد آليات تحد من تجمع السيارات وفوضويتها في الشوارع ، وتسببها في مضايقة السكان المجاورين للمدارس في مختلف اماكن الدولة.

شهدت الفعاليات والأنشطة التي قدمها القطاع الصحي لرواد "درب الساعي" إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، وبلغ عدد زوار خيمة الصحة(159) ألفاً و(756) زائراً خلال الفترة من 8 حتى20 ديسمبر الجاري. وتميزت الفعاليات والأنشطة والخدمات التي نظمها المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة)وعدداً من الجهات الأخرى بالتنوع وحظيت بإعجاب وتفاعل الحضور من مواطنين ومقيمين، والذين تفاعلوا مع الأنشطة المختلفة واستفادوا من الخدمات الصحية المقدمة . وأعرب السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن سعادته بالإقبال والتفاعل الكبير مع فعاليات القطاع الصحي المقدمة في درب الساعي، مشيداً بالجهود الكبيرة لكافة مؤسسات القطاع الصحي والتي وحدت جهودها في تقديم فعاليات مميزة في مكان واحد، وكانت هذه الفعاليات تتناسب مع المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن، حيث سعدنا بتقديم فعاليات وأنشطة مميزة لمشاركة المواطنين فرحتهم باليوم الوطني. وأوضح أن المشاركة المميزة من مختلف الجهات المشاركة في فعاليات درب الساعي ساهمت في النجاح الكبير للفعاليات واستقطاب المواطنين والمقيمين لها ، حيث أصبح درب الساعي مقصداً هاماً ومعلماً مميزا في احتفالات اليوم الوطني . كما أوضحت السيدة إلهام النعيمي، رئيس قسم التشريفات والفعاليات بالمجلس الأعلى للصحة أن المشاركة كانت مميزة وما يزيد سعادتنا الاقبال الكبير والتفاعل المميز مع الفعاليات المنظمة، حيث سعدنا في العمل على مدار 13 يوماً بتقديم أنشطة تفاعلية وخدمات صحية نالت إعجاب الحضور. وأضافت: من أبرز الفعاليات والخدمات التي تم تقديمها في خيمة الصحة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، والخط الصحي، وقياس الوزن وكتلة الجسم والضغط والسكر ونسبة الكربون في الرئة، والمسرحيات الهادفة والأنشطة التفاعلية لتعزيز التوعية الصحية، وأنشطة متنوعة أخرى. كما تضمنت خيمة الصحة جناحا خاصا بالاستراتيجية الوطنية للصحة والبرامج التي تشرف عليها مثل البرنامج الوطني للسرطان، والبرنامج الوطني للصحة النفسية، وجناح للحملة الإعلامية (مستقبلنا في صحتنا) للتوعية بأنماط الحياة الصحية، وتم تقديم ورش عمل عن الدلائل الإرشادية للتغذية، ومضار مشروبات الطاقة، ومضار التدخين، وأهمية ممارسة الرياضة اليومية. وتم تقديم فعاليات متنوعة للأطفال لتوعيتهم صحيا وتشجيعهم على الدراسة والعمل في المجال الصحي، ومن أبرزها: الأستوديو الصحي لتصوير الأطفال بملابس الطبيب أو الممرض، وركن خاص لإعداد الغذاء الصحي السليم ومسابقات للأطفال عن الغذاء الصحي وإعداد حقيبة الغذاء اليومية، وتلوين الأطعمة الصحية، كما تم تقديم ورش ومسرحيات مدرسية وورشة للأطفال حول فوائد الأدوية ومضارها، إضافة إلى إجراء فحص سريع على أسنان الأطفال، وتعليم الأطفال الطريقة السليمة لغسل الأيدي، والعديد من الفعاليات والأنشطة الصحية الأخرى.

أطلق مركز شباب الدوحة مسابقة للأفلام التسجيلية، وذلك فى إطار الإحتفالات باليوم الوطني للدولة، حيث تقام المسابقة تحت اشراف القسم الاعلامي بمركز شباب الدوحة، وتدور حول التراث والبيئة القطرية وتحمل عنوان ( اللى ماله أول ماله تالى) وكان المركز قد قام بتمديد فترة المسابقة إلى 20 من يناير 2016 وقال السيد محمد الأسد الإعلامي بمركز شباب الدوحة ان الهدف من هذه المسابقة هو تنمية روح المواطنة وتحفيز الشباب للمشاركة والمساهمة فى المحافظة على التراث والأصالة وإحياءً لعادات وتقاليد آبائنا وأجدادنا، وذلك بتوثيقها وحفظها ونقلها للناشئة كعرفان بالجميل لما بذله الأولين من تضحيات فى سبيل رفعة هذا الوطن. وأضاف أن المسابقة تطلع الأجيال الجديدة والشعوب الاخرى علي خصائص حضارتنا وتراثنا الغني المتنوع، وتحافظ على التراث القطرى من الإندثار، موضحا أنه من أبرز الأهداف التى تحققها هذه المسابقة هو تنمية روح المواطنة بربط الماضى العتيق بالحاضر المزدهر لدولة قطر. وعن شروط المسابقة ذكر السيد الأسد أن المسابقة مفتوحة لجميع المواهب الشبابية من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس وغيرهم من الجنسين وأن يدور الفيلم عن إحدى موضوعات التراث والبيئة القطرية البرية أوالبحرية، وأن يتضمن العادات والتقاليد القطرية وأساليب الحياة اليومية لأهل قطر، فضلاً عن أنواع الطعام و الملبس والألعاب الشعبية والحرف اليدوية والهجن والخيل العربية الأصيلة، وان لا يقل الفيلم عن 3 دقائق ولايزيد عن 10 دقائق، كما يمكن للمشترك ان يشترك باكثر من عمل واحد نظرا لتنوع وغنى المواضيع المتعلقة حول التراث والبيئة القطرية، كما يجب ان لا يكون الفيلم قد عرض في منافسات سابقة، تقدم الاعمال إلى مقر مركز شباب الدوحة على USB أو DVD علما أن آخر موعد هو 20 من يناير 2016 . من جانبه قال السيد خالد الكلدي - مدير العلاقات العامه بالمركز، أن المسابقة تسعى أيضا لاستقطاب العناصر المتميزة من الشباب لاسيما الناشئة لاكتشافهم وتنمية مواهبهم الكامنة من خلال مركز شباب الدوحة وإعطائهم فرصة للنهوض بموهبتهم عبر أخذهم دورات إعلامية ينظمها المركز مستقبلا.

أقام سفير دولة قطر لدى بكين سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ، حضره حشد من ممثلي الحكومة والوزارات الصينية وفي مقدمتهم ضيف الشرف تشانغ مينغ، نائب وزير الخارجية الصينى، ووو سي كه نائب رئيس جمعية الصداقة الصينية-العربية ومبعوث الصين الخاص السابق إلى الشرق الأوسط. كما حضر الحفل ممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديرو الشركات ورجال الإعلام والصحافة وممثلو المؤسسات العلمية والتجارية والثقافية وأعضاء السفارة والطلبة القطريون الدارسون في الجامعات الصينية. افتتح الاحتفال بكلمة السفير سلطان بن سالمين المنصوري رحب فيها بالحضور، منوها باليوم الوطني لدولة قطر والذي يعد فرصة لتذكر بدايات بناء الدولة الحديثة. وقال أن العلاقات القطرية الصينية قدر لها ان تشهد تطورا وتقدما سلسا ومستمرا طوال الـ 27 عاما حتى وصلت اليوم الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويمكن ان نرصد ثلاث محطات رئيسية في تطور العلاقة بين البلدين وهي مرحلة التأسيس،ومرحلة زيارة الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1999، التي وضعت الاسس الراسخة للعلاقات بين البلدين في القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوي كافة، والمرحلة الثالثة زيارة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى الصين في نوفمبر 2014 حيث طرأ على بنية العلاقات بين البلدين تحولا رئيسيا واستراتيجيا هاما ، حيث اعلن عن قيام شراكة استراتيجية بين البلدين. وقال السفير سلطان بن سالمين المنصوري أن مبادرة " الحزام والطريق" فرصة جديدة للعلاقات بين البلدين ولمجمل قارة اسيا والعالم ، حيث فتحت آفاقا جديدة لنمو وازدهار مشترك لعقود طويلة قادمة.مؤكدا ان قطر تدرك منذ البداية القيمة التاريخية لهذه المبادرة وشعرت بأهميتها فبادرت بدعمها علميا ووقعت اتفاقا مع الصين للتعاون لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للحزام الاقتصادي لطريق الحرير ، وحددت قطر دورها في هذه المبادرة بشركاء رئيسيين وليس محطات مرور. وأعرب السفير سلطان بن سالمين المنصوري عن ثقته بان مبادرة " الحزام والطريق" مهمة اذ ما تم انزالها الى الارض الواقع وتم التخطيط والإعداد لها بشكل سليم وعملي على قاعدة المنفعة والمصالح المشتركة فإنها سوف تعود بالنفع لهذا الجيل وللأجيال القادمة في آسيا والعالم .

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بحرمة تقاضي بدل السكن للمواطنين القطريين إذا كان صورياً وليس حقيقيا ووصفه بأنه أكل للأموال بالباطل واعتبره تحايلا واضحا وبينا للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه. طلب وشفاعة من الحكومة الموقرة بتعديل قانون الإستفادة من السكن الحكومي في الوقت نفسه ناشد حكومة البلاد الموقرة بتعديل قانون الاستفادة من السكن الحكومي.. وجاءت فتواه الموثقة توثيقا علميا كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فتردني يومياً أسئلة واستفسارات كثيرة من الموظفين القطريين والموظفات القطريات حول مسألة: تأجير السكن الصوري. وتوضيحه: أن الموظفين القطريين والموظفات القطريات لهم الحق في بدل السكن الذي تصرفه جهة العمل التي يعملون لديها، لتأجير مسكن مناسب بمبلغ مناسب، ومن المعلوم أن قيمة بدل السكن تكون أقل من قيمة إيجار المسكن فيما لو أراد ذلك، فمثلاً بدل السكن المصروف هو في حدود ستة آلاف ريـال شهرياً (مثلاً) في حين يستطيع الموظف أن يستأجر بيتاً في حدود خمسة عشر ألف ريـال، وهنا إذا استأجر الموظف هذا المسكن وسكن فيه فعلاً فلا حرج فيه شرعاً ولا شبهة، لأنه حق مسموح له قانوناً، ولا مانع منه شرعاً. والإشكالية تأتي في الحالة الآتية: أن الموظف له سكن، أو أنه يعيش في بيت والده، أو بيت زوجته... فيقوم باستئجار بيت والده صورياً، أو زوجته بالمبلغ المسموح به فلنفترض خمسة عشر ألف ريـال، ليتم تحويل مبلغ الأجرة لحساب المؤجر (والده أو زوجته) ليتم تحويلها فيما بعد إلى حسابه حتى يستفيد من المبلغ المضاعف لمبلغ بدل السكن.فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ الجواب الواضح البيّن: أن هذا تحايل واضح، وعقد صوري، وكذب بيّن، لأنه يكتب ويقرّ بأنه قد استأجر البيت لسكنه وهو ليس كذلك فهو عمل شكلي غير صحيح، وأن الآيات والأحاديث الدالة على حرمة التحايل والكذب أكثر من أن تحصى، فهذا هو جوابي. ولكن البعض قد لا يقتنعون بهذه الفتوى، ويقولون: إن الحكومة تعلم ذلك وتسكت عنه، وأن هناك عدم عدالة بين مَنْ يرضى ببدل السكن القليل، ومَنْ ينظم هذا العقد الصوري الذي يحصل بسببه على مال كبير؟ وقد وصلتني رسالة من أحد إخواننا الملتزمين، وتبيّن لي من رسالته أن هذا ما يدور في ذهن الكثيرين، وأنقلها بنصها: فضيلة الشيخ الدكتور/ القره داغي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أتقدم لفضيلتكم بسؤالي بشأن مدى جواز الاستفادة الشخصية من إيجار السكن الحكومي للقطريين، حيث إنني أسكن مع زوجتي وابني في منزل والدي، ومن منتسبي وزارة الداخلية... ونظراً لامتناعي عدة سنوات مضت من الاستفادة من الإيجار الشهري الذي تصرفه الدولة للقطريين بإدخال مسكن والدي للإسكان والاستفادة من قيمة الإيجار الخاصة به. القره داغي: الصورية في استئجار السكن تحايل واضح للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه وبسؤالي لأحد المسؤولين الكبار في الجهة المختصة في الدولة بصرف مبلغ الإسكان للمواطنين الذي أفاد بأن الجهة العليا في الدولة على علم بأن نسبة كبيرة من الموازنة المصروفة للقطريين في هذا الشأن تذهب للاستفادة الشخصية وليس لصاحب السكن، لاسيَّما وأنها تبلغ قرابة ٧٠٪‏ من الإجمالي الذي يصرف لصاحب السكن الأصلي، وأوضح أنه من غير المعقول أن الجهات العليا بالدولة لا تعلم بأن مبلغ ٤ مليارات سنويا يصرف في بند الإسكان ونسبة كبيرة منه تذهب لصالح الاستفادة الشخصية دون وقفها أو تقييد إجراءاتها. وذلك في إشارة منه إلى أنها تعد كونها جانبا من المساعدة والتسهيلات التي تمنح للمواطنين.كما دلل المسؤول المذكور بأن في حالة رغبة المواطن في الاستفادة الفعلية من المسكن يمكن أن تصل قيمة الإيجار المدفوع من الدولة إلى ما يتجاوز المبلغ القانوني ١٢ ألف ريـال وإلى مبالغ تصل إلى ١٥ ألفا، وفي حين تتم المعاملة في جانب الانتفاع الشخصي للمواطن بقيمة الإيجار، يعتمد المبلغ القانوني ١٢ ألفا ولا يتجاوزه.عليه ونظراً للشواهد التي تم طرحها من قبل المسؤول والاستدلالات، حيث إنها منحتني قناعة مبدئية في الاستفادة من قيمة إيجار مسكن والدي وبموافقته للتنازل عن مبلغ الإيجار لي بعد تخصيصه له. فما رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية. ولكم فائق الاحترام والتقدير... مقدم السؤال: ح.ن.س وللجواب عن هذه الرسالة، نقول: (1) إن المديرين أو المسؤولين ليس لهم الحق في الاستثناء من القانون إلاّ من أعطى القانون هذا الحق له، ولا يوجد هذا الحق لهؤلاء، ولذلك لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا الاستثناء رسمياً أو يكتبوه، بأن يقولوا: "قررنا إجازة الإجارة الصورية"، فالصورية والتحايل من المحظورات حسب القوانين بما فيها قانون دولة قطر.(2) أن يصل المواطن إلى أن قانون بلده لا يراد تطبيقه من قبل المسؤولين أيضاً، فهذه كارثة عظمى ويجب أن تعالج علاجاً جذرياً، وإلاّ سقطت هيبة القوانين جميعاً.وبناءً على ما سبق فإن رأي الشرع هو ما يأتي: أولاً - إن طاعة أولي الأمر في تشريع القوانين المنظمة لأمور الحياة واجبة شرعاً ما دامت لا تتعارض مع نص صحيح وصريح من الكتاب والسنة، والإجماع، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ) [النساء: 59].ثانياً- إن هذه الصورية تحايل واضح وبيّن للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه، فيكون مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق.ثالثاً- إن العرف الفاسد الذي عليه أكثر الموظفين لا يحلّ الحرام، ولا يمنع الحظر الثابت بأمر مشروع من وليّ الأمر، فقال سبحانه: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 100].رابعاً- إن التهاون في تطبيق القوانين المشروعة حتى يصل الأمر إلى غضّ طرف الكثيرين عنه أمر غير مقبول شرعاً وعقلاً وقانوناً، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...) رواه البخاري وغيره. حيث يدل هذا الحديث على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة وما أوجبته من الواجبات على الجميع دون تفرقة. وفي الختام أطالب وأشفع لدى حكومتنا الرشيدة الحريصة على تحقيق العدل والخير للجميع، بتعديل هذا القانون، إلى ما يأتي: أ- توحيد قيمة بدل السكن لجميع الموظفين والموظفات حسب درجاتهم، ورفعه بحيث تعادل قيمة أجرة السكن المناسبة اليوم، ومنع التأجير المباشر من قبل الموظف حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل.ب- أو تخيير الموظف بين بدل سكن مناسب معادل لقيمة السكن اليوم، وبين سكن موجود لدى الحكومة (الإسكان الحكومي)، ومنع التأجير المباشر بين الموظف والمؤجر. مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق وكلنا أمل في علاج هذه القضية، لأنها أصبحت قضية أخلاقية، حيث إن بعض الموظفين يدفعهم حب الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجرة إلى ترتيب عقود صورية - كما سبق-. كما أنه لا يوجد العدل الكامل بين جميع الموظفين، فالموظف الملتزم الخائف من الله تعالى يرضى ببدل السكن الذي هو أقل بكثير مما لو استأجر صورياً وحصل على مبلغ مضاعف، وأما الموظف الذي لا يهمه الحلال والحرام فيحصل على مبلغ مضاعف من خلال العقد الصوري، وبذلك يختل ميزان العدالة والمساواة.هذا ما أردت بيانه (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [هود: 88].هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمينوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.