محليات

757

"الريان" تتصدر بلديات الدولة من حيث عدد رخص البناء في فبراير

تصدرت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) البلديات في دولة قطر من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 194 رخصة أي ما نسبته 32 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة في فبراير الماضي.

ووفقا للإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، فقد حلت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 25 في المائة، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 85 رخصة أي 14 في المائة ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 73 رخصة أي 12 في المائة، وأصدرت بلدية أم صلال 44 رخصة (7 في المائة)، والخور 42 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 16 رخصة (3 في المائة).

ومن حيث نوع الرخص الصادرة، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 56 في المائة (343 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 في المائة (249 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (18 رخصة).

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 67 في المائة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 في المائة (57 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المائة (29 رخصة).

ومن ناحية أخرى، تأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (21 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 31 في المائة (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 13 في المائة (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المائة (4 رخص).

يذكر أن الإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر يهدف إلى إعطاء لمحة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط)، فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.