أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 بالمائة وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 بالمائة، والشمال بنسبة 9 بالمائة، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 بالمائة وأم صلال 17 بالمائة والخور 12 بالمائة والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 بالمائة. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة).

تصدرت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) البلديات في دولة قطر من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 194 رخصة أي ما نسبته 32 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة في فبراير الماضي. ووفقا للإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، فقد حلت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 25 في المائة، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 85 رخصة أي 14 في المائة ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 73 رخصة أي 12 في المائة، وأصدرت بلدية أم صلال 44 رخصة (7 في المائة)، والخور 42 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 16 رخصة (3 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 56 في المائة (343 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 في المائة (249 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 67 في المائة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 في المائة (57 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المائة (29 رخصة). ومن ناحية أخرى، تأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (21 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 31 في المائة (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 13 في المائة (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المائة (4 رخص). يذكر أن الإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر يهدف إلى إعطاء لمحة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط)، فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.