استقبل سعادة السيد سلامة حماد وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الاردن . وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اختتم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء زيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة، استغرقت ثلاثة أيام، وجاءت في إطار تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات وآليات العمل الخاصة بأعمال واختصاصات مجلس الوزراء في البلدين والأجهزة المعاونة للمجلسين.وكان سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان قد استقبل سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء والوفد المرافق خلال زيارته إلى مسقط.وأشاد سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال المقابلة بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، معربا عن أمله في أن تشهد مزيدا من التطور والنماء لمصلحة الشعبين الشقيقين.ومن جانبه أعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء عن اعتزازه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة.والتقى سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وما يسودها من تفاهم وتعاون وحرص مشترك على تنميتها وتطويرها.كما التقى سعادته مع الأمين العام لمجلس الوزراء بسلطنة عمان، حيث تمت مناقشة السبل الكفيلة بتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين خاصة في مجال إجراءات وآليات العمل.وقام سعادته بزيارة إلى هيئة تقنية المعلومات العمانية، والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، واطلع على تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.وأعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق من ترحيب وتعاون من كافة المسؤولين الذين التقى بهم في سلطنة عمان، مما عكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بلقاءاته في مسقط وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة لتطوير التعاون الثنائي بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق. وتعتبر هذا العمل المشين خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلدهم. وأشار البيان الى أن دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا الى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. وأعرب وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال عن قلق مملكة البحرين الشقيقة جراء اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، مؤكداً تضامن مملكة البحرين التام مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات من أجل إطلاق سراحهم. من جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لمملكة البحرين الشقيقة على تكاتفها، مؤكداً على عمق الأخوة الصادقة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، كما أكد سعادته أن السلطات تتابع الموضوع عن كثب وتجري اتصالاتها على كافة المستويات من أجل إطلاق سراح المختطفين في أسرع وقت ممكن.

تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين دول مجلس التعاون والأردن المنعقد حاليا في العاصمة عمان. ويستعرض الاجتماع برامج وأنشطة الشؤون والتنمية الاجتماعية للعام الجاري، ومقترح الأمانة العامة بشأن انشاء قاعدة بيانات لتبادل التجارب والخبرات في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية بين دول مجلس التعاون والأردن، إضافة إلى مناقشة برنامج الزيارات الميدانية للاطلاع على التجربة الأردنية في مراكز الأحداث ومراكز حماية النساء من العنف. يمثل دولة قطر في الاجتماع السيدة سلوى سالم العبيدلي مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج مرتفعة في البحر، وتوقعت أن يكون الطقس غائما جزئيا مع غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا، وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار خفيف. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة، وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة تصل الى 28 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ويصل الى 3 كلم على بعض المناطق أحيانا. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وثلاث أقدام. وفي داخل البحر بين 5 و 8 اقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة والربع ظهرا ... وأدنى جزر في التاسعة الا الربع صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة والنصف ظهرا ...وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة والربع ظهرا .. وأدنى جزر في العاشرة والنصف صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة والربع صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة والربع ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الرابعة و49 دقيقة.

حظيت توصيات مجلس الشورى صباح اليوم ، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة المالية للأخذ بها. جاء ذلك في الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، التي ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، الموجهة الى وزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 ، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. وجاء فيها أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر العام الحالي ، على مشروع الموازنة وتمت الموافقة عليه. وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدارها ، وإحالة توصيات الشورى في المذكرة إلى المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية ، وهيئة الأشغال العامة ، وان تتولى الجهات المذكورة دراسة التوصيات. وعقَّب نائب رئيس مجلس الشورى عيسى الكواري قائلاً : إن المذكرة وردت لمجلس الشورى لإحاطته بالعلم بشأن الأخذ بتوصيات الشورى... وانتهت الجلسة. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

أكد مصدر مسؤول بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم لـ "بوابة الشرق" انتهاء وضع كافة أسئلة اختبارات الشهادة الثانوية العامة لنهاية الفصل الدراسي الأول. موضحاً أن جميع الأسئلة من المنهج المدرسي وقد راعت فيها كافة المعايير المنصوص عليها. مشيرا إلى أنها أسئلة متنوعة كما أنها راعت كافة الفروق الفردية بين الطلبة.وشدد المجلس الأعلى للتعليم في تعميم رسمي على سرية وأمن اختبارات الشهادة الثانوية العامة. من خلال المحافظة على صناديق الاختبارات عند استلامها من مكتب جمع وإدارة البيانات "مركز الإنتاج" وعدم حملها لاي مكان خارج نطاق المدرسة وهيئة التقييم. كما اعلن المجلس عن مهام المكلف باستلام وتسليم الاختبارات الخاصة بالصف الثاني عشر "الثانوية العامة" حيث إنه بعد الانتهاء من عمل الشخص المكلف من عمله بالمدرسة عليه إعادة كافة الوثائق المطلوب ارجاعها مباشرة إلى كنترول الشهادة الثانوية العامة.وأكد الأعلى للتعليم أن اختبارات الشهادة الثانوية العامة والصفين العاشر والحادي عشر سوف تنطلق في 28 مدرسة للبنات و30 مدرسة للبنين. أما بالنسبة للمدارس الخاصة التي تتبع معايير المجلس الأعلى للتعليم فهما مدرستان للبنات و3 مدارس للبنين. أما عدد المدارس الدولية فهي ابيلا الدولية والجاليات السورية.كما أكد التعليم أن الشخص المكلف باستلام وتسليم الاختبارات، يحضر في السادسة صباحا في كل يوم اختبار لاستلام الاختبارات بسيارته الخاصة من مركز الإنتاج والتوقيع على استلام الاختبارات قبل توجهه بها إلى المدرسة. كما أعلن المجلس عن الإجراءات الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. ومنها محضر فتح مظاريف الأسئلة الاحتياطية وكشف الطلبة الغائبين وكشف لحالات الطلبة وتقرير يومي يتضمن محضر ا للغياب ومحضرا للغش ومحضر جلسة خاصة، وكذلك يتضمن حضور والتزام المراقبين ومحضر فتح مظاريف أسئلة الاختبار وايصال استلام أوراق الإجابة من لجان السير.وقد تضمنت أيضا إجراءات الأعلى للتعليم بشأن لجان الاختبارات أنه يجب على المراقبين التأكد من عدم وجود سماعات الاذن او الهواتف النقالة بحوزة أي طالب وحضور المراقبين بالمدرسة في السابعة صباحا. والتواجد داخل قاعات الاختبار قبل بدء الاختبار بربع ساعة والتأكد من عدم وجود اية وسائل تعليمية داخل اللجنة ويجب على المراقب التحقق من شخصية الطالب من خلال البطاقة التعريفية للطالب وتوقيع كل طالب بالاستلام في كشف استلام وتسليم كراسات الاختبار للطلبة.كما حدد المجلس الأعلى للتعليم في تعميم رسمي الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة بأن غدا الأربعاء آخر موعد لادخال درجات الطلاب والطالبات على نظام مجلس التعليم. وذلك للمواد الاختيارية للصف الثاني عشر والمواد الاختيارية والتربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات للصفين العاشر والحادي عشر

أقامت اللجنة الثقافية بنادي الوكرة الرياضي بالتعاون مع مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث الليلة ندوة فكرية تحت عنوان" الثقافة والمثقف القطري : تحديات وآفاق" في النادي الدبلوماسي. شارك في الندوة كل من الباحث القطري الدكتور جاسم سلطان، والدكتور نايف بن نهار الشمري عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، وأدارها الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك، بحضور نخبة من المثقفين القطريين. وفي بداية الندوة طرح الدكتور أحمد عبدالملك مجموعة من التساؤلات حول موضوع الندوة منها : هل هناك محددات للثقافة وأطر لخلق مجتمع واعٍ ؟ وهل توجد أزمة لدى المثقف سواء مع ذاته أو السلطة ؟، وما علاقة التعليم ومدى مسؤليته عن تدهور الثقافة ؟ ولماذا يهمل المجمتع العربي القراءة ؟ وهل تسهم الفعاليات الثقافية المستمرة في تطوير المجتمع نحو المعرفة؟ وغير ذلك من أسئلة إثرائية للنقاش حول موضوع الندوة . وتناول الدكتور جاسم سلطان في بداية حديثه مفهوم الثقافة التي بلغت في تعريفها حسب علماء الاجتماع ما يربو على 160 تعريفا ، لتصب جميعها حول أن الثقافة هي مجموع القيم والأفكار والسلوك والعادات وغيرها للمجتمع ، في حين أن المثقف هو الشخص المهموم بالفكر والذي يعمل على تغيير توجهات المجتمع نحو مستقبل أفضل مع مواصفات معينة في هذا الشخص وتركيبته الفكرية والعقلية ، مع الانحياز للمجتمع في الجانب الايجابي أو الانحياز لثقافة سلبية تعمل على تزييف وعي المجتمع في الجانب السلبي. وأضاف أن المثقف الحقيقي هو الذي لديه القدرة على صياغة الأسئلة الكبرى، وفي نفس الوقت يساعد في خلق رؤية نهضوية للمجتمع، من خلال تبني الأفكار العلمية والاهتمام بالعلوم الانسانية التي هي مناط ضبط التفكير والرأي، مشيرا إلى أن معظم علماء الغرب كان لديهم إعلاء للجانب الفلسفي مثل أينشتين الذي اشتغل بالفلسفة أكثر من الرياضيات وديكارت الذي اشتهر بكتابه التأملات رغم تخصصه في الرياضيات، مؤكدا أن العلوم الإنسانية ليست ترفا بل ضرورة تتكئ عليها العلوم الطبيعية. أما الدكتور نايف بن نهار عضو هيئة التدريس في جامعة قطر فتحدث عن مفهوم الثقافة وأنها ملازمة للعلوم الاجتماعية ، ثم سرد تاريخ المصطلح في الثقافة العربية وكيف انتقل من تهذيب السيف والرمح إلى تهذيب العقل والفكر وفي الثقافة الغربية من تهذيب الزرع إلى تهذيب الفكر، موضحا أن هناك فرقا بين الثقافة والحضارة ، ذلك أن الأخيرة أعم وأشمل، ولذا فهناك ثقافات عديدة في حين ان الحضارات قليلة لا تتعدى ثمانية حضارات حول العالم ، وأن كل حضارة فيها الكثير من الثقافات ، وهذا هو الخطأ الذي وقع بعض فيه كتاب الغرب عندما اعتبروا أن الحضارة الاسلامية متعددة باعتبار تعدد ثقافات البلاد الاسلامية. وتناول المتحدث الفرق بين الثقافة والعلم، مؤكدا ان العلم هو أمر قطعي ثبت بالتجربة في حين أن الثقافة هي الحكمة في إدراك الاشياء ، مشيرا إلى أن المثقف الجاد هو من يمتلك معرفة تكوينية في علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد والأديان والفلسفة. وفرق الدكتور نايف بين الثقافة المؤصلة المبنية على رؤية وعلم وبين الثقافة العشوائية التي تجمع شتات دون أساس علمي، كما فرق بين المثقف والمفكر متناولا وضع المثقف القطري ، والتحديات التي تواجهه وأهمها الاهتمام الزائد بالادب والفن بخلاف ثقافة الفكر ، كما أن الجمهور أحد أهم التحديات التي تواجه المثقف عندما ينصاع إلى ما يجب الجمهور بدلا مما يؤمن به المثقف خشية عدم رضا الجمهور ، وكذا التراث الذي رينبغي استيعابه ثم تجاوزه نحو المستقبل .

تلقى الزميل الأستاذ جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر رئيس التحرير، العديد من التهاني بمناسبة فوزه بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، من قبل مجلس الوحدة الإعلامية العربية. فقد تلقى تهنئة من السيد عبدالله النجار المدير التنفيذي لهوية المؤسسية والاتصال الدولي في شبكة الجزيرة الإعلامية جاء فيها: "عندما يذكر الإنجاز فإنه يقترن باسمك، فانت أهل وكفو لذلك وفقك الله وسدد خطاك". وتلقى الزميل جابر الحرمي تهنئة من السيد أحمد محمد البوعينين، مدير شؤون الإعلام الخارجي بوكالة الأنباء القطرية، قال فيها: "يطيب لنا أن نتقدم بأطيب التهاني لكم ولأسرة التحرير وكافة المسؤولين والعاملين بجريدة الشرق الموقرة، متمنين لكم المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الإعلام القطري". وقدم السيد علي العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تهنئة أعرب فيها عن أسمى التبريكات بنيل الأستاذ جابر الحرمي جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي. وبعث سعادة السيد زاهي محمد الصمادي، سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة تهنئة الى رئيس التحرير جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسعادتكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حصولكم على جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي وتكريمكم من مجلس الوحدة الاعلامية العربية، مقدرين جهودكم في المجال الإعلامي لما فيه تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين". كما تلقى الزميل الحرمي تهنئة من سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية اذربيجان لدى الدولة معربا فيها عن أطيب التحيات وأسمى آيات التهنئة والتقدير بمناسبة الفوز بالجائزة. وأضاف: لقد عرفناكم علما مميزا من أعلام الصحافة العربية، وعرفناكم مواكبا عن كثب لكافة الأحداث وعرفنا فيكم المستوى الفكري الرائع والدقة الصحفية المهنية التي تتميزون بها، هنيئا لكم هذا الانجاز ونسأل الله ان يبارك في جهودكم مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح في مسيرتكم المهنية، ولكم منا كل التقدير ودمتم ودام قلمكم النير. وتلقى الأستاذ جابر الحرمي تهنئة من السيد عماد ابوالزلف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الفلسطينية القطرية قال فيها: يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة الفلسطينية القطرية بتقديم أجمل التهاني والتبريكات الى سعادتكم بمناسبة فوزكم بجدارة بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، خلال الحفل الذي نظمه مجلس الوحدة الاعلامية العربي في عمان لهذا العام 2015، وهذا يؤكد ما تحظى به الصحيفة من اهتمام ومواكبة لوسائل التطوير، جعلها تصل الى مستوى مرموق يليق بمكانتها وأداء رسالتها السامية بفضل ادارتكم الحكيمة لها، متمنين لسعادتكم الصحة والعافية للاستمرار لقيادة هذه الصحيفة الموقرة الى الأمام والازدهار ومن نجاح الى نجاح. ومن دولة الكويت تلقى رئيس التحرير تهنئة من سعادة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية جاء فيها: يسعدني أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات بمناسبة حصولكم بجدارة واستحقاق على جائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي، ونحن إذ نهنئكم بحصولكم على هذه الجائزة لنؤكد على أن هذا التكريم يأتي تتويجا لمسيرتكم المهنية الحافلة بالإنجازات وإدارتكم المتميزة لواحدة من أهم الصحف على المستويين الاقليمي والدولي، وهو الأمر الذي عكس دوركم وعطاءاتكم المتميزة في الإعلام وعمق الثقة في إثراء مسيرتكم الاعلامية لخدمة قضايا الوطن العربي، داعيا الله العلي القدير ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويديم عليكم التقدم والرقي. وتلقى رئيس التحرير تهنئة من السيد مشهور الرفاعي، المدير العام لفندق كونكورد قال فيها: بقلوب يملؤها الحب والأمل تتقدم أسرة فندق الكونكورد بأطيب التهاني وخالص التبريكات بمناسبة حصولكم على جائزة "أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي"، متمنين لكم الصحة والعافية والازدهار، ومن نجاح الى نجاح. كما تلقى رئيس التحرير تهنئة من هيئة الأشغال العامة، ومن السيد ياسر سلطان المناعي.

قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهـم رئيس جامعة قطر إن الجامعة ستعلن عن سياسية الإنذار الأكاديمي الجديدة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء.واكد د. الدرهم أن السياسات الجديدة تتضمن تغييرات تهم الطلبة وتمنحهم فرصاً جديدة لتحسين أدائهم. جاء ذلك من خلال تغريدة لرئيس الجامعة من حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث قال فيها:"سيتم الإعلان غداً عن سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر. د. ح."يذكر أن الإنذار الأكاديمي يتم وفقاً لإستعراض السجل الأكاديمي للطالب في نهاية كل فصل دراسي للتحقق من معدله التراكمي، الذي يتيتح للجامعة تحديد الوضع الأكاديمي للطالب والذي يحدد في ثلاثة مستويات وهي: وضع جيد - الإنذار الأكاديمي - طي القيد الأكاديمي.ووفقاً للموقع الإلكتروني لجامعة قطر فإن الإنذار الأكاديمي يشير الى أن الوضع الأكاديمي ھو بين الوضع الجيد وطي القيد الأكاديمي. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه: 0- 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي - لا يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي 25 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي أو أكثر- يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي إذا كان معدله التراكمي أقل من 2.00 ويتم تسجيل الإنذار الأكاديمي على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية، وسيكون بمثابة إنذار جدي لتحسين مستواه الدراسي، وتنبيهاً له بانه قد يواجه خطر طي السجل الأكاديمي.

أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم أنها اختارت GoSwiff، المزود العالمي لخدمات الدفع عبر الجوال وحلول التسويق، شريكاً لها للعمل على تطبيق نظامها العالمي لنقاط البيع عبر الجوال mPOS. وستغطي اتفاقية الشراكة تسع أسواق بما في ذلك الجزائر وإندونيسيا والعراق والكويت وميانمار والمالديف وسلطنة عمان وقطر وتونس. وستشمل الاتفاقية كذلك ضم تجار وأصحاب شركات من الشركات الكبيرة وصولاً إلى صغار التجار. وستوفر GoSwiff حل دفع متكامل لنقاط بيع متعددة بما في ذلك نقاط البيع عبر الجوال mPOS، والخدمات المالية عبر الجوال، وخدمات تعبئة الرصيد لعملاء موزعي Ooredoo. ويشتمل هذا الحل أيضاً على خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك برامج لمكافأة الموزعين لتشجيعهم على استخدام النظام الجديد ورفع حجم التعاملات التي تتم من خلاله، إضافة إلى برامج مكافأة ولاء العملاء، والتي من شأنها تمكين Ooredoo من التواصل مع عملائها بصورة أفضل. وفي إطار اتفاقية الشراكة، ستوكل مجموعة Ooredoo إلى GoSwiff الخدمات المدارة لنقاط البيع عبر الجوال، بما في ذلك اختيار التجار وما يتعلق بتجزئة العمليات والتواصل مع قطاعات الصناعة المختلفة. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تعد GoSwiff شريكاً قوياً يمكنه مساعدة Ooredoo في بناء نظامها الخاص بنقاط البيع عبر الجوال، وذلك لما توفره GoSwiff من مجموعة شاملة من الخدمات وما تتمتع به من خبرة عالمية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع GoSwiff ستمكننا من توسيع آفاق خدماتنا والتواصل بفعالية أكبر مع عملائنا بفضل تواجدها الواسع في العالم، وقدراتها في مجال التعاقد على أعمال تنفيذ النظام وضم الموزعين وإدراجهم في هذه الأنظمة في الأسواق الناشئة". من جهته، قال رانوتشي برانديمارتي، الرئيس التنفيذي لـGoSwiff: "نحن فخورون بأن تختارنا مجموعة Ooredoo شريكاً عالمياً لها، حيث إنها توفر خدمات الدفع عبر الجوال في تسع أسواق في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ونحن نتواجد بالفعل في كل من هذه المناطق، ومع هذه الشراكة الجديدة مع Ooredoo، نتطلع إلى خدمة أصحاب الأعمال المحليين بصورة أفضل". وقال ستيافنو دييمي، رئيس العمليات في GoSwiff: "سينصب تركيزنا على إيجاد القيمة على المدى البعيد، وتوفير تجربة شراء سهلة للعملاء، يستفيد منها عملاء Ooredoo في نقاط البيع أو على الإنترنت على حد سواء. كما أننا نتطلع إلى تطوير خدمات جديدة بشكل مشترك في المستقبل وجلب الابتكارات إلى البلدان التي نعمل فيها معا". مسابقة للعملاء من جهة ثانية، أطلقت Ooredoo والسوق الحرة قطر مسابقة تتيح للعملاء الفرصة للفوز بقسائم تسوق من السوق الحرة قطر تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي عند شراء بطاقة جواز Ooredoo. وللمشاركة في هذه المسابقة، يجب على عملاء Ooredoo وببساطة أن يقوموا بشراء بطاقة جواز Ooredoo من السوق الحرة قطر، أكبر موزعي منتجات Ooredoo في مطار حمد الدولي، وذلك قبل 31 يناير 2016. وسيحصل العملاء الذين يشترون بطاقات جواز Ooredoo من السوق الحرة قطر على بطاقة خاصة ستتيح للمستخدمين الفرصة للفوز بواحدة من ثلاث جوائز بقيمة 50 و75 و100 دولار أمريكي لاستخدامها في دفع قيمة مشترياتهم من السوق الحرة قطر. وتتوفر لدى السوق الحرة قطر مجموعة واسعة التنوع من المنتجات التي يمكن للمسافرين شراؤها مثل العطور والمواد الغذائية والملابس والهدايا التذكارية. وتوفر بطاقة "جواز Ooredoo" 100 دقيقة للمكالمات الصادرة والواردة خلال التجوال بالإضافة إلى 1 غيغابايت من البيانات أثناء التجوال في أكثر من 60 دولة حول العالم، كما يوفر جواز Ooredoo 1 غيغابايت إضافية أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن استخدام جواز Ooredoo أثناء التجوال على جميع الشبكات في دول الخليج، وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات شبكة 4G في دولة الإمارات العربية المتحدة (شبكة شركة اتصالات)، وفي المملكة العربية السعودية (الاتصالات السعودية (STC) وموبايلي)، ومملكة البحرين (باتلكو)، ودولة الكويت (Ooredoo الكويت)، وسلطنة عمان (Ooredoo عمان) دون أي تكلفة إضافية.

يتابع الهلال الأحمر القطري عمله في دعم القطاع الصحي بالداخل السوري بغية تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد من المستفيدين، الذين تتضاعف حاجتهم يوما بعد يوم في ظل استمرار الأزمة السورية، حيث يباشر عددا من المشاريع الطبية الكبرى المتمثلة في إنشاء وتشغيل 16 مركزا صحيا في مختلف المناطق السورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التدخل الطبي العاجل لإغاثة المناطق المنكوبة بالنزاع. ومن أحدث المراكز الصحية التي تواصل عملها بشكل كبير ومستمر مركز ببيلا للرعاية الصحية الأولية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث بدأ الهلال الأحمر القطري في دعم هذا المركز قبل أكثر من 4 أشهر، وهو يتوسط جغرافيا منطقة جنوب دمشق عموما، ويخدم المركز أهالي منطقة ببيلا من السكان والنازحين، ويقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الشرائح العمرية مع تغطية حالات الإسعاف لمدة 24 ساعة. ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز، الذي تبلغ ميزانيته التشغيلية 118،000 دولار أمريكي، خدمات الولادة الطبيعية والعناية بالمواليد الجدد والخدج وقبول الحواضن، كما يحتوي المركز على عيادات الأطفال والباطنية والنسائية والأسنان وجراحة العظام والجراحة العامة وجراحة المسالك البولية وقسم الحواضن والتوليد، بالإضافة إلى صيدلية تقدم الدواء مجانا للمرضى. كذلك يقدم المركز الخدمات النفسية والعلاج الطبيعي والاستشارات في الحالات الجراحية وبعض العمليات الجراحية الصغرى تحت التخدير الموضعي، وينظم المركز أيضا حملات توعوية صحية ضد الأمراض المتفشية والمزمنة وسبل درء المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية. وتشير الإحصائيات إلى أن مركز ببيلا الطبي قد استقبل خلال فترة 4 أشهر ما يقرب من 12،000 شخص بمعدل 3000 زيارة شهريا، وفي القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ سنوات، يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيل مركز سقبا للرعاية الصحية بميزانية تبلغ 242،000 دولار أمريكي، وحيث يسعى المركز في ضوء الإمكانيات المتوافرة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات في جوانب التوليد وأمراض النساء ورعاية حديثي الولادة والأطفال.

تحت رعاية كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، انطلق اليوم الملتقى الرابع للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بفندق شرق الذي تنظمه مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة بنين ويضم 30 جهة ومؤسسة مختلفة على مستوى الدولة، وذلك بحضور سعادة وزير التعليم وعدد من قيادات المجلس الأعلى للتعليم وأصحاب الترخيص ومدراء المدارس وبعض القيادات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يستمر الملتقى على مدار 3 أيام متواصلة ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات بشأن ذوي الإعاقة وأهم التحديات المعاصرة التي تواجههم وكيفية تعامل المجتمع مع هذه الفئة الهامة. وقال الأستاذ يوسف العبد الله صاحب الترخيص ومدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم في كلمته بالملتقى "لقد نمت فكرة الملتقى وازدهرت بتعاون وتكاتف المجلس الأعلى للتعليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى حقق الملتقى نجاحاً ملفتاً ومتدرجاً خلال العامين الماضيين وازداد عدد المشاركين به من المؤسسات والأفراد. وقال إننا نقتدي بالرؤية القطرية بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظة الله ورعاه، والتي صبت جُل اهتمامها بالإنسان أيا كان فلا فرق بين شخص وآخر ولو تعددت الفروق ولا مجال للتفرقة وإن وُجدت الاختلافات، وهنا تكمن الحضارة وهكذا يكون رقي البلاد وسموها، ومن هذا المنطلق أصبحنا بمدرسة عبدالرحمن بن جاسم نشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه تلك الفئة العزيزة على قلوبنا ونحرص على تنفيذ سياسة دولتنا الغالية، والتي تسعى لخدمة العنصر البشري ورعايته ولم تفرق في ذلك بين الإنسان المعافى السليم وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة، فمهدت الطريق لذوي الإعاقة للتميز والانخراط في المجتمع بشكل طبيعي يحقق لهم الآمال ويثبت قدراتهم ويمدهم بالثقة بالنفس وهذا ما يؤكد رؤية قطر لعام 2030 رؤية بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتحقق بالتنمية البشرية أولا. العملية التعليمية من جانبه، أوضح الأستاذ محمد المراغي مدير مكتب التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم في كلمته، إن الملتقى حقق النجاح عاما بعد عام وصار لدينا المزيد من الثقة في تحقيق نجاح أكبر، فالأمر لا يقتصر على كونه مجرد نشاط اجتماعي أو تجربة مدرسية عادية، بل تعدى ذلك كله ليكون بمثابة خدمة اجتماعية لبلد بأكمله بلد تميز وارتقى في الحفاظ على أبنائه وتلبية حاجاتهم وتنفيذ رغباتهم بلد سخّر كل إمكاناته لخدمة المواطن في كافة المجالات، لذا نحن نشعر بالفخر أن يكون لنا دور مؤثر ومميز في هذا الملتقى الإيجابي ونسعى لخدمة بلادنا كمسؤولين ومعنيين عن العملية التعليمية، حيث تشمل مدارسنا فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهدفنا الدائم تجاههم هو إجراء تعديل واضح وظاهر على سلوكهم تجاه المجتمع والحفاظ على انخراطهم وسط الجماعة، كما نهدف إلى تعريف كافة العاملين بمدارسنا عامة والمتخصصين بصفة خاصة بواجباتهم تجاه تلك الفئة، مما يمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية معهم، والأكثر من ذلك أننا نسعى أيضا لتبصير طلابنا جميعا بالطرق المثلى للتعامل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على مساعدتهم وإذابة الفوارق بينهم، والتي قد تسبب خجلا لطلاب الاحتياجات الخاصة، وبالتالي نكسب أجيالا تعتاد مساعدة كل ذي حاجة وتستشعر سعادة النفس بدورها الإنساني، فضلا عن ذلك كله الثواب العظيم من رب العالمين. وقال: حقاً إنها رسالة سامية لا تنبع إلا من مجتمع راق ومن بلد شامخ. فَتَحية من الأعماق لكل أصحاب الرسالات السامية الذين اقتدينا بهم في شتى مجالاتنا. وإنها لفرصة عظيمة أغتنمها للتعبير عن شكري وتقديري وامتناني لرائدة العمل الإنساني في بلادنا سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند التي كان لها كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في قيادة العمل الإنساني والخيري داخل بلادنا، والتي منها تعلمنا كيف نرعى أبناءنا ونساعد كل من يمد إلينا يده. دمج القضايا بدورها، أكدت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت عبر تاريخها العريق اهتماما كبيرا برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصت على إصدار التشريعات الخاصة بهذه الفئة والانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومن أهمها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، والتي تؤكد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، كما تؤكد على إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، وقالت إن دولة قطر أصبحت يشاد بتجربتها الحضارية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين العربي والدولي، حيث يعتبر مستوى الرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة معيارا دوليا أساسيا لقياس حضارة الأمم ومدى تقدمها. وخلال برنامج حفل التدشين تم تقديم فيلم تسجيلي عن تاريخ الملتقى خلال الثلاث السنوات الماضية من إعداد الأستاذ مازن عوض، كما تم تقديم عرض مسرحي من إعداد وإخراج الأستاذ محمد السني دفع الله وقسم الدعم الإضافي كما تم تقديم عدة فقرات فنية تحت إشراف وتدريب الأستاذ أحمد عبدالرحمن منسق قسم الدعم التعليمي الإضافي وقسم الدعم التعليمي الإضافي وإشراف عام للأستاذ أسامة خليل منسق الملتقى. ندوة خلال الملتقى وخلال الملتقى، تم تقديم ندوة بمشاركة كل من الأستاذ يوسف عبد الله العبد الله وفضيلة الشيخ عبد السلام بسيوني الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور طارق العيسوي المحاضر بالجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة والأستاذة نوره علي الباحثة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفاضلة هنادي الخاطر مديرة مركز رؤي بالمجلس الأعلى للتعليم والفاضلة حصة علي الدليل صاحبة ترخيص مجمع التربية السمعية الابتدائي والإعدادي والثانوي للبنين والبنات. وبدوره تقدم صاحب الترخيص ومدير المدرسة بخالص الشكر والتقدير لكل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على رعايتهم الكريم للملتقى، كما تقدم بالشكر والتقدير للرعاة من خلال تقديم درع الملتقى لهم، حيث تم تكريم كل من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو الراعي الرسمي للملتقى وشركة " ooredoo " الراعي الذهبي على دعمهم المادي ورعايتهم للملتقى.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

تقدم أهالي منطقة شمال بني هاجر بالشكر إلى شركة اوريدو التى نصبت نحو 8 محطات تقوية للإرسال في منطقتي الثميد والرفاع قبيل اليوم الوطنى للدولة؛ وذلك وفاء لما تعهدت به الشركة لهيئة تنظيم الاتصالات بمعالجة مشكلة ضعف شبكات الإرسال بالمنطقة الشمالية عن طريق محطات مؤقتة الى حين حل المشكلة جذريا في المستقبل القريب. وكان سكان المنطقة قد رفعوا شكواهم من ضعف الإرسال الى جهة الاختصاص ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات قبل ستة أشهر تقريبا وقامت الهيئة بالتحقيق في شكاوى الاهالى من ضعف التغطية، وتم رفع الشكوى لشركة «أوريدو» في شهر سبتمبر 2015. وقد وافقت الشركة المشغلة بدورها على وضع محطات تقوية دائمة في المنطقة لحل هذه المشكلة. فى مهلة شهرين، انتهت في نوفمبر الماضي ومن ثم تعذرت أوريدو بأن الحل الدائم بوضع محطات التقوية سيستغرق أكثر من الوقت المتوقع، وذلك لوجود العديد من الإجراءات اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى. وبدورها طلبت الهيئة انطلاقًا من حرصها على حل المشكلة والحد من معاناة سكان المنطقة، من «أوريدو» أن تقوم بتوفير محطات تقوية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المحطات الدائمة. وهذا ما حدث فعليا حيث تم تركيب عدد من محطات التقوية المؤقتة التى حسمت مشكلة الاهالى مع ضعف إرسال الجوال والانترنت. واعتبر عدد من الأهالى الذين أثاروا قضيتهم في تحقيقات الشرق أن تركيب هذه المحطات جعل فرحتهم فرحتين لتزامن حل مشكلة ضعف الإرسال مع العيد الوطني للدولة، الامر الذى اعتبروه افضل هدية قدمت لهم في هذا اليوم العزيز على قلوبهم، معربين عن شكرهم لهيئة تنظيم الاتصالات التى اهتمت بشكواهم. وتابعتها مع الشركة المشغلة (اوريدو) حتى تم تنفيذ حل وسط بتقوية الإرسال عن طريق محطات مؤقتة.

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت للمخرج المؤدي من تقاطع الخريطيات "تقاطع 8" إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة. وسيتم نقل حركة السير إلى التحويلة المرورية التي تم إنشاؤها حديثاً بواقع مسار واحد في كل اتجاه والتي تقع جنوب غرب المخرج المغلق.ويبدأ الإغلاق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسيستمر حتى الربع الأخير من 2016، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر وطرق خدمات بهذه المنطقة ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.كما اعلنت "أشغال" أنه سيتم تنفيذ تعديلات على التحويلة المرورية القائمة على دوار لعبيب "دوار الرادار سابقاً" بالقرب من محطة وقود في منطقة الدحيل، وذلك اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق 2 يناير.وخلال هذه الفترة، سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الجامعة العربية جنوباً "من دوار جريان نجيمة بالقرب من كلية شمال الأطلنطي" وباتجاه دوار لعبيب يميناً إلى شارع الطرفة، كما سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الطرفة شمالاً وباتجاه دوار لعبيب إلى الإشارة الضوئية على شارع الجامعة العربية.يهدف هذا التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال تحويل دوار لعبيب إلى تقاطع بإشارات ضوئية، والربط بين مداخل ومخارج الإشارة الضوئية الجديدة مع الطرق القائمة بهدف تشغيل الإشارة الضوئية في بداية الشهر القادم، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بمعسكر الدحيل.ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تجاوزات عديدة ويومية، وتصرفات مزعجة إلى جانب السرعات الزائدة على الطرق الضيقة التي عادة ما تنتهي بوقوع حوادث يذهب ضحيتها مستخدمو الطريق من الآمنين ، كل تلك الامور تقع باستمرار أو بشكل شبه يومي على الطريق الموازي لشارع الرفاع، حيث يوجد العديد من الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق يوميا للوصول إلى مواقع المشاريع الواقعة عليه والمؤدية إلى مشاريع الاصلاحات ، ويعتبر غياب الرقابة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تجاوز سائقي الشاحنات الذين يقودون بسرعات عالية على طريق ضيق عبارة عن مسارين ذهابا وإيابا. استخدام الشاحنات للطريق رغم ضيقه يشكل خطرا على السكان وفي جولة "للشرق" على هذا الطريق الحيوي والذي يخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الثميد التي تعتبر حديثة الإنشاء، وتوافد خلال العامين الماضيين عدد كبير من المواطنين لتعميرها ، رصدنا مدى المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان منطقة الثميد؛ نتيجة السرعات الزائدة من قبل سائقي الشاحنات والأصوات المزعجة، ناهيك عن بعض التصرفات الأخرى مثل التجمع في مكان أو وقوف أكثر من شاحنة على جوانب الطريق لقضاء بعض الوقت مع بعضهم البعض ، متسببين في إزعاج وإرباك الحركة المرورية على الطريق. المطبات الحل ويعتبر سكان منطقة الثميد أن غياب المطبات عن هذا الطريق الضيق سبب رئيسي في عدم التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة، وهو ما يجعلهم يقودون بسرعات جنونية ومخيفة تجعل السائقين الآخرين يخرجون عن مسار الطريق بعض المرات أو الوقوف كليا خشية من الاصطدام بتلك الشاحنات.ويرون أن غياب الرقابة والمطبات يجعل الطريق يشكل خطراً كبيراً على مرتاديه من سكان المنطقة بشكل يومي ، مطالبين بوجود رقابة مستمرة على الطريق والاسراع في تركيب المطبات لإلزام كافة السائقين بتهدئة السرعة والالتزام بالسرعات المحددة.وقد وقع اليوم حادث مروري على الطريق المذكور بسبب شاحنة كانت مسرعة اصطدمت بسيارة سيدة، يبدو أنها ارتبكت عند رؤيتها الشاحنة المسرعة وفقدت السيطرة على سيارتها خوفا من الاصطدام بالشاحنة المسرعة، وهو ما وقع بالفعل بسبب الاستهتار اليومي الواقع على هذا الطريق البعيد عن الرقابة. مطالب بوضع مطبات على الشارع وتشديد الرقابة خطر على السكانويرى السكان أن مرور الشاحنات بمختلف أحجامها سواء المحملة او الفارغة عبر الطريق الضيق والمار من أمام المناطق والاحياء السكنية المكتظة يشكل خطرا على كافة مستخدميه وعلى سكان تلك المناطق القريبة منه، مطالبين بتحويل حركة مرور الشاحنات إلى طرق أخرى بديلة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الطريق الحالي والموازي لطريق الرفاع والذي يعتبر حلقة وصل بين المناطق الحديثة، ومع ذلك تستخدمه الشاحنات طوال اليوم ، خاصة أن الكثير من هؤلاء السائقين يقودون بسرعات عالية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث، إما بين تلك الشاحنات أو مع سيارات أخرى.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي. جرى خلال الاتصال متابعة موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق، حيث أعرب سعادة وزير الخارجية عن رغبة دولة قطر بالوقوف على نتائج التحقيق أولا بأول. كما تم خلال الاتصال بحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقبل.