توقعت إدارة الأرصاد الجوية ، أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا خلال النهار مع غبار خفيف على بعض المناطق احيانا .. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب . وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة ، وتصبح جنوبية شرقية لاحقا .. وفي عرض البحر تكون الرياح اغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين .. وبين قدم وثلاث اقدام في عرض البحر . أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 40 درجة مئوية.

أقام سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية حفل وداع في النادي الدبلوماسي اليوم على شرف سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان وسعادة السيد ياسر خضر خلف الله سفير جمهورية السودان بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. حضر الحفل سعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم وسعادة السفير يوسف عيسى الجابر مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية. وأعرب السفير العماني عن اعتزازه بهذا التكريم من جانب وزارة الخارجية، وقال في تصريحات عقب الحفل: لقد تشرفت هذا اليوم بهذا الحفل التكريمي الذي نظمته وزارة الخارجية القطرية مشكورة، بمناسبة انتهاء مهمتي سفيرا لسلطنة عمان بالدوحة، والحقيقة هي مناسبة للتعبير عن خالص الشكر والتقدير لكل ما حظينا به من تقدير وتسهيل لمهمتنا خلال فترة عملنا بدولة قطر الشقيقة، والحقيقة أن كل المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية وخاصة إدراة المراسم، كانت أبوابهم مفتوحة لنا، وقلوبهم وعقولهم، ولم يتوانوا في أي لحظة عن القيام بكل التسهيلات، ووضعوا كل الإمكانيات تحت تصرفنا لخدمة العلاقات الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، فكلنا نعمل ضمن فريق واحد، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا ولشعبينا الشقيقين. كما لا يفوتني بالمناسبة، الإعراب عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وللحكومة القطرية على كل الرعاية والدعم اللذين وجدتهما خلال فترة عملي بدولة قطر. وأضاف الوهيبي قائلا: لقد كانت توجيهات صاحب السمو الأمير واضحة، وكلها داعمة وتصب في أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات بين بلدينا إلى أعلى المراتب. وهناك حرص من القيادتين في البلدين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها، من خلال العديد من المشاريع المشتركة والتعاون، وكانت بالفعل فترة حافلة بالكثير من الإنجازات، بفضل التوجيهات السديدة لقيادتي البلدين، فكل التقدير وكل المحبة للأشقاء في دولة قطر، وأنا سعيد بفترة عملي بدولة قطر، التي شهدت خلالها ما تحقق لدولة قطر الحبيبة من تطور وتنمية، في ظل القيادة الرشيدة، والطموح القطري الذي يسعى دوما إلى ما فيه الخير والرفاه للشعب القطري الشقيق، والإسهام القطري حاضر وفاعل في مختلف القضايا، فكل التقدير والمحبة، ونتمنى أن نرى قطر دوما في تطور واستقرار بإذن الله. واختتم قائلا: لقد تشرفت بمنحي وشاح الاستحقاق من قبل حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي لفتة كريمة من سموه. وأنا أعتبر الوشاح تكريما للعلاقات التي تربط السلطنة بدولة قطر الشقيقة، وتقديرا عاليا من سموه لمسيرة العلاقات وتطورها. نشاط دبلوماسي من جهته أعرب سعادة السفير ياسر خضر السفير السوداني عن شكره لكافة المسؤولين بوزارة الخارجية وبدولة قطر لما لمسه من تعاون خلال فترة عمله بالدوحة. وقال سعادته: لقد قضيت سنوات من العمل، سفيرا لبلادي السودان في قطر، وكانت فترة ثرية جدا، مليئة بالعمل الذي لا ينقطع، وقطر فيها حيوية عالية، ونشاط دبلوماسي كثيف، فكانت فترة من أثرى فترات عملي في السلك الدبلوماسي. المسؤولون القطريون منفتحون جدا، والتواصل معهم في غاية السهولة، وكل ذلك أسهم في أن نؤدي عملنا بشكل جيد. واختتمت هذه الفترة بلقاء مع حاضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان لقاء مميزا جدا، حيث أبان سموه إلماما واسعا بشكل مذهل بكل ملفات العلاقات الثنائية بين السودان وقطر بشكل مذهل، ونحن في غاية الامتنان له ولكافة المسؤولين في دولة قطر، وامتناننا يزداد، بما تشرفنا به من تكريم حضرة صاحب السمو الذي وشحنا بوشاح الاستحقاق. كما كان لنا الشرف وحظينا بهذا التكريم الجميل من قبل المسؤولين بوزارة الخارجية، بحضور لافت من الزملاء السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في قطر، فكل الشكر والتقدير لهم جميعا، ولكل الإعلاميين الذين واكبوا كل نشاطاتنا باستمرار، ودون انقطاع. وأضاف: بحمد الله طيلة تواجدي في الدوحة، سفيرا للسودان، وفقت في ترتيب عدد لا يحصى من الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وآخرها مسك، مع وصول فخامة الرئيس عمر حسن البشير إلى الدوحة، تزامنا مع انتهاء فترة عملي، ولا تزال نشاطاتنا مستمرة ولله الحمد.

* منافسة كبيرة بين المزايدين على الأرقام المميزة * 3 مليون و550 ألف ريال قطري سعر أغلى رقم في مزاد الباهي * المزاد ضم 30 لوحة مميزة، يترواح قيمتها بين 20 إلى 30 مليون ريال * حضور كبير من رجال الأعمال والمزايدين وتغطية إعلامية واسعة * تراوحت أسعار الأرقام المباعة بين 260 ألف إلى 3 ملايين و550 ألف ريال قطري * الباهي ستقيم مزاد السجاد العجمي الإيراني الشهر القادم * الفردان للسيارت قدمت عرضاً بخصومات على سياراتها للفائزين الأوائل أقامت دار الباهي للمزادات، مساء اليوم بمقرها الدائم بـالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، أول مزاد لها لمجموعة كبيرة من أرقام السيارات المميزة، والتي بلغ عددها 30 لوحة نادرة، تتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 مليون ريال قطري. وشهد المزاد الأول من نوعه لشركة خاصة، حضورا كبيرا من جانب المهتمين باقتناء أرقام السيارات المميزة، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال والمزايدين وأصحاب الأرقام النادرة، كما حظي بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المحلية. وخلال المزاد تم بيع 11 لوحة مميزة، بقيمة 16 مليوناً و 440 ألف ريال، حيث بيعت 4 أرقام "ثلاثية"، و 3 أراقم "رباعية"، ورقمين "خماسيين"، ورقمين "سداسيين"، وكان أعلى سعر من نصيب الرقم الثلاثي 411 الذي تم بيعه بمبلغ 3 ملايين و550 ألف ريال، وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأغلى سعراً، الرقم الرباعي "9999"، حيث وصل سعره لـ 3 ملايين، و100 ألف ريال، أما الرقم الثلاثي "776"، فقد بيع بمبلغ مليونين و 610 ألف ريال. أرقام سيارات مميزة في مزاد دار الباهي الرقمان "157"، "158"، تم بيعها بمبلغ مليون و360 ألف ريال لكل منهما، بينما وصل سعر الرقم الرباعي "8585 إلى مليون و60 ألف ريال"، ثم جاء بعد ذلك، الرقم السداسي "181111" بمبلع مليون و 60 ألفاً، تلاه الرقم السداسي الآخر "200000" بمبلغ مليون و50 ألف ريال، وما يميز هذا الرقم أنه يأتي مع سيارة بيك أب موديل "1987". وبيع الرقم السداسي "114411" بمبلغ 660 ألف ريال، وحلّ بعده الرقم الرباعي "1985" بمبلغ 460 ألفاً بالإضافة لسيارة بيك أب موديل "1984"، وفي المرتبة الأخيرة جاء الرقم الخماسي "30003" بمبلغ 260 ألف مع سيارة نيسان بيك أب موديل "1987". خلال مزاد أرقام السيارات المميزة لدار الباهي وبهذه المناسبة قال السيد أشرف أبو عيسى، رجل أعمال وأحد الشركاء في دار الباهي للمزادات، في تصريح لـ"بوابة الشرق"، إن مزاد أرقام السيارات المميزة، هو الأول من نوعه ضمن أنشطة دار الباهي للمزادات، بعد أن ان نجحنا في تنظيم أول مزاد عن مقتنيات الفن الأسلامي والاستشراقي، في إبريل الماضي، والذي اجتذب مشاركة محلية وعالمية واسعة، نظرا لتنوع وتميز المعروضات من حقبات تاريخية مختلفة". وأضاف أبو عيسى: "مزاد اليوم للأرقام المميزة، هو أول مزاد تقيمه شركة خاصة، حيث كانت إدارة المرور بوزارة الداخلية هي المسؤولة عن إقامة مثل هذه الأنشطة، ونحن ننوه هنا إلى أن دار الباهي وفرت كل السبل لكي تسهل عملية المشاركة في المزاد، وذلك عن طريق الهاتف، أو الحضور شخصيا، أو من إرسال الوكلاء، أو المشاركة عبر الانترنت. جانب من أرقام السيارات المميزة في دار الباهي وعن عدد المعروضات وقيمتها، ومستوى الإقبال، كشف أبو عيسى أن عدد اللوحات المميزة المعروضة اليوم هو 30 لوحة، وتترواح قيمتها المتوقعة بين 20 إلى 30 مليون ريال قطري.. وأوضح أنه تم بيع 11 لوحة من المعروضات، وهذا رقم مقبول تماما خاصة في المزاد الأول". وتابع: الأرقام المعروضة في المزاد، هي ملك لأشخاص، ونحن نقوم بدور المُسوّق، والمنظم لهذا الحدث، وحقيقة نحن سعداء بحجم الطلب على المزاد، حيث وجد أصحاب الأرقام بيئة منظمة ومعدة لعرض مقتنياتهم القيمة.. ولهذا فإن المزاد سيقام لمدة لأسبوع، حتى نتيح الفرصة لأكبر عن من المهتمين باقتناء أرقام السيارات المميزة، للاطلاع والمشاركة في المزاد، وحتى نرضي جميع المتابعين لأنشطتنا". مزاد الباهي للأرقام المميزة ولفت أبو عيسى إلى أن شركة الفردان للسيارات، قدمت مبادرة مميزة لتشجيع المشاركين في المزاد، يتم من خلالها منح الفائزين الأوائل، خصما على سيارات رولز رويس بمقدار 230 ألف ريال، كما وفرت خصما للعشرة الأوائل مقداره 100 ألف ريال على سيارة BMW، ويأتي ذلك في إطار دعهما لدار الباهي للمزادات. وعن الأنشطة المستقبلية لدار الباهي للمزادات، قال أبو عيسى: "نحن نهتم بما هو مميز وفريد، ونسعى لإرضاء كل الأذواق، والفئات، والمهتمين الجمال والندرة، ولهذا أقمنا مزاد التحف والمقتنيات النادرة عن الفن الاسلامي والاستشراقي، واليوم نقيم مزاد الأرقام المميزة، والشهر القادم بإذن الله سوف نقيم مزاداً للسجاد العجمي الإيراني، لأن هذا النوع يلقى رواجا وإقبالا من المهتمين بهذه التحف المميزة، كما سوف نقيم على مدار العام مزادات للمجوهرات والساعات والتحف النادرة، وغيرها". وأوضح رجل الأعمال أشرف أبو عيسى أن دار الباهي، تتحرى الدقة في بيان قيمة معروضاتها من مختلف الفئات والأنواع، حيث تمتلك فريق من الخبراء والمختصين في كل مزاد، مهمتهم فحص البضاعة والتأكد من سلامتها وتاريخها وقيمتها المادية والمعنوية، حتى تعطى كل تحفه حقها وقيمتها التي تستحقها". أحد أركان دار الباهي للمزادات وأشار رجل الأعمال أشرف أبو عييسى أن "هناك مطالبات كثيرة من قبل المهتمين باقتناء التحف والأشياء الثمينة، بإقامة مزادات أخرى لمختلف المعروضات، ونحن ندرس الأمر ونأخذه بعين الاعتبار، وسنكشف في الفترة المقبلة عن العديد من المزادات التي ترضي مختلف الأذواق بإذن الله". يذكر أن دار الباهي للمزدات، هي أول دار من نوعها في قطر والشرق الأوسط، وكانت قد أقامت مزادها الافتتاحي في الخامس من إبريل الماضي، لمجموعة كبيرة من المقتنيات والقطع الأثرية والأعمال الفنية التي تختص بالفن الإسلامي والشرق أوسطي والأعمال الاستشراقية، بلغ عددها نحو 350 قطعة فنية، وشهد المزاد العلني الأول، مشاركة محلية دولية واسعة من المهتمين باقتناء التحف والنوادر. أرقام سيارات مميزة وحظيت المعروضات الفريدة التي ضمت نسخ من القرآن الكريم تعود لفترة الحكم الأموي ومخطوطات ولوحات ومنحوتات ورسومات استشراقية وخزفيات وأسلحة ودروع وزجاج وأثاث فاخر ومجوهرات تعود للحقبة الهندية، باهتمام المشاركين في المزاد، حيث يتميز الفن الإسلامي بقطعه الفنيّة المميزة والمُصنّعة في بلاد حكمها المسلمون عبر التاريخ والتي تُعتبر جزءً من ثقافة فريدة وتقاليد فنية مثل بلاد الشام، وآسيا الوسطى، وإيران، ومصر، وشمال إفريقيا وإسبانيا (الأندلس)، وغيرها.

شارك السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاجتماع الــ31 للجنة وكلاء ورؤساء البريد لدول مجلس التعاون، وذلك يومي 15 و 16 مايو الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء ووكلاء البريد لدول الخليج. تم مناقشة عدد من المواضيع في مجال البريد على ضوء المذكرات المقدمة من الأمانة العامة ومحاضر اللجان الفنية وفرق العمل تمت الموافقة على خطة العمل المستقبلية للبرد الخليجية، حتى يتم رفعها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من فنيين وخبراء قانونيين لمراجعة التعديلات على اللائحة التنفيذية للنظام و(القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ودارت مناقشات حول مشروع إنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول مجلس التعاون وإمكانية إنشاء فريق عمل للتجارة الإلكترونية وتوصيات لجنة الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد بدول المجلس. وفي نهاية أعمال الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم E-mall بين البريد السعودي والبريد القطري صباح يوم الإثنين 16 مايو 2015م. وبالتزامن مع اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد في دول الخليج، افتتاح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة البريد السعودي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن المعرض الخليجي للطوابع، والذي يستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، حيث يضم المعرض الخليجي للطوابع، أبرز المقتنيات والإصدارات والعملات التاريخية وكل ما يخص هواة الطوابع، إضافة إلى الطوابع التذكارية لأهم المناسبات والأحداث للإدارات والهيئات والمؤسسات الخليجية. كما تمت زيارة أمير منطقة مكة سمو الأمير خالد الفيصل الذي عبر عن شكره للبرد الخليجية وأكد ضرورة التكامل بين دول الخليج العربي، كما رحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين البريد القطري والبريد السعودي لما تقدمه من خدمات للمواطنين.

تنظم جامعة كالجاري في قطر (UCQ)، حفل تخريجها دفعة 2016، يوم الأحد المقبل الموافق 22 الجاري، وسيتم في هذا الحفل تخريج 57 من قادة التمريض الحاليين والمستقبليين في دولة قطر، ومنحهم شهادات البكالوريوس من الدرجة الذهبية القياسية في التمريض (BN)، وشهادات الماجستير في التمريض (MN). وسيحضر حفل التخريج سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر والدكتورة فوزية النعيمي، مديرة تطوير القوى العاملة الصحية في وزارة الصحة العامة والدكتور روبرت ثيرسك، مستشار جامعة كالجاري والدكتورة كيم كريتشلي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر (UCQ)، إضافة إلى عدد من المسؤولين من مؤسسة حمد الطبية، والهلال الأحمر القطري، ومركز السدرة الذين يمثلون شركاء جامعة كالجاري في قطر: ويشكل حفل تخرج دفعة 2016 خطوة هامة لتعزيز مساهمة جامعة كالجاري في قطر بالأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030. وستساهم دفعة الخريجين الجدد بتنمية مجتمع قادة التمريض من جامعة كالجاري في قطر ليصل إلى 291 خريجاً في 22 نوفمبر 2016.

نظمت مؤسسة الفيصل بلاحدود "ألف" حفل تكريم الباحثين التربويين الذين شاركوا في جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي. أقيم الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.وشهد الحفل حضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد ربيعة بن محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي. أقيمت جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي لتحتفي بالباحثين التربويين المميزين بما في ذلك مدراء المدارس والمعلمين وطلاب الجامعات. تهدف مؤسسة الفيصل بلا حدود من تنظيم هذه الجائزة السنوية إلى الاستثمار وتشجيع البحث والتطوير في المجال التربوي وذلك بهدف خلق جيل جديد من الباحثين والمربيين. وفي تعليق له قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: "لقد جاء تنظيم هذه الجائزة تعزيزا لأهم ركيزة في رؤية قطر 2030 وهي التنمية البشرية، فطبقا لرؤية قطر 2030 تسعى الدولة إلى توفير نظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. وانطلاقا من ذلك كان للبحث التربوي دورا هاما في توفير مثل هذه الأنظمة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد قائم على المعرفة قادر على مواكبة المعايير العالمية. نسعى دائما إلى تشجيع الأجيال الجديدة من الباحثين والمبتكرين في المجال التربوي الأمر الذي سيثري التنمية البشرية في بلادنا العزيزة". مشاركة القطاع الخاص من جهته قال الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "إن هذه الجائزة تعكس مشاركة حقيقية للقطاع الخاص ورجال الأعمال في الشأن التعليمي، وتترجم إيمانهم بأن تطوير التعليم هو مفتاح الأمم للترقية والنمو. ولا شك أن تعدد الفئات المشاركة والتي تشملها الجائزة هي أكبر تعبير عن القناعة بأهمية تطوير مهارات البحث العلمي في سنوات مبكرة من حياة الباحثين. كما أن اتساع نطاق الجائزة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي هي خطوة حقيقية نحو توحيد جهود البحث التربوي على مستوى المنطقة، وتركيز الجهود على إيجاد حلول مبتكرة للقضايا التعليمية المشتركة". ومن جانبها قالت الدكتورة حصة الصادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر: "يسعد جامعة قطر وكلية التربية أن تكونا طرفا مؤسسا لهذه الجائزة والتي تستهدف تنشيط حركة البحث العلمي وإنتاج المعرفة التربوية وتطوير الممارسات التعليمية وتوليد نظريات تربوية تتناسب مع البيئة الخليجية. هذه الجائزة هي الجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي التي تستهدف العديد من الفئات: فئة الباحثين الأكاديميين، المعلمين، قادة المدارس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس. لا شك أن هذه الجائزة ستتيح الفرصة للباحثين لتطوير شراكات بحثية على مستوى دول المنطقة وستوحد الجهود لدراسة القضايا التعليمية الملحة، كما تهدف الجائزة الذي أطلقها الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إلى تعزيز التوجه نحو تطوير نظريات تربوية خليجية من شأنها العمل على تطوير الممارسات التربوية وتطوير سياساتها". أبحاث فردية وجماعية وقال السيد علي طلال مرعي، المدير التنفيذي لمؤسسة الفيصل بلا حدود: "فتحت مؤسسة الفيصل باب قبول الأبحاث شهر فبراير، وقد تلقينا العديد من الأبحاث من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتنوعت الأبحاث بين فردية وجماعية. تضم الجائزة خمس فئات وهي: الأكاديميين، والمعلمين، والقادة التربويين، والطلاب (درجة البكالوريوس)، والطلاب (الدراسات العليا)، ففي فئة الأكاديميين تلقت المؤسسة 31 بحثا، أما في فئة المعلمين فقد تلقينا تسعة أبحاث، وبخصوص القادة التربويين فقد تلقينا أربعة أبحاث، أما فئة طلاب الدراسات العليا فقد ساهمت بـ 16 بحثا، أما طلاب البكالوريوس فقد شاركوا ببحثين، وتتراوح القيمة المالية للجوائز من 10،000 إلى 40،000 ريال". وأضاف: "تماشيا مع رؤية وأهداف المؤسسة نعمل على تعزيز نظام فعال لتنشيط حركة البحث التربوي بين طلبة كليات ومعاهد التربية وأعضاء الهيئات التدريسية بهدف إنتاج معرفة تربوية تتناسب مع طبيعة النظام التعليمي في دول الخليج". يذكر أن الدكتورة عائشة فخرو قد فازت بالمركز الأول من فئة الأكاديميين وقدمت بحثا بعنوان: "واقع مشاركة الوالدين في تحسين مستوى أداء الأبناء في الاختبارات الوطنية بالمدارس الابتدائية المستقلة بدولة قطر"، أما المركز الأول في فئة المعلمين فقد فازت به عائشة عبدالله، أما فئة طلاب البكالوريوس فقد فازت الطالبة شيماء الضاهر بالمركز الأول وقدمت بحثا تحت عنوان: "واقع الحقيبة المدرسية في المدارس القطرية"، وكذلك فازت أمل حمدان الكعبي بالمركز الأول في فئة القادة التربويين وقدمت بحثا تحت عنوان: إستراتيجية الكتابة كحل مشكلة في تعليم العلوم الـ "SWH "، كما فازت الأستاذة غادة النعيمي من فئة طلاب الدراسات العليا بالمركز الأول وقدمت بحثا تحت عنوان: " أثر استخدام برنامج الجيولوجيا في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدينة الرياض". الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي هي جائزة تعليمية تمنح سنويا للمتميزين في البحث العلمي من الباحثين والأكاديميين والعديد من الفئات المهتمة بالبحث التربوي بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز حركة النشاط البحثي وإنتاج المعرفة التربوية وتحسين الممارسات التربوية وتطوير السياسات التعليمية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة- إلى ضرورة دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات، وأوضحت أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بين دول مجلس التعاون وصولا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبي تطلعاتنا المشتركة. وقالت العطية في كلمتها "إن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في إطار الحرص المشترك على بناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: إني أغتنم هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال، مشيدة في هذا الصدد بالجهد الكبير في تنظيم هذه الدورة التدريبية. في السياق ذاته قام كل من سعادة السيدة مريم العطية وسعادة السيدة جميلة علي سلمان -عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمؤسسة حقوق الإنسان-، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة - المدير التتنفيذي بمركز عيسى الثقافي- بتوزيع شهادات إكمال الدورة لـ 115 مشاركا من ممثلي وزارات ومؤسسات مجتمع مدني بالممكلة البحرينية، فيما أشاد المشاركون بالدورة وأهمية المحاور التي تطرقت إليها لإثراء مسيرتهم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وأكد أن الدورة من شأنها أن تحقق لهم الممارسة المثلى في القضايا الإنسانية ودعوا إلى ضرورة تواصل هذه البرامج التأهيلية للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية جولة على مركز عيسى الثقافي، حيث تعرف الوفد على اختصاصات المركز وأهدافه ومساهمته في إثراء الحياة الثقافية بالمملكة البحرينية.

نظّم مركز "دمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصّة" بالتعاون مع قسم العلوم النفسيّة في جامعة قطر، حملة "ويّاكم.. نبني المستقبل"، وذلك لتوعية المجتمع الجامعي بأهداف المركز ورسالته ومهامه، وتعريفه بأبرز الخدمات التي يُقدمها المركز للأفراد؛ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمنت الحملة معرِضا شارك فيه عدد من مختلف الجهات والمؤسسّات المحليّة، التي تُعنى بتقديم خدمات للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل معهد النور للمكفوفين، والمركز الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، والمركز الاجتماعي الثقافي للصم، ووزارة الداخلية وساسول، وغيرها. و تأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام جامعة قطر بدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم بشكل تامّ في العملية التعليمية، لضمان حقهم في التعليم الجامعي والانخراط في المجتمع الجامعي بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. وقال أ. ناصر السعدي رئيس قسم دعم الطلبة والتواصل مع المجتمع التابع لمركز دمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة: "تتمحور فكرة هذه الفعالية بنسختها الثانية، حول التعريف بمركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر، بالإضافة إلى استقطاب الجهات المعنية بتقديم العديد من الخدمات لطلبتنا، من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأشار السعدي إلى أنّ مركز الدمج يحتضن حاليًا قُرابة 180 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لديهم إعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة أو مؤقتة، ونوّه أ. السعدي إلى أن الطلبة مسجلون في مختلف كليات الجامعة، وأقسامها الأكاديمية، ويقوم المركز بمتابعة حالاتهم أولاًَ بأول وتقديم الإرشاد والنصح اللازم لاستمرارهم في الدراسة، وضمان نجاحهم الأكاديمي. وأكد أنّ السبب الرئيسي لتنظيم هذه الفعالية هو توعية الطلبة بمختلف أنواع الإعاقة، خاصة أن الطالب قد يعاني من إعاقة غير ظاهرة، كصعوبة التعلم أو مشكلات نفسية، الأمر الذي سيرفع مستوى وعي الطلبة بمشكلاتهم، وتشجيعهم على الالتحاق بالمركز لتلقّي الدعم اللازم. وفي لقاء مع بعض الجهات المشاركة، قال إكرامي أحمد فؤاد مشرف أنشطة واختصاصي تكنولوجيا مُساعدة في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين: "نتواجد اليوم في جامعة قطر، بصفتنا من أهم المؤسسات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الأفراد من ذوي الإعاقة البصرية". وتحدّث أ. إكرامي عن العديد من الأجهزة المساعدة والأدوات الترفيهية والأدوات الاستقلالية، التي يستخدمها المكفوف؛ منها العصا البيضاء واللوح والقلم والسطر الالكتروني، وطابعات بريل، ومذكرة بريل الالكترونية، وكرة الهدف، وجهاز قراءة برايل من شاشة الكمبيوتر، وجهاز تنبيه السوائل الباردة والساخنة، ولعبة الشطرنج الخاصة بالمكفوفين وغيرها. من جانبها، قالت رباب عبدالله الدهنيم باحثة اجتماعية من قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الداخلية: "نتواجد اليوم في جامعة قطر لتعريف المجتمع بأبرز الخدمات التي يقدمها القسم؛ منها: خدمات التوظيف وإعفاء بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية، وخدمة "آمر" لإنجاز المعاملات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة، بالإضافة إلى خدمة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تحتضن الوزارة 87 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة". وقالت ريم شهداد مسؤولة أولى في العلاقات العامة والتوعية في مدى (مركز التكنولوجيا المساعدة قطر): "يتمتع المركز بعلاقة تعاونية جيدة بينه وبين جامعة قطر؛ تهدف إلى تقديم كامل الدعم والمساندة للطلبة، والتأكد من إتاحة كافة الأماكن في الحرم الجامعي لمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على استكمال دراستهم في الجامعة". وفي لقاءات مع الطلبة، قال الطالب الحارث مصباح أبو ناهية من كلية الشريعة عن الفعالية: "يهدف هذا المعرِض إلى تعريف طلبة الجامعة وطلاب المدارس، ممن يريدون الانتساب إلى الجامعة بالتسهيلات والخدمات المتوافرة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة حقّهم في تلقّي تعليم شامل كأي طالب آخر". كما علق الطالب إبراهيم علي من كلية الآداب والعلوم: "تقام هذه الفعالية كل سنة بهدف نشر الوعي بالدعم الذي يتلقاه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتميز الفعالية هذا العام بتواجد عدد كبير من الجهات الخارجية، المتخصصة بحالات شتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجاتهم".

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، ويستمر يومين. ويرأس وفد وزارة العدل إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتكامل العدلي والقانوني بين دول التعاون، في مقدمتها مقترح وزارة العدل القطرية حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء. كما يبحث الاجتماع، نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء التي انعقدت تنفيذاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم (27) بالدوحة العام الماضي، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه حول مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومدونة سلوك منتسبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وما انتهت إليه لجنة الخبراء حيال القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش الوكلاء أثناء اجتماعهم نتائج اجتماع مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.

التقى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة مساء اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للبلاد. جرى خلال المقابلة إطلاع فخامة الرئيس التونسي على مجريات العمل وسبل التعاون في مجالي ملف استرداد الأموال المنهوبة وقضايا محاربة الفساد.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE NCC) دورة تدريبية تقنية حول الإصدار السادس أقيمت على مدار ثلاثة أيام على التوالي 16 و17 و18 من شهر مايو الجاري، تماشياً مع تطبيق هذا الاصدار من بروتوكول الإنترنت. وهدفت الدورة الى بناء القدرات التقنية للمشاركين للإلمام بالتطبيقات والخدمات المرتبطة بالإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار الأحدث خلال السنوات القادمة. تؤكد الاستراتيجية التي وضعتها ادارة نطاقات الإنترنت على أن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري وأساسي لتلبية الطلب المتزايد على عنوانين بروتوكول الانترنت (IP Addresses) في دولة قطر وكافة دول العالم، حيث تشكل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد متسارع النمو لدولة قطر ودعم التنمية الثقافية والاجتماعية. وقد أدار هذه الدورات التدريبية فريق من المركز من ذوي الخبرات المتقدمة في التحول إلى الإصدار السادس بحضور مقدمي خدمة الإنترنت (ISPs)، وممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة حيث ساعد التدريب على تطوير القدرات التقنية للمتدربين حتى يدعموا تطبيق الإصدار السادس في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري لزيادة سعة الاستيعاب لعنوانين بروتوكول الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر والحفاظ على قدرة سكان الدولة على التواصل بشكل فعال مع بقية دول العالم عبر الإنترنت. إن مثل الدورات التدريبية التي تجريها الهيئة تساعد على بناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت وتشجع الأطراف المعنية الرئيسية في مجتمع الإنترنت المحلي على القيام بدورهم في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت." بدوره قال السيد بول ريندك، مدير العلاقات الخارجية في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية: "نحن سعداء لمساهمتنا في دعم وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر. وستتيح لنا هذه الخطوة تحقيق مكاسب إيجابية عدة من خلال مساهمتنا في بناء القدرات والمهارات. وأود الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي سيتيح للمتدربين في الدوحة فرصة فريدة ليصبحوا خبراء في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ودعم تبادل الخبرات والمعارف في كل ما يتعلق بتطبيق الإصدار السادس على الصعيدين المحلي والعالمي." وشكرت الهيئة دعم وتعاون المؤسسات المشاركة، معلنة أنها تخطط لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتطوير القدرات والمهارات التقنية المحلية.

* د.سمير: نهتم بفتح آفاق التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية * النعيمي:" الذكاء العاطفي" يحقق الشعور بالثقة بالنفس شاركت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" في ندوة: "قولك يفرق" التي أقيمت بجامعة قطر نهاية الاسبوع الماضي وذلك من خلال ورقة عمل بعنوان "الذكاء العاطفي" التي قدمها الأستاذ فهد النعيمي الاستشاري الإداري في الجمعية. وقال د. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية: بأن مشاركة " وياك" في هذا النوع من الفعاليات يأتي في سياق حرصها على التواجد في المنتديات واللقاءات المجتمعية المختلفة وخاصة الطلابية منها، وهو يأتي منسجماً مع المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية والمتضمن تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وما يترتب عليه من التوعية ونشر الثقافة النفسية في المجتمع عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل ووسائل الإعلام المتنوعة، وكذلك التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأضاف: ومن المهم جداً فتح آفاق التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية خاصة تلك التي بمستوى جامعة قطر ليتسنى العمل معاً من أجل نشر أهدافنا ورؤانا التي نتوافق عليها. وجاء في مشاركة "وياك" ورقة والتي كانت عمل بعنوان: "الذكاء العاطفي" قدمها مستشار الجمعية فهد النعيمي التي أضيفت إلى مشاركات مختصين وباحثين جاء فيها بأن: الذكاء العاطفي والذي يختصر بالحرفين (EI) هو عبارة عن أسلوب لفهم العواطف المختلفة، سواء كانت تلك الخاصة بنا أو بالآخرين، بالإضافة إلى أنه يمثل الطريقة التي من خلالها نتحكم في هذه العواطف بصورة تسمح لنا باختيار كل ما نريد قوله أو فعله بهدف ضمان الحصول على نتائج التفاعل مع الآخرين وفق ما نرغب فيه، وبالاختصار فإن الذكاء العاطفي هو القدرة على الإنسجام مع النفس والآخرين. وتحدث النعيمي خلال مشاركته عن مكونات الذكاء العاطفي والتي تتمثل في: — الوعي بالذات: وهو معرفة ما نشعر به ولماذا نشعر به. — إدارة الذات: ويقصد بها القدرة على التحكم بالمشاعر حتى في أصعب المواقف. — التحفيز: وهو القدرة على الاستمرار والمثابرة في وجه الصعوبات والإحباطات. — التقمص العاطفي: وهي عملية يقصد منها القدرة على قراءة مشاعر الآخرين وتقمص مشاعرهم. — المهارات الاجتماعية: والتي تتمثل في القدرة على الانسجام مع الآخرين من خلال الإنصات إليهم وفهم وتقدير مشاعرهم. وتحدث المحاضر عن مزايا الذكاء العاطفي، مشيراً إلى أنه يحقق الشعور بالثقة بالنفس، والقدرة على مواجهة الظروف الحياتية الصعبة وكسب إحترام الناس ومحبتهم وتطوير مهارات التواصل مع الآخرين وبناء علاقات أفضل وتحقيق النجاح في العمل. كما قام المتحدث خلال مشاركته بتوصيف الأشخاص الناجحين في أعمالهم بأنهم أولئك الذين يعيشون حالة من التوازن بين عقولهم ومشاعرهم وهم الذين يملكون الوعي التام بمشاعرهم ويتعاطفون مع الآخرين ويتفهمونهم كما يتعين كما أن لديهم مؤشرات على احترام ذواتهم.

سلطت مؤسسة حمد الطبية الضوء على أحدث الممارسات التكنولوجية والفنية في مجال الفحوصات المرتبطة بالحمل وذلك خلال الدورة التدريبية القطرية الثانية حول الفحص بالأمواج فوق الصوتية، التي نظمتها خلال الشهر الماضي وحدة طب الأم والجنين التابعة لقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى النساء. تعمل الأمواج الصوتية، والتي عادة ما يُطلق عليها أيضاً (السونوغرام)، باستخدام الأمواج الصوتية بترددات أعلى مما يمكن أن تسمعه الأذن، بغرض استثارة أنسجة الجسم. توفر هذه الاستثارة القدرة على رؤية ومراقبة الصور مثل تدفق الدم وحركة أعضاء الجسم الداخلية. وتقول الدكتورة نجاة خنياب، استشارية أولى بوحدة طب الأم والجنين بمستشفى النساء ورئيس الدورة: "الأمواج الصوتية هي من أهم الوسائل وأكثرها فائدة للعناية بالنساء خلال مرحلة الحمل، ولادة الأطفال، وفترة الشفاء بعد الولادة. فهذه التكنولوجيا تسمح لنا بأن نقيم تقييماً سليماً المراحل المبكرة للحمل، نمو الجنين وسلامته وعافيته، وتزود الأمواج فوق الصوتية لأطبائنا قدرات تشخيصية من شأنها توفير فوائد جمة لمرضانا في طب التوليد". حضر الدورة التدريبية أكثر من 300 من اختصاصيي الرعاية الصحية ومن ضمنهم أطباء التوليد المحليين، واختصاصيي الأشعة، وأطباء الأسرة، واختصاصيي تخطيط صدى التشخيص الطبي (سونوغرافر) والعديد من اختصاصيي الخدمات الطبية المساندة الأخرى بمؤسسة حمد الطبية، مركز السدرة للطب والبحوث، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من مرافق الرعاية الصحية الخاصة العاملة بدولة قطر. وقد قاد الدورة التدريبية مجموعة من الخبراء المحليين، الإقليميين والدوليين في مجال طب التوليد حيث تضمنت القائمة كلا من: د/ عبدالمحسن العنجري، استشاري طب الأم والجنين قسم أمراض النساء والولادة، مستشفى الولادة. منطقة صباح الصحية بدولة الكويت؛ ود/ علي الإبراهيم، استشاري قسم طب الأم والجنين قسم أمراض النساء والتوليد، مستشفى الواحة، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال الدورة تسليط الضوء، من خلال المحاضرات، على مختلف المواضيع الأساسية والمتقدمة المتعلقة برعاية الأجنة مصحوبة بعروض حية للفحص بالأمواج فوق الصوتية بهدف تعزيز مهارات الأمواج فوق الصوتية ودورها في تشخيص حالات الأجنة. وبدورها علقت الدكتورة/ سوسن العبيدلي، استشارية طب الأم والجنين والرئيسة المشاركة والمنسقة للدورة، قائلة: "تبني الدورة على النجاح في تحقيق الأهداف والدروس التي تم تعلمها خلال العام الماضي. هدفنا من الدورة هو التأكد من أن اختصاصيي الرعاية الصحية بدولة قطر مزودون بكل ما يلزم للفحص المبكر ومعرفة أية عيوب في الأجنة وذلك من خلال الاستخدام الفعال والسليم لتكنولوجيا الأمواج فوق الصوتية". وأضافت د. العبيدلي: "إن استخدام أكثر أساليب الفحص تقدماً وفعالية سيوفر لنا الفرصة، إذا ما تطلب الأمر، لتحويل الأمهات الحوامل إلى وحدة طب الأم والجنين. وفي هذه الوحدة يمكن للأخصائيين تزويد المرضى بنتائج التشخيص السليمة من خلال اختبارين غير بضعي وآخر بضعي وتقديم النصح والإرشاد للمريضات فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة وتطور الوضع الخاص بالجنين الذي لم تتم ولادته بعد".

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق (كلي أو جزئي) لأربع شركات أغذية مخالفة بمدينة الدوحة. شملت المخالفات تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، تداول أغذية محظورة وقع بها غش بأي طريقة على نحو يغير من طبيعتها، تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. ومن جانب آخر تم تزيين حديقة السيفين بشارع حمد الكبير بمدينة الدوحة بشجرة سدر والتي تشكل ملجأ للمارة من حرارة الشمس في أيام الصيف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر قطر الدولي الطبي والذي يقام من 18 الى20 مايو 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن المتوقع أن يتفوق مؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، بالتعاون مع شركاء الحدث الاستراتيجيين وزارة الصحة العامة في قطر، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على جميع التوقعات وتزويد القطاع بفرص تحريك عجلة التأثير على مستوى السوق الديناميكية في دولة قطر وخارجها. وقال عبد الله عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لمؤتمر قطر الدولي الطبي: " إن مؤتمر قطر الدولي الطبي ملتزم بدعم تحقيق ازدهار قطاع الرعاية الصحية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وإن التزامنا المتواصل لإيجاد صلات الربط والتواصل بين نخبة وكبار الخبراء في القطاع على المستوى الإقليمي والدولي ما هو إلا دلالة على روح التعاون والمسؤولية الكبيرة التي نحملها على عاتقنا لرعاية الابتكار في الطب.". واعتماداً على نجاحه الباهر في العام الماضي، يعزز المؤتمر في دورته لهذا العام الإمكانيات التكنولوجية السانحة في المنطقة من خلال جمع أهم قادة الفكر في المجال الطبي لمناقشة مواضيع غير مسبوقة، واكتشافات طبية حديثة، وإمكانيات تطوير التجهيز الطبي في قطر. ويذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر في العام الماضي شهدت حضور 8000 زائر و 150 عارض. وتمهّد دورة العام الجاري الطريق أمام تطوير قطاع الرعاية الصحية وأسواقه على كافة أبعاد القطاعات والمناطق الجغرافية. ويقدم الحدث لهذا القطاع إمكانية تفعيل عجلة التغيير على مستوى سوق قطر الديناميكية وخارجها.

بعثت ادارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة ، ردا على شكوى مواطنة نشرتها الشرق بتاريخ: 15-5-2016 تحت عنوان: (ذرة نخرها السوس تباع في الشبرة) , واكدت الوزارة فى ردها بأن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قاموا بالتفتيش على كل من ساحتي السوق المستورد والمحلي ، وتبين عدم وجود ذرة بساحة المستورد ووجودها بالمحلي ، ولم يتضح من الفحص وجود أي تغير في الخواص الطبيعية للذرة الموجودة أو اصابتها بأي إصابة حشرية ، وإنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

تتسبب الجوانب المتعلقة بالنواحي التخطيطة بالمناطق السكنية التي تقوم الجهات التنفيذية باعتمادها في بعض المشاكل على المدى البعيد وهذا ما تعانيه احدى المواطنات التي قامت في عام 2010 بشراء منزل بمنطقة المعمورة من احد المواطنين ويقع في حدود هذا المنزل مجمع كهرباء تابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه حيث اوضح لها البائع بان هذا المجمع مؤقت وبعد عملية الشراء لم تتمكن المواطنة من ازالة هذا المجمع نسبة لعدم وجود ارض وخاطبت المؤسسة بهذا الموضوع إلا انها لم تحصل على جواب بشأنه خاصة انها قلقة على اسرتها من حدوث مشكلة لا قدر الله فى هذا المجمع . والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تضع كهرماء مجمعا كهربائيا في زاوية خاصة من المنزل دون توفير عوامل السلامة المطلوبة علما بان البائع هو من قام بالموافقة على هذه الخطوة من خلال تخصيص مساحة من المنزل لهذا المجمع لكن تنازله ليست له اى قيمة، طالما انه باع العقار الى مالك آخر . وفي ظل هذه الاحداث والمطالبات المستمرة من المواطنة لايجاد حل لهذه المشكلة والعمل على نقل المجمع الكهربائي باسرع فرصة حفاظا على سلامة الجميع، طالبت هذه السيدة بتعويضها عن كل الاضرار التي تعرضت لها منذ شراء المنزل وحتى الان خاصة انها وافراد اسرتها يعيشون في رعب لا سيما ان مثل هذه المحطات تكثر مشاكلها الفنية، وقد تؤدي الى حدوث كارثة حقيقية كما انها لا تستطيع بيع المنزل وهو على هذه الوضعية خاصة ان سعره سوف يقل كثيرا بسبب وجود هذا المجمع في جزء منه كما قامت بالتواصل مع المختصين في التطوير العمراني لتوفير قطعة ارض خارج منزلها لتحويل هذا المجمع، والغريب في الامر ان كهرماء طالبت المرأة بنقل هذا المجمع على حسابها الخاص رغم وجود تجاوزات واضحة ليس لها دخل فيها.

مع نهاية كل عام دراسي تصدر وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري المدارس المستقلة لتحديد الزى المدرسي الجديد للعام الأكاديمي الذي يليه وخلال الأسابيع الماضية صدر تعميم بهذا الشأن تم خلاله تحديد المعايير المتعلقة بالزى، بحيث تختار كل مدرسة الألوان التي تناسبها. ودعا عدد من أولياء الأمور المسئولين بالوزارة ومديري المدارس العمل على عدم تحديد جهة واحدة في كل منطقة لشراء الزى المدرسي. مطالبين بفك هذا الاحتكار وترك حرية اختيار المحال التجارية بالأسواق المختلفة للشراء تفاديا للمشاكل التي تتكرر سنويا والمعاناة التي يتكبدها الجميع، لا سيما من ناحية الأسعار. وقالوا إن جميع المواصفات التي حددتها الوزارة متوافرة بالأسواق بحيث يستطيع الجميع شراء الأقمشة وتفصيلها بكل سهولة ويسر، مؤكدين ان العديد من الأسر خلال العام الدراسي الحالي ومع بدايته لم تتمكن من شراء الزى أو بمعنى اخر لم يتم الحصول على مقاسات بناتهن مما اضطررن إلى ارتداء زي اخر، حيث تم حرمانهن من دخول المدرسة نتيجة للزى المخالف ودعت، إدارات المدارس عند بدء العام الدراسي التعاون مع الأسر وعدم التشديد على الزى الموحد خلال الأسبوع الأول من الدوام، لكي يتمكن الجميع من الانتهاء منه خاصة ان هناك اسرا لديها أكثر من طالبة، وان تعدد الخيارات لشراء الأقمشة يشكل خطوة ايجابية من ناحية خفض الأسعار بين المحال التجارية اسوة بالمدارس الخاصة التى منعت بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة من تقييد اولياء الامور بالشراء من محلات بعينها. تجدر الاشارة الى ان لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد منعت المدارس الخاصة من إلزام أولياء أمور الطلبة بشراء الزي المدرسي منها بشكل حصري، او التقييد في اختيار المحل أو المورد الذي يُشترى منه الزي المدرسي.وذلك وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات *يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون *الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة *الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة * التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة *يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة *لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة *إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته *يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة الوزير الجهة المختـصة: : وزارة الصحة العامة. وزير الصحة العامة مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة. القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. السجــــلات : قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل. المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً. الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة. المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ). اللجنة الطبيب المختص : : اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. الطبيب الذي تحدده الوزارة. الفصل الثاني قيد المواليد مادة(2) يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(3) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: 1 — والد المولود إذا كان حاضراً. 2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. 4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. 5 — والدة المولود. 6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها. 7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها. وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(4) يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها. 2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 3 — اسم كل من الوالدين وبياناته. 4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة. 5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. مادة(5) يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما. مادة(6) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. مادة(7) يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال. ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. مادة(8) يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم. مادة(9) إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(10) إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(11) يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز. وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه. مادة(12) يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي: 1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة. 3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز. مادة(13) يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(14) إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. الفصل الثالث قيد الوفيات مادة(15) يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(16) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم: 1 — أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 2 — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى. 3 — من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث. 4 — الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 5 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها. 6 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها. فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(17) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2 — جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 3 — اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته. 4 — اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 5 — سبب الوفاة. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. 7 — الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات. مادة(18) على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات. وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ. مادة(19) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها. مادة(20) إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(21) إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(22) يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(23) على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى. مادة(24) يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب. مادة(25) إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم تصريح الدفن. مادة(26) إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة. الفصل الرابع اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات مادة(27) تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. مادة(28) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(29) يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. مادة(30) يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(31) يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام عامة مادة(32) يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ. كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة(33) لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال. مادة(34) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(35) إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم. مادة(36) تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. مادة(37) يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية. مادة(38) مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك. الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية مادة(39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 2 — غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3 — تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود. مادة(40) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون. 2 — كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر. مادة(41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. مادة(42) يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(43) يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(44) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(45) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ الموافق: 18 / 05 / 2016 م

شاركت كلية العلوم الصحية في المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر، الذي تم تنظيمه مؤخراً من قبل مكتب نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذة الدكتورة مريم بنت علي بن سلطان المعاضيد، وتحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر. وقد حصل عدد من الطالبات والأساتذة من الكلية على جوائز متنوعة خلال المنتدى، بلغ عددها 5 جوائز، توزعت بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، متصدرين بذلك فئة العلوم الصحية. وبهذه المناسبة، هنأت أ.د. أسماء آل ثاني طالبات وأساتذة كلية العلوم الصحية لحصولهم على جائزة أفضل ملصق بحثي خلال المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر وقالت:"إن الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أطلقت في أكتوبر 2008 ، هي التنمية البشرية : وهو يعني تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. وأضافت: إن الهدف من المشاركة في المنتديات البحثية السنوية لجامعة قطر هو تطوير العلماء الذين سيساهمون في مجال التخصصات الطبية الحيوية من خلال البحث الإبداعي والبحث العلمي. كما نوهت الدكتورة بأن الهدف الاشمل هو تطوير الأجيال القادمة من علماء متميزين في العلوم الطبية الحيوية والذين سيقومون بحل المشاكل العلمية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر في الصحة والرفاهية والعيش الكريم. وأكدت آل ثاني أن تعاون الجميع من أساتذة وطلاب وموظفين في كلية العلوم الصحية سيجعل الكلية قادرة على مواجهة التحديات في مجال الرعاية الصحية في قطر، من خلال البحوث التعاونية، والتعليم، وإشراك المجتمع المحلي والسعي وراء حلول مبتكرة. وسوف يتحقق ذلك من خلال تعزيز ودعم تطوير البحوث عبر شركاء الصحة والتعليم. وقالت إن مناهج الأقسام الثلاثة في كلية العلوم الصحية والمتمثلة في قسم العلوم الحيوية الطبية، قسم التغذية العلاجية وقسم الصحة العامة، تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة واعدادهم للعمل في مجال الصحية من خلال تطوير قدراتهم على التفكير النقدي والعلمي، مقارنة مع البرامج الناجحة المماثلة في الولايات المتحدة، فإن هذه البرامج سوف تقوم بإعداد علماء في المجالات الصحية مختصين على مستوى الدراسات العليا، لتوفير القوى العاملة اللازمة لتطوير نظام الرعاية الصحية والبحوث على نحو متزايد في قطر، وهذا البرنامج يتناسب تماما مع خطط الجامعة للتوسع والعالمية ، وتقديم المزيد من البرامج المهنية. وكانت الطالبة دانة خادم مدان من قسم الحيوية الطبية قد فازت بجائزة أفضل ملصق بحثي عن جوائز طلبة البكالوريوس فئة العلوم الصحية، عن بحث بعنوان " تأثير مادة الجليسين على خلل الخلايا البطانية المتقدمة بالعمر "، وكان البحث بإشراف د. ناصر رزق عضو هيئة التدريس بقسم الحيوية الطبية. كما فازت بجائزة أفضل ملصق بحثي لطلبة الدراسات العليا فئة العلوم الصحية ، الطالبة فضيلة محمد من قسم الحيوية الطبية عن بحث بعنوان " مساهمة المستقبلات الشبيهة بمستقبلات تول في النشوء المرضي لشبكية العين لمرضى السكري في خلايا الانسان للأوعية الدموية الدقيقة داخل الغشاء الباطني لشبكية العين". وعن نفس الفئة فازت كذلك الطالبة ماريا خالد سماتي من قسم الحيوية الطبية عن بحث بعنوان "الكشف عن فيروس ابشتاين بار ودراسة النمط الجيني لهذا الفيروس بين المتبرعين بالدم في قطر"، إشراف د. غياث نصرالله عضو هيئة تدريس بقسم الحيوية الطبية. أما جائزة أفضل ملصق بحثي لأعضاء هيئة التدريس ففاز بها د. أحمد المالكي عن بحث يتعلق بالسمنة وطرق مبتكرة لمقاومتها، وذلك عن فئة العلوم الصحية. وعن نفس الفئة فاز كذلك د. هاني ماضي الباحث بمركز البحوث الحيوية الطبية، بالمشاركة مع الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية، عن بحث بعنوان "استخدام الخلايا الجذعية العصبية للبصيلة الشمية للإنسان لعلاج الأمراض العصبية " وذلك عن فئة العلوم الصحية.