أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد قضائي لبيع عدد من العقارات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك اليوم الأحد، خلال الفترة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة وضمن آليات البيع القضائي الإلكتروني. وأوضح المجلس أن المزاد يتضمن طرح مجموعة من العقارات المميزة، من أبرزها مول تجاري بمنطقة السد بسعر افتتاحي يبلغ 431 مليونًا و814 ألفًا و500 ريال، مقام على مساحة تبلغ 14,828 مترًا مربعًا، إلى جانب مجمع فلل بفريج النصر بسعر افتتاحي قدره 100 مليون و62 ألفًا و600 ريال.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» عن انطلاق النسخة السادسة من معرض كتارا الدولي للكهرمان 2026 خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2026، وذلك في قاعة كتارا – مبنى 12، حيث يفتح المعرض أبوابه للزوار لاكتشاف عالم الكهرمان بكل ما يحمله من قيمة تاريخية وثقافية وجمالية. ويُعد معرض كتارا الدولي للكهرمان الأول من نوعه في دولة قطر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث يحظى بمكانة مرموقة على خريطة المعارض العالمية المتخصصة، نظرًا لما يقدّمه من تشكيلات واسعة ونادرة من معروضات الكهرمان ومسابيحه الفاخرة، التي تحظى بإقبال كبير من الهواة والمقتنين والخبراء. وسيتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على تاريخ هذه الصناعة العريقة، إلى جانب استقطاب عشاق اقتناء مسابيح الكهرمان من داخل قطر وخارجها، فضلًا عن المساهمة في أرشفة وتوثيق مسيرة هذه الحرفة التي تجمع بين القيمة التراثية والجمالية.

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التكامل بين قطاعي التطوير العقاري والتمويل، وقّعت شركة الجزيرة للتمويل تمويل و شركة تعمير العقارية اتفاقية تعاون استراتيجية، وذلك في مقر شركة تعمير في لوسيل بوليفارد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتقديم حلول تمويل عقاري متكاملة ومخصصة لعملاء مشاريع تعمير، بالتعاون مع الجزيرة للتمويل تمويل، بما يشمل باقات تمويل مرنة، وإجراءات مبسطة، وخيارات سداد تنافسية، تسهم في تسهيل التملك والاستثمار العقاري السكني، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري في دولة قطر. وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري القطري نشاطًا متزايدًا، مدعومًا بالمشاريع العمرانية الكبرى والتوسع الحضاري، ما يعزز الحاجة إلى حلول تمويلية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين والمشترين على حد سواء. وفي هذا السياق، قال السيد علي حسين العلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في تعمير: تعكس هذه الاتفاقية توجه تعمير نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز القيمة المضافة لمشاريعها العقارية، وتوفر تجربة متكاملة لعملائنا تجمع بين جودة التطوير وسهولة الحصول على التمويل. ويأتي تعاوننا مع الجزيرة للتمويل “تمويل” ضمن هذا الإطار، لتقديم حلول مرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم حركة التملك والاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للتنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عامر محمد الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل تمويل: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة تعمير العقارية، التي تعد من الشركات البارزة في مجال التطوير العقاري. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الجزيرة للتمويل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تسهم في تسهيل تملك العقارات السكنية، وتعزز من تجربة العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في السوق العقاري القطري. وأوضح الطرفان أن الاتفاقية تشكل إطارًا عامًا لتعاون مستقبلي أوسع، مع خطط لتطوير مبادرات مشتركة تشمل إطلاق منتجات تمويلية جديدة، ودعم مشاريع عقارية نوعية تراعي مفاهيم الاستدامة والابتكار، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واختُتم حفل التوقيع بالتأكيد على أهمية الشراكات بين المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا.

-خطة شاملة لتوزيع الكتب وخطط علاجية لزيادة التحصيل تستأنف غدًا الإثنين الدراسة في جميع مدارس الدولة عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، حيث أنهت إدارات المدارس استعداداتها النهائية لاستقبال الطلبة والطالبات، وتم تجهيز الصفوف الدراسية بكافة الوسائل الإرشادية والتحفيزية، إلى جانب إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تحث أبناءهم على الحضور منذ اليوم الأول من الدوام. وأكد عدد من مديري المدارس الحكومية جاهزية المدارس بالكامل لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى الانتهاء من تجهيز الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة فور عودتهم إلى مقاعد الدراسة، فضلًا عن استكمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية لضمان انطلاقة جادة للفصل الدراسي. وأشار مديرو المدارس إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج صفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس من الأسبوع الحالي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين أن المؤشرات الأولية للنتائج مبشرة. كما شددوا على أنه سيتم احتساب الغياب منذ اليوم الدراسي الأول، نظرًا لبدء تنفيذ الخ طة الفصلية للمنهج مباشرة دون تأخير، لافتين إلى أنه تم إرسال الجداول المدرسية ورسائل التذكير لأولياء الأمور، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في تهيئة الطلبة للعودة المدرسية من خلال توفير الأجواء المناسبة ومتابعة التزامهم بالدراسة والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية. وأوضح عدد من مديري المدارس أن اجتماعات سوف تُعقد اليوم مع الهيئات الإدارية والتدريسية للتأكيد على الجاهزية الكاملة وتفعيل الانضباط المدرسي، إلى جانب متابعة عمليات رصد الدرجات والاستعداد لإعلان النتائج خلال الفترة المحددة من الثلاثاء وحتى الخميس. كما سيتم التأكيد على خطط رفع التحصيل الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الثاني ومعالجة أي جوانب قصور لدى الطلبة، مستفيدين من الفرص المتاحة لتعزيز مستوياتهم العلمية. وأكدوا كذلك أنه سيتم تفعيل نظام الحضور والغياب عبر النظام الوطني لمعلومات الطلبة منذ اليوم الأول، مع توجيه رسائل لأولياء الأمور بأهمية التزام الأبناء بالحضور وانتظامهم الدراسي، مؤكدين أن المدارس سوف تبدأ الفصل الدراسي الثاني وهي بكامل جاهزيتها من حيث الجداول، التجهيزات، الخدمات، والحافلات المدرسية، لضمان بداية قوية ومثمرة للفصل الجديد.

عقدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية الملتقى السادس بعنوان «أهم الملاحظات المتعلقة بأعمال الخبراء وطرق تجنبها» حسب قانون الخبرة رقم (16) لسنة 2017. وحضر الملتقى نخبة مميزة من الخبراء المعتمدين من وزارة العدل ونخبة من المحكمين القطريين وكذلك نخبة من الخبراء المقيمين في دولة قطر، وقدم هذا الملتقى الخبير القانوني في وزارة العدل الأستاذ حافظ الطيب عبد الله أحمد، وهو خبير قانوني بوزارة العدل، واستشاري بإدارة قضايا الدولة - وزارة العدل دولة قطر 2022، وقاضٍ بالسلطة القضائية- جمهورية السودان. وقد افتتح الملتقى الخبير الهندسي منصور القصابي، وتحدث الأستاذ حافظ الطيب عن أهم الملاحظات المتعلقة بأعمال الخبراء وما هي وطرق تجنبها، وسلط الضوء على أعمال الخبرة حسب القانون رقم (16) لسنة 2016 وطبيعة الشكاوى على الخبراء وطرق تفاديها وتنفيذ أعمال الخبرة بكل دقة واحترافية وذلك لتطبيق القانون، والهدف من هذا الملتقى هو تطوير أعمال الخبرة والتحكيم في دولة قطر، وذلك تحقيقًا لأهدافها في خدمة المجتمع المدني، ويأتي ضمن هذه الأنشطة ملتقى الخبراء الذي يسلط الضوء على أبرز المعوقات والحلول في أعمال الخبرة وتعزيز العدالة الناجزة في دولة قطر. ومن أهم أهداف جمعية الخبراء والمحكمين هي خلق بيئة صحة ومتطورة لتنفيذ أعمال الخبرة والتحكيم في كافة التخصصات حسب أفضل المعاييـر العالمية من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء وبين العاملين في مجال القضاء والقانونيين وأيضـاً مع الـدول الخليجية والعربية والعالميـة، وتعزيز الوعي الثقافي والتوعوي بين أفراد المجتمع القطري من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تثقيفية متنوعة ومبتكرة لأعمال الخبرة والتحكيم، وأيضاً تطوير مهارات وقدرات الأعضاء في مجالات الخبرة والتحكيم من خلال تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، وكذلك دعم البحث والدراسات في مجالات الخبرة والتحكيم ونشر النتائج والمعرفة المكتسبة لتعميم الفائدة والتقدم في هذه المجالات، تقديم الاستشارات والمساعدة الفنية للجهات المعنية في قضايا تتعلق بأعمال الخبرة والتحكيم، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة في مجالات الخبرة والتحكيم.

- المحامية ندى الرميحي: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ألزمت المحكمة الابتدائية ـ مدني، شخصاً بأن يسدد لآخر مبلغاً قدره 88 ألف ريال وتعويضاً قدره 500 ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، لكونه ارتكب جريمة السب الإلكتروني والتعدي عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، بعد خلاف نشب بينهما حول بيع طير صقر وسيارة. تفيد الوقائع بأنّ شاباً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني مطالباً شخصاً آخر بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 83,500 ريال، وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. تحكي الدعوى أنّ المدعي تقدم بشكوى جنائية ضد شخص آخر لقيامه بسب المدعي الأول بواسطة برنامج الواتساب والتيك توك وأحيل المدعى عليه إلى المحكمة الجنائية وصدر بحقه أمر جنائي بتغريمه 5 آلاف ريال، وأن المدعي طلب من المدعى عليه شراء صقر وقام بإعطائه مبلغاً قدره 65 ألف ريال وأخبره المدعى عليه أنه حصل على صقر بمبلغ 60 ألف ريال وأعاد المدعى عليه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال بعد مضي 6 أشهر أخبره بأنّ الصقر مات وعرض المدعى عليه شراء سيارته مقابل مبلغ قدره 75 ألف ريال ثمن السيارة إضافة إلى المبلغ السابق استلامه 60 ألف ريال. وبالفعل استلم المدعي السيارة وقام بإصلاحها بمبلغ قدره 23,500 ريال غير أنه فوجئ بأنّ السيارة محجوز عليها من قبل جهات الاختصاص ومن ثمّ أعاد المدعى عليه الثاني للأول مبلغاً قدره 75 ألف ريال والباقي بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 83,500 ريال ورغم المطالبة ظل يماطل طويلاً وتجاوز على المدعي الأول بالتعدي عليه بالسب مما حدا به لإقامة الدعوى. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته ثم أودع تقريره مفاده أنّ العلاقة التي تربط بين الطرفين انحصرت في اتفاق الطرفين على قيام المدعى عليه بشراء طير لصالح المدعي الأول بمبلغ قدره 65 ألف ريال وبعد فشل عملية الشراء قام المدعى عليه ببيع سيارة لصالح الأول بمبلغ قدره 140 ألف ريال بعد خصم قيمة الطير. وكان المدعى عليه مدين بمبلغ 60 ألف ريال للأول، كما أخلّ بالتزاماته تجاه الطرف الأول ولم يقم بتسليم الصقر المتفق على شرائه ولم يقم بإعادة قيمة السيارة للمدعي الذي اشتراها منه. وتقدمت المحامية ندى الرميحي بمذكرة قانونية بحق موكلها مشفوعة بالأسانيد والوشاهد القانونية التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية. وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. والثابت للمحكمة أنّ إقرار المدعى عليه الثاني بواقعتي الطير والسيارة تعني وجود علاقة تعاقدية غير مكتوبة. وتنصالمادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المدعى عليه بالتعدي والسب على الطرف الآخر عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي واتساب وعاقبته بنص المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وهي تغريمه مبلغاً قدره 500 ريال، وقضت بإلزام المدعى عليه مبلغاً قدره 88,500 ريال.

- التخطيط لمراقبة 250 موقعًا جديدًا بتكلفة 500 مليون ريال - نتائج تطويرية ملموسة للقضاء على التخزين العشوائي تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع التابعة للوزارة ولاسيما في البلديات والإدارات الأخرى، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً متنوعاً وموزعة في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. تأتي هذه المشاريع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لزيادة مستوى الأمان للزوار والمواطنين وتحسين الخدمات العامة. تأتي هذه الجهود ضمن التعاون المشترك المستمر مع وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لرفع مستوى الأمان للمواطنين والزوار، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل عام، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المرافق الحيوية. -أهداف المشاريع وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار والمواطنين في المواقع التابعة للوزارة، بل للاستفادة أيضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور لتحسين الخدمات العامة من خلال تكنولوجيا تحليل الصور والبيانات، مما يسهم في فهم أنماط حركة الزوار وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الصيانة ورصد الأنشطة غير القانونية والاستجابة لها فورا وبشكل فعال. ويتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والادارات المختلفة، حيث تمت الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الماضي 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات. -صيانة 4 موانئ صيد وفي إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. ويشمل نطاق العمل إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، تشغيل المرافق الحيوية فيها، وضمان استمرارية الصيانة للحفاظ على جودة الخدمات، ويركز المشروع على تعزيز دعم الصيادين المحليين، وتحسين جودة الخدمات في موانئ الصيد، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويهدف المشروع إلى دعم الصيادين وتوفير مرافق آمنة ومنظمة لعمليات الصيد، وتطوير موانئ الصيد لتواكب الاحتياجات المتزايدة، كما يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي الموانئ. ولعل أبرز إنجازات إدارة المشاريع بوزارة البلدية فيما يتعلق بالمشروع، انه تم تسليم الموانئ الأربعة للشركة المشغلة، كما تم تشكيل فرق للعمل في الموانئ الأربعة، وكذلك تم تعيين المقاولين المسؤولين عن خدمات الأمن والحماية، مكافحة الحرائق، ومقاول كاميرات المراقبة. كما تم اجراء مسح كامل للمواقع لتحديد متطلبات الصيانة والمباشرة في أعمال الصيانة التصحيحية، وتم جدولة أعمال الصيانة الدورية والعمل بها، وتقوم الشركة المشغلة أيضا بمتابعة بلاغات الصيانة الواردة من مستخدمي الموانئ، وايضا تم صيانة وتشغيل نظام كاميرات المراقبة في الموانئ جميعها، إلى جانب تدريب وتعيين مفتشين في الموانئ لتطبيق قانون الموانئ وإصدار المخالفات الورقية بحق المخالفين، واستقبال الطلبات الخاصة بمواقف القوارب والسفن وتوزيع المواقف. -نتائج ملموسة أسهمت المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في تحقيق مجموعة من النتائج الملموسة، من أبرزها القضاء على ظاهرة التخزين العشوائي، من خلال الانتهاء من إنشاء مبانٍ مخصصة للحاويات بنظام التخزين الذاتي، بما يضمن تنظيم العمليات وتحسين المشهد العام. كما تم تأمين شواطئ مجهزة وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح، بما يعزز من جاذبية الواجهة البحرية ويرفع مستوى السلامة والراحة لمرتاديها. وساهمت هذه الجهود كذلك في معالجة مشكلة الإسكان العشوائي للعمال، عبر توفير مساكن عمالية نظامية مطابقة للمعايير المعتمدة، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية لائقة ويحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة. ومن بين النتائج أيضاً، تأمين مواقع نظامية كساحات ومزادات منظمة تُسهم في تنظيم عمليات البيع وفق أفضل الشروط والمواصفات، إلى جانب تخصيص مواقع لتجميع السيارات المهملة، بما يدعم الحفاظ على المظهر العام للدولة ويحد من التشوهات البصرية في المناطق السكنية والحضرية.

قدمت قطر الخيرية، بدعم من أهل الخير في قطر، مساعدات إنسانية وتنموية واسعة في بنغلاديش خلال عام 2025، استفاد منها 674,484 شخصًا في مختلف مناطق البلاد. وجاءت هذه الجهود عبر تنفيذ 2,171 مشروعًا شملت قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والإسكان، والصحة، والأمن الغذائي، وكفالة الأيتام، والاستجابة الإنسانية، مع تركيز خاص على دعم اللاجئين الروهينغا. ركزت تدخلات قطر الخيرية على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة للفئات الأكثر ضعفًا، من خلال الجمع بين المبادرات التنموية طويلة الأمد والاستجابات الطارئة، بما يجسد التزامها الراسخ بالتميز الإنساني. -المياه والصرف الصحي نفذت قطر الخيرية 1,879 مشروعًا استفاد منها 94,000 شخص، عبر توفير مياه شرب آمنة، وإنشاء مرافق صحية، ونشر الوعي بالنظافة، مما ساهم في الحد من الأمراض وتحسين الصحة العامة. -التعليم والإسكان وفي جانب تعزيز الحياة الدينية والاجتماعية، أنجزت قطر الخيرية 188 مشروعًا لبناء المساجد، يستفيد منها 37,600 شخص، لتكون مراكز للصلاة والتعلم الديني وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي قطاع التعليم، نفذت قطر الخيرية 25 مشروعًا شملت إنشاء مدارس ومراكز لتحفيظ القرآن، يستفيد منها 5,100 شخص، بهدف توسيع فرص التعليم وتحسين بيئته في المناطق الأكثر احتياجًا. كما واصلت قطر الخيرية تشغيل 5 مراكز لرعاية الأيتام، استفاد منها 900 يتيم وطفل من الأسر المتعففة، حيث توفر لهم السكن والتعليم والرعاية الشاملة لضمان نموهم في بيئة آمنة. وفي مجال السكن الاجتماعي، أنجزت قطر الخيرية 34 مشروعًا سكنيًا وفرت من خلالها مساكن آمنة لـ 432 شخصًا كانوا يعيشون في ظروف غير ملائمة، مما عزز الاستقرار والكرامة. في القطاع الصحي، نفذت قطر الخيرية 21 مشروعًا متخصصًا في مجال العيون، استفاد منها 2,150 شخصًا، شملت التشخيص والعلاج والجراحة للحد من العمى وتحسين جودة الحياة للمستفيدين. -المساعدات الموسمية والإغاثية وفي إطار المشاريع الموسمية، قدمت قطر الخيرية مساعدات غذائية استفاد منها 42,630 شخصًا، عبر توزيع سلال غذائية في رمضان ولحوم الأضاحي للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية في المواسم الدينية. كما نفذت مشروعين للإغاثة الطارئة لدعم 22,750 شخصًا تضرروا من الفيضانات، من خلال توفير سلال غذائية ومستلزمات أساسية لتخفيف آثار الكارثة. -الكفالات ودعم اللاجئين وفي جانب رعاية الأيتام، تكفل قطر الخيرية حاليًا 1,846 طفلًا في بنغلاديش، لضمان حصولهم على التعليم والتغذية والرعاية الصحية، بما يعزز فرصهم في مستقبل أفضل. في إطار دعم اللاجئين الروهينغا، نفذت قطر الخيرية 15 مشروعًا متكاملًا شملت الإغاثة والمأوى والتغذية المدرسية والرعاية الصحية، استفاد منها 467,076 لاجئًا من الروهينغا في كوكس بازار وباسان شار. وجاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لضمان حصول الأطفال على وجبات مغذية تعزز صحتهم وتدعم انتظامهم في التعليم. - إشادات رسمية أشاد السيد محمد داود ميا، المدير العام لمكتب شؤون المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، بدور قطر الخيرية قائلاً: «لقد أظهرت قطر الخيرية تفانياً استثنائياً في دعم أولويات التنمية والمساعدات الإنسانية في بنغلاديش. وتتميز مشاريعها بالهيكلة الجيدة والأثر الفعال والتوافق مع الأهداف الوطنية. ونحن نقدر شراكة قطر الخيرية المستمرة ودورها المهم في تحسين حياة المجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد». من جانبه، قال السيد زكريا علي المطير، مدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش: «تعكس مشاريعنا لعام 2025 التزام قطر الخيرية الراسخ بحماية كرامة المجتمعات وتحسين حياة الناس وتعزيز قدرتها على الصمود. ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات والشركاء لتوسيع نطاق أثرنا ومواصلة تقديم مساعدات فعّالة».

محمد الدروبي: الأداء والأمن الرقمي عاملان حاسمان في ثقة السوق القطري الموقع الإلكتروني لم يعد مجرد واجهة… بل نقطة تماس مباشرة مع المخاطر الرقمية في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على القنوات الرقمية ضمن بيئة الأعمال في دولة قطر، برزت خلال الفترة الأخيرة أهمية تقييم جاهزية المواقع الإلكترونية للشركات والمؤسسات، ليس فقط من حيث الشكل والمحتوى، بل من حيث الأداء التقني، ومستوى الأمان، وقدرتها على دعم العمليات والنمو. وفي هذا السياق، أعلنت شركة آيفوريك (IVOREK) عن إطلاق خدمة رقمية متخصصة لتشخيص أداء وأمن المواقع الإلكترونية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالحوكمة الرقمية وإدارة المخاطر التقنية. وتأتي هذه الخدمة في وقت أصبحت فيه المواقع الإلكترونية تمثل نقطة تماس مباشرة بين المؤسسات وجمهورها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو جهات معنية، حيث تلعب سرعة الموقع واستقراره وموثوقيته دوراً أساسياً في تشكيل الانطباع العام وبناء الثقة. وتشير تقارير تقنية عالمية إلى أن أي خلل في الأداء أو الأمان قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدم، ويؤثر في قرارات التعامل أو الشراء، حتى وإن كانت المؤسسة قوية في أدائها التشغيلي على أرض الواقع. الأداء التقني عامل مؤثر في السمعة والثقة ويرى مختصون في الشأن الرقمي أن الأداء التقني للمواقع الإلكترونية لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بسمعة المؤسسة وكفاءتها. فبطء التحميل، أو ضعف الاستجابة، أو عدم التوافق مع مختلف الأجهزة، قد يضعف من فعالية الموقع كأداة تواصل، ويحد من قدرته على دعم الأهداف المؤسسية، خاصة في سوق تنافسي يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التقييم الدوري للمواقع الإلكترونية، القائم على معايير واضحة وبيانات دقيقة، بدل الاعتماد على الانطباعات العامة أو التقييمات السطحية. إذ يسمح هذا النوع من التقييم بالكشف المبكر عن التحديات التقنية، وتحديد فرص التحسين، واتخاذ قرارات مدروسة قبل أن تتحول هذه التحديات إلى مشكلات تشغيلية أو سمعية. السرية والأمن الرقمي ضمن أولويات السوق القطري إلى جانب الأداء، يكتسب جانب أمن المعلومات وحماية البيانات أهمية خاصة في البيئة الرقمية القطرية، في ظل ارتفاع مستوى الوعي بالسرية، وتزايد المتطلبات المرتبطة بالموثوقية والامتثال. فالموقع الإلكتروني، بوصفه بوابة رقمية مفتوحة، قد يشكّل نقطة ضعف محتملة إذا لم يُدار وفق أفضل الممارسات التقنية، ما يجعل تقييم مستوى الأمان جزءاً أساسياً من أي مراجعة رقمية شاملة. وفي هذا السياق، قال محمد طاهر الدروبي، الرئيس التنفيذي لشركة آيفوريك، إن كثيراً من المؤسسات لا تنتبه إلى التحديات الرقمية المرتبطة بمواقعها الإلكترونية إلا بعد حدوث مشكلة فعلية، سواء تعلّقت بالأداء أو بحماية البيانات. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يُعد من أكثر نقاط التماس حساسية مع الجمهور، وأي خلل فيه قد تكون له تبعات تتجاوز الجانب التقني لتشمل الثقة والسمعة. وأضاف أن خصوصية السوق القطري، وما يتطلبه من مستويات عالية من الموثوقية والسرية، تستدعي التعامل مع المواقع الإلكترونية كجزء من منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وليس فقط كأداة تسويقية أو تعريفية. تقرير تشخيصي لدعم القرار الإداري وبحسب ما أوضحته آيفوريك، تتيح الخدمة الجديدة للشركات والمؤسسات إمكانية الحصول على تقرير تشخيصي شامل لمواقعها الإلكترونية، يعتمد على تحليل مجموعة من العوامل التقنية والتشغيلية في آن واحد. ويشمل هذا التحليل تقييم الأداء العام، وسرعة التحميل، وتجربة المستخدم، ومستوى الأمان، وجاهزية الموقع لدعم العمليات اليومية والتوسع المستقبلي. ويُنظر إلى هذا النوع من التقارير بوصفه أداة مساعدة للإدارات العليا وصنّاع القرار، إذ يوفّر قراءة موضوعية لواقع الحضور الرقمي، ويساعد على ترتيب أولويات التطوير، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة بدل الافتراضات. خدمة متاحة للشركات عبر الموقع الإلكتروني وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة الرقمية متاحة أمام الشركات والمؤسسات الراغبة في تقييم مواقعها الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها مباشرة عبر موقع آيفوريك الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://ivorek.com/site-diagnostics ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الوعي بأهمية الجاهزية الرقمية، ودعم الشركات في التعامل مع مواقعها الإلكترونية كأصول رقمية مؤثرة في الأداء المؤسسي والاستدامة. دور متنامٍ للشركات التكنولوجية في التحول الرقمي ويعكس هذا الإطلاق الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات التكنولوجية في قطر في دعم مسيرة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول وأدوات تساعد المؤسسات على فهم واقعها الرقمي والتعامل معه بقدر أكبر من الاحترافية. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بتقييم الأصول الرقمية، في ظل تسارع التطورات التقنية، وتزايد الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

نظم مركز نوماس، التابع لوزارة الثقافة، اليوم، فعاليات المعسكر الخارجي الثاني للفتيات بمقر المركز، تحت شعار كنوز تراثية، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة في نفوس الناشئة، من خلال تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مريم أحمد الدوسري، رئيس قسم البنات بمركز نوماس، أن هذا المعسكر يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته التجربة الأولى التي أقيمت بمركز الوكرة، مشيرة إلى أنه قد تم تجهيز الساحة الخضراء بالمركز، ببيوت الشعر والخيام لتحاكي الروضة القطرية، مما وفر بيئة تحاكي حياة البر وتفاصيلها. وأوضحت الدوسري أن المعسكر استقطب نحو 60 مشاركة، وتضمن مجموعة من الأركان والورش التفاعلية التي تعكس ثراء التراث القطري؛ ومنها ركن المطبخ الشعبي وورشة الضيافة القطرية، وورش الأشغال اليدوية المتخصصة في السدو، فضلاً عن عروض الأزياء الشعبية والألعاب التقليدية. وفي إطار جهود مركز نوماس الرامية إلى صون الحِرف اليدوية النادرة من الاندثار، أولت إدارة المركز، اهتماماً بحرفة النقدة؛ وهي فنّ تراثي عريق تعتمد تقنيته على استخدام خيوط الذهب والفضة لتطريز الأقمشة بتشكيلات هندسية إبداعية، وذلك بإشراف المدربة رضية الحداد.

توفي اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن الإعلامي والصحفي الأردني جميل عازر عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لعقود، كان خلالها أحد الأسماء البارزة في الصحافة الإذاعية والتلفزيونية العربية، ومن مؤسسي شبكة الجزيرة الإعلامية. وبدأ الراحل مسيرته المهنية في منتصف ستينيات القرن الماضي مذيعًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل أن يتدرج في مناصب تحريرية وإخراجية عدة، حيث عمل كبيرًا لمخرجي الأخبار، ثم مساعدًا لرئيس قسم الأخبار، وتولى رئاسته لاحقًا. كما أشرف خلال عمله في الهيئة على إنتاج برامج سياسية وفكرية مؤثرة، من بينها الشؤون العربية في الصحف الأجنبية والسياسة بين السائل والمجيب. وفي عام 1996، التحق جميل عازر بشبكة الجزيرة الإخبارية، مسهمًا في تأسيسها ووضع معاييرها المهنية، وشارك في صياغة شعارها الشهير «الرأي والرأي الآخر». وخلال مسيرته مع الجزيرة، عمل مذيعًا للأخبار، ومدققًا لغويًا، وعضوًا في هيئتها التحريرية، كما قدم برنامج «الملف الأسبوعي»، وأسهم في تغطية وتحليل تحولات إقليمية ودولية كبرى. وتميز الإعلامي الراحل، المولود في بلدة الحصن بمحافظة إربد شمالي الأردن عام 1937، بأسلوبه الرصين ونبرته المميزة، وبالجمع بين دقة اللغة والالتزام المهني، ما جعله مرجعًا وقدوة لجيل واسع من الصحفيين والإعلاميين العرب.

أعلنت منصة OncoDaily العالمية المتخصصة في مجال الأورام عن اختيار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الأورام لعام 2025، في تقدير دولي رفيع المستوى يعكس المكانة المتقدمة التي تتبوأها دولة قطر في جهود مكافحة السرطان على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويؤكد هذا الاختيار الحضور العالمي المؤثر للقيادات الصحية القطرية في صياغة السياسات الصحية وتطوير خدمات الأورام وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يبرز هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية القطرية للسرطان كنموذج وطني فاعل في دعم المرضى، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، بما يسهم في تعزيز حضور دولة قطر في المنصات العالمية المتخصصة في مجال الأورام ويدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدا أنه يمثل تقديرا للجهود الوطنية الجماعية في مجال مكافحة السرطان، وليس إنجازا فرديا. وقال: هذا الاختيار الدولي يعكس ثقة المجتمع الطبي العالمي بالنهج الذي تتبناه دولة قطر في تطوير منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المتقدم، وتضع المريض في قلب الاهتمام، بدعم من القيادة الرشيدة التي أولت صحة الإنسان أولوية قصوى. وأضاف ننظر إلى هذا التكريم باعتباره مسؤولية مضاعفة تحفزنا على مواصلة العمل وتطوير برامجنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يضمن تقديم دعم شامل ومستدام لمرضى السرطان والمتعايشين معه وأسرهم، ويسهم في تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج وبعد التعافي. وتعد الجمعية القطرية للسرطان، التي تأسست عام 1997 كمؤسسة خيرية تعمل تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إحدى الركائز الوطنية في منظومة مكافحة السرطان في دولة قطر. وتنطلق الجمعية من رؤية واضحة تتمثل في مجتمع واع بالسرطان وحياة أفضل للمصابين به، ورسالة إنسانية تعتمد على التبرعات والشراكات المجتمعية لتقديم خدمات التوعية، والدعم المالي والنفسي والمجتمعي للمرضى والمتعافين وذويهم، إلى جانب المساهمة في التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. يذكر أن الجمعية واصلت ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، عبر منصة وياكم الرقمية التي تتيح تقديم الطلبات عن بعد والحصول على الموافقات خلال فترة زمنية وجيزة. وتكفلت الجمعية خلال عام 2025 بعلاج نحو 1750 مريضا من البالغين الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والأطفال الذين يتلقون العلاج في سدرة للطب بتكلفة تقديرية (49 مليون ريال قطري). وفي مجال الدعم النفسي المجتمعي للمتعايشين مع المرض فقد استفاد 1200 شخص بشكل مباشر من هذه البرامج، فيما تجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين 40 ألف مستفيد عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم خدمات دعم نفسي فردي متخصصة لـ 50 متعايشا. كما نفذت الجمعية مجموعة من البرامج المستدامة، من أبرزها عيالنا ذهب للأطفال المتعايشين مع السرطان، وابتسامتك حياتنا للبالغين، وأنا متعاف وسألهمكم بقصتي، ومعا نستطيع، إلى جانب برامج زيارات المرضى في المستشفيات. وقد استفاد من برامج التوعية خلال عام 2025 أكثر من 6.659.500 مستفيد غير مباشر عبر الحملات الإلكترونية والرسائل النصية والموقع الإلكتروني، إضافة إلى 18950 مستفيدا مباشرا من خلال الورش والبرامج والفعاليات التوعوية الميدانية. وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التطوير المهني ودعم البحث العلمي في مجال السرطان، فقد بلغ العدد الكلي للمستفيدين 16248 مستفيدا، ما يعكس الدور المحوري في دعم الكفاءات وتعزيز منظومة البحث والتطوير والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المهنية المستدامة. كما فازت الجمعية بجائزة قطر للمسؤولية المجتمعية لعام 2025، والحصول على حقوق إقامة الفعالية العالمية Relay for Life، فضلا عن إبرامها 17 شراكة استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، ونفذت أكثر من 80 مبادرة توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التطورات الحالية في جمهورية فنزويلا البوليفارية ودعت في هذا السياق إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وإنتهاج الحوار سبيلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة. وأكدت وزارة الخارجية – في بيان - موقف دولة قطر الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. وجددت الوزارة استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري ، كما تؤكد حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو معتقل من قبل القوات الأمريكية. ونشر ترامب، في حسابه على منصة تروث سوشال، أول صورة مادورو، معلقا عليها بالقول: نيكولاس مادورو على متن السفينة يو إس إس إيو جيما. وكان ترامب قد أعلن أن قوات أمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجتهمن داخل منزله في كاراكاس.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، وفدا من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

أعربت دولة قطر عن تضامنها مع أفغانستان، في مواجهة آثار الفيضانات التي وقعت في عدد من المناطق في البلاد، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة تصريف الأعمال، وشعب أفغانستان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دولة قطر انخرطت بشكل كبير في تلبية العديد من الطلبات من أصدقاء حول العالم، ممن يسعون إلى دور قطري في التوسط وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة. وقال سعادته – في منشور على حساب وزارة الخارجية القطرية بمنصة إكس - لقد شاركنا في ملفات في الشرق والغرب من دون أي حدود جغرافية، وأعتقد أن هذا أحد عناصر التميّز في النهج القطري. وأكد الخليفي أن دولة قطر لا تضع قيوداً جغرافية على جهودها في معالجة مختلف النزاعات، رغم صعوباتها وعمق جذورها الممتدة أحياناً لسنوات بين الأطراف المتنازعة.

أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، عن إطلاق العدد الأول من مجلتها الفصلية الربع سنوية التي تحمل اسم مجلة /إعلام/، في إطار توجهها نحو تطوير أدواتها الإعلامية وتعزيز حضورها التحريري، بما يسهم في إثراء المشهد الإعلامي الوطني. وتُعنى مجلة /إعلام/ بتقديم محتوى إعلامي معرفي ومهني، يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، ويعالج قضاياه وتحدياته بموضوعية ورصانة، مع إتاحة مساحات للحوار بين صناع القرار والمختصين والمهنيين، وتعزيز التواصل مع الجمهور والمتابعين، بما يخدم رسالة الإعلام في خدمة المجتمع والوطن. وفي كلمة العدد، قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام: إن المجلة تصدر بعد دراسة متأنية وجهود جماعية مخلصة لتكون واحدة من مبادرات المؤسسة الرامية إلى تعزيز وإثراء الساحة الإعلامية وقيمة مضافة إلى الإعلام الوطني. وفي افتتاحية العدد أيضا، أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، أن المجلة تنطلق من إيمان بأن الإعلام في جوهره رسالة حضارية تتجاوز نقل الخبر إلى تشكيل الوعي وإثراء الحوار العام، لتكون مرآة تعكس نبض المؤسسة وتطلعاتها، وسجلا يوثق مسيرتها ومنجزاتها، ومنصة حوارية تفتح أبوابها للخبرات والتجارب والرؤى المتنوعة. وجاء في مقال رئيس تحرير مجلة /إعلام/، السيد محمد بن سلعان المري، أن صدور المجلة يؤسس لمرجع مهني يُستند إليه، وسجل توثيقي يُحتكم إليه، بما يرفع مستوى الخطاب الإعلامي المؤسسي، ويعزز حضور الممارسة المهنية الواعية. ويضم العدد الأول من مجلة /إعلام/ باقة متنوعة من الملفات والتقارير والدراسات والحوارات المهنية، تتناول مسيرة الإعلام القطري من التأسيس إلى الفضاء الرقمي، وقضايا الإعلام والتشريعات ذات الصلة، والتحولات التي أحدثتها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، إلى جانب توثيق إنجازات المؤسسة القطرية للإعلام، وحضورها الإقليمي والدولي، وتجاربها في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وتطوير المنصات الإعلامية متعددة اللغات، كما يسلط العدد الضوء على محطات مفصلية في تاريخ إذاعة قطر وتلفزيون قطر، ودورهما في تشكيل الخطاب الإعلامي الوطني، إلى جانب ملفات خاصة، وحوارات مهنية، وإنفوجرافيك يوثق المسارات التاريخية والتنظيمية للإعلام في دولة قطر. وستتوفر المجلة في نسخة ورقية إلى جانب نسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القطرية للإعلامhttps://qmc.qa/ielamag،بالإضافة إلى منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن توجهها نحو تعزيز الوصول إلى المحتوى وتوسيع دائرة التفاعل مع الجمهور. ويأتي إطلاق مجلة /إعلام/ ضمن مساعي المؤسسة إلى توسيع منصاتها التحريرية، وتوفير منبر معرفي مهني يوثق منجزاتها، ويعكس رؤيتها، ويسهم في ترسيخ هويتها المؤسسية، إلى جانب إبراز التطور المهني الذي يشهده القطاع الإعلامي القطري، وحضوره في المحافل الإقليمية والدولية.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والتي تتضمن المسار العام للتطوير المستمر، وبرامج التدريب القانوني التخصصي لمختلف الفئات القانونية بالدولة. ويستهدف البرنامج مواكبة القانونيين للمستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويستفيد من البرامج التأهيلية القانونية للعام 2026 نحو 110 قانونيين، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين البالغ عددهم 94 قانونيًا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، والبالغ عددهم 16 محاميًا تحت التدريب. وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 118 دورة تدريبية تخصصية، جرى توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج على مدار العام، بمتوسط ثماني دورات تدريبية شهريًا، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، تتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكّنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية. وبهذه المناسبة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح اليوم لقاءً تعريفيًا لجميع المشاركين في البرنامجين التدريبيين من القانونيين والمحامين تحت التدريب، استعرض خلاله الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية الوزارة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية بمستوى عالٍ من الكفاءة والريادة المهنية، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية . وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عرضا تعريفيا للمتدربين حول المسارات التدريبية للبرنامج، وأهدافه الرامية إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم القانونية بجودة وكفاءة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتلبية الاحتياجات القانونية للجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد في أداء مهامه المحددة داخل الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كما تابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضًا شاملًا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها أثناء حضور المحاضرات، ومتطلبات المشاركة في ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية، ومتطلبات الامتثال والالتزام وفق القواعد المعتمدة في البرنامج التدريبي. واطلع المشاركون كذلك على نظام الحضور والإجازات خلال فترة البرنامج التدريبي، وآلية التقويم، وعناصر التقييم التي يتم على أساسها تقييم المتدربين وفق المعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى نظام المكافآت التي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى عند اختتام البرنامج. وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية البرنامج التدريبي في الارتقاء بالمخرجات التدريبية ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية، بما يراعي أولويات التنمية الوطنية، وما أكدت عليه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 من أن التنمية ترتكز على رأس المال البشري، ولا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية. يذكر أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في مجال التدريب القانوني وفي مختلف المسارات والفئات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، فقد تم تدريب 2472 قانونيا خلال العام بمختلف البرامج والدورات التدريبية، ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة بموقع وزارة العدل عن إنجازات الوزارة للعام المنصرم، فقد زاد عدد الدورات التدريبية خلال العام 2025 بنسبة 14.6 % فيما ارتفع عدد المتدربين المستفيدين من البرامج والدورات التدريبية التخصصية والإلزامية بنحو 24.78 %، فيما تم تنظيم 77 ورشة للتوعية القانونية بزيادة 250 % عن عدد الورش المنفذة خلال العام 2024 ، وتم طرح برامج ومبادرات جديدة ومختلفة لتوسيع شرائج المجتمع المستهدفة، ونشر مقاطع التوعية القانونية حققت نسب متابعة ومشاهدة غير مسبوقة وحظيت بتفاعل واسع من الجمهور، في خطوة تؤكد أهمية الدور التوعوي للبرامج والأنشطة القانونية التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

رحبت دولة قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، مثمنةً في هذا السياق طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر في مدينة الرياض للجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا الوطنية. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، في إطار دعمها المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وشددت الوزارة على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بصورة بناءة تُعلي مصلحة الشعب اليمني الشقيق في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وحذرت وزارة الخارجية من أن الإعلانات والإجراءات الأحادية التي تُتخذ دون التشاور والتوافق بين الأطراف اليمنية، ودون الانخراط في حوار جاد ومسؤول، من شأنها أن تؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى، بما يضر بمصالح الشعب اليمني الشقيق ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة. وأكدت الوزارة دعم دولة قطر التام لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.