أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الوطني المبتكر برنامج المستشار التشريعي الذكي، الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة نوعية تعكس التوجه الوطني نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل التشريعي وتعزيز كفاءتها، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات. وقال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن إنشاء برنامج المستشار التشريعي الذكي يأتي في إطار الحرص على مواكبة التحول الرقمي، وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية لتيسير مهام العمل. وأضاف أن البرنامج هو ثمرة جهود فريق العمل المختص، ليكون أداة داعمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وليمثل خطوة استراتيجية لتطوير إجراءات إعداد التشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة العمل، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج المذكور يأتي استكمالاً لما أشار إليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى في أكتوبر الماضي، بشأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تدشين البرنامج. من جهته، ذكر السيد ماجد حسن الغانم، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن برنامج المستشار التشريعي الذكي يسهم في الارتقاء بعملية إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، من خلال إتاحة مقارنات دقيقة مع الأدوات التشريعية المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من عدم تعارضها مع الأدوات التشريعية الأعلى مرتبة في دولة قطر، إلى جانب إجراء مراجعات لغوية وإملائية متقدمة. وبين الغانم أن هذه المنهجية المتكاملة تعكس نهجاً احترافياً راسخاً يضمن جودة التشريعات بدولة قطر، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية تجسد الالتزام بتقديم حلول تشريعية مبتكرة ترتقي بالعمل المؤسسي، وتدعم صانعي القرار بأدوات متطورة وموثوقة. وبدورها، نوهت السيدة سارة عبدالله السويدي، مدير مشروع برنامج المستشار التشريعي الذكي، بأن البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم القائمين على إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية في دولة قطر، موضحة أنه يجمع بين التحليل القانوني المتخصص والتقنيات الرقمية المتقدمة للمقارنة بين القوانين المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من مواءمتها مع التشريعات الداخلية. وأكدت أنه قد تم الحرص أثناء إعداد البرنامج على بناء منظومة تفاعلية تسهم في تسريع إجراءات إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وتعزيز جودتها، بما يجعله إضافةً محورية ترتقي ببيئة العمل التشريعي، ليواكب التوجهات العالمية في الابتكار القانوني والتحول الرقمي. ويأتي برنامج المستشار التشريعي الذكي تأكيدا على التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتبني الحلول الذكية والابتكارات التقنية لتطوير منظومة العمل التشريعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، خلال حفل أقيم في الدوحة اليوم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة. وأضاف: أن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معا على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026. كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

أعلنت شركة إدارة الموانئ القطرية أن موانئ الدولة استقبلت نحو 3019 سفينة خلال عام 2025، عبر كل من ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة. وأوضحت مواني قطر ، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن إجمالي عدد الحاويات المناولة بلغ نحو 1.46 مليون حاوية، شكلت الحاويات المعاد شحنها عبر ميناء حمد قرابة 50% من الإجمالي، محققة نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي. واستقبلت الموانئ القطرية خلال العام ذاته نحو 122.17 ألف وحدة من السيارات والمعدات، إضافة إلى 490.56 ألف رأس من الماشية، فيما بلغ حجم مواد البناء والإنشاءات المستوردة قرابة 509.28 ألف طن. كما جرى مناولة أكثر من 1.8 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، بنمو قدره 11%، إلى جانب مناولة نحو 509 آلاف طن من مواد البناء، مسجلة قفزة لافتة بنسبة 106%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موعد اعتماد ونشر نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف من الحلقات وحتى الحادي عشر للعام الأكاديمي 2025/2026 عبر بوابة «معارف»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير المقبل، وفق الجدول المعتمد لعمليات الرصد والمراجعة النهائية. وكانت إدارة تقييم الطلبة قد أصدرت جدول مواعيد فتح وغلق نظام الرصد بنهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الحلقات وحتى الحادي عشر، حيث حددت ايومي 4 و 5 يناير 2026 لاستكمال رصد درجات الاختبار واستخراج الكشوف ومراجعتها وإصدار مسودة الشهادات . بينما حددت موعد إصدار التقارير الرسمية على بوابة معارف لخدمات الجمهور لجميع الصفوف من 6 إلى 8 يناير 2026.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 1 لسنة 2026، بتعيين السيد فيصل عبدالله حمد عبدالله الحنزاب سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الجمهورية التركية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق مؤقت لمدة 8 ساعات على تقاطع بني هاجر أمام القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان، وأمام القادمين من شارع خليفة إلى شارع الشهامة، وذلك يوم الجمعة 9 يناير 2026 من الساعة 2:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:00 صباحا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ونوهت أشغال: وخلال فترة الإغلاق، ينبغي على القادمين من الدوحة عبر شارع خليفة باتجاه بني هاجر استخدام الجسر المؤدي إلى شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف عند تقاطع آل شافي، ثم استخدام نفق تقاطع بني هاجر. كما دعت مستخدمي الطريق القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان إلى مواصلة السير عبر نفق تقاطع بني هاجر ثم استخدام تقاطع ال شافي على شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف والعودة واستكمال المسار المؤدي إلى دخان للوصول الى وجهاتهم.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 2026 عن تأجيل منافسات بطولة هدد التحدي (المجموعة الثالثة) إلى الفترة الصباحية، نظرًا لتغيّر الأحوال الجوية . ونوهت جمعية القناص القطرية عبر حسابها بمنصة اكس ،اليوم، بأنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على مختلف المناطق.

يحتفي مركز النور للمكفوفين، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي لـبرايل لعام 2026، والذي يوافق الرابع من يناير من كل عام، تحت شعار برايل… من اللمس إلى التمكين، تأكيدا على الدور المحوري الذي تمثله طريقة برايل في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمعرفة، والاستقلالية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. ويأتي احتفاء المركز هذا العام في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الإتاحة والدمج، وتعزيز الوعي المجتمعي بطريقة برايل بوصفها لغة حياة وليست مجرد وسيلة للقراءة والكتابة، إلى جانب إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز في تطوير خدمات برايل التعليمية والتأهيلية، ومواكبة أحدث التقنيات المساندة التي تسهم في تحسين جودة حياة المنتسبين. ويتضمن برنامج الاحتفال سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث ينظم المركز فعالية جدارية برايل في ساحة (M7) بمنطقة مشيرب خلال يومي 7 و8 يناير 2026، تتيح للزوار تجربة كتابة كلمة شكرا وأسمائهم بطريقة برايل عبر شاشة مخصصة، في تجربة حسية مباشرة تعزز فهم الزوار لطبيعة هذه الطريقة وأهميتها، وتترافق الجدارية مع عبارات تضامنية تعبّر عن التقدير والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي إيجابي قائم على التفاعل والمشاركة. وانطلاقا من إيمان المركز بالدور المحوري للأسرة في دعم العملية التعليمية والتأهيلية، ينظم مركز النور ورشة توعوية مخصصة لأولياء الأمور بعنوان برايل تجمعنا: رحلة أولياء الأمور مع أبنائهم، وذلك يوم الاثنين 12 يناير 2026 بمقر المركز، حيث تهدف الورشة إلى تعريف أولياء الأمور بطريقة برايل وأهميتها في حياة أبنائهم الأكاديمية واليومية، وإشراكهم في تجربة عملية باستخدام أدوات برايل المختلفة، بما يسهم في تعزيز فهم الأسرة لاحتياجات أبنائهم، ورفع مستوى الدعم الأسري لمهارات القراءة والاستقلالية لدى المكفوفين. وفي إطار تعزيز الشراكات الوطنية ودعم التهيئة البيئية في المؤسسات الثقافية، سيتم أيضا تدشين الإصدار الأول من دليل مرافق الحي الثقافي كتارا بطريقة برايل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث يتضمن الدليل خرائط المرافق، والمسارات المناسبة، وإرشادات الوصول، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية زيارة مرافق كتارا باستقلالية وأمان، ويعكس دور مركز النور كمستشار ومرجع متخصص في مجال الإتاحة والتهيئة. وبهذه المناسبة، أكد السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن الاحتفاء باليوم العالمي لبرايل يمثل محطة سنوية مهمة لتجديد الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز وصولهم إلى المعرفة والمعلومة بوسائل عادلة وميسّرة، مشيرا إلى أن طريقة برايل تشكل أساسا للتمكين الحقيقي؛ كونها تفتح آفاق التعليم والعمل، والاستقلالية أمام المكفوفين. وأوضح النعيمي أن المركز يحرص على تطوير خدمات برايل بشكل مستمر، من خلال الجمع بين التعليم التقليدي والتقنيات الحديثة، واعتماد أدوات مكيّفة تلبي احتياجات المنتسبين بمختلف أعمارهم وقدراتهم، إلى جانب إشراك الأسرة والمجتمع في هذه المنظومة. وأشار إلى أن شعار برايل.. من اللمس إلى التمكين يعكس فلسفة المركز في تحويل المعرفة إلى ممارسة يومية تعزز الثقة والاعتماد على الذات، مؤكدا أن المركز سيواصل تبني المبادرات النوعية التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة الدمج، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على مختلف المناطق. ونوهت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة اكس، بأن الرياح قد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدن في مستوى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

نشرت قوة الرد السريع التابعة للبيت الأبيض فيديو جديد لعملية اقتياد واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فجر اليوم الأحد. وكتب الحساب: تم اقتياده، ويُظهر الفيديو مادورو وهو يرتدي سترة سوداء بغطاء للرأس، يسير في ممر مفروش بسجادة زرقاء تحمل علامة إدارة مكافحة المخدرات، نيويورك، وقد خضع مادورو لإجراءات التوقيف وأخذ بصمات أصابعه في مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن. وأظهر الفيديو مادورو مكبلا ومقتادًا من قبل عناصر أمريكية، حيث قال للصحفيين مبتسمًا ليلة سعيدة.. سنة جديدة سعيدة. ???????? فيديو يوثق لحظة وصول الرئيس الفنزويلي مادورو إلى إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك pic.twitter.com/BmHqjwqTNC — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 4, 2026 ولا تزال تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، السبت، تتوالى بعد إعلان اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته. وكانت وصلت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين إلى نيويورك، حيث يُتوقع مثولهما أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إحدى أشهر مناطق مدينة نيويورك

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70600 12.11000 دولار أسترالي 2.38330 2.52440 دولار كندي 2.62790 2.75560 فرنك سويسري 4.51730 4.72350 يوان صيني 0.49280 0.53560 كرونة دنماركية 0.53580 0.62260 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.16420 4.41740 جنيه استرليني 4.77770 5.07590 دولار هونج كونج 0.44490 0.49710 روبية هندية 0.03950 0.04210 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42970 رينغيت ماليزي 0.84940 0.91750 كرونة نرويجية 0.33520 0.39560 دولار نيوزيلندي 2.06260 2.18490 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36870 0.43550 دولار سنغافوري 2.79370 2.91990 الليرة السورية 0000000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.36420 الليرة التركية 0.07760 0.09230 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

. د. صديق: نستعد لإطلاق حزمة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة . قوة الاقتصاد القطري وحسن إدارة الأزمات أسّسا للاستقرار والنجاح . «إبهار» تُثبت حضورها محليًا ودوليًا عبر استثمارات عقارية مدروسة شهد عام 2025 المنصرم العديد من نشاطات وإنجازات مجموعة إبهار للمشاريع على كافة الأصعدة الاقتصادية، وبفضل الإدارة الحكيمة لمجموعة إبهار للمشاريع المتمثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور ميسر صديق، الخبير العقاري الدولي بالاتحادات العقارية الدولية والمدرب المعتمد، ورئيسها التنفيذي الدكتور كريم صديق، استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات والخدمات للسادة عملائها على الصعيدين المحلي والدولي. العقارات المحلية: (إدارة الأملاك بالتطوير والاستثمار التأجيري) 57 عقارًا تحت إدارة المجموعة: بالإضافة إلى الثقة الغالية من السادة ملاك العقارات التي نديرها باحترافية، ورغبة الملاك في التجديد لمدد قادمة، ضمّت شركة إبهار للمشاريع مجموعة متميزة من العقارات المتنوعة سواء سكنية وتجارية وإدارية، ومجمعات سكنية وأبراج لمحفظة التأجير وإعادة التأجير لديها. وتنوّعت هذه العقارات في مختلف أرجاء الدوحة من الوكرة والسد والنصر والمنصورة وبن محمود وبن عمران والدوحة الجديدة ومعيذر والريان واللوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق الحيوية بالدولة، بعقود تمتد لخمس سنوات متصلة، خدمةً للسادة العملاء الراغبين في الاستمتاع بالحرفية والكفاءة في إدارة العقار والحفاظ على سلامته وصيانته الدورية، حيث بلغ عدد العقارات التي تديرها المجموعة 57 عقارًا بين التأجير والتسويق والإدارة. إبهار إنترناشونال: ضمّت شركة إبهار للعقارات الدولية عددًا من الوكالات الحصرية الجديدة، والتي شملت دولًا مثل مصر وجورجيا وعُمان، فعلى سبيل المثال لا الحصر: شركة أركس في الجمهورية الجورجية، وشركة بافيليا بالجمهورية القبرصية، وشركة مقام للتنمية العمرانية، وشركة السالم جروب بجمهورية مصر العربية، والتي تميّزت بامتلاكها عددًا من المشروعات النوعية التي تلبي احتياجات السادة العملاء. المعارض والمؤتمرات الدولية: فقد نظّمت الشركة المعرض العقاري المتخصص في العقارات الدولية «إبهار سكيب» في نسخته الرابعة، في الفترة من 16–18 يناير الماضي، والذي ضم مجموعة من الشركات العقارية الدولية التي قدّمت مشروعاتها للسادة العملاء، وقد حقق هذا المعرض العديد من الصفقات والمبيعات. والجدير بالذكر أن كافة هذه الشركات المشاركة قد تم فحصها من قبل وزارة الخارجية في بلد المشروع ووزارة العدل القطرية، انتهاءً بقطر للسياحة لإصدار الترخيص، وذلك للعمل على تأمين السادة العملاء والراغبين في الاستثمار الآمن. ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن مجموعة إبهار للمشاريع الدولية تحرص، كعادتها، على فتح أسواق عقارية دولية لتلبية رغبات السادة العملاء وتمكينهم من الاستثمار الآمن، وتسعى إلى اختيار الوكالات التي تلبي تطلعات العملاء على كل المستويات من أجل استثمار مربح وآمن. فقد وضعت دولة قطر ثقتها في الشركات المؤمَّنة التي تعمل على الفحص والتدقيق لهذه المشروعات، وتأتي في مقدمتها شركة إبهار للمشاريع العقارية، والتي تمتد خبرة إدارتها في السوق العقاري القطري لأكثر من 30 عامًا. إدارة الخدمات والمرافق: تقدم شركة إبهار لإدارة الخدمات والمرافق العديد من خدمات الصيانة المتنوعة لكافة الملاك، حيث نقوم بكافة أعمال الصيانة الداخلية، وكذلك الأعمال الخارجية من واجهات العقارات السكنية والتجارية والإدارية، وكذلك المجمعات السكنية والتجارية. وقد قامت الشركة بعدة أعمال داخل مدينة الدوحة والريان بأفضل الأساليب الحديثة، وبمعاونة فريق متخصص عالي الحرفية، إيمانًا بأن قيمة العقار في صيانته.

أعلنت جامعة قطر عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني (ربيع 2026)، حيث تنتهي إجازة منتصف العام في 8 يناير الجاري، فيما حُدد 15 يناير كآخر يوم للدراسة لفصل شتاء 2026، على أن تبدأ الدراسة لفصل ربيع 2026 في 18 يناير، وتستمر فترة الحذف والإضافة حتى 22 يناير. وبحسب التقويم الأكاديمي لجامعة قطر، ستكون إجازة اليوم الرياضي في 10 فبراير، بينما تنطلق إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس. ويُعد 7 مايو آخر يوم دراسي لفصل ربيع 2026، فيما تبدأ الامتحانات النهائية في 10 مايو وتستمر حتى 21 مايو المقبل. كما ستبدأ الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين في 7 يونيو وتستمر حتى 13 أغسطس. -الدراسات العليا أعلنت جامعة قطر فتح باب القبول لجميع برامج الدراسات العليا خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول في 17 يونيو. وأوضحت الجامعة أنه يتوجب على المتقدمين استكمال المستندات المطلوبة بعد استلام القبول المبدئي، والتي تشمل: كشف درجات الشهادة الجامعية الأصلية والمعتمدة من الجهات الرسمية، ونسخًا منها لمعادلة الشهادات الخارجية، ونتائج الاختبارات القياسية المطلوبة وفق متطلبات كل تخصص، إضافة إلى الشهادة الصحية الصادرة من دولة قطر. وأكدت الجامعة أن القبول يتم على أساس تنافسي، ويجب على المتقدمين تجهيز جميع المتطلبات الأساسية قبل تقديم طلب الالتحاق، بما في ذلك الحد الأدنى للمعدل التراكمي والمستندات الخاصة بالاختبارات القياسية. وأشارت الجامعة إلى أن الطالب الدولي ملزم بتعبئة وتقديم طلب تأشيرة الطالب خلال فترة التقديم نفسها، ولن يُنظر في طلب القبول حال عدم استكمال إجراءات التأشيرة. كما يتوجب على الطلبة الخليجيين استخراج بطاقة شخصية قطرية عبر الجهات الرسمية بالدولة، ولن يُقبل أي طلب بدونها. -برامج الماجستير توفر جامعة قطر نوعين من برامج الماجستير: الماجستير البحثي: يركز على البحوث العلمية وإعداد الأطروحات البحثية. الماجستير المهني: يركز على التأهيل التطبيقي والمهني لما بعد مرحلة البكالوريوس. ويُشترط للقبول في الماجستير البحثي إكمال درجة البكالوريوس أو أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80، واجتياز أي متطلبات إضافية تحددها الكلية أو البرنامج. أما الماجستير المهني، فيُقبل الطلبة الحاصلون على معدل لا يقل عن 2.80 من 4.00، مع ضرورة تسجيل الطالب لمادتين على الأقل في الفصل الأول والحصول على معدل لا يقل عن 3.00 من 4.00، وفي حال الإخفاق يتم طي القيد. ويمكن للطالب التقديم لبرنامجين كحد أقصى، لكن القبول سيكون في برنامج واحد فقط. كما أوضحت الجامعة أنه لا يُسمح لأعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ أو أعلى بالتقديم على البرامج التابعة لأقسامهم، وقد يُطلب من بعض الطلبة استكمال مقررات تكميلية إذا كانت شهاداتهم السابقة في تخصص مختلف. ولا يُسمح بإعادة التقديم لنفس البرنامج للطلبة الذين تم طيّ قيدهم لأسباب أكاديمية، إلا أنه يمكنهم التقديم لبرامج أخرى مختلفة.

- خطوة إستراتيجية تدعم الجودة وتمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا -النظام يستجيب لمطالب قديمة ويواكب أفضل المعايير العالمية - الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على الطلبة وأولياء الأمور تشهد منظومة التعليم الخاص في دولة قطر مرحلة تحول تنظيمية مهمة مع إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يُعد خطوة مفصلية نحو تعزيز جودة التعليم وتقديم نموذج رقابي وتنظيمي أكثر مرونة وكفاءة. ويأتي هذا النظام الجديد ليضع حدًا لمرحلة الترخيص السنوي وما يصاحبها من أعباء إدارية وتحديات تنظيمية، عبر اعتماد رخص تعليمية متعددة السنوات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفق معايير واضحة تستند إلى الأداء المؤسسي وجودة المخرجات التعليمية، في انسجام مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، وضمن متابعة «الشرق» لأصداء هذا التحول التنظيمي وتأثيره المتوقع على قطاع التعليم الخاص، أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة أن النظام الجديد تميز بأنه لا يقتصر على تمديد مدة الترخيص، بل يتجاوز ذلك إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المدارس الخاصة لسنوات، وعلى رأسها كثافة الاشتراطات المتكررة، وتعدد الجهات المرتبطة بإصدار وتجديد الرخصة، وارتباطها بمتطلبات متغيرة الصلاحية. كما قدم النظام آليات أكثر مرونة في التعامل مع المستندات التنظيمية، إلى جانب نظام رقابي فني دوري مدروس يوازن بين الحفاظ على معايير السلامة والجودة، وتخفيف العبء المالي والتشغيلي على المدارس، بما يعزز من استقرار العمل الأكاديمي والإداري داخل هذه المؤسسات. - فاطمة الكبيسي: منح المدارس قدرة أكبر على التركيز الأكاديمي قالت فاطمة الكبيسي – صاحبة ترخيص مدارس أوفاز العالمية- إن إطلاق نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة مهمة في مسيرة تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة، كونه يستجيب لمطالب قديمة ومتكررة من المدارس الخاصة بضرورة تخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بتجديد الرخص سنويًا، مما كان يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين على حساب العمل التربوي والتطوير الأكاديمي. وأضافت أن اعتماد رخص متعددة السنوات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا وتخطيطيًا يتيح لها التركيز على رسالتها الأساسية وهي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأوضحت الكبيسي أن متطلبات الحصول على الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، وتحقيق أداء أكاديمي قوي، والاستقرار الوظيفي، تعتبر شروطًا عادلة ومفهومة، لأنها تحفّز المدارس على رفع كفاءتها المؤسسية والإدارية والأكاديمية، وتخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية لتحقيق مستويات أداء أعلى. كما بيّنت أن هذا النظام سيسهم كذلك في تقليل التكلفة المالية والإدارية المصاحبة للتجديد المتكرر، مما يمكّن المدارس من إعادة توجيه مواردها نحو تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة. وأكدت الكبيسي أن القطاع الخاص كان دائم المطالبة بأنظمة أكثر مرونة لضمان استقرار العمل وتخفيف الروتين التنظيمي، وأن الوزارة اليوم استجابت لهذه المطالب بصورة عملية ومدروسة، معربة عن ثقتها بأن تطبيق النظام لن يواجه تحديات جوهرية، وأن التجربة ستثبت فاعليته في دعم جودة التعليم الخاص وتقوية شراكته مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة. -سيد رامز: تسهيل الإجراءات لا يعني التنازل عن الجودة بل تعزيزها أعرب سيد رامز- مدير مدارس القاهرة الخاصة- عن ترحيبه الكبير بالنظام المطوّر للتراخيص، معتبرًا أنه يعيد صياغة العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة على أساس من الثقة والمسؤولية المشتركة. وقال إن المدارس الخاصة كانت تواجه تحديًا سنويًا يتمثل في الدخول في دورة إجراءات طويلة ومكلفة لتجديد الرخصة، وهو ما كان يؤثر في بعض الأحيان على سير العمل، ويستنزف وقت الإدارة والكادرين الإداري والتعليمي، بينما يأتي النظام الجديد ليخفف هذا العبء بشكل جذري عبر منح رخص تمتد لسنوات متعددة. وأشار رامز إلى أن اشتراطات الرخصة المتقدمة لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، والتقييم الجيد جدًا في المواد الأساسية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، واستقرار الهيئات التعليمية، تعكس توجهًا نحو تعزيز الجودة وليس مجرد تسهيل الإجراءات. لكنه شدد على أهمية أن يكون تطبيق هذه الاشتراطات مرنًا وعادلاً، يأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدرسة، وتنوع حجمها، وطبيعة جمهورها الطلابي، والظروف المحيطة بعملها. كما أكد أن الانفراج الإداري الذي سيحققه هذا النظام سيسمح للمدارس بتوجيه جهودها إلى ما هو أهم: تطوير التدريس، تحسين بيئة التعلم، تعزيز الأنشطة، دعم الطلبة، وخدمة المجتمع المدرسي بشكل أفضل. وأضاف أن تقليل الارتباط المباشر بين مدة الرخصة وبين المستندات الخارجية خطوة متقدمة ستسهم في استقرار العمل، خاصة أن كثيرًا من التأخيرات السابقة كانت بسبب تلك المتطلبات وليس بسبب المدارس ذاتها. واختتم سيد رامز تصريحه بأن النظام المطور يعكس رؤية استراتيجية للدولة في تطوير التعليم الخاص كجزء أساسي من المنظومة التعليمية الوطنية، مشيرًا إلى أن مدارس القاهرة الخاصة مستعدة للالتزام بكل متطلباته، وترى فيه فرصة لتعزيز الأداء وضمان بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب وأولياء الأمور. -يوسف الجاسم: يعكس الثقة في أداء المدارس ويعالج تحديات الماضي أكد يوسف الجاسم– المدير التنفيذي لمدارس المنار الدولية- أن نظام الترخيص المطور الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل تحولًا مهمًا في علاقة المدارس الخاصة بالجهات التنظيمية، لأنه يعكس فهمًا أعمق لطبيعة عمل هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وقال إن منح رخص تعليمية تمتد لثلاث سنوات كمرحلة أساسية، وخمس سنوات للمدارس ذات الأداء المتميز، يعد مؤشرًا قويًا على ثقة الوزارة في قدرة المدارس الخاصة على الالتزام بمعايير الجودة والاستقرار المؤسسي، وهو ما سيمنح إدارات المدارس قدرة أفضل على التخطيط بعيد المدى بدل العمل بمنطق سنة بسنة كما كان في السابق. وأوضح الجاسم أن أبرز ما يميز النظام الجديد هو أنه لم يكتف بإطالة مدة الترخيص، بل عالج جذور الإشكالات التي كانت تربك المدارس، مثل تعدد الاشتراطات وتعدد الجهات المرتبطة بالتجديد، وربط الرخصة بصلاحيات مستندات كانت تتجدد على مدد مختلفة. أما الآن فقد تم تقديم نموذج أكثر مرونة يفصل بين هذه الالتزامات ويضع آليات واضحة للمتابعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الفنية للمباني التعليمية. وأضاف أن هذا النظام سيسهم في تقليل النفقات التشغيلية والإدارية على المدارس، ويمنحها فرصة لاستثمار مواردها في تطوير المناهج، وتنمية الكادر التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم المقدّم للطلبة. كما أكد أن مدارس المنار الدولية ترى في النظام الجديد شراكة مسؤولة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، مبنية على الثقة والمساءلة، وستعمل على الاستفادة منه لتحقيق مستويات أداء أعلى، مشيرًا إلى أن تطبيقه التدريجي سيمنح المدارس الوقت الكافي للتكيّف وتلبية الاشتراطات المطلوبة دون ضغط أو تعقيد. -مروة بن الديب: منح أولياء الأمور ثقة في استدامة الخدمات التعليمية أكدت مروة بن الديب– مديرة أكاديمية إعداد الدولية فرع عين خالد- أن نظام الترخيص المطوّر الجديد يعكس توجهًا عالميًا في دعم المؤسسات التعليمية ومنحها بيئة تنظيمية مستقرة تساعدها على أداء دورها بصورة أكثر فاعلية. وقالت إن النظام السابق للتجديد السنوي كان يفرض التزامات كبيرة على المدارس الخاصة تمتد لأشهر من المتابعة والإجراءات، وهو ما كان يستهلك جهد الإدارات المدرسية ويحد من قدرتها على التفرغ لتطوير العملية التعليمية بالشكل الذي تطمح إليه الأسرة التعليمية. وأشارت إلى أن اشتراطات الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات تعد منطقية ومهنية، لأنها تستند إلى مؤشرات واقعية مثل الاعتماد الأكاديمي والأداء التعليمي والاستقرار الوظيفي، غير أنها لفتت إلى ضرورة مراعاة أن الاستقرار الوظيفي قد يتأثر بعوامل خارج سيطرة المدرسة، مثل ظروف المعلمين الشخصية، أو انتقالهم لفرص مختلفة، وهو أمر طبيعي ضمن البيئة المهنية. لذلك ترى أن من المناسب أن يكون التقييم مرنًا ويأخذ في الحسبان أسباب حركة الكادر. وأضافت بن الديب أن الفائدة الكبرى من النظام الجديد ليست مالية بقدر ما هي تنظيمية وإدارية وتعليمية، لأنه يمنح المدارس استقرارًا وثباتًا في السياسات ويمنح أولياء الأمور طمأنينة وثقة في استدامة الخدمات التعليمية. كما أوصت بعدم ربط تجديد الرخصة التعليمية بالموافقات الخارجية التي كانت سببًا رئيسيًا في تأخير التجديد سابقًا، وتطوير آلية دفع رسوم تجديد التراخيص لتكون أكثر مرونة وسرعة، وبما يتماشى مع الأنظمة المطبقة في جهات حكومية أخرى، مع عدم إغلاق باب تسجيل الطلبة في حال تأخر التجديد لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة التعليمية. وإعادة تقييم متطلبات التجديد، خصوصًا ما يتعلق بالموافقات الخارجية، وتقنينها لتقتصر على المتطلبات الضرورية فعلًا، وعدم ربط مدة تجديد الرخصة التعليمية بمدة عقد الإيجار.

اختتم النادي العلمي القطري برنامج الذكاء الاصطناعي في العلوم والرياضات الذهنية، ضمن فعاليات «شتاء العلمي 2025»، وذلك في أجواء حافلة بالتعلم والإبداع والتفكير العلمي. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الطلاب والناشئة، الذين خاضوا تجربة تعليمية مثرية أتاحت لهم التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، وتنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل، إلى جانب تعزيز الابتكار والرياضات الذهنية لديهم عبر أنشطة تفاعلية وتطبيقية. وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومعرفة، وتعزز ثقافة البحث والتجريب لدى المشاركين، معربين عن شكرهم لكافة المشاركين، ومؤكدين تطلعهم إلى مستقبل واعد يحمل مزيداً من البرامج العلمية النوعية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة؛ كونه ينفذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقا من كونها من علوم العصر، وسعيا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وركز برنامج «شتاء العلمي 25» على فئة اليافعين والكبار، حيث يقدم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجا تخصصيا بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، تعرف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغر Raspberry Pi 5، وتعلم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أكد الشيخ أحمد جبر الدوسري، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوقف يمثل أحد أهم النظم الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، نظرًا لما يقوم عليه من مبدأ استدامة النفع، مشيرًا إلى أن وقفية بناء المساجد تعد من أبرز صور الوقف التي تجمع بين الأجر المستمر والأثر الحضاري طويل الأمد، باعتبار المسجد مؤسسة مجتمعية شاملة تتجاوز دور العبادة إلى الأدوار التعليمية والتربوية والاجتماعية. وأوضح الدوسري أن الوقف يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الإسلامي إلى جانب المال العام والخاص، حيث يسهم في دعم مجالات الخير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره موردًا دائمًا يمتد نفعه عبر الأجيال. وأكد أن النصوص الشرعية دلت على عظيم فضل الوقف عمومًا وبناء المساجد خصوصًا، باعتباره من أوضح صور الصدقة الجارية، مستشهدًا بالأحاديث النبوية الداعية إلى عمارة المساجد، وما يرتبط بها من أجر عظيم ومكانة رفيعة. وبيّن أن وقفية بناء المساجد تعد من أهم الوقفيات لما لها من أثر يتجاوز البناء العمراني إلى بناء الإنسان نفسه، حيث تسهم المساجد في نشر العلم، وترسيخ القيم، وتعزيز الوعي الديني، وتقوية الروابط الاجتماعية، ما يجعل الوقف عليها استثمارًا حقيقيًا في تماسك المجتمع واستقراره. كما أشار إلى دور الوقف في تعزيز الهوية الإسلامية والتكافل الاجتماعي من خلال توفير موارد مالية مستقرة تُوجَّه لخدمة الاحتياجات الدينية والتربوية والاجتماعية، وتحويل المساجد إلى مراكز إشعاع علمي واجتماعي. وأشار الدوسري إلى جهود الإدارة العامة للأوقاف في تنظيم وإدارة الأوقاف وفق آليات مؤسسية حديثة تضمن الاستدامة عبر تنويع الاستثمارات الوقفية، واعتماد أنظمة مالية دقيقة، وتخطيط طويل الأجل، بما يضمن استمرار رسالة المساجد وصيانتها وتشغيلها ودعم أنشطتها الدعوية والعلمية. كما أكد إمكانية تخصيص الوقف لمساجد محددة، حيث وفرت الإدارة خدمة «بناء مسجد» عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني، وتتيح للواقفين المشاركة في بناء عدد من المساجد الجاري العمل عليها في عدة مناطق بالدولة. ولفت إلى الفرق بين التبرع الآني والوقف، موضحًا أن التبرع عمل محمود لكنه غالبًا وقتي، بينما الوقف عمل مؤسسي مستدام يُثبت الأصل ويضمن استمرار العائد وخدمة رسالـة المسجد عبر الأجيال. كما أشار إلى أن الإيمان بكون الوقف صدقة جارية دائمة الأجر يعد الدافع الأكبر لإقبال الناس عليه، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحث على الإنفاق والصدقة والوقف، ومبينًا النماذج المشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية التي جعلت من الوقف وسيلة لخير المجتمع. وأعرب الشيخ أحمد جبر الدوسري عن تقديره لجهود الإدارة العامة للأوقاف في تنظيم شؤون الوقف وتطوير آلياته وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة للأصول الوقفية، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى في العمل الوقفي المؤسسي، ومؤكدًا أن هذا النهج يعزز ثقة المجتمع بدور الوقف التنموي. كما دعا المترددين في الوقف إلى الاطمئنان إلى وعد الله بالخلف، مؤكدًا أن الوقف باب من أبواب البر والخير، وقد تعهد الله بتعويض المنفقين في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بالنصوص الشرعية التي تبشر المنفقين بالبركة والزيادة والأجر العظيم.

أعلنت منصة OncoDaily العالمية المتخصصة في مجال الأورام عن اختيار الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال الأورام لعام 2025، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير رعاية مرضى السرطان، ودوره القيادي في دعم سياسات الصحة العامة، وتعزيز منظومة العمل الصحي، إلى جانب جهوده في مجالات التوعية، والدفاع عن حقوق مرضى السرطان، والتعليم الطبي، ودعم البحث العلمي. ويُعد هذا الاختيار تكريمًا دوليًا رفيع المستوى يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال مكافحة السرطان، ويؤكد الحضور العالمي المؤثر للقيادات الصحية القطرية في صياغة السياسات الصحية وتطوير خدمات الأورام وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يبرز هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية القطرية للسرطان كنموذج وطني فاعل في دعم المرضى، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، بما يسهم في تعزيز حضور دولة قطر في المنصات العالمية المتخصصة في مجال الأورام ويدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد بن جبر آل ثاني عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل تقديرًا للجهود الوطنية الجماعية في مجال مكافحة السرطان، وليس إنجازًا فرديًا، قائلاً هذا الاختيار الدولي يعكس ثقة المجتمع الطبي العالمي بالنهج الذي تتبناه دولة قطر في تطوير منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المتقدم، وتضع المريض في قلب الاهتمام، بدعم من القيادة الرشيدة التي أولت صحة الإنسان أولوية قصوى. وأضاف ننظر إلى هذا التكريم باعتباره مسؤولية مضاعفة تحفزنا على مواصلة العمل وتطوير برامجنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يضمن تقديم دعم شامل ومستدام لمرضى السرطان والمتعايشين معه وأسرهم، ويُسهم في تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج وبعد التعافي. وخلال عام 2025، واصلت الجمعية ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فقد واصلت دورها الإنساني في مساندة المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، من خلال منصة “وياكم” الرقمية التي تتيح تقديم الطلبات عن بُعد والحصول على الموافقات خلال فترة زمنية وجيزة، حيث تكفلت الجمعية خلال عام 2025 بعلاج نحو 1750 مريضًا من البالغين الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والأطفال الذين يتلقون العلاج في سدرة للطب بتكلفة تقديرية 49 مليون ريال قطري، وفي مجال الدعم النفسي المجتمعي للمتعايشين مع المرض فقد استفاد 1200 شخص بشكل مباشر من هذه البرامج، فيما تجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين 40 ألف مستفيد عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم خدمات دعم نفسي فردي متخصصة لـ 50 متعايشًا. كما نفذت الجمعية مجموعة من البرامج المستدامة، من أبرزها: عيالنا ذهب للأطفال المتعايشين مع السرطان، ابتسامتك حياتنا للبالغين، أنا متعافٍ وسألهمكم بقصتي، ومعًا نستطيع، إلى جانب برامج زيارات المرضى في المستشفيات.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والتي تتضمن المسار العام للتطوير المستمر، وبرامج التدريب القانوني التخصصي لمختلف الفئات القانونية بالدولة. ويستهدف البرنامج مواكبة القانونيين للمستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويستفيد من البرامج التأهيلية القانونية للعام 2026 نحو 110 قانونيين، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين البالغ عددهم 94 قانونيًا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، والبالغ عددهم 16 محاميًا تحت التدريب. وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 118 دورة تدريبية تخصصية، جرى توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج على مدار العام، بمتوسط ثماني دورات تدريبية شهريًا، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، تتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكّنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية. وبهذه المناسبة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح أمس لقاءً تعريفيًا لجميع المشاركين في البرنامجين التدريبيين من القانونيين والمحامين تحت التدريب، استعرض خلاله الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية الوزارة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية بمستوى عالٍ من الكفاءة والريادة المهنية، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية. وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عرضا تعريفيا للمتدربين حول المسارات التدريبية للبرنامج، وأهدافه الرامية إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم القانونية بجودة وكفاءة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتلبية الاحتياجات القانونية للجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد في أداء مهامه المحددة داخل الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كما تابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضًا شاملًا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها أثناء حضور المحاضرات، ومتطلبات المشاركة في ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية، ومتطلبات الامتثال والالتزام وفق القواعد المعتمدة في البرنامج التدريبي. واطلع المشاركون كذلك على نظام الحضور والإجازات خلال فترة البرنامج التدريبي، وآلية التقويم، وعناصر التقييم التي يتم على أساسها تقييم المتدربين وفق المعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى نظام المكافآت التي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى عند اختتام البرنامج. وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية البرنامج التدريبي في الارتقاء بالمخرجات التدريبية ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية، بما يراعي أولويات التنمية الوطنية، وما أكدت عليه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 من أن التنمية ترتكز على رأس المال البشري، ولا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية.

احتفلت المدرسة السودانية بالدوحة، برعاية من سفارة جمهورية السودان لدى دولة قطر، بالذكرى السبعين لاستقلال السودان، تحت شعار (وغداً نعود.. حتماً نعود)، بحضور لفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرة المدرسة وأولياء الأمور والطلاب. حضر الاحتفال سعادة السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، إلى جانب عدد من السفراء السابقين، والسيد عمر مختار إبراهيم رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ يوسف الطاهر مدير المدرسة، وطاقم البعثة الدبلوماسية، وأولياء الامور والطلاب. وفي كلمته بالمناسبة، عبر سعادة السفير بدرالدين عبدالله عن سعادته الكبيرة بما قدمته المدرسة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أنها تمثل حدثاً ذا رمزية خاصة لكل أبناء الوطن. كما أشاد سعادته بجهود إدارة ومعلمي المدرسة السودانية في أداء رسالتهم التربوية، وحرصهم على غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس النشء.