أصدرت وزارة التجارة والصناعة دليل خدمة إصدار شهادات المنتج الوطني للمصانع لتوضيح متطلبات التقديم وخطوات التسجيل واعتماد الطلب عبر بوابة خدمة الصناعة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت، أنأهداف الدليل هي: - تسهيل الإجراءات وتوضيح المعايير والمتطلبات الفنية. - توضيح دور مكاتب المحاسبة المعتمدة في إعداد التقارير المالية والفنية. - رفع مستوى جودة ودقة التقارير المطلوبة واستكمال الطلب بدقة. وأشارت إلى أن محتوى الدليل يتضمن: - متطلبات التقديم الأساسية وخطوات التسجيل ورفع المستندات. - آلية مراجعة واعتماد الطلب. - خطوات إعداد التقارير المالية والفنية.

وصلت أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في قطر صباح اليوم السبت إلى 10 درجات مئوية، فيما بلغت في الدوحة 16 درجة. وبحسب الأرصاد الجوية عبر منصة إكس، سجلت محطة أبو سمرة والغويرية أدنى درجة حرارة لصباح اليوم، حيث بلغت 10 ْم مرتفعة بدرجة واحدة فقط عن أمس، بينما سجلت العاصمة الدوحة اليوم 16 ْم. وفي نشرتها الصباحية اليومحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة إلى بارد نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ويكون صحواً في البحر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي عرض البحر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة وتزداد إلى ما بين 10 عقد و20 عقدة وتصل إلى 27 عقدة على بعض المناطق مساءً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة إلى بارد نسبيا نهارا وباردا ليلا يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ويكون صحوا في البحر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة وتزداد إلى ما بين 10 عقد و20 عقدة وتصل إلى 27 عقدة على بعض المناطق مساء. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام ويرتفع إلى ما بين قدمين اثنتين و4 أقدام مساء.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام ويرتفع إلى ما بين 3 و6 أقدام ويصل إلى 8 أقدام مساء. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و17 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و22 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و59 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و59 دقيقة ظهرا. الخور: أدنى جزر في الثانية و21 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و39 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و39 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و39 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في تمام الرابعة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و20 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و29 دقيقة مساء. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و56 دقيقة.

انطلقت اليوم، تصفيات بطولة الطلع ضمن فعاليات قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة (مرمي 2026)، ، وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، في ، ويستمر إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأسفرت التصفيات ضمن المجموعات من الأولى إلى الخامسة، عن تأهل 4 صقارين إلى الأدوار المقبلة، وهم نواف ناصر آل شافي، وفريق برزان (صقران)، ثم فريق المجد. وقال السيد علي بن عياش المنصوري رئيس لجنة بطولة الطلع، إن البطولة تعزز المحافظة على الموروث القطري والعالمي في الصيد بالصقور، موضحا أن قوانينها هي نفسها التي كانت سارية في النسخة الماضية من المهرجان، حيث إن المسافة الفاصلة بين نقطة انطلاق الصقور ومكان إطلاق الحبارى تقدر بحوالي 2 كيلومتر. وأشار إلى أن اللجنة وضعت تعديلا في النسخة الحالية من مهرجان مرمي وهو استبعاد الصقر الذي لا يتوجه مباشرة إلى الحبارى من المنافسة، متوقعا منافسة قوية في نسخة مرمي هذا العام. من جانبهم، أعرب الصقارون المتأهلون في بطولة الطلع عن سعادتهم بما حققوه من إنجاز بالتأهل إلى الأدوار المقبلة. من ناحية أخرى، انطلقت تصفيات بطولة هدد التحدي للمجموعة الثانية ضمن مهرجان (مرمي 2026)، وأسفرت عن التحاق 3 صقارين بركب الفائزين والمتأهلين، ليرتفع العدد عن اليوم الأول والثاني إلى ثمانية. والفائزون المتأهلون عن المجموعة الثانية هم عبدالرحمن خالد الكعبي، وفريق الغربية، ثم سالم عبدالله النابت. وقام السيد متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي ونائبه عبدالوهاب عمير النعيمي، بتتويج الفائزين والمتأهلين في موقع المهرجان. وأبدى الصقارون المتأهلون عزمهم على المضي قدما في التحدي والمنافسة في إحدى أكبر البطولات شعبية وإقبالا لدى الصقارين والجماهير. ومن المقرر أن تجري غدا السبت، تصفيات بطولة الطلع للمجموعات من السادسة إلى العاشرة في الفترة الصباحية، فيما تقام في الفترة المسائية منافسات بطولة الصقار الواعد، وتصفيات بطولة سباق السلوقي، على أن تُستأنف منافسات بطولة هدد التحدي للمجموعة الثالثة بعد غد الأحد. يشار إلى أن مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد (مرمي 2026) يقام سنويا في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على تراث الصقارة، باعتباره موروثا قطريا وخليجيا إلى جانب كونه إرثا عالميا منذ أن نجحت قطر بصحبة عدد من الدول في تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عام 2011، ومنذ ذلك الحين يعتبر المهرجان معلما مهما لهذا التراث العالمي حيث يستقطب آلاف الصقارين من قطر ومنطقة الخليج إلى جانب عدد من الدول العربية والأجنبية كما يحظى بزيارات مهمة من المهتمين برياضات الصقور وتربيتها عالميا.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جانبا من منافسات الجولة الافتتاحية لجائزة صاحب السمو الأمير الوالد للفروسية، والتي انطلقت اليوم في ميدان لونجين بالشقب - عضو مؤسسة قطر، بإقامة الأشواط من النجمة إلى الأربع نجوم، وبمجموع جوائز تتجاوز قيمتها 530 ألف يورو للجولة الأولى من البطولة. وفي أولى جولات البطولة لفئة النجمتين على ارتفاع 140 سم، تمكن الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو من اقتناص المركزين الأول والثاني بتحقيقه زمنين قدرهما 30.19 و31.11 ثانية على الجوادين دياروغ واكوين، وحلت في المركز الثالث الدنماركية كارولين ريهوف بتحقيقها زمنا قدره 31.59 ثانية على الجواد بولينيس. وفي منافسات شوط النجمتين على ارتفاع 125 سم، تقاسم كل من الفارس الأردني إبراهيم هاني بشارات والمصري ياسين خليفة المركز الأول بتحقيقهما زمنا قدره 60.70 ثانية على ايل نينو وكاميلا، في حين جاء في المركز الثالث السعودي فهد الجعيد بـ 60.8 ثانية على الجواد فاتنة. أما في شوط النجمتين على ارتفاع 130 سم، تمكن الفارس السعودي عبدالله الشربتلي من الظفر بالمركز الأول بتحقيقه زمنا قدره 38.02 ثانية على الجواد سكاربو، وجاء في المركز الثاني الفارس المصري محمد الشناوي بـ 38.49 ثانية على كاميليا، وحل في المركز الثالث مواطنه عبدالله هيثم بـ 38.65 ثانية على الجواد كونساغروس. وفي ميدان لونجين الداخلي، أقيمت منافسات شوط النجمة على ارتفاع 110 سم و120 سم، حيث تمكن الفارس المصري يوسف نصار من الفوز بالمركز الأول في الشوط على ارتفاع 120 سم على الجواد اوريستيس بزمن قدره 54.69 ثانية، تلاه في المركز الثاني الفارس القطري يعقوب ناصر الماس بـ 55.62 ثانية على الجواد هاموند، وجاء في المركز الثالث مواطنه إبراهيم خالد الكواري بـ55.69 ثانية على الجواد جست ان تايم. وعلى ارتفاع 110 سم، توج الفارس السعودي حسن الهادي بالمركز الأول بـ 26.45 ثانية على الجواد كيسي، تلاه الفارس المصري عبدالرحمن حسين بـ 28.52 ثانية على الجواد كوكس، وجاءت في المركز الثالث السورية سارة المصري بتحقيقها زمنا قدره 29.3 ثانية على الجواد مازيلتوف. وفي شوط الأربع نجوم على ارتفاع 140 سم، حصلت الألمانية يان ميير زيميرمان على المركز الأول بزمن قدره 27.41 ثانية على الجواد ماي ليدي، تلاها في المركز الثاني الفارس القطري راشد تويم المري بـ 27.78 ثانية على الجواد نافارون، في حين جاء في المركز الثالث الإيطالي روبرتو بريفيتالي بتحقيقه زمنا قدره 28.83 ثانية على الجواد قاشقاي. وتمكن السعودي عبدالله الشربتلي من الفوز بلقب شوط الأربع نجوم على ارتفاع 145 سم محققا زمنا قدره 57.93 ثانية على الجواد بويكمانز، وحل في المركز الثاني الإيطالي إيمانويل جاوديانو بـ59.04 ثانية على الجواد فاسكو، تلاه في المركز الثالث السوري أحمد صابر حمشوبـ 59.42 ثانية على الجواد فرينشي. وقالت الفارسة الألمانية يان فريدريك زيميرمان الفائزة بلقب شوط الأربع نجوم على ارتفاع 140 سم: كان يوما جيدا بالنسبة لنا. قدم الجواد ماي ليدي لافيستا أداء مميزا في القفز، ويسعدنا أن نستهل الجولة الأولى بتحقيق الفوز. من جانبه، أعرب الفارس الإيطالي إيمانويل جاويديانو عن ارتياحه من الانطلاقة القوية للجواد دياروج بلو، موضحا أن حالة التركيز والحضور القوي الذي أظهره الجواد مكنه من الخروج بجولة دون أخطاء. وأضاف: سنبني على هذه النتيجة ونواصل التركيز مع استمرار المنافسات. بدوره، أكد الفارس السعودي عبدالله الشربتلي أن الجواد بويكمانز لورد بيزي قدم أداء متميزا مكنه من الحصول على لقب شوط الأربع نجوم على ارتفاع 145 سم. وأضاف: جاءت الجولة الأولى سلسة وشكلت انطلاقة إيجابية للمنافسات. سنمضي خطوة بخطوة وسنحافظ على تركيزنا خلال بقية جولات البطولة. وشهد الميدان حضورا جماهيريا كبيرا لحفل الافتتاح الرسمي، والذي تضمن عروضا فنية مستوحاة من شعار البطولة حيث تجتمع الشعوب وعرضا للطائرات المسيرة والأضواء، إلى جانب أنشطة مرتبطة برياضة الفروسية. وخلال المنافسات، ستتحول المنطقة المخصصة للجماهير المحيطة بميدان لونجين في الشقب إلى وجهة ترفيهية متكاملة، تضم مرافق ترفيهية ومقاهي ومحال تجارية، إضافة إلى فعاليات خارجية يقدمها مزودو خدمات محليون ورواد أعمال وفنانون، في تجسيد لروح الضيافة القطرية وأصالة الموروث الثقافي. وتتواصل منافسات الجولة الأولى غدا /السبت/، بإقامة 7 أشواط للفئات من النجمة وحتى 4 نجوم، حيث تنطلق أولى الأشواط عند التاسعة و15 دقيقة صباحا، على أن يقام الشوط الأخير لفئة الأربع نجوم على ارتفاع 150 سم، مع جولة التمايز عند الخامسة و45 دقيقة مساء على أرضية ميدان لونجين في الشقب. وتتألف المنافسات من 4 جولات دولية لفئات النجمة وحتى الخمس نجوم إلى جانب منافسات للفرسان الناشئين والشباب، وستقام أولى جولات البطولة في الفترة من 2 - 4 يناير الجاري، والثانية خلال الفترة من 8 - 10 يناير، والثالثة من 22 - 24 يناير، فيما تقام الجولة الرابعة والأخيرة خلال الفترة من 29 وحتى 31 يناير، كما ستشهد منافسات الجولات الثانية والثالثة والرابعة تخصيص أشواط مؤهلة إلى نهائيات المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية. يشار إلى أن جائزة صاحب السمو الأمير الوالد للفروسية، تعد إحدى البطولات المستحدثة ضمن جولات الدوحة للفروسية، تكريما للإرث الخالد لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن خلال فئات رفيعة المستوى في قفز الحواجز تشمل (CSI4) و(CSI2) و(CSI1)، وتتوسع لاحقا لتضم (CSI5) و(CSI3) في مراحل الجولة المتقدمة، وتجسد البطولة جسرا يربط بين ماضي الفروسية العريق في قطر ومستقبلها الواعد، كما تمثل احتفالا بالإرث والمكانة، حاملة رسالة تسهم في ترسيخ التميز وصناعة ملامح الفروسية القطرية على الساحة العالمية.

وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر الماضي 7 منشآت وتباينت مدد إغلاقها من 5 أيام إلى 30 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أغلقت بلدية الريان مطعماً في 30 ديسمبر لمدة 14 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً في 30 ديسمبر بإغلاق مطعم في منطقة روضة راشد لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية في 15 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وفي الريان تم إغلاق كافتيريا في 11 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية سوبر ماركت في 9 ديسمبر لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك في 9 ديسمبر وأغلقت بلدية الخور والذخيرة كافتيريا في 8 ديسمبر 30 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية مطعماً إغلاقاً كلياً في 1 ديسمبر 5 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 4 يناير 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. ويشمل المزاد، وفق حساب المجلس الأعلى للقضاء بمنصة إكس، فندقاً ومولاً تجارياً ومجمع فلل ومجمعاً سكنياً ومبانٍ إدارية وعمارة شقق فندقية، بأسعار افتتاحية متباينة حسب المكان والمساحة والنشاط العقاري. إليك أبرز التفاصيل عن مزاد العقارات القضائي: 1- مجمع فلل في فريج النصر: سعر الافتتاح 100.062.600 مليون ريال.. المساحة: 10.602 متر مربع. 2- مول تجاري في منطقة السد: سعر الافتتاح 431.814.500 مليون.. المساحة: 14.828 متراً مربعاً. 3- مجمع سكني في جريان جنيحات: سعر الافتتاح 50.436.170 مليون ريال.. المساحة: 9.250 متر مربع. 4- مبنى إداري تجاري في منطقة السد: سعر الافتتاح 164.338.987 مليون ريال.. المساحة: 3.747 متر مربعاً. 5- فندق في فريج عبدالعزيز: سعر الافتتاح 31.131.805 مليون ريال.. المساحة: 777 متراً مربعاً. 6- عمارة شقق فندقية في منطقة النجمة: سعر الافتتاح 29.523.150 مليون ريال.. المساحة: 1.122 متراً مربعاً. 7- مبنى إداري + فيلا سكنية في أسلطة الجديدة: سعر الافتتاح 19.938.915 مليون ريال.. المساحة: 1.355 متراً مربعاً.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل الطقس القاسي على عدة دول عربية، اليوم الجمعة والأيام المقبلة، وسط تأثيرات تشمل تشكيل الثلوج والصقيع والضباب وجريان السيول وتساقط الأمطار الغزيرة. وتشير التقديرات الجوية إلى أن المنطقة تشهد منخفضا جويا وموجة صقيع، ستصل سرعة الرياح فيه إلى 100 كيلومتر في الساعة ببعض المناطق، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الدول، وتساقط كثيف للثلوج في أخرى، بحسب موقع الجزيرة نت نقلاً عن الأناضول. إليك أبرز توقعات الطقس في عدة دول عربية: قطر: توقعت إدارة الأرصاد الجوية في قطر أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، بارداً مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون صحواً. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا). ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية.. فلسطين: حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم، من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، بالتزامن مع رياح شديدة السرعة وتدني مدى الرؤية الأفقية. يأتي هذا بينما تجد آلاف العائلات في قطاع غزة نفسها مجددا بلا مأوى، بعد أن تسبب المنخفض الجوي العنيف وما صاحبه من أمطار غزيرة ورياح قاسية في تدمير مئات الآلاف من الخيام، في وقت يترقب النازحون منخفضا جويا جديدا يزيد مخاوفهم من كارثة إنسانية أشد وطأة. ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في ديسمبر الماضي، لقي 18 فلسطينياً بينهم 4 أطفال مصرعهم، بينما غرق نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وفق بيان سابق للدفاع المدني بالقطاع. المغرب: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب من أمطار رعدية قوية، الجمعة، في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفق نشرة إنذارية للمديرية، مساء الخميس، بعد تسجيل أمطار وثلوج خلال الأيام الماضية تسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن. وجراء ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيانين منفصلين تعليق الدراسة الجمعة والسبت، بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليمي تارودانت وأكادير، بسبب سوء الأحوال الجوية. وشهدت عدة مدن خلال ديسمبر الماضي هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، وأسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي عن مصرع 37 مواطناً خلال 14 من الشهر ذاته، وفق بيان رسمي. سوريا: حذرت وزارة الزراعة السورية، في بيان، المزارعين من موجة صقيع متوسطة إلى قوية ستتعرض لها البلاد اعتبارا من صباح الجمعة وحتى الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المزروعات. كما أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان، مساء الخميس، تحذيراً جوياً من أن البلاد ستشهد اعتبارا من فجر الجمعة موجة صقيع تستمر حتى فجر الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تكون ذروتها السبت والأحد. العراق: توقّعت هيئة الأنواء الجوية، في بيان الخميس، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة، الجمعة، في المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، مع تشكّل ضباب كثيف في بعض الأماكن بالمنطقة الوسطى. مصر: نوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان مساء الخميس، إلى أجواء ماطرة شديدة البرودة على شمال البلاد،مؤكدة أن الليلة ستكون ماطرة ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق. وأوضحت أن طقس الجمعة سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر وليلا على كافة الأنحاء، محذرة من تكوّن شبورة مائية (ضباب خفيف) قد تصل لدرجة الضباب، لا سيما على شمالي البلاد. السعودية: توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات عبر حسابه بمنصة إكس، تأثر أجواء المملكة بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من السبت المقبل وحتى الثلاثاء. وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشمل أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق ستتراوح ما بين 2 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر، كما توقع المركز نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الأحد والاثنين على مناطق بينها المدينة المنورة، ومكة المكرمة. الأردن: تُظهر آخر صور رادار الطقس مساء الخميس امتداد نطاق من الغيوم الماطرة الفعالة فوق شمالي المملكة، حيث تتراوح شدة الهطولات بين المتوسطة والغزيرة، حسب ما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الأردنية عبر صفحتها بمنصة فيسبوك. وأكدت الأرصاد ضرورة أخذ الحيطة والحذر، داعية إلى الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمّع مياه الأمطار حفاظا على السلامة العامة. اليمن حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الخميس، من الصقيع والأجواء شديدة البرودة في بعض المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة. وفي نشرته اليومية، توقّع المركز طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على العديد من المحافظات، ناصحا المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف. البحرين حذرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، مساء الخميس، من معاودة نشاط رياح الشمال، حتى السبت المقبل، مشيرة إلى أنها من شأنها أن تسهم في تعزيز الإحساس بالبرودة. الكويت أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرا من تكوّن الضباب الخميس وحتى صباح الجمعة، مع تأثيرات منها انعدام الرؤية الأفقية.

في إطار حرصه المستمر على دعم العمل القضائي وتعزيز المرجعية القانونية لدى الباحثين والممارسين، يسر المكتب الفني لمحكمة التمييز الإعلان عن توفر أحدث إصداراته بالمكتبة القضائية. ويشمل الإصدار الأول المجموعة الثالثة للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال خمس سنوات في المواد المدنية بمختلف فروعها، وهي: الإداري، والأسرة، والتجاري، والمدني، والعمل وذلك عن الفترة من أول يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2024. كما يتضمن الإصدار الثاني المجموعة العشرية الجنائية الثانية للقواعد القانونية التي أرستها محكمة التمييز في المواد الجنائية، والتي تغطي الفترة من أول يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2024.

الدوحة في 02 يناير /قنا/ توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /السبت/، باردا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة ليلا.. أدنى جزر في الحادية عشرة و26 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و9 دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و19 دقيقة.

أدان الأردن بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تلك المتخذة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف. وأكد فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، رفض بلاده قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي بشكل أحادي. وقال المجالي إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر عام 2017، القاضي بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي، والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرض للتهديد.

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف، وتزامن ذلك مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة. ‏ ‏وشدد الوزراء، في بيان مشترك، على أن الأحوال الجوية القاسية كشفت هشاشة الأوضاع الإنسانية القائمة، لاسيما بالنسبة لما يقرب من 1.9 مليون شخص والعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ غير ملائمة، حيث أدت المخيمات المغمورة بالمياه وتضرر الخيام وانهيار المباني المتضررة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة مقترنة بسوء التغذية إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، بسبب مخاطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الطبية الصعبة. ‏وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيما /الأنروا/، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. وطالبوا إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة والضفة الغربية بصورة مستدامة ومتوقعة ودون قيود نظرا للدور المحوري للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية في القطاع. وأكدوا أن أي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل أمر غير مقبول. ‏ ‏كما جددوا تأكيد دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وللخطة الشاملة التي قدمها الرئيس ترامب، وعزمهم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة، وتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا من ويلات إنسانية جسيمة، ويفضي إلى مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. ‏ ‏وفي هذا السياق، شددوا على الحاجة الملحة للبدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكر، بما في ذلك توفير مأوى دائم وكريم لحماية السكان من ظروف الشتاء القاسية. ‏ ‏ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع القيود فورا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود ودعم خدمات الصرف الصحي. كما دعوا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا لما نصت عليه الخطة الشاملة للرئيس ترامب.

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة، اجتماعا استثنائيا، لبحث تطورات الوضع في الصومال على إثر إعلان إسرائيل، الاعتراف بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة. وأكد السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، على أن وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل مبدأً أساسيًا راسخًا لا يقبل أي مساومة أو تنازل. وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات معقدة تمس أمنه واستقراره وسيادته، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الدعم الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمسك بحقها غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مجددا رفض المنظمة القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة القرن الإفريقي.

أعرب المهندس عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية بالغ شكره وتقديره لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا على دعمها اللامحدود للشعب السوري، مشيدا بدورها في تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية. وأكد العلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مشاركة سوريا في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2025 الذي عقد في دولة قطر الشقيقة بدعوة من رئاسة المؤتمر، شكلت محطة مفصلية في مسار عودة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بعد سنوات من الغياب. وأوضح أن بلاده شاركت بصفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لافتا إلى أن الدولة السورية تعمل حاليا على دراسة التمهيد القانوني والمؤسساتي اللازم للمصادقة على الاتفاقية، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب بعد انطلاقه. وبين المهندس العلي أن أهمية المشاركة تكمن في إعادة تمثيل سوريا ضمن العائلة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز النزاهة والشفافية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، ولا سيما في تطوير المؤسسات والرقابة على الأجهزة الحكومية وإنفاذ القانون وبناء منظومات الحكم الرشيد. وكشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السوري أن وفد بلاده أجرى على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع ممثلي نحو 12 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستفادة من التجارب الدولية، خصوصا في مجالات تتبع واسترداد الأموال والتحول الرقمي. وأضاف أن اجتماعا مهما عقد مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، جرى خلاله الاتفاق على تنظيم زيارة موسعة لاحقة للاطلاع عن كثب على التجربة القطرية الرائدة في مجالات التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وبناء القدرات والتحول الرقمي، مع التوجه لتوقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح العلي أن الهيئة تعمل على تشخيص الواقع المؤسسي، في ظل ما عانت منه المؤسسات العامة خلال العهد البائد من ترهل إداري واعتماد أساليب تقليدية ورقية، مؤكدا أن الهيئة اتجهت إلى بناء منظومة رقمية حديثة وتطبيق مبادئ التحول الرقمي في العمل الرقابي. وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تحليل نظام العمل في الهيئة بشكل كامل، والبدء ببرمجة وإنشاء البرنامج العام للهيئة، الذي يخدم الإدارة المركزية وجميع الفروع في المحافظات، بالتوازي مع تهيئة البنية التحتية التقنية اللازمة مبينا أن نسبة الإنجاز في البرنامج العام بلغت حاليا ما بين 60 و70 بالمئة. وأوضح أن منصة الشكاوى الإلكترونية تعمل حاليا بشكل مؤتمت بالكامل وعلى مدار الساعة، كما جرى أتمتة مسار التقارير والتحقيقات، بدءا من تسجيل الشكوى وصولا إلى توزيعها على المفتشين المختصين، لافتا إلى أن استكمال البرنامج العام سيسمح بإدخال كامل منظومة العمل الرقابي في إطار رقمي متكامل، ما ينعكس سرعة في الإنجاز ودقة في معالجة القضايا، وإتاحة تحليل البيانات لاستخراج مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار. وكشف العلي عن تسجيل عدد كبير من القضايا والجرائم الاقتصادية والمالية خلال العام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت اختلاس المال العام، وتزوير الوثائق والتلاعب في العقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات. وأوضح أن الهيئة تعتمد آليات واضحة في التعامل مع هذه القضايا، تبدأ بجمع المعلومات من الشكاوى أو الجهات العامة، ودراستها، ثم إحالتها إلى اللجان التحقيقية المختصة، على أن تحال القضايا المثبتة بالأدلة إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإنصاف أصحاب الحقوق واسترداد الأموال العامة. وأشار إلى أنه رغم أن عام 2025 يعد عام البناء الأول بعد سقوط النظام، ولا يمكن استخلاص مؤشرات نهائية، إلا أن الأرقام التقريبية خلال الأشهر الستة الماضية تشير إلى تسجيل نحو 1400 قضية، تمت معالجة ملفاتها، أحيل منها نحو 200 قضية إلى القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن تثبيت مبالغ مالية تقارب 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، في حين جرى تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة خلال الفترة ذاتها. وأكد العلي أن الهيئة أطلقت قبل أشهر مصفوفة النزاهة والشفافية في القطاع العام، التي تشمل جميع مؤسسات الدولة، وتهدف إلى توحيد المعايير الرقابية، وإنشاء إطار وطني موحد لمفهوم النزاهة ومستوياتها، واعتماد الرقابة المتكاملة القائمة على دمج الرقابة المالية والإدارية ضمن منهجية واحدة، إلى جانب التقييم القائم على المخاطر والرقابة الآنية والاستباقية، مع التركيز على رقمنة الإجراءات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. ونوه المهندس عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية في ختام تصريحه /لقنا/ بأن الهيئة تعمل أيضا على تحديث أطرها القانونية والتنظيمية، وتعزيز استقلاليتها المهنية والمالية، وإعادة هيكلة بنيتها التنظيمية بما يضمن رفع كفاءة الأداء والفعالية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر ثقافة النزاهة والشفافية، بما يسهم في صيانة المال العام وتطوير الأداء المؤسسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

شهدت دولة قطر خلال عام 2025 حراكًا تطويريًا واسعًا على مختلف المستويات، تمثل في نقلة نوعية واضحة في مجال الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور، إلى جانب تطور تشريعي ملحوظ انعكس في صدور قوانين وتشريعات جديدة، وإدخال تعديلات على عدد من القوانين القائمة، بما يواكب وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعرفي للدولة. هذه التحولات لم تكن مجرد خطوات إجرائية، بل جزءًا من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز. ومع نهاية العام 2025، بدا المشهد أكثر نضجًا واستقرارًا، حيث تمكنت مختلف الجهات الحكومية والمؤسسية من ترسيخ بنية تحتية رقمية قوية، أسست لمرحلة جديدة من التطوير تستند إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات وتقديمها، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويُسهم في تقليل الجهد والوقت، ويخلق تجربة خدمة أكثر مرونة وسهولة. ولم تعد الخدمات الرقمية اليوم ترفًا إداريًا، بل ضرورة عملية فرضها التطور العالمي، واستجابة واعية لمتطلبات المجتمع وتطلعاته. وأكد مختصون، في تصريحات لـ «الشرق»، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة معلوماتية متطورة، شكلت قاعدة صلبة لإنشاء صرح رقمي متكامل يشمل مختلف القطاعات الحيوية، حيث دخل التحول الرقمي بقوة في قطاع التعليم، والصحة، والبحث العلمي، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية، والسياحية، والبيئية، والرياضية، ما أوجد منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، وتعزز القدرة التنافسية للدولة إقليميًا ودوليًا. وفي الوقت ذاته، يرى المختصون أن عام 2026 يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة المتقدمة، وليس مجرد عام جديد في تقويم إداري، حيث يُنتظر أن يشهد استكمال ما بدأ من مشاريع تطويرية وتشريعية ورقمية، مع الاستثمار بشكل أكبر في الحلول الذكية، وتطوير البنية القانونية والتنظيمية الداعمة لها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة، ويواكب طموحات قطر في تعزيز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة الحديثة والخدمات المتقدمة. -المحامية هند الصفار:المنظومة القانونية أسهمت في تسريع الخدمات أعربت المحامية هند إبراهيم الصفار عن تقديرها لكل الجهات المؤسسية التي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة القانونية من خلال حزمة إجراءات مرنة وفاعلة فقد برزت قوانين وتعديلات على القوانين منها قانون الموارد البشرية وفرض التأمين الصحي الإلزامي والبصمة الحيوية وقانون اللقطة والأموال المتروكة وتعديلات قانون المحاماة وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون دعم الابتكار والبحث العلمي وقانون تنظيم البحث الصحي وتنظيم السياحة وغيرها التي واكبت التطور الاقتصادي والثقافي والمعرفي والاجتماعي للدولة. وأكدت أنّ الخدمات المرنة التي هيأتها أجهزة القضاء والقانون والمحاكم عملت على تسريع تعاملات المراجعين والمتقاضين في وقت وجيز. وأوضحت الصفار أن هذه التشريعات لم تكن مجرد تحديثات شكلية، بل جاءت استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة، حيث أسهمت في تنظيم بيئة العمل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير مظلة قانونية تحمي الحقوق وتضمن العدالة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة القانونية بالدولة. كما أن هذه القوانين عززت من الشفافية والحوكمة، ورسخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة.وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تطوير المنظومة القانونية بما يواكب التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، مؤكدة أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات القضائية الذكية، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. -حمد الشيبة:الخدمات الإلكترونية تسهم في دعم الاستدامة قال السيد حمد الشيبة مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية: تمثل الخدمات الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي، لما لها من دور محوري في تسهيل حياة الأفراد وتعزيز كفاءة الأداء، فقد أصبحت هذه الخدمات اليوم جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، وتقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. إن التحول نحو الخدمات الإلكترونية يعكس رؤية واضحة نحو المستقبل، تقوم على استثمار التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة في الوصول، وفي أي وقت ومن أي مكان. هذا التحول لا يقتصر فقط على توفير الوقت، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع. وأشار إلى أنه في العام الجديد، تبرز أهمية تطوير المنصات الرقمية لتكون أكثر تكاملًا وسلاسة، بما يضمن ربط مختلف الجهات وتوحيد الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة. كما أن الاعتماد على الحلول الذكية، مثل التطبيقات الإلكترونية والأنظمة المؤتمتة، يفتح آفاقًا واسعة لتحسين الأداء وتقليل الأخطاء البشرية. وتسهم الخدمات الإلكترونية كذلك في دعم الاستدامة، من خلال تقليل استخدام الورق، وتخفيف الازدحام، وتعزيز مفهوم العمل عن بُعد، وهذا بدوره ينسجم مع التوجهات العالمية نحو حماية البيئة وترشيد الموارد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.ولا يمكن إغفال دور هذه الخدمات في تمكين مختلف فئات المجتمع، حيث تتيح فرصًا متكافئة للوصول إلى الخدمات، وتراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تصميمات مرنة وسهلة الاستخدام. كما أنها تعزز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، وتشجع على تبني أساليب حديثة في العمل والتواصل. -المحامي ضياء عبد اللطيف: تحديث التشريعات لمواكبة التطورات العالمية أكد المحامي ضياء يوسف عبد اللطيف: أنّ القانون هو المبدأ الذي يهتدي به الجميع، والنبراس الذي يُبنى عليه التوازن، باعتباره الأساس الراسخ لحماية مرتكزات الحقوق والواجبات، والدولة نموذجاً يحتذى به في ترسيخ سيادة القانون، والدولة ماضية بثبات نحو مستقبل يرتكز على احترام القانون. ويمثل العام الجديد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير العمل القانوني والقضائي، وأملاً متجدداً في فاعلية التشريعات والتطبيقات القضائية، لا سيما في ظل ما شهدته الدولة من إصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات تشريعية جوهرية خلال العام الماضي 2025 شملت على سبيل المثال: تحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية بالقانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. وكذلك القانون رقم (6) لسنة 2025: بتنظيم البحث الصحي لضبط التجارب السريرية. والقانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. وتطوير القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة بالقانون رقم (19) لسنة 2025: بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة (لضبط المخالفات المهنية)، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية (لتنظيم الاشتراكات والمعاشات). مما يعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، وتعزيز حماية الحقوق، وتطوير بيئة الأعمال، وتنظيم المهن القانونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وقال: لقد حرصت دولة قطر عاماً بعد عام، على تعزيز منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات، ومراجعة القوانين النافذة، وتطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم، بما يرسخ مبدأ العدالة، ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، ويضمن سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام.وفي عام 2026، يظل التزام القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة برسالتهم المهنية والقانونية هي الركيزة الأهم للحفاظ على هيبة القانون وفاعليته، وضمان تطبيقه بعدالة وإنصاف. -عبد الرحمن العباسي:الذكاء الاصطناعي ركيزة تطوير منظومات العمل أكد السيد عبد الرحمن العباسي خبير في الذكاء الاصطناعي أنّ أبرز إنجازات العام 2025 في صدور عدد من الإجراءات التنظيمية للكثير من القطاعات والتي حققت الهدف المرجو، ومنها إنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء التي أصبحت ضرورة في هذا العصر المتسارع للحفاظ على القيم الاجتماعية من التأثير الضار على القيم والسلوك. وقال إنّ وجود لجنة تُرشد وتُعلّم الاستخدام الآمن يعزّز الثقة ويحمي أبناءنا، وأؤمن أن نشر الوعي الرقمي اليوم هو استثمار حقيقي في مستقبل الجيل القادم. وأضاف أنّ التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى ظهور تطبيقات. وأكد العباسي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبح ركيزة أساسية في تطوير منظومات العمل والخدمات، حيث دخل بقوة في قطاعات التعليم والصحة والأمن والخدمات العامة، وأسهم في تسريع تنفيذ العديد من الإجراءات، وتحسين جودة القرارات، وتوفير حلول مبتكرة تعالج تحديات الواقع. وشدد على أهمية وجود إطار تشريعي وأخلاقي واضح ينظم استخدام هذه التقنيات، ويضمن توظيفها بما يخدم الإنسان ويحافظ على قيم المجتمع. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقافة الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، وتطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا، بل الانتقال إلى دور المنتج والمطوّر. ولفت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير منصات تعليمية وتدريبية متخصصة، سيُسهمان في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة، بما يتوافق مع رؤية قطر في بناء اقتصاد معرفي متقدم.

-7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز -25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية. فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه. أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة. وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال. أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

حقّق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، شملت تحديث التشريعات المتعلقة بقانون الموارد البشرية، وتطوير المنصات الرقمية، وتنفيذ برامج تدريب متقدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وجاءت هذه الإنجازات في إطار مؤسسي متكامل يقوم على التخطيط والابتكار والتقييم والمتابعة، بما يعزز تحقيق أهداف النتيجة السابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويكرس مكانة دولة قطر مركزًا رياديًا في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات ومرونة بيئات العمل، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات حكومية متميزة بحلول عام 2030. وقد تميز عام 2025 بكونه عامًا مليئًا بالتميّز والابتكار، جسّد رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للارتقاء ببيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية. وخلال عام حافل بالعطاء والإنجازات، تم إصدار القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي، كما تضمن دعماً إضافيًا للموظفات القطريات وأمهات الأبناء القطريين عبر إتاحة إمكانية الانصراف قبل انتهاء الدوام بساعتين خلال فترات الاختبارات. كما أطلق الديوان النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تدشين الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، وتطوير منظومة الأداء الحكومي، وتنفيذ حملات للتوظيف السريع عبر منصة «كوادر» بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، فضلًا عن تعيين 40 موظفًا من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وتهيئة بيئات عمل شاملة وميسّرة لهم. وشهد العام كذلك تنظيم حفل تخريج للكفاءات الوطنية، حيث تم تخريج 211 منتسبًا من 54 برنامجًا وطنيًا، إلى جانب تدشين برنامج «مسرعات المبادرات الحكومية» لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وإطلاق الدليل الإرشادي للابتكار الحكومي، وتفعيل خدمة «الواتساب التفاعلي» لتقديم الدعم السريع والآلي على مدار الساعة للمستفيدين. كما تم تطوير نظام «موارد» وإجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني الجديد للديوان، وافتتاح مركز خدمات روضة الحمامة كنموذج حديث لمراكز الخدمات الحكومية، وتحقيق تقليص ملحوظ في متوسط وقت إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل أوقات الانتظار مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 300 موظف في مجال خدمة العملاء، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع نسبة الرضا إلى 98%، مع توثيق الخدمات الحكومية وفق دليل موحد لإنشاء منظومة أكثر تكاملًا وجودة. وعلى صعيد التمثيل الخارجي، شارك الديوان في تمثيل دولة قطر خليجيًا خلال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، كما شارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، إلى جانب تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية. كما عمل الديوان خلال العام الماضي على رفع جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي 2025. وحصل الديوان خلال عام 2025 على عدد من الجوائز التكريمية، من بينها جائزة التميز في استمرارية ومرونة القطاع العام، وجائزة التحول الرقمي وتحسين العمليات، وجائزة تبنّي برنامج «مايكروسوفت كوبايليت» في بيئة العمل، إلى جانب درع تكريمي من جامعة قطر لعام 2025، وشهادة المنظومة العاملة لتقييم الاستدامة، وجائزة الهوية البصرية الحكومية. وبذلك يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ترسيخ مكانته كواجهة وطنية تعكس جهود دولة قطر في الريادة الحكومية وبناء نموذج إداري متقدم قائم على الكفاءة والابتكار.

-الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة -توسع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص -تطلعات لاقتصاد أقوى وخدمات أفضل وتنمية أكثر استدامة - 2026 عام تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة -الشباب يعلنون مرحلة جديدة من المشاركة الوطنية -رؤى شبابية تعزز مكانة قطر في التنمية والابتكار مع إسدال الستار على عام مضى بكل ما حمله من محطات وإنجازات وتحديات، يفتح العام الجديد أبوابه محملا بآمال عريضة وطموحات متجددة، لا سيما لدى فئة الشباب التي تمثل القلب النابض للمجتمع، وقوة الدفع الأساسية لمسيرة التنمية في دولة قطر، حيث إن الشباب اليوم لم يعودوا مجرد متلقين للمستقبل، بل شركاء حقيقيون في صناعته، يحملون الفكر المتقد، والطموح اللامحدود، والرغبة الصادقة في الإسهام في بناء وطنهم والارتقاء به في مختلف الميادين. وأكد عدد من الشباب استطلعت آراءهم الشرق، أنه في ظل ما توفره الدولة من دعم وتمكين ومبادرات وبرامج نوعية، بات الشباب القطري أكثر وعيا بدوره ومسؤوليته، وأكثر حرصا على تطوير ذاته، والاستثمار في علمه ومهاراته، والسعي نحو التميز والابتكار، موضحين أنه بين طموحات علمية، وأحلام مهنية، ومشاريع ريادية، ورغبة في المشاركة المجتمعية، تتشكل ملامح جيل يؤمن بأن القادم أجمل، وبأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بالعمل والاجتهاد. وعبروا عن آمالهم وخططهم ورؤيتهم لمستقبلهم القريب، في حديث عكس حجم الوعي والطموح والمسؤولية التي يحملها هذا الجيل تجاه نفسه ووطنه. -خولة البحر: توسيع المشاركة في المبادرات والبرامج الوطنية قالت الكاتبة والإعلامية خولة البحر: إن عددا كبيرا من الشباب يضعون العمل المجتمعي والتطوعي ضمن أهم تطلعاتهم للعام المقبل، حيث يسعون إلى توسيع مشاركتهم في المبادرات الوطنية والبرامج المجتمعية التي تعزز القيم الإيجابية وروح الانتماء، لافتة إلى أن الشباب يتطلعون إلى الإسهام في الحملات التوعوية والبيئية، والمبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع، بما يعكس وعيهم بأهمية دورهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون. وأشارت إلى أن تطلعات شريحة واسعة من الشباب تتجه نحو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يطمحون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية تواكب متطلبات السوق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هناك إقبالا متزايدا على الاستفادة من برامج دعم المشاريع الشبابية وحاضنات الأعمال، لما توفره من بيئة محفزة تساعد على تحويل الطموحات إلى واقع عملي، وتعزز من فرص النجاح والاستدامة، كما أن عدد الكتاب في قطر زاد كثيرا وكذلك الثقافة زادت بشكل ملحوظ وذلك بفضل الوعي الذي بات منتشرا في المجتمع. -وجيدة القحطاني:محطة لتعزيز المكتسبات والبناء عليها قالت الناشطة الاجتماعية وجيدة القحطاني إنها تستقبل عام 2026 بقلوبٍ مفعمة بالأمل والفخر، مؤكدة إشادتها بما حققته دولة قطر من إنجازات كبيرة لامست مختلف جوانب الحياة، ورسخت مكانة الوطن كنموذج يُحتذى به إقليمياً وعالمياً. وأعربت عن تطلعها لأن يكون العام الجديد محطة لتعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التخطيط والتنمية. وأكدت القحطاني رغبتها في رؤية اقتصاد وطني أكثر نمواً وتوازناً، مع مواصلة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل عبر الصناعات غير النفطية والاقتصاد المعرفي والابتكار، مشددة على أن مستقبل قطر يرتكز على تمكين الكفاءات الوطنية ودعم العقول الشابة القادرة على المنافسة وصناعة المستقبل. وأوضحت أنه على صعيد جودة الحياة، تتطلع إلى منظومة صحية حديثة تركز على الوقاية وتوظيف التحول الرقمي لتحسين تجربة المرضى، وإلى نظام تعليمي يرتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، ويُعد أجيالًا وطنية مبدعة وقادرة على القيادة، مؤكدة أهمية تطوير البنية التحتية والنقل العام وتعزيز مترو الدوحة بما يسهم في تسهيل التنقل وتخفيف الازدحام ورفع جودة الحياة. واقتصاديًا، شددت القحطاني على أهمية زيادة الاستثمارات النوعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يوسع فرص العمل ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية. وفي ختام حديثها، أعربت عن أمنياتها بأن يكون عام 2026 عامًا للازدهار والاستقرار، يعزز رفاه المجتمع ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويواصل مسيرة قطر نحو الريادة في التنمية المستدامة والشاملة. -أيمن القدوة:رفع سقف الطموحات ليتوافق مع الإنجازات أكد أيمن القدوة، الخبير في قطاع السفر والسياحة، أن النجاح الاستثنائي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شكّل نقطة تحول جوهرية في مسار قطاع السياحة بالدولة، حيث رسخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في الضيافة والترفيه، ورفع في الوقت نفسه سقف الطموحات إلى مستويات غير مسبوقة بفضل الإرث الإيجابي الذي تركته البطولة على مختلف المستويات. وأوضح أن الأرقام تعكس حجم هذا التحول، حيث تجاوز عدد الزوار 2.5 مليون زائر في عام 2022، ليتضاعف إلى نحو 5 ملايين زائر في عام 2024، فيما يتوقع أن تتخطى أعداد الزوار بنهاية عام 2025 كل المؤشرات السابقة عبر المراحل الثلاث لتطوير السياحة الوطنية، وهو ما يأتي ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة التي وضعت منذ سنوات نهجًا واضحًا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط والغاز، وصولًا إلى اقتصاد وطني مستدام يعود نفعه على الأجيال القادمة. وأشار القدوة إلى أن هذه الإنجازات رسخت قطر كعاصمة للسياحة الرياضية عالميًا، من خلال استضافة أكثر من 80 حدثًا رياضيًا سنويًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أنه ومع اقتراب عام 2026، تتجه الطموحات نحو مستوى أعلى من الإنجاز، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع السياحة ضمن ركائز بناء اقتصاد مستدام، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية السياحية تستهدف جذب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، عبر خطة متكاملة تعتمد على 11 ركيزة تشمل التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة. وبيّن أن قطر ستشهد خلال عام 2026 تنفيذ حزمة من البرامج الطموحة، من بينها رزنامة قطر الشتوية 2025 – 2026 التي تضم أكثر من 550 فعالية رياضية وثقافية، إلى جانب حملة “شتاء قطر 2026” الموجهة لتعزيز استقطاب السياح من دول الخليج، فضلًا عن خارطة طريق للتحول الرقمي في القطاع السياحي، بما يعزز مكانة قطر كإحدى أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم. وأكد أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في مجالات البنية التحتية الرياضية والترفيهية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، مشددًا على أن المواطن القطري سيظل المستفيد الأكبر من هذه النهضة عبر فرص العمل الجديدة، وتعزيز التنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية، بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا يعكس الرؤية الوطنية. -د. هلا السعيد:تعزيز روح الوحدة والتكافل الاجتماعي قدمت الدكتورة هلا السعيد تهنئتها لأبناء قطر والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول العام الجديد 2026، داعية الله أن يكون عامًا مليئًا بالخير والسعادة والنجاح لكل أسرة قطرية وكل من يعيش في هذا الوطن. وأعربت عن تقديرها العميق للدولة التي لا تدخر جهدًا في الاستثمار بالإنسان، ودعم التعليم والصحة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير بيئة متطورة تتيح لكل فرد تحقيق طموحاته في مجتمع متقدم ومتماسك. وأكدت الدكتورة هلا تطلعها إلى عام يعزز روح الوحدة والتكافل الاجتماعي، وإلى مجتمع يتسع للجميع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستحقون — كما قالت — كل الرعاية والفرص المتكافئة ليعيشوا حياة كريمة ويشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار. وأضافت أنها تأمل في استمرار الجهود المبذولة لدمج ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية والثقافية، وتكثيف المشاريع التي تدعم الاستدامة وتمكّن الشباب، وتضمن العدالة والمساواة، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كنموذج للتقدم والازدهار في المنطقة والعالم. واختتمت الدكتورة هلا السعيد حديثها معربة عن أمنياتها بأن يكون عام 2026 عامًا يساهم فيه كل فرد في خدمة وطنه، ويعزز قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية، لتظل قطر دائمًا وطن الفخر والتميز لكل أبنائها. -ناصر الأنصاري:التركيز على الاستدامة ورفع كفاءة الأداء أكد الخبير والباحث الاقتصادي ناصر الأنصاري أن العام 2026 يمثل بالنسبة له مرحلة جديدة من العمل والإنجاز، منطلقًا من مسؤوليته كمهندس ورجل أعمال قطري يعمل في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وقطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن طموحه يتمثل في الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الأنصاري تطلعه إلى أن يشهد قطاع الإنشاءات تطورًا نوعيًا من خلال تبني حلول هندسية متقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، مع التركيز على الاستدامة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو الشركات الوطنية. وأضاف أن قطاع النفط والغاز ما يزال يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في استمرار التطوير والتحديث في هذا القطاع، مع إعطاء أولوية أكبر للاعتماد على الكفاءات الوطنية، ونقل المعرفة، وتطبيق حلول متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. واختتم ناصر الأنصاري حديثه بالتعبير عن أمله بأن يكون عام 2026 عامًا لتعزيز الثقة وترسيخ الاحترافية، وتقديم قيمة حقيقية من خلال مشاريع مستدامة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة. -فهد المالكي:تعزيز الخدمات الصحية عبر التوسع في المستشفيات أعرب فهد المالكي عن أمله في أن يشهد عام 2026 المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، واستمرار مسيرة التنمية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن ما تحقق من نهضة شاملة جاء بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي رفع اسم قطر ومكانتها عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد تطلعه إلى إيجاد حلول فعالة لمشكلة الازدحام المروري في مدينة الدوحة، خصوصًا في الطرق المؤدية إلى مدينة لوسيل والمناطق النموذجية الحديثة، إلى جانب الاهتمام بشريحة المتقاعدين وزيادة مخصصاتهم المالية، وتعزيز دعم المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار الأسري، بما في ذلك دراسة صرف علاوة أطفال وتقليل ساعات العمل في بعض الجهات الحكومية. ودعا المالكي إلى تعزيز الخدمات الصحية عبر التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية والاهتمام بالكادر الطبي القطري، والاستثمار في العنصر البشري، مشددًا على أهمية زيادة أعداد المعلمين القطريين في مختلف المراحل التعليمية وبناء مزيد من المدارس في مختلف المناطق، بما يلبي احتياجات النمو السكاني ويواكب تطور العملية التعليمية. كما أشار إلى أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع المشاريع التنموية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية المستدامة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والرخاء والرفاهية للجميع. -حسين صفر:مضاعفة الجهود في تطوير القدرات العلمية وأكد حسين صفر أن تطلعات الشباب للعام المقبل تتركز على تعزيز الجوانب التعليمية والمهارية، حيث يرى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود في تطوير القدرات العلمية والعملية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الجهات المختلفة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أن الشباب يتطلعون إلى توسيع دائرة مشاركتهم في الدورات وورش العمل المتخصصة، باعتبارها أدوات أساسية لصقل المهارات وبناء جيل قادر على المنافسة والابتكار، متمنيا من شبابنا الجد والاجتهاد والتفاني بالعمل، في سبيل رفعة بلادنا الغالية قطر لتصل إلى اعلى المراتب وفي مصاف الدول المتقدمة، وذلك إيمانا بان الدول تبنى بسواعد شبابها. -سعد الغانم:تسريع وتيرة المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي أشار سعد الغانم إلى أن المواطن القطري يدخل عام 2026 بوعي عالٍ بطبيعة المرحلة، وتطلعات تتجاوز مجرد التمني إلى منطق الاستحقاق والبناء، موضحًا أن سنوات العمل المتواصل عززت قناعة المجتمع بأهمية ترسيخ النمو الاقتصادي وتحويله إلى أثر ملموس يعزز الاستقرار، ويواكب طموحات الدولة، ويكرّس مكانة قطر كقوة اقتصادية فاعلة بين اقتصادات مجلس التعاون. وأوضح أن استمرار قوة الاقتصاد الوطني، المدعوم بقطاع الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل، يجب أن يترافق مع كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية، وربط النمو الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، أكد الغانم أن سقف التطلعات يرتفع نحو تطوير حقيقي ومستدام في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا يكتفي بالشكل وإنما يركز على الجودة وسهولة الوصول وكفاءة الأداء، بما يلامس احتياجات المواطنين اليومية ويعزز الثقة في الخدمات العامة. كما شدد على أهمية قطاع الاستثمار بوصفه ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، حيث يطمح المواطنون إلى بيئة أكثر تنافسية ومرونة، وإلى قوانين محفزة وإجراءات أسرع قادرة على جذب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. واختتم سعد الغانم بالتأكيد على أن هذه التطلعات تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي لم تعد إطارًا نظريًا، بل خارطة طريق واضحة تتطلب التزامًا وتنفيذًا ومساءلة، معتبرًا أن عام 2026 هو عام تثبيت المكاسب، ورفع كفاءة الأداء، وصناعة مستقبل يقوم على الاستدامة والمسؤولية الوطنية. -حبيب خلفان:فرص وظيفية تتناسب مع المؤهلات والقدرات وقال حبيب خلفان: إن الشباب يضعون ضمن أولوياتهم للعام الجديد تحقيق الاستقرار المهني، والدخول إلى سوق العمل بروح إيجابية وطموح عال، حيث يتطلعون إلى الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم، وتسهم في تنمية خبراتهم العملية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متزايدا لدى الشباب بمواصلة الدراسات العليا والالتحاق بالدورات التخصصية، إيمانا بأهمية التعلم المستمر في بناء مستقبل مهني مستقر ومتميز، متمنيا في العام الجديد كل التوفيق لحكومتنا الرشيدة، ولبلادنا الغالية قطر. وأكد أنه حقق الكثير من الانجازات خلال العام 2025، على أمل مواصلة النجاح في العام الجاري 2026، داعيا الشباب إلى العمل بروح عالية وبكل اخلاص لرفعة بلادنا والنهوض بها خاصة وانها منحتنا الكثير وتنتظر منا اليوم رد الجميل.

- 81 مليار ريال لتطوير الطرق والشبكات والمرافق الحيوية - شبكة طرق حديثة ومسارات متطورة للمشاة والدراجات - طفرة لافتة في مشاريع المباني العامة والخدمات التعليمية - تدوير ملايين الأطنان من المواد وتوسيع المساحات الخضراء - كوادر وطنية وتقنيات ذكية لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة تواصل هيئة الأشغال العامة في قطر ترسيخ موقعها كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، من خلال تنفيذ شبكة واسعة من مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وتضع أسساً متينة لمدن أكثر تطوراً واستدامة في السنوات المقبلة. وتستند هذه الجهود إلى خطة خمسية طموحة تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري، تغطي تطوير الطرق السريعة والمحلية، وتوسعة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء وتحديث المباني والمنشآت العامة في مختلف القطاعات الخدمية. -دعم غير مسبوق لقطاع المقاولات تعكس الخطة الخمسية لـ«أشغال» حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة إلى البنية التحتية، إذ تتضمن مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال، تشمل تطوير الطرق الرئيسية والمحلية وشبكات الصرف الصحي والمباني العامة، إضافة إلى مشروع المصبات الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، وهو مشروع محوري لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التقلبات المناخية. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أكثر من 5,500 قسيمة سكنية، بما يرسخ نموذجاً جديداً في إدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية، ويتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية. وتشير بيانات الهيئة إلى أن حجم الدعم الذي جرى توجيهه لقطاع المقاولات خلال السنوات الأخيرة بلغ نحو 21 مليار ريال، تم ضخّها عبر دفعات مباشرة وإجراءات تنظيمية ومالية ساعدت على تسريع إنجاز المشاريع العالقة، وتخفيف الضغوط عن الشركات الوطنية، وضمان استمرارية دوران عجلة المشاريع. كما تمت ترسية حزمة جديدة من العقود بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال، تتوزع على 13 عقداً لتطوير شبكات الطرق والصرف والمباني العامة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأعمال التي تشرف عليها «أشغال» في مختلف أرجاء الدولة. -شبكة طرق حديثة تسهّل الحركة اليومية على صعيد الطرق، تعمل هيئة الأشغال العامة وفق برامج متوازية تشمل الطرق السريعة، وبرنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ومشاريع تحسين الطرق في المدن والمناطق القائمة. وقد شهد عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع تحسين الطرق في مدينة الدوحة في مرحلتها الأولى، إلى جانب تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، وغرب معيذر (المناصير)، وشرق الوجبة في حزمتين، وتحسين الطرق في منطقة الشمال في المرحلة الخامسة، وفي منطقة الريان في المرحلة (5A)، إضافة إلى مشاريع تحسين في المناطق الغربية وتطوير شارع أم الدوم الذي يمثّل محوراً مرورياً مهماً. وفي إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، استكملت الهيئة خدمات البنية التحتية لـ 2,379 قسيمة سكنية جديدة، مع تنفيذ أكثر من 245 كيلومتراً من الطرق داخل الأحياء السكنية، وتوسعة شبكة مسارات الدراجات الهوائية والمشاة في الأحياء إلى نحو 247 كيلومتراً. كما جرى تركيب ما يزيد على 5,800 عمود إنارة، ووضع مئات اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، وإنشاء أكثر من 6,800 موقف للسيارات، بما يعزز السلامة المرورية ويحسّن جودة الحياة للسكان. -بنية قوية لتصريف مياه الأمطار تولي «أشغال» أهمية خاصة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المدن من مخاطر تجمع المياه، وضمان بيئة صحية للسكان. وقد نفذت الهيئة خلال 2025 أكثر من 58 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي الجديدة، إلى جانب نحو 2,979 وصلة صرف منزلية، واستكملت ما يزيد على 118 كيلومتراً من شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى تمديد أكثر من 69 كيلومتراً من أنابيب مياه الصرف المعالجة الجديدة، ما يرفع قدرة الشبكات على استيعاب الزيادات المتوقعة في كميات المياه المتدفقة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني. وتتوازى هذه الأعمال مع مشاريع متخصصة مثل تصميم وبناء شبكة مياه سطحية وجوفية في منطقة الثمامة ضمن الاستعدادات للبطولات العالمية، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة كتارا، وتنفيذ خطوط مياه معالجة لمحطة الوكرة والوكير، وإنشاء شبكة صرف صحي في مناطق متفرقة ضمن المرحلة الثانية، إضافة إلى مشروع تحويل التدفقات من إحدى محطات المعالجة إلى محطة أخرى أكثر تطوراً لزيادة الكفاءة التشغيلية. كما تعمل الهيئة على تجديد شبكة الصرف الصحي في شمال الدولة، وإنشاء خطوط مياه معالجة في محطة الشمال بالمرحلة الثالثة، ومشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة في محطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكلها مشاريع تضمن إدارة أكثر استدامة للموارد المائية. -طفرة في مشاريع المباني العامة في موازاة تطوير الطرق والشبكات، حققت إدارة مشروعات المباني في «أشغال» إنجازات لافتة خلال 2025، تمثلت في الانتهاء من تطوير 53 مدرسة قائمة عبر إضافة فصول جديدة أو تعزيز المباني القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية، وإنشاء مبنى عام جديد، وتنفيذ 71 موقفاً للحافلات المدرسية، إلى جانب إنشاء ثلاث حدائق عامة تعزز المساحات الترفيهية المفتوحة أمام الأسر والأطفال. كما تشرف الهيئة على مجموعة كبيرة من مشاريع المباني في قطاعات الثقافة والصحة والرياضة والخدمات العامة. فقد شملت أعمالها تأهيل مكتبة قطر الوطنية (دار الكتب)، وتصميم وتنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مدرسة جوعان، والتدعيم الإنشائي لـ 14 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ تعديلات إضافية لأنظمة مكافحة الحريق والسلامة في عشرات المدارس القائمة. وإنشاء مركز لبحوث المواد، وإنشاء مركز للطاقة ومواقف سيارات في مدينة حمد بن خليفة الطبية، وتصميم وتشطيب الهياكل الخرسانية تحت الأرض لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مرحلته الثانية. -كفاءات وطنية لقيادة المرحلة المقبلة إلى جانب البنية التحتية المادية، تولي الهيئة أهمية لبناء رأس المال البشري وتوطين الكفاءات، إذ تشير أرقامها إلى تحقيق نمو يفوق 320 بالمائة في عدد الموظفين القطريين خلال ثماني سنوات، بفضل برامج تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، وفرص تدريب خارجي مكثف، ما أسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية المعقدة، وقيادة فرق العمل الفنية والإدارية بكفاءة عالية. كما تستعد «أشغال» لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي في تشغيل وصيانة شبكاتها، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والليزر لرصد عيوب الطرق وتحليل حالة الطبقات الإسفلتية، إلى جانب استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية في فحص شبكات الصرف الصحي والأنفاق والمنشآت تحت الأرض. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تقليل كلفة الصيانة، ورفع دقة القرارات الفنية، وتعزيز سلامة فرق العمل الميدانية، وتسريع الاستجابة للأعطال. -مشاريع مستقبلية ترسم خريطة البنية التحتية تعكس قائمة المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها «أشغال» حجم الطموح في إعادة رسم خريطة البنية التحتية في قطر. ففي مجال الطرق، تستعد الهيئة لتنفيذ أعمال تحسين الطرق والبنية التحتية في الغانم العتيق (المنطقة 16)، وإنشاء مصب ومحطة ضخ للمياه السطحية جنوب الوكرة مع الأنفاق التابعة لها، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في غرافة الريان والثمامة، وإنشاء النفق الشرقي للمياه السطحية شمال الدوحة والنفق الغربي في الدوحة الجديدة وجنوب الوكرة، إلى جانب إنشاء خط صرف صحي استراتيجي يخدم مدينة كروة والمدينة الآسيوية وشمال الدوحة وجنوبها وغربها. وفي قطاع المباني والمرافق، تتضمن المشاريع المستقبلية إدارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، وتطوير مجمعات العزب، وتنفيذ مشروع أكاديمية ريناد، وتطوير مجمع العقْدة للفروسية في مرحلته الرابعة، وتطوير وصيانة المباني والمنشآت بنادي السباق والفروسية، إلى جانب تطوير وصيانة الصالات والمنشآت الرياضية لوزارة الرياضة والشباب في القطاعين الشمالي والجنوبي. كما يندرج ضمن هذه المشاريع إنشاء مخازن في منطقة الوجبة، وتجديد قاعة الرفاع، وإنشاء متحف الطفل، وتطوير مباني مستشفى حمد، وتطوير مباني قنوات الكأس، وبناء غرفة أجهزة إرسال ومخزن جديد بمحطة الشيحانية. -نحو بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة من خلال هذه الإنجازات والبرامج المستقبلية، يتضح أن هيئة الأشغال العامة تتحرك ضمن رؤية متكاملة تربط بين مشاريع الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة، وتستند إلى مبادئ الاستدامة وحسن استثمار الموارد، مع توظيف التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات الوطنية. وبهذه المقاربة الشاملة، تسهم «أشغال» في تجسيد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضع أسساً لبنية تحتية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي، ودعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني فعاليات الدورة القرآنية الربيعية لحفظ ومراجعة القرآن لعام 2025م، التي احتضنتها مجموعة من المساجد الكبرى في الدولة، وشهدت حضوراً واسعا من الطلاب المواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الربيعية القرآنية 250 طالبا، بنسبة مشاركة عالية، هدفت من خلالها وزارة الأوقاف إلى استثمار إجازة الربيع في مراجعة وحفظ كتاب الله تعالى وتعزيز إتقان الطلاب لما حفظوه من القرآن الكريم. وقد انطلقت الدورة في 21 ديسمبر 2025م واستمرت حتى 1 يناير، وتوزعت فعالياتها على ثلاثة مواقع رئيسية هي جامع العمادي بمنطقة الثمامة، وجامع الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل ثاني بمنطقة الفروسية، وجامع روضة بنت جاسم آل ثاني بمنطقة لعبيب، وتميزت الدورة بأجواء روحانية وإيمانية، وشملت برامج عديدة تراعي مستويات الطلاب المختلفة في الحفظ والاستيعاب. وفي تعليق له على الدورة الربيعية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، أوضح السيد فهد المحمد، رئيس قسم القرآن وعلومه بإدارة الدعوة أن الوزارة تهدف من خلال هذا النوع من الدورات إلى استغلال الإجازات المدرسية، وأوقات فراغ الطلاب في مراجعة القرآن الكريم وتثبيت حفظه، وذلك في العديد من مساجد الدولة، وفي مناطق مختلفة لتمكين كل الراغبين في تثبيت القرآن الكريم.