أشاد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالجاهزية العالية التي يتمتع بها منفذ أبو سمرة الحدودي، مؤكدا أنه يمثل إحدى الركائز الحيوية لضمان انسيابية دخول السلع والبضائع إلى دولة قطر في مختلف الظروف، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم استقرار الأسواق المحلية. جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها سعادته في إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، للاطلاع على سير العمل في المرافق الجمركية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بمراقبة وتدقيق شحنات المواد الغذائية المستوردة. وثمن سعادة الوزير الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي. كما نوه بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة الحدودي، في تنظيم العمل وتيسير الحركة داخل المنفذ، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وتفقد سعادة الوزير والوفد المرافق عددا من مرافق الجمارك بالمنفذ، شملت منصات التفتيش الجمركي للسلع الغذائية وآليات الفحص بالأشعة السينية للشاحنات، فضلا عن استعراض المبادرات والتسهيلات الجمركية التي تسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الغذائية، بما يدعم انسيابية تدفقها إلى السوق المحلي. وخلال عرض مرئي قدمته إدارة الجمارك البرية، اطلع سعادته على الدور الذي تقوم به الجمارك في تأمين دخول السلع والبضائع إلى الدولة، إضافة إلى طبيعة التعاون والتنسيق القائم بينها وبين الجهات المختصة ذات العلاقة بالسلع الغذائية، ومن أبرزها وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، في ختام الجولة، أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية في منفذ أبو سمرة وغيره من منافذ الدولة يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المحلية وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر. يأتي ذلك في إطار متابعة المنظومة الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي، التي تقوم على التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة عمليات استيراد السلع والبضائع الواردة إلى الدولة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.38 بالمئة، ليفقد رصيده 39.49 نقطة ولينزل إلى مستوى 10446 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.51 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.36 بالمئة في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.02 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.23 والقطاع العقاري بـ 0.36 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.66 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 69.050 مليون ريال وزعت على 31.545 مليون سهم وبتنفيذ 3285 صفقة.

قام سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، بجولة تفقدية في إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي، للاطلاع على سير العمل في المرافق الجمركية ومتابعة إجراءات تدقيق شحنات المواد الغذائية المستوردة. واطلع سعادته والوفد المرافق على منصات التفتيش الجمركي وآليات الفحص بالأشعة السينية للشاحنات، إضافة إلى التسهيلات الجمركية التي تسهم في تسريع الإفراج عن السلع الغذائية ودعم انسيابية تدفقها إلى السوق المحلي، في إطار متابعة المنظومة الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ست مسيرات في المنطقة الشرقية. وقال الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تم اعتراض وتدمير مسيرة واحدة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيرتين أخريين بالمنطقة الشرقية، ثم ثلاث مسيرات أخرى في المنطقة ذاتها. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس السبت تدمير طائرتين مسيرتين في منطقتي الرياض والشرقية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم/الأحد/، غبار عالق وضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ويكون معتدل الحرارة إلى حار نسبيا نهارا، يصاحبه سحب متفرقة، وبارد نسبيا ليلا.. وفي البحر يصاحبه سحب متفرقة وغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية في البداية، تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات اثنين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و7 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و40 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية و5 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و30 دقيقة صباحا. الوكرة: أدنى جزر في الواحدة ودقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و57 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و58 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و41 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و58 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و22 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و6 دقائق صباحا وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و42 دقيقة مساء.

- تفصيل العقال يستغرق حتى 6 ساعات لضمان الجودة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد محال تفصيل العقال في قطر حركة نشطة وإقبالًا ملحوظًا من الزبائن الراغبين في تجهيز زيّهم الوطني قبل حلول العيد، في مشهد يعكس انتعاش هذه الحرفة التراثية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناسبات الاجتماعية والوطنية. ويحرص كثير من الرجال على تفصيل عقال جديد أو تجديد عقالهم القديم قبل أيام العيد، تفاديًا للزحام وضمانًا لجودة التفصيل، في ظل الإقبال المتزايد على هذه الصناعة التقليدية التي ما زالت تحتفظ بقيمتها الثقافية والاجتماعية في المجتمع القطري. ويعد العقال أحد أبرز مكونات الزي الوطني في دولة قطر، إلى جانب الثوب الأبيض والغترة، حيث يشكّل هذا الثلاثي منظومة متكاملة تعبّر عن الهوية الوطنية والاعتزاز بالتراث. ومع اقتراب المناسبات الكبرى، وعلى رأسها عيد الفطر، يزداد الطلب على العقال بشكل لافت، إذ يحرص الرجال على الظهور بالزي الوطني الكامل خلال الزيارات العائلية وصلاة العيد والمجالس والاحتفالات الاجتماعية، ما يمنح هذه الحرفة دفعة موسمية تعيد الحيوية إلى محال التفصيل التقليدية. -حركة بيع نشطة ويؤكد العاملون في هذه المهنة أن فترة ما قبل العيد تُعد من أكثر المواسم نشاطًا في العام، حيث تتضاعف طلبات التفصيل ويزداد اهتمام الزبائن باختيار عقال يتميز بجودة الخيوط ودقة الحياكة وتناسق الشكل. ورغم التطور الذي شهدته وسائل الإنتاج في مختلف الصناعات، ما زالت صناعة العقال تحتفظ بطابعها الحرفي التقليدي، إذ تعتمد بشكل كبير على المهارة اليدوية والخبرة المتراكمة في اختيار المواد وضبط السُمك والاستدارة، بما يضمن راحة العقال وثباته فوق الرأس. -دلالة ثقافية عميقة وفي هذا السياق، التقت «الشرق» السيد خالد الأكحل، أحد صناع العقال في قطر، الذي أوضح أن محال التفصيل تشهد خلال هذه الأيام إقبالًا ملحوظًا استعدادًا لعيد الفطر، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الزبائن يفضلون تفصيل العقال مبكرًا قبل ازدحام الأيام الأخيرة من رمضان. وقال إن العقال القطري يمتاز بجودة خيوطه ودقة صناعته، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى الرجال الذين يحرصون على الظهور بأفضل صورة خلال العيد والمناسبات. وأضاف الأكحل أن العقال ليس مجرد قطعة توضع على الرأس، بل يحمل دلالة ثقافية واجتماعية عميقة، إذ يعكس التزام الرجل بالعادات والتقاليد واعتزازه بهويته الوطنية. وأوضح أن صناعة العقال تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والدقة، حيث تمر عملية التفصيل بعدة مراحل دقيقة تستغرق ما بين أربع إلى ست ساعات تقريبًا، تبدأ باختيار الخيوط المناسبة، ثم تشكيل العقال وضبط توازنه، وصولًا إلى اللمسات النهائية التي تمنحه مظهره المتناسق وجودته المعروفة. -اهتمام متزايد وأشار إلى أن الإقبال على تفصيل العقال لم يتراجع، بل يشهد اهتمامًا متزايدًا من فئة الشباب الذين يرون في الزي الوطني رمزًا للهوية والانتماء، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية والأعياد، حيث يحرص كثير منهم على اقتناء عقال جديد يتناسب مع الغترة والثوب. وأضاف أن هذا الاهتمام المتجدد يمنح الحرفة استمرارية ويعزز حضورها بين الأجيال الجديدة. وتعد صناعة العقال من الحرف التقليدية التي انتقلت عبر الأجيال في كثير من العائلات، حيث يتعلم الأبناء أسرار المهنة من آبائهم، حفاظًا على دقة التفاصيل التي تميز العقال القطري. وتعتمد هذه الحرفة على الخبرة الطويلة في اختيار الخيوط وجودتها، إضافة إلى مهارة الحياكة اليدوية التي تمنح العقال شكله المتوازن ومتانته المعروفة. وفي المجالس القطرية والمناسبات الرسمية، يُنظر إلى الالتزام بالزي الوطني باعتباره تعبيرًا عن الاحترام والتقدير للمناسبة وللحضور، ويأتي العقال في مقدمة هذا الالتزام، إذ يمنح المظهر العام هيبة ووقارًا، ويعكس ارتباط المجتمع بقيمه وتقاليده. كما يظهر العقال في المحافل الرسمية والدبلوماسية، ليجسد صورة قطر المتمسكة بجذورها الثقافية والمنفتحة في الوقت ذاته على العالم. -حضور عبر الأجيال وتعود أصول العقال إلى البيئات الصحراوية في الجزيرة العربية، حيث استخدم في بداياته لتثبيت الغترة وحمايتها من الرياح والرمال، قبل أن يتحول مع مرور الزمن إلى عنصر أساسي في الزي الرجالي في دول الخليج العربي. وقد ارتبط لونه الأسود الداكن بمعاني الوقار والهيبة، فيما تعكس طريقة ارتدائه اهتمام الرجل بمظهره العام والتزامه بالعادات والتقاليد. ورغم التحولات المتسارعة التي شهدتها أنماط الحياة في العقود الأخيرة، ظل العقال محافظًا على حضوره في المجتمع القطري، شاهداً على تواصل الأجيال واستمرار التمسك بالهوية الثقافية. ومع كل موسم عيد، تتجدد حيوية هذه الصناعة التراثية، لتؤكد أن العقال سيبقى رمزًا ثابتًا في ملامح الشخصية القطرية، وجسرًا يربط الماضي بالحاضر في صورة تعكس اعتزاز المجتمع بإرثه الثقافي.

تجسيدا لشعار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل» وبالتزامن مع شهر القرآن وأجوائه الروحانية دشنت قطر الخيرية بدعم أهل الخير في قطر وبالرغم من الظروف الاستثنائية الحالية مسجدين في العاصمة التشادية إنجمينا وإحدى ضواحيها، ينتظر أن يستفيد منهما نحو 18 ألف نسمة، ويوفرا فضاء إيمانيا لائقا لأداء العبادات، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والتنموية المتواصلة في جمهورية تشاد. -مسجد العز يقع المسجد الأول وهو مسجد العز في حي أنجاري كواس بالدائرة الثامنة في العاصمة إنجمينا، فيما يقع المسجد الآخر وهو مسجد النور في قرية كيكا مايتي بضواحي العاصمة، حيث بلغت مساحة كل مسجد 80 متراً مربعاً، وتم تنفيذهما بتمويل كريم من أحد المحسنين في دولة قطر. يخدم مسجد العز، تجمعا سكانيا يناهز 10 آلاف نسمة، وبعد الافتتاح أدى المصلون فيه أول صلاة عصر وسط أجواء إيمانية عكست فرحة الأهالي بتحقيق حلم طال انتظاره. وأعرب مسؤول لجنة المسجد، السيد إبراهيم محمد يحيى، عن بالغ شكره وامتنانه للمتبرع الكريم ولقطر الكريم، وأكد أن المسجد سيمكّن أبناء الحي من أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والأعياد في مكان لائق، وابتهل إلى الله أن يتقبل من المحسن الكريم هذا العمل، وأن يجعله صدقة جارية يتواصل أجرها مع كل صلاة وركعة تقام في المسجد، مشيدا بالدور التنموي الذي تضطلع به قطر الخيرية في مختلف مناطق تشاد. -مسجد النور ويخدم مسجد النور في قرية كيكا مايتي بضواحي إنجمينا، نحو 8 آلاف نسمة من سكان القرية والمناطق المجاورة، حيث أدى المصلون أول صلاة عصر في أجواء مفعمة بالفرح والامتنان فور تدشينه. وأكد مسؤول لجنة المسجد، السيد علي عبد الكريم عبد الله، أن المسجد سيكون منارة إيمانية ومركزا اجتماعيا لأبناء القرية، يجتمعون فيه على الصلاة والذكر وتعلم القرآن الكريم وأمور دينهم، معربا عن شكره لقطر الخيرية وللمتبرع الكريم، داعيا الله أن يديم على دولة قطر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويصرف عنها كل سوء ومكروه.

مع انتقال الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد في ظل الظروف الراهنة في المنطقة، واصلت مدارس مؤسسة قطر ضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مرنة تدعم احتياجات جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم. وفي أكاديمية العوسج، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر والمتخصصة في دعم الطلاب من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، تحولت الفصول الدراسية إلى مساحات افتراضية تتيح للطلاب مواصلة التعلم والتفاعل مع معلميهم وزملائهم. يقول عمر الشرهان، معلم الصف السادس في الأكاديمية، إن الانتقال إلى التعلم عن بُعد تطلّب قدرًا كبيرًا من المرونة والتخطيط، خاصة أنه يُدرس طلابا من ذوي صعوبات التعلم وذوي التوحد، إضافة إلى طالب لديه إعاقة جسدية. ويضيف: «كان من المهم أن يشعر الطلاب بأن بيئة التعلم ما زالت مألوفة لهم، حتى وإن انتقلت إلى الشاشة. لذلك ركزت على بناء روتين واضح للحصة، مع تعليمات بسيطة ودعم بصري يساعدهم على متابعة الدرس بثقة». ويؤكد الشرهان أن الحفاظ على تفاعل الطلاب يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح التعلم عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن اختلاف أساليب التعلم بين الطلاب يتطلب تنويع الأنشطة والطرق المستخدمة في الشرح، وأوضح «كل طالب يتعلم بطريقة مختلفة، لذلك أحرص على أن أجعل الدروس متنوعة وتفاعلية. بعض الطلاب يتجاوبون مع الصور والوسائل البصرية، بينما يفضل آخرون الأنشطة القصيرة أو الأسئلة المباشرة التي تشجعهم على المشاركة». وتابع: «أعمل على تقديم المعلومات خطوة بخطوة، مع أمثلة بصرية وتعليمات قصيرة، حتى تكون المهام واضحة وقابلة للتنفيذ. الهدف هو أن يشعر الطالب بالقدرة على التعلم والمشاركة دون شعور بالإرباك». وأكد الشرهان إلى أن دور المعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الطلاب نفسيًا، خاصة أن معظمهم في عمر يتراوح بين 11 و12 عامًا، وقال: «في هذا العمر يكون الطلاب مدركين لما يحدث حولهم، حتى إن لم يعبروا عن ذلك دائمًا. لذلك أحرص على طمأنتهم وتوفير بيئة يشعرون فيها بالاستقرار والثقة، مع منحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم، لأن الشعور بالأمان يساعدهم على الاستمرار في التعلم». وأضاف: «إن الحفاظ على التواصل المستمر مع الطلاب يساعد على تعزيز شعورهم بالانتماء، حتى في بيئة التعلم الافتراضية. من المهم أن يشعر كل طالب بأنه مرئي ومسموع، فعندما يتحدث الطالب أو يشارك بفكرة أو ينجح في إكمال نشاط، فإن ذلك يعزز ثقته بنفسه ويشجعه على الاستمرار.» وبالنسبة للشرهان، فإن أكثر اللحظات إلهامًا في هذه التجربة هي رؤية الطلاب يواصلون التقدم رغم التحديات، وشرح: «أكثر ما يسعدني هو عندما أرى طالبًا كان يحتاج الكثير من الدعم يبدأ بالمشاركة والإجابة بثقة. هذه اللحظات تؤكد أن التعلم يمكن أن يستمر وأن الطلاب قادرون على النجاح حتى في الظروف غير المعتادة».

قالت الدكتورة راندا شعبان، أخصائية علم النفس الإكلينيكي في مركز السد الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن مشاعر القلق وسرعة الانفعال وصعوبة التركيز تُعد من الحالات التي قد يمر بها الإنسان في بعض فترات حياته نتيجة ضغوط الحياة اليومية أو الانشغال الذهني المستمر، مؤكدة أن الإنسان قد لا يستطيع التحكم في جميع الظروف المحيطة به، لكنه يستطيع حماية صحته النفسية من خلال إدارة طريقة استجابته لهذه الضغوط. وأوضحت أن فهم العلاقة بين العقل والجسم يمثل خطوة أساسية للحفاظ على التوازن النفسي والصحي في الحياة اليومية، لافتة إلى أنه عند تعرض الإنسان للضغط أو القلق يقوم الجسم بتفعيل استجابة التوتر المعروفة باسم “القتال أو الهروب”، حيث يفرز الجهاز العصبي هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول لتهيئة الجسم للتعامل مع المواقف الضاغطة. وأضافت أن هذه الاستجابة قد تكون مفيدة في المواقف قصيرة المدى، إلا أن استمرار التوتر لفترات طويلة قد يؤدي إلى بقاء الجسم في حالة تأهب دائم، وهو ما قد يسبب القلق وسرعة الانفعال وصعوبة التركيز والإجهاد النفسي، مؤكدة أن التحكم في مستويات التوتر يُعد جزءاً مهماً من الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. وأشارت إلى أن الإفراط في متابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي قد يزيد من مستويات القلق، لذلك نصحت بمتابعة الأخبار من مصادر موثوقة وفي أوقات محددة بدلاً من المتابعة المستمرة، مؤكدة أن الحفاظ على الروتين اليومي مثل الانتظام في النوم وتناول وجبات متوازنة والالتزام بالأنشطة اليومية يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي. وأكدت أن التواصل الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في تخفيف الضغوط النفسية، حيث يساعد الحديث مع العائلة أو الأصدقاء الموثوقين ومشاركة المشاعر والمخاوف على تقليل العبء النفسي، كما أن التركيز على الأمور التي يمكن التحكم بها بدلاً من الانشغال بالأفكار المقلقة يعزز الشعور بالتوازن والسيطرة. ولفتت إلى أن ممارسة النشاط البدني حتى وإن كان بسيطاً مثل المشي أو أداء التمارين الخفيفة يساعد على التقليل من التوتر وتحسين المزاج العام، موضحة أن النشاط البدني يحفّز إفراز الإندورفين وهي مواد كيميائية طبيعية في الجسم تسهم في الشعور بالراحة. كما أشارت إلى أن أخذ فترات استراحة قصيرة خلال اليوم أو ممارسة تمارين التنفس العميق قد يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي واستعادة الهدوء. وشددت الدكتورة راندا شعبان على أهمية طمأنة الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم، مؤكدة أن الأطفال غالباً ما ينظمون مشاعرهم من خلال سلوك البالغين من حولهم، لذلك من المهم أن يكون الكبار نموذجاً للهدوء والاتزان. وأضافت أن الحفاظ على الروتين اليومي للأطفال وممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرسم والتلوين يساعدانهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحية. وأوضحت أن الشعور بالقلق في بعض المواقف يُعد أمراً طبيعياً، إلا أنه من المهم طلب المساعدة المتخصصة إذا بدأ القلق يؤثر على النوم أو الأداء اليومي أو الصحة النفسية، مؤكدة أن التدخل النفسي المبكر يساعد على منع تفاقم الأعراض وتعزيز القدرة على التكيف مع الضغوط.

- تنفيذ أكثر من 8,596 طلبا وخدمة إلكترونية عبر القنوات الرقمية - المحافظة على الحقوق بتوفير كافة وسائل التواصل عن بعد أكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار العمل القضائي بكامل كفاءته في ظل الظروف الراهنة، من خلال مواصلة عقد جميع الجلسات القضائية بالمحاكم عبر الاتصال المرئي، مستندا إلى منظومة التقاضي عن بعد، التي تضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونيا، وفق أعلى معايير التنظيم والانسيابية في الإجراءات القضائية. وأوضح المجلس، في بيان، أمس أنه يواصل تطبيق آلية مشاركة روابط الاتصال المرئي عبر الرسائل النصية ضمن إجراءات الإعلان القضائي، بما يتيح للمتقاضين وأطراف الدعاوى حضور الجلسات عن بُعد في مواعيدها المحددة، مع الحفاظ على انتظام الجلسات وسيرها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار الأحكام إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، واستقبال مختلف الطلبات وتمكين المستخدمين من التقديم على الخدمات القضائية عبر الأنظمة الرقمية للمحاكم، بما في ذلك البوابة الإلكترونية، وتطبيق المحاكم للهواتف الذكية، ومنصة «تقاضي»، وخدمة الموظف الافتراضي عبر تطبيق «واتس آب». وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن مرونة الانتقال الكامل إلى التقاضي عن بعد وإصدار الأحكام إلكترونيا تعكس نجاعة وفعالية منظومة التقاضي عن بعد، التي جرى تطويرها خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة في إطار مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، وهو ما أسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين المتقاضين من متابعة طلباتهم بمرونة وفاعلية، بما يعزز جودة الخدمات واستدامة الأداء القضائي في مختلف الظروف. - القاضي خالد العبيدلي:«الاستثمار» توسعت في منظومة الاتصال من جانبه، أوضح سعادة القاضي خالد العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة استكملت التوسع في منظومة الاتصال عن بعد، خلال الفترة الحالية لتشمل كافة الدوائر الاستئنافية إضافة إلى الابتدائية، حيث واصلت المحكمة مهامها بكامل طاقتها مع ضمان استمرارية انعقاد الجلسات وتبادل المذكرات وصدور الأحكام إلكترونيا، لافتا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 1600 دعوى قضائية. - القاضي د. غانم الحميدي: 149 جلسة للمحكمة الابتدائية شهدت المحكمة الابتدائية انتقال كافة جلساتها إلى التقاضي عن بعد، حيث أكد سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، أن المحكمة عقدت منذ الأول من مارس أكثر من 149 جلسة ونظرت في أكثر من 2524 دعوى عن بعد، إضافة إلى استقبال الطلبات والخدمات عبر البوابة والقنوات الرقمية للمجلس، حيث بلغ عدد الطلبات والخدمات الإلكترونية المنفذة أكثر من 8596 طلبا وخدمة. - القاضي خالد المنصوري: استمرار المحاكمات بفضل الجاهزية أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس فريق العدالة الإلكترونية أن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي وجاهزية البنية التحتية للأعلى للقضاء أسهما في ضمان استمرارية المحاكمات عن بُعد دون تأثير على المتقاضين، مبينا أن المحاكم شهدت تحولا كاملا إلى العمل عن بُعد مع استمرار استقبال الطلبات عبر القنوات الرقمية، إضافة لاستمرار عمل لجان فض المنازعات التجارية عبر نظام المحاكم. - القاضي د. إبراهيم المهندي: عملنا عن بعد دون تأثر الأطراف بدورها، أوضحت محكمة التنفيذ، استمرار استقبال المراجعين إلى جانب تقديم مختلف الخدمات عبر القنوات الرقمية. وأكد سعادة القاضي الدكتور إبراهيم المهندي رئيس محكمة التنفيذ حرص المحكمة على سير إجراءات تنفيذ قضايا الأسرة عبر الدوائر القضائية المختصة ومكتب شؤون المحضونين عن بعد بما يضمن تنفيذ الإجراءات دون تأثير على الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت في أكثر من 85 دعوى عن بعد. كما استمرت عمليات المزادات القضائية وتنفيذ طلبات أمانات المحاكم من حيث القبض والصرف دون تعطيل لحقوق المتقاضين، حيث بلغت حصيلة المزادات القضائية 9 ملايين و820 ألفا و100 ريال قطري لصالح 1841 قضية. وبيّن المجلس أن عدد الإيداعات البنكية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بلغ 693 إيداعا بإجمالي 54 مليونا و918 ألفا و602 ريال قطري، فيما بلغ إجمالي إيصالات القبض 1863 إيصالا بقيمة 27 مليونا و889 ألفا و801 ريال قطري، وعدد سندات الصرف 1036 سندا بإجمالي 15 مليونا و918 ألفا و399 ريالا قطريا. -القاضي سلطان الدوسري:مواصلة العمل في الأوضاع الراهنة أكد سعادة القاضي سلطان الدوسري، رئيس محكمة الاستئناف، أن الجلسات القضائية بالمحكمة، استمرت خلال الأوضاع الراهنة بالانعقاد عن بعد، مع مراعاة ظروف الأطراف في مختلف الدوائر القضائية الجنائية والعمالية والمدنية والأسرة، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 409 دعاوى. القاضي الدكتور خالد الرومي.. جميع خدمات الأفراد مستمرة وفيما يتعلق بخدمات التوثيقات الأسرية، أوضح سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية، أن جميع خدمات الأفراد مستمرة عبر الأنظمة الإلكترونية، إضافة لعقد جلسات التركات عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، ضمن خطة استمرارية الأعمال للمجلس، حيث سجلت الإحصائيات اعتماد وتقديم أكثر من 708 طلبات وخدمات بنظام التوثيقات الأسرية، إضافة إلى النظر في أكثر من 138 دعوى عن بُعد. -استمرارية عمل منظومة القضاء وفي ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للقضاء، حرصه على ضمان استمرارية عمل منظومة القضاء وتيسير وصول المتقاضين إلى خدماتها، مشددا على التزام جميع المحاكم بتطبيق الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد الذي يحدد آليات وضوابط استخدام تقنيات الاتصال المرئي، بما يشمل تنظيم الإجراءات قبل وأثناء انعقاد الجلسة وتوفير المتطلبات التقنية وضمان توثيق الجلسات وأمن المعلومات وحماية البيانات، بما يكفل سلامة الإجراءات القضائية واستمرارية العمل القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الانشغال بتصوير الأحداث الجوية أو عمليات الاعتراض في الأجواء، مؤكدة أن السلامة الشخصية يجب أن تكون الأولوية الأولى في مثل هذه المواقف. وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى إخراج هواتفهم لتصوير ما يحدث فور سماع أصوات اعتراض في السماء، إلا أن هذا التصرف قد يعرضهم لمخاطر غير متوقعة. وبيّنت أن الانشغال بالتصوير قد يدفع الشخص للبقاء في أماكن مكشوفة بدلاً من التحرك بسرعة إلى مواقع أكثر أمانًا، مما قد يعرضه لخطر الإصابة نتيجة الشظايا المتساقطة أو الزجاج المتكسر بسبب الضغط الناتج عن عمليات الاعتراض في الأجواء. وأكدت أن التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات هو الابتعاد فورًا عن النوافذ والأماكن المفتوحة والبحث عن مكان آمن حتى زوال الخطر. كما شددت الوزارة على أن تصوير مثل هذه الأحداث قد يسهم في نشر معلومات أو مشاهد لا ينبغي تداولها في وقتها، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وتجنب التصوير غير الضروري.

أوضحت قطر الخيرية أن الرسالة التي وصلت إلى هواتف عدد من سكان قطر، والتي جاء فيها: «رغم الظروف.. نواصل فعل الخير ليلة 27 دفعة بلاء عن قطر وأهلها. كونوا معنا الليلة الساعة 9 مساءً https://qch.qa/live»، هي رسالة موثوقة وصادرة عنها. وأشارت قطر الخيرية عبر حساباتها بمنصات مواقع التواصل إلى أن هذه الرسالة تأتي ضمن حملة دفعة بلاء التي تطلقها في ليلة 27 من رمضان، انطلاقاً من قول النبي ﷺ: «الدال على الخير كفاعله»، بهدف أن تكون الصدقات سبباً في دفع البلاء عن قطر وأهلها، ومنح الأمل لمرضى ينتظرون العلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة. ودعت قطر الخيرية من تلقى الرسالة إلى انتظار البث اليوم الأحد للمشاركة في تحدي ليلة 27 من رمضان ونشر الخير في هذه الليلة المباركة.

حذرت وزارة الداخلية من الإزعاج الناتج عن الأصوات المرتفعة للمركبات والدراجات النارية، مؤكدة أن بعض السائقين قد يعتبرون هذه الأصوات مجرد استعراض أو مصدرًا للحماس، إلا أنها في الواقع تتسبب في إزعاج الآخرين والإخلال بالسكينة العامة، إلى جانب كونها مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي أن الجهات المختصة لن تتهاون في التعامل مع هذه المخالفات، حيث قد تصل العقوبات إلى الحجز لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال، وفقًا للأنظمة المعمول بها. ودعت الوزارة السائقين إلى التأكد من تجهيز مركباتهم بكاتم صوت صالح للاستعمال، وعدم تجاوز مستويات الضوضاء المسموح بها وفق وحدة قياس الصوت «الديسيبل»، بما يتوافق مع المواصفات الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بشأن مستويات الضوضاء الناتجة عن السيارات والدراجات النارية. وأكدت وزارة الداخلية في ختام رسالتها أهمية القيادة بوعي ومسؤولية، والالتزام بالأنظمة المرورية، بما يسهم في الحفاظ على هدوء المجتمع وسلامة الجميع.

تحت شعار «دفعة بلاء»، وفي إطار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، تنظّم قطر الخيرية مساء اليوم الأحد فعالية «تحدي ليلة 27»، التي تُعد أكبر حدث لجمع التبرعات عبر منصة يوتيوب، مستهدفة بدعم أهل الخير جمع 40 مليون ريال لتنفيذ مبادرات طبية إنسانية منقذة للحياة، في عدة دول إضافة إلى قطر. -بث مباشر وتُبث الفعالية مباشرة من الساعة 9 مساء حتى 12 ليلا عبر قناة الغافري على يوتيوب (QQQ) ويوتيوب قطر الخيرية بمشاركة إعلامية من المؤثر عبد الله الغافري، والإعلامي د. عبد الرحمن الحرمي حيث يتوليان تحفيز التفاعل المجتمعي وحشد الدعم خلال ساعات التحدي، إلى جانب مشاركة الأطباء، والمنصات والمراكز الطبية الداعمة للحملة. ويأتي تنظيم «تحدي ليلة 27» انطلاقا من خصوصية ليلة الرحمة والمغفرة، وسعيا من قطر الخيرية لتحويلها لمنصّة إنسانية، تجمع أهل الخير حول مشروع إنساني محوره إنقاذ المرضى. -المبادرات الطبية واختارت قطر الخيرية أن تركز هذا العام على قطاع الصحة استجابة لارتفاع أعداد الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخلات طبية عاجلة في الدول ذات الاحتياج المرتفع. وتشمل المبادرات الصحية التي يُحشد لها الدعم تنفيذ عمليات القلب المفتوح وإصلاح العيوب الخَلقية للأطفال، وعلاج أمراض العيون وإجراء جراحاتها لاستعادة نعمة البصر، وزراعة القوقعة للأطفال وعلاج حالات سوء التغذية الحاد لديهم، إضافة لتدخلات طبية وعلاجية داخل قطر لدعم مرضى يعانون أمراضا مزمنة وحالات صحية حرجة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وصناعة قصص شفاء جديدة. ويستهدف «تحدي ليلة 27» تنفيذ نحو 6770 عملية جراحية، إلى جانب تقديم علاجات سوء التغذية، ودعم مرضى السرطان داخل قطر، ضمن مشروع إنساني واسع الأثر يلامس حياة آلاف المرضى وأسرهم. وتمتد المبادرات الصحية لتشمل عدة دول حول العالم تعاني من فجوات واسعة في خدمات الرعاية الصحية هي: اليمن، موريتانيا،جيبوتي، جامبيا، تشاد، النيجر، تنزانيا، سوريا، بنغلاديش قيرغزستان، سريلانكا، غانا، الصومال بوركينا فاسو، نيجيريا، المغرب، والأردن، إضافة لعلاج حالات إنسانية في قطر. -عمليات جراحية فورية وبالتوازي مع البث المباشر لفعالية «تحدي ليلة 27»، تُنفّذ قطر الخيرية مخيمات طبية إنسانية في أربع دول، مع نقل مباشر للعمليات الجراحية لهذه المخيمات خلال فترة البث، بما يعزّز الشفافية ويقرّب المتبرعين من الأثر الحقيقي لعطائهم، حيث تُنفذ في اليمن في مسارين طبيين يشملان إصلاح العيوب الخَلقية في القلب وإجراء جراحات القلب المفتوح للأطفال، وفي بنغلاديش تُجرى عمليات إصلاح العيوب الخَلقية في القلب لدى الأطفال، بينما تشهد غانا تنفيذ مخيم لأمراض وجراحات العيون إضافة إلى عمليات زراعة القوقعة، إلى جانب تنظيم مخيم لأمراض وجراحات العيون في الصومال. -دعوة للتفاعل والبذل وتدعو قطر الخيرية أهل الخير من الأفراد والمؤسسات والشركات إلى اغتنام الأجر العظيم لهذه الليلة المباركة، والمشاركة في «تحدي ليلة 27»، ليكون عطاؤهم سببا في دفع البلاء عنهم وعن أسرهم ومجتمعهم . ويمكن لأهل الخير التبرع لدعم «تحدي ليلة 27» عبر رابط الصفحة التالية: http:/‏‏‏/‏‏‏qch.qa/‏‏‏27night أو طلب خدمة «المحصّل المنزلي»، حيث يتم تحديد موقع المتبرع وإرسال الطلب لأقرب محصل، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم التالي: 44290000، أو عبر فروع قطر الخيرية ومحصّليها الموجودين في المجمّعات التجارية. مع استمرار استقبال التبرعات بعد انتهاء البث المباشر ولمدة يومين.

- تقنيات حديثة وبيوت محمية تدفع الإنتاج الزراعي لمستويات قياسية - أكثر من 1200 مزرعة و7000 عزبة تدعم الإنتاج المحلي - إنتاج 10 ملايين إصبعية سمكية و40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان سنويًا - شبكة «محاصيل» تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي - البلدية تقود المنظومة المتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإمدادات - تعزيز السعة التخزينية للحبوب لتصل إلى 320 ألف طن تواصل دولة قطر تطوير منظومة الأمن الغذائي من خلال رؤية وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي. وتؤدي وزارة البلدية دورًا رئيسيًا في قيادة هذه الجهود عبر وضع السياسات وتطوير المبادرات التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي واستدامتها. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع المحلية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير منصات مباشرة لبيع المنتجات، بما يسهم في زيادة تنوع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية. كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية. وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نموا بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي. ويمتد الإنتاج المحلي في قطر ليشمل قطاعات حيوية أخرى ضمن منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة الإنتاج المحلي من الألبان نحو 99%، ومن الدواجن 99%، إضافة إلى إنتاج البيض والثروة الحيوانية. في حين يشمل قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث يواصل مركز أبحاث الأحياء المائية جهوده لدعم الاستدامة البحرية، إذ ينتج سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إلى جانب 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. كما أطلق مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية نحو 21 مليونًا من صغار الأسماك منذ عام 2020 وحتى اليوم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية وضمان استمرارية المخزون السمكي في الأسواق المحلية. وضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة أيضًا على دعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث تصل السعة التخزينية إلى نحو 320 ألف طن، ما يعزز قدرة الدولة على ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. وبتكامل هذه الجهود بين الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد وبناء المخزون الاستراتيجي، تواصل قطر تعزيز منظومتها الغذائية بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجاته بصورة مستدامة.

وسط زخم مشاريع إفطار الصائم التي يوالي تنفيذها في العديد من البلدان ضمن حملته الرمضانية #رصيد_الخير_خله_دايم 1447 هـ، لا يغفل الهلال الأحمر القطري عن الاحتياجات الإنسانية الأخرى للأسر الضعيفة والمتضررة من الكوارث والأزمات حول العالم، حيث يعمل على حشد الدعم المادي والعيني لتنفيذ حزمة متنوعة من التدخلات والمساعدات التي تساهم في تخفيف معاناة الضعفاء والمحتاجين في كلٍّ من قطاع غزة، واليمن، والسودان، وسوريا، والصومال، والنيجر، وبنغلاديش، وأفغانستان، ولبنان، والأردن، وذلك حسبما هو مبين في دليل «دروب الخير 2026» الصادر مؤخراً عن الهلال الأحمر القطري، والذي يضم قائمة كاملة بالمشاريع الإنسانية المخطط لتنفيذها حتى نهاية العام الجاري بإذن الله. ومن أهم القطاعات التي يتضمنها دليل «دروب الخير 2026» مشاريع المياه والإصحاح، حيث تحدث السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، في تصريح له موضحاً أهميتها البالغة بالنسبة للمجتمعات المنكوبة فقال: «الماء هو أصل الحياة وسر البقاء، وحين يفقد الإنسان المياه النظيفة التي يحتاجها للشرب والنظافة وسقي الماشية وري الأرض الزراعية، تصبح مقدرات حياته كلها في مهب الريح. فبدون المياه لا غذاء، ولا صحة، ولا حياة آدمية كريمة. لذا نضع على رأس أولوياتنا في الهلال الأحمر حفر الآبار، وتوفير إمدادات المياه، وتوزيع وسائل النظافة والإصحاح البيئي. وتتضمن مشاريع المياه والإصحاح المستهدفة 25 مشروعاً مختلفاً لصالح 3,669,846 مستفيداً في 10 بلدان، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 39,815,845 ريالاً قطرياً. وتتنوع هذه المشاريع ما بين توفير مبردات المياه الكهربائية في الأماكن العامة، وحفر الآبار الارتوازية العميقة والمتوسطة، وتركيب مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء خزانات المياه، وإنشاء وصيانة محطات المياه، وتسيير الصهاريج المتنقلة لتوزيع مياه الشرب النظيفة في المخيمات ودور الأيتام، وإنشاء دورات المياه الصحية. وينوي الهلال الأحمر تنفيذ 12 مشروعاً لدعم العملية التعليمية في 8 بلدان، وهي تشمل: صيانة وإصلاح المدارس، بناء وتجهيز الفصول الدراسية، توفير القرطاسية والحقائب المدرسية للطلاب، كفالة طلاب العلم. ويستفيد من هذه المشاريع في المجمل 24,230 طفلاً وطفلة، بتكلفة إجمالية قدرها 12,967,250 ريالاً قطرياً. وفي كل عام، يدرج الهلال الأحمر القطري ضمن خطته السنوية سلسلة من التدخلات متعددة القطاعات، والتي تعالج عدة جوانب مجتمعة من احتياجات فئات معينة من الفقراء والمتضررين (مثل الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة)، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية بشكل متكامل، وتحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني والنفسي المنشود من تلك المساعدات. وهذا العام، هناك 9 مشاريع مستهدف تنفيذها لرعاية كبار السن وكفالة الأيتام في 4 بلدان، من خلال توفير الغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية لأكثر من 56,300 شخص، بتكلفة إجمالية تتجاوز 21,977,500 ريال قطري.

أعلنت محكمة قطر الدولية في منشور لها عبر منصة إكس مجموعة إرشادات توعوية، وأنه يمكن لمستخدمي المحكمة الاطلاع على إصداراتها الرسمية والقانونية عبر موقعها الالكتروني، والتي يتم تحديثها بشكل دوري لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم. وتشمل هذه الإصدارات ملخصات القضايا، ودليل المستخدم، وأهم المراجع القانونية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في ما يخص إجراءات المحكمة. وأوضحت في المنشور أنّ المحكمة تتمتع بطابع مؤسسي يقوم على الشفافية والانفتاح، وانطلاقاً من هذا النهج أصدرت مجموعة من المطبوعات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بهدف تمكين الأطراف والمتقاعدين من رفع الدعوى وفهم مسارها والإجراءات المعتمدة أمام المحكمة. ومن هنا تصدر المحكمة ملخص القضايا مرتين سنوياً، ويتوافر عبر الموقع الإلكتروني نسخة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر أيضاً الكتاب العنابي، ويشار إليه بدليل إجراءات التقاضي أمام المحكمة، ويستعرض بصورة شاملة جميع العمليات والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وشرحها بأسلوب موجز ومبسط.

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، مع التأكد والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت الوزارة، في تنويه موجَّه لأصحاب العمل، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الإرشادات التي ينبغي على أصحاب العمل مراعاتها النظر في إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. كما دعت إلى اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة، مع الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا، وتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. وفيما يتعلق بسلامة العمال في السكن، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من إجراءات السلامة داخل مساكن العمال، من أبرزها تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية، والتأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها، وتوعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة، ووضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الخط الساخن (16505) أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة أن سلامة العمال مسؤولية الجميع. كما شددت وزارة العمل على أهمية التزام العمال بإرشادات السلامة داخل مساكن العمال، والبقاء في المناطق الآمنة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، بما يسهم في حماية سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي تنويه موجَّه للعمال تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، دعت الوزارة جميع العمال إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل ومساكن العمال. .

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي لمتلازمة «داون»، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام، ويأتـي شعار هذا العام بعنوان «معًا ضد الوحدة». وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن شعار هذا العام «معًا ضد الوحدة» يعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا عميقًا، ويركز على أهمية بناء مجتمعات شاملة تحتضن الأشخاص ذوي متلازمة داون، وتمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وفي تصريح لها أشادت، بجهود دولة قطر فـي تمكين الأشخاص ذوي متلازمـة داون وبالدور الريـادي الذي تضطلع به دولة قطر فـي مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عمومًا، وذوي متلازمة داون علـى وجه الخصوص، من خلال اعتماد تشريعات وطنية تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فـي التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، إضافة إلـى مواءمة السياسات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز فـي مختلف القطاعات. وأكدت أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الإنسان فـي قلب عملية التنمية، موضحة أنه تتم ترجمة هذه الرؤية عمليًا عبر تمكين ذوي متلازمة داون، وتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية تفتح أمامهم آفاق المشاركة الفاعلة. وقالت: دعمت الدولة سياسات الدمج فـي المدارس والمؤسسات التعليمية ووفرت خدمات دعم تربوي متخصص داخل البيئة التعليمية، هذا بالإضافة أنها طورت برامج تدريبية للكوادر التربوية فـي مجال التربية الخاصة، أما فـي المجال الصحي فقد وفرت الدولة خدمات التشخيص المبكر والرعاية الصحية المتقدمة، كما دعمت برامج التدخل المبكر والتأهيل متعدد التخصصات. وفـي هذا السياق أشارت أن الدولة لم تغفل عن التمكين الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما ذوي متلازمة داون حيث أطلقت العديد من مبادرات لتعزيز توظيف ذوي الإعاقة وشجعت المؤسسات علـى تبني سياسات دمج وظيفي، إضافةً إلــى دعم المبادرات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تعزز مشاركتهم بشكل عادل.

تستعرض «الشرق» خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الفتاوى والإجابات الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي حول مسائل الزكاة وأحكامها، نظراً لارتباط هذا الركن العظيم بشهر الصيام الذي يحرص فيه كثير من المسلمين على إخراج زكاتهم. ويؤكد في هذه السلسلة أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الركن المالي والاجتماعي الذي أولاه الإسلام عناية فائقة، حيث قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وتكرر ذكرها في الكتاب والسنة مئات المرات، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل بين المسلمين وصيانة حقوق الفقراء والمحتاجين. ويشير فضيلته إلى أن السلف الصالح أدركوا أهمية هذا الركن العظيم، فوقفوا موقفاً حازماً في الحفاظ عليه، ومن ذلك موقف الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أعلن الحرب على المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، تأكيداً على أن أداءها جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان والأخوة الإسلامية. كما تهدف هذه السلسلة إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة اعتماداً على المصادر الفقهية المعتمدة وقرارات المجامع الفقهية. -مقدار الصاع في عصرنا الحاضر وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمقدار الصاع في الوقت الحاضر، أوضح الشيخ الدكتور علي القره داغي أن الصاع الذي ورد في السنة النبوية في زكاة الفطر يساوي في عصرنا الحالي نحو كيلوجرامين وربع الكيلو تقريباً (2.25 كجم)، وقد يختلف الوزن قليلاً باختلاف نوع الطعام وكثافته. وبيّن أن إخراج كيلوجرامين وربع الكيلو من الأصناف التي ذكرتها الأحاديث النبوية، مثل التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو غيرها من غالب قوت البلد، يعد كافياً شرعاً دون شك بإذن الله تعالى. وأضاف أن قيمة هذا المقدار في الوقت الحاضر تعادل تقريباً ما بين 15 و20 ريالاً قطرياً، موضحاً أن من دفع 15 ريالاً فقد أدى الواجب، بينما من دفع 20 ريالاً يكون قد أخذ بالأحوط والأفضل. كما أن كل بلد يقدّر هذه القيمة وفق غالب قوت أهله والعملة المتداولة فيه. -مكان إخراج الزكاة وجواز نقلها وتطرق فضيلته إلى مسألة مكان دفع الزكاة، موضحاً أن صدقة الفطر تخرج في البلد الذي يعيش فيه المسلم، بينما زكاة الأموال يكون الأصل فيها أن توزع في المكان الذي توجد فيه الأموال المزكاة. وأشار إلى أن نقل الزكاة إلى بلد آخر يجوز في حال وجود مصلحة شرعية راجحة، وهو ما ورد في فتوى الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها نقل الزكاة: نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله. إرسالها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من مصارف الزكاة. توجيهها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي يتعرض لها المسلمون في بعض البلدان. إعطاؤها إلى الأقارب المستحقين للزكاة. وأوضح أن نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير هذه الحالات لا يمنع صحة إخراجها، لكنه يكون مكروهاً ما دام المزكي قد أعطاها لمن يستحقها من أحد مصارف الزكاة الثمانية. كما أشار إلى أن موطن الزكاة يقصد به البلد وما يتبعه من القرى والمناطق القريبة التي لا تتجاوز مسافة القصر، وهي نحو 82 كيلومتراً تقريباً، حيث تعد في حكم بلد واحد. -تنظيم وقت إخراج الزكاة وبيّن أن من التصرفات الجائزة في حالات نقل الزكاة تعجيل إخراج زكاة المال قبل نهاية الحول بمدة تتيح وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توفرت شروط وجوب الزكاة. أما زكاة الفطر فلا يجوز تقديمها قبل دخول شهر رمضان، بينما يجوز تأخير إخراج الزكاة بالقدر الذي تقتضيه عملية نقلها حتى تصل إلى مستحقيها.