اختتمت اللجنة الشبابية بالنادي العربي فعاليات النسخة الـ 25 من مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى، سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني (رحمه الله) للقرآن الكريم والحديث الشريف، لتتم بذلك ربع قرن من العطاء المستمر في خدمة الوحيين. تخلل الحفل فقرة أدبية مميزة بقصيدة للمشارك صهيب شعبان في مدح النبي محمد ﷺ، أضفت أجواء من السكينة والمحبة للنبي الكريم وسنته المشرفة. -مسيرة صمود في خدمة القرآن واستعرض عريف الحفل تاريخ المسابقة التي أتمت «يوبيلها الفضي»، مؤكداً أنها لم تتوقف يوماً عن أداء رسالتها السامية رغم كافة المتغيرات. وهنأت لجنة التكريم الرفيعة المكونة من السيد خليفة النصر، نائب راعي المسابقة سعادة الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني؛ والمسؤول المالي للمسابقة، والسيد أحمد العجيل، مدير عام النادي العربي الرياضي، والسيد عبدالله النصر، ضيف المسابقة، الفائزين. وأكدت اللجنة على حرص رعاة المسابقة وإدارة النادي على تنظيم هذه الفعاليات تكريماً لأهل الله حفظة القرآن الكريم وسعادتهم بتكريم أهل القرآن في يوبيل المسابقة الفضي. حضر الحفل أعضاء لجنة التحكيم المرشحة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتضم فضيلة الشيخ هشام العياري والشيخ جمال رضوان، كما حضر الحفل حشد من أولياء أمور الطلاب والمكرمين البالغ عددهم 45 طالبا من الطلاب المتميزين والمنظمين. ثمنت اللجنة المنظمة الدعم السخي والمستمر من سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس النادي الأسبق، الذي رعى هذه المسيرة طوال 25 عاماً بوفاء وإخلاص. وأشادت بالشراكة الإستراتيجية مع قسم القرآن الكريم وعلومه بوزارة الأوقاف. تكونت المسابقة من 4 مستويات تنافس فيها الناشئة (15-18 سنة) في حفظ القرآن الكريم (حتى 20 جزءاً) والأحاديث النبوية (بما فيها الأربعون النووية كاملة)، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز النقدية التي بلغت قيمتها الإجمالية 30,000 ريال قطري، مع توجيه الشكر للمنسق العام الأستاذ أسامة خليل وفريق العمل. -نتائج المسابقة جاءت نتائج المسابقة لهذا العام على النحو التالي: المكرمون الأوائل في الفئات الأربعة: المتسابقون (خالد عبدالكريم محمد حسن، عمر محمد أحمد، عبدالله عبدالهادي، عاصم العربي محمد السيد، معاوية عبدالله علي حسن) في الفئة الأولى، وفي الفئة الثانية المتسابقون (سعد حسين دولار عبدالحميد، أنس حسين محمد فؤاد، عبدالرحمن مأمون الرشيد، أحمد أحسن محمد إحسان الله، عمر نبيل عبد المنعم) وفي الفئة الثالثة حقق المراكز الأولى كل من (سهيل أحمد سعد علي عُكروت، عبدالملك علي أحمد علي مؤمن، معاذ شعبان عبدالحكيم، عبد المنعم أحمد الأبرش، باسل أحمد رجب) كما حصل المتسابقون (عبد الرب يوسف أحمد، عبدالرحمن ياسر محمد، بلال عبدالرحمن محمد، مريم حبيب المرسلين سمير، محمد حمدي حبيب بن نصر) على المراكز الأولى في الفئة الرابعة.

تتراوح نسبة مرضى الكلى من 10 إلى 13 % من إجمالي عدد السكان بقطر؛ وعند تقرير الصوم من عدمه يصنف مرضى الكلى إلى ثلاثة أقسام بحسب درجة المرض حرصًا على سلامتهم من حدوث مضاعفات. ويؤكد المختصون في «حمد الطبية»، أنه بالنسبة لمرضى القصور الكلوي الحاد تكون حالتهم الصحية حرجة، وهم ممنوعون من الصيام إلى أن تتحسن حالة الكلى وتعود إلى وضعها الطبيعي. أما مرضى الكلى المزمن فتختلف مراحل اعتلال الكلى لديهم، وينصح المصابون بمرض الكلى من الدرجة الثالثة فما فوق بعدم الصيام، وذلك لأن الكلى في هذه المرحلة تكون غير قادرة على الاحتفاظ بسوائل الجسم، مما قد يتسبب في قصور حاد في وظائفها، وقد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى بشكل كبير، كما ان الصيام لمدة طويلة ينقص سوائل الجسم بصورة كبيرة، ويجب على المرضى الرجوع للطبيب المعالج لمعرفة مدى إصابة الكلى وتأثير الصيام عليها. أما مرضى الغسل الدموي فهم يقومون بغسل الدم ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالتالي فيمكنهم الصيام في باقي أيام الأسبوع؛ حيث يصاحب عملية الغسل إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام. أما عن مرضى الغسل البريتوني (غسل البطن) التي يقوم بها المريض بنفسه في المنزل فلا يمكنهم الصيام لوجود مواد مغذية بسوائل الغسل. وبالنسبة لمرضى الغسل الدموي في حالة صيامهم يجب عليهم الحذر من كمية الماء التي يتناولونها بعد الإفطار بحيث لا تزيد على لتر واحد يومياً حتى لا تتجمع المياه داخل الجسم على القلب والرئتين، ولكن مرضى الغسل البريتوني فمن الممكن أن يتناولوا لترين من الماء يومياً على حسب كمية السوائل التي تخرج مع المحلول المستخدم في عملية الغسل. وينصح مرضى زراعة الكلى بعدم الصوم، بسبب تأثر الكلى المزروعة بقلة السوائل ولأنه يتعين عليهم أخذ الأدوية بصورة منتظمة وفي أوقات محددة، وكذلك فإن أكثر مرضى الزراعة مصابون بمرض السكري، وهذا يزيد من خطورة الصيام على المريض، لذا يجب عليه استشارة طبيبه المعالج بصورة مستمرة. ولضمان صيامٍ آمن لمرضى الكلى؛ يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة لمرضى الكلى، فعلى مريض الكلى بشكل عام الحرص على تنوع طعامه اليومي وتوازنه وعدم إهمال وجبة السحور حتى لا يضعف جسمه. فمرضى الكلى بحاجة إلى سعرات حرارية أكثر من الأشخاص العاديين، ويجب الحرص على عدم ارتفاع الأملاح لديهم مع الإقلال من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور خاصة خلال رمضان.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الإسلامية كتاب «مسند الإمام الحميدي» في طباعة علمية محققة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإحياء التراث الإسلامي وإثراء المكتبة الإسلامية بنفائس المصنّفات العلمية الرصينة التي تخدم الباحثين وطلاب العلم. ويعود تأليف الكتاب إلى الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي (المتوفى سنة 219هـ)، أحد كبار أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري، وقد قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه كلٌّ من الأستاذين حسين سليم أسد الداراني ومرهف حسين أسد، حيث صدر في ثلاثة مجلدات، بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف عبر المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية دعمًا لنشر العلم الشرعي وخدمة طلابه. ويُعد «مسند الإمام الحميدي» من أقدم كتب الحديث المسندة وأهمها، إذ يُعد من الكتب الأصول التي اعتمد عليها كبار المحدثين، ومنهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي روى عن الحميدي مباشرة، كما يُعد من أبرز المصادر التي نقلت أحاديث الإمام الحافظ سفيان بن عيينة، وقد افتتح الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح بحديث الحميدي الشهير: «إنما الأعمال بالنيات». وتتميز هذه الطبعة العلمية باعتمادها على نسخ خطية موثقة ومعتمدة، إضافة إلى تخريج الأحاديث وشرح الألفاظ الغريبة والتعريف بالأعلام، فضلًا عن تزويدها بفهارس فنية متعددة تسهّل على الباحثين الوصول إلى محتويات الكتاب، كما أن النسخة الخطية التي اعتمدها المحقق أصلاً اشتملت على عدد من السماعات العلمية التي تزيد من قيمتها العلمية وتوثيقها. وقد خضعت الطبعة للمراجعة والتدقيق من قِبل قسم الإصدارات والمصنفات الإسلامية بإدارة الشؤون الإسلامية، في إطار حرص الوزارة على إخراج المؤلفات التراثية في صورة علمية رصينة تليق بمكانتها العلمية. ويجري توزيع الكتاب على حملة الشهادات العليا في الشريعة والجهات الثقافية والجامعات والمكتبات العامة عبر قاعة تراث في مبنى الوزارة بمنطقة الدفنة، وقاعة التوزيع في منطقة أبو هامور التابعين لقسم الكتب الإسلامية بالإدارة. وأكدت الوزارة أن إصدار هذا الكتاب يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى إحياء كتب التراث الإسلامي جمعًا وتحقيقًا وطباعةً وتوزيعًا، وإبراز كنوز المخطوطات ليستفيد منها العلماء وطلاب العلم داخل دولة قطر وخارجها، استمرارًا للدور العلمي الذي اضطلع به علماء الأمة في خدمة العلوم الشرعية ونشرها.

- الاستثمارات الوقفية تضمن استمرار تفريج الكربات عبر الأجيال - المصارف الوقفية توسّع مجالات الخير وتخدم قضايا المجتمع تمثل وقفية تفريج كربة التي أسستها الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نموذجًا معاصرًا للعمل الوقفي، الذي يلامس احتياجات المجتمع ويسهم في تخفيف معاناة المحتاجين. وتعتمد الوقفية على استثمار الأصول الوقفية وتوجيه عوائدها بصورة مستمرة لتفريج الكربات ومساندة المحتاجين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، بما يحقق وصول المساعدة إلى مستحقيها بصورة منظمة ومستدامة. قال فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن وقفية تفريج كربة تمثل نموذجًا معاصرًا للعمل الوقفي الذي يلامس احتياجات المجتمع ويسهم في تخفيف معاناة المحتاجين، مؤكدًا أن الوقف أحد أهم الأدوات الحضارية التي اعتمد عليها المسلمون عبر التاريخ في تحقيق التكافل الاجتماعي. وأضاف أن فكرة الوقفية تقوم على تحويل العطاء الفردي إلى منظومة مستدامة تضمن استمرار الدعم وتوسيع أثره، بحيث يتحول الوقف إلى مصدر دائم لتفريج الكربات ومساندة المحتاجين عبر السنوات، كما تقوم الوقفية على استثمار الأصول الوقفية من أموال أو أصول غير منقولة وتوجيه عوائدها بصورة مستمرة لتفريج الكربات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف نجحت في تطوير العمل الوقفي عبر إنشاء وقفيات متخصصة تسهم في معالجة قضايا المجتمع، ومن بينها وقفية تفريج كربة التي تهدف إلى دعم الحالات الإنسانية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها بصورة منظمة ومستدامة، مبينًا أن تضافر مساهمات الأفراد يمكن أن يتحول عبر الوقف إلى قوة مالية واستثمارية ضخمة قادرة على معالجة عدد كبير من الحالات الإنسانية وتوسيع أثر العمل الخيري في المجتمع. ولفت إلى أن هذا النموذج يعكس روح الوقف في الإسلام بوصفه نظامًا اجتماعيًا متكاملاً يجمع بين العبادة والتنمية، ويعزز قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع، مضيفًا أن الوقفية تأتي ضمن منظومة المشاريع والوقفيات والمصارف الوقفية التي تتيح للواقفين توجيه أوقافهم إلى مجالات متعددة تخدم المجتمع، مثل البر والتقوى وبناء المساجد، وخدمة القرآن والسنة، والتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية. كما أشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف وفرت وسائل حديثة ومتنوعة للتعريف بالمشروعات الوقفية والمشاركة فيها أبرزها ماكينات الدفع الآلي، والموقع الإلكتروني والتطبيق الرقمي والتي تتيح التعرف على الوقفيات والمشاريع الوقفية والمساهمة فيها بسهولة، بالإضافة إلى صناديق ذخر ونماء وأجهزة الخصم المباشر، التي تسهل المساهمة المباشرة في هذه الأعمال الخيرية المستدامة. إلى ذلك، تُجسد وقفية تفريج كربة صورة واضحة لدور الوقف في دعم المحتاجين وتعزيز التكافل داخل المجتمع، حيث تتحول المساهمات الفردية إلى عمل مؤسسي منظم يسهم في معالجة العديد من الحالات الإنسانية. كما تعكس هذه الوقفية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للأوقاف في تطوير العمل الوقفي وتوسيع مجالاته، بما يرسخ ثقافة العطاء المستدام ويعزز قيم التراحم والتكافل في المجتمع. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - وقفية تفريج كربة: https://awqaf.gov.qa/donate/12 - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف : awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160 - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990.

قال مدير مشروع «عَهْد» السيد حسن الساعي إن المشروع جاء استجابةً عملية لقضية مجتمعية تتطلب معالجة متوازنة تجمع بين البعد الإنساني والبعد التنموي، وفي مقدمتها قضية الغارمين والمتعثرين ماليًا، موضحًا أن الفكرة الجوهرية للمشروع تقوم على الانتقال من الاكتفاء بـ «علاج النتائج» إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعثر. وأكد الساعي أن مشروع «عَهْد» لا يقتصر على تقديم المساندة الآنية، بل يهدف إلى بناء حلول طويلة الأمد تمنع تكرار التعثر وتخفف آثاره على الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال مقاربة شاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن الدوافع المجتمعية لإطلاق المشروع تنطلق من واقع تزايد المديونيات الفردية وما تسببه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يستدعي تدخلات منهجية قائمة على الدراسة والتقييم والتوعية، إلى جانب التشبيك مع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أن المشروع ينسجم مع توجهات التنمية البشرية ويُعلي من قيم العدالة الاجتماعية والتمكين المالي. وفيما يتعلق بآلية العمل، أوضح مدير المشروع أن «عَهْد» يوازن بين الدعم الآني والتأهيل طويل المدى عبر فلسفة واضحة تقوم على مبدأ «الإنقاذ عند الحاجة… ثم البناء للمستقبل»، حيث تتم في المرحلة الأولى دراسة الحالات وتقدير درجة التعثر، ومساندة المستفيد في الوصول إلى حلول مناسبة تسهم في تخفيف حدة الأزمة ومنع تفاقمها. وأضاف أن المشروع يركز، بالتوازي، على التأهيل المستدام من خلال برامج تدريبية ومعرفية تهدف إلى رفع الوعي المالي، وبناء مهارات إدارة الموارد والالتزامات، وتطوير قدرة المستفيدين على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن المتعثر لا يُنظر إليه كحالة مؤقتة، بل كإنسان قادر على التحول إلى عنصر منتج ومساهم إذا توفرت له أدوات الإرشاد والتدريب المناسبة. وفي هذا السياق، بيَّن الساعي أن مسارات التدريب، وإعادة هيكلة الديون، ودعم المشاريع الصغيرة تشكل منظومة متكاملة للإنقاذ والتمكين، حيث يسهم التدريب في تأهيل المستفيدين مهنيًا وعمليًا، فيما تساعد حلول إعادة الهيكلة على تنظيم الالتزامات المالية بصورة واقعية، بينما يتيح دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية للانتقال من التعثر إلى الاستقلال المالي. وأشار إلى أن المشروع يتضمن مبادرات مبتكرة، من بينها دعم حاضنات الأعمال وإنشاء سوق إلكتروني خيري لتسويق منتجات المستفيدين، بما يعزز فرصهم في الوصول إلى جمهور أوسع، ويسهم في بناء هوية اقتصادية جديدة قائمة على الإنتاج والاستدامة. وعن دور مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، ثمّن مدير المشروع جهود المؤسسة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في العمل الإنساني التنموي، حيث تجمع بين سداد ديون الغارمين، وإنقاذ المتعثرين قبل تفاقم أوضاعهم، ونشر الوعي المالي، لا سيما بين فئة الشباب واليافعين. وأكد أن ما يميز نهج المؤسسة هو اعتمادها على معايير شفافة لاختيار المستفيدين، وبناء شراكات محلية ودولية، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمرين، وهو ما يجعل تدخلاتها مؤسسية وقابلة للقياس، ويحوّل التبرعات من أثر لحظي إلى أثر مستدام يعيد ترتيب حياة الإنسان ويمنحه فرصة جديدة. وفيما يخص التثقيف المالي، أوضح الساعي أن الوعي المالي المبكر يمثل خط الدفاع الأول ضد التعثر، مشيرًا إلى أن مشروع «عَهْد» يسهم في الوقاية عبر حملات توعوية وورش عمل وندوات، إضافة إلى استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التخطيط المالي المسؤول، وتوسيع دائرة التأثير المجتمعي. واختتم مدير مشروع «عَهْد» حديثه بالتأكيد على أن التكافل الحقيقي لا يقتصر على سداد دين، بل يتمثل في تمكين الإنسان ومنحه فرصة للحياة من جديد، داعيًا أفراد المجتمع ومؤسساته إلى دعم مشروع «عَهْد» والمشاريع النوعية الأخرى لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، عبر قنوات التبرع المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام.

تواصل وزارة العمل تطوير خدماتها الرقمية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان. وتوفر الوزارة عبر بوابتها الرقمية المتكاملة أكثر من 325 خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين إنجاز مختلف الإجراءات والمعاملات عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وتشير البيانات التي نشرتها وزارة العمل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة المعاملات المرتبطة بسوق العمل. كما تتيح الخدمات الإلكترونية للوزارة إنجاز المعاملات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يمنح المستخدمين مرونة متابعة طلباتهم وإتمام الإجراءات في أي وقت وبسهولة، في إطار توجه الوزارة نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. وتؤكد وزارة العمل حرصها على تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة رقمية ميسّرة للمستفيدين، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي. كما تتيح الوزارة للمستفيدين التواصل للحصول على الدعم أو الاستفسار حول الخدمات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، كما توفر الجهات الحكومية في دولة قطر اليوم مئات الخدمات الرقمية عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، ما يمكّن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسرعة وسهولة، حيث أصبحت استمرارية الخدمات الحكومية في مختلف الظروف سمة بارزة لمرحلة التحول الرقمي التي تمضي فيها دولة قطر بخطوات متسارعة.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها الشركة المدعية من توريد مواد بناء إلا أنّ المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسدد ما عليها من حقوق مالية. وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية مبلغا وقدره 50 ألفاً تعويضاً جابراً للضرر وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شركة بصفتها المدعية تقدمت بطلبها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بصفتها مدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة المديونية المترصدة بذمتها، ومبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين ترصد في ذمة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً مثلما هو مثبت بالفواتير المصادقة عليها وطبقاً لما تضمنه كشف الحساب، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق عليها دون وجه حق رغم المطالبات المتكررة. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن الشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي آل محمود مستندات ضمت أصل كشف حساب ومجموعة وأصول فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. وورد في مذكرة المحامي آل محمود أنه طبقاً للمادة 171 من القانون المدني التي تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون، والمادة 172 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، كما تنص المادة 468 من القانون المدني إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه أو أخلّ بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. والعلاقة التعاقدية هي أنّ المدعية قامت بتلبية احتياجات الشركة الأخرى بتوريد مواد بناء ولكن المدعى عليها لم تفِ بتعاقدها وسداد القيمة المالية. وعن طلب التعويض فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 268 تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

قام موقع إسلام ويب islamweb.net، التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتجديد محوره الموسمي السنوي (واحة رمضان) لتتناول كافة المحاور التي تتعلق بشهر رمضان الكريم والصيام كونه عبادة عظيمة في الإسلام، وهي تضم طيفًا واسعًا من المحاور والموضوعات التي تتناول الصيام من زوايا عديدة ومتنوعة، كالفتاوى الشرعية والاستشارات المتنوعة والمقالات الثقافية الدعوية والترويح، مع تميزها بالاستفادة من الذكاء الصناعي في البحث. وتشهد (واحة رمضان) اهتماماً من الإدارة من خلال المحاور التفاعلية واستخدام الوسائط المتعددة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمتابعين، فقد تم تحديث تصميم الموقع ليكون بوابة واسعة للبحث في شتى المواضيع التي تتعلق بالشهر الكريم، وليقدم المعلومة النافعة والمفيدة التي يبحث عنها السائل والمستفتي، مستفيدين من الذكاء الصناعي في البحث عن الفتاوى والاستشارات والمقالات التي يبحث عنها السائل والمتابع؛ والهدف من ذلك هو تحسين جودة المعلومة وسرعة الوصول إليها بصورة أيسر وأفضل؛ إضافة إلى محور فتوى توك الذي يقدم خدمة الفتاوى الرمضانية بأسلوب شيق ومريح ودون عناء. وقد ضمت واحة رمضان مجموعة من المحاور الرئيسية التي قام الموقع بالعمل على إثرائها، مثل محور دوحة القرآن، وفقه الصيام، وزاد الصائم، وصوتيات، وعرفتك ربي، ومرئيات رمضان، ومدرسة الأخلاق، والعشر الأواخر، ودليل المسلم في رمضان، ويحوي كل محور العشرات والمئات من الملفات التي يستمتع بها المشاهد والقارئ في رحلته بين محتويات الواحة الرمضانية الإلكترونية، إضافة إلى فتح نافذتين: إحداهما على فتوى توك والأخرى على مقالات رمضان. وتتجدد (واحة رمضان) بإضافة المزيد من الخدمات التي تتميز بالمحتوى الغني بالمعلومات والفوائد، لتوفر الاستعداد النفسي والروحي للمتابعين في هذا الشهر الفضيل، مع تقديم الموقع خدماته لجميع المسلمين والمهتمين بمختلف أجناسهم، وتحوي الواحة العديد من الفتاوى والصوتيات والمقالات، مثل: فضل الصيام، وفقه الصيام والأحكام، ومجموعة كبيرة من الفتاوى المتعلقة بالصيام وأحكامه وما يتبعه من أحكام العيد. وفي محور جديد ومتميز تم تسميته بـ «اختبر معلوماتك»، اختار الموقع مجموعة منوعة من الأسئلة الشرعية التي تتعلق بشهر الصيام «رمضان»، وتهدف لزيادة الوعي والتفقه في الأمور الأساسية لشهر الصيام، حيث تم وضع مطوية متسلسلة على شكل سؤال وفتوى من فتاوى الموقع، ومن ثم إتاحة المجال للمتابع والمتصفح باختبار نفسه لمعرفة مدى استيعابه لمحتوى المحور.

عقدت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، افتراضياً عبر منصة Microsoft Teams. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر للتأمين، بحضور ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات الرقابية. خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، استعرض المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة، حيث تمت المصادقة عليهما. كما وافقت الجمعية على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2025، بما في ذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، بعد الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات. سجلت قطر للتأمين أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل ضرائب الركيزة الثانية 874 مليون ريال قطري، بزيادة 19٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 791 مليون ريال قطري، فيما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 9.9 مليار ريال قطري. وبلغت نتائج الخدمات التأمينية 506 ملايين ريال قطري، بينما وصل دخل الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى إلى 993 مليون ريال قطري. كما ارتفع ربح السهم إلى 0.188 ريال قطري مقارنة بـ0.171 ريال قطري في العام السابق. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «تعكس نتائج عام 2025 متانة المركز المالي للشركة ونجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وتواصل قطر للتأمين تعزيز حضورها في الأسواق الأساسية مع الحفاظ على محفظة أعمال متوازنة ومتنوعة بما يدعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين». من جانبه قال السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تؤكد هذه النتائج التقدم المستمر الذي تحققه المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها عبر الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ونواصل التركيز على الابتكار والتحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء بما يدعم فرص النمو المستقبلي للشركة». وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 11 درهماً لكل سهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأوضحت الشركة أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح المعتمدة إلى شركة إيداع لتتولى توزيعها على المساهمين المستحقين، داعيةً المساهمين إلى التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بعملية التوزيع. كما وافقت الجمعية على جميع العمليات مع الأطراف ذات العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025، واعتمدت تقرير حوكمة الشركات لعام 2025، ووافقت على كل من سياسة المكافآت وسياسة الأطراف ذات العلاقة للشركة لعام 2026. أقرت الجمعية العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتمدت مكافآتهم عن ذات السنة، خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي. كما وافق المساهمون على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 واعتماد أتعابهم. اطلع المساهمون خلال الاجتماع على التقدم الذي تحققه الشركة في مجال الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات. فقد واصلت قطر للتأمين تعزيز منظومتها الرقمية من خلال تطوير تطبيق قطر للتأمين، بما في ذلك إمكانية الحصول على تأمين فوري للسيارات التي تجتاز الفحص في مراكز الشركة أو عبر التطبيق. كما أطلقت الشركة خدمة «الفعاليات» لتصفح وشراء تذاكر الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في قطر، إلى جانب توسيع خيارات الاستفادة من برنامج الولاء «كوينز» عبر شراكات مع علامات تجارية رائدة. كما أطلقت الشركة خلال عام 2025 منتجين جديدين ضمن تأمينات الأفراد، وهما أول تأمين لحماية الرسوم الدراسية في قطر وأول تأمين سيبراني شخصي، ضمن جهودها لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة العملاء. وفي إطار دورها في دعم الابتكار والحوار الصناعي في المنطقة، استضافت قطر للتأمين خلال عام 2025 الدورة الرابعة لقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين، إضافة إلى القمة الافتتاحية لتكنولوجيا المالية في الدوحة، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على قطاعي التأمين والخدمات المالية. وافق المساهمون خلال AGM على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. وتم اعتماد تعيين سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني) وفقاً للنظام الأساسي للشركة. تم اعتماد قائمة الأعضاء غير المستقلين الفائزين في الانتخابات على النحو التالي: السيد عبد الرحمن عيسى المناعي – ممثلاً عن شركة الغارية للاستثمار العقاري سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني – ممثلاً عن شركة بروق التجارية الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني – ممثلاً عن شركة الداودية القابضة الشيخ فهد بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني – ممثلاً عن شركة المرقاب كابيتال السيد علي حسين إبراهيم الفردان – ممثلاً عن شركة الفردان للاستثمار السيد علي يوسف حسين كمال – بصفته الشخصية الدكتور خليفة عبدالله حسين النعمة – بصفته الشخصية كما تم اعتماد شركتي المانع كابيتال ويمثلها السيد عبد العزيز محمد حمد عبد الله المانع، و الجيدة للسيارات والتجارة ويمثلها السيد محمد جاسم إبراهيم جيدة كعضوين احتياطيين. أما الأعضاء المستقلون، فقد تم اعتماد انتخاب كل من: السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو الشيخ جبر عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني وأحاطت الجمعية العامة علماً بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل واحد، ووافقت على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذا المقعد وفقاً للتشريعات ذات الصلة. عقب اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية، عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها، حيث وافق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي. كما وافق المساهمون على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتنفيذ التعديلات المعتمدة على النظام الأساسي للشركة. تعيينات مجلس الإدارة بعد الانتخابات: عقب المصادقة على نتائج انتخاب مجلس الإدارة، انتخب المجلس سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة والسيد عبد الرحمن عيسى المناعي نائباً للرئيس للفترة الجديدة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية التزام صيدلياتها بتأمين الاحتياجات الدوائية عبر مخزون استراتيجي مستدام. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أمينة الجسيماني، رئيس خدمات الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية، في فيديو مصور بثته مؤسسة حمد الطبية عبر منصاتها الرقمية حرص المؤسسة على ضمان استمرارية حصول جميع المرضى في دولة قطر على أدويتهم بكل سهولة وأمان، مشيرة إلى أن صيدليات المؤسسة توفر الأدوية بصورة مستمرة، مع مخزون استراتيجي يلبي احتياجات المرضى في جميع الأوقات. وأوضحت الدكتورة الجسيماني قائلة «إنَّ مؤسسة حمد الطبية وفّرت خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل عبر بريد قطر، بعد طلبها إما بالاتصال على خط المساعدة الوطني 16000 أو عبر تطبيق «لبّيه»، ليقوم الفريق المختص بتجهيز الأدوية وإيصالها إلى المرضى في منازلهم بسرعة وأمان.»

قالت مؤسسة العطية: إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا شهدت تراجعاً طفيفاً خلال هذا الأسبوع، إلا أنها ظلت عند مستويات مرتفعة نسبياً. ويعود ذلك إلى استمرار المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية على شحنات الغاز، في ظل اضطرابات في حركة الشحن البحري، إضافة إلى توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى شركة قطر للطاقة. وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المخصص للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 22.50 دولار في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال باتت خارج الخدمة حالياً، مع استمرار توقف منشآت الغاز التابعة لقطر للطاقة لليوم الثاني عشر على التوالي. وفي هذا السياق، أوضح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق فترة تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر. أما في أوروبا، فقد أغلق سعر الغاز في مركز التداول الهولندي «تي تي إف» يوم الجمعة عند مستوى 16.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 6.4 في المائة. ومع بقاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي عند نحو 29 في المائة فقط من طاقتها، يرجح أن يؤدي تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع تنامي الطلب في آسيا، إلى اضطرار أوروبا للإبقاء على مستويات سعرية مرتفعة نسبياً لضمان الحصول على الشحنات اللازمة وإعادة بناء مخزوناتها.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلات جوية محددة في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث لا يُعدُّ تشغيل هذه الرحلات استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة. ونوهت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكن الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية والحجز على هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق القطرية أو التواصل مع وكيل سفر. بالإضافة إلى ذلك، نظّمت الخطوط الجوية القطرية رحلات جوية مباشرة محددة (وجهة-إلى-وجهة) لمساعدة المسافرين على مواصلة رحلاتهم. سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين المستوفين لشروط السفر على متن هذه الرحلات الجوية من قبل الخطوط الجوية القطرية. وأكدت أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعدُّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر. وشددت الخطوط الجوية القطرية على استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية جدول رحلات جوية محدود من وإلى الدوحة للأيام المقيبلة وهي كما يلي:

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات الدوحة للفروسية، اليوم، عن نجاحها في تسيير رحلتي طيران للطوارئ لنقل الخيل المشاركة في البطولة من الدوحة إلى أوروبا بصورة آمنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة حاليا. وأكدت اللجنة في بيان، أن العملية تمت بالتعاون مع الجهات المختصة والشركاء المعنيين، وفق أعلى معايير السلامة والرعاية، وبما يضمن سلامة الخيل والفرق المشاركة. وأضافت اللجنة في هذا السياق أن عملية نقل الخيل التي كانت في الدوحة للمشاركة في جولات البطولة تمت وفق إجراءات تنظيمية دقيقة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتنظيم رحلتي طيران للطوارئ لنقل الخيل والفرق المشاركة إلى أوروبا، ما أتاح إعادة جميع الخيل البالغ عددها 147 حصانا إلى أوروبا بأمان خلال 36 ساعة فقط. وأشارت إلى أن عملية النقل جرت من خلال تنسيق وثيق وجهود مكثفة، بين فريق جولات الدوحة للفروسية، والجهات القطرية المختصة، بتوجيه رحلتين إلى مدينة لييج في بلجيكا، حيث تم نقل 74 خيلا على متن الرحلة الأولى، و73 خيلا على متن الرحلة الثانية، فيما تمكن عدد من أفراد الطواقم المرافقة من السفر مع خيلهم على متن الرحلات الخاصة. كما وفرت اللجنة المنظمة حلولا لوجستية إضافية لدعم بقية أفراد الطواقم، نظرا للوضع الراهن، واستمرار إغلاق المجال الجوي القطري، وتعليق الرحلات التجارية من مطار حمد الدولي، حيث تم توفير عدد من السيارات لنقل أطقم ومدربي الخيل الذين لم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات الطارئة بسبب محدودية السعة، من خلال خدمة النقل البري من الدوحة إلى الرياض وأيضا إلى سلطنة عمان، حيث لا يزال المجال الجوي مفتوحا، لتمكينهم من السفر والالتحاق بخيلهم في أوروبا. وأكدت اللجنة المنظمة أن خطط تقييم المخاطر وإجراءات الطوارئ لجولات الدوحة للفروسية التي تم إعدادها مسبقا أثبتت فعاليتها، حيث تم تطبيق جميع التدابير اللازمة بما يتماشى مع تطورات الوضع الراهن، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والتنظيم. وأوضحت اللجنة المنظمة أنه لا يزال بعض الفرسان والفرق والخيل ومدربي الخيل في الدوحة في ميدان لونجين أرينا بالشقب، إلى جانب الفرسان المحليين، والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يواصلون استعداداتهم لاستكمال منافسات الموسم، مشيرة إلى أنها على أتم الاستعداد لاستئناف المنافسات فور السماح بذلك. وأكد محمد جابر الخيارين، مدير بطولة جولة الدوحة للفروسية، أن تنظيم عملية بهذا الحجم لنقل الخيل في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، تطلب مستوى عاليا من التنسيق والعمل الجماعي، خاصة أن عملية نقل الخيل في طبيعتها هي عملية معقدة للغاية، ولكننا نجحنا في تحقيق ذلك في ظروف استثنائية. وأضاف أن سلامة الخيل وأمن جميع المشاركين ظلا على رأس الأولويات طوال مراحل عملية النقل. وأوضح الخيارين أنه في ذلك الوقت لم تكن خيارات السفر الجوي المنتظم متاحة، إلا أن العلاقات الوثيقة مع الشركاء الرئيسيين وسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية أسهمت في توفير الموارد اللازمة وترتيب رحلتين جويتين خلال فترة زمنية قصيرة، مع استكمال جميع الوثائق البيطرية ووثائق النقل المطلوبة للتنقل الدولي.

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بما يرد في رسائل التنبيه الصادرة عبر نظام الإنذار الوطني يُعد جزءاً مهماً من منظومة السلامة العامة. وشددت الوزارة على ضرورة أخذ هذه الرسائل على محمل الجد والتقيد التام بالتعليمات الواردة فيها، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.

أهابت سفارة دولة قطر لدى جمهورية كوت ديفوار بكافة المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر والمتواجدين حالياً في كوت ديفوار بضرورة التواصل والتنسيق مع السفارة، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد. وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع جميع المواطنين والمقيمين، داعية المعنيين إلى تسجيل بياناتهم والتواصل عبر القنوات التالية: هاتف السفارة: 002250153484844 هاتف الطوارئ: 002250757505050 البريد الإلكتروني: [email protected] كما دعت السفارة الجميع إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها عبر منصاتها الرسمية، وإبلاغها بأي طارئ أو صعوبات قد تواجههم. وأكدت السفارة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، وستقوم بإبلاغ المواطنين والمقيمين بأي مستجدات أولاً بأول.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليل سلامة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل الأوضاع الراهنة يتضمن إرشادات رئيسية لدعمهم والاستعدادات المسبقة الواجب اتخاذها. كما يتضمن الدليل إرشادات التعامل أثناء الحدث وما بعد الحدث. وأوصت الوزارة ضمن الإرشادات الرئيسية بأهميه تحضير خطة للاستجابة للحالات غير المتوقعة تشمل توفير الأدوية الأساسية واحتياجات الطفل. كما نصحت الإرشادات الرئيسية بتحديد نقطة تجمع آمنة للعائلة عند الحاجة وبأن يحمل الطفل بطاقة تعريفية أو سوارا يتضمن اسمه، ووسيلة تواصل، والإشارة إلى كونه من ذوي اضطراب طيف التوحد. ودعت وزارة الصحة العامة إلى حفظ هذه الإرشادات ومشاركتها مع أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية حيث يسهم ذلك في دعم وحماية الأطفال من ذوي التوحد. ويتضمن الاستعداد المسبق لدعم سلامة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل الأوضاع الراهنة، تجهيز حقيبة أساسية تحتوي على (سماعات عازلة للصوت والغرض المفضل للطفل والأدوية الأساسية)، كما يفضل أن تحتوي الحقيبة ملفا يضم المعلومات الأساسية الخاصة بالطفل ليسهل تقديمها عند الحاجة. كما دعت الوزارة ضمن الاستعدادات المسبقة إلى تدريب الطفل بهدوء وتدرّج على خطوات الخطة المتفق عليها وتعليم الطفل عبارات بسيطة مثل أحتاج مساعدة واستخدم الوسائل البصرية المساعدة (بطاقات، رموز، صور) لتوضيح الخطوات وتعزيز فهم طفلك للخطة. أما التعامل أثناء الحدث فأوصى دليل وزارة الصحة العامة الجميع بالبقاء في هدوء حيث أن شعور الطفل بالأمان يعتمد على ذلك، مع دعوة الأولياء إلى استخدم تعليمات قصيرة وواضحة مثل ابقَ معي أو سنخرج الآن إلى جانب طمأنة الطفل باستمرار بعبارات مثل كل شيء سيكون على ما يرام. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالخطة المتفق عليها مسبقا والتوجه مباشرة إلى نقطة التجمع المحددة مع محاولة العمل على تقليل الضوضاء والمؤثرات الحسية قدر الإمكان، واستخدام السماعات العازلة للصوت أو الوسائل المتاحة لتهدئة الطفل. وشددت وزارة الصحة على أهمية إبلاغ فرق الاستجابة بوضوح بأن الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد لضمان التعامل المناسب مع حالته. وتضمنت إرشادات بعد انتهاء الحدث الحث على توخي التعامل بهدوء واستخدام الأسلوب الداعم حيث يساعد ذلك الطفل في التعافي والتكيف، مع التأكيد على أهمية العودة إلى ممارسة الروتين اليومي تدريجيا وبأسرع وقت ممكن لتعزيز شعور الطفل بالأمان وطمأنة الطفل باستخدام العبارات المألوفة. وحثت وزارة الصحة العامة الأولياء إلى مراقبة أي تغيرات سلوكية غير معتادة عند الطفل وإلى استشارة مقدم الرعاية الصحية عند الحاجة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الدليل يأتي لتعزيز جاهزية الأسر وحماية الأطفال، مؤكدة على شعار معاً نحو بيئة أكثر أماناً لأطفالنا. ودعت إلى عدم التردد بالاتصال للمساعدة العاجلة على الرقم 999، وبالرقم 16000 للاستفسارات الصحية.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (4) صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، قالت الوزارة : نجحت قواتنا المسلحة بفضل من الله بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لعدد (4) صواريخ باليستية. حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

أكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار العمل القضائي بكامل كفاءته في ظل الظروف الراهنة، من خلال مواصلة عقد جميع الجلسات القضائية بالمحاكم عبر الاتصال المرئي، مستندا إلى منظومة التقاضي عن بعد، التي تضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونيا، وفق أعلى معايير التنظيم والانسيابية في الإجراءات القضائية. وأوضح المجلس، في بيان، اليوم، أنه يواصل تطبيق آلية مشاركة روابط الاتصال المرئي عبر الرسائل النصية ضمن إجراءات الإعلان القضائي، بما يتيح للمتقاضين وأطراف الدعاوى حضور الجلسات عن بُعد في مواعيدها المحددة، مع الحفاظ على انتظام الجلسات وسيرها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار الأحكام إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، واستقبال مختلف الطلبات وتمكين المستخدمين من التقديم على الخدمات القضائية عبر الأنظمة الرقمية للمحاكم، بما في ذلك البوابة الإلكترونية، وتطبيق المحاكم للهواتف الذكية، ومنصة تقاضي، وخدمة الموظف الافتراضي عبر تطبيق واتس آب. وأشار المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن مرونة الانتقال الكامل إلى التقاضي عن بعد وإصدار الأحكام إلكترونيا تعكس نجاعة وفعالية منظومة التقاضي عن بعد، التي جرى تطويرها خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة في إطار مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، وهو ما أسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين المتقاضين من متابعة طلباتهم بمرونة وفاعلية، بما يعزز جودة الخدمات واستدامة الأداء القضائي في مختلف الظروف. وفي هذا السياق، أكد سعادة القاضي سلطان الدوسري، رئيس محكمة الاستئناف، أن الجلسات القضائية بالمحكمة، استمرت خلال الأوضاع الراهنة بالانعقاد عن بعد، مع مراعاة ظروف الأطراف في مختلف الدوائر القضائية الجنائية والعمالية والمدنية والأسرة، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 409 دعاوى. من جانبه، أوضح سعادة القاضي خالد العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة استكملت التوسع في منظومة الاتصال عن بعد، خلال الفترة الحالية لتشمل كافة الدوائر الاستئنافية إضافة إلى الابتدائية، حيث واصلت المحكمة مهامها بكامل طاقتها مع ضمان استمرارية انعقاد الجلسات وتبادل المذكرات وصدور الأحكام إلكترونيا، لافتا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 1600 دعوى قضائية. كما شهدت المحكمة الابتدائية انتقال كافة جلساتها إلى التقاضي عن بعد، حيث أكد سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، أن المحكمة عقدت منذ الأول من مارس أكثر من 149 جلسة ونظرت في أكثر من 2524 دعوى عن بعد، إضافة إلى استقبال الطلبات والخدمات عبر البوابة والقنوات الرقمية للمجلس، حيث بلغ عدد الطلبات والخدمات الإلكترونية المنفذة أكثر من 8596 طلبا وخدمة. بدورها، أوضحت محكمة التنفيذ، استمرار استقبال المراجعين إلى جانب تقديم مختلف الخدمات عبر القنوات الرقمية. وأكد سعادة القاضي الدكتور إبراهيم المهندي رئيس محكمة التنفيذ حرص المحكمة على سير إجراءات تنفيذ قضايا الأسرة عبر الدوائر القضائية المختصة ومكتب شؤون المحضونين عن بعد بما يضمن تنفيذ الإجراءات دون تأثير على الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت في أكثر من 85 دعوى عن بعد. كما استمرت عمليات المزادات القضائية وتنفيذ طلبات أمانات المحاكم من حيث القبض والصرف دون تعطيل لحقوق المتقاضين، حيث بلغت حصيلة المزادات القضائية 9 ملايين و820 ألفا و100 ريال قطري لصالح 1841 قضية. وبيّن المجلس أن عدد الإيداعات البنكية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بلغ 693 إيداعا بإجمالي 54 مليونا و918 ألفا و602 ريال قطري، فيما بلغ إجمالي إيصالات القبض 1863 إيصالا بقيمة 27 مليونا و889 ألفا و801 ريال قطري، وعدد سندات الصرف 1036 سندا بإجمالي 15 مليونا و918 ألفا و399 ريالا قطريا. من جانبه، أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس فريق العدالة الإلكترونية أن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي وجاهزية البنية التحتية للمجلس الأعلى للقضاء أسهما في ضمان استمرارية المحاكمات عن بُعد دون تأثير على المتقاضين، مبينا أن المحاكم شهدت تحولا كاملا إلى العمل عن بُعد مع استمرار استقبال الطلبات عبر القنوات الرقمية، إضافة إلى استمرار عمل لجان فض المنازعات التجارية عبر نظام المحاكم، وانعقاد جلسات محكمة التمييز افتراضياً وصدور القرارات والأحكام في مواعيدها. وفيما يتعلق بخدمات التوثيقات الأسرية، أوضح سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية، أن جميع خدمات الأفراد مستمرة عبر الأنظمة الإلكترونية، إضافة لعقد جلسات التركات عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، ضمن خطة استمرارية الأعمال للمجلس، حيث سجلت الإحصائيات اعتماد وتقديم أكثر من 708 طلبات وخدمات بنظام التوثيقات الأسرية، إضافة إلى النظر في أكثر من 138 دعوى عن بُعد. وفي ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للقضاء، حرصه على ضمان استمرارية عمل منظومة القضاء وتيسير وصول المتقاضين إلى خدماتها، مشددا على التزام جميع المحاكم بتطبيق الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد الذي يحدد آليات وضوابط استخدام تقنيات الاتصال المرئي، بما يشمل تنظيم الإجراءات قبل وأثناء انعقاد الجلسة وتوفير المتطلبات التقنية وضمان توثيق الجلسات وأمن المعلومات وحماية البيانات، بما يكفل سلامة الإجراءات القضائية واستمرارية العمل القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

أوضحت قطر الخيرية أن الرسالة التي وصلت إلى هواتف عدد من سكان قطر، والتي جاء فيها: *رغم الظروف.. نواصل فعل الخير ليلة 27 دفعة بلاء عن قطر وأهلها. كونوا معنا الليلة الساعة 9 مساءً https://qch.qa/live*، هي رسالة موثوقة وصادرة عنها. وأشارت قطر الخيرية عبر حساباتها بمنصات مواقع التواصل إلى أن هذه الرسالة تأتي ضمن حملة دفعة بلاء التي تطلقها في ليلة 27 من رمضان، انطلاقاً من قول النبي ﷺ: الدال على الخير كفاعله، بهدف أن تكون الصدقات سبباً في دفع البلاء عن قطر وأهلها، ومنح الأمل لمرضى ينتظرون العلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة. ودعت قطر الخيرية من تلقى الرسالة إلى انتظار البث يوم غدٍ الأحد للمشاركة في تحدي ليلة 27 من رمضان ونشر الخير في هذه الليلة المباركة.

شارك المجلس الأعلى للقضاء، في جلسة دولية عقدت في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم الجمعية الدولية للنساء القاضيات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز تمثيل المرأة في السلطة القضائية. واستعرضت القاضي الدكتورة حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف ورئيسة فريق العمل المعني بتعزيز تمثيل المرأة في القضاء بدولة قطر، في كلمة لها، التجربة القطرية والجهود المبذولة لدعم مشاركة المرأة في العمل القضائي وتعزيز حضورها في السلك القضائي.