في هذه الأوقات، يزداد بحث الأفراد عن الأخبار والتحديثات عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لانتشار الرسائل والروابط المضللة التي يستغلها مجرمو الإنترنت للإيقاع بالضحايا. وغالبًا ما تظهر هذه الروابط في شكل رسائل إخبارية أو خدمية أو إنسانية بهدف جذب انتباه المستخدمين ودفعهم للنقر عليها، بينما تكون في الواقع وسائل احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الحسابات والأجهزة. وفي هذا السياق، حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني من خطورة التعامل مع الروابط المشبوهة والرسائل المجهولة المصدر، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأفراد والمجتمع. وقالوا لـ «الشرق» إن أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم في ظل هذه الظروف هي الحفاظ على الاتزان والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والامتناع عن نشر أي محتوى قد يثير البلبلة دون الاستناد إلى مصدر موثوق، مشيرين إلى أن التحديات الحديثة لم تعد تدار فقط بالوسائل التقليدية، بل أصبحت المعلومات والوعي المجتمعي عنصرين أساسيين في حماية الاستقرار. وأشادوا بمستوى الوعي الرقمي المتنامي في المجتمع القطري، مؤكدين أن هذا الوعي يعكس تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين والمقيمين مع الحملات التوعوية، إضافة إلى الثقة الكبيرة في المنصات الحكومية الرسمية والاعتماد عليها كمصدر موثوق للمعلومات، فضلًا عن قدرة المجتمع على التكيف السريع مع التقنيات الحديثة مع الحفاظ على قيم الخصوصية والأمان الرقمي. - م. إيمان الحمد: المحتوى المضلل ينتشر في فترات الأزمات حذّرت المهندسة إيمان الحمد، خبيرة في التكنولوجيا، من تزايد الأخبار المضللة والرسائل الاحتيالية التي تنتشر عبر المنصات الرقمية في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أهمية اعتماد الأفراد على المصادر الرسمية الموثوقة للحصول على المعلومات. وقالت إن فترات الأزمات غالبًا ما تشهد انتشارًا واسعًا للأخبار المغلوطة والمحتوى المضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يسبب حالة من القلق أو يهدف إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها. وأضافت أن من بين الأساليب الاحتيالية التي ظهرت مؤخرًا رسائل تنتحل صفة جهات رسمية وتدعو المستخدمين إلى الدخول على روابط معينة بزعم الحصول على معلومات حول الأحداث الجارية أو أماكن اللجوء، موضحة أن هذه الروابط قد تؤدي إلى اختراق الهواتف المحمولة أو السيطرة عليها، ما يعرّض البيانات الشخصية المخزنة على الأجهزة لخطر التسريب أو الاستغلال. وأوضحت أن بعض المحتالين يلجأون كذلك إلى الاتصال بالأفراد مدّعين تمثيل جهات رسمية، في محاولة للحصول على معلومات شخصية أو دفعهم لاتخاذ إجراءات معينة، داعية إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات أو مشاركة أي بيانات حساسة. كما دعت أفراد المجتمع إلى تجنب تصوير الأحداث ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الصور قد تتضمن تفاصيل أو معلومات يمكن استغلالها بطرق قد تضر بأمن الأفراد أو المجتمع. -خير الدين غاري:الفضاء السيبراني ساحة موازية للصراع يرى خير الدين غارى خبير معلومات و امن سيبراني، انه في أوقات التوترات الإقليمية يصبح الفضاء السيبراني ساحة موازية للصراع، لذلك يجب التعامل بحذر مع كل ما يُنشر أو يُتداول عبر الإنترنت، خاصة وانه قد تزداد محاولات الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل المعلوماتي التي تستهدف نشر الشائعات أو استغلال قلة التحقق من المعلومات لدى المستخدمين. وأوضح أن العديد من الهجمات تبدأ بوسائل بسيطة نسبيًا، مثل رسائل التصيد الإلكتروني أو الروابط الخبيثة التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تهدف هذه الرسائل إلى إقناع المستخدم بالضغط على رابط معين أو إدخال بياناته الشخصية، وهو ما قد يؤدي إلى اختراق الحسابات أو سرقة المعلومات. وأكد على ضرورة أن يتعامل المستخدمون مع أي رسالة أو رابط غير معروف المصدر بحذر، وألا يتم تحميل ملفات أو تطبيقات من مصادر غير موثوقة. كما يُنصح بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات المهمة، واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة، إضافة إلى تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المهاجمون. وأشار إلى أن المجتمع القطري يتمتع بدرجة ملحوظة من الوعي الرقمي، حيث يحرص العديد من المستخدمين على متابعة المصادر الرسمية والتحقق من المعلومات قبل نشرها. هذا الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والهجمات المعلوماتية. -كمال العوراني:يجب ضبط التفاعل الانفعالي مع الشائعات قال السيد كمال صالح العوراني، خبير الحوكمة والمخاطر والأمن السيبراني، إن المجتمع القطري يُظهر مستوى ملحوظًا من النضج في التعامل مع الأخبار المتداولة، رغم التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة، حيث يلاحظ تزايد اعتماد الأفراد على المصادر الرسمية للمعلومات، إلى جانب تراجع التفاعل الانفعالي مع الشائعات والمحتوى غير الموثوق. وأشار إلى أن هذا الوعي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لسنوات من الاستثمار في التعليم وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب بناء الثقة في المؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يمثل ثقافة مجتمعية متكاملة. وأوضح العوراني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أداة مهمة في رصد الأخبار المضللة وتحليل الأنماط الرقمية، إلا أن هذه التقنيات، رغم تطورها، لا يمكن أن تحل محل الوعي البشري والتفكير النقدي. وأشار إلى أن الأمن السيبراني بات مسؤولية مشتركة تتكامل فيها عدة مستويات، تبدأ من الفرد عبر سلوكه الرقمي اليومي، مرورًا بدور الأسرة في توعية الأبناء، وصولًا إلى المؤسسات التي يقع على عاتقها تعزيز الشفافية وسرعة نشر المعلومات الموثوقة، إلى جانب دور الدولة في تطوير المنظومات التقنية والتشريعية وتعزيز الحماية الرقمية. وأكد العوراني أن أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة هي الحفاظ على الاتزان والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والامتناع عن نشر أي محتوى قد يثير البلبلة دون الاستناد إلى مصدر موثوق. - إبراهيم فخرو: التعامل بحذر مع كل ما يُنشر ويُتداول عبر الإنترنت قال إبراهيم عبد الرحمن فخرو، المتخصص في أمن المعلومات، إن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة أساسية لحماية الأفراد والمجتمع والوطن في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية. وأشار إلى أن النصائح الموجهة للأفراد تبقى ثابتة في معظم الظروف، وفي مقدمتها عدم الانجراف وراء الشائعات الرقمية، والتأكد من صحة المعلومات ومصادرها قبل تداولها، خاصة مع انتشار مقاطع الفيديو والمحتوى الذي يتم إنتاجه أو التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد فخرو أن تعزيز الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة، موضحًا أن الفرد يمثل خط الدفاع الأول من خلال وعيه وحذره في التعامل مع المعلومات والروابط والمحتوى الرقمي، وهو ما يسهم في حماية نفسه ومن حوله من المخاطر الإلكترونية. وأضاف أن دور المجتمع يتمثل في نشر ثقافة الوعي الرقمي، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات الرقمية التي قد تسبب بلبلة أو تضليلًا للرأي العام. وأشاد فخرو بمستوى الوعي الرقمي المتنامي في المجتمع القطري، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين والمقيمين مع الحملات التوعوية، إضافة إلى الثقة الكبيرة في المنصات الحكومية الرسمية والاعتماد عليها كمصدر موثوق للمعلومات، فضلًا عن قدرة المجتمع على التكيف السريع مع التقنيات الحديثة مع الحفاظ على قيم الخصوصية والأمان الرقمي. -د. حمادة العبسي: عدم إعادة نشر الأخبار قبل التحقق من صحتها قال الدكتور حمادة العبسي، المحاضر الأول في كلية برزان الجامعية، إن التوترات الإقليمية المتصاعدة لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات رقمية متطورة تستهدف البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات والمؤسسات المالية. وأوضح العبسي أن أخطر ما يميز التهديدات الرقمية اليوم ليس فقط تعقيد الأدوات التقنية المستخدمة فيها، بل قدرتها على استغلال ثقة الأفراد وسرعة تفاعلهم مع المحتوى دون التحقق منه، لافتًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تقليد الأصوات وانتحال الهويات وإنتاج محتوى يصعب أحيانًا التمييز فيه بين الحقيقي والمزيف. وأكد ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، في مقدمتها عدم إعادة نشر أي خبر قبل التحقق من صحته عبر المصادر الرسمية الموثوقة، وتجاهل الرسائل التي تحاول دفع المستخدمين إلى الاستعجال أو تطلب معلومات شخصية، إضافة إلى أهمية تفعيل خاصية التحقق الثنائي في الحسابات الرقمية لتعزيز مستوى الحماية. وأضاف أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة، حيث يقع على عاتق الفرد حماية بياناته الشخصية والامتناع عن تداول المحتوى غير الموثق، بينما يضطلع المجتمع بدور مهم في نشر الوعي الرقمي داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل.

تعمل وزارة البلدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع القطرية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى توفير منصات لبيعها بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وأوضح الفيديو الذي نشرته وزارة البلدية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمن الغذائي في قطر يعتمد على منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. وتتولى وزارة البلدية دورًا محوريًا في قيادة هذه المنظومة عبر تطوير السياسات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاكتفاء من الخضراوات الأساسية بنسبة تصل إلى 100 %. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع. ويمتد الإنتاج المحلي ليشمل أيضًا الألبان والدواجن والبيض والثروة الحيوانية، في حين يشهد قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث ينتج مركز أبحاث الأحياء المائية سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إضافة إلى 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة كذلك على دعم المخزون الإستراتيجي من الحبوب، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 320 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان استدامة الإمدادات الغذائية. وبتكامل هذه الجهود، تواصل قطر تطوير منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستقرة ومستدامة.

-الأوضاع مستقرة بفضل توجيهات صاحب السمو - قمنا بالاستعداد لهذه الظروف خلال السنوات الماضية -بدأنا التحضير لمثل هذه الفرضيات خلال تمرين وطن -مجلس الدفاع المدني يقوم بتوحيد جميع القطاعات - صاحب السمو سيظل الداعم الأول لجهودنا - مركز القيادة الوطني يعمل على مدار الساعة - تعاملنا مع 5 آلاف بلاغ تضمنت 600 موقع شظايا - لم نستخدم المخزون الغذائي الذي يكفي 18 شهراً - خطوط إضافية لاستقرار الإمدادات الغذائية -منظومة متكاملة للأمن المائي لتعزيز القدرة التخزينية - مخزون إستراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية - مغادرة 7 آلاف مسافر من رعايا الدول الأخرى - نشيد بوعي المواطنين والمقيميـن بالتعليمات - خطط لتعزيز القطاع الصحي وفق الإجراءات المعتمدة - متابعة مستمرة لرصد جـودة الهواء والماء - لا يوجد تلوث بعد استهداف خزان وقود - تأمين عودة المواطنين والمقيمين من الخارج أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» ورئيس مجلس الدفاع المدني، أن الأوضاع الأمنية في الدولة مستقرة، وذلك بفضل الله ثم حماة الوطن في سماء قطر، والعيون الساهرة على أرضها، وذلك في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال سعادته خلال حوار مع تلفزيون قطر: «أود أن أطمئن الجميع أن سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر وأولوية في كل خطوة نخطوها، فالجهات المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة، كما لدينا منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان وأن تسير الحياة بصورة طبيعية». مضيفاً: «لن نتهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار بلادنا». وإلى نص الحوار: ◄ كيف يتم تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة للتعامل مع مثل هذه الظروف ؟ قبل كل شيء، هذا توفيق من الله، وفي الوقت نفسه كان هناك عمل مستمر خلال السنوات الخمس الماضية للاستعداد لمثل هذه الظروف، فنحن في قطر نعمل كفريق واحد، فلا توجد جهة تعمل بمعزل عن الأخرى. بدأنا التحضير لمثل هذه الفرضيات من خلال تمرين وطن في نسخته الأولى، والذي شمل مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، كما عملنا على إعداد إستراتيجيات وخطط أشرف عليها مجلس الدفاع المدني، وكان هدفها توحيد جهود قطاعات الدولة كافة، سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية، تحت مظلة واحدة لرفع الجاهزية وتوحيد الإجراءات لمثل هذا اليوم. ولا يخفى عليكم أن جميع الجهات تعمل بجد واجتهاد، ويقوم مجلس الدفاع المدني بدور تنسيقي بين الجهات المعنية لضمان توافق الخطط المعتمدة مع التنفيذ في الميدان دون أي ازدواجية في الاختصاص، حيث شملت هذه التمارين والتجارب العملياتية المتقدمة مختلف السيناريوهات والحالات الطارئة، لضمان أعلى درجات الجـاهزيــــة والقدرة على التعامل معها بكفاءة. وسيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، حفظه الله، كان وما زال وسيظل الداعم الأول لهذه الجهود وهذه التمارين. ◄ نحن الآن في مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية.. ما الدور الذي يقوم به هذا المركز في متابعة الموقف العام؟ يمثل مركز القيادة الوطني إحدى الركائز الأساسية لمنظومة القيادة والسيطرة في الدولة، حيث يعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف العام من خلال أنظمة متقدمة للرصد والتحليل وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية. ويسهم هذا التكامل في دعم اتخاذ القرار وتعزيز سرعة الاستجابة لأي مستجد، بما يضمن الحفاظ على أمن المجتمع. وقد تعاملت غرفة العمليات المركزية خلال هذه الفترة مع أكثر من 5000 بلاغ، متضمنة عدداً من البلاغات المتعلقة بمواقـع الشظايا التي تجاوزت 600 موقع في مختلف المناطق. ◄ في إطار الجاهزية الوطنية لدولة قطر.. ماذا عن المخزون الغذائي والإستراتيجي للدولة؟ اليــوم في دولة قطـر لدينا إستراتيجيات واضحة في هذا المجال، حققت نتائج متميزة، من أهمها تعزيز مخزون الأمن الغذائي الإستراتيجي. فقد كان المخزون في السابق يكفي لمدة 9 أشهر، وتم العمل على رفعه ليغطي الاحتياجات لمدة 18 شهراً. والحمد لله لم نضطر إلى استخدام هذا المخزون حتى الآن، بل ما زلنا نعمل على دعمه وتعزيزه بشكل مستمر، كما تم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. ◄ ماذا عن المخزون الإستراتيجي للمياه في دولة قطر؟ وهل تأثر في ظل هذه الظروف؟ فيما يتعلق بالمياه ولله الحمد، فإن وضعنا مطمئن، دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن المائي، تقوم على تعزيز القدرة التخزينية الإستراتيجية. حاليًا لدينا مخزون إستراتيجي من المياه يكفي لعدة أشهر، وهو في حدود 4 أشهر من الاستهلاك، بل على العكس ما زالت الجهات المختصة تعمل على تعزيز هذا المخزون ورفع قدرته التخزينية ضمن الخطط الوطنية للأمن المائي، بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف.. ◄ ماذا عن جاهزية القطاع الصحي في دولة قطر في مثل هذه الظروف؟ تم تنفيذ خطط القطاع الصحي وفق الإجراءات المعتمدة مسبقاً، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة. كما تم الحفاظ على مخزون إسـتراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهراً، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير. ◄ ماذا عن مؤشرات البيئة، خصوصاً ما يتعلق بسلامة الهواء ومياه البحر في المياه الإقليمية؟ تتم متابعة مؤشـرات البيئة بشكل مستمر من خلال رصد جـودة الهواء ومياه البحر على مـدار الساعة. وقد ظهر ذلك بوضـوح عقب حادثة اسـتهداف خـزان وقود في المدينة الصناعية، حيث قامت وزارة البيئة والتغيـر المناخي باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، وذلك ضمن منظومة متابعة بيئية دقيقة تعمل بشكل متواصل. ◄ كيف تم التعامل مع حركة المسافرين وخطط المواصلات خلال هذه الظروف؟ تم تنفيذ خطـط المواصـلات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث جرى تأمـين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ، بما في ذلك منفذ أبو سمرة الحدودي. كما تم تسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي، حيث تجاوز عددهم 7 آلاف مسافر، من خلال تشغيـل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ◄ خلال هذه الفترة لاحظ المجتمع تفعيل نظام الإنذار الوطني.. ما أهمية هذا النظام؟ من أهم الخطط التي شاركنا فيها المجتمع خلال السنوات الماضية تطبيق نظام الإنذار الوطني الذي جرى التدريب عليه خلال نسخ تمرين وطن السابقة. وقد يُلاحِظ البعض خلال هذه الظروف تفعيل هذا النظام بشكل واسع، حيث يتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظًا على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب. قد يكون صوت النظام مزعجًا للبعض، لكن الهدف الأساسي منه هو سلامة المجتمع وتوعيته بالإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة. ◄ في ضوء البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاستمرار في العمل عن بعد.. هل سيستمر تطبيق هذا النظام خلال الأيام المقبلة؟ الوضع مستمر كما هو عليه في الوقت الحالي، وتتم متابعة الموقف وتطوراته أولًا بأول، كلٌ في نطاق اختصاصه، وستتم إحاطة الجمهور بأي مستجدات في حينها عبر القنوات الرسمية. ◄ كلمة أخيرة توجهونها في ختام هذا اللقاء؟ أودُّ أن أقول هنا، باسمي وباسم كل منتسبي وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إن هذا واجبنا ولا نحتاج عليه شكرًا، وكلنا فداء لهذا الوطن. ونشيد بالدور الذي تقوم به وزارة الدفاع، وكذلك إخواننا في القطاع الصحي والخدمي، وبيَّضَ الله وجوههم على جهودهم. والرسالة الأهم لأهلنا من المواطنين والمقيمين الذين نشيد بوعيهم وتعاونهم والتزامهم بالتعليمات والإرشادات، فقد كانوا ولا يزالون شريكًا أساسيًا في حماية الوطن. وهذا الأمر ليس غريبًا عليهم، ففي كل الأزمات التي مررنا بها وجدنا منهم هذا الوعي والتعاون والمواقف المشرفة مع الجهات الأمنية، حيث وقفوا صفًا واحدًا مع بلادهم، وكانوا صمام الأمان والدرع الحصين للوطن. نؤكد للجميع أننا مستمرون في المتابعة واتخاذ كل ما يلزم لحماية وطننا. حفظ الله قطر وشعبها وكل من يقيم على أرضها، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسيدي سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه.

يتصدر برنامج الطبخ اليومي «سر الوصفة» الشبكة البرامجية لقناة العربي 2، والذي تقدمه خلال شهر رمضان المبارك، ويشهد عودة الشيف لبنى العابد إلى القناة. وأعربت لبنى العابد، في تصريحات خاصة لـ الشرق، عن مدى سعادتها بالعودة إلى شاشة قناة العربي 2، وقالت إن الموسم الرمضاني فرصة متجددة للتواصل مع الجمهور. وأضافت أن الطبخ ليس فقط أطباقا نعدها، بل هو تواصل حضاري بين الشعوب، وتبادل ثقافي جامع في زمن التفرقة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم تجربة طهي مبسطة وممتعة، تساعد المشاهدين على إعداد أطباق منوعة بسهولة، ليصبح «سر الوصفة» رفيقاً يوميا للعائلات في تحضير موائدهم الرمضانية. ويقدم البرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة العربي 2 وصفات شهية بطابع رمضاني مميز، حيث تكشف الشيف لبنى خلال حلقاته عن أسرار إعداد الأطباق التقليدية والمعاصرة التي تزين موائد الإفطار والسحور. جدير بالذكر أن قناة العربي 2 تواصل خلال شهر رمضان عرض شبكتها البرامجية المتنوعة التي تجمع بين الثقافة والترفيه، وتعكس ثراء التجربة الرمضانية، وبجانب البث الفضائي لقناة العربي 2، فإنه يمكن مشاهدة البث المباشر وإعادة الحلقات تحت الطلب على تطبيق العربي بلس.

- تشديد الرقابة على محلات المكسرات والحلويات والفواكه - تعزيز عمل فرق الطوارئ والشكاوى على مدار الساعة لاستقبال البلاغات في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، كثّفت وزارة البلدية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى ضمان التزام المنشآت الغذائية والخدمية بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. حيث وضعت أقسام الرقابة البلدية في مختلف البلديات خطة عمل متكاملة تضمنت تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية والصالونات الرجالية والنسائية ومحلات المساج،. كما باشر قسم الرقابة الصحية، تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على جميع محلات تداول المواد الغذائية،. ورفعت أقسام الرقابة الصحية درجة جاهزيتها من خلال تكثيف عمليات التفتيش الدوري قبل العيد بأسبوع وحتى ليلة العيد، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مدار ساعات اليوم في مختلف البلديات،. وقد اعتمدت بلدية الدوحة خطة الرقابة الصحية، والتي تقوم على التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتركّز الخطة على تغطية مختلف المنشآت الغذائية والصحية، مع إعطاء أولوية للمنشآت الأكثر ارتباطًا بتداول وإعداد الأغذية، مثل شركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، والمطابخ المركزية والشعبية، والمطاعم، والخيام الرمضانية، وبوفيهات الفنادق.. وتتضمن آليات التفتيش والمتابعة تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية قبل وأثناء رمضان،و يُتوقع أن يصل عدد الجولات التفتيشية خلال الشهر 10 آلاف جولة، بجانب سحب 298 عينة من المواد الغذائية وتحليلها في المختبر الحكومي .كما جرى تعزيز عمل فرق الطوارئ والشكاوى التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والتعامل معها. كما كثّفت بلدية الوكرة حملات التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع محلات تداول المواد الغذائية ضمن حدودها الإدارية، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتم تشديد الرقابة على محلات بيع المكسرات والحلويات والبقالات، إلى جانب تكثيف التفتيش على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه . و وضعت بلدية الريان خطة عمل متكاملة استكمالًا للحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها مفتشو القسم على مختلف المنشآت الغذائية، حيث تركز الخطة على المؤسسات التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال شهر رمضان المبارك، مثل الجمعيات الاستهلاكية والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الحلويات. وفي إطار تنظيم أعمال التفتيش والمتابعة، جرى توزيع عمل المفتشين خلال رمضان على فترتين زمنيتين؛ تبدأ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى أذان المغرب، بينما تمتد الفترة الثانية من بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الثانية فجرًا، . كما أعدت البلدية خطة خاصة للمفتشين العاملين في السوق المركزي بالسيلية، تغطي الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، فيما تمتد الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة فجرًا. وأيضا كثّف قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملاته التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية، حيث شملت الحملات سحب عينات للفحص المخبري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما نفذت بلدية الشمال حملات تفتيشية مماثلة ضمن خطة استباقية للتأكد من جاهزية المنشآت الغذائية خلال الشهر الفضيل، وفي الإطار ذاته، نفذت بلدية أم صلال حملة تفتيشية وتوعوية على صالونات التجميل النسائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتعزيز الوعي لدى العاملين.

دعت وزارة العدل إلى تحرّي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، والحرص على استقائها من مصادرها الرسمية، محذّرة من مخاطر نشر الشائعات وما قد يترتب عليها من عواقب قانونية قد تطول الأفراد والمنصات التي تروّج لمثل هذه الأخبار المضللة. وأكدت الوزارة، في سلسلة رسائل توعوية، أن التوعية القانونية تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددة على أهمية أن يكون كل فرد درعًا حاميًا لمجتمعه ودولته من خلال التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في إثارة البلبلة أو الإضرار بالأمن المجتمعي. وبيّنت الوزارة أن نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي من شأنها تعريض سلامة وأمن دولة قطر للخطر يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، موضحة أن عقوبة الأفراد الذين يتداولون مثل هذه الأخبار قد تصل إلى السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قد تبلغ 250 ألف ريال قطري. كما أشارت إلى أن العقوبات قد تكون أشد بحق المنصات والصفحات التي تسهم في نشر هذه الأخبار أو ترويجها، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال قطري. وفي السياق ذاته، حذّرت الوزارة من المساهمة في نشر الشائعات أو إعادة تداولها دون التحقق من صحتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض صاحبها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف ريال قطري.

أثبت برنامج المسابقات الرمضاني «طب وتخيّر» نجاحه في تقديم أمسيات إذاعية حافلة بالتشويق والإثارة على أثير إذاعة صوت الخليج، بصحبة الإعلامي سعيد الهاجري وبمشاركة صانع المحتوى عبد الرحمن بن سعود، اللذيّن يواصلان جذب الانتباه وإضفاء طابع من التفاعل الممتع والمباشر بين المشاركين والجمهور. وفي هذه الفترة، شهدت الحلقات تزايدًا كبيرًا في نسبة التفاعل والمشاركة من قبل المستمعين، الذين أظهروا حماسة كبيرة للتنافس في فقرات البرنامج المتنوعة، التي تجمع بين المعلومات العامة وسرعة البديهة في أجواء حيوية، ومع تنوع الأسئلة والموضوعات المطروحة. ويستمر البرنامج في تقديم مفاجآت وتحديات جديدة، حيث يترقب المستمعون المزيد من الفقرات التي تزيد من إثارة المنافسات، وسط أجواء من المرح والفائدة. وأصبح «طب وتخيّر» أحد أبرز المحطات الإذاعية التي يحرص جمهور “صوت الخليج” على متابعتها يوميًا، كما تواصل إدارة البرنامج سعيها لتقديم أفضل تجربة إذاعية، مؤكدين أن البرنامج سيظل حاضراً وبقوة حتى نهاية الشهر الكريم. ويبث البرنامج يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، من إعداد بدرية محمد وتنفيذ راشد عبيد، متابعة رجاء سلمان، وتحت إشراف عام للسيد سالم المنصوري.

حذر المحامي خالد الحمد من نشر أو إعادة نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة عبر الوسائل الإلكترونية وهذا يُعد أمرا خطيرا، ويُشكل مخالفة قانونية عند توافر أركانها، وفق أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري والتشريعات النافذة في الدولة. وقال: إن المشاركة في نشر الأكاذيب أو إعادة تداولها تُعد شكلًا من أشكال الاشتراك القانوني في المخالفة، ويظل مبدأ أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية معمولًا به، بهدف تحرّي الدقة والوعي القانوني قبل التعامل مع أي معلومة، والغاية حماية الأفراد والمجتمع من الوقوع في المخالفات دون علمهم. وأكد أنّ الكلمة أمانة، والفضاء الإلكتروني خاضع للقانون، والمخاطرة بنشر الأكاذيب ليست مجرّد خطأ، بل مسؤولية قانونية تترتب عليه آثار جزائية.

- شرط الواقف توجيه الريع لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى - صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتحفظ البلاد والعباد استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 200 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، على أن يُصرف ريعه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، في خطوة تعكس حرص أهل الخير على دعم المبادرات الوقفية التي تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي وتنمية الموارد الخيرية بصورة مستدامة. ويُعد الوقف النقدي من الصيغ الوقفية التي تتيح توظيف رأس المال في استثمارات مدروسة تحقق عوائد دورية يمكن توجيهها إلى مجالات متعددة من أعمال الخير وفق شروط الواقفين، بما يعزز قدرة المصارف الوقفية على تنفيذ برامجها ومبادراتها الاجتماعية والإنسانية بصورة مستمرة. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُعد الأول للواقف، ما يمثل خطوة نحو المشاركة في العمل الوقفي المؤسسي، ويعكس وعيًا بأهمية الوقف كأداة منظمة تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام يخدم مختلف فئات المجتمع. -أداة تنموية مستدامة وفي هذا السياق، قال السيد محمد صالح البدر رئيس قسم الدراسات بالإدارة العامة للأوقاف، إن الأوقاف النقدية تمثل أحد النماذج المهمة في تنمية العمل الوقفي، لما توفره من مرونة في الاستثمار وإمكانية توجيه عوائدها إلى مجالات متعددة من أعمال البر. وأوضح أن تخصيص ريع الوقف لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى يسهم في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي يشرف عليها المصرف، ويعزز قدرة الأوقاف على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال برامج مستدامة تقوم على استثمار الأصول وتنمية عوائدها. وأضاف أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على تطوير منظومة الوقف من خلال الدراسات والمتابعات التي تسهم في تعزيز فاعلية المصارف الوقفية وتحديد أوجه الصرف بدقة، بما يضمن تحقيق شروط الواقفين وينعكس على ثقتهم المتنامية. وأشار إلى أن الإقبال على الأوقاف النقدية يعكس تنامي الوعي بأهمية الوقف في دعم التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الوقف يمثل أحد الأدوات التي تجمع بين البعد الإيماني والأثر التنموي المستدام في خدمة المجتمع. وأكد أن أعمال البر والإحسان، وفي مقدمتها الوقف والصدقة الجارية، أحد أسباب دفع البلاء عن المجتمعات وحفظ البلاد والعباد، لما تحمله من معاني التكافل والتراحم بين الناس، مشيرًا إلى ما ورد في السنة النبوية من الحث على فعل الخير والإحسان، ‌أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌صنائع ‌المعروف إلى الناس ‌تقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». وبين أن الحديث الشريف يعكس الأثر الإيماني والاجتماعي لأعمال الخير في تعزيز الاستقرار المجتمعي ونشر الرحمة بين أفراد المجتمع. -دعم لأعمال الخير ويُوجَّه ريع هذا الوقف إلى المصرف الوقفي للبر والتقوى الذي يختص بدعم مجالات متعددة من أعمال البر، من خلال دعم البرامج الاجتماعية والمبادرات الإنسانية التي تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي ومساندة الفئات المحتاجة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف : awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160 - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990

أطلقت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية تطبيقها الذكي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى مشاريعها الإنسانية وتسهيل مشاركة المجتمع في دعم المبادرات الخيرية عبر الوسائل الرقمية. ويتوفر تطبيق ثاني الإنسانية حالياً للتحميل عبر متجري App Store وGoogle Play، بما يتيح لمستخدمي أجهزة آبل وأندرويد الوصول إلى التطبيق والاستفادة من خدماته بسهولة. ويتيح التطبيق للمستخدمين التبرع والمساهمة في عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجالات متعددة، مثل دعم الأسر المحتاجة، والرعاية الصحية والتعليم وكفالة الأيتام، إضافة إلى مبادرات الإغاثة والتنمية الاجتماعية. ويأتي إطلاق التطبيق ضمن توجه المؤسسة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الخيري وتسهيل وصول العطاء إلى مستحقيه. ويتميز التطبيق بواجهة استخدام سهلة تُمكّن المتبرعين من تصفح المشاريع، واختيار المبادرات التي يرغبون في دعمها وإتمام التبرعات بسرعة وأمان، إلى جانب الاطلاع على أثر التبرعات والمشاريع المنفذة. ويمثل إطلاق التطبيق خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العطاء المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في العمل الإنساني، بما ينسجم مع رسالة مؤسسة ثاني الإنسانية في خدمة الإنسان وتعزيز قيم التكافل والتراحم. وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية متنوعة تسهم في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز التنمية المستدامة داخل المجتمع. ويُتوقع أن يسهم التطبيق في تقريب العمل الخيري من الجمهور وجعل التبرع أكثر سهولة وسرعة، عبر منصة رقمية تجمع بين الابتكار والتأثير. ويأتي إطلاق تطبيق «ثاني الإنسانية» في إطار حرص المؤسسة على مواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل الإنساني، وتسهيل وصول المتبرعين إلى المشاريع الخيرية المختلفة. وأضافت المؤسسة أن التطبيق يوفّر منصة سهلة وآمنة تمكّن المستخدمين من الإسهام في دعم المبادرات الإنسانية بيسر وسرعة، بما يعزز أثر العطاء ويقربه من مستحقيه. وأوضحت أن المؤسسة تسعى من خلال التطبيق إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في العمل الخيري، وتمكين الأفراد من متابعة المشاريع الإنسانية والتعرّف إلى أثر مساهماتهم بشكل مباشر. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المؤسسة لتطوير أدوات العمل الإنساني وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع. وأشارت المؤسسة إلى أن إطلاق التطبيق يشكّل إضافة نوعية لجهود المؤسسة في تطوير قنوات التواصل مع المتبرعين والداعمين، لافتة إلى أن المنصة الرقمية ستسهم في تسهيل الوصول إلى المشاريع الإنسانية المختلفة، وتعزيز الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على تفاصيل المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة داخل المجتمع. وتُعد مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية من المؤسسات الإنسانية الرائدة التي تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تنموية وإغاثية في مجالات متعددة، من بينها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام ودعم الأسر المحتاجة. وتسعى المؤسسة من خلال مبادراتها المتنوعة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الإنسان في دولة قطر.

رحلة السرد القرآني كانت الأولى من نوعها لثلة من صحفيات قطاع غزة، شاركن بها. هن أنفسهن الصحفيات اللاتي عشن حرب الإبادة والنزوح والفقد والمجاعة، اليوم يجتمعن داخل شوادر مصلى السوسي بمدينة غزة بعد أن قصف المسجد. مراسلة «الشرق» شاركت في هذا الحدث العظيم الذي جمع سرد أجزاء وسور من القرآن الكريم، لتؤكد أن اليد التي تحمل القلم والكاميرا هي ذاتها التي تنشأ حول موائد القرآن. ويأتي هذا اليوم بتنظيم من لجنة الصحفيات في كتلة الصحفي الفلسطيني، ضمن فعاليات الأسبوع القرآني الوطني، فعالية السرد القرآني «صحفيات غزة»، بمشاركة عدد من الإعلاميات وحافظات كتاب الله-تعالى-، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وجاءت الفعالية في أجواء إيمانية جمعت الصحفيات حول تلاوة وسرد سور وأجزاء من القرآن الكريم، في مبادرة تعد الأولى من نوعها داخل الوسط الصحفي في قطاع غزة، وتهدف إلى تعزيز الارتباط بكتاب الله وترسيخ حضوره في حياة الإعلاميات. من جهتها؛ قالت رئيس لجنة الصحفيات في كتلة الصحفي الفلسطيني سميرة نصار:»إن المبادرة تمثل خطوة أولى وبذرة لأنشطة قرآنية أوسع تستهدف الصحفيات والوسط الإعلامي في قطاع غزة». وأشارت، إلى أن المبادرة جاءت بعد ما وصفته بـ»المقتلة الكبيرة» التي عاشها القطاع خلال الفترة الماضية، مشددة على أن هذه المرحلة تفرض على الصحفيات الاقتراب أكثر من القرآن الكريم والتمسك به، خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها المجتمع الغزي. وتابعت:» ننظر إلى المبادرة باعتبارها بداية لمسار مستمر، فهي بذرة نأمل أن تكبر وتثمر بإذن الله، وأن تصبح نهجًا دائمًا ضمن أنشطة لجنة الصحفيات». وذكرت، أن اللجنة تخطط لتنظيم أنشطة إضافية خلال الفترة المقبلة، من بينها إطلاق مخيمات صيفية لأبناء وبنات الصحفيين والصحفيات خلال العطلة الصيفية، بهدف تعزيز القيم الدينية والتربوية لدى الجيل الجديد من عائلات العاملين في المجال الإعلامي. وبيّنت نصار أن اللجنة، رغم محدودية الإمكانات المالية والصعوبات التي يعيشها الصحفيون في غزة، حرصت على تنظيم ما وصفته بـ»وقفة روحية» للصحفيات، مبينة أن التفاعل مع المبادرة كان لافتًا، حيث عبرت المشاركات عن سعادتهن بالأجواء الإيمانية التي وفرها اللقاء، والتي شكلت مساحة للتفريغ النفسي والروحي بعد الضغوط الكبيرة التي عاشها الصحفيون خلال الحرب. وعبرت، عن شكرها لمحسنات قطريات ساهمن بجزء من الهدية التي قدمت للصحفيات الساردات والمسمعات. بدوره، قال د. محمد سالم، مدير الإدارة العامة للقرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن الوزارة تفخر بالشراكة مع الجسم الصحفي، وخصوصًا الإعلاميات من حافظات كتاب الله، في هذه الفعاليات القرآنية. ولفت، إلى أن مشاركة الصحفيات في مبادرات السرد القرآني تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الدينية و»السلطة الرابعة»، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في خدمة كتاب الله وتعزيز حضوره في مختلف مجالات الحياة. من جانبه، أكد الصحفي عماد الأفرنجي أن ما تشهده غزة من إقبال متزايد على حفظ القرآن الكريم وتلاوته رغم الحرب والحصار يمثل رسالة واضحة بفشل محاولات كسر إرادة الفلسطينيين أو انتزاع القرآن من صدورهم. وقال: إن غزة التي حُرمت من الكهرباء والغاز والدواء والمياه والطعام، «تضيء سماءها اليوم بنور القرآن الكريم»، مشيرًا إلى استمرار تخريج العشرات من حفظة القرآن الكريم وإقامة حلقات التحفيظ رغم الظروف القاسية التي يعيشها القطاع. وأضاف أن الاحتلال، رغم حرب الإبادة التي يشنها على غزة، لم يتمكن من كسر إرادة الناس أو إضعاف تمسكهم بدينهم، مشددًا على أن التمسك بالقرآن الكريم كان دائمًا مصدر عزّة وصمود للفلسطينيين.

ستعرض «الشرق» خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الفتاوى والإجابات الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي حول مسائل الزكاة وأحكامها، نظراً لارتباط هذا الركن العظيم بشهر الصيام الذي يحرص فيه كثير من المسلمين على إخراج زكاتهم. ويؤكد الشيخ في هذه السلسلة أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الركن المالي والاجتماعي الذي أولاه الإسلام عناية فائقة، حيث قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وتكرر ذكرها في الكتاب والسنة مئات المرات، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل بين المسلمين وصيانة حقوق الفقراء والمحتاجين. ويشير فضيلته إلى أن السلف الصالح أدركوا أهمية هذا الركن العظيم، فوقفوا موقفاً حازماً في الحفاظ عليه، ومن ذلك موقف الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أعلن الحرب على المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، تأكيداً على أن أداءها جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان والأخوة الإسلامية. كما يوضح الشيخ أن هذه السلسلة من الفتاوى تهدف إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة اعتماداً على المصادر الفقهية المعتمدة وقرارات المجامع الفقهية. -من تجب عليه زكاة الفطر وفي إجابته عن سؤال حول كيفية أداء زكاة الفطر، أوضح الشيخ الدكتور علي القره داغي أن زكاة الفطر يؤديها الشخص القادر عن نفسه، كما يخرجها عن زوجته وأولاده الصغار الذين ينفق عليهم. أما الأولاد الكبار فإن كانوا قادرين مالياً وجب عليهم إخراجها بأنفسهم، أما إذا كانوا فقراء فإن وليهم يخرجها عنهم على الراجح من أقوال أهل العلم. واستشهد في ذلك بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون» أي ممن تنفقون عليهم. وأشار إلى أن هذا اللفظ ضعّفه بعض العلماء، إلا أن الشيخ الألباني حسنه في كتاب إرواء الغليل بلفظ: «أدّوا صدقة الفطر عمّا تموّنون». -مقدار زكاة الفطر وأوضح فضيلته أن مقدار زكاة الفطر حدده النبي صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من الطعام، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير». كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله: «كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب» رواه البخاري. وفي روايات أخرى للبخاري أيضاً قال: «كنا نخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام». وبيّن أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الواجب هو صاع كامل من هذه الأصناف أو من غالب قوت البلد، ولا يجزئ نصف صاع. -خلاف الفقهاء في القمح وأشار الشيخ إلى أن الحنفية أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، مستندين إلى ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال حين قدم حاجاً أو معتمراً: «إني أرى أن مدّين من سمراء الشام (أي القمح) تعدل صاعاً من تمر»، فأخذ الناس بذلك. كما استند هذا الرأي إلى ما نقل عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما كثرت الحنطة في عهده جعل نصف صاع من القمح مقابل صاع من غيره من الأصناف. وبيّن أن العلماء ناقشوا أسانيد هذه الروايات، فبعضهم حسّنها وبعضهم ضعّفها، إلا أن الخلاف الفقهي في هذه المسألة معروف بين المذاهب.

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم، أن الجهات المختصة تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر. وأهابت الوزارة، في منشور عبر منصة /إكس/،بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والالتزام بالتعليمات الصادرة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة السلطان، وللأسرة الحاكمة الكريمة، وللشعب العُماني الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أعرب سموه عن تعازيه في وفاة شخصين جراء حادث سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. من جانبه، أعرب جلالة السلطان عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مشاعره الأخوية الصادقة. كما جرى خلال الاتصال استعراض عدد من المستجدات الإقليمية لاسيما استمرار العدوان الإيراني الغاشم، حيث أكد الجانبان أهمية خفض التصعيد وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، أن الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة، والجهات المعنية تتابع التطورات الإقليمية أولا بأول في إطار منظومة متكاملة، مشددا على أن الوضع مطمئن بفضل الله ثم حماة الوطن في سماء قطر، والعيون الساهرة على أرضها، وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادته، خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر، إن الجهات المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وهناك منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، وأن تسير الحياة بصورة طبيعية، مضيفا لن يتم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار البلاد. وحول آلية تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بالدولة في هذه الظروف، أكد سعادته أن هذا توفيق من الله عز وجل، وأن هناك عملا مستمرا خلال السنوات الخمس الماضية للاستعداد لمثل هذه الظروف، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل كفريق واحد، فلا توجد جهة تعمل بمعزل عن الأخرى. وأشار سعادته إلى أنه تم التحضير لمثل هذه الفرضيات من خلال تمرين وطن في نسخته الأولى، والذي شمل مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، فضلا عن إعداد استراتيجيات وخطط أشرف عليها مجلس الدفاع المدني، وكان هدفها توحيد جهود قطاعات الدولة كافة سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية تحت مظلة واحدة لرفع الجاهزية وتوحيد الإجراءات لمثل هذا اليوم، مبرزا أن جميع الجهات تعمل بجد واجتهاد، حيث يقوم مجلس الدفاع المدني بدور تنسيقي بين الجهات المعنية لضمان توافق الخطط المعتمدة مع التنفيذ في الميدان دون أي ازدواجية في الاختصاص. كما نوه سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، أن التمارين والتجارب العملياتية المتقدمة قد شملت مختلف السيناريوهات والحالات الطارئة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والقدرة على التعامل معها بكفاءة، مؤكدا أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان وما زال وسيظل الداعم الأول لهذه الجهود وهذه التمارين. وحول دور مركز القيادة الوطني، أوضح سعادته أن هذا المركز يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة القيادة والسيطرة في الدولة، حيث يعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف العام من خلال أنظمة متقدمة للرصد والتحليل وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن هذا التكامل يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز سرعة الاستجابة لأي مستجد بما يضمن الحفاظ على أمن المجتمع. وذكر سعادته أن غرفة العمليات المركزية قد تعاملت خلال هذه الفترة مع أكثر من 5 آلاف بلاغ، متضمنة عددا من البلاغات المتعلقة بمواقع الشظايا التي تجاوزت 600 موقع في مختلف المناطق. وفيما يخص المخزون الغذائي الاستراتيجي، قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، إن لدى دولة قطر استراتيجيات واضحة في هذا المجال حيث حققت نتائج متميزة من أهمها تعزيز مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي، كاشفا أن المخزون كان يكفي في السابق لمدة 9 أشهر، وتم العمل على رفعه ليغطي الاحتياجات لمدة 18 شهرا. وأكد سعادته أن الأوضاع لم تستدع حتى هذه اللحظة استخدام هذا المخزون، بل ما زال العمل مستمرا على دعمه وتعزيزه بشكل مستمر، كما تم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمياه، شدد سعادته أن الوضع مطمئن، وأن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن المائي تقوم على تعزيز القدرة التخزينية الاستراتيجية، لافتا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من المياه يكفي لعدة أشهر وهو في حدود 4 أشهر من الاستهلاك، كما أن الجهات المختصة ما تزال تعمل على تعزيز هذا المخزون ورفع قدرته التخزينية ضمن الخطط الوطنية للأمن المائي بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف. وعن جاهزية القطاع الصحي، نوه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) - رئيس مجلس الدفاع المدني، بتنفيذ خطط القطاع الصحي وفق الإجراءات المعتمدة مسبقا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهرا، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن المتابعة المستمرة للمؤشرات البيئية من خلال رصد جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة، مبينا أن ذلك ظهر بوضوح عقب حادثة استهداف خزان وقود في المدينة الصناعية، إذ قامت وزارة البيئة والتغير المناخي باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، وذلك ضمن منظومة متابعة بيئية دقيقة تعمل بشكل متواصل. وعن حركة المسافرين وخطط المواصلات، أشار سعادته إلى تنفيذ خطط المواصلات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ بما في ذلك منفذ أبو سمرة الحدودي، لافتا إلى أنه جرى تسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي، والذين تجاوز عددهم 7 آلاف مسافر، عبر تشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعن تفعيل نظام الإنذار الوطني، قال سعادة وزير الداخلية إنه من أهم الخطط التي تمت مشاركة المجتمع فيها خلال السنوات الماضية تطبيق نظام الإنذار الوطني الذي جرى التدريب عليه خلال نسخ تمرين وطن السابقة، مضيفا قد يلاحظ البعض خلال هذه الظروف تفعيل هذا النظام بشكل واسع، حيث يتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب، والهدف الأساسي منه هو سلامة المجتمع وتوعيته بالإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة. وعن استمرارية نظام العمل عن بعد، أوضح سعادته أن الوضع مستمر كما هو عليه في الوقت الحالي، ويتم متابعة الموقف وتطوراته أولا بأول، كل في نطاق اختصاصه، مؤكدا أن إحاطة الجمهور بأي مستجدات ستتم عبر القنوات الرسمية. كما شدد سعادته على دور وزارة الداخلية تجاه الوطن الذي لا يحتاج شكرا للقيام بذلك، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الدفاع والقطاع الصحي والخدمي. ونوه سعادته أيضا بوعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات والإرشادات حيث كانوا ولا يزالون شريكا أساسيا في حماية الوطن، معتبرا هذا الالتزام ليس غريبا عليهم، ففي كل الأزمات التي مرت بها قطر تم تجسيد الوعي والتعاون والمواقف المشرفة مع الجهات الأمنية بعد أن وقفوا صفا واحدا مع بلادهم، وكانوا صمام الأمان والدرع الحصين للوطن. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) - رئيس مجلس الدفاع المدني، في ختام اللقاء، أن جميع الجهات المعنية مستمرة في عملها، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الوطن، مشددا على أن سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا رئيس مجلس الدفاع المدني أن الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة، بفضل الله ثم حماة الوطن في سماء قطر، والعيون الساهرة على أرضها، وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بأن سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر وأولوية في كل خطوة نخطوها. كما أكد سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن المخزون الاستراتيجي للغذاء تم رفعه ليكفي 18 شهراً ، ولم يتم استعماله حتى الآن، كما فتحنا خطوط إمداد إضافية، وأكد أيضاً أن لدينا حالياً مخزون استراتيجي من المياه يكفي لعدة أشهر، ونعمل على رفع المخزون . وبالنسبة للقطاع الصحي، قال سعادته: تم تنفيذ خطط وفق الإجراءات المعتمدة مسبقًا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة. وأضاف: تم الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية لمدة 9 أشهر، ومخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهرًا لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي سنستمر في نظام العمل عن بعد ونتابع الموقف وتطوراته أولاً بأول، وسيتم إحاطة الجمهور بأي مستجدات في حينها عبر القنوات الرسمية. كما أشار إلى أن تفعيل نظام الإنذار الوطني بشكل واسع ويتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ التدابير الوقائية الإضافية العاجلة حفاظًا على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب. وقال سعادته: قد يكون صوت نظام الإنذار الوطني مزعجًا للبعض، لكن هدفه الأساسي سلامة المجتمع وتوعيته بالإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات. وحول المواطنين والمقيمين بالخارج، والمسافرين العالقين بالدولة، قال سعادته: إنه جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ بما في ذلك منفذ أبو سمرة الحدودي، كما تم تسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي وتجاوز عددهم 7 آلاف مسافر من خلال تشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونوه وزير الداخلية إلى متابعة مؤشرات جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة.. وخاصة بعد استهداف خزان الوقود في المدينة الصناعية حيث قامت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث

قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا رئيس مجلس الدفاع المدني إنه باسمه وباسم كل منتسبي وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا، إن هذا واجبنا ولا نحتاج عليه شكر، وكلنا فداء هذا الوطن . وأضاف سعادته – في لقاء مع تلفزيون قطر اليوم الجمعة - الاستثمار الذي استثمرته فينا الدولة اليوم بينت نتائجه، كما أشاد بالدور التي تقوم به وزارة الدفاع وكذلك القطاع الصحي والخدمي على مجهوداتهم. ووجه وزير الداخلية رسالة لأهلنا المواطنين والمقيمين قائلاً: إننا نشيد بوعيهم وتعاونهم والتزامهم بالتعليمات والإرشادات، مؤكداً أن المواطنين والمقيمين كانوا ولا يزالوا شريكاً أساسياً في حماية الوطن، وهذا الأمر ليس غريباً عليهم، ففي كل الأزمات التي مررنا بها وجدنا منهم هذا الوعي والتعاون والمواقف المشرفة مع الجهات الأمنية . كما أكد سعادته أن المواطنين والمقيمين وقفوا صفاً واحداً مع بلادهم وكانوا صمام الأمان والدرع الحصين للوطن، مختتماً بالقول: نؤكد للجميع أننا مستمرون في اتخاذ ما يلزم لحماية وطننا .. حفظ الله قطر وشعبها وكل من يقيم عليها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد فرناندو أرامايو وزير الخارجية بدولة بوليفيا متعددة القوميات. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها و تعزيزها، ومناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في أمريكا اللاتينية. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. من جانبه، أكد سعادة وزير الخارجية بدولة بوليفيا، تضامن بلاده مع دولة قطر، داعيا إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أحمد معلم فقي وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.