اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كشفت مؤسسة حمد الطبية أن أكثر من ألف مريض مصاب بالشلل الدماغي من الأطفال والبالغين يتلقون العلاج بمستشفيات المؤسسة التي تستقبل سنويا أيضا ما بين 60 إلى 80 حالة جديدة مصابة بالمرض. ويتم تنفيذ برامج الرعاية لمرضى الشلل الدماغي في مركز قطر لإعادة التأهيل والتي تتوافق مع حاجات المريض من خلال عيادات التأهيل والخدمات المتعددة المتخصصة كعيادات علاج اضطرابات البلع وتقييم وعلاج اضطرابات الحركة وعيادة تقييم حالات الطلاب المصابين بهذا المرض وعيادة فرط التوتر التشنجي وعيادة تم إنشاؤها مؤخرا لتصحيح وضعيات الجلوس. وقد شاركت مؤسسة حمد الطبية الجهات الصحية حول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للشلل الدماغي الذي يوافق السادس من أكتوبر في كل عام. وقال الدكتور محمود إبراهيم عبيدة رئيس قسم تأهيل الأطفال بمركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد، إن الشلل الدماغي يعتبر أكبر مسبب للإعاقات الحركية لدى الأطفال وعادة ما تظهر الأعراض قبل بلوغ الطفل سن الثالثة. وأوضح الدكتور محمود إبراهيم عبيدة ،في تصريح صحفي اليوم، أن الشلل الدماغي يصيب كل طفل بطريقة مختلفة فلا توجد عائلتان لديهما نفس التجارب مع أطفالهم المصابين، حيث إن الأعراض تختلف من كونها متوسطة إلى شديدة الحدة، كما أن بعض الأعراض يمكن أن تتغير مع مرور الوقت في حين هناك العديد من المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول الشلل الدماغي من بينها أن المريض لديه مستقبل محدود ولن يتمكن من العيش بصورة مستقلة مما ينعكس سلبيا على النظرة إلى هذه الفئة من المجتمع. وشدد الدكتور عبيدة على أهمية تغيير النظرة إلى مرض الشلل الدماغ لما لذلك من دور كبير في ضمان حصول المرضى المصابين على الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتقليل الوصمة والأفكار المغلوطة عن هذا المرض العصبي.. مشيرا إلى أنه في السابق كان مرض الشلل الدماغي يعتبر حالة تصيب الأطفال فقط إلا أن الطب الحديث والمعايير الصحية الجيدة المتبعة مع هذا المرض جعلت معظم الأطفال المصابين قادرين على التعايش مع المرض والنمو لمرحلة البلوغ. ويعرف مرض الشلل الدماغي بأنه مجموعة من العوامل التي تتسبب في إعاقة حركة العضلات والتنسيق وقوام الجسم وفي العديد من الحالات قد يؤثر على النظر والسمع والإحساس، حيث يصيب المرض وفقا لمراكز أمريكية تعنى بمكافحته 4 أطفال من بين كل 1000 طفل حول العالم. ولفت الدكتور عبيدة إلى أن معظم الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بالشلل الدماغي لا تظهر الأعراض لديهم حتى بلوغهم بضع شهور أو عمر السنة، وأنه على الرغم من اختلاف أعراض المرض، إلا أن بعض الأعراض الأولى تتشابه فقد يلاحظ الآباء تأخرا في تحقيق أهداف النمو عند الطفل كالقدرة على التدحرج والزحف، كما يلاحظ اختلاف شكل العضلات وصعوبة في الكلام والرجفان وزيادة إفراز اللعاب والتشنجات. وبين أنه على الرغم من عدم وجود علاج شاف لهذا المرض إلا أن التدخل المبكر والعلاج الطبي المستمر أمران أساسيان فهناك علاج للحركة والتعلم والكلام والسمع والمهارات الاجتماعية والتي تشكل جميعها جزءا هاما في حصول الطفل على أعلى مستوى علاجي له، في حين أن العلاج الدوائي والعمليات الجراحية قد تكون أحيانا ضرورية للمساعدة في علاج آلام العضلات وتيبسها عند بعض المرضى أو لعلاج حالات الخلع الوركي أو انحراف العمود الفقري. وتقدم مؤسسة حمد الطبية نموذجا للرعاية التي تتمحور حول أسرة المريض مما يعني مشاركة الأسرة في العلاج جنبا إلى جنب مع مقدمي الرعاية في كافة القرارات الطبية التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بصحة طفلهم، بينما تتكون فرق الرعاية متعددة الاختصاصات من أطباء ومعالجين فيزيائيين ووظائفيين ومعالجي النطق وخبراء التغذية تعمل معا إلى جانب الأسر لمساعدة الأطفال على الاندماج في المجتمع.

أعلن الهلال الأحمر القطري أنه يقوم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني بمتابعة إجراءات مغادرة دفعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين المستفيدين من المنح الطبية الأميرية التخصصية لعام 2019-2020، حيث يحصل الطبيب بعد 4 إلى 5 سنوات على الإجازة في البورد العربي من مؤسسة حمد الطبية في تخصصات طبية مختلفة. وأوضح الهلال القطري أنه تم مؤخرا التوقيع على عقود الدفعة الثامنة من الأطباء الفلسطينيين المستفيدين من المنح الطبية الأميرية التخصصية، ومن المنتظر أن يغادر الأطباء إلى الدوحة بعد استكمال إجراءات السفر ليصل إجمالي عدد الأطباء المبتعثين من قبل الهلال الأحمر القطري للتخصص في دولة قطر منذ عام 2003 إلى 72 طبيبا، بالإضافة إلى ابتعاث 26 طبيبا للدراسة والتخصص في المملكة الأردنية الهاشمية. ويذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهلال الأحمر القطري لبناء قدرات الكوادر الطبية التخصصية في فلسطين في عدة مجالات في ظل ما يعانيه القطاع الصحي هناك من نقص في الكوادر البشرية المدربة. وقال الدكتور خالد جودة المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأطباء العائدين من دولة قطر والذين تم ابتعاثهم سابقا ساهموا في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي الفلسطيني، حيث إن هذه النجاحات المميزة ساهمت في استمرار تنفيذ هذا البرنامج النوعي والهام لفلسطين، مثمنا جهود دولة قطر ومؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر القطري في خدمة الشعب الفلسطيني. بدوره، أوضح الدكتور هيثم الحسن عضو اللجنة الاستشارية للمشروع في الضفة الغربية أن جميع الأطراف الشريكة في هذا البرنامج الهادف يحرصون على استمرارية وتوسيع نطاق البرنامج، وزيادة عدد المستفيدين ليشمل مزيدا من المنح في التخصصات الطبية الفرعية الدقيقة، من أجل تطوير القطاع الصحي الفلسطيني. وأكد أن الأطباء الفائزين بهذه المنحة، والذين كانت عملية اختيارهم نموذجية ومطابقة لعمليات الاختيار المعتمدة بمؤسسة حمد الطبية، يقع على عاتقهم واجب المثابرة وتحمل المسؤولية تجاه مهنتهم ووطنهم ومؤسساتهم الصحية، حيث إنه سيكون عليهم الالتزام بالعودة والعمل في المؤسسات الصحية الفلسطينية لمدة تساوي على الأقل ضعف مدة المنحة.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مع سعادة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى إثيوبيا. تم خلال الاجتماع استعراض الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في الوساطة والمساعي الحميدة وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب، وتحقيق السلام في القرن الإفريقي بشكل عام والسودان بشكل خاص.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن توصلها إلى تسوية مع شركة نكست كير لبنان سي أي إل، فرع مركز قطر للمال، وذلك على إثر انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم. وخلص التحقيق إلى أنه في الفترة الممتدة بين إبريل 2017 وأغسطس 2018، أوحت شركة نكست كير في بعض الإعلانات الترويجية أنها تقدم خدمات وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، رغم عدم التصريح لها بمزاولة خدمات الوساطة. وقضت التسوية بقيام الشركة المذكورة بدفع مبلغ وقدره 54 ألفاً و600 ريال (15 ألف دولار أمريكي) للتعويض عن تكاليف ومصاريف التحقيق. وخلال مجريات التحقيق، بادرت شركة نكست كير إلى إظهار التزامها بتسوية المسألة والتعاون مع هيئة التنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف ذات الصلة، حيث أكدت هيئة التنظيم اقتناعها بالتسوية التي تم التوصل إليها. وكان قد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة مركز قطر للمال بمزاولة نشاط غير منظم وهو تقديم خدمات الإدارة لطرف ثالث بتاريخ 15 أغسطس 2012. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما تمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

نفذت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية حملة خيرية بعنوان الشمول الرقمي بهدف جمع أجهزة إلكترونية جديدة أو مستعملة لإعادة توزيعها على الأيتام وأسر الأرامل والطلاب والعمال للمساهمة في تنمية معرفتهم وقدراتهم التقنية. وأقامت الهيئة بأحد المجمعات التجارية جناحا خاصا بتسليم التبرعات العينية من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي وأجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث تم جمع مجموعة من التبرعات، كما تضمن الجناح أنشطة تعليمية خاصة للأطفال مثل التلوين والأشغال اليدوية بهدف تعليمهم على العطاء ومعلومات عن التكنولوجيا. وقالت الشيخة نور آل ثاني أخصائية علاقات دولية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة نفذت حملتها الخيرية الأولى انطلاقا من سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يتمثل أحدها في تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات الى جانب سعي الهيئة نحو تعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية مع جمعية قطر الخيرية، وخاصة في الجانب المتعلق بصلاحيات هيئة الاتصالات التنظيمية والمتمثلة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. ومن جهته، نوه السيد جاسم العمادي مدير إدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات في حملة الشمول الرقمي التي جاءت انطلاقا من حرص الجمعية على الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة والاستفادة من كافة القدرات والإمكانات لخدمة العمل الخيري من أجل خدمة المجتمع المحلي، مع الحرص على إشراك المجتمع القطري بكافة فئاته في الأعمال التطوعية ودمجهم في دعم البرامج والمشاريع الإنسانية التي تعمل فيها قطر الخيرية. ونفذت الحملة من باب المشاركة في أسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بهدف زيادة الوعي بشأن إدماج القطاعات المهمشة في العالم العربي باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأطفال والسكان في المناطق الريفية والنائية والمهاجرين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية وأمطار رعدية أحيانا في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء مغبرا في البداية ثم يصبح مصحوبا بغبار خفيف على بعض المناطق مع تكون بعض السحب، فيما يكون رطبا نسبيا لاحقا على الساحل. وتوقعت أن يكون الطقس في عرض البحر غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 30 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات ويصل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام ويرتفع أحيانا إلى 5 أقدام، وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و7 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 35 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و 5 دقائق ليلا .. وأدنى جزر في التاسعة و 16 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و40 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و12 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و 39 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثامنة و29 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و9 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و 17 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و36 دقيقة مساء. دخان: أدنى جزر الحادية عشرة و27 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و29 دقيقة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية اليوم عن حصول مسؤولة قطرية بالمؤسسة تتولى منصب المديرة التنفيذية لإدارة الصحة المهنية والسلامة، على الميدالية الذهبية في الصحة العامة من المعهد الدولي للهندسة والفيزياء الطبية في بريطانيا. وتعتبر الدكتورة هدى النعيمي المديرة التنفيذية لإدارة الصحة المهنية والسلامة بمؤسسة حمد الطبية أول شخصية في منطقة الشرق الأوسط تفوز بهذه الميدالية في الفيزياء الطبية. وقالت الدكتورة هدى النعيمي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنها حصلت على عضوية المعهد قبل 3 سنوات ونافست على الميدالية الذهبية في الفيزياء الطبية بين جميع المشاركين الذين بلغ عددهم حوالى 3 آلاف عضو، مؤكدة أن الجائزة كانت نتاجا لكامل السيرة الذاتية للمشتركين وليس لبحث معين في مجال الفيزياء الطبية. وأضافت أن مسألة الفيزياء الطبية هي التي تعنى بأجهزة الأشعة ومدى موافقتها للمواصفات ومستواها بالمستشفيات، خاصة في العلاجات الإشعاعية، وكذلك في أجهزة الأشعة التشخيصية، حيث إن الفيزيائي هو الذي يحدد الجرعات الإشعاعية المناسبة للحالات المرضية سواء بالنسبة للعلاج أو التشخيص. وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات لأي مريض نتيجة تعرضه للأشعة في مؤسسة حمد الطبية وهو من المسائل الهامة جدا في توفير الخدمات الطبية بالمؤسسة، خاصة أن هناك مستشفيات في الكثير من دول العالم حدثت بها حالات مضاعفات نتيجة التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية تنظم بصفة مستمرة دورات عن الجديد في الإشعاع الطبي بهدف الوقوف على أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال.. لافتة إلى تنظيم دورات أخرى في مجالات أخرى مثل دورات تدريبية حول استخدام المواد الخطرة في المستشفيات، حيث إن هناك معايير خاصة لاستخدام هذه المواد بشكل آمن. وكشفت أنه سيتم استقبال البورد العالمي في الفيزياء الطبية لإجراء الاختبارات الخاصة بهذا الأمر في الدوحة، وهو أمر فريد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث سيجري الاختبارات حوالى 30 شخصا من خارج قطر، بالإضافة إلى 14 شخصا من داخلها.

شاركت بلديتا الوكرة والشمال في المؤتمر السنوي الدولي لشبكة مدن التعلم الذي عقد مؤخرا بمدينة ميدلين بجمهورية كولومبيا ونظمه معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتعلم مدى الحياة. حضر المؤتمر السيدان منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، وأحمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال، علما بأن البلديتين قد فازتا على التوالي عامي 2017 و2019 ، بعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بعد أن حققتا كافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية، من خلال تبنيهما لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . كما حضر المؤتمر أعضاء شبكة مدن التعلم وممثلو 159 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات. وتضطلع مدن التعلم بدور محوريّ في تعزيز التعلم مدى الحياة على المستويات المحليّة وتحفيز التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية ساحل العاج الصديقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعد جامعة قطر منارة للتميز العلمي والبحث الأكاديمي، فهي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية وتقدم المعرفة، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته ورفد قطاعات الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة. وقد أتت جهود الجامعة ثمارها، حيث احتفلت اليوم بتخريج الدفعة الثانية والأربعين من خريجيها والتي تضم 3220 خريجا وخريجة منهم 752 خريجا و2468 خريجة، كما كان لجامعة قطر الشرف الكبير في المساهمة بالنهضة التي تشهدها الدولة عبر الأجيال المتعاقبة من خريجيها الذين تجاوز عددهم خمسين ألفا، وهذه العقول موجودة اليوم في كل مواقع بناء الحياة وهم يسهمون بأفكارهم وجهودهم في بناء الوطن. واحتلت جامعة قطر المركز الـ 276 طبقا لتصنيفات مؤسسة QS Quacquarelli Symonds للجامعات العالمية لعام 2020، وأصبحت واحدة من أكثر الجامعات تحسنا في التصنيفات، حيث قفزت 56 مركزا عن العام الماضي 2019 الذي كانت فيه في المركز 332، كما قامت مؤخرا بتطوير خارطة طريق بحثية طموحة تتضمن أولويات التنمية الوطنية وعددا من النجاحات البحثية المهمة ذات الأهمية العالمية، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من الكليات والبرامج المعتمدة دوليا والتي تشهد على مستوى عال من التميز والجودة، بجانب احتفاظها بعلاقة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، حيث أطلقت عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاونية. وفي إطار سعيها لتطوير هدفها لتكون رائدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر فقد وقعت الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018 / 2019 عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وعقدت شراكات أكاديمية مع مؤسسات المجتمع الصناعي والحكومي والأكاديمي والمالي والمدني في دولة قطر، بلغ عددها 46 مذكرة تفاهم واتفاقية 20 منها مع وزارات وهيئات مجتمعية و16 مع شركات و 10 مع جامعات وكليات أخرى. وشملت أبرز الاتفاقيات التي أبرمتها جامعة قطر خلال العام الأكاديمي الحالي، إطلاق مشروع الدراسة البيئية التفصيلية لكورنيش الدوحة، واتفاقية تعاون مع مصرف قطر الإسلامي، واتفاقية تعاون مع شركة سميت (إحدى شركات ديار القطرية) لتمويل مشروع الشعاب المرجانية الاصطناعية التي ينوي المركز تثبيتها في أماكن متعددة في المياه القطرية الإقليمية، واتفاقية مع تاليس للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين وتأسيس كرسي أبحاث في مجال الأمن الإلكتروني في مركز الكندي لبحوث الحوسبة، وتوفير منصة تدريب برمجيات سيايبر رينج المتطورة، ومذكرة تفاهم مع مركز سدرة للطب للعمل على إعداد الجيل القادم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ومذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومذكرة تفاهم للتعاون في تأسيس أكاديمية هواوي الأولى في قطر. وتشجع جامعة قطر طلبتها وأعضاء هيئة التدريس على الانخراط بشكل فعال في الأنشطة البحثية، حيث يعتبر إعداد وتطوير أبحاث متميزة وذات جودة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة، فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين انخرطوا في الأبحاث خلال العامين الماضيين 866 عضوا فيما بلغ عدد المساهمين في الأبحاث 625 بنسبة 72 بالمئة وتضمنت الأنشطة البحثية تأليف كتاب أو أوراق مؤتمر أو مساهمة في دورية علمية. وإلى جانب ذلك يقوم مكتب دعم البحث العلمي بخدمة ودعم مجتمع البحوث في جامعة قطر بإيجاد مصادر وفرص جديدة للتمويل من خلال العمل مع شركاء الجامعة في الصناعة والحكومة الهيئات الدولية لدعم البحث، حيث يدير المكتب المنح الداخلية والخارجية لدعم وتسهيل المشاريع البحثية، وهناك أنواع متعددة من التمويل البحثي الداخلي للبحوث للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فهي تشمل منح البحث الطلابي، والمنح عالية التأثير، والمنح التعاونية، ومنح بداية لدعم البحث، ومنح تطوير المفاهيم البحثية، ومنح بناء القدرات البحثية الوطنية، ومنح البحث الصيفية، وبرنامج التعاون البحثي الدولي للتمويل المشترك. وعلى صعيد المنح الخارجية فقد حققت جامعة قطر نجاحا باهرا في برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي تحت مظلة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وفي الدورة الحادية عشرة لهذا البرنامج حصل باحثو جامعة قطر على منح بحثية لـ 37 مقترحا بحثيا من أصل 77 مقترحا بحثيا فائزا، وهو ما يمثل 48% من إجمالي المقترحات البحثية الفائزة لتكون الجامعة المؤسسة الحاصلة على أعلى نسبة منح بين المؤسسات المتقدمة. كما يدعم برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين (الواقع ضمن إطار المنح الخارجية)، الطلبة المشاركين في أبحاث تجرى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتخصصين، وفي الدورة الـ 23 للبرنامج حصلت الجامعة على منح بحثية لـ 20 مقترحا بحثيا من أصل 60 مقترحا، محققة بذلك نجاحا بنسبة 33%، وفي الدورة الـ 24 لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، حصلت الجامعة على منح بحثية لـ 24 مقترحا بحثيا تم تقديمها من أصل 71 مقترحا محققة بذلك نجاحا بنسبة 34%. وانطلاقا من كونها مؤسسة وطنية رائدة، تواصل جامعة قطر جهودها في الاستثمار والإسهام في مشروعات ودراسات بحثية تخدم المجتمع، وباعتبارها مؤسسة رائدة في توظيف التكنولوجيا الحديثة وعلى وعي تام بالشؤون البيئية، تسعى الوحدات البحثية المستقلة في جامعة قطر نحو إحداث تغيير على مستوى عالمي، حيث يقوم مركز البحوث الحيوية الطبية (BRC) على تحسين الصحة في قطر وذلك من خلال التركيز على البحث والتدريب وتقديم الخدمات في مجال البحوث الحيوية الطبية والتطبيقية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: أمراض التمثيل الغذائي، والأمراض المعدية، وعلم الجينوم. كما يعنى مركز المواد المتقدمة بإجراء بحوث قيمة في مجال المواد المبتكرة بهدف دعم التكنولوجيا في مجالات مختلفة كالطاقة والبيئة، وتقدم وحدة المختبرات المركزية كافة أنواع الدعم الفني والتقني والتحليلي والاستشارات والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة داخل جامعة قطر والقطاع الصناعي القطري، وتتمثل مهمة مركز العلوم البيئية في فهم وحماية التراث الثقافي البحري الغني وبيئة التنوع الحيوي في قطر، ويقوم أيضا مركز أبحاث الغاز الذي أنشأته كلية الهندسة في جامعة قطر في عام 2007 بالعديد من الأبحاث التطبيقية التي تساهم في توفير حلول عملية للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. وبجانب ذلك يقوم مركز الكندي لبحوث الحوسبة بإجراء برامج بحثية عالية الجودة في المجال الحيوي لعلوم الكمبيوتر والمعلومات والهندسة، مع التركيز بشكل أكبر على الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، ويعتبر مركز أبحاث حيوانات المختبر المنشأة الأولى والوحيدة في قطر التي تضم بيئة معقمة خالية من الكائنات المسببة لأمراض القوارض، ويعتبر مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي تأسس في سبتمبر 2012، المركز الوطني الرائد الذي يساهم في دراسات متقدمة للنقل والسلامة المرورية من خلال البحث والابتكار والتطوير والاستشارات والتعليم والمشاركات الاجتماعية، ومنذ تأسيس معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في عام 2008، لعب دورا فاعلا في وضع وتشكيل السياسات في قطر، وكذلك يعد مركز القانون والتطوير بوابة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقانون من رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وغيرها من المراكز البحثية التي أنشأتها جامعة قطر لخدمة المجتمع كمركز ريادة الأعمال، ومركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومركز التنمية المستدامة، ومركز دراسات الخليج. وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين وفق مستواهم الأكاديمي وكلياتهم وتخصصاتهم وجنسياتهم ونوعهم الاجتماعي، 21 ألفا و474 طالبا يشملون القطريين وغير القطريين من الذكور والإناث، يضمون طلبة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية غير دول مجلس التعاون، وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا. وكمؤشر مهم على تطور جامعة قطر وجودة برامجها، فقد ركزت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي باعتباره مؤشرا مهما على تطور الجامعات ودليلا أكيدا على تميزها وجودة مخرجاتها، وقد اهتمت جامعة قطر منذ سنوات بالاعتماد الأكاديمي وسعت لنيل الاعتماد من كبريات المؤسسات العالمية ذات الجودة المشهودة، وحصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. وخلال العام الحالي حصل برنامج بكالوريوس العلوم في الإحصاء بكلية الآداب والعلوم على الاعتماد من الجمعية الإحصائية الملكية البريطانية (RSS)، وحصل برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء على الاعتماد من الجمعية الكندية للكيمياء (CSC)، وحصل برنامج بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية على الاعتماد من معهد العلوم البيئية (IES)، كما حصل برنامج الماجستير في العلوم في العلوم البيئية على الاعتماد من لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية (CHES). وحصل برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام على الاعتماد من مجلس الاعتماد الأكاديمي لتعليم الصحافة والاتصال بالولايات المتحدة (ACEJMC)، وحصلت كلية الإدارة والاقتصاد على الاعتماد من جمعية تطوير واعتماد كليات الإدارة والأعمال الأمريكية (AACSB)، كما جددت كلية الهندسة بجامعة قطر الاعتماد الأكاديمي رسميا لبرامجها لدرجة البكالوريوس وعددها (7) برامج من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا(ABET)، المؤسسة الرائدة عالميا في مجال ضمان الجودة وتحفيز الابتكار في مجال العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، ويعد هذا التجديد في الاعتماد لبرامج البكالوريوس اعترافا دوليا بأن برامج الكلية تحافظ على المعايير العالمية، ويأتي هذا الاعتماد بالتزامن مع التوسع الكبير في أعداد برامج الكلية وطلبتها. كما حصلت كلية التربية على اعتماد لمجموعة جديدة من برامجها التربوية لتضاف إلى مجموعة سابقة من برامجها التربوية المتنوعة التي حصلت على الاعتماد في العام الماضي، من مؤسسات اعتماد عالمية عريقة، ليصبح العدد الكلي للبرامج المعتمدة في كلية التربية سبعة، وستضاف قريبا برامج أخرى للاعتماد حصلت على اعتماد مشروط نظرا لقلة الطلبة المنتظمين فيها. جدير بالذكر أن جامعة قطر تركز على التميز في كل ما تقوم به، وأن يكون على أعلى مستويات الجودة والمهنية، كما تلتزم بالنزاهة وبأعلى المعايير الأخلاقية من الصدق والعدل والشفافية والمسؤولية والمساءلة، فضلا عن توفيرها بيئة تعليمية تدعم حرية الاستقصاء والتعبير والبحث عن الحقيقة والتعبير عنها بحكمة ومسؤولية، وإيمانها بالتنوع الإثرائي الذي يحترم ثوابت المجتمع باعتباره مصدرا للتميز، وذلك بجانب تبنيها الإبداع من خلال تشجيع منتسبيها على التفكير المستقل في جو من الحرية للوصول إلى بدائل وحلول مبتكرة تذلل العقبات وتتجاوز التحديات، وتعزيزها لمبدأ المشاركة المجتمعية الإيجابية والمبادرة بالمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع باستشعار احتياجاته وتطلعاته. وتعتبر جامعة قطر المؤسسة التعليمية الرئيسية للتعليم العالي في الدولة وذلك منذ تأسيسها عام 1977، حيث تقف اليوم كمنارة للتميز الأكاديمي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل احتضانها لجسم طلابي يبلغ نحو 20 ألف طالب وطالبة في مختلف برامجها العلمية، وتلتزم الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، وفي إطار تحقيق هذا الالتزام، فإن الجامعة تهدف إلى تطبيق أحدث المعايير العالمية وتنفيذ أفضل الممارسات الأكاديمية في البرامج والكليات، ونتيجة لذلك نجحت جامعة قطر في مبادراتها لنيل الاعتمادات الأكاديمية من قبل مختلف الهيئات العالمية الرائدة في الاعتماد الأكاديمي. وتضم الجامعة 10 كليات هي: كلية الآداب والعلوم وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية طب الأسنان وكلية التربية وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية وكلية القانون وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وتقدم الجامعة خيارات واسعة من البرامج الأكاديمية والتي تتمثل في 45 برنامجا في مرحلة البكالوريوس، و40 برنامج دراسات عليا، تتألف من 8 برامج دكتوراه، و27 برنامج ماجستير، و4 برامج دبلوم، وشهادة دكتور صيدلي وهي شهادة مهنية بالصيدلة، حيث تأتي جميع هذه البرامج بما يلبي احتياجات المجتمع القطري. وتواصل جامعة قطر جهودها في تطوير ثقافة البحث العلمي، حيث يضم مجمع البحوث التابع للجامعة 14 مركزا بحثيا متميزا يعملون على ما يفوق 400 مشروع بحثي تعاوني مع مؤسسات رائدة من جميع أنحاء العالم. كما أن مجال المشاركة المجتمعية يقع في صلب رسالة ورؤية جامعة قطر، فهي ملتزمة بضمان توفير بيئة ثرية في الحرم الجامعي تشجع التميز الأكاديمي والعمل التطوعي والمسؤولية المدنية، والقيادة، كما تعمل جامعة قطر على تعزيز هدفها لتصبح رائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وذلك من خلال التعاون والشراكات مع القطاعات الحكومية والصناعية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في قطر وخارجها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المزارع القطرية المحلية المنتجة، والوقوف ومتابعة جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك في تصريح للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، خلال زيارته اليوم، على رأس وفد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة لمزرعة نباتي بمنطقة مكينس في إطار اهتمام الوزارة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات. وزار الوفد بالمزرعة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، علماً أنه يوجد بالمزرعة 17 بيتاً محمياً للإنتاج الشتوي وبيتان مبردان، إضافة إلى صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. كما اطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70 بالمئة طماطم بمختلف أنواعها و15 بالمئة خيار و 15 بالمئة فلفل بمختلف أنواعه. من جانبهم، أكد مسؤولو المزرعة على إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى منذ ديسمبر 2018 ، وأشاروا إلى أن المشروع صديق للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.

استقبل دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة للمملكة الأردنية الهاشمية. جرى خلال المقابلة مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، مع سعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وسعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية. كما التقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم مع سعادة الدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة الأردني، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي. وتأتي زيارة وفد ديوان المحاسبة التي تستمر على مدى 3 أيام، تلبية لدعوة رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المحاسبة القطري ونظيره الأردني في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، وتطوير العلاقات بما يساهم في تعزيز التواصل الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أن جامعة قطر لها باع طويل في المساهمة في نهضة دولة قطر عبر الأجيال المتعاقبة من خريجيها الذين تجاوز عددهم خمسين ألفا، مؤكدا أن الوطن يشهد نهضة شاملة تجلت في جميع المجالات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم ،خلال كلمته اليوم في حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين (دفعة 2019 ) من طلاب جامعة قطر، إن هذه العقول التي تخرجت من الجامعة موجودة في كل موقع من مواقع بناء الحياة، وهم يسهمون بأفكارهم وجهودهم في بناء وطن، مشيرا إلى أن حفل اليوم يحتفي بانضمام 3220 من أبناء وبنات الجامعة لهذا الركب المبارك، وبلغ عدد البنين الكلي 752 منهم 87 متفوقا. وأفاد بأن جامعة قطر تقدم نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا، في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، مشيرا إلى تأسيس كلية طب الأسنان، واستقبالها هذا العام أول دفعة من طلابها، لتشكل بذلك الكلية العاشرة في جامعة قطر. كما استعرض الدكتور حسن الدرهم، الدور الذي تلعبه جامعة قطر في دعم خطط التنمية للدولة ومحورها قائلا ، إن من بين تلك الادوار الإنتاج المعرفي والبحث العلمي، والذي يتميز بأنه ذو تأثير على أرض الواقع، ويلامس احتياجات المجتمع القطري الأساسية. كما يتميز بكونه إنتاجا معرفيا يخلق قيمة مضافة للدولة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشار إلى جهود مركز قطر للابتكار في النقل (كيومك) والذي قام ببناء أنظمة وحلول متكاملة لتطوير التكنولوجيا نتج عنها أكثر من عشر منصات تكنولوجية: مثل منصة النقل الذكي والسلامة المرورية وبنك فريد للمعلومات المرورية يخدم المشاريع الكبرى للهيئات الوطنية مثل الريل وأشغال ووزارات الدولة. وأوضح أن جامعة قطر تمثل بيت الخبرة الذي يرفد مختلف مؤسسات الدولة بالاستشارات العلمية التي تساهم في صناعة السياسات العامة. وأشار الدكتور الدرهم إلى الجهود التي يبذلها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية بدراسات علمية تعتمد على بحوث ميدانية ذات جودة عالية، حيث يتناول المعهد دراسات تعد ذات أولوية بحثية في دولة قطر، كالتعليم والصحة، والأسرة، والهوية الوطنية، وبيئة المال والأعمال وغيرها من المسوح الشاملة السنوية ونصف السنوية. وتحدث الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر ،خلال كلمته، عن الاهتمامات الفكرية والثقافية لجامعة قطر، مؤكدا في هذا المجال أن جامعة قطر وهي الجامعة الوطنية لقطر تدرك أن من استحقاقات ذلك أن تولي الجامعة العناية الكافية لاحتياجات المجتمع الملحة في قضايا الهوية والفكر والثقافة، تلك القضايا التي أصبحت اليوم تشغل الرأي العام القطري وعموم المجتمعات العربية، والتي لا يمكن إلا مواجهتها من خلال الطرح العلمي الموضوعي. وأفاد بأنه في هذا السياق أسست جامعة قطر مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية الذي يشكل منصة علمية حوارية يتجه إليها أبناء المجتمع لمناقشة قضايا الفكر والثقافة، ويتجه إليها الباحثون من مختلف الدول لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية عبر الندوات والمؤتمرات العلمية ضمن إطار علمي يضمن تعدد الآراء والمنهجية العلمية، كما يسعى المركز إلى تجسير العلوم الاجتماعية فيما بينها، وتوطينها وأقلمتها في السياق العربي. وخلال كلمته بحفل التخرج أيضا، خاطب الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر الخريجين قائلا : ونحن نزفكم للوطن، ستخطون أولى الخطوات في حياتكم العملية، مسلحين بما تلقيتموه في جامعتكم من علوم، وما اكتسبتموه من مهارات وخبرات، تقودكم بإذن الله تعالى إلى النجاح والتفوق.. مؤكدا أن هذا المستوى الذي أحرزتموه ما كان له أن يتحقق لولا مثابرة أساتذتكم الذين بذلوا جهودا غالية في تعليمكم وتثقيفكم وفي صب خبراتهم العلمية والحياتية بين أيديكم، وفي صقل مهاراتكم واكتشاف إبداعاتكم وقدراتكم، وإنه لمن الواجب في هذا الموقف أن أشيد بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء هذه الأمانة الصعبة. وأضاف أن جامعة قطر ليست مجرد مرحلة عابرة في مسيرة الخريجين، تنتهي بانتهاء الدراسة فيها والتخرج منها، بل هي المنطلق والمرجع الذي يعود إليه الخريج كلما احتاج إلى الاستزادة المعرفية، فالجامعة بأساتذتها وباحثيها وكل قطاعاتها لا يألون جهدا في خدمتكم متى ما كنتم في حاجة للاستزادة من المعرفة والعلم. وفي ختام كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم إن جامعة قطر قد أخذت على نفسها عهدا أن تكون على قدر التحدي، وتحملا للمسؤولية تجاه الوطن .. مضيفا أن الجامعة ستظل على العهد دائما وأبدا ملتزمة بنهجها في التميز النوعي، والقائم على النزاهة، والمحافظ على التنوع الإثرائي، في بيئة من الحرية الأكاديمية المسؤولة، ملؤها الابتكار الخلاق، والريادة الفعالة اقتصاديا ومجتمعيا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة السيد فرنسوا دولاتر أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ملتقى تفاعلي بعنوان آليات حماية الطفل ويهدف إلى حماية الأطفال من التنمر والتحرش، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. ويأتي هذا الملتقى الذي يتم بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز /دريمه/ لرعاية الايتام، ومركز /وفاق/ للاستشارات العائلية، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل وبالتزامن مع يوم الطفل العربي واليوم الدولي للاعنف. ويجمع الملتقى أكثر من 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مختلف المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والحضانات، والمراكز المعنية بالطفل في الدولة، بهدف عرض أهم آليات حماية الطفل وإكساب الأخصائيين مهارات لتوعية الأطفال لحماية أنفسهم من أي إساءة قد يتعرضون لها، وذلك وفق أساليب علمية وعملية مبسطة وجاذبة. وقالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن جوهر الاحتفال الحقيقي باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر عام 1995 يكون بتفعيل بنودها عمليا، وهو ما يظهر في أنشطة وبرامج وتطبيقات المراكز التابعة للمؤسسة، والتي استطاعت بجهود العاملين فيها تحويل كثير من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ونصوصها إلى تطبيقات عملية، كالحق في حماية الأطفال ودعم المربين وأولياء الأمور والأخصائيين المحيطين بالطفل، بالإضافة إلى تمكين الطفل من حماية نفسه. وأضافت أن العمل في مجال الطفولة يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وهو ما حرصت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنفيذه من خلال تشجيع المراكز المنضوية تحت مظلتها مثل مركز /أمان/ ومركز /الشفلح/ ومركز /وفاق/ على إقامة هذه الفعالية بالشراكة مع القطاع الحكومي ممثلاً في وزارة التعليم والتعليم العالي، فضلاً عن قطاع المجتمع المدني ممثلاً في مركز دعم الصحة السلوكية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الشراكات المؤسسية على هذا الصعيد، من شأنها أن تسهم في دعم الجهود المجتمعية، وتعظيم الفوائد التي تعود على الفئات المستهدفة لدى الجهات المذكورة. من جانبه، لفت السيد علي الكواري مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في اتفاقية حقوق الطفل، وأن الوزارة تسعى من هذا المنطلق لدعم جهود المجتمع المدني من خلال الشراكة في مختلف الأنشطة التي تدعم حقوق الطفل بوجه عام وحق الطفل في التعليم بوجه خاص. وأوضح الكواري أن المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني من شأنها أن تعزز حق الطفل في التعليم.. مؤكدا أن هذا الحق لا يكتمل إلا بالاهتمام بالجوانب السلوكية والتربوية للطفل نفسه، وهو ما يدفع الوزارة للتعاون مع مركز /أمان/ وغيره من المراكز، لتنفيذ حملات توعوية ناجحة تهدف لحماية وتوعية الطفل مثل حملة لا تلمسني وحملة وصل عيالك. وشمل الملتقى أربعة محاور تناولت توضيح الفرق بين التربية والرعاية، والاستخدام الآمن والمفيد للأجهزة الالكترونية عبر متابعة الوالدين و أولياء الأمور، كما استعرض الملتقى مشكلات التنمر والتحرش باعتبارها ظواهر عالمية، مع شرح لحملة لا تلمسني للتوعية ضد التحرش، إلى جانب شرح للتطبيقات الالكترونية التي طورها مركز /أمان/ لتكون من بين آليات حماية الأطفال من التحرش والتنمر. وفي هذا السياق، أكد الدكتور منصور السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز /أمان/، أن حماية الطفل مسؤولية الجميع، داعيا إلى بناء علاقة تشاركية تفاعلية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، في ظل التطورات التي يشهدها المجتمع مثل الألعاب الالكترونية العنيفة، وارتفاع معدلات التنمر والتحرش على مستوى العالم، ما يستدعي تضافر الجهود لتوعية الأطفال والمحيطين بهم من آباء وأولياء أمور ومدرسين وأخصائيين بأسس وآليات الحماية الصحيحة، وتزويدهم بأحدث الآليات والتقنيات في هذا المجال.

نظمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ندوة توعوية أمس بمقرها بمنطقة الدحيل، حول طرق الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، تدعيما وتعزيزا للمستوى التوعوي للعاملين في المؤسسات المالية بالدولة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والقطاع المالي والمصرفي من أجل مكافحة الجريمة.. حضر الندوة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، ومديري الشؤون القانونية والمصرفية بالمؤسسات المالية العاملة بالدولة. وقد أكد سعادة اللواء الخليفي على أهمية الجوانب التوعوية في مواجهة الجريمة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها, موضحا ان وزارة الداخلية تحرص على التواصل مع مختلف الجهات المعنية في هذا الاطار بهدف نشر الوعي بكل ما يتعلق بوقائع ذات علاقة بالاساليب الاجرامية ومن بينها الجرائم الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستغلال هذا التطور في ارتكاب الجرائم. وأوضح سعادته أن الجريمة الاقتصادية تحدث في كل أرجاء العالم، ودورنا اخذ الحيطة والحذر والمواجهة وتوفير التوعية اللازمة بها لكل العاملين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. الحد من انتشار الجريمة من جانبه قال العميد جمال محمد الكعبي، مدير عام المباحث الجنائية، إن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار الأنشطة التي دأبت عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بهدف الحد من انتشار الجريمة ومحاولة تفاديها قبل وقوعها، حيث يمثل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية والجمهور حاجز الصد الأول المانع للجريمة، من خلال الالتزام بحزمة من الإجراءات الوقائية، وفي إطار رؤية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومنها خفض معدلات الجريمة في الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة، من أجل توعية المجتمع بالأسباب والأساليب المتبعة في بعض الجرائم الشائعة، والتي يلعب فيها المجني عليه (أحيانا) دورا في وقوعها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. موضوعات متنوعة وكانت الندوة قد تناولت عددا من الموضوعات، منها ورقة العمل الخاصة بإدارة البحث الجنائي، والتي استعرضها الرائد نواف محمد العتيبي، وأشار فيها إلى حوادث سرقة عملاء البنوك، وقدم عددا من النصائح والإرشادات، التي تعزز من الأمن والحد من هذه الجريمة. كما تناول النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها القطاع المالي للعملاء، واستغلال البعض هذه الأنظمة في ارتكاب الجرائم وسرقة عملاء البنوك.. وذلك من خلال أساليب مختلفة، يتعرض لها المستخدمون، وهو ما يتطلب بحث أفضل الحلول التوعوية والفنية.. مستعرضا أهم الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. واختتم الندوة الرائد ناصر محمد النعيمي، من إدارة المختبر الجنائي، بالحديث حول وسائل تأمين العملات والشيكات، بهدف التعرف والتدريب والتمييز بين الحقيقي منها والزائف.

بدعم سخيّ من أهل الخير في قطر، تمكنت قطر الخيرية من تنفيذ 11 مشروعا تنمويا كبيرا خلال عامين، شملت مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ويستفيد منها الآلاف من الأيتام والأسر ذات الدخل المحدود، وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 13 مليون ريال. ومن المنتظر أن يتم افتتاح هذه المشاريع في الفترة القريبة المقبلة. وقال السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا إن جهود قطر الخيرية متواصلة بوتيرة أكبر في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا في اندونيسيا، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم افتتاحها قريبا بدأ تنفيذها في 2017 وانتهت عام 2019، منوها بأنها ستسهم اسهاما كبيرا في تنمية المجتمعات وتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها في المجالات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية. وأضاف أن جميع هذه المشاريع تم تنفيذها بدعم كريم من المتبرعين من أهل قطر الذين دائما ما يستجيبون لاحتياجات المجتمع الإندونيسي ويحرصون على جودة المشاريع وإنهائها في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن كثيرا من المتبرعين يوجهون تبرعاتهم إلى المشاريع الاجتماعية. جهته ذكر مسؤول المشاريع في مكتب قطر الخيرية بجاكرتا، هيندرا هادي، أن المشاريع تم انشاؤها في مختلف المناطق الاندونيسية، وتتضمن مراكز خاصة برعاية وتأهيل الأيتام في بانتين وسكنا اجتماعيا يحتوي على 20 بيتا في سوبانج، إلى جانب مركز خدمات متعددة في سوبانج أيضا. وأضاف انه فيما يتعلق بالمجال الصحي، فقد تم إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات، مثل مركز النهلة الصحي في سوبانج، ومستشفى محفظة الضعفاء في بوجور، ومركز صحي في كارانجباويتان جاروت، ومركز صحي ومستشفى للاجئين في لومبوك ومجمعا سكنيا يضم 25 منزلا يستفيد من 22 أسرة في شرق لومبوك. الجدير بالذكر أن قَطر الخيرية منذ بدء عملها في إندونيسيا في عام 2006 وهي نشطة في توجيه المساعدات الإنسانية للمحتاجين. بداية من تقديم الإغاثات العاجلة لضحايا تسونامي عام 2007، والمساعدات العاجلة لضحايا زلزال غَرب سومطرة عام 2009، ومساعدات للاجئين الروهينجا عامي 2009 و2015، ومساعدات لضحايا اعصار عام 2012، ومساعدات لضحايا فيضان جاروت العَظيم عام 2016، بالإضافة إلى بِناء 126 وحدة سكنية تَضم 6 مدارس ومسجدا، فضلا عن مساعدات لضحايا زلزال لومبوك عام 2018 وبناء مساكن اجتماعية للفقراء في مدينة آتشيه.