بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

انطلقت فعاليات معرض العود ودهن العود طيب الحزم في نسخته الرابعة التي احتضنها مول الحزم جاليريا الحزم الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر بمشاركة 88 شركة. وشهد المعرض تدشين أجود أنواع العود والبخور ودهن العود النادرة والفريدة من نوعها والتي تعرض لأول مرة في قطر حيث حظيت بإقبال كبير من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال، وتم خلالها بيع عدد كبير منها، وسط مشاركة كبيرة لشركات العود وعطر العود والبخور، محليةً وخليجيةً وعالمية وحضور أعداد كبيرة من رجال الأعمال ومندوبي أجهزة الصحافة والإعلام. ومن جانبه أكد السيد جاسم العمادي نائب رئيس مجلس إدارة مول الحزم والعمادي للمشاريع عن سعادته بالاجواء التى قام عليها المعرض خلال اليوم الأول مساء أمس. وقالالاقبال كان مميزا جدا، وهذه السنة مختلفة لاننا عملنا على التنويع في المعرض، خاصة أن الزائرين يريدون مشاهدة اشياء جديدة في المعرض ولذلك نحرص كل سنة أن يكون المشاركون جددا والمنتجات جديدة من المشاركين ولله الحمد كان هناك قبول وحضور كبير أمس. وأضاف قائلاعدد الشركات المتواجدة في المعرض 88 شركة، والمعرض تواجد به جميع الدول الخليجية بعد انفراج الازمة الخليجية وشهدنا اقبالا كبيرا من الشركات الخليجية، بجانب الشركات الاوروبية مثل ايطاليا وبريطانيا، وبالنسبة للعطور فهناك دول متخصصة به اكثر فنلاحظ معظم الشركات من دول معينة تعطى بصورة كبيرة ومميزة. وقالهذا الموسم كان هناك نزول للاسعار بعد فتح باب السوق من دول الخليج بشكل أكبر وأصبح هناك منافسون مما جعل الاسعار تنخفض لان المنافسة ازدادت مثلما أشرت. وأكد جاسم العمادي أن نسبة المشاركة الخارجية 80%، وأن هذا المعرض له سببان،الاول هو جمع الشركات المتواجدة في المعرض ولذلك يكون اسهل للزبون انه يحصل على الشيء المفضل له، بينما السبب الثاني هو أن هناك بعض الشركات ليس لها موزعون ومحلات في الدوحة ولذلك الزبون يكون حريصا للقدوم للمعرض من اجل شراء الاحتياجات التى يريدها. وأكد قائلاجميع المشاركين يلتزمون التزاما صارما بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة العامة عبر تفعيل مبادرة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرهما من الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن قطر قادرة على تنظيم معارض دولية بهذا المستوى الرفيع مع توفير كل الإمكانيات لصحة المجتمع والزوار مبينا أن مول الحزم بموقعه الاستراتيجي يوفر للعارضين كل الخدمات التي تحقق للعارضين والشركات منصة وبيئة فاعلة لإبراز منتجاتهم أمام الزوار بأريحية، ولذلك الاجراءت الاحترازية متوافرة داخل المعرض وخارجه لضمان سلامة الجميع، وحرصنا على تطبيق عملية التباعد الاجتماعي بالصورة المناسبة بجانب ضرورة ابراز تطبيق احتراز والتطعيم، والزائرون يجب ان يكونوا حاصلين على لقاح كورونا، اما بالنسبة للاطفال وحرصا على سلامتهم نمنع دخولهم للمعرض، موضحا أن المعرض بفعالياته المختلفة يمتد على مساحة فوق 5000 الف متر مربع متر، متوقعا أن يحقق المعرض نجاحا كبيرا، منوهاً بالمشاركة الكبيرة من الشركات المحلية والعالمية. وأشار العمادي إلى أن النجاح الكبير الذي شهده المعرض أعطاهم دافعًا قويًّا للتفكير في تنظيم نسخ عديدة من المعرض علي نطاق واسع، وأكد أن المعرض يستهدف التركيز بصورة خاصة على العود ودهن العود والعطور الشرقية، إضافة إلى العطور الفرنسية لإرضاء كافة الأذواق ومختلف فئات المجتمع. واضاف أن معرض طيب الحزم يهدف إلى منح فرصة لملاك العطور والعود لعرض أحدث إصدارات منتجات العود والعطور، ويعطي الزوار خيارات أكبر في عملية الشراء، وإيجاد تنافس بين ملاك العود والعطور في تقديم عروض ذات جودة مرتفعة للوصول إلى ثقة المشتري، كما انه يهدف إلى تقديم شركات ومؤسسات خارج قطر إلى راغبي اقتناء العود والعطور بشكل أكبر، وتعريف وتثقيف الجمهور بأنواع العود، وأبرز الشركات المختصة بالعود والعطور، وتقديم أنواع متعددة من العود والعطور بأسعار تنافسية، والاستفادة من الشركات الكبرى المشاركة في إدارة أعمالها، ومعرفة طرق وأساليب التسويق المتطورة والجديدة للعود والعطور. وقاليمثل المعرض تجمعاً لأهم وأكبر الاسماء في مجال العطور محليا وعالمياً، وبطريقة عصرية ومختلفة، ويعد الهدف من اقامة معرض طيب الحزم، هذا المعرض الفريد من نوعه، هو توفير العناء على عشاق ومحبي العطور والباحثين عن التميز في عالم العطور من خلال المعرض ويحتضن المعرض مشاركة الكثير من الأسماء المميزة في عالم العطورات، حيث يضم أهم الأسماء العالمية والمحلية من نخية التجار والشركات المختصة بالعطور، بتنوع اقسامه من العطور الشرقية والعطور العربية، وكذلك افخر وأندر انواع العود و منتجاته. واضاف قائلاأن المعرض سيتيح الفرصة أمام مختلف الوكالات العالمية والمحلية والمصنعين لتقديم عروضهم المباشرة دون أي وسيط للمستخدم، حيث إن المعرض يتيح المجال لتقديم عرض متكامل عن إنجازاتهم وأحدث ما توصلوا له من مزج وتنسيق العطور، لافتا إلى أن العارضين استطاعوا الاستجابة لكافة أذواق الراغبين في اقتناء افضل العطور ودهن العود. وفي الختام قام السيد جاسم العمادي بتقديم الشكر والتقدير لكافة الجهات المشارِكة، وخاصةً الشركات العارِضة التي ساهمت بجهد كبير في نجاح فعاليات المعرض، مؤكدًا أن هذا النجاح يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع العود وعطر العود والبخور والعطور وسط المقيمين عامةً والمواطنين خاصةً.

نظم المهندس ناصر حسن فرج الأنصاري مرشح الدائرة العاشرة (الدوحة الجديدة) ندوة انتخابية أمس الأربعاء، استضاف فيها العديد من المواطنين والمواطنات من أهل الدائرة، ولفيفا من الشخصيات العامة والإعلاميين، لمناقشة برنامجه الانتخابي، وأبرز أهدافه التي يطمح إليها من خلال عضوية مجلس الشورى، والآليات التي يعتمدها لتنفيذ تطلعاته، وفقاً لخبراته المتراكمة على مدى سنوات عديدة في العمل العام وتولي مسؤولية عدد من المشروعات التنموية. في البداية توجه المهندس ناصر الأنصاري بالشكر إلى السادة الحضور على حرصهم على التواجد في الندوة لتبادل النقاش حول برنامجه الانتخابي، مؤكداً أنه من الضروري التواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمواطنات، من أجل معرفة احتياجاتهم ومطالبهم، ورؤيتهم للقضايا والملفات المثارة في برامج المرشحين، كما أن هذا التواصل يجب أن يستمر حتى بعد الفوز في الانتخابات، لكي لا ينفصل عضو مجلس الشورى عن نبض الشارع، ويكون دائماً حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية. ترسيخ الهوية القطرية وتطرق المهندس الأنصاري إلى شرح محاور وأهداف برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن برنامجه يتألف من 4 محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بترسيخ الهوية القطرية، والمحور الثاني حول تأسيس وتنمية نمو اقتصادي قائم على المعرفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، أما المحور الثالث فيهتم بالتطوير المؤسسي في القطاعات الحكومية، والمحور الأخير حول المشاركة والتفعيل لجميع القدرات القطرية. ودارت مناقشات طويلة بين المواطنين المشاركين في الندوة والمرشح المهندس ناصر الأنصاري حول محور ترسيخ الهوية القطرية وآليات تفعيل ذلك، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى تطوير استراتيجية ترسيخ الهوية القطرية مع وضع آليات لقياس ونظم الحوكمة مع توفير العنصر البشري والعنصر المادي من خلال إنشاء هيئة مختصة للقيام بهذا المشروع القومي، بالإضافة إلى وضع تصور عن الاتجاهات المستقبلية في المجتمع القطري. وأشار إلى أن التركيبة السكانية لدولة قطر لها تأثيرات سلبية على الهوية القطرية، لذلك من الضروري معالجة هذا الخلل في سبيل ترسيخ الهوية، وتعزيز الشخصية الاعتبارية للمواطن القطري، فضلاً عن اكتساب حرية التعبير، لتصبح الهوية ثقافة أصيلة في مجتمعنا لا تتأثر بأي عامل خارجي دخيل أو متغير بمرور الزمن وتعاقب الأجيال. دور الأسرة وفي إحدى المداخلات من المواطنات المشاركات في الندوة، تحدثت عن إشكالية تربية العاملات في البيوت لأبنائنا مما يؤثر على هويتهم القطرية والإسلامية، فضلاً عن انتشار المدارس والجامعات الأجنبية، التي لا تؤسس الطلاب لتعلم اللغة العربية وقيم المجتمع الإسلامي، وأجاب عليها المهندس الأنصاري بأن قضية ترسيخ الهوية يجب أن تهم كل فرد في المجتمع، والبداية تكون من الأسرة نفسها، لذلك طالب بوجود هيئة مختصة تضع الضوابط والآليات والمقترحات اللازمة لهذا الأمر. وتابع: على سبيل المثال يجب تمكين المرأة من العمل عن بُعد، فقد أثبتت جائحة كورونا أن هناك العديد من المهام الوظيفية يمكن إنجازها عن بعد بنفس الكفاءة، ولذلك يجب أن نستغل تطور وسائل العمل عن بُعد، ونخفف من أعباء المرأة العاملة عبر تخصيص عدد من المهام للقيام بها من المنزل، لتعطي وقتاً أكبر لأفراد أسرتها وأبنائها، ولا تتركهم للعاملات، لذلك أسعى إلى حل المشكلة من جذورها دون التطرق إلى خطط قد تكون غير مجدية في الوقت الراهن. تنمية اقتصاد المعرفة كما تحدث المهندس الأنصاري عن أهدافه لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، من خلال تشجيع الشراكات بين الكيانات الاقتصادية المحلية المتوسطة والصغيرة، مع الشركات العالمية والمساعدة في إعداد برامج التطوير ضمن خطة واضحة المعالم، بالإضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية تستهدف مشاركة رواد الأعمال، وتعديل قوانين الاستقدام بما يساعد أصحاب العمل على جذب الكفايات الفنية، فضلاً عن تطوير خطة واضحة المعالم لمساعدة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من العوائد الاقتصادية والمعنوية. مشيراً إلى ضرورة سن تشريعات تحمي صغار التجار والشركات المتوسطة. وفيما يخص محور التطوير في القطاعات الحكومية، تبادل المهندس الأنصاري النقاش مع عدد من الحضور حول إشكاليات القطاع الحكومي، بداية من وجود تشريعات مُعطلة، وصولاً إلى كثرة المعاملات الورقية حتى الآن، والتي لا تحقق الشفافية المطلوبة. وقال م. الأنصاري: يجب مراجعة بعض قوانين الموارد البشرية مثل تعديل قانون الترقية، وتمكين وحل مشاكل التدرج وتطوير انتظار الوظيفة لحديثي التخرج مع تطوير برنامج تقييم أداء الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، وإعادة هيكلة الخدمات الصحية. موضحاً أن العديد من التشريعات الحالية لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، لذا يجب تقوية الأجهزة الحكومية عبر إصلاح التشريعات والآليات والرقابة، لتحسين جودة الخدمات، وجودة تنفيذ المشروعات التنموية. إعادة هيكلة التشريعات والقوانين ونوه بأن من أكبر الإشكاليات التي تواجه القطاع الحكومي، إنشاء كيانات مستقلة لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى بعيداً عن الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مشكلات في الإجراءات وإدارة المشروعات وتناغمها، لذلك نحن نناقش إعادة هيكلة القوانين والتشريعات بالهياكل الوزارية، حتى تتواكب مع العصر، من خلال الاعتماد على الكادر البشري القطري، الذي أصبح لديه من العلم والمعرفة والخبرة لتنفيذ تلك المشروعات. واستطرد بقوله: وهذا ينقلنا إلى المحور الرابع وهو المشاركة وتفعيل القدرات القطرية، عبر إتاحة الفرص المتساوية لجميع القطريين للإسهام في بناء نهضة المجتمع بغض النظر عن الجنس أو السن أو الأصل، وتعديل قوانين العمل بما يساعد المرأة القطرية على خلق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، وتأهيل الشباب القطري من رجال ونساء للقيام بأدوار قيادية في المستقبل من خلال برامج تدريبية عالية المستوى. وأكد أن القدرات القطرية اليوم متمكنة، ويجب استغلالها، لكي لا نرى قطريين متقاعدين وهم في سن الأربعين بسبب إعادة هيكلة أو تصفية حسابات شخصية، ولا تستطيع الأجهزة الحكومية إعادة استيعابه والاستفادة من قدراته، وهذا هو هدفنا، لأن العديد من القطريين لديهم الكثير من العطاء الذي انقطع بسبب وجود خلل في التشريعات والقوانين، للحفاظ على الثروة البشرية، مشيراً إلى أن المواطن نفسه يجب أن يثق أكثر في قدراته، ولا يستسهل الاستعانة من بمستشارين من الخارج في كل شيء. استيعاب أبناء القطريات ودارت نقاشات بين الحضور والمرشح حول استيعاب أبناء القطريات، حيث أكد المهندس الأنصاري أنه حان الوقت لاستيعاب أبنائنا ومنحهم وثائق قطرية باعتبارهم أبناءنا، ويجب أن نضمن لهم كافة الحقوق المتاحة للمواطن القطري، فضلاً عن تجنيس من خدموا الوطن لسنوات طويلة في مختلف التخصصات المهنية المهمة، في ضوء نمو عدد السكان لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والاستفادة من طاقات وإمكانيات كل فرد ينتمي للمجتمع القطري. ووجه المهندس ناصر الأنصاري رسالة أخيرة مؤكداً فيها أن تجربة مجلس الشورى ستكون رائدة عبر التفاهم المباشر بين رغبات المواطن والحكومة، وسيكون المجلس المنتخب جسرا يربط بين المواطن والدولة، والكثيرون يعولون عليه للارتقاء بالواقع الحالي. مشدداً على أن الناخب يجب أن يختار المرشح الذي يريد خدمة الوطن والمواطن بصدق وأمانة، ولديه من الكفاءة اللازمة لطرح الأفكار ومناقشة المقترحات والتشريعات، ولديه من الإمكانيات التي تؤهله لتنمية قدرات وطنه.

استأثرت قضايا الفساد الإداري والبيرقراطية باهتمام أهالي الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل، خلال الندوة الأخيرة التي نظمها المرشح لانتخابات مجلس الشورى، علي حسن الخلف، التي خصصت لتقديم تصوراته بخصوص المحور السابع التنظيم الإداري والمحور الثامن المتعلق بالتشريع. أدارت الندوة الإعلامية أسماء الحمادي وحضرها الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. في بداية الندوة أكد المرشح علي حسن الخلف على المسؤوليات الكبيرة التي ستقع على عاتق الفائز بمقعد الدائرة 11، لافتا إلى ضرورة أن يكون عضو المجلس المنتخب في مستوى الأمانة والالتزام بما تعهّد بأدائه نحو مصلحة الوطن والمجتمع. على صعيد آخر أثنى الدكتور محمد المسفر على الخصال التي يتميز بها مرشح الدائرة 11، روضة الخيل، مؤكدا في هذا السياق على الجدية الكبيرة التي حظي بها البرنامج الانتخابي لعلي حسن الخلف، قائلا: لقد وجدت برنامجا طموحا يرتقي إلى مستوى المشروع ونرجو أن يصل إلى المكانة التي يستحقها. وقال الدكتور المسفر إن المرشح علي حسن الخلف حامل لمشروع وطني يؤهله ليكون رجل المسؤوليات، مضيفا: بعيدا عن المجاملات إن مرشح الدائرة 11 روضة الخيل راكم سنوات كبيرة من الخبرة وله من الحنكة والوضوح والعفة وطلاقة اللسان والوعي بمشاكل دائرته ومواطنيه في مختلف مناطق الدولة ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة في مجلس الشورى. وأوضح الدكتور المسفر أن تقلب الخلف في مسؤوليات عديدة في القطاع العام والخاص يجعله يقف على مواقع الخلل في الإدارة ويقدم الحلول اللازمة لمعالجتها ويكون ممثلا حقيقيا لقاعدته الانتخابية ووجها براقا فصيح اللسان يستطيع التعبير عن رأيه وفق المتعارف عليه من قواعد الاحترام ورفعة الأخلاق. وحول سؤال أبرز ملامح المحور السابع والمتعلق بالتنظيم الإداري شدد الخلف التأكيد على ضرورة مقاومة الفساد الإداري، خاصة أن بعض الأجهزة في الدولة ما زالت أعمالها لا تفي بالغرض سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لافتا إلى أن عمل بعض لجان الأعمال يعطل أصحاب المصالح ويشرع الباب على مصرعيه للفساد والبيروقراطية الإدارية. وفي تعليقه على سؤال الوسائل التي سيستعملها لتحويل برنامجه إلى قوانين أشار الخلف إلى أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا بداية من بلورة الأفكار وتحويلها إلى قوانين وفق التراتيب التي سيتم وضعها في مجلس الشورى. وفي رده على سؤال عن موقفه من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية وقف تطبيقها، أشار الخلف إلى انه سيسعى إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على المواطنين لعدة اعتبارات، منها أن الظرف لا يسمح بفرضها وأن لكل بلد خصوصيته يقدر مصلحته ويتخذ القرارات وفقها، قائلا عن هذه الضريبة ستسبب إشكالات من الضريبة من حد ذاتها. وشدد الخلف على أهمية إضافة العلاوات التي يتحصل عليها الموظف قبل تقاعده في الراتب الأساسي لضمان توازن الدخل لدى الأسر قبل وبعد التقاعد وغلقا لكافة أشكال الفساد التي قد يلجأ لها الموظف. وقال الخلف لابد من الضرب من حديد على بعض الممارسات داخل الإدارات على غرار تسريب دراسات جدوى مشاريع أو عدم تطبيقها بالشكل اللازم لقانون المناقصات المركزية من قبل الجهات الحكومية ضمانا للشفافية وحيادية الإدارة واصفا هذه السلوكيات بالجريمة الجنائية. وشدد الخلف على ضرورة الوقوف على أسباب مظاهر الفساد بأنواعه ومعالجتها بتسهيل الإجراءات وشفافية العمل ونزاهته وتعزيز إخلاص القائمين عليها وفرض مبادئ الثواب والعقاب، وتقديم الشكر والمكافأة للجادين عند الإحالة للتقاعد أو نهاية الخدمة، داعيا أجهزة الدولة إلى الالتزام بتقديم خدماتها للمراجعين دون معاناة وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، والعمل على إيجاد قنوات تواصل معهم عند الضرورة لتسهيل استكمال إنجاز المعاملات والخدمات والمنافع المنظمة قانونا. وأكد في ذات النقاشات حول التنظيم الإداري تكليف الجهات المعنية بالعمل على استفادة قطاع الأعمال والدولة من مزايا الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى في المجال الاقتصادي (تجارة، صناعة، استثمار، خدمات مالية) بالعمل على إعداد دراسات اقتصادية أولية متكاملة للمشروعات التي يناسب إقامتها في الدولة من أجل العمل على ترويجها وتسويقها في الدول الأخرى. كما دعا إلى تفعيل استفادة قطاع الأعمال القطري من المزايا المتاحة له من المؤسسات المالية الخليجية، والعربية، والإسلامية والدولية من خلال التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الدولة. ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الوظائف العامة وغيرها، وتوعيتهم بخدمة الناس دون منِّة أو تسلط عليهم، وتأهيلهم لاستيعاب كيفية تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المسندة إليهم. وقيام الأجهزة المعنية بالعمل على إعداد أدوات ولوائح واضحة وسهلة التطبيق ليسهل على أصحاب العلاقة والمصالح الإلمام بها وتطبيقها بيسر وسهولة، ونشر تلك اللوائح والقوانين والاجراءات المنظمة للوضوح والشفافية.. وفيما يتعلق بمحور التشريع أشار الخلف إلى الإسراع في إعداد اللوائح الداخلية الجديدة للمجلس، ومراجعة القوانين النافذة في الدولة وبالذات ما يتعلق بمصالح المواطنين والعمل على تطويرها لمزيد من المنفعة، وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة تيسيرا على المعنيين بتنفيذها. فهد الخلف: من أقوى المنافسين في روضة الخيل أكد فهد جاسم الخلف أن محاور البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل يصب في قلب مشاغل سكان الدائرة وأهالي قطر بصفة عامة، حيث لامس مختلف المجالات تناغما مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وشدد على الخبرات الكبيرة التي يتميز بها المرشح حيث يعد من أقوى المتنافسين الموجودين في الدائرة وقادر على تحقيق الإضافة. حسن مهدي الخلف: خير من يمثل أهالي الدائرة قال حسن مهدي الخلف إن برنامج المرشح متكامل ولامس تطلعات جميع أهالي الدائرة خاصة أنه شخصية مخضرمة عاصرت نهضة قطر منذ بداياتها ولها نظرة استراتيجية في مختلف المجالات، قائلا: أعتقد انه سيكون خير من يمثل أهالي الدائرة في هذا الوقت.

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن تقريرا مستقلا ﻟــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻟــﻸﺧــﻼﻗــﻴــﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت البحثية أبرز بشكل واضح أن أوضاع العمال تحسنت بشكل ملحوظ في قطر بالتزامن مع استضافة الدوحة لكأس العالم 2022. وقد أظهر الاستطلاع نتيجة إيجابية لمجموعة من الإصلاحات في قانون العمل فيما يخص الأجور والظروف الشغلية وهذا نتيجة الى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية. إصلاحات هامة صرح المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية: لقد جئنا إلى المشروع بعقلية متفتحة تم التحقق من خلال المقابلات مع العمال العاديين، أنه كانت هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث شعر بها جميع العمال المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب المونديال. وتابع التقرير: تم الاجابة على مجموعة من الأسئلة حول نتائج الإصلاحات العمالية في قطر، والتي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية جزئيًا، وكانت غالبية الاجابات تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة على مستوى القوانين وعلى أرض الواقع في السكن والعلاج و غيرها. كما قال المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية إن التحسينات والاصلاحات التي عرفتها الدوحة لم تكن بسبب تنظيمها لمونديال 2022 بل كانت نتيجة لعدد من العوامل المحلية، منها الرغبة السياسية الحقيقية في احداث تقدم في مجال حقوق العمل والانسان بشكل عام الى جانب الجهد الكبير والمشاريع الدولية التي قامت بها المنظمات غير الحكومية من أجل دعم الاصلاحات العمالية في الدوحة. وشدد المشرف على التقرير روبرت أولد أنه تم التحقق من صحة هذا الاستنتاج من قبل العمال وجماعات حقوق الإنسان التي قابلهم. وبين أن هناك رغبة في التغيير في الدوحة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وتجدر الاشارة الى أن أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، تحديد حد أدنى للأجور، الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم، إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

صرح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة إنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى تاريخ الأربعاء (29 سبتمبر)، على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأعلن السيد/ منصور آل محمود أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفية للاشتراطات. وقد أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى أمس (الأربعاء) عدد 355 رخصة إعلان للجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية البالغ عددهم (284) مرشحا، بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بدولة قطر. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثمانية.

أصدر رئيس محكمة الاستئناف سعادة القاضي ناصر بن يوسف آل عبدالغني، القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١، والقاضي بتشكيل وإعادة تشكيل وتعديل اختصاص بعض دوائر محكمة الاستئناف، وتضمنت المادة الأولى من القرار، تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع أعمالها، فيما نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة لبعض الدوائر، حيث أضيفت طعون التركات الاستئنافية إلى دائرة الأسرة، والقضايا العمالية إلى الدوائر الإدارية، كما نص القرار على إلغاء الدائرة العمالية الأولى، وإعادة تسمية بعض الدوائر. ويتزامن صدور هذا القرار مع بداية الموسم القضائي الجديد. وتنص المـادة (1) بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف، وهي: دوائر الحدود والقصاص والمواد الجنائية: الدائرة الجنائية الأولى وتضم كلاً من القاضي عبدالله علي العمادي رئيساً، والقاضي المسلـم عضواً، والقاضي محمد حميد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الجنائية الثانية تضم كلاً من السادة القضاة: ناصر الدوسـري رئيساً، وعلي البوعيشي عضواً، ومحمد صفوت طره عضواً، وندير أبو الفتوح الديب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الجنائية الثالثة السادة القضاة: علي خميس خليفة السليطي رئيساً، وعبد الله إبراهيم يوسف المهندي عضواً، ومحمد محمد عبدالحميد يوسف عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. أما دوائر المواد المدنية والتجارية فتضم كلاً من السادة القضاة: في الدائرة الأولى جاسم عبدالله المهندي رئيساً، وبدري حسن بكري عضواً، والصادق عمر العابد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثانية تضم السادة القضاة: ناصر سلطان العسيري رئيساً، ود. عمر المكي الأبيض عضواً، وعلي أحمد قشيعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثالثة تضم القضاة خالد سعد الحمر رئيساً، والناصر الهلالي عضواً، ومحمد العـذبي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتضم الدائرة الرابعة القضاة: عبدالله صالح الهديفي رئيساً، ود. ثائر العدوانعضواً، وكمـال مصطفى كمال عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الخامسة تضم كلاً من القضاة: جعفر صالح محمدرئيساً، وعبدالله آل خليفة عضواً، وخيرت محمود هنداويعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة السادسة تضم القضاة: خالد محمد آل شريم رئيساً، ومحمود محمد أحمد عضواً، ونبيل الراشدي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة السابعة القضاة: د. محمد عبدالله جاسم المهندي رئيساً، ود. جمـال أحمـد حسـن صالـح عضواً، ود. منصـور ناصـر القحطاني عضواً، وحمدي ابراهيم عبدالجليل عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. الدائرة الثامنة وتنعى بقضايا الحكومة وتضم السادة القضاة: د. محمد عمران الكواري رئيساً، وناصر عيسى الخليفيعضواً، وعبدالعزيز الهمامي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين.  وتم تشكيل دوائر الأسرة والتركات: الدائرة الأولى وتضم السادة القضاة: سلطان مطر الدوسري رئيساً، وإبراهيم راشد الكواري عضواً وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الثانية السادة القضاة: فواز بخيـت مبـارك الجـتال رئيساً، و محمـد أحمـد محمـد آل إبراهيم عضواً، والمنجي صالح العجاري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثالثة تضم القضاة: محسـن القاضيرئيساً، وفخرالدين حسن عزالدين عضواً، ود. ناصر عمران علي الكواري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وشكلت محكمة الاستئناف الدوائر الإدارية، وهي: الدائرة الأولى وتضم القضاة: علي النعيمي رئيساً، وحازم الشاذلي عضواً، وزهير الشيخ عضواً، تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثانية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، ود. نايـف محمـد الكعبي عضواً، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة عضواً، وخالد محمد السيد المنصوري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتم تشكيل الدائرة العمالية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، وعضوية كل من: علي قشي، ونبيل الراشدي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. دائرة الحبس الاحتياطي، وتضم القضاة: محمـد آل إبراهيم رئيساً، وخالد المنصوري عضواً، وإبراهيم الكواري عضواً، وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء. ودائرة نظر استئنافات عام 2018 وما قبلها تضم القضاة: د. عمر المكي الأبيض رئيساً، ود. نايـف الكعبي عضواً، والناصر عبدالله الهلالي عضواً، وتعقد جلساتها يوم الخميس. الأعضاء الاحتياط، وهم السادة القضاة: زهير الشيخ، وناصر الكواري، وعلي البوعيشي، والمنجي العجاري، ومحمد حميده، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة، وحمدي عبدالجليل، وعبدالعزيز الهمامي، وخيرت هنداوي، ومحمود أحمد، وكمـال مصطفى كمال، وندير أبو الفتوح الديب، ومحمد يوسف، وحازم الشاذلي، وفخرالدين عزالدين، وبدري بكري، والصادق عمر العابد

يلعب المتطوعون والمتطوعات دورا كبيرا في المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى يوم السبت المقبل، وذلك من خلال تواجدهم في الدوائر الانتخابية الـ 30، حيث يقع على عاتق المتطوعين البالغ عددهم 480 منهم 300 متطوع من الهلال الأحمر القطري، واجب تقديم كل سبل العون للناخبين بالتعاون مع اللجنة الأمنية والإشرافية للانتخابات، خلال عمليات الاقتراع في المقار الانتخابية مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالعمل التطوعي في اللجان الانتخابية، وكذلك الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الناخبين إلى الدوائر الانتخابية، وتسهيل عملية الاقتراع، خاصة وان المتطوعين قد تلقوا التدريبات والدورات التي تؤهلهم لإدارة وإنجاح أي فعالية تقام في البلاد. وسيتواجد المتطوعون بأعداد متفاوتة في الدوائر الانتخابية وفقا للكثافة السكانية، حيث قامت الجهات المختصة بإصدار تصاريح دخول خاصة لهم لمباشرة عملهم القائم على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الناخبين داخل المقار الانتخابية والحفاظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال التأكد تطبيق احتراز باللون الأخضر عند كل الناخبين، ولضمان عدم التداخل والتزاحم داخل الدوائر الانتخابية اثناء عملية الاقتراع. وللقيام بهذه المهام تلقى المتطوعون التدريبات والدورات التدريبية الخاصة التي تمكنهم من خدمة الجمهور وإدارة الحشود والتجمعات وتنظيمها وفقا للشروط والضوابط الموضوعة لها. وقد تم وضع ضوابط صارمة لتسجيل المتطوعين لأداء مثل هذه المهام مع التدقيق عليهم من أجل بناء الثقة بينهم وبين الجهات الحكومية والخاصة وذلك وفقا للقواعد التي يجب اتباعها واحترامها في مثل هذه الأحداث. كثافة سكانية حيث أكدت الأستاذة منى فاضل السليطي، المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري، لـالشرق على جاهزية 300 متطوع ومتطوعة من الهلال الاحمر، موزعين على 30 دائرة انتخابية، ولديهم تصاريح دخول خاصة بهم، مشيرة إلى انه تتفاوت اعداد المتطوعين التي تم تخصصيها لكل دائرة انتخابية، وذلك حسب الكثافة السكانية بالدائرة والتجمعات وعدد الأصوات، كل هذا بالتعاون مع اللجنة الأمنية والاشرافية لانتخابات مجلس الشورى. ولفتت إلى ان دور المتطوعين يتمثل في تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحرص على عدم التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل اللجان الانتخابية، خاصة واننا ما زالنا في جائحة كورونا، لافتة إلى ان متطوعي الهلال الأحمر قد اثبتوا جدارة كبيرة في إدارة الحشود والتجمعات، وقد حصلوا على التدريبات والدورات التدريبية التي تؤهلهم للتعامل مع مختلف الاحداث، وحتى يقومون بدورهم انتخابات مجلس الشورى على اكمل وجه، من خلال تنظيم طريقة دخول وخروج الناخبين، وضمان فصل الناخب الرجل عن الناخبة المرأة، وإرشاد كل منهما للمكان المخصص له. وتابعت قائلة: اي ان دور المتطوعين تنظيمي فقط، وليس لهم اي علاقة بالعملية الانتخابية او الادلاء بالأصوات، خاصة وان جميعهم مدربون ومؤهلون على خدمة الجمهور، بالاضافة إلى وجود قائد لكل فريق لقيادة هذا الفريق والاشراف على عمله، وجميعهم قد حصلوا على دورات في الاسعافات الأولية وإدارة الأزمات والكوارث، وعلى دراية بكيفية التصرف والدخول والخروج في الأزمات. وأشارت السليطي إلى التعاون بينهم وبين اللجنة الأمنية المشرفة على تنظيم فعاليات كأس العرب، حيث يتم تجهيز 5000 متطوع لكأس العرب، ويتم حصولهم على دورات تدريبية متخصصة أمن وسلامة الملاعب، ومكثفة لمدة 5 أسابيع في كلية الشرطة استعدادا لهذه الفعالية التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة. وتابعت قائلة: هناك قاعدة بيانات تضم جميع المتطوعين، وعن الانتساب لإحدى المهمات الخاصة بالهلال الاحمر، يجب ان يكون هناك تركيز كبير من قبلنا، وتشديد على المتطوعين بضرورة إكمال المهمة على اكمل وجه، اي ان هناك نظاما وصرامة في التسجيل والانتساب للمهام المختلفة، بالاضافة إلى وجود تدقيق كبير على المتطوعين، الامر الذي يبنى الثقة بيننا وبين الجهات الحكومية، خاصة واننا منظمة دولية تقوم على الخدمة التطوعية، ويوجد اسس وقواعد يجب اتباعها واحترامها. جاهزية 180 متطوعا بدوره اكد الدكتور يوسف الكاظم رئيس الرواد للعمل التطوعي رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، على جاهزية 180 متطوعا، بحيث تتراوح اعداد المتطوعين باللجان ما بين 4 إلى 5 متطوعين، حيث تم توزيع حسب كل دائرة انتخابية وطبقا للكثافة السكانية التي تشهدها الدوائر الانتخابية، لافتا إلى ان طبيعة عمل المتطوعين ودورهم يتمثل في الحفاظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتأكيد من وجود تطبيق احتراز باللون الأخضر، ولضمان عدم التداخل والتزاحم داخل الدوائر الانتخابية اثناء عملية الاقتراع، وخاصة وان كافة الامور الفنية تتم عن طريق اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى. ولفت إلى انه ايضا ضمن مهام المتطوعين، تسهيل وتنظيم عملية دخول الناخبين والخروج من الدوائر، وإرشاد الناخب للمكان المخصص للقيام بالإدلاء بصوته في سهولة ويسر، مشيرا إلى انه تم إرشاد المتطوعين إلى تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتنظيم وتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى الدوائر الانتخابية، والتأكد من عدم التجمعات او الزحام، كل هذا بهدف المساهمة في إنجاح العرس الانتخابي الذي تشهده البلاد لأول مرة. وتابع قائلا: سيبدأ تواجدهم داخل اللجان قبل موعد الاقتراع وحتى الساعة الـ 6 مساء حسب المواعيد التي اعلنتها اللجنة الاشرافية، إلا انه في حالة وجود ناخبين خلال موعد انتهاء وقت التصويت، سيقومون بتنظيم الناخبين داخل الدائرة حتى خروج اخر ناخب من الدائرة الانتخابية، خاصة وان عملية الاقتراع عملية حساسة ودور المتطوعين يقتصر فقط على التنظيم وتسهيل على الناخب، وليس لديهم اى تدخل، بل القيام بالدور المنوط بهم فقط. ونوه إلى ان هناك استراتيجية واضحة للتطوع داخل البلاد، فأي جهة بحاجة لبعض المتطوعين، يتم الاستعانة بأي متطوع سواء كان تابعا للهلال الاحمر او رواد للعمل التطوعي او مؤسسة طموح، وذلك بهدف إشراك جميع الفئات في كافة الفعاليات بالدولة، مبينا إلى ان دورهم مساند لدور الهلال الاحمر. واستطرد قائلا: لدينا متطوعون في بطولة تنس الطاولة، وايضا شارك متطوعونا في تنظيم معرض سهل في كتارا والذي تم تنظيمه مؤخرا، بالإضافة إلى وجود 50 متطوعا يقومون بزيارات تطوعية يومية لـ 328 مدرسة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، كل هذا بالاضافة إلى وجود العديد من الفعاليات الكثيرة التي تنظم وبحاجة إلى متطوعين، مثل كأس العرب والبطولات الجانبية الأخرى، ولكن انتخابات مجلس الشورى الحدث الأهم والاكبر في الوقت الحالي. ملتقى للمتطوعين والمتطوعات تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في العملية الانتخابية، نظمت اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى الثلاثاء الماضي ملتقى للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في يوم الانتخاب بنادي الضباط بالدفاع المدني، وذلك في إطار استعدادات اللجنة ليوم الانتخاب، حيث تم استعرض دور ومهام المتطوعين وآلية العمل لمساعدة الناخبين وتسهيل عملية الاقتراع. وقدم الرائد سعود الدوسري من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية شرحا توضيحيا حول كيفية سير العملية الانتخابية منذ وصول الناخب المقر الانتخابي مرورا بكافة الإجراءات، وحتى انتهائه بوضع بطاقة الاقتراع في الصندوق الانتخابي والخروج من مقر اللجنة، كما شرح الواجبات والمهام المكلف بها المتطوعون والمتطوعات مؤكدا ان دورهم تنظيمي وليس أمنيا. ووفقا للرائد الدوسري فسيتواجد المتطوعون في المقر الانتخابي من الساعة 7 صباحا قبل فتح المقار الانتخابية للناخبين، وعلى المتطوع احضار التصريح الخاص به وحمل بطاقته التعريفية طوال يوم الانتخاب وعدم اخفائها والعمل على ارشاد الناخبين وتسهيل حركتهم داخل اللجنة ومنع الازدحام او التكدس، وإبلاغ رئيس اللجنة عن الحالات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التصويت لهم، والقيام بمساعدة لجان الانتخابات عند طلب الرئيس في عملية الفرز وإعلان النتيجة، وإبلاغ أعضاء اللجنة عن أي سبب طارئ قد يحدث، وحث المتطوعين والمتطوعات على أهمية المساهمة في انجاح العملية الانتخابية بتقديم كل سبل العون للناخبين والالتزام بكافة الضوابط الخاصة بعمل المتطوعين في اللجان الانتخابية.

أجمع عدد من المرشحين استطلعت الشرق آراءهم على قوة البرامج الانتخابية التي طرحها جميع المرشحين نساء ورجالا، وقالوا إنهم كانوا يتمنون زيادة المدة الزمنية حتى يتمكنوا من إبلاغ برامجهم للناخبين في الدوائر المختلفة. وقال المرشحون إنهم نجحوا في استخدام الوسائل المختلفة للوصول إلى الناخبين. وأثار بعض المرشحين بعض التحديات التي واجهتهم في مختلف المراحل التي مرت بها العملية الانتخابية من بينها ارتفاع عدد المرشحين المنتمين إلى نفس العائلة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وما ينتج عنه من امكانية توزيع الأصوات. كما عبّر المرشحون في استطلاع لـالشرق عن تطلعاتهم في أن يتم تجاوز تحدي قصر المدة الممنوحة للحملة الدعائية في المحطات الانتخابية القادمة، ومدّها على فترة شهر ليتسنى للمرشحين نقل برامجهم المتنوعة الطموحة إلى الناخبين. وقال المرشحون إنَّ مجلس الشورى القادم سيكون أعضاؤه مطالبين برفع مقترحات قوانين تتعلق بتمكين المرأة تماشيا مع المهام الجسام التي تقع على عاتقها وايجاد فرص عمل للشباب من الخريجين. والمعروف أن لجان الانتخابات تستقبل الناخبين يوم السبت المقبل الثاني من أكتوبر للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى من أجل المشاركة في عملية صنع القرار الأمر الذي يجسد المشاركة الشعبية في أبهى صورها، خلال أول انتخابات لمجلس شورى منتخب، ويتنافس في الانتخابات 228 مُرشحا ومرشحة على 30 مقعدا من أصل 45 مقعدا. * يوسف الكواري: مشاركة 26 مرشحة جدير بالإشادة اعتبر السيد يوسف بن محمد الكواري-مرشح دائرة الغارية (22)- أنَّ من التحديات التي واجهت المرشحين من وجهة نظره، هو مدة الحملة الانتخابية التي تم تحديدها بأسبوعين. وفيما يتعلق بمنافسة المرأة القطرية على مقاعد أول مجلس شورى منتخب، قال الكواري في تقديري أن مشاركة 28 مرشحة لهذه الانتخابات أمر جدير بالإشادة، وهذا يدل على وعي المرأة القطرية بحقوقها التي أقرَّها الدستور والقانون في تحمله للمسؤولية المجتمعية أسوةً بشقيقها الرجل. وحول تكهناته بنتائج الانتخابات، أكد السيد الكواري أن من الصعوبة بمكان التكهن بنتائج الانتخابات بسبب العدد الكبير من المرشحين في معظم الدوائر، وتقارب مضمون البرامج الانتخابية، معتقدا أن التجربة الأولى ستشهد مفاجآت، لافتا إلى أنه مهما كانت النتائج فإن الشعب القطري هو الفائز في نهاية المطاف، لأنه صاحب الكلمة الفصل في وصول هذا المرشح أو ذاك لمقاعد مجلس الشورى. * نادية المناعي:المرشحات أثبتن وجودهن ببرامج انتخابية متميزة ورأت السيدة نادية بنت حمد المناعي - مرشحة دائرة أباظلوف (24)- أنَّ من التحديات التي واجهت المرشحين في أول تجربة لانتخابات مجلس الشورى هو التعاقد مع مكاتب دعاية وإعلان، حيث كان من الأجدى تحديد مكاتب من الدولة على أن تكون العقود مع الدولة وليس مع المرشح، مما سيوفر الكثير من الجهد والمال والصعوبات على المرشحين. ووصفت المرشحة نادية المناعي مشاركة المرأة في السباق على مقاعد مجلس الشورى، بالفعال والقوي، حيث هناك 28 سيدة تشارك في سباق أول تجربة انتخابات لمجلس الشورى، وبالرغم من أنَّ عددهن لا يوازي عدد المرشحين من الرجال إلا أنهنَّ كنَّ حاضرات من خلال برامجهن الانتخابية التي أشيد بها، ووصفت بالتميز، وتنم عن وعيهن باختصاصات المجلس. * المهندس أحمد المهندي:على الناخبين اختيار الأكفأ أشار المهندس أحمد المهندي - مرشح دائرة الخور والذخيرة (20)- إلى أنَّ من أبرز الالتحديات التي واجهت المرشحين هو أنَّ بعض المرشحين تجاوز بعض المحاذير دون أن تتم معاقبتهن بالاستناد إلى القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، حيث البعض لم يلتزم بالمسافة القانونية بين لوحة الإعلانات والأخرى، كما أنَّ بعض المرشحين كسر بعض القوانين، حيث بعض مديري الحملات بات يُروج للمرشح الذي يقوم على إدارة حملته بأساليب تؤثر على قرارات بعض الناخبين غير الواعين لاختصاصات مجلس الشورى، مما أثر على خياراتهم. وثمن المهندس أحمد المهندي مشاركة المرأة القطرية في سباق الانتخابات لمجلس الشورى، معتبراً أنَّ منافستها للرجل قوية، كما أنَّ بعض البرامج الانتخابية التي طرحت حقيقة تنم عن وعيهن السياسي ووعيهن بحقوقهن، متوقعا وصول مرشحة إلى مقاعد مجلس الشورى، لافتا إلى أنَّ الاختيار في هذه المرحلة يجب أن يخضع للأكفأ بغض النظر عن هذا المرشح رجلا أم امرأة، فالجميع سيعمل لخدمة الوطن والمواطن. وتوقع المهندس أحمد المهندي أنَّه قد تتغير الموازين في يوم الاقتراع، إلا أنَّه على الناخبين دور وهو تحكيم ضميرهم وعقلهم في الاختيار. *عبد العزيز آل إسحاق: الهدف خدمة الوطن والمواطن بين السيد عبد العزيز آل إسحاق - مرشح الدوحة الجديدة (10)- أنَّ أي تجربة جديدة سيلفها الكثير من التحديات، حيث من أبرز التحديات الذي واجه أغلب المرشحين في أول تجربة لانتخابات مجلس الشورى المنتخب، هو مدة الدعاية الانتخابية والتي لم تتجاوز الأسبوعين، متسائلا كيف سيتسنى للمرشح الوصول لكافة الناخبين خلال هذه الفترة الوجيزة، كما أنَّ من التحديات هو القانون الذي ألزم المرشحين فتح حسابات بنكية في بنك قطر الوطني في نفس اليوم الذي انطلقت فيه الحملة الدعائية للمرشحين، سيما وأنَّ الكثير من المرشحين تعاقدوا مع شركات لإدارة حملاتهم الدعائية والإعلانية منذ أشهر وكان لابد من إعطائهم ما يضمن حقوقهم، حيث إن عددا من الشركات تضررت لهذا السبب، فكان هذا الأمر من الصعوبات والتحديات التي واجهت السواد الأعظم من المرشحين، وقد يكون من التحديات التي ستواجه الناخبين في الدائرة العاشرة هو أن المقر الانتخابي بالقرب من أحد الأسواق به ازدحام لاسيما يوم السبت، لذا قد يؤثر على بعض الناخبين الذين لن يجدوا موقفا فيؤدي إلى التردد بعدم التصويت. وعلق السيد عبد العزيز آل اسحاق حول منافسة المرأة في سباق مجلس الشورى، قائلا إنَّنا يجب ألا نظلم المرأة في أن الغاية من ترشحها هو اثبات الذات، فالأهداف للترشح تختلف، وهناك أيضا زملاء رجال ترشحوا لأهداف ليس بالضرورة خدمة القضايا المجتمعية، فالبعض يعتقد أنه إرث وعليه أن يكمل مسيرة أجداده، والبعض يراه أنه فرصة لمزيد من الوجاهة، والبعض يرى أنَّ الهدف هو خدمة الوطن والمواطن، لذا الأصداء مبشرة حيال البرامج الانتخابية للأخوات الفضليات من المرشحات، وكنت أتمنى أن أجد في الدائرة الانتخابية خاصتي سيدة، ولكن أعتقد أن السباق على مقاعد مجلس الشورى ستشهد صعود مرشحتين لما تحمله برامجهما الانتخابية من قوة وتميز. وأكد آل اسحاق أنَّ المرشحين يتحدثون عن رقابة الحكومة، ولكن أين هي مراقبة الناخبين للمرشحين في مدى تأديتهم دورهم، مطالبا بألا يتم اهمال هذا الجانب كما حدث في تجربة المجلس البلدي المركزي، لذا من المهم متابعة العمل وتمكين الناخبين من الوصول للمرشحين بعد وصولهم لمجلس الشورى حتى ينجزوا برامجهم الانتخابية ووعودهم. * محسن العتيبي: البرامج الانتخابية للمرشحات متميزة قال المرشح محسن بن زايد العتيبي – دائرة دخان (28)-، إنَّ من أهم التحديات التي واجهت مرشحي مجلس الشورى المنتخب هو عدم التنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والبلديات، حيث نحن في بلدية الشيحانية واجهنا العديد من التعقيدات فيما يتعلق بلوحات الإعلانات الخاصة بكل مرشح، حيث لم يكن هناك تنسيق أيضا بين الوزارات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، كما أن من بين العقبات والتحديات هو فتح الحسابات البنكية بنفس اليوم الذي انطلقت فيه الحملة الدعائية للمرشحين، فكان من المهم فتح الحسابات قبل هذا التوقيت، وأرى أن من بين التحديات هو مدة الحملة الدعائية للمرحشين حيث كان الوقت قصيرا، فلم يتسن لأغلب المرشحين الوصول لكافة الناخبين، والتواصل معهم بصورة مباشرة، مما أثر على العديد من المرشحين، فكان من المهم زيادة مدة الدعاية الانتخابية لضمان الوصول لجميع الناخبين. وبدوره أشاد السيد محسن العتيبي بالبرامج الانتخابية للمرشحات، حيث برامجهن نمت عن وعيهن وإدراكهن لاختصاصات المجلس، في الوقت الذي غفل عنه الكثير من المرشحين، كما لمسنا حماستهن وشغفهن في إحداث التغيير، لافتا إلى أنه يتوقع صعود مرشحتين لأهمية برامجهما الانتخابية. واعتقد السيد محسن العتيبي أنَّ النتائج ستكون مغايرة، وعكس التوقعات، إلا أن الجميع يتطلع أن يصل الشخص المناسب، وأن يجعل المجاملات وصلة الدم والقرابة خلفه، وتغليب مصلحة الوطن. * جاسم فخرو: تجربة أولى ستكون بمثابة حجر أساس رأى السيد جاسم ابراهيم قاسم فخرو مرشح الدائرة السابعة الجسرة أن انتخابات مجلس الشورى هي تجربة أولى للمشاركة الشعبية. ومن الطبيعي أن نشهد بعض التحديات ذلك أن كل تجربة أولى هي بمثابة حجر اساس يبنى عليها بعد صقلها وازالة الشوائب وهي محدودة جدا مما يعزز نضوج التجربة وتحولها الى مسار ديمقراطي. ولعل أبرز التحديات التي واجهتها على المستوى الشخصي هي ان عدد المرشحين في الجسرة كبير جدا على الدائرة (15 مرشحا) ويقدر عدد الناخبين فيها بحوالي 6 آلاف ناخب. والتحدي الثاني يكمن في غياب كشوف بأسماء الناخبين في الدائرة فضلا عن أن معظم سكان الدائرة منتشرون في مناطق مختلفة من الدوحة مما يعوق التواصل المباشر معهم. أما التحدي الثالث فكان عدم منح القطريين في الخارج فرصة التصويت حيث لدينا من الابناء والاقارب عدد كبير في الخارج بإمكانهم أن يصنعوا فرقا في صناديق الاقتراع. أما التحدي الرابع فهو محاولة البعض التأثير على الناخبين من خلال استغلال مناصبهم أو نفوذهم على المؤثرين في العائلات. والتحدي الخامس هو حرصنا الزائد في الحملات الانتخابية خشية ارتكاب مخالفات تحول الى تردد وارباك. وهذا ما اضطرنا للاعتماد على مواقع التواصل للوصول الى العائلات والناخبين. أما الايجابيات فهي كثيرة حيث ان الدولة وفرت فرصا متساوية للاطلالة الاعلامية للمرشحين عبر المؤسسة القطرية للاعلام. كما وضعت ضوابط لحماية نزاهة الانتخابات وشفافيتها. مما وفر اجواء انتخابية ممتازة تضاهي تجارب دول كثيرة. وبخصوص التطلعات من المجلس المنتخب نأمل ان يكون هناك تجانس بين الاعضاء بحكم صلاحيات المجلس مما يعزز القدرة على تطوير القوانين ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية. وستكون من اولويات المجلس وضع لوائح داخلية لاختصاصات وصلاحيات المجلس مما يمهد الطريق للمجالس المقبلة ان تقوم بدور فاعل ومؤثر لمواكبة رؤية قطر 2030. * أحمد المنصوري: كسب الأصوات دون إحداث شرخ في العلاقات قال أحمد راشد السحوتي المنصوري - مرشح الدائرة دخان الدائرة (28)-، إنني واجهت خلال حملتي الانتخابية تحديا وقلقا يتعلقان بكيفية كسب أصوات دون إحداث شرخ في العلاقات الاجتماعية، حيث كان أكبر تحدٍ بالنسبة لي كيف أكسب أصواتا دون أن أتسبب في حساسية او اشكاليات داخل العائلة الواحدة. وأضاف قائلا إنَّ التحدي الثاني يتمثل في كيف الوصول إلى عقل وقلب الناخب، حيث هناك فئات في المجتمع لا يكفيها أن تسمع بالبرنامج الانتخابي وهي في حاجة للاتصال المباشر، وبالتالي شرح برنامجك. واعتبر مرشح الدائرة 28، حداثة القوانين التحدي الثالث، باعتبار ان انتخابات مجلس الشورى هناك بعض الصعوبات في فهم القانون الانتخابي خلال المراحل المختلفة لسير العملية الانتخابية نتجت عنها خروقات كثيرة لا يعلمها الناخب والمترشح وكان المترشح في حاجة لاستشارة مختصين في القانون. وأشار أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى تحدي مدة الفترة الانتخابية التي وصفها بالقصيرة، حيث كان الصعب على المرشحين تطبيق تصوراتهم للحملة الانتخابية خلال مدة 15 يوما فقط وهو ما يستدعي تدارك هذا الأمر في الانتخابات المقبلة من خلال جعل مدة الحملة الانتخابية شهرا. وتطرق أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى الاختصاصات التي سيختص بها مجلس الشورى المنتخب والتي وصفها بالمتعددة والمختلفة، مؤكدا على أن أهم اختصاص لمجلس الشورى المنتخب هو اختصاص التشريع، والذي يعتبر جذرا من جذور المهام المناطة بعهدة مجلس الشورى، وبناء عليه فإن مجلس الشورى لا بد أن يحرص على أن يعمل في تكامل مع الحكومة وأن يأتي بنتيجة مثمرة على مستوى العمل التشريعي في الاتجاهين، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في العديد من المجالات المختلفة وبما يضفي عليها مزيدا من الكفاءة والدقة، وبما يحقق ويلبي كافة تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم المتعددة. * آمال المهندي: تفاعل الناخبين مع المرشحين قالت المرشحة لانتخابات مجلس الشورى آمال عيسى المهندي ان خوض غمار انتخابات مجلس الشورى مختلفة اختلافا كليا عن انتخابات المجلس البلدي نتيجة العهدد الكبير من المتنافسين على مقعد الدائرة وجود اكثر من مترشح للعائلة الواحدة وهو ما يعني ضمنا تشتت الأصوات. ولفتت المهندي إلى الضغط الكبير الواقع تحته الناخب، قائلة: الجميع يبدي تفاعلا مع المرشح ولا أحد يمكن له أن يعرف إن كان سيصوت له ام لا. وأشارت إلى الانتخابات الحالية ستشهد مفاجآت كبيرة في ظل التنافس الكبير بين المرشحين وسيكون الصندوق هو الفيصل في تحديد اسم الفائز. وأوضحت مرشحة الدائرة ان قضايا ستكون من بين الأولويات التي سيتم وضعها على طاولة مجلس الشورى خاصة ان أعداد المطلقات في قطر في ازياد وتبلغ نحو 57 حالة يوميا وهو ما يعني القاء مزيد من المسؤوليات على عاتق المرأة خاصة في المسائل المتعلقة بتربية الاطفال. كما اعتبرت المهندي أن تمثيل المرأة في مجلس الشورى يبقى ضعيفا في ظل الأدوار التي تقوم بها المجتمع مقترحة في هذا إلى رفع هذه النسبة إلى نحو الثلث من أعضاء مجلس الشورى تحقيقا للعدالة بين الرجال والنساء.

لم تغفل البرامج الانتخابية لكثير من مرشحي انتخابات مجلس الشورى، عن الجوانب الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المتقاعدين، وذوي الإعاقة، والأرامل، والأسر المتعففة، باعتبار تلك الفئات الأحق في توجيه برامج عاجلة لها لتحسين مستوى معيشتها، سواء عبر تعديل التشريعات الخاصة برواتب المتقاعدين، والراتب التقاعدي للأرملة، أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع جودتها، وهذا ما ركزت عليه العديد من البرامج الانتخابية كأولويات ملحة خلال أعمال مجلس الشورى. وأولت برامج المرشحين جلّ اهتمامها للقضايا المجتمعية الملحة للمواطنين، والتي تتطلب حلولاً قانونية إما بتعديل بعض القوانين أو بتيسير الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المراكز الخدمية الخارجية للتسهيل على المواطنين وأسرهم. والقضايا المجتمعية التي احتلت الصدارة في أغلب البرامج الانتخابية الضمان الاجتماعي والمعيشي للمطلقات والأرامل وكبار السن والمتقاعدين باعتبارهم من الشرائح الهشة التي تحتاج إلى مساندة مجتمعية من خلال إجراءات مرنة تعينهم على مصاعب الحياة. فرص عمل مناسبة وتصدرت قضايا الأحوال الشخصية وإيجاد الفرص المناسبة سواء للعمل أو للتأهيل أو إعداد برامج تدريبية واجتماعية تساعدهم في تأمين حياة كريمة، ومن خلال إجراءات قانونية تيسر وتوفر لهم الحلول المناسبة برامج المرشحين. ورسمت البرامج خريطة طريق للمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها شريحة مهمة هي المطلقات والأرامل وكبار السن، منها السكن الملائم، وتوفير مصدر مالي يتناسب مع غلاء المعيشة، وتوفير العلاج والرعاية الصحية الملائمة والاهتمام الاجتماعي بهم كخبرات تمد المجتمع بالفائدة التي تراكمت من سنوات العمل والعطاء. ومن هذه المطالب زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل، وإيجاد حلول للمساكن التي توفرها الدولة لهذه الشريحة، وإعادة المتقاعدين من القادرين على العمل إلى العمل إذا رغبوا في ذلك، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات نوعية لكبار السن، ومنح الأسر المتعففة فرصا نوعية من أجل عرض منتجاتها وإدماجها في سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة تتلاءم مع حياتها المعيشية، وتتناسب مع إنتاجها والعمل على ترويج تلك المنتجات لتعود عليها بالربح. كبيرات السن والتراث وطالب عدد من المرشحين في برامجهم من الجهات المختصة وضع آلية للاستفادة من كبيرات السن من ذوات الخبرة في التراث والحياة الاجتماعية، وتوجيه تلك الخبرات المتوارثة لإفادة الجيل الناشئ والمدارس لأنها بمثابة خبرات حياتية وتراثية لا تقدر بثمن. ونادى عدد منهم بالعمل على تعديل قانون عمل المرأة في حصولها على إجازة أمومة، وتفعيل قرار العمل بدوام جزئي للمرأة القطرية لمساعدتها في تأسيس حياة أسرية واجتماعية قويمة. واقترحت برامج انتخابية تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال زيادة الاهتمام بالأسر، وتوفير الأنشطة والرعاية للمرأة والطفل وتفعيل الكشف المبكر عن مشاكل النمو، والتوسع في انتشار مراكز الشباب لتلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية الوطنية، وعمل مراجعة دورية لرواتب المتقاعدين ودراسة مدى ملاءمتها مع الوضع المعيشي الراهن، ورفع القرض الإسكاني لمواكبة التضخم في أسعار الأراضي والبناء والعمالة والتي ستعود بالفائدة على الأسر. تأهيل القطريات كما رأت برامج أخرى أهمية العمل على تأهيل القطريات ليكنّ قياديات يحتذى بهنّ، والوقوف مع الأسر المتعففة والمحتاجة لتحسين وضعها المعيشي. وتعتبر فئة ذوي الإعاقة من الركائز المحورية في غالبية البرامج، لأنهم طاقات كامنة تستحق الحياة الكريمة أسوة بباقي أطياف المجتمع، وحصل الناخبون على وعود عديدة من مرشحين بأنهم لن يدخروا جهداً لاقتراح استراتيجيات تساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية بأعلى المعايير لهم، وإنشاء مراكز بحثية لإجراء أبحاث علمية حول أسباب تزايد بعض الإعاقات مثل طيف التوحد، وكيفية الحد منها عبر فحوصات ما قبل الزواج، والتدخل المبكر. برامج تعليمية ومن جانب آخر، ركزت برامج أخرى على إيجاد برامج تعليمية خاصة تتناسب مع أوضاع ذوي القدرات الخاصة، وتوفير مراكز تعليمية تابعة للدولة بوجود كوادر مؤهلة ومتخصصة على أعلى المستويات، فضلاً عن توفير ضمانات اجتماعية وتأمين صحي لتغطية تكاليف معيشتهم وتأهيلهم، وتوفير نواد ومنشآت رياضية متخصصة مع مدربين وكوادر مؤهلة، وحماية هذه الفئة من الاستغلال وسوء المعاملة ووضع الأنظمة والقوانين اللازمة لحمايتهم. كما احتوى أحد البرامج على سبيل المثال على خطة لتعزيز وتمكين دور المسنين والمتقاعدين في المجتمع، تكريماً لإسهاماتهم في بناء الوطن، لذلك اقترح توفير نواد وبرامج ترفيهية خاصة بهم، وتوفير عناية صحية حسب ظروفهم إما في المنزل أو المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في حال رغبتهم في العودة للعمل، وكذلك الاستفادة منهم في الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية من باب العرفان ورد الجميل، فضلاً عن دعم الأسر التي تعولها المرأة بما يكفل لها عيش حياة كريمة، وتوفير خدمات مساندة للأم العاملة، وتفعيل الدوام الجزئي للأم العاملة في حالة وجود أطفال دون السن القانونية. رفاهية المرأة كما حرص برنامج آخر على تحقيق الرفاهية للمرأة في المجتمع القطري عبر حصول الأم العاملة على إجازة أمومة كافية لقيامها برعاية أسرتها، ومنح المرأة العاملة كل العلاوات التي ينالها الرجل، في سبيل التوافق بين عملها ومهامها الأسرية.. بالإضافة إلى مقترح بتعديل قانون التقاعد للأمهات، وخفض عدد سنوات الخدمة، والعمل على منح القطريات المتزوجات والأرامل والمطلقات بدل سكن، فضلاً عن خطة لتطوير عمل محكمة الأسرة، وتسريع البت في منازعات النفقة والحضانة والطلاق، وإعادة دراسة أوضاع أبناء القطريات. ولخصت البرامج الانتخابية أهدافاً مجتمعية حيوية يسعى لها الجميع، أبرزها حلول لمشكلات الطلاق والخلافات الأسرية والحقوق المالية للأمهات والمطلقات والرعاية الصحية والاجتماعية لكبيرات السن، ومنح النساء فرصاً أكبر في العمل والتدريب والتأهيل، كما وضعت نصب اهتمامها إيلاء القطريات دوراً أكبر في المشاركة السياسية من تعزيز دورهنّ في انتخابات المجلس المنتخب.

حظي محور الشباب بقصب السبق في البرنامج الانتخابي لمرشح انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية،19 الظغاين، السيد محمد فهد محمد آل مسلم. كما كان لملفات التنمية الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعية والبنية التحتية والصحة وتنمية دور المرأة و الخدمة المدنية و النهوض بقطاعات السياحية و الآثار و التراث و الحقوق والعدالة الأهمية التي تستحقها أيضا في النقاشات التي جمعت المرشح بأهالي دائرته الانتخابية الذي أكد خلال اللقاءت المباشرة على شمولية البرنامج الانتخابي وفق تصوراته للعمل التشريعي والتي لخصها شعاره الانتخابي من أجل دعم مسيرة العطاء. وقال المسلم ان الاهداف التي يسعى إلى تحقيقها في حال الفوز بانتخابات مجلس الشورى هو الحرص على وحدة دولة قطر ومكانتها الدولية و الإقليمية والعمل على تحقيق الترابط و الانسجام بين الشباب لتحقيق المزيد من النمو و التطور مستقبلا تحقيقا لرؤية قطر 2030 وتحقيق المزيد من التنافس الشريف بينهم في التطور و الإبداع، لافتا إلى أن الغاية من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى هي الرغبة في رد الجميل إلى دولتنا قطر ومساندة الحكومة في مشاريعها وأهدافها المستقبلية في كافة القضايا. واشار آل مسلم لدى حديثه عن الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الشباب في تحقيق النهضة الشاملة في الدولة باعتبارها دولة شابة بامتياز بدأ من القيادة وصولا إلى التركيبة الديموغرافية. الشباب معاول البناء وأوضح آل المسلم أن الشباب هم الماضي و الحاضر والمستقبل، وان الشباب هم معاول البناء وأدوات التغير وهم قطاع مهم وحيوي في كافة المجتمعات وشريحة واعية ومستنيرة أثبتت وجودها على كافة الأصعدة في الدولة، مشخصا جملة من الاشكاليات التي تستدعي التدخل العاجل من أجل ايجاد حلول لها على غرار العمل و الزواج وغيرها بالاضافة إلى ضرورة وضع استراتيجيات تهتم بسوق العمل الموجه للشباب وتحفيز الكوادر الشبابية المهنية المؤهلة ومحاربة حالات الإحباط و اليأس و الاكتئاب وسط الشباب وإبراز إبداعاتهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم. ومساندة ومعالجة المشكلات من جانب أولياء الأمور في التكاليف والمبالغة في طلبات المهور التي نتج منها عزوف الرجال عن الزواج ونتج عنه عنوسة وسط النساء. كما شدد على ضرورة محاربة انتشار ظاهرة الغربة الثقافية وتقليد مظاهر الحضارة الغربية وإدارة الظهر لكل ما هو محلي من موروث ثقافي وقيمي. واقترح مرشح الدائرة 19 جملة من الحلول من أجل تعزيز تمكين الشباب مثل إيجاد فرص عمل تتناسب مع حوجة الشباب للعمل. ودعم مشاريع الشباب والتدريب لمهاراتهم على أسس علمية، وتنظيم مشروعات الشباب القومية لتوظيف الفاقد المدرسي. وإنشاء سلسلة برامج ثقافية تقوي الروابط بين شباب قطر، ومساعدة ومساندة الأجهزة التطوعية للمشاركة في العمل الشبابي. وعقد مؤتمر شهري قومي جامع لشباب قطر لبحث التحديات و الحلول بالإضافة إلى مساعدة الشباب و الشابات على الزواج، و العمل على محاربة الظواهر السلبية بين الشباب. تعزيز الأمن الاجتماعي ولدى رده على سؤال ابرز ملامح المحور السياسي، اوضح ان الأخير يرتكز على جملة من العناصر ابرزها الالتزام بوحدة واستقرار دولتنا ونبذ الخصام مهما كان والجهوية والقبلية. وتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للشورى فيما يختص بدولتنا. وإشاعة الحريات على حسب عرف دولتنا واحترام حقوق المجتمع. ودعم خطوط الحوار بين الشباب وتعزيز وترسيخ دعائم النهضة. وإيجاد معالجات لإفرازات الفتن التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز الأمن الاجتماعي وتخفيف المرارات الناجمة عن الخلافات ورتق النسيج. والعمل على ترسيخ قيم التسامح والمساواة بين مجتمع دولتنا في المنافسة الحرة. والعمل على تحقيق الاستقرار الشامل تحقيقا لرؤية دولتنا 2030. وترسيخ مبدأ المواطنة للكل كأساس للحقوق والواجبات. وتعزيز العلاقات الخارجية التي تجمع بين شباب دولتنا والدول المجاورة. تشجيع الاستثمار الخاص وفي معرض حديثه عن الشأن الاقتصادي شدد، مرشح الدائرة 19، الظعاين على ضرورة مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل دعماً لمشاريع الشباب، وتحسين الأوضاع المعيشية للشباب. وتشجيع القطاع الخاص المنتج لخلق فرص عمل للشباب. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على البيئة واستدامتها. والمشاركة في تنمية الموارد البشرية ورفع قدراتها ومستواها المدني. وتحقيق التنمية المستدامة تحد للشباب للمثابرة في المستقبل في تنشئة أجيال واعدة. تطوير الخدمات الصحية على صعيد آخر دعا محمد فهد آل مسلم إلى تطوير الخدمات الصحية برفع قدرات المرافق الطبية وتوفير الكفاءات الطبية المدربة والتقنيات الحديثة من شباب دولتنا، والاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الآفات الضارة للإنسان والحيوان والنبات. والمساعدة في مجالات التحصين والتثقيف الصحي وخدمات التغذية والسيطرة على الأمراض المعدية والوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية. وإقامة معسكرات لقوافل صحية وحملات نظافة عامة. وفي سياق متصل أكد على أهمية الاهتمام بالرياضة الشبابية بأنواعها المختلفة في التنافس الخارجي لتشريف الدولة في المحافل الرياضية الكبرى. ودعم الرياضة المدرسية والجامعية وتشجيع الطلاب المتفوقين رياضياً. ترسيخ مبادئ التعليم التفاعلي وفي تعليقه على تصوراته بىالنسبة للقطاع التعليم بيّن محمد فهد آل مسلم ضرورة دعم المنهج بمادة تتحدث فقط عن قوة شباب دولة قطر اقتداء للأجيال القادمة بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والقائد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهم الله ورعاهم مستقبلا في نهضة وتنمية قطر. والعمل على تطوير نظم التعليم التي تلبي الطلب كماً ونوعاً. وتفعيل وتطوير مهارات الشباب، والتواصل والاتصال مع الشباب لإدارة وتوجيه السلوك الإيجابي لفائدة المجتمع. وترسيخ مبادئ التعليم التفاعلي، التغيير المستمر في سلوك الشباب وذلك بتزويدهم بالأفكار والقيم والخبرات والمواقف والمعارف والعلوم، تشجيع إقبال الشباب على التعليم ومحو الأمية بالاستمرار في المراحل التعليمية المختلفة. دعم الجمعيات وعن اهم نقاط المحور الاجتماعي، اشار إلى ضرورة العمل على محاربة العادات الضارة والإصلاح الاجتماعي. ودعم الجمعيات والمنظمات الشبابية التطوعية المختلفة. ومعالجة المشكلات الاجتماعية بكل أشكالها. المساعدة في تطوير خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية كالأسرة والمسنين والمعاقين والأطفال، ورفع الوعي بقضايا الشباب وتشجيع الأفكار الإيجابية، المساهمة في رفع المستوى المعيشي في الشرائح الضعيفة، وتأهيل الشباب وتفجير امكاناتهم الثقافية والرياضية وتوظيفها في التنمية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الأمني لجميع الشباب، توفير السكن المناسب لجميع الشباب، استنهاض الهمم وتوحيد إرادة الشباب في مسيرة البناء. تفجير الطاقات الإبداعية وفي الشأن الثقافي أكد على العمل بنشاط لتنمية ثقافة الأمن والسلام الداخلي والخارجي بالحوار بين الشباب، وصياغة ثقافة دولتنا لأنها غنية المحتوى بموروثات الهوية القطرية. وتفجير الطاقات الإبداعية وغرس روح الثقة والتفاؤل في شباب دولتنا. وتدعيم النشاطات الفنية المتعددة والمبدعة من آداب وفنون وغيرها. إقامة الندوات والمهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية التي تجمع شباب دولتنا، وتبني أصحاب الموهبة والإبداع من الشباب وتطوير وتنمية قدراتهم، وتزويد الشباب المعلومات النافعة وتعريفهم بأن الوطن هو وصية الأجداد ويجب المحافظة عليه، والاهتمام بالتنوع الثقافي ونشر الثقافات الوطنية القيمة بين الشباب. كما لفت إلى ضرورة الانتقال من مجتمع تقليدي بسيط إلى مجتمع تقني متطور يستخدم الأفكار والاتجاهات والمعارف الجديدة عبر المستحدثات الإعلامية الحديثة. والمشاركة الإعلامية الإيجابية في دعم قضايا الشباب. وعكس أنشطة وبرامج ومساهمات الشباب إعلامياً، والتخطيط ووضع خطة إعلامية محكمة منظمة ومنسقة تنفذ عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف الشباب. وإعداد البحوث والدراسات وتحليل وتقييم وقياس الرأي العام لمشاريع الشباب. أهدافنا 1 - حرصنا على وحدة دولة قطر ومكانتها الدولية والإقليمية من خلال دعمنا لبرامج ومشاريع الحكومة المستقبلية. 2 - العمل على تحقيق الترابط والانسجام بين شباب دولة قطر لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. 3 - العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه دولة قطر من خلال مبادئ العرف والقانون. 4 - مساعدة الدولة في ترسيخ القيم الفاضلة التي تربط إنسان قطر بالعادات المؤصلة القائمة على أساس النسب والاحترام وحسن المعشر. 5 - الحرص على تحقيق طموحات شباب قطر تحقيقا لرؤية 2030م ومزيداً من التنافس الشريف بينهم في الابتكار والتطور والإبداع. 6 - المحافظة الأبدية من الداخل على العلاقات التي تجمع دولة قطر بأشقائها في دول الخليج والدول الصديقة. 7 - الحرص على تسخير الطاقات الشبابية في أعملا فنية تحمل رسائل الحب والسلام بين البشر لنجاح دولتنا في رتق كثير من الصراعات بين الأمم. 8- حرصنا على نهضة دولة قطر وبلوغها المراتب الأولى في مصاف الدول العالمية في النهضة والتنمية المستدامة في كل شيء.

تحت شعار نعمل من أجل قطر، وعد العميد المهندس المتقاعد محمد عيد سعد الكعبي- مرشح المشرب دائرة 21، بمراجعة جميع القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، وتمكين القطريات من مطلقات وأرامل من حقوقهن، والعمل على تخصيص مدارس تُعنى بفئة طيف التوحد، في حال اختير ممثلا لأبناء دائرته 21. وأعلن العميد المهندس المتقاعد محمد عيد سعد الكعبي، في حوار مع الشرق وضع برنامجه الانتخابي تحت تصرف المرشح الفائز عن دائرته المشرب في حال لم يحالفه الحظ، لافتا في هذا السياق أنَّ الهدف هو إحداث التغيير الذي يضمن للمواطن حياة كريمة على الدوام. وأكد العميد المهندس المتقاعد محمد عيد سعد الكعبي، أنَّ الهدف من ترشحه لأول مجلس شورى منتخب هو الإسهــام فــي تحقيـــق رؤية قطر 2030 وذلك من خلال ما يتضمنه البرنامج الانتخابي، والذي يتضمن أربعة محاور رئيسية تشريعية، مجتمعية، خدمية وتعليمية. * المحور التشريعي وحول برنامجه الانتخابي أوضح العميد المهندس المتقاعد الكعبي قائلا إنَّه يتضمن أربعة محاور رئيسية، المحور التشريعي من المحاور المركزية في برنامجي الانتخابي، وهو لب عمل مجلس الشورى والذي من خلاله يتم طرح جميع القوانين التي يحتاجها المواطنون إما لتعديلها أو لسن قوانين جديدة بما يتوافق مع الدستور، وإلغاء أي قوانين لا تتوافق مع الدستور، ومن المهم مكافحة جميع أشكال الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من يستغل المال العام للنفع الشخصي، كما لا بد من تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي قام مجلس الشورى السابق بتوقيعها لأنها من التزامات الدولة، إلى جانب المساواة الدستورية الكاملة بين الرجل والمرأة على أسس من العدالة في مختلف المجالات، تفعـيـل المحــكمـة الدستـــورية وتعــديـــل القوانين التـــي تتعـارض مع الدستور، المساواة الدستورية والقانونية الكاملة بين المواطنين، المطالبة بتعديل قانون رقم (2) بنظام الإسكان، المطالبة بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، المطالبة بتعديل قانون رقم (24) بشأن التقاعد والمعاشات. * المحور المجتمعي وحول المحور المجتمعي، أشار العميد المهندس المتقاعد الكعبي إلى أنَّ هذا المحور من المحاور المهمة، التي لابد من التطرق إليها، وإيجاد حلول لجميع القضايا والمطالب الشعبية التي تقوم على مصلحة المواطنين ومن هذه القضايا معالجة قضايا الإسكان في ظل ارتفاع أسعار العقار وكذلك مراجعة جميع القوانين الخاصة بالإيجارات لأنها تمثل عبئاً على المجتمع، سواء المؤجر أو المستأجر، مناقشة ومعالجة تضخم الأسعار وربط التضخم بالدولة بسلم الرواتب والمعاشات خصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، فلا بد من تحديد سقف الراتب لأقل راتب تقاعدي بناءً على دراسة تنبثق من غلاء المعيشة ويجب على مجلس الشورى القادم القيام بهذه الدراسة وتطويرها لمنفعة المواطنين، والعمل على تطوير أدوات الرقابة على أسعــار السلع، والمطالبة بدعم المزيد من السلع لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين بما فيها سعر الوقود، إيجاد حل لمشكلة البطالة التي بدأت تستشري في المجتمع، خصوصاً خريجي الجامعات من الجنسين مما يشكل عبئا على الأسر في تحمل نفقاتهم بعد تخرجهم والدراسة لأربع سنوات وأكثر، كما يجب مراجعة رواتب الضمان الاجتماعي وجعلها تليق بحياة المواطن الكريمة، ومن خلال هذا المحور سيتم النظر بقوانين الموارد البشرية وحماية حقوق المواطنين والموظفين وحقوق المتقاعدين والأرامل، المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الوطنية، تأصيل اللغة العربية والاعتزاز بالإسلام، تنمية المجتمع من حيث الحفاظ على الأسر القطرية ومفهوم جودة الحياة ببرامج توعوية وتثقيفية، تطوير آلية المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، دعم مزيد من السلع لذوي الدخل المحدود بما فيها سعر الوقود، عمل قاعدة بيانات للمختصين والخبراء القطريين المتقاعدين والعمل على الاستفادة منهم لخدمة الدولة، العمل على محو البطالة ووضع تخطيط للوظائف العامة وتكليف المدارس والجامعات على توجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة بالتنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والتنمية والعمل والشؤون الإدارية. * قضايا المرأة والشباب واستطرد العميد المهندس المتقاعد الكعبي في هذا الجانب متطرقا إلى قضايا الشباب، بالدعوة إلى تشجيع الشباب على الرياضة ورفع اللياقة واستغلالهم في العمل التطوعي، إيجاد حل لمشكلة الدراسة والتعليم العالي وصعوبة اختيار التخصصات داخل الجامعة، توفير أوقات أكثر للنساء فقط والحفاظ على خصوصية العنصر النسائي في الأماكن الرياضية، مراجعة المدة التي يقضيها الشباب في الخدمة الوطنية خاصــة لمــن يريــد أن يــكمل الدراسته الجامعية وإعطاء رواتب تشجيعية لهم، أما فيما يتعلق بقضايا المرأة فمن المهم تخفيض ساعات العمل للأمهات في القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على دورهم الأسري، صرف إسكان حكومي للمرأة المتزوجة العاملة في حالة لم يصرف للزوج، دعم المرأة المتزوجة للحصول على علاوتها كمتزوجة وليس عزباء، دعم المطلقات غير العاملات بتسهيل توظيفهن، دعم المرأة للارتقاء بها كقيادية في المجالات الهندسية في القطاعين الحكومي والخاص، العمل على تدريب وتطوير المرأة قبل تعيينها في أحد المناصب، تذليل العقبات للحصول على المساعدات الاجتماعية لعديمي الدخل، طرح فكرة التقاعد المبكر للمرأة، أما فيما يتعلق بالمتقاعدين التأمين الصحي للمتقاعدين وذويهم، صرف علاوة بدل السكن للمتقاعدين، إعفاء المتقاعدين من رسوم الوزارات، تقديم قروض من غير فوائد والتقسيط طويل الأجل، عـمل عــروض وتخفيضــات تشمــل (المتقاعدين، الأرامل، المطلقات وذوي الاحتيـــاجــات الخاصة) مـــن قبـــل الشركات القطرية الحكومية وشبه الحكومية وتخصيص كوبونات تعليمية بقيمة 100 % لأبناء المتقاعدين. * المحور التعليمي وحول المحور التعليمي أكد العميد المهندس المتقاعد الكعبي أنَّ هناك تحديات تواجه التعليم حالياً ومن أبرزها هجرة الكادر التعليمي الوطني من الوزارة وهذا يحتاج إلى دراسة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة، وضع منهج وطني متكامل وثابت، كما لابد من النظر في تقليل ساعات الدوام للطلبة والمدرسين، توحيد السياسات الداخلية للمدارس، تحديد الوصف الوظيفي للمعلم، بحيث تصبح خاصة بالتعليم والتدريس وعدم إضافة أعمال أخرى، ضرورة النظر بقيمة الكوبونات المقدمة والنظر في رسوم المدارس الخاصة وكذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى توجه القطريين للمدارس الخاصة. * محور الخدمات وفيما يتعلق بمحور الخدمات، أشار العميد المهندس المتقاعد الكعبي إلى أهمية تطوير الأداء والخدمات من الوزارات والهيئات باستخدام التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المراجعين، تطوير الخدمات الصحية ووضع أولوية للمواطنين، تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي، تطوير الخدمات الخاصة بالمرضى النفسيين وإنشاء مستشفى لهم، ضرورة دراسة قانون العلاج بالخارج، تطبيق نظام التأمين الصحي للمتقاعدين والمواطنين غير المنتفعين بتأمينات صحية، زيادة الحوافز للأطباء القطريين لاستقطابهم في الصحة وكذلك كادر التمريض، الخدمات الاقتصادية استحداث آلية وقانون يدعم المنتجات القطرية وصغار المستثمرين القطريين، دعم أسعار البترول للمواطنين، مراجعة نظام الضرائب على الشركات والمؤسسات الصغيرة، تشجيع الاستثمار في القطاع الطبي والصناعات الطبية، وحول الخدمات البيئية لابد من تفعيل دور المجلس البلدي المركزي وبرامجه ووضع آلية لتوزيع الأراضي، العزب، بيوت البر، المزارع، الشاليهات وتخفيض رسوم المخيمات الشتوية. * تنظيم متميز وأشار العميد المهندس المتقاعد محمد عيد سعد الكعبي، في معرض حديثه، إلى أنَّ تجربة الانتخابات لمجلس الشورى تعتبر مغايرة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، لما يحيطها من زخم إعلامي ودعائي، مثمنا التنظيم واصفا إياه بالمتميز، متطلعا أن يؤتي يوم الاقتراع أُكله، مطالبا في دورات مجلس الشورى المقبلة النظر في صياغة قوانين تسمح لكافة المواطنين القطريين خارج الدولة للتصويت عبر سفارات دولة قطر. وعلق العميد المهندس المتقاعد محمد عيد الكعبي على البرامج الانتخابية قائلا إن البرامج الانتخابية متشابهة، إلا أنها تتطلب نظرة عميقة، فليس الجميع مدركا ما هو البرنامج، فالمجلس مختص بالتشريعات ومراقبة أداء الحكومة، والموازنة العامة للدولة، وأظن أنَّ الجمهور لا يزال غير مدرك لمهام واختصاصات مجلس الشورى، وأتطلع لتغيير المنهجية المتبعة في مدد استصدار التشريعات والعمل على تقليصها. واختتم العميد المهندس المتقاعد محمد عيد الكعبي حديثه مثنيا على دور الناخبين، متمنيا أن يؤدي الناخبون دورهم من خلال التوافد على المقار الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسباً بعيداً عن المجاملات.

أكد مرشح الدائرة الانتخابية التاسعة، براحة الجفيري، حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا، على الأهمية الكبرى التي يوليها لحماية المكاسب التي حققها المواطن القطري وضمان عدم المساس بجيبه، مشيرا إلى أنه سيكون من أبرز المدافعين في مجلس الشورى في حال فوزه بعضوته عن هذا التوجه. توجه رسم وفق مقتضاه الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي الذي اتخذ من شعار ثقتكم التزام. وقال الملا انه اختار أسلوب الاتصال المباشر بالقواعد الانتخابية في الدائرة في ظل التقيّد بالاجراءات الصحية التي أقرتها الجهات المعنية لشرح تصوراته في العديد من القضايا التي تتعلق بالشباب والمرأة والاقتصاد والتقاعد وغيرها من القطاعات التي تشغل بال أهالي الدائرة وسكان قطر بصفة عامة، مشيرا في هذا السياق إلى التفاعل الكبير الذي حظي به برنامجه الانتخابي من قبل أهالي المنطقة نتيجة الواقية التي تميز بها من جهة أولى وملامسته لا فقط لأهالي الدائرة بل كل أهل قطر من جهة ثانية، مضيفا: إن شرح برنامجنا الانتخابي كان بطريقة باب باب وحاولنا الوصول إلى كافة عوائل براحة الجفيري باستثناء تلك التي منعتنا منها الجغرافيا نظرا لتواجد أهالي في مختلف مناطق الدولة من الشمال للجنوب ولكن مكانتهم محفوظة في قلوبنا ونرجو ان يعكس برنامجنا تطلعاتهم جميعا. وأكد الملا على أن عمل عضو مجلس الشورى سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى مراقبة الحكومة والموازنة لا يعني ضرورة التصادم بل بالعكس فدور المجلس سيكون تكميليا في تناغم تام مع المصلحة العليا للوطن والمواطن. ركائز أربع رئيسة وفي تعليقه على أبرز ملامح برنامجه الانتخابي أوضح مرشح الدائرة الانتخابية التاسعة، ان البرنامج ارتكز على 4 عناصر رئيسية وهي الشأن الوطني، والشأنان الخليجي والعربي والشأن الاسلامي وأخيرا الشأن الدولي. وقال بخصوص الشأن الوطني إنه سيسعى في صورة وصوله لقبة مجلس الشورى إلى العمل بدوره التشريعي الواعي والملتزم بمصلحة الوطن والمواطن. والإسهام في تفعيل دور المجلس الرقابي في التصدي لكل خلل أو تجاوز على الدستور أو القانون، وتكريس مبادئ الدستور الدائم لدولتنا الحبيبة؛ القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، كي تمارس كل سلطة دورها الدستوري كاملاً نصاً وروحاً، وتجسيد الوحدة الوطنية كأساس لبناء الدولة وضمان استمرار رقيها وعلو شأنها والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. والاهتمام بركائز الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاعات الصناعة، والتجارة، والتطوير العقاري، والخدمات، والزراعة، ووضع التشريعات اللازمة لتفعيل ذلك بتطوير وتحديث القوانين الاقتصادية والمالية بما يحقق العدالة بين فئات المجتمع، ومراجعة السياسات المالية لقطاع البنوك لتوفير السيولة لتحويل وتحريك عجلة الاقتصاد، والقيام بكل ما يلزم لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير مثيلتها الداخلية، وكذلك تعزيز إشراك القطاع الخاص الوطني في المشاريع الحكومية، وتعزيز دور الأفراد في النشاط الاقتصادي. كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين، وتقديم الدعم الأوفى لهم، مكافأة من الوطن لهم لما قدموه معظم سني حياتهم له، وإعانة لهم ليحيوا حياة كريمة مرفهة وقد تقدم بهم العمر. الشباب والمرأة كما دعا مرشح، براحة الجفيري، دعم قطاع الشباب من بناتنا وأبنائنا، وتقديم كل ما يلزم لتحصينهم ضد آفات العصر، وإعدادهم بطريقة علمية ونفسية واجتماعية وصحية تسمو بتفكيرهم الى مرحلة متقدمة من الوعي والانتماء وقبول الاخر، والايمان بالمساواة بين ابناء الوطن بغض النظر عن التفاوت في مكانته الاجتماعية أو العائلية أو الاقتصادية أو الوظيفية. والعمل على إصدار التشريعات المعززة لمكانة الأسرة القطرية، والتأكيد على دور المرأة في هذه المكانة، وتعزيز ما حققته الدولة من مراحل في دعم المرأة، والاستفادة من قدراتها في تنمية وتطوير المجتمع، وكذلك إعطاء أهمية خاصة للأطفال والناشئة عُدة هذا الوطن ومستقبله المشرق. وتعزيز مستوى الرفاهية للمواطن والاستمرار في منحه المزيد من الامتيازات وعدم المساس بها في المستقبل، وتحقيق القدر الأوفى من الأمن الاجتماعي ليشمل تحت مظلته فئات أخرى تحتاجه. الخريجون الجدد أولوية والعمل لإصدار تشريعات تخص الخريجين الجدد، وعدم تركهم فريسة سهلة للضياع، والتأكيد على ضرورة ابتكار وظائف لهم في مجالات اختصاصهم، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الفرص، تقديم نوع من الدعم على شكل منح تقدمها الدولة تفي بمتطلباتهم الشخصية، حتى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم. ولفت الملا في برنامجه إلى دعم القطاع الخاص من أجل حثه على تقطير وظائفه، ومساعدة هذا القطاع لتدريب موظفيه من القطريين بدعم كامل من الدولة. وتعزيز ما حققته دولة قطر من مستويات تنافسية عالمية في المجال التعليمي، وما تزخر به من مؤسسات تعليمية رائدة، والعمل على تشجيع القطريين للانخراط في مجال التعليم. بالإضافة إلى استمرار المساعي التي بدأت في التطوير الإداري للجهاز الحكومي، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وملاحقته في جميع صوره وتجلياته. علاقة متوازنة ولدى تطرقه لعلاقات قطر في محيطها الإقليمي والدولي، اوضح ان برنامجه الانتخابي يؤكد على تعزيز المكانة التي تبوأتها قطر من خلال علاقاتها المتوازنة على المستويين الخليجي والعربي كأمة كبيرة، لها إرادتها ودورها البارز. وتنقية الأجواء الخليجية والعربية من السلبيات التي تفاقمت، وتعزيز ما حققته الدولة من مكتسبات ببناء التكامل الخليجي والعربي على أسس أكثر رسوخاً ووضوحاً. والاستمرار فيما تبنته دولة قطر من كون القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية والأولى عربياً وإسلامياً، والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيله حقوقه كاملة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتعزيز ما يدعم مبدأ أن التضامن الخليجي والعربي الناجح على أن يكون قائماً على مبادئ الاستقلالية في الرأي، والمساواة، والتكافؤ، والعدالة، والمنافع المتبادلة. كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز ما حققته دولة قطر من علاقات متوازنة مع الدول الإسلامية سياسياً واقتصادياً، ونصرة قضايانا المشتركة، داعيا لاعتبار المصلحة الوطنية هي الأساس لإقامة أية علاقات خارجية مع الدول، والإسهام في تطوير عمل المؤسسات الدولية المختلفة للدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

قالت وزارة الأوقاف عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء إنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية في مساجد الدولة، تماشياً مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار كورونا (كوفيد-19)، وذلك بدءاً من الأحد القادم. وبشأن صلاة الجمعة، أوضحت وزارة الأوقاف أن الجامع سيُغلق بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية وهي مسافة 1 متر بين المصلين، منوهة بإلغاء التباعد أثناء أداء الصلاة. وكانت الوزارة قررت في وقت سابق إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد 1 متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. وأهابت بمرتادي المساجد الكرام، بضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلّين وأفراد المجتمع، وهي إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد ، وإحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به، ومراعاة ارتداء الكمامة.

عقد /سدرة للطب/، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة قطر الوطنية في دورتها الثامنة بشأن إنتان الدم، وذلك عبر الإنترنت بحضور أكثر من 1400 مشارك ومتحدث محلي وعالمي. وسلطت الندوة التي تم عقدها بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية الضوء على أهمية دور المجتمع في الوقاية من الإنتان. ويعتبر الإنتان من المضاعفات التي تهدد الحياة، وهو استجابة مُعممة في جميع أنحاء الجسم تجاه تجرثم الدم أو عدوى أخرى، وقد يؤدي إلى صدمة وفشل في عدد من الأعضاء، وكذا قد يؤدي إلى الموت، خاصة إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته على الفور. وقال الدكتور محمد جناحي، رئيس قسم الأمراض المعدية ورئيس برنامج الإنتان في سدرة للطب: يتسبب الإنتان في وقوع حالات وفاة وإعاقة تُقدر بالملايين كل عام، ونحتاج إلى التعرف المبكر على حالات الإنتان وعلاجها لإنقاذ حياة المصابين. وقد ركزت الندوة على دور المجتمع في الكشف المبكر عن الإنتان ضمن موضوعات الندوة . وأشار إلى أن الأعراض المبكرة للإنتان تشمل الحمى والقشعريرة، وانخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم، وخروج كمية بول أقل من المعتاد، والغثيان والقيء، وضربات القلب السريعة، والإسهال، والبقع الجلدية أو تغير في لون الجلد ، موضحا أن التدخلات البسيطة وتسجيل العلامات الحيوية الأساسية قد تساهم في الاستجابة السريعة لعلاج الإنتان، ونوه إلى أن الابتكارات الحديثة في مجال السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) قد حلت محل الوسائل اليدوية المُضيعة للوقت في إدخال بيانات المريض، ما يُفسح الطريق لعملية أكثر كفاءة في إدارة الرعاية الخاصة بالإنتان عبر شبكة الرعاية الصحية. وأوضح في هذا السياق أنه على سبيل المثال يتم الآن إدخال البيانات في السجلات الطبية الإلكترونية في سدرة للطب وفي العديد من المستشفيات الأخرى في قطر، بشكل مؤتمن من خلال أدوات الفحص والتنبيهات المتكاملة للإنتان التي من شأنها المساعدة في الكشف المبكر عن الإنتان، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق الوقاية من الإنتان في بعض الحالات، وتحديدًا لدى فئات من الناس مثل الأطفال الصغار، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، والنساء الحوامل المُعرضات لخطر الإصابة الأكبر باتباع أساليب مثل تنظيف اليدين وغسلهما جيدًا ما يساعد في الحد من انتشار العدوى وتقليل فرص الإصابة بالإنتان. وأوضح الدكتور جناحي أنه على غرار السكتات الدماغية والنوبات القلبية، يعد إنتان الدم حالة طبية طارئة. داعيا شركاء سدرة للطب والمجتمع إلى تبني ثقافة التفكير في أهمية الوقاية من الإنتان. وحث المجتمع على اتخاذ خطوات ملموسة وأساسية للوقاية من عدوى الإصابة بالإنتان عن طريق تلقي التطعيمات المعتادة والالتزام بنظافة اليدين، مؤكدا أن دعم المريض ومواصلة تثقيفه بشأن هذا الموضوع جعل الإنتان إحدى أولويات الرعاية الصحية الوطنية . وبين أن نجاح الندوة عكس جدية التركيز هذا العام وبشكل جماعي على الإنتان داخل شبكة الرعاية الصحية في قطر. من ناحيتها قالت الدكتورة رشا عاشور، طبيبة معالجة أولى بسدرة للطب ومديرة البرنامج الوطني لإنتان الدم لدى الأطفال ورئيسة الندوة، إنه مع تغير الطقس، يجب التركيز على تلقي تطعيم الإنفلونزا خاصة مع الفئات الضعيفة مثل المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية طويلة الأمد والسيدات الحوامل ومن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو الذين يقيمون في دور الرعاية، لأن من شأن ذلك الحد من احتمالية إصابة الفئات المُعرضة بشكل أكبر لخطر الإنفلونزا والإصابة المحتملة بإنتان الدم. وأوضحت أن الأدلة أثبتت أن تلقي التطعيمات قد ساهم بالفعل على نحو كبير في الوقاية من الإنتان، إذ إن تطعيمات الأطفال لم تقتصر على حماية الأطفال الذين تلقوا التطعيم فقط، بل ساهمت أيضًا في الحد من حركة انتشار الكائنات المسببة للإنتان بين المجتمع. وقالت إنه في ضوء الجائحة التي يواجهها العالم الآن، لا يمكن الكف عن التشديد على ضرورة تلقي التطعيمات ، وأنه مع توفر تطعيمات جديدة، ينبغي تشجيع تلقيها للحد من مخاطر العدوى.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقر الجمعية القطرية للتوحد، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. وخصصت الإدارة العامة للأوقاف مبنى بمنطقة /القطيفية/ لصالح الجمعية القطرية للتوحد، تنفيذا لشروط الواقفين، وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصا من دولة قطر على تمكين ذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين في المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والعامة. وتهدف الإدارة العامة للأوقاف من هذه الشراكة الاستراتيجية المساهمة في دعم ودمج وتمكين الشباب والفتيات المصابين بطيف التوحد وأسرهم في المجتمع القطري، وتوفير بيئة مناسبة توفر لهم كافة سبل الرعاية والتعليم والبرامج التأهيلية والنشاطات الهادفة، بغية تطوير قدراتهم وإبداعاتهم. ويأتي دعم الجمعية القطرية للتوحد بهذا المبنى من ثلاثة مصارف وقفية، المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، باعتبار أن العلم أساس بناء الفرد ورقي المجتمع، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، كون الأسرة لبنة المجتمع الأولى، وأن الطفل هو حجر الأساس لنهوض الأمة وتقدمها، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، حيث يعد رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطورها ونمائها. وتقدم الجمعية القطرية للتوحد في المقر العديد من البرامج، من ضمنها التأهيل المهني للكبار، وورشات تعليمية، والمهارات الحياتية اليومية، وحصص اللياقة البدنية. وقال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مقر الجمعية القطرية يقدم خدمات لجميع شرائح طيف التوحد، لافتا إلى أن المقر سيستضيف انشطة ودورات للطلاب والطالبات المصابين بطيف التوحد. وأكد السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية بوزارة الأوقاف أن مقر الجمعية القطرية للتوحد يدل على نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للأوقاف والجمعية القطرية للتوحد، وأن هذا الدعم يكون في خدمة شريحة مهمة من شرائح المجتمع ألا وهي مرضى اضطراب طيف التوحد، وتقديم العون للجمعية القطرية للتوحد للقيام بدورها في خدمتهم ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم. ومن ناحيته، قال السيد سعد محمد علي الغانم نائب رئيس الجمعية القطرية للتوحد، إن المقر يأتي ثمرة الشراكة المجتمعية، وتم تأسيس الجمعية عام 2017 كثمرة لجهود رابطة الأمهات سابقا، والتي هي المنصة الأولى والوحيدة التي تمثل أبناءنا من ذوي اضطراب طيف التوحد وعائلاتهم. يذكر أن افتتاح المقر يأتي ضمن الشراكة المجتمعية في إطار تنفيذ شروط الواقفين بالمصارف الوقفية، وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصا على تمكين ذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين في المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والعامة، من خلال توفير بيئة مناسبة توفر لهم كافة سبل الرعاية والتعليم والبرامج التأهيلية والنشاطات الهادفة، بغية تطوير قدراتهم وإبداعاتهم.

أحالت الجهات المختصة 201 شخص إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 193 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام وشخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و7 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تسلمت فخامة الرئيسة كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية إستونيا أوراق اعتماد سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدولة قطر لدى جمهورية إستونيا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيسة إستونيا، وتمنيات سموه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إستونيا بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة رئيسة إستونيا، سعادة السفير، تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والتنمية والازدهار، كما تمنت لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدة له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في كافة المجالات.