قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية إن كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي لقيود كورونا لها وقت محدد ويعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى عدة معايير، مؤكداً أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم دراسة تأثير هذا الانتقال على أعداد الإصابات ونسب دخول المستشفى. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء: خلال المراحل الثلاث الأولى كان هناك إجراءات احترازية وتخفيف تدريجي، الآن وصلنا إلى مرحلة أن الحالات أصبحت قليلة جداً مع أن هناك أعداد كبيرة من المسافرين العائدين. وبشأن آخر إحصائيات التطعيم ضد كورونا في قطر، أكد الدكتور المسلماني أن نسب تطعيم عالية جداً في المجتمع ووصلت إلى 80% وهذا شئ ممتاز، بالإضافة إلى التزام الناس بتعليمات الحكومة وكل هذا أدى إلى انخفاض حالات الإصابة وانخفاض عدد الحالات النشطة وأصبح عدد الموجودين في المستشفى أيضاً قليل. وبيّن أن كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي لقيود كورونا لها وقت محدد ويعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى عدة معايير، مضيفاً: الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن من خلالها الانتقال إلى المرحلة الرابعة وخلال الأسبوعين القادمين يتم دراسة تأثير هذا الانتقال على الأعداد سواء أعداد المرضى أو أعداد دخول المستشفى، وأعداد المرضى في العناية المركزة وعليه يعتمد القرار التالي، فإذا استمرت الأعداد في الانخفاض ننتقل إلى مراحل أفضل. وشدد الدكتور المسلماني على أن ارتداء الكمام في الأماكن الخارجية المفتوحة غير إلزامي بينما هو إلزامي في الأماكن المغلقة مثل المجمعات وأماكن العمل والمجالس، لكن في الخارج غير إلزامي إلا في مناطق محددة مثلاً إذا كان هناك تجمع كبير من الناس مثل الأنشطة والمعارض حتى لو كان هذا النشاط خارجي إذا كان هناك تجمعات كبيرة من الناس مثل الأسواق أيضاً، فيلتزم الناس بارتداء الكمام، أيضاً في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات، لأنه عادة يكون هناك خروج ودخول أعداد من الناس. وبشأن إلغاء التباعد في الفروض وصلاة الجمعة، قال الدكتور المسلماني إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على إلغاء المسافات بين المصلين خلال الصلاة، أما في صلاة الجمعة سيتم الاستمرار في وجود المسافة الآمنة وهي 1 متر خلال خطبة صلاة الجمعة وقبل الصلاة لكن في خلال صلاة الجمعة ستكون الصفوف متراصة لأن وقت صلاة الجمعة قصير جداً لذلك لا نعتقد أن هذا الوقت القصير سيؤثر على انتشار الوباء.

وقع الهلال الأحمر القطري ونظيره المصري اتفاقية تعاون إطارية، تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الاهتمام الإنساني المشترك ودعم مبادئ العمل الإنساني، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، وتبادل الدعوات لحضور الأنشطة الثقافية والإنسانية والتعليمية، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل تدريبية ومؤتمرات مشتركة والعمل على دعم الأنشطة التطوعية. وقع الاتفاقية من طرف الهلال الأحمر القطري المهندس إبراهيم عبد الله المالكي المدير التنفيذي للهلال ومن طرف الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وبحضور السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري. كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون وتنفيذ تتعلق بتسيير مواد إغاثية (غذائية وغير غذائية) عاجلة لضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والتي تندرج ضمن حملة / كلنا فلسطين/ التي أطلقها الهلال الأحمر القطري بتاريخ 15 مايو 2021 استجابة لتلك الأحداث. وتنص الاتفاقية على توفير ونقل 1000 طرد غذائي لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة بالإضافة لتوفير 1000 طرد نظافة شخصية بموازنة تقديرية تبلغ 133,324 دولارا ما يقرب من نصف مليون ريال قطري تقريباً، وتستمر مدة تنفيذ المشروع شهرين تبدأ من توقيع الاتفاقية بين الطرفين. وسيقوم الهلال الأحمر المصري بناءً على الاتفاقية بشراء المواد المطلوبة من مصر ليتم تسليمها في معبر رفح الحدودي لمندوبي الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم بعد ذلك توزيع المساعدات من خلال الفرق الميدانية للهلال الأحمر الفلسطيني وبإشراف وتنفيذ مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة. ويقدر عدد المستفيدين من المشروع حوالي 12000 شخص مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأشد ضعفا والمناطق صعبة الوصول في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من المعاناة الانسانية للضحايا. وصرح المهندس إبراهيم عبد الله المالكي بأن الاتفاقية مع الهلال الأحمر المصري تأتي بموجب التعاون والتنسيق والاهتمام المشترك لنصرة القضايا الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري مستمر في دعم كافة مجالات العمل الإنساني الطبية والإغاثية والاجتماعية التي يحتاجها أهالي القطاع. من جانبه ثمن الدكتور رامي الناظر هذه المبادرة والشراكة مع الهلال الأحمر القطري، مؤكداً أنها تأكيد على تقارب الرؤى والتوجهات في تقديم مختلف أشكال الدعم للأخوة الفلسطينيين خاصة تلك الفئات التي عانت من ويلات الأزمة الأخيرة. مضيفا كما أننا نقدر جهود الهلال القطري باعتباره من أوائل الجمعيات الإنسانية والوطنية التي بادرت بالتنسيق مع الهلال المصري في هذا المجال وهذا الدعم، ونأمل لاتفاقيتنا المزيد من التواصل والاستمرار بما فيه خدمة الجمعيتين والمستفيدين من خدماتهما. كما أفاد السيد فيصل العمادي أن المشروع يعتبر أحد المشاريع الإغاثية التي يقوم الهلال الأحمر القطري بتنفيذها، وذلك ضمن الحملة التي اطلقها الهلال الأحمر القطري بقيمة 60 مليون ريال بعنوان كلنا فلسطين منذ بداية العدوان على فلسطين، حيث كان قد خصص الهلال الأحمر القطري مبلغ مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل (3,650,000 ريال قطري) من صندوق الكوارث استجابة لهذه الأحداث ولتوفير أهم الاحتياجات: ( توفير أدوية ومستهلكات طبية، سيارات إسعاف، توفير تجهيزات طبية للمستشفيات، مواد وقاية لمكافحة انتشار وباء كورونا، مواد غذائية وغير غذائية ، تصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي).

قامت قطر الخيرية بتأهيل عدد من الدفيئات الزراعية البيوت الزراعية المحمية بقطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة في دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. ويستفيد من هذا المشروع 85 مزارعاً من صغار المزارعين الذين يعيلون الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، حيث تعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من الدخل الاقتصادي الفلسطيني. وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تأهيلها أكثر من 20 ألف متر مربع، وتوفير كافة احتياجات الإصلاح اللازمة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر المستهدفة وتعزيز صمود المزارعين، ودعم قطاع الزراعة وتحسين إنتاج المحاصيل، وتوفير الطعام الطازج والصحي للعاملين في المشروع وكذلك للعديد من سكان قطاع غزة. من جهته قال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن المشروع يعمل على تأهيل البيوت الزراعية المحمية وتوفير مصدر دخل دائم وخلق فرص عمل للأسر المنتجة، إلى جانب المساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية المجتمعية تجاه الأسر المنتجة، مشددا على أهمية المساهمة في دعم قطاع الزراعة في فلسطين وكذلك تحسين جودة المحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. يذكر أن قطر الخيرية قامت بتأهيل أكثر من 90 دفيئة زراعية خلال السنوات الخمس السابقة بمساحة تجاوزت 150 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تزيد على مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 550 شخصا. وسبق وأن وقعت قطر الخيرية مع وزارة الزراعة الفلسطينية مطلع العام الحالي، إطار عمل مشترك (2021-2023) من أجل تعزيز الأمن الغذائي في فلسطين للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر بين الطرفين بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى اليوم (الأربعاء)، 355 رخصة إعلان لجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بالدولة. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة ، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وأوضح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى اليوم /الأربعاء/ على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأشار السيد منصور عبدالله آل محمود إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفاة للاشتراطات. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثماني.

الدوحة – موقع الشرق كشف المهندس عبدالحكيم الهاشمي، رئيس قسم المشروعات العامة بإدارة مشروعات المباني في أشغال، أن أول مصنع لأجهزة الشحن الكهربائي للسيارات والحافلات الكهربائية في قطر والمنطقة سيبدأ إنتاجه في الربع اثالث من العام المقبل، مشيراً إلى أن إنشاء المصنع يأتي ضمن خطط توطين الصناعات عالية التقنية في قطر. وأوضح أن هيئة الأشغال العامة أشغال وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ABB السويسرية، بالتنسيق مع هيئة المناطق الحرة، لإنشاء مصنع أجهزة الشحن الكهربائي للسيارات والحافلات الكهربائية، ليصبح أول مصنع من نوعه لشركة ABB في مجال النقل الكهربائي بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف المهندس الهاشمي خلال استضافته في برنامج تراحيب على قناة الريان: هذا المصنع يعتبر الثالث من نوعه على مستوى العالم حيث يوجد واحد في أوروبا وآخر في أمريكا تحت الإنشاء. ولفت إلى أن شركة ABB هي الرائدة في هذا المجال ومن أقوى الشركات على سمتوى العالم، مؤكداً أن الشراكة معها مهمة جداً خاصة في مسألة توطين الصناعات عالية التقنية، والتي تساهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية في قطر والمنطقة، ما يساعدعلى تقليل التلوث وتحقيق الهدف وهو أن تكون قطر سباقة في هذا المجال. وأشار المهندس الهاشمي إلى أن المصنع سينتج أجهزة الشحن للسيارات والشاحنات الكهربائية بالإضافة إلى الباصات، ومن المتوقع بدء الانتاج في الربع الثالث من 2022. وتابع: نحن الآن في مرحلة التنسيق مع هيئة المناطق الحرة والحصول على تراخيص الشركة استكمال الأوراق الرسمية ومن ثم استلام الأرض والاستمرار في بناء المصنع. وحول دور المصنع في دعم تأهيل الخريجين والكوادر الشابة، قال: من ضمن البنود في التي حرصنا على تضمينها في مذكرة الاتفاقية مسألة توطين هذه الصناعة وتحقيق الاستفادة للجامعات، حيث سيتم التواصل مع جامعة قطر ومؤسسة قطر بشأن تخصيص نسبة سنوية من الخريجين للتواجد في المصنع والتدريب على معرفة هذه الصناعة وأبرز التقينات والمعلومات في هذا المجال.

أَقِيمُوا الصفوف وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب.. وسدوا الخَلَلَ.. جملة غابت عن مساجد قطر منذ أكثر من عام، من فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق دوارات المياه ومرافق الوضوء .. ستعود هذه الجملة من جديد لتسمع في مساجد قطر اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر المقبل . وأعلنت وزارة الأوقاف عن إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد (1) متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. واعتباراً من الأحد، سيمكن للمواطنين والمقيمين والزوار زيارة الأماكن المفتوحة كالحدائق والشواطئ والكورنيش بدون الحاجة إلى ارتداء كمامات . ووفق قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، سيلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية: - التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. - التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات. - كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في دعوة الأفراد بعمر 50 عاماً فما فوق الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ قبل أكثر من ثمانية أشهر لتلقي الجرعة المعززة من لقاح التطعيم ضد /كوفيد-19/ مع الاستمرار في تلقي الافراد المصابين بنقص المناعة والمصابين بأمراض مزمنة تزيد من خطر الاصابة بمضاعفات شديدة في حال الاصابة بعدوى /كوفيد -19 / بغض النظر عن العمر. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمعظم الأفراد فإن المناعة الوقائية التي اكتسبوها من سلسلة التطعيم الأولية ضد/ كوفيد-19 / تبدأ في الانخفاض تدريجياً بعد مرور ثمانية أشهر، وذلك على الرغم من أن التطعيم ضد /كوفيد-19 / لا يزال يوفر مستويات حماية عالية ضد المضاعفات الشديدة للفيروس، لافتة الى أن الجرعة المعززة من اللقاح ستوفر حماية لفترة أطول من مختلف السلالات المنتشرة للفيروس. وذكرت وزارة الصحة العامة أنه سيتم في مراحل لاحقة إعطاء الجرعات المعززة من لقاح التطعيم ضد/ كوفيد-19 / للفئات العمرية الأقل وعامة أفراد المجتمع، منوهة بأن فرقاً من موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم حالياً بالاتصال بالأفراد المؤهلين لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح لتحديد موعد لتلقي التطعيم. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الحرص على تلقي الجرعة المعززة في الموعد المحدد لهم دون تأجيل لحماية صحتهم من مخاطر /كوفيد-19/ . وكانت وزارة الصحة العامة قد بدأت في 15 سبتمبر الجاري في إعطاء جرعات معززة من لقاحات التطعيم ضد كوفيد-19 (فايزر وبيونتيك) و(موديرنا) للأفراد الأكثر عرضة لمخاطر المرض الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم قبل أكثر من ثمانية أشهر.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، القرار رقم / 91/ لسنة 2021 بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة عدد / 7/ أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويأتي إصدار هذا القرار من سعادة النائب العام في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مساجد الدولة، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على استعادة الحياة الطبيعية، وذلك بدءاً من الأحد القادم. وقررت الوزارة إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد (1) متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. وتهيب الوزارة بمرتادي المساجد الكرام، بضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلّين وأفراد المجتمع، وهي إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد ، وإحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به ، ومراعاة ارتداء الكمامة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات التي تهم التعاون القضائي مع جمهورية الهند الصديقة، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الجالية الهندية المقيمة في البلاد.

نظم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، الدورة الأولى من برنامج /بوابتك لجامعة قطر/ للمرحلة الإعدادية والذي يهدف إلى تعزيز اهتمام الطلبة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، من خلال إشراكهم في بيئة محاكاة لتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم. وشارك في الدورة طلبة المرحلة الإعدادية من ست مدارس داخل دولة قطر، وقد حرص البرنامج على تعريف الطلبة بمجالات STEM لتحفيزهم نحو هذه التخصصات واكتشاف تطلعاتهم وشغفهم العلمي مبكرا، مما يسهل عليهم عملية اختيار التخصص الجامعي فيما بعد. وتضمن البرنامج ورشا مختلفة تهدف إلى تهيئة الطلبة للتعامل مع الواقع العملي الحديث، من خلال أنشطة علمية تفاعلية قائمة على البحث والتعلم الإبداعي. وخلال برنامج /بوابتك لجامعة قطر/ في دورته الأولى، سيتعرف الطلبة على المجالات العلمية في جامعة قطر وهي الهندسة، والعلوم والمجالات الطبية والتعرف بعمق على الفروع المختلفة التي تقدمها كل كلية، بالإضافة الى فرص العمل المتوفرة لكل تخصص. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة الدكتورة نورة آل ثاني عن سعادتها بالدورة الأولى من البرنامج المخصص للمرحلة الإعدادية، والذي تم إعداده وتطويره بالكامل من قبل مركز جامعة قطر للعلماء الشباب وتقديمه لطلاب هذه المرحلة العمرية بطريقة سلسة ومبتكرة.

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومنتدى مجد قطرالذي أقيم تحت شعار /شارك إنجازاتك/، واستمر ثلاثة أيام.وركز المعرض والمنتدى الذي ينظمه /مركز تواصل للإعلان والتنظيم/ بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، على دمج قطاعات الدولة المختلفة، والمتمثلة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الإعلامي وإبراز دورها وإنجازاتها وخدماتها خلال السنوات الثماني الماضية، وتحقيق سبل التعاون الفعال، وتطوير عجلة التنمية، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. واستقطب المعرض ما يزيد على 80 من الشركات الوطنية المنتجة في القطاعات الصناعية والتجارية، والهندسية، والزراعية، والبيئية، والتكنولوجية، والعقارية، والاستشارية، والتنموية وغيرها كما قام بزيارته ما يقرب من 3000 زائر. وخلال اليوم الأول أقيم منتدى /مجد قطر/ الذي ألقت جلساته الضوء على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة، كما استعرض المشاركون فيه دور المصنعين المحليين في تحقيق الاستدامة لتلبية متطلبات السوق القطري، ودعم الشركات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وخطط الدولة في مجال تعزيز دور القطاع الخاص والارتقاء بجودة خدماته، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وكيفية الاستفادة منها على المدى البعيد. كما عقدت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض 12، ورشة عمل حول خدمات قطاع التطوع والتنمية المحلية، والشباب وإنقاذ الحياة، والكوتشنغ للقيادات، والتوظيف، والعمل التطوعي، والمهارات الحياتية، والفن في الصحف، وجعل المدن الذكية صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والابتكار في حلول الخدمة الذاتية، وحلول الأتمتة.

منحت الهيئة العامة للجمارك شهادات الانضمام إلى برنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/ الذي تنفذه، لعدد من الشركات الخاصة التي ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية. وسلّم السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، تلك الشهادات لكل من: شركة شلمبرجير، ومكتبة جرير (الشركة المتحدة للمواد المكتبية)، وشركة الدوحة يو بي في سي للأبواب والشبابيك، وشركة نفط الشمال، وشركة تكنولوجيا البترول /بتروتك/، ومجموعة سبأ التجارية. وتهدف الهيئة من تقديم هذا البرنامج الوطني إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمدة دوليا، ومن ضمنها تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة لهذه الشركات. وبموجب عدد من الشروط والمعايير المحددة تمنح الهيئة تسهيلات وامتيازات للشركات التي تفي بهذه المعايير، وبناء على التقييم الذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك تكون الشركات محل ثقة من الهيئة، إضافة إلى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفا مؤهلا يساهم في تعزيز ودعم سلسلة التزويد بالتجارة الدولية. وأكدت الهيئة أن الباب مفتوح للشركات الراغبة في الانضمام لبرنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/، من خلال التنسيق مع إدارة العمليات وتحليل المخاطر بها ومعرفة الشروط والمعايير الواجب توفرها لدى هذه الشركات، مبينة أن البرنامج يطبق من قبل العديد من دول العالم، نظرا لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية. وشددت الهيئة على أن البرنامج المذكور يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حاليا، وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه في العام 2019، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة عليه، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية، وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل للشركات المنضمة إلى البرنامج. يذكر أن هذا البرنامج، الذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص، انضم إليه عدد من الشركات خلال الفترة الماضية، من أبرزها: شركة قطر فارما للصناعات الدوائية، والجيدة للسيارات، و/أريدُ Ooredoo/، والمانع للسيارات، ووكالة الخليج قطر للاستيراد والتصدير، وأورباكون للتجارة والمقاولات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية للعطلات عن إطلاق باقاتها الفريدة من نوعها لسفر المشجعين، وتشمل تذاكر المباريات ورحلات العودة وخيارات الإقامة، حيث يتبقى أقل من عام على انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 . ووفق الموقع الإلكتروني للناقلة الوطنية يمكن للجماهير الآن ضمان تذاكر مبارياتهم لدعم فريقهم المفضل خلال كأس العالم 2022 مع خيار اختيار خدمات إضافية لاستكشاف البلد المضيف المذهل. ويحتاج المشجعون في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام أولاً إلى نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية ، للوصول إلى باقات سفر فريدة مع مرونة الحجز والحصول على مقاعدهم المحجوزة في المباريات المفضلة لديهم. وتبدأ الرحلة بعد ذلك باختيار المشجعين فريقهم المفضل، والذي سيتم تحديد مشاركته في البطولة بناءً على التصفيات الجارية لكأس العالم FIFA. وفي حالة عدم تأهل الفريق المختار للبطولة ، سيتم تقديم خيار استرداد كامل ، أو يتمتع المشجعون بالمرونة لاختيار مباريات فريق مختلف. ويمكن للمشجعين الاختيار من بين باقات سفر من 7 اختيارات، بأسعار مغرية تبدأ من 3800 دولار أمريكي . كما يمكن للضيوف الراغبين في اكتشاف قطر أثناء رحلتهم اختيار إضافة خدمات إضافية مثل النقل من وإلى المطار والجولات السياحية. ويمكن لكل مشجع أن يحجز سبع مباريات من خلال الجمع بين أكثر من باقة، وفي حالة هزيمة فريقه المفضل في مراحل البطولة المتقدمة، سيتم إصدار تذاكر لمباريات أحد الفرق السائدة من نفس المجموعة أو مسار خروج المغلوب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمعجبين تحديد عدد الضيوف الذين يسافرون معهم وعدد الغرف التي يرغبون في الإقامة فيها. يمكنهم الاختيار من إقامة عادية إلى ممتازة بناءً على ميزانيتهم، للحجز أو معرفة المزيد، عبر هذا الرابط https://www.qatarairways.com/app/fifa2022/ وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر: إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون شركة الطيران الرسمية لكأس العالم ولأول مرة على الإطلاق سيحتل الشرق الأوسط مركز الصدارة مع استعداد قطر لاستضافة أرقى الألعاب الرياضية في العالم . وأضاف: نتوقع طلبًا غير مسبوق طوال البطولة ، يمكن للجماهير الاعتماد علينا للاستمتاع برحلة سلسة من أكثر من 140 وجهة حول العالم.

قرر مجلس الوزراء إلزام غير المطعمين باختبار كورونا السريع عند القيام بعدد من الأنشطة أو الدخول لعدد من الأماكن . الموظفون وقرر المجلس :استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والمتعافون من المرض. اللقاءات الاجتماعية يجب على الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، بمن فيهم الأطفال البالغون ستة أعوام وأكبر، إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. الأفراح : استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها وفقاً لما يلي: أ- (20 شخصاً) بحد أقصى لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. ب- (50 شخصاً) لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) على (50) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. المؤتمرات والمعارض والفعاليات : إلزام النسبة المسموح بها سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ). مدارس القيادة: في جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، مع إلزام جميع المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ما يلي: أولاً- الموافقة على: أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 . ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل وتسمية رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب الفرعية لانتخابات مجلس الشورى، يكون مقرها جامعة قطر . وتختص هذه اللجنة بإجراء عملية الاقتراع لفئات: كبار السن ممن تجاوزوا سن (60) عاماً، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للموارد المائية حول استخدامات المياه المعالجة، وتوصياتها في هذا الصدد. 2- نتائج اجتماع للإحاطة الوزارية للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وافق مجلس الوزراء على استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي: أ- بتواجد (30) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. ب- بتواجد (50) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) أو (10) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. كما وافق المجلس – خلال اجتماعه اليوم - استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها وفقاً لما يلي: أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (250) شخصاً، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) على (20) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (400) شخص، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) على (50) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. ووفق بيان المجلس، ففي جميع الأحوال يجب على الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، بمن فيهم الأطفال البالغون ستة أعوام وأكبر، إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. كما قرر المجلس استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (30) شخصاً أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تُحددها وزارة البلدية والبيئة. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ما يلي: ** المجمعات التجارية السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. ** المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية كاملة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. ** الأسواق الشعبية وأسواق الجملة السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. ** صالونات التجميل والحلاقة استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفلين دون (12) عاماً في ذات الوقت في تلك الصالونات. ** مدن الملاهي استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ** الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ويراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . وتتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة . يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .

ألزم مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة. وقرر المجلس عدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية: - التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. - التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات. - كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم . يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولاً : 1- أن يباشر جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع الموظفين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 2- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (30) شخصاً، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 3- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والمتعافون من المرض. 4- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية: - التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. - التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم . 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق /احتراز/ (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح بدخول الأطفال، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 7- استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي: أ- بتواجد (30) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. ب- بتواجد (50) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو (10) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها وفقاً لما يلي: أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (250) شخصاً، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ على (20) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (400) شخص، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ على (50) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. وفي جميع الأحوال يجب على الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، بمن فيهم الأطفال البالغون ستة أعوام وأكبر، إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. 9- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (30) شخصاً أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تُحددها وزارة البلدية والبيئة. 10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 11- استمرار السماح بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 12- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع، مع استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 13- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها، وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام جميع المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. 21- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، في الأماكن المفتوحة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ). ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ). وفي جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة في حال كان المؤتمر أو المعرض أو الفعالية يزيد عدد المشاركين فيها على (1.000) شخص في الأماكن المفتوحة، و(500) شخص في الأماكن المغلقة. 22- السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 23- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية كاملة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. 24- استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (40) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . 25- السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 26- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. 27- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفلين دون (12) عاماً في ذات الوقت في تلك الصالونات. 28- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 29- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 30- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 31- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ . 32- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ سواء في منزل أو أكثر، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية كاملة، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ . ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة . رابعاً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر . وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 . ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل وتسمية رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب الفرعية لانتخابات مجلس الشورى، يكون مقرها جامعة قطر . وتختص هذه اللجنة بإجراء عملية الاقتراع لفئات: كبار السن ممن تجاوزوا سن (60) عاماً، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للموارد المائية حول استخدامات المياه المعالجة، وتوصياتها في هذا الصدد. 2- نتائج اجتماع للإحاطة الوزارية للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.