بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

- موزا الكواري: الدراسة ضمن جهود فهم تحولات قطاع الاتصال الدبلوماسي - الدبلوماسية فضاء رقمي مفتوح يتجاوز أبواب السفارات -الصورة الإيجابية للدول لا تُبنى بمنشور واحد وإنما بتراكم المواقف واستمرار الحضور نشرت دار النشر البريطانية Emerald publishing ضمن نشراتها العلمية المحكمة دراسة جديدة للباحثة موزا بنت محمد الكواري باحثة الدكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال بعنوان ممارسة السفارات القطرية للدبلوماسية الرقمية عبر منصة X ودورها في تشكيل الصورة الذهنية للدولة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ممارسة السفارات القطرية للدبلوماسية الرقمية عبر منصةX (تويتر سابقا) في تشكيل الصورة الذهنية لدولة قطر لدى الجمهور، وذلك من خلال الكشف عن طبيعة المضامين والأطر الإعلامية التي تتضمنها منشورات السفارات القطرية، وقياس درجة متابعة الجمهور لهذه الحسابات، ومستوى معرفتهم بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى تفاعلهم مع المحتوى المنشور، وعلاقة ذلك بتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. -اعتماد المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توظيف أسلوبي تحليل المضمون والاستبيان. وتمثلت عينة تحليل المضمون في المنشورات المنشورة عبر الحسابات الرسمية للسفارات القطرية محل الدراسة على منصة X خلال الفترة الزمنية الممتدة من فبراير 2025 إلى مارس 2026. بينما شملت الدراسة الميدانية عينة قوامها (97) مفردة من العاملين في السفارات القطرية X، مع إجراء دراسة استطلاعية على (30) مفردة للتحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها.، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 1 - أظهرت نتائج تحليل المضمون وجود وحدة في السردية الدبلوماسية القطرية، حيث ركزت منشورات السفارات على إبراز دور دولة قطر في الوساطة السياسية والعمل الإنساني والتنمية الدولية، كما اتسم الخطاب بطابع سياسي في البيئة العربية، في حين ركز في البيئة الدولية على الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية. وأوضحت النتائج كذلك اعتماد السفارات بدرجة كبيرة على نموذج الاتصال أحادي الاتجاه، مع محدودية التفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب وجود تكامل واضح بين حسابات السفارات والحسابات الرسمية لوزارة الخارجية والمؤسسات القطرية الأخر. 2 - بينت نتائج الدراسة الميدانية أن درجة متابعة المبحوثين لحسابات السفارات القطرية، ومستوى معرفتهم بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى تفاعلهم مع المحتوى، وكذلك الصورة الذهنية لدولة قطر، جاءت جميعها بمستوى متوسط. 3 - أثبتت نتائج اختبار الفروض وجود علاقات ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين درجة متابعة حسابات السفارات على منصة X وكل من مستوى المعرفة بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى التفاعل مع المحتوى، وتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. 4 - كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى المعرفة بالمواقف والأنشطة القطرية وتكوين الصورة الذهنية، وكذلك بين مستوى التفاعل مع المحتوى المنشور وتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. 5- تؤكد نتائج الدراسة أهمية الدبلوماسية الرقمية بوصفها إحدى الأدوات الفاعلة في دعم السياسة الخارجية وتعزيز القوة الناعمة للدول، كما تبرز أهمية تطوير استراتيجيات الاتصال الرقمي للسفارات القطرية، وزيادة مستوى التفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لدولة قطر لدى الرأي العام. -الدبلوماسية في الفضاء الرقمي في ختام هذه الدراسة، تتأكد القناعة بأن الدبلوماسية لم تعد تُمارس فقط خلف أبواب السفارات أو عبر اللقاءات الرسمية، بل أصبحت تُمارس أيضًا في فضاء رقمي مفتوح، تصل رسائله إلى الجمهور في لحظتها، وتشارك في تشكيل الانطباعات والصور عن الدول. جاءت هذه الدراسة انطلاقًا من إيمان الباحثة بأن الصورة الذهنية للدول أصبحت جزءًا أساسيًا من قوتها وتأثيرها، وأن ما تنشره السفارات عبر المنصات الرقمية لا يمثل مجرد محتوى إعلامي، بل هو امتداد للسياسة الخارجية ورسالة تعكس حضور الدولة وقيمها ومواقفها أمام العالم. وتكشف نتائج الدراسة أن دولة قطر تمتلك سردية دبلوماسية واضحة وحضورًا رقميًا قادرًا على دعم مكانتها الدولية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إيصال الرسالة إلى بناء حوار أكثر تفاعلية مع الجمهور، فالنجاح في الدبلوماسية الرقمية لا يُقاس فقط بما تقوله الدولة، وإنما أيضًا بمدى قدرتها على الاستماع والتفاعل وبناء الثقة. ومن هنا، ترى الباحثة موزا بنت محمد الكواري أن الاستثمار في الإنسان، والمحتوى، والابتكار الرقمي، والذكاء في إدارة الحوار، سيكون من أهم مرتكزات الدبلوماسية القطرية في المستقبل. وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الدراسة في إثراء البحث العلمي في مجال الدبلوماسية الرقمية، وأن تكون إضافة متواضعة إلى الجهود الرامية إلى فهم التحولات التي يشهدها الاتصال الدبلوماسي، وأن تفتح المجال أمام دراسات أوسع تبحث في مستقبل الصورة الذهنية للدول في عصر أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءًا من صناعة التأثير الدولي. وأكدت الباحثة أن الصورة الإيجابية لأي دولة لا تُبنى بمنشور واحد، وإنما تُبنى بتراكم المواقف، وصدق الرسائل، واستمرارية الحضور، والقدرة على بناء علاقة حقيقية مع الجمهور. واكدت الباحثة على اهمية التكامل بين السفارات والإعلام الرقمي والتواجد الفعال لما في ذلك اهمية في تشكيل وتوجيه الصورة الذهنية للدول.

- الكثيرون من ذوي الإعاقات بحاجة إلى تكوين أسرة ورعاية عند الكبر اقترح عدد من المواطنين إنشاء مركز متخصص يعنى بتزويج الأشخاص من ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تجاوز بعض العوائق الاجتماعية والأسرية التي قد تحول دون زواجهم وتكوين أسر مستقرة، مؤكدين أن هذه الفئة جزء من المجتمع، ولها الحق في الزواج وتكوين الأسرة مثلها مثل بقية أفراد المجتمع. وأوضحوا أن البعض قد يترددون في تزويج ذوي الإعاقة، حتى في الحالات التي تكون فيها الإعاقة بسيطة ولا تمنع الشخص من ممارسة حياته بصورة طبيعية وتحمل مسؤولياته، الأمر الذي يجعل بعض الشباب يواجهون صعوبة في العثور على شريك حياة مناسب، مشيرين إلى أن إنشاء مركز متخصص يمكن أن يشكل حلقة وصل بين الراغبين في الزواج من ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والنفسية لهم، بما يساعد على اتخاذ قرار الزواج بصورة واعية ومسؤولة، ويحفظ خصوصية وكرامة أصحاب الإعاقة. وأكدوا أن الزواج حق إنساني ومجتمعي، ولا ينبغي أن تكون الإعاقة سببا في حرمان الإنسان من تكوين أسرة، مشيرين إلى أن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة قادرين على العمل وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية وإدارة شؤون أسرهم، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون انطلاقا من قدراتهم وإمكاناتهم، وليس من الإعاقة فقط. - د. عايش القحطاني: قادرون على تحمل مسؤوليات الحياة يرى فضيلة الشيخ الدكتور عايش القحطاني، أن الزواج حق مشروع لكل إنسان تتوافر فيه القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ولا يجوز أن تكون الإعاقة وحدها سببا في حرمان الشخص من الزواج، ما دام قادرا على القيام بحقوق الزوج أو الزوجة بحسب حالته وقدرته. وأوضح أن الشريعة الإسلامية دعت إلى تيسير الزواج وعدم وضع العراقيل أمامه، كما أن معيار الاختيار ينبغي أن يقوم على الدين والخلق والقدرة على تحمل المسؤولية، مع ضرورة أن يكون الطرفان على علم واضح بحالة بعضهما الصحية والبدنية قبل الزواج. وأكد أن إنشاء مركز متخصص يمكن أن يكون أمرا إيجابيا إذا كان عمله قائما على أسس شرعية واجتماعية واضحة، ويحفظ خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، ويقدم لهم الاستشارات المناسبة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون تكوين أسر مستقرة، وليس مجرد تزويج الحالات دون دراسة ظروف الطرفين ومدى التوافق بينهما. -محمد الكواري:خطوة اجتماعية مهمة يرى محمد صالح الكواري، أن إنشاء مركز متخصص في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج سيكون خطوة اجتماعية مهمة، خاصة أن بعضهم يواجه صعوبات في إيجاد شريك الحياة بسبب نظرة بعض الأسر إلى الإعاقة، رغم أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تكوين أسر مستقرة وتحمل مسؤوليات الزواج. وأضاف أن المركز يمكن أن يؤدي دورا أكبر من مجرد التوفيق بين الراغبين في الزواج، من خلال تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية، والتعريف بحقوق وواجبات الطرفين، ومساعدة الأسر على اتخاذ القرار بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مؤكدا أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون سببا لحرمان الإنسان من حقه في الزواج وتكوين أسرة. -محمد ذياب:فكرة المركز تستحق الدراسة قال محمد ذياب: إن فكرة المركز تستحق الدراسة، خصوصا أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة قد يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين أو الوصول إلى شريك مناسب، مشيرا إلى أن وجود جهة رسمية أو مجتمعية متخصصة يمكن أن يوفر لهم بيئة آمنة ومحترمة للتعارف وفق الضوابط المعمول بها. وأضاف أن نجاح مثل هذا المركز يتطلب إشراك الأسر والمتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، إلى جانب توفير برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، حتى يكون الهدف ليس فقط إتمام الزواج، وإنما المساهمة في بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة. -د. هلا السعيد:توفير التأهيل المناسب لهم قبل الإقدام على الزواج أكدت الدكتورة هلا السعيد، مستشار وخبير بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشريعة الإسلامية أجازت زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية توفير التأهيل المناسب لهم قبل الإقدام على الزواج، بما يضمن قدرتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة. وقالت: إن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للزواج يجب أن يتم من خلال أخصائيين مختصين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية، بحيث يشمل التأهيل الجوانب النفسية والاجتماعية والعملية، إلى جانب تعريف المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم وكيفية إدارة شؤون الأسرة. وأشارت إلى أهمية إنشاء مركز متخصص في تأهيل وتزويج الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره خطوة يمكن أن تسهم في مساعدة هذه الفئة على تكوين أسر مستقرة، لافتة إلى أن الفكرة تحتاج إلى دعم مجتمعي ومؤسسي، إلى جانب توفير برامج تأهيل متكاملة. واقترحت السعيد كذلك تقديم مساعدات مالية للمقبلين على الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على استكمال مرحلة التأهيل وتجهيز منازلهم وبدء حياتهم الأسرية، مؤكدة أن الدعم لا ينبغي أن يقتصر على الزواج فقط، وإنما يمتد إلى مرحلة ما بعد الزواج، من خلال مساعدتهم على إدارة شؤون حياتهم وتحمل مسؤوليات الأسرة بصورة مستقلة قدر الإمكان. وشددت على أهمية دراسة فكرة إنشاء مركز متخصص لتزويج ذوي الإعاقة، باعتبارها مبادرة يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي لهذه الفئة، وتعزيز اندماجها في المجتمع، إلى جانب نشر الوعي بأن الإعاقة لا تلغي حق الإنسان في الزواج وتكوين أسرة، متى ما توافرت لديه القدرة والاستعداد لتحمل مسؤولياتها. - محمد حسن: تغيير النظرة المجتمعية تجاه المعاقين قال محمد حسن وهو مصاب بإعاقة دائمة: نحن بحاجة إلى تغيير بعض النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهناك من يستطيع الزواج وتكوين أسرة مستقرة، ويمكن أيضا أن يكون الزواج بين شخصين من ذوي الإعاقة إذا كان هناك توافق وقدرة على تحمل المسؤولية، فالمعيار الأساسي هو التفاهم والاستعداد للحياة الزوجية. وأشار إلى أن المركز المقترح يمكن ألا يقتصر دوره على التوفيق بين الراغبين في الزواج، بل يمكن أن يقدم برامج توعوية وإرشادية للأسر، وتعريفها بقدرات ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير الاستشارات المتعلقة بالحياة الزوجية وتربية الأبناء والمسؤوليات الأسرية. وتابع أن تكوين الأسرة والإنجاب يمثلان رغبة طبيعية لدى كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة، متى ما كانوا قادرين على تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن الزواج قد يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة، ويمنحهم شعورا أكبر بالمسؤولية والانتماء. وأكد أن وجود أسرة إلى جانب الشخص من ذوي الإعاقة يمكن أن يسهم مستقبلا في توفير الرعاية والدعم له عند التقدم في العمر، بدلا من الاعتماد بصورة كاملة على الآخرين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في الاعتماد على سائقين أو عمال ومساعدين لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

اختتم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخميس الماضي فعاليات الملتقى الصيفي السادس للعام 2026، الذي أقيم تحت شعار «بالقرآن نرتقي» بمشاركة 120 طالبًا وطالبة من الناطقين بغير اللغة العربية ينتمون إلى أكثر من 15 جنسية، وذلك بعد أسبوعين من البرامج القرآنية والتربوية والثقافية والترفيهية التي هدفت إلى استثمار العطلة الصيفية في أنشطة نوعية تسهم في تعزيز الهوية الإسلامية وتنمية المعارف والمهارات لدى المشاركين. وشهد الحفل الختامي، الذي أقيم بمقر المركز، حضور السيد سلطان بن سعد البدر مساعد مدير المركز، والدكتور أحمد عبدالرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى جانب الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم، فيما أقيم حفل موازٍ للطالبات بحضور الفريق النسائي المشرف على البرامج والأنشطة. ويأتي الملتقى الصيفي في إطار جهود مركز الشيخ عبدالله بن زيد لاستثمار أوقات الأبناء خلال الإجازة الصيفية من خلال برامج متكاملة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه الهادف، بما يسهم في بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز ارتباط المشاركين بالقيم الإسلامية السمحة. -حفل ختامي وألقى الدكتور أحمد عبدالرحيم الطحان كلمة استعرض خلالها أهداف الملتقى وما تحقق من مخرجات تربوية ومعرفية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل أحد المبادرات النوعية الهادفة إلى نشر الوعي والثقافة الإسلامية وتعزيز القيم الأخلاقية بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع رسالة الوزارة في التوعية والتثقيف المجتمعي. وأشار إلى أن الملتقى أسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية جاذبة للمشاركين، تجمع بين الفائدة العلمية والتجربة العملية، وتسهم في ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم المعرفية والاجتماعية. وتضمن الحفل كلمة للطلاب ألقاها الطالب إبراهيم عنبتاوي، عبّر فيها عن شكر المشاركين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولمركز الشيخ عبدالله بن زيد على ما وفره البرنامج من فرص تعليمية وتربوية متنوعة. وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي بعنوان «حصاد الملتقى» استعرض أبرز المحطات والأنشطة التي شهدها البرنامج، وسلط الضوء على تفاعل الطلاب مع الفعاليات المختلفة، وما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال فترة انعقاده.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم ثلاثة مزادات قضائية اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس، تشمل مزادات للمركبات والعقارات والمعدات، عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، فيما ينظم المجلس غداً الاثنين بالتعاون مع النيابة العامة مزاد الثروة الحيوانية، على أن يقام يوم الثلاثاء مزاد للمنقولات. ويقام مزاد المركبات القضائي اليوم عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، فيما يقام مزاد العقارات القضائي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، ويضم عدداً من العقارات ذات الاستخدامات الخدمية والتجارية والسكنية. وتشمل العقارات المطروحة مباني خدمية وتجارية وسكنية في منطقة المرقاب، على مساحة تبلغ 133,315 متراً مربعاً، بسعر افتتاح قدره 1.157 مليار ريال قطري و592 ألفاً و888 ريالاً، إلى جانب مول تجاري في منطقة الغرافة على مساحة 83,403 أمتار مربعة، بسعر افتتاح يبلغ 895 مليوناً و229 ألفاً و600 ريال. كما يتضمن المزاد أرضاً فضاء في منطقة الريان نعيجة، بمساحة 140,030 متراً مربعاً، وبسعر افتتاح يبلغ 305 ملايين ريال، إضافة إلى ورشة ومعرض سيارات في المنطقة الصناعية، على مساحة 15,371 متراً مربعاً، بسعر افتتاح قدره 122 مليوناً و204 آلاف و606 ريالات، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية لأسعار الافتتاح للعقارات الأربعة 2.48 مليار ريال قطري. وفي الوقت نفسه، يقام مزاد المعدات القضائي اليوم عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، ويتيح المزايدة إلكترونياً على مجموعة من المعدات والآليات. ويضم المزاد معدة من نوع «ساندفيك» بسعر افتتاح 60 ألف ريال، ومعدة «كاتربلر» بسعر افتتاح 55 ألف ريال، إلى جانب باص «ميتسوبيشي روسا» بسعر افتتاح 35 ألف ريال. ودعا المجلس الأعلى للقضاء الراغبين في المشاركة إلى تحميل تطبيق «مزادات المحاكم» والاستفادة من خدمات المزايدة الإلكترونية للمشاركة في المزادات المطروحة. وتتواصل المزادات غداً الاثنين 17 أغسطس بإقامة مزاد الثروة الحيوانية القضائي، الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، حيث يتيح المزاد للمهتمين الاطلاع على المعروضات والمشاركة إلكترونياً. ويختتم جدول المزادات يوم الثلاثاء 18 أغسطس بإقامة مزاد المنقولات القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، ويضم عدداً من المنقولات والموجودات، من بينها سينما في مول بسعر افتتاح يبلغ 2 مليون و921 ألفاً و926 ريالاً، ومكيفات سبليت بسعر افتتاح قدره 813 ألفاً و466 ريالاً. كما يشمل المزاد موقعاً للأنابيب وخطوط إنتاج بسعر افتتاح يبلغ 10 ملايين و800 ألف ريال. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن إقامة ثلاثة مزادات يوم الأحد 16 أغسطس، تشمل مزاد المركبات ومزاد العقارات ومزاد المعدات. ويتضمن مزاد العقارات عدداً من العقارات ذات الاستخدامات الخدمية والتجارية والسكنية، فيما يضم مزاد المعدات مجموعة من الآليات والمعدات. وتأتي هذه المزادات في إطار إتاحة المعروضات للمزايدة إلكترونياً، بما يوفر للمشاركين إمكانية الاطلاع على تفاصيل المزادات والمشاركة فيها عبر تطبيق «مزادات المحاكم».

يشارك مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في مبادرة السبت البنفسجي | Purple Saturday من خلال حملة إعلامية توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الجهات والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر شمولًا وإتاحة. وتأتي مشاركة المركز في هذه المبادرة انطلاقًا من رسالته الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز استقلاليتهم، وإبراز قدراتهم وإسهاماتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع. وأكد السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن مشاركة المركز في مبادرة السبت البنفسجي تأتي امتدادًا لجهوده المستمرة في نشر ثقافة الدمج وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتهيئة بيئة مجتمعية أكثر شمولًا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة والاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة. وأوضح أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الخدمات التأهيلية، بل يشمل تعزيز حضورهم المجتمعي، ودعم استقلاليتهم، والتأكيد على دورهم الفاعل في مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع لتحقيق مزيد من الدمج والتمكين. وتتضمن الحملة الإعلامية التي ينفذها المركز مجموعة من الرسائل التوعوية والمقابلات الإعلامية التي تسلط الضوء على أهمية الوصول الشامل، وتعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويواصل مركز النور للمكفوفين تنفيذ برامجه ومبادراته التوعوية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر 2030 نحو بناء مجتمع شامل قائم على المساواة وتكافؤ الفرص.

في خطوة تعكس التزامها بدعم المبادرات التعليمية والتنموية، تدعم الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروع تجهيز قاعة التدريب (المدرج) وغرف اجتماعات بمقر منظمة «علِّم لأجل قطر» وذلك من خلال المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، في إطار شراكة تستهدف تطوير البيئة التدريبية للمنظمة، وتمكينها من توسيع برامجها الموجهة للمعلمين وقادة المجتمع. ويأتي المشروع تجسيدًا للدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للأوقاف في توجيه ريع الأوقاف نحو المبادرات العلمية والتعليمية المستدامة، بما يسهم في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة التعليم، وإعداد كوادر قادرة على إحداث أثر إيجابي داخل المدارس والمجتمع. وأكد السيد ناصر يوسف الجابر، الرئيس التنفيذي لمنظمة «علِّم لأجل قطر»، أن دعم الإدارة العامة للأوقاف يمثل إضافة نوعية لمسيرة المنظمة، ويعزز قدرتها على تنفيذ برامج تدريبية أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تجسد نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتكامل الجهود في خدمة التعليم. -بيئة تدريبية حديثة وأوضح الجابر أن المشروع يشمل تجهيز قاعة تدريب رئيسية حديثة بنمط المدرج تتسع لـ 96 متدربًا، مزودة بشاشات عرض تفاعلية وأنظمة صوت وصورة متطورة، إلى جانب تجهيز غرف اجتماعات بأحدث التقنيات، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تستجيب لاحتياجات التدريب والتطوير المهني. وأضاف أن هذه التجهيزات ستتيح للمنظمة تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل والفعاليات المهنية على مدار العام، بما يخدم منتسبي برنامج مسار القادة، وخريجي المنظمة، والمعلمين، وعددًا من فئات المجتمع التعليمي، ويسهم في رفع كفاءة البرامج المقدمة وتحقيق أثر أوسع. -استثمار في المعلم وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتيح المرافق التدريبية بالمنظمة الاستفادة لنحو 2900 شخص سنويًا، من خلال برامج التطوير المهني، والمعهد الصيفي، ومعهد العودة، والبرامج التدريبية المستمرة، إضافة إلى أنشطة الشراكات والتواصل المجتمعي، الأمر الذي يعزز جودة العملية التعليمية، ويدعم إعداد معلمين وقادة تربويين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وأوضح أن «منظمة علِّم لأجل قطر» تعمل على استقطاب الخريجين والمهنيين المتميزين وإعدادهم للعمل في المدارس الحكومية عبر برنامج مسار القادة، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل الصفوف الدراسية، وتنمية قدرات الطلاب، وتعزيز ثقافة القيادة وخدمة المجتمع. وأكد أن دعم الإدارة العامة للأوقاف لهذا المشروع ينسجم مع رسالة المنظمة في بناء منظومة تدريبية متطورة، تمكن المعلمين من تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية، وتوفر بيئة محفزة للتعلم والتبادل المعرفي، بما ينعكس إيجابًا على المدارس والمجتمع. -أثر وقفي مستدام ويأتي هذا الدعم من خلال المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، أحد المصارف الوقفية التابعة للإدارة العامة للأوقاف، الذي يوجه ريع الأصول الوقفية إلى دعم المبادرات العلمية والثقافية والتعليمية، وفقًا لشروط الواقفين الكرام، بما يسهم في نشر المعرفة، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن الشراكة مع الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان، معربًا عن تقديره للواقفين الكرام الذين أسهموا بأوقافهم في دعم التعليم، مؤكدًا أن الأثر الحقيقي لهذا الدعم سيظهر في المعلمين الذين يتم إعدادهم، والطلاب الذين يستفيدون منهم، والمجتمع الذي يجني ثمار هذا الاستثمار في المعرفة.

أحبطت إدارة الجمارك البرية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والأقراص، عبر منفذ أبو سمرة، بعد اشتباه مفتش جمركي في أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. وبدأت الواقعة عندما اشتبه المفتش الجمركي في المسافر، ليتم إخضاع مركبته لعملية تفتيش دقيقة، إلى جانب إحالة المسافر إلى التفتيش الذاتي، حيث أسفرت الإجراءات عن العثور على مواد مخدرة وأقراص مخبأة بطرق سرية داخل الأمتعة وفي جسد المسافر. وبلغ إجمالي المضبوطات 24.39 جرام من مادتي الحشيش والشبو، بالإضافة إلى 30 قرصاً من عقار «لاريكا»، حيث جرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة. وتأتي عملية الضبط في إطار جهود الجهات الجمركية للتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المنافذ، وتعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.

-المحامي صلاح الجلاهمة: «الاستئناف» أكدت سلامة تقرير الخبرة ورفضت ندب لجنة جديدة أيّدت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضى بإلزام شركة مقاولات ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً، قيمة المبالغ المسددة بالزيادة عن الأعمال المنفذة، إلى جانب 100 ألف ريال تعويضاً مادياً، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصاريف. وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد إحدى الشركات مع شركة مقاولات لتنفيذ مشروع لإنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والسور والطرق الداخلية بمنطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و500 ألف ريال، حيث سددت الشركة صاحبة المشروع الدفعات المتفق عليها، إلا أن المقاول توقف عن استكمال الأعمال، ليوقع الطرفان لاحقاً ملحقاً للعقد تعهدت بموجبه الشركة المنفذة باستكمال جميع الأعمال وتسليم شهادة إتمام البناء خلال ستة أشهر، مع إقرارها باستلام كامل مستحقاتها وعدم أحقيتها في مطالبات إضافية. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة صاحبة المشروع، أن محكمة أول درجة كانت قد ندبت خبيراً هندسياً انتهى إلى وجود مديونية قدرها مليون و123 ألفاً و986 ريالاً في ذمة شركة المقاولات لصالح موكلته، لتقضي المحكمة بإلزام الشركة ومديريها بالتضامن بسداد هذا المبلغ، فضلاً عن تعويض مادي قدره 100 ألف ريال. ولم يرتضِ المدعى عليهم الحكم، فتقدموا باستئناف طالبوا فيه بإلغائه لبطلان تقرير الخبير، وعدم قبول الدعوى في مواجهة مديري الشركة، وندب لجنة هندسية ثلاثية لإجراء معاينة للمشروع ومراجعة حسابات الطرفين والأسعار الفعلية للأعمال المنفذة وغير المنفذة. كما دفعوا بأن الشركة صاحبة المشروع ارتكبت أخطاء أدت إلى تعطيل تنفيذ الأعمال. وأكد الجلاهمة أمام محكمة الاستئناف صحة ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة، وتمسك بالحكم الصادر لصالح موكلته، فيما انتهت محكمة الاستئناف إلى أن ملحق العقد تضمن إقراراً صريحاً من شركة المقاولات باستلام جميع مستحقاتها عن العقد الأصلي وتعهدها بعدم المطالبة بمبالغ إضافية، باستثناء 350 ألف ريال تستحق بعد تنفيذ تعهداتها وتسليم الأعمال وشهادة إتمام البناء. كما ثبت للمحكمة وجود إقرار من مدير الشركة باستلام مبلغ 5.5 مليون ريال كاملاً رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 80%، وهي النسبة ذاتها التي توصل إليها الخبير، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض ما أثارته الشركة من استحقاقها مبلغ 200 ألف ريال إضافي. وأشار الجلاهمة إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً بلغت 4 ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد احتساب العيوب وتكاليف إصلاحها، فيما بلغ إجمالي ما سددته موكلته للمقاول 5 ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ليصل الفارق بين المبالغ المسددة وقيمة الأعمال المنفذة إلى مليون و123 ألفاً و986 ريالاً. كما رصد التقرير عيوباً شملت تسريبات مياه وتشققات في أرضية المخزن وعدم اكتمال العزل وعيوباً في الأسفلت. وكشف التقرير كذلك أن مدة التأخير بلغت 165 يوماً، وأن المسؤولية عنها تقع على المقاول لعدم إتمام الأعمال رغم تقاضيه المبالغ المقررة بالعقد قبل آجالها، فيما لم يثبت وجود أي إخلال من جانب الشركة صاحبة المشروع. ورفضت محكمة الاستئناف طلب ندب لجنة خبراء جديدة، بعدما رأت أن أوراق الدعوى وتقرير خبير محكمة أول درجة كافيان لتكوين عقيدتها. وانتهت محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين لم يقدموا جديداً من شأنه تغيير وجه الرأي في القضية، وأن ما أثاروه لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

ينظم برنامج «ساعة وساعة» بالتعاون مع منتجع المسيلة فعالية «وجهات سياحية – النسخة السادسة» تحت عنوان «رحلة بين الماضي والحاضر»، بمشاركة كبار القدر وطالبات المرحلة الثانوية، ضمن برامج وأنشطة الإجازة الصيفية. وتأتي الفعالية بهدف تشجيع السياحة الداخلية، والتعريف بتنوع الوجهات السياحية في دولة قطر، وتعزيز التواصل بين الأجيال من خلال تجربة تجمع بين التراث والترفيه والتعلم، تتيح للمشاركين التعرف على جوانب من الثقافة والتراث القطري بأسلوب تفاعلي يجمع بين الماضي والحاضر. وأكدت الأستاذة تماني اليافعي، الناشطة الاجتماعية والرئيس التنفيذي لبرنامج «ساعة وساعة»، أن الفعالية تمثل امتدادًا لجهود البرنامج في تقديم مبادرات مجتمعية تجمع بين الأجيال، قائلة: «نحرص من خلال فعالية وجهات سياحية على تقديم تجربة تجمع بين المتعة والمعرفة، وتربط الجيل الجديد بجذوره وتراثه، في إطار تفاعلي يعزز الهوية الوطنية ويشجع على اكتشاف جمال الوجهات السياحية في دولة قطر. ونؤمن بأن التراث ليس مجرد ماضٍ نتذكره، بل إرث نعيشه ونقله من جيل إلى جيل». ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من التجارب المتنوعة، من بينها فقرة الطبخ القطري «بين الماضي والحاضر»، التي تسلط الضوء على المطبخ الشعبي القطري وتطور العادات الغذائية، إلى جانب ورشة الديكوباج على السعف التي تقدمها المدربة فاطمة المنصوري، وتجربة Afternoon Tea، وفقرة الحزاوي التي تستحضر جانبًا من التراث الشفهي والحكايات الشعبية، إضافة إلى المسابقات الترفيهية والجوائز. ويعكس اختيار عنوان «رحلة بين الماضي والحاضر» جوهر الفعالية ورسالتها في ربط الأجيال، وإتاحة الفرصة أمام طالبات المرحلة الثانوية للاستفادة من تجارب كبار القدر والتعرف على جوانب من التراث والثقافة القطرية، في أجواء اجتماعية وترفيهية تثري الإجازة الصيفية. كما تسعى الفعالية إلى تقديم مفهوم تفاعلي للسياحة الداخلية، من خلال الجمع بين اكتشاف الوجهات السياحية، والتعرف على التراث، والمشاركة في التجارب الثقافية والترفيهية، بما يشجع أفراد المجتمع على اكتشاف ما تزخر به دولة قطر من وجهات وتجارب متنوعة. ويواصل برنامج «ساعة وساعة» من خلال فعالية «وجهات سياحية» ومبادراته المجتمعية تقديم تجارب تجمع بين السياحة والتراث والترفيه والتواصل بين الأجيال، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بجمال الوجهات السياحية والتراثية في دولة قطر.

- الوزارة تدفع 28 ألف ريال قيمة القسيمة والمدرسة تتحمل فرق الرسوم - جميع الطلبة القطريين يمكنهم التقدم بغض النظر عن دخل الأسرة - تسكين 98 مقعداً بقيمة القسيمة التعليمية فقط حتى الآن - الرسوم الأساسية مشمولة.. والرسوم الاختيارية فقط على ولي الأمر - لا سقف لعدد أبناء الأسرة القطرية المستفيدين من المقاعد - إعادة دراسة طلبات القطريين المستبعدين سابقاً بسبب «تجاوز الدخل» - التقديم مباشرة إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بدلاً من «معارف» كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تفاصيل موسعة بشأن المقاعد المجانية المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، مؤكدة أن المشروع يتيح حالياً 3793 مقعداً دراسياً في 17 مدرسة وروضة خاصة، يتحمل فيها ولي الأمر القطري صفراً من الرسوم الدراسية، إذ تدفع الوزارة قيمة القسيمة السنوية البالغة 28 ألف ريال، فيما تتحمل المدرسة المشاركة كامل المبلغ الذي يزيد على قيمة القسيمة من رسومها الدراسية المعتمدة. وشددت الدكتورة رانيا، خلال لقاء صحفي، على أن هذه المبادرة لا تعني زيادة قيمة القسيمة التعليمية ولا استحداث نظام بديل للقسائم القائمة، موضحة أن نظام القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين في المدارس المعتمدة لدى الوزارة مستمر كما هو، وأن قيمة القسيمة لم تتغير وما زالت 28 ألف ريال سنوياً. أما الجديد فهو قيام مدارس خاصة مشاركة طوعياً في مشروع المسؤولية المجتمعية بتحمل ما يزيد على هذه القيمة، بحيث يصبح المقعد فعلياً مجانياً للطالب القطري من ناحية الرسوم الدراسية الأساسية. - المدرسة تتحمل الفرق كاملاً وضربت مثالاً بمدرسة تبلغ رسومها الدراسية السنوية 60 ألف ريال، موضحة أن ولي الأمر يتبع الإجراءات اللازمة للاستفادة من القسيمة، فتحصل المدرسة من الوزارة على 28 ألف ريال، بينما تتحمل المدرسة بنفسها الفرق البالغ 32 ألف ريال، ولا تطالب ولي الأمر به. وينطبق المبدأ نفسه على المدارس التي ترتفع رسومها إلى مستويات أكبر، إذ تتحمل المنشأة التعليمية المشاركة ما يزيد على قيمة القسيمة وفق رسومها الدراسية المعتمدة. وأوضحت الدكتورة رانيا أن عدم مطالبة ولي الأمر بالرسوم لا يقتصر على الرسوم الدراسية فحسب، وإنما يشمل كذلك الرسوم الأساسية المرتبطة بالخدمات والتشغيل التي لا غنى عنها للعملية التعليمية، مثل الكتب والمصادر التعليمية الأساسية، بينما تبقى الخدمات الاختيارية التي يقرر ولي الأمر الاستفادة منها على نفقته. وضربت أمثلة على ذلك بالمواصلات المدرسية، وكوبونات المقصف، وبعض أشكال الدعم التعليمي الإضافي التي يطلبها ولي الأمر، ومنها خدمات المعلم المساند «Shadow Teacher» متى كانت خدمة اختيارية إضافية، مؤكدة أن هذه النقطة مهمة لتجنب اعتقاد البعض أن وصف المقعد بالمجاني يعني بالضرورة تحمل المدرسة أي خدمة إضافية يختارها ولي الأمر. -القسيمة لم ترتفع إلى قيمة رسوم المدرسة وأكدت أن أحد أبرز أوجه اللبس التي استدعت توضيح المشروع هو اعتقاد بعض أولياء الأمور أن الوزارة رفعت قيمة القسيمة التعليمية لتساوي رسوم المدارس الخاصة المشاركة، وهو أمر غير صحيح، مشددة على أن القسيمة ما زالت 28 ألف ريال، لكن المدرسة هي التي تتنازل عن الجزء المتبقي من رسومها ضمن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية. وبذلك، إذا كانت المدرسة المشاركة تتقاضى رسوماً أعلى من 28 ألف ريال، تحصل على قيمة القسيمة من الوزارة وتتحمل الفرق بنفسها، ولا يترتب على ولي الأمر سداد هذا الفرق. -17 مدرسة فقط وليست 113 ونبهت الدكتورة رانيا إلى ضرورة التمييز بين إجمالي المدارس ورياض الأطفال المشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية وبين المدارس التي توفر تحديداً المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للقطريين. وأوضحت أن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية تضم 113 مدرسة وروضة خاصة تشارك في فئة أو أكثر من فئات المقاعد (المجانية، والمخفضة)، لكن 17 منشأة تعليمية فقط من بينها توفر حالياً المقاعد المجانية بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين، وبالتالي فإن التقديم على هذه الفئة يكون في هذه المدارس المحددة، وليس في جميع المدارس الـ113. وأكدت أن المشاركة في المشروع طوعية وليست إلزامية على المدارس الخاصة، ومن ثم لا يتم إلزام المدرسة التي يدرس فيها الطالب حالياً بتحويل مقعده إلى مقعد مجاني بقيمة القسيمة إذا لم تكن تلك المدرسة مشاركة في هذه الفئة. -إلغاء سقف الدخل للقطريين ومن أبرز التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة إلغاء الحد الأعلى للدخل الفعلي للأسرة القطرية البالغ سابقاً 35 ألف ريال للاستفادة من المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية. وقالت الدكتورة رانيا إن أي ولي أمر قطري أصبح بإمكانه التقدم لهذه المقاعد بغض النظر عن مستوى دخله، ولم تعد هناك حاجة إلى تقديم المستندات المالية التفصيلية التي كانت مطلوبة في السابق لإثبات الدخل والالتزامات الأسرية. وأوضحت أن الإجراء السابق كان يتطلب مستندات مالية متعددة، من بينها ما يرتبط بالدخل وكشوف الحساب والتقرير الائتماني والالتزامات. وأكدت أنه بعد إلغاء شرط الدخل لم تعد هذه المستندات المالية مطلوبة من القطري الراغب في الاستفادة من مقاعد القسيمة تحديداً، وأصبح المعيار الأساسي هو أسبقية تقديم الطلب وتوافر المقعد في المدرسة المختارة. -إعادة النظر في الطلبات المستبعدة وأكدت الدكتورة رانيا أن الوزارة ستعيد النظر في الطلبات التي سبق استبعادها فقط لأن دخل أصحابها تجاوز السقف السابق البالغ 35 ألف ريال، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات لن يفقدوا أسبقيتهم نتيجة تعديل الشروط، بل ستتم العودة إلى طلباتهم السابقة ومنحهم الأولوية وفق تاريخ التقديم، طالما كان سبب الاستبعاد هو تجاوز حد الدخل وحده. وبيّنت أن الطلبات التي استوفت الشرط السابق وتم تسكين أصحابها لا تتأثر، فيما يعاد التعامل مع من استُبعدوا بسبب تجاوز الدخل باعتبارهم قد تقدموا بالفعل في وقت سابق، حفاظاً على أسبقيتهم. -لا سقف لعدد الأبناء وأوضحت كذلك أنه لا يوجد سقف أعلى لعدد أبناء الأسرة القطرية الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المقاعد، طالما أن الأبناء مستحقون للقسيمة التعليمية وتتوافر لهم مقاعد مناسبة في المدارس المشاركة. وبالتالي فإن الاستفادة ليست مقصورة على طفل واحد أو عدد محدد من الأبناء في الأسرة، وإنما ترتبط بتوافر المقاعد والمرحلة التعليمية والمنهج المطلوب وأسبقية التقديم. -أسبقية التقديم تحسم القبول وشددت الدكتورة رانيا على أن أسبقية التقديم هي المعيار الحاسم بعد إلغاء سقف الدخل، وأن القبول يتم في حدود المقاعد المتاحة لدى المدارس المشاركة. وأوضحت أنه إذا اكتملت المقاعد في مدرسة اختارها ولي الأمر، يمكن توجيهه إلى الخيارات الأخرى التي لا تزال بها شواغر، وعندما يتم شغل جميع المقاعد المتاحة لا يترتب للمتقدم اللاحق حق في المطالبة بمقعد، لأن آلية المشروع معلنة منذ البداية وتقوم على الأسبقية والتوافر. -التقديم مباشرة إلى إدارة التراخيص وكشفت الدكتورة رانيا عن تعديل مهم في آلية استقبال طلبات القطريين الراغبين في الحصول على هذه المقاعد، موضحة أن التقديم على المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية سيصبح خارج بوابة «معارف»، ويتم مباشرة من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التسكين قبل بدء العام الدراسي. وأوضحت أن المتطلبات أصبحت مبسطة للغاية، وتشمل بصورة أساسية البطاقة الشخصية، وتحديد المدرسة المطلوبة، والمرحلة التعليمية والمنهج الذي يرغب ولي الأمر في انتقال الطالب إليه. وأشارت إلى العمل على إتاحة نموذج إلكتروني يمكن لولي الأمر تعبئته وإرفاق صور البطاقات الشخصية والمستندات اللازمة من خلاله، إلى جانب إمكانية التواصل مع الإدارة إلكترونياً، فيما يظل الحضور الشخصي أسرع في إنجاز الطلب، إذ يستطيع ولي الأمر الحصول على النموذج وتعبئته وتقديمه مباشرة، ثم يتم النظر في تسكين الطالب متى توافر المقعد المناسب. وأكدت أن الهدف من تبسيط الآلية هو كسب الوقت قبل انطلاق الدراسة وعدم تحميل الأسر إجراءات مالية ومستندية لم تعد هناك حاجة إليها بعد إلغاء شرط الدخل. -3793 مقعداً قابلة للزيادة وبلغ عدد المقاعد المخصصة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية وفق أحدث بيانات العرض 3793 مقعداً، إلا أن الدكتورة رانيا أكدت أن الرقم قابل للزيادة مع استمرار التواصل مع المدارس الخاصة وتشجيعها على الانضمام. وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت خلال فترة قصيرة من إضافة مئات المقاعد الجديدة من خلال التواصل مع مدارس لديها شواغر، موضحة أن المدرسة تستفيد بدورها من المبادرة، لأنها تحصل على قيمة القسيمة البالغة 28 ألف ريال عن مقعد كان سيظل شاغراً، وفي الوقت ذاته تقدم مساهمة مجتمعية مباشرة تدعم الأسر القطرية. ومن ثم فإن قائمة المدارس وعدد المقاعد ليستا بالضرورة نهائيتين، إذ يمكن أن تنضم مدارس أخرى أو تقدم المدارس المشاركة مقاعد إضافية خلال الفترة المقبلة.

افتتحت قطر الخيرية مبنى جديداً من ثلاثة طوابق للمختبرات العلمية في كلية كالوتارا المركزية بسريلانكا، في خطوة تمثل استثماراً مهماً في تطوير التعليم. وتبلغ قيمة المشروع نحو 1,065,000 ريال قطري، ويهدف إلى الارتقاء بتعليم العلوم وتوفير بيئة تعليمية حديثة لأكثر من 1,500 طالب وطالبة يدرسون باللغات السنهالية والتاميلية والإنجليزية. وافتتح المرفق رسمياً سعادة حنيف يوسف، حاكم الإقليم الغربي بسريلانكا، والسيد خليل المحمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سريلانكا والسيد محمود أبو خليفة، مدير مكتب قطر الخيرية في سريلانكا. وحضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم، وسعادة ناندانا باثماكومارا عضو مجلس الشعب، والوزير السابق السيد علي صبري، ومدير المدرسة السيد نفراس نيلار، إلى جانب المعلمين والطلاب وقادة المجتمع المحلي. -مختبرات عصرية ويضم المجمع العلمي الجديد أربعة مختبرات مجهزة بالكامل، خُصصت للكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم العامة، وزُوّدت بمعدات حديثة وموارد تعليمية ومرافق سلامة لدعم التعليم العلمي العملي. كما يضم المبنى أربعة فصول دراسية واسعة وأنظمة عرض رقمية متطورة لتعزيز التعليم التفاعلي. وتضفي الحديقة الأمامية المنسقة بيئة تعليمية أكثر جاذبية، وتسهم في تحسين المشهد العام لحرم المدرسة. -تعزيز التعليم وجددت قطر الخيرية التزامها بدعم التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد السيد محمود أبو خليفة، مدير مكتب قطر الخيرية في سريلانكا، أن التعليم يظل أولوية رئيسية عالمياً وفي سريلانكا، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية التعليمية يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، من خلال تزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات والفرص اللازمة للمساهمة في التنمية الوطنية والتقدم طويل الأمد. وأشار السيد أبو خليفة إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرة أوسع تنفذها قطر الخيرية لتطوير التعليم في مختلف أنحاء سريلانكا، حيث سبق للمنظمة أن دعمت إنشاء مرافق تعليمية في مناطق مثل ترينكومالي وأمبارا، بما يعكس التزامها بتوسيع فرص الحصول على تعليم جيد في مختلف مناطق البلاد. وأعرب عن ثقته بأن المختبرات العلمية الجديدة ستشجع الطلاب على الالتحاق بمسارات مهنية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب والبحث العلمي. -تعزيز الفرص ومن المتوقع أن يسهم مجمع المختبرات العلمية الجديد في تعزيز فرص التعلم أمام الطلاب بشكل كبير، من خلال توفير مرافق حديثة لإجراء التجارب العملية والبحوث والتعلم العلمي التطبيقي. وستساعد هذه الخبرات في تعميق فهم الطلاب للمفاهيم العلمية، وتحسين أدائهم الأكاديمي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والإبداع، وحل المشكلات والابتكار. كما ستثري تقنيات الفصول الرقمية العملية التعليمية عبر الوسائط المتعددة وأساليب التعلم التفاعلي. ومن المتوقع كذلك أن يعزز المرفق اهتمام الطلاب بمواد العلوم وثقتهم فيها، وأن يحسن استعدادهم للامتحانات. -استدامة طويلة الأمد وفي كلمته خلال الفعالية، وصف القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سريلانكا السيد خليل المحمود التعليم بأنه أساس التقدم الوطني، وعدّ المشروع استثماراً في الأجيال المقبلة. كما شجع الطلاب على الاستفادة الكاملة من المرافق الجديدة، مشيداً بإسهامات قطر الخيرية، ومؤكداً متانة الشراكة بين قطر وسريلانكا في مجالات التعليم والتنمية البشرية وتعزيز الازدهار. -إشادة من قيادات إقليمية ووطنية وأعرب الحاكم حنيف يوسف عن تقديره لقطر الخيرية ولشعب قطر على دعمهم المتواصل لتطوير التعليم في سريلانكا، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل البلاد من جانبه، شدد عضو مجلس الشعب ناندانا باثماكومارا على أهمية الوحدة والتنمية المشتركة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز المؤسسات التعليمية وروابط الصداقة بين الدول.

اختتم مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر، مخيمه الصيفي للمناظرات باللغة العربية، الذي أُقيم في مقر المركز بالمدينة التعليمية خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة تراوحت أعمارهم بين 10 و13 عامًا. وصُمم المخيم ليتناسب مع هذه الفئة العمرية، من خلال تدريبات وأنشطة تفاعلية عرّفت المشاركين بأساسيات المناظرة بطريقة مبسطة، وشملت طرح الأفكار وبناء الحجج وعرضها ومناقشتها، مع التركيز على التعلم بالممارسة. وتضمن اليوم الختامي عرض فيلم تربوي أعقبه نقاش حول الأفكار والقضايا التي تناولها، إلى جانب بطولة ختامية مصغرة من ثلاث جولات، أتاحت للمشاركين تطبيق ما تعلموه وخوض تجربة المناظرة في بيئة تنافسية مناسبة لأعمارهم. وأشرفت على التدريب المدربة فرح الحربي، من خريجات أكاديمية النخبة في مركز مناظرات قطر، بمساندة ستة من أبطال فريق الأدعم للمناظرات ومناظري الجامعات، الذين شاركوا في التقييم اليومي وتقديم الملاحظات والتوجيه للمشاركين. وقالت الحربي: «لاحظنا خلال أيام المخيم تطورًا واضحًا في أداء الطلاب، خاصة في تفاعلهم مع الأنشطة وقدرتهم على طرح أفكارهم أمام الآخرين». ومن جانبه، قال محمد العمادي، أحد المدربين المساعدين: «كنت في السابق مشاركًا في برامج المركز، واليوم أعود إليه من موقع مختلف للمساهمة في تدريب جيل جديد. هذه التجربة تعني لي الكثير».

اختتم طلاب الدراسات العليا في برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات بجامعة حمد بن خليفة برنامج تبادل أكاديمي استمر عشرة أيام في كندا، استكشفوا خلاله دور الفعاليات الرياضية الكبرى في تحقيق أثر اجتماعي ومؤسسي وتعليمي مستدام، وربطوا بين الخبرات الأكاديمية والتجارب الدولية في إدارة الرياضة. وأقيم البرنامج ضمن فعاليات العام الثقافي لقطر وكندا والمكسيك 2026، بمشاركة طلاب الجامعة وأكاديميين وباحثين ومتخصصين من جامعتي تورونتو وويسترن، وذلك بعد أسابيع من استضافة كندا مباريات كأس العالم FIFA 2026، ما أتاح للمشاركين مقارنة التجربة الكندية بخبرة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™، واستكشاف إرث البطولات الكبرى في مرحلة ما بعد الاستضافة. وتعرّف الطلاب خلال الزيارة على السياسات الرياضية في كندا، وإرث الفعاليات الكبرى، والدراسات الأولمبية، ودور الرياضة في التنمية، وآليات قياس أثرها الاجتماعي، إلى جانب مناقشة الأبعاد الإستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع الرياضي. وأكدت الدكتورة كاميلا سوارت، الأستاذ المشارك ومدير برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات، أن البرنامج يسهم في ترجمة التبادل الثقافي إلى علاقات عملية ومستدامة، من خلال ربط الكفاءات الواعدة في قطر بالمؤسسات الأكاديمية والباحثين في كندا، وتبادل المعرفة ومقارنة التجارب وبناء أطر تعاون تمتد إلى ما بعد عام 2026. وشمل البرنامج جولات في المرافق الرياضية والترفيهية بالجامعات، وزيارة مركز MLSE LaunchPad للتعرف على دور الرياضة المجتمعية في تنمية الشباب وتعزيز الشمول، إلى جانب حضور عروض ونقاشات حول الأبحاث الحديثة في إدارة الرياضة بجامعة تورونتو. كما تعرف الطلاب على الثقافة الرياضية في تورونتو من خلال حضور مباراة لفريق تورونتو بلو جايز، وجولة في روجرز سنتر، وزيارة قاعة مشاهير الهوكي. وفي جامعة ويسترن، اطلع المشاركون على مواد من الأرشيف الأولمبي، وناقشوا الأثر الاجتماعي لكأس العالم FIFA 2026 وفرص التعاون البحثي المستقبلي. ورحب أكاديميون كنديون بالزيارة، مؤكدين أهميتها في تبادل المعرفة حول إرث كأس العالم في قطر وكندا، وتعزيز الشراكات الأكاديمية طويلة الأمد، وفتح آفاق جديدة أمام الأبحاث المشتركة حول الأثر العالمي والاجتماعي للرياضة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تنفيذ قواتها ضربات جديدة ضد البنية التحتية التي يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا جنوب غربي أوكرانيا. وأكدت الوزارة، في بيان، أنه على مدار اليوم، تم استهداف مستودعات تحتوي على معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في ميناء أوديسا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم أمس الجمعة تنفيذ قواتها ضربات ضد البنية التحتية التي يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناءي أوديسا ويوجني الأوكرانيين. جدير بالذكر أن روسيا صعدت خلال الأسابيع الأخيرة استهدافاتها للمنشآت البحرية في أوكرانيا، خاصة في الجنوب، بينما زاد اعتماد كييف على الهجمات المباغتة عبر الطائرات المسيرة، التي تمكنت في العديد من المناسبات من الوصول لمنشآت نفطية روسية وألحقت بها أضرارا.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار الحكاية مستمرة. وبمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة. وتشارك وزارة الثقافة في المعرض بجناح مميز وثري يؤكد التزامها بدعم حركة النشر والمعرفة، وإبراز الإنتاج الفكري القطري في مجالات الأدب والشعر والفكر والفنون، وتعزيز حضور الثقافة القطرية في المحافل العربية. وتشارك سوريا في المعرض بصفتها ضيف شرف، إلى جانب مشاركة الجزائر وسلطنة عمان والمغرب والكويت، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني دولية وشخصيات من مجالات الثقافة والفن والسياسة. وقال مهدي الجميلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا، في كلمة خلال الافتتاح، إن المعرض لا يقتصر على عرض الكتب وبيعها، بل يجمع بين أروقته قضايا الأمة الإسلامية. وأوضح ياسين أقطاي، المستشار السابق للرئيس التركي، أن شعار المعرض الحكاية مستمرة، يمثل امتدادا لحكاية أمة كانت موحدة وغير مفرقة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تعزيز أواصر الصلة بين الشعوب الإسلامية على مختلف الأصعدة. وفي كلمته خلال الافتتاح، دعا علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إبقاء قضية الشعب الفلسطيني حاضرة، وتقديم العون والمساعدة لقطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، مشددا على أهمية القراءة في حياة الإنسان، وضرورة تكثيف الفعاليات والمسابقات المتعلقة بالقراءة والترجمة ودعم دور النشر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويحظى باعتماد اتحاد الناشرين العرب، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له. ويهدف إلى أن يكون إحدى أبرز نقاط الالتقاء للعاملين في مجالات النشر والثقافة والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للقاء الطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين، إلى جانب القراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعاليات المعرض، يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو غرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة، لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وأوجه التعاون الدولي. كما يشارك مشروع TULIA للأدب التركي بالعربية، الذي يهدف إلى إيصال الأدب التركي إلى شرائح أوسع في العالم العربي وتسريع حركة الترجمة من التركية إلى العربية. وفي الجناح المخصص للمشروع، يلتقي كتاب ومترجمون أتراك للتعريف بقاعدة بيانات الكتب المترجمة من التركية إلى العربية، وإبراز الأعمال والأنشطة المنفذة في هذا المجال.

طرحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، اليوم السبت، مناقصة جديدة عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، التابع لوزارة المالية، لتنفيذ مشروع متكامل لأعمال إعادة تصميم وتجديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المختلفة لمدة عام، تحت رقم PHCC/TAC/65/2026 وتتضمن المناقصة التي جاءت تحت عنوان تصميم وبناء مشروع متكامل لأعمال إعادة تصميم وتجديد مراكز الرعاية الصحية الأولية المختلفة لمدة عام واحد (1) ، أعمال التصميم والبناء وإعادة التأهيل والتجديد، ضمن أنشطة تشمل المباني وصيانة المباني، والمياه، والصرف الصحي، والطرق وصيانة الطرق. وبحسب الشروط الخاصة بالمناقصة، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، فيما حُددت مدة التجهيز لتنفيذ العقد بـ 30 يوماً من تاريخ توقيع العقد، وتبلغ مدة الصيانة 13 شهراً. كما حددت المناقصة التأمين النهائي بنسبة 10%، على أن يكون مكان التنفيذ أو التسليم لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فيما يتم صرف الدفعات المالية وفق نظام الفواتير (Invoices). تجدد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التزامها بمواصلة تطوير مرافقها وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقة المجتمع. كما تؤكد استمرارها

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات شركة /أدنوك/ الإماراتية والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وشدد الأمين العام للمجلس على ضرورة قيام إيران، وبشكل فوري، بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقف هذه الأعمال العدائية. كما جدد التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها ومصالحها.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديداً، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكد د.الأنصاري في منشور له ، أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وأضاف ، أن فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية، قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن.