محليات

320

«الاستئناف» تؤيد إلزام شركة ومديريها برد 1.12 مليون ريال لأخرى

- المحامي صلاح الجلاهمة: «الاستئناف» أكدت سلامة تقرير الخبرة ورفضت ندب لجنة جديدة

أيّدت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضى بإلزام شركة مقاولات ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً، قيمة المبالغ المسددة بالزيادة عن الأعمال المنفذة، إلى جانب 100 ألف ريال تعويضاً مادياً، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد إحدى الشركات مع شركة مقاولات لتنفيذ مشروع لإنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والسور والطرق الداخلية بمنطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و500 ألف ريال، حيث سددت الشركة صاحبة المشروع الدفعات المتفق عليها، إلا أن المقاول توقف عن استكمال الأعمال، ليوقع الطرفان لاحقاً ملحقاً للعقد تعهدت بموجبه الشركة المنفذة باستكمال جميع الأعمال وتسليم شهادة إتمام البناء خلال ستة أشهر، مع إقرارها باستلام كامل مستحقاتها وعدم أحقيتها في مطالبات إضافية.

وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة صاحبة المشروع، أن محكمة أول درجة كانت قد ندبت خبيراً هندسياً انتهى إلى وجود مديونية قدرها مليون و123 ألفاً و986 ريالاً في ذمة شركة المقاولات لصالح موكلته، لتقضي المحكمة بإلزام الشركة ومديريها بالتضامن بسداد هذا المبلغ، فضلاً عن تعويض مادي قدره 100 ألف ريال.

ولم يرتضِ المدعى عليهم الحكم، فتقدموا باستئناف طالبوا فيه بإلغائه لبطلان تقرير الخبير، وعدم قبول الدعوى في مواجهة مديري الشركة، وندب لجنة هندسية ثلاثية لإجراء معاينة للمشروع ومراجعة حسابات الطرفين والأسعار الفعلية للأعمال المنفذة وغير المنفذة. كما دفعوا بأن الشركة صاحبة المشروع ارتكبت أخطاء أدت إلى تعطيل تنفيذ الأعمال. وأكد الجلاهمة أمام محكمة الاستئناف صحة ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة، وتمسك بالحكم الصادر لصالح موكلته، فيما انتهت محكمة الاستئناف إلى أن ملحق العقد تضمن إقراراً صريحاً من شركة المقاولات باستلام جميع مستحقاتها عن العقد الأصلي وتعهدها بعدم المطالبة بمبالغ إضافية، باستثناء 350 ألف ريال تستحق بعد تنفيذ تعهداتها وتسليم الأعمال وشهادة إتمام البناء.

كما ثبت للمحكمة وجود إقرار من مدير الشركة باستلام مبلغ 5.5 مليون ريال كاملاً رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 80%، وهي النسبة ذاتها التي توصل إليها الخبير، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض ما أثارته الشركة من استحقاقها مبلغ 200 ألف ريال إضافي. وأشار الجلاهمة إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً بلغت 4 ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد احتساب العيوب وتكاليف إصلاحها، فيما بلغ إجمالي ما سددته موكلته للمقاول 5 ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ليصل الفارق بين المبالغ المسددة وقيمة الأعمال المنفذة إلى مليون و123 ألفاً و986 ريالاً.

كما رصد التقرير عيوباً شملت تسريبات مياه وتشققات في أرضية المخزن وعدم اكتمال العزل وعيوباً في الأسفلت. وكشف التقرير كذلك أن مدة التأخير بلغت 165 يوماً، وأن المسؤولية عنها تقع على المقاول لعدم إتمام الأعمال رغم تقاضيه المبالغ المقررة بالعقد قبل آجالها، فيما لم يثبت وجود أي إخلال من جانب الشركة صاحبة المشروع. ورفضت محكمة الاستئناف طلب ندب لجنة خبراء جديدة، بعدما رأت أن أوراق الدعوى وتقرير خبير محكمة أول درجة كافيان لتكوين عقيدتها.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين لم يقدموا جديداً من شأنه تغيير وجه الرأي في القضية، وأن ما أثاروه لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

اقرأ أيضاً

160 ألف ريال تعويضاً لموظف برأته المحكمة من خيانة الأمانة

الاستئناف ترفض دعوى بنك طالب بـ 100 مليون ريال

إلزام شركة عقارية برد 2.5 مليون لمشتري وحدة سكنية

أخبار ذات صلة

دولة قطر تُشارك في النسخة الثانية من منتدى "البوسفور للدبلوماسية" في إسطنبول

روسيا تعلن سيطرة قواتها على مناطق جديدة وتقدمها في الشرق الأوكراني