-تسكين 7000 طالب حتى الآن وارتفاع مقاعد ذوي الإعاقة إلى 330 كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية، مؤكدة ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية وصل إلى 16.5 ألف مقعد، فيما ارتفع عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وأضافت أن قائمة المدارس المشاركة في المبادرة شهدت بدورها توسعًا، ليصل عدد المدارس المدرجة فيها إلى 120 مدرسة. كما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن، وارتفاع عدد المقاعد لذوي الاعاقة من 130 إلى 330. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً اعتماد قسم صحة ورفاهية الموظفين التابع لإدارة الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية ليكون أول مركز متعاون مع المنظمة على مستوى العالم يعنى بصحة ورفاهية الموظفين في مكان العمل. يمتد هذا الاعتماد لمدة أربع سنوات، ويمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً لمؤسسة حمد الطبية. وبصفته مركزاً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية، سيعمل قسم صحة ورفاهية الموظفين في مؤسسة حمد الطبية بشكل وثيق مع المنظمة على تطوير وتعزيز الأساليب القائمة على الأدلة لدعم صحة ورفاهية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتهيئة بيئات عمل أكثر صحة. وقالت السيدة منى شاهين الحميدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية: «يمثل هذا الاعتماد إنجازاً نفخر به لمؤسسة حمد الطبية ولدولة قطر، ويعكس قوة برنامجنا القائم على الأدلة في مجال صحة ورفاهية الموظفين، وكفاءة كوادرنا، والتزام قيادة مؤسسة حمد الطبية بتعزيز صحة ورفاهية القوى العاملة لدينا». وأضافت قائلة: «يشرفنا هذا الاعتماد، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتبادل خبراتنا ومعارفنا، ودعم تطوير بيئات عمل أكثر صحة، والمساهمة في تعزيز الدعم المقدم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر وعلى المستوى الدولي.» سيركز نطاق عمل المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية على ثلاثة مجالات رئيسية وهي: دعم جهود منظمة الصحة العالمية في تطوير وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبروتوكولات المتعلقة بالصحة النفسية ورفاهية الموظفين في بيئات الرعاية الصحية، ودعم المنظمة في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ تدخلات الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، من خلال تبادل المعرفة والتدريب، إلى جانب دعم أنشطة منظمة الصحة العالمية على مستوى الدول في مجال الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في قطاع الصحة.

اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، فعاليات «ملتقى المرشدين المهنيين 2026»، الذي نظمه يومي 1 و2 سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، والتعليم العالي في مؤسسة قطر، بمشاركة ما يزيد على 200 مرشدٍ أكاديمي ومهني من العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية ومختلف الجهات بالدولة في أكبر تجمع سنوي من نوعه في قطر. وشمل برنامج الملتقى 15 جلسة وورشة تدريبية ونقاشية باللغتين العربية والإنجليزية، اكتسب المشاركون خلالها معارف وأدوات عملية تعزز قدرتهم على توجيه الطلبة في ظل تنوع المسارات الأكاديمية، وتغير المتطلبات والمهارات والتطور المتسارع الذي يشهده سوق العمل المعاصر. وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «إن أثر تطوير مرشد مهني واحد يمتد بالضرورة إلى كل طالب يستفيد من توجيهه؛ ولذلك فإن استثمارنا في ملتقى المرشدين المهنيين هو في جوهره استثمار في جودة القرارات التي يتخذها شبابنا بشأن تعليمهم ومستقبلهم المهني». وأضاف: «ركزنا خلال هذين اليومين على تزويد المرشدين بالخبرات التي يحتاجونها في عملهم. ومن خلال تعزيز قدرات هذا المجتمع المهني، نسهم في ترسيخ معايير للإرشاد المهني أكثر اتساقًا وفاعلية في المنظومة التعليمية، ونساعد الشباب على الاستعداد بصورة أفضل للانتقال إلى التعليم العالي ومن ثم إلى سوق العمل». وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «يمثلُ هذا الملتقى منصة مهنية مهمة تتيحُ للمرشدين التعلمَ من الخبراء، والاطلاع على أحدثِ الممارسات والتوجهات، وتبادل التجارب، وبناءِ شراكاتٍ مهنيةٍ. كما يتيحُ لهم التواصلَ مع الجامعاتِ والمؤسساتِ التعليميةِ والتعرف على الفرصِ والمساراتِ المتاحة، لتقديمِ معلوماتٍ دقيقةٍ وموثوقة للطلبة وأولياء أمورِهم». ومن جهته، صرّح الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، قائلًا: «من خلال تمكين المرشدين المهنيين، فإننا نمكن «صانعي الأحلام» الذين يساعدون الطلبة على اكتشاف قدراتهم، ومواكبة عالم دائم التغير، وبناء مستقبلهم بكل ثقة». وشهد اليوم الافتتاحي للمركز مناظرة بعنوان «تطبيق الإرشاد المهني في مختلف المراحل التعليمية» بمشاركة نخبة من المرشدين الأكاديميين من مختلف مدارس دولة قطر، ناقشت أهمية تحقيق قدر أكبر من التكامل والاستمرارية في خدمات الإرشاد المقدمة للطلبة على امتداد مراحل رحلتهم التعليمية.

أكدت الدكتورة منال نصر، أخصائية طب الأسرة في مركز الوعب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن قلة النوم والسهر واضطراب مواعيده قد تسهم في زيادة الوزن وصعوبة فقدانه، حتى مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. وأوضحت أن النوم يؤدي دوراً مهماً في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع والتمثيل الغذائي، ومنها الجريلين والليبتين والإنسولين، مشيرة إلى أن الحرمان من النوم قد يزيد الشهية والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات والسكريات والدهون، كما قد يقلل استجابة خلايا الجسم للإنسولين. وأضافت أن السهر يتيح وقتاً أطول لتناول الوجبات الليلية، فيما قد يؤدي الإرهاق إلى تراجع النشاط البدني نهاراً، ما يهيئ لزيادة الوزن مع الوقت. ونصحت، مع بدء العام الدراسي، بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ تدريجياً، خصوصاً للأطفال والمراهقين، وتجنب الأجهزة الإلكترونية والوجبات الثقيلة والحلويات والمشروبات عالية السعرات ليلاً، مع الحفاظ على النشاط البدني، بما يدعم التركيز والنشاط والوزن الصحي.

-عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني: دورات تأهيلية للمتنافسين لتطوير مستوياتهم - أحمد فخرو: قيمة إنسانية واجتماعية للمسابقة وتعزيز التواصل بين الأيتام وكفلائهم -محمد الحمادي: فرع «رفقاء» إضافة جديدة يستهدف الأيتام مكفولي قطر الخيرية أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس منافسات المرحلة النهائية الحضورية للنسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي /‏‏رفقاء/‏‏ ضمن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم التي تقام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. وتعد المسابقة الأبرز في مسار النسخة الأولى للفرع العالمي بمشاركة 30 متسابقا من ثماني دول تأهلوا إلى النهائيات بعد منافسات شهدت مشاركة أكثر من 300 متسابق يمثلون 20 دولة حول العالم، لافتة إلى تنافس المشاركين على المراكز الثلاثة الأولى في ثلاث فئات قرآنية تشمل حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ العشرين جزءا الأخيرة، وحفظ العشرة أجزاء الأخيرة، في إطار مبادرة نوعية تجمع بين العناية بكتاب الله تعالى ورعاية الأيتام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس لجنة مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم ومدير إدارة المساجد أن فرع «رفقاء» المخصص للأيتام يمثل تجربة جديدة ضمن فروع المسابقة، مشيرا إلى أن النسخة الأولى تقام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، وتستهدف الأيتام الذين ترعاهم الجمعية. وأضاف: أن المسابقة مرت بعدة مراحل بدأت بفرز الأسماء وترشيح المتسابقين من جانب جمعية قطر الخيرية في الدول التي ينتمون إليها، ثم إجراء اختبارات لاختيار المؤهلين للمراحل التالية. وأضاف أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، حرصت بعد اجتياز المتسابقين للاختبارات على تنظيم دورات تأهيلية لهم، بهدف تطوير مستوياتهم وتحسين أدائهم استعدادا لخوض التصفيات النهائية التي تستضيفها الدوحة. وأوضح أن المتأهلين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية يمثلون مجموعة متميزة من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه النسخة تشكل باكورة خير لتعاون مستقبلي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية، بما يفتح المجال أمام تنفيذ فعاليات ومبادرات أخرى مشتركة خلال الفترة المقبلة. وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني: إن النتائج التي ستسفر عنها النسخة الحالية ستسهم في تحديد آفاق المرحلة المقبلة، وتساعد في تقييم التجربة والبناء عليها بما يدعم استمرارها وتطويرها. وأكد أن تخصيص فرع للأيتام ضمن مسابقة الشيخ جاسم يعكس حرص وزارة الأوقاف على توسيع نطاق المسابقات القرآنية والوصول إلى مختلف الفئات. - تعاون مع الأوقاف ومن جهته، قال السيد أحمد يوسف فخرو، مستشار الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية: إن الجمعية أطلقت ضمن مبادرة «رفقاء» مبادرة «فرقان»، التي تعنى بصورة أساسية بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأيتام، مبينا أنه قد تم اختيار عدد من الدول كمرحلة أولى، ودمج مراكز تحفيظ القرآن ضمن المبادرة، بما يضمن توفير الرعاية والعناية اللازمة للمستفيدين. وأوضح، أن التعاون مع وزارة الأوقاف جاء انطلاقا من أهمية الاستفادة من مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تتميز بتعدد فروعها واتساع نطاق المشاركة فيها، حيث تم الاتفاق على إطلاق فرع خاص بأيتام قطر الخيرية ضمن مبادرة «رفقاء». وقال إن المسابقة اكتسبت طابعا دوليا، حيث جرت تصفيات واختبارات في عدد من الدول المشاركة، بإشراف القائمين على حلقات التحفيظ، وتم اختيار أفضل الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في المرحلة النهائية التي تقام في الدوحة. وأكد أن عملية التأهيل استمرت عدة أشهر، وشملت مراجعة القرآن الكريم وتوثيق مستويات المتسابقين، وكشف فخرو عن مبادرة إنسانية مرافقة للمسابقة، تتمثل في التواصل مع كفلاء الأيتام ودعوتهم لحضور المنافسات، بما يتيح الفرصة للقاء الكافل باليتيم الذي يرعاه . - فرع « رفقاء « إضافة جديدة ومن جهته، أكد السيد محمد علي محمد الحمادي، رئيس لجنة الاختبار بفرع «رفقاء» لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن الفرع يمثل إضافة جديدة للمسابقة، ويستهدف الأيتام الذين ترعاهم جمعية قطر الخيرية، مبينا أن المرحلة الثانية من المسابقة تتضمن اختبار 30 متسابقا، بواقع 10 متسابقين في كل فترة. وقال الحمادي إن الاختبارات تجرى خلال الفترة المسائية، فيما تجرى اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، ليكتمل بذلك اختبار جميع المتأهلين، مشيرا إلى أن فرع «رفقاء» يقام للمرة الأولى، ويأتي في إطار تعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية التي طرحت هذه المبادرة بهدف تعزيز الشراكة مع الوزارة في مجال خدمة كتاب الله ورعاية هذه الفئة.

ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية للأزمة الصحية والغذائية في قطاع غزة، بدأ الهلال الأحمر القطري في توفير حليب الأطفال بتكلفة إجمالية قدرها 426,000 دولار أمريكي، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية التي تفتقر إلى التغذية الضرورية لأطفالها الرضع. وأوضح الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، أن المشروع الجديد يهدف إلى تقديم الدعم المباشر لأكثر من 10,000 طفل من الرضع والصغار في مختلف محافظات غزة، من خلال توزيع 25,000 علبة حليب أطفال عالي الجودة ومطابق للمواصفات الصحية العالمية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المشروع من خلال العيادات التابعة للجمعيات الخيرية المحلية في محافظتي غزة والوسطى، للمساهمة في إنقاذ الأطفال الرضع الذي يعانون من سوء التغذية. وأضاف: «حرصنا على توفير أصناف حليب الأطفال التي تتناسب مع المراحل العمرية والاحتياجات الجسدية المختلفة للأطفال المستهدفين، حيث تتضمن التوريدات الموزعة حليب ’SMA 1‘ و’SMA 2‘ المخصصين للأطفال الرضع في مراحلهم الأولى، بالإضافة إلى حليب ’Nido 3‘ الذي يساعد على دعم مناعة ونمو الأطفال في المراحل العمرية اللاحقة». ووصف د. نصار المشروع بأنه يمثل طوق نجاة لآلاف الأسر في قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية ونقص الإمدادات، مما يزيد صعوبة تأمين التغذية اللازمة لحماية الأطفال من المضاعفات الصحية الخطيرة لنقص الغذاء. ويستهدف الهلال الأحمر إطلاق خطة صحية موجهة تحديداً لأطفال قطاع غزة، وهي تقوم على حشد الدعم من أهل الخير والعطاء في دولة قطر لتنفيذ العديد من التدخلات الحيوية ومنها: توفير 20 حاضنة مع الأدوية والمستهلكات الطبية لرعاية ما يصل إلى 5,000 طفل حديث الولادة في المستشفيات. علاج 300 طفل مصاب بالسكري من النوع الأول، من خلال المتابعة والفحوصات الطبية الدورية، وتوفير أقلام الإنسولين والمكملات الغذائية وأجهزة قياس نسبة السكر في المنزل. وتبلغ التكلفة الإجمالية اللازمة لتلك المشاريع حوالي 5,640,000 ر.ق، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتحويل الأهداف إلى واقع ملموس يحدث التغيير الإيجابي المنشود في حياة أطفال غزة، من خلال التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية مكثفة على شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، شملت فحص 987 مركبة، فيما بلغت نسبة المخالفات المرصودة 10%. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الحملات تستهدف ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح المنظمة. وشملت الحملات عدداً من المواقع الحيوية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، من بينها محطات مترو الدوحة، وميناء الدوحة القديم، والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، وجزيرة اللؤلؤة، ومراكز التسوق بمختلف مناطق الدولة. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون ترخيص، والعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، وعدم المحافظة على مستوى الخدمة.

بدعم من أهل الخير قدمت قطر الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات المفاجئة الناجمة عن فيضان نهر تريشولي في نيبال، حيث شملت المساعدات توزيع 30 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى مساعدات النظافة الشخصية والإيواء الطارئ، استفاد منها آلاف المتضررين في المناطق المنكوبة. ويأتي هذا التدخل ضمن الاستجابة الإغاثية العاجلة التي أعلنت عنها قطر الخيرية الأسبوع الماضي عقب الفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال، حيث فعّلت فور وقوع الكارثة خلية الأزمة بإدارة العمليات الإنسانية في الدوحة، بينما يواصل مركز الأزمات والمعلومات التابع لها متابعة المستجدات وتنسيق الجهود الإنسانية لدعم المتضررين، مع إبقاء التواصل مع مكتبها الميداني في نيبال لدعم استجابتها الإنسانية العاجلة. -المساعدات الغذائية اشتملت المواد الغذائية التي تم توزيعها على سلال غذائية اشتملت على المواد التموينية الأساسية والأغذية الجاهزة للأكل والبسكويت والفواكه المجففة وأكياس أملاح الإماهة الفموية وقد استفادت منها 1,240 أسرة تضم نحو 5,419 مستفيدا كما وفّرت قطر الخيرية مساعدات النظافة الشخصية لـ130 أسرة تضم حوالي 568 مستفيدًا، وشملت على الصابون، والمنظفات المنزلية ومستلزمات النظافة النسائية، والمناشف، والدلاء وأكواب الاستخدام المنزلي، وأقراص تنقية المياه. -مستلزمات الإيواء وفي جانب الإيواء الطارئ، قدّمت قطر الخيرية مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية الأساسية لـ130 أسرة أخرى تضم نحو 568 مستفيدًا، وشملت أغطية مشمّعة للإيواء المؤقت،، وبطانيات، وفرشًا للنوم، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية. وتم تسليم جميع المساعدات إلى ممثلي الجهات المحلية في بلدة بيدور بمنطقة نواكوت تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين وفق سياسة الحكومة النيبالية المعروفة بـ«البوابة الواحدة»، بما يضمن تنسيق الجهود الإغاثية ووصول المساعدات إلى الأسر المتضررة. -التقييمات الميدانية وخلال التنسيق مع السلطات المحلية والزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة، رصد فريق قطر الخيرية في مكتبها بنيبال أضرارًا كبيرة في البنية التحتية، تمثلت في تضرر الطرق والمباني وانهيار عدد من الجسور، الأمر الذي حدّ من إمكانية الوصول إلى بعض المجتمعات المتضررة وأعاق عمليات إيصال المساعدات. وأظهرت التقييمات الميدانية أن أبرز الاحتياجات الإنسانية تتمثل في توفير الغذاء العاجل للأسر المتضررة، ومواد الإيواء المؤقت بما فيها الأغطية المشمّعة، وحقائب النظافة والعناية الشخصية، ومياه الشرب الآمنة ومواد معالجة المياه المنزلية، إلى جانب المستلزمات المنزلية الأساسية للأسر النازحة والأشد ضعفًا.

تحت رعاية وزارة البلدية، تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم «مؤتمر قطر لمعلومات البناء» (Qatar BIM Conference 2026)، وذلك في الرابع من أكتوبر 2026 بفندق هيلتون الدوحة، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والاستشاريين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الجمعية للارتقاء بالقطاع الهندسي ودعم منظومة التحول الرقمي، من خلال تسليط الضوء على تقنية «نمذجة معلومات البناء» (BIM) ودورها المحوري في رفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول، وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والتشغيل. يناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية والحوارية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وأبرزها الأطر والتشريعات من خلال بحث المعايير المنظمة لتطبيق تقنيات (BIM) في القطاعين المدني والصناعي وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وهي منظومة متكاملة لجمع، وتخزين، ومعالجة، وتحليل، وعرض كافة أنواع البيانات المرتبطة بالمواقع الجغرافية على سطح الأرض، وكذلك إدارة المخاطر والتكاليف باستعراض دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وتدقيق التكاليف، كما سيتم مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الهندسية بما يعزز اتخاذ القرار ويرسخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمعمارية. كذلك يتضمن المؤتمر توفير منصة تفاعلية تجمع بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتبادل أفضل الممارسات وتوسيع آفاق التعاون بين المشاركين. ونظرا لما تحظى به نمذجة معلومات البناء BIM من أهمية يتوقع ان يستقطب هذا الحدث الهندسي المهم أكثر من 120 مشاركا من المهندسين والمعماريين، ومديري المشاريع، والمطورين العقاريين، إضافة إلى الباحثين والطلاب. المهندسة آمنة محمد النعمة الـ BIM أداة أساسية لتطوير المنظومة الهندسية وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في الهندسة والبناء، مشيرة إلى أن تقنيات (BIM) أصبحت عنصرا جوهريا لتطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى درجات التكامل بين جميع أطراف المشروع.وأضافت: نسعى من خلال المؤتمر إلى تهيئة بيئة مهنية تتسم بالابتكار وتدعم قدرات الكوادر الهندسية الوطنية، إلى جانب استشراف مستقبل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحرصا من الجمعية على تكريس استفادة الحضور من هذا المؤتمر سوف يحصل المشاركون في أعمال المؤتمر على شهادات حضور رقمي توثق استفادتهم من المؤتمر.

أشاد مختصون بتوسع المؤسسات الحكومية في إنشاء مراكز خدمات لوجستية وقانونية في التسجيل العقاري والتوثيق وتقديم طلبات قضائية ومتابعة تعاملات أسرية وقانونية وقضائية أمام المحاكم وإنجاز معاملات في الرخص وشهادات البناء والتحكيم وغيره، بهدف توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات بوجود مراكز متخصصة تعنى بالقضاء والقانون في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن وزارات الداخلية والعدل والتجارة والعمل والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها توسعت في إنشاء خدمات قانونية في مراكز خدمية داخل الدوحة وخارجها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وفي وقت وجيز. فإلى التفاصيل: - فروع خدمية خارجية أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري- أستاذ أكاديمي- أهمية التوسع في الخدمات القانونية لتشمل كل شرائح المجتمع، وذلك عن طريق فتح فروع خدمية متعددة في المناطق الخارجية مثل إدارات التحكيم وشؤون المحاماة والخبراء التي انتقلت إلى برج بمنطقة لوسيل، والتوسع في مراكز الخدمات القضائية في الخور والمرخية ولوسيل وهذا يوفر الوقت والجهد على المراجعين وأصحاب المهن القانونية. وقال إن الدولة تحرص من خلال مؤسساتها وإداراتها الحكومية على التوسع الخدمي في كل المناطق لتخدم كل شرائح المجتمع، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية أو المنصات الرقمية للوزارات التي توفر خدمات متنوعة تتيح للمراجعين الدخول إليها وإنهاء معاملاتهم بسلاسة. وأضاف أن التعدد في المراكز الخدمية لكل الوزارات يخفف الضغط على المرافق الحكومية الرئيسية، ويريح المراجعين في متابعة تعاملاتهم بالانتقال إلى مركز خدمي يوفر نفس الخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي، متمنياً أن تتضاعف تلك الخدمات لأن العصر اليوم باتت فيه كل الخدمات عبر منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية. -تحديث المنصات الرقمية لتسريع إنجاز التعاملات من جهته، قال السيد محمد المحمدي ناشط في مجال التطوع إن التوسع في مراكز الخدمات القانونية التي تشمل وزارات الداخلية والعدل والقضاء إيجابي وحقق الهدف المرجو منها، لأن كل المراجعين لديهم تعاملات قانونية في تلك الجهات، والتي تقدم كل التعاملات القانونية بيسر وسلاسة، إضافة إلى أن كل الجهات الحكومية تحرص على تحديث منصاتها الرقمية لتقدم خدماتها عبر التعامل الإلكتروني بدون أن يتكبد المراجع عناء البحث عن موقف للسيارة أو الانتقال من مكان لآخر. وأشاد بأداء كل الوزارات في التعامل الرقمي وتهيئته وتوفيره للمراجعين والمتعاملين من خلال بوابات رقمية أو تطبيقات إلكترونية آمنة جداً، إضافة إلى طرح تلك الخدمات موضحة عبر منصاتها باللغتين العربية والإنجليزية للمراجعين بشكل ييسر على الجميع الدخول إليها وإنجاز معاملاتهم في وقت وجيز. -آثار إيجابية من جهته، قال السيد حمد الشيبه مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية وناشط إلكتروني: إن توسّع الخدمات خارج مدينة الدوحة له آثاره الإيجابية، من أبرزها تخفيف الازدحام المروري داخل الدوحة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية. كما ساعد على رفع جودة الحياة في المدن والمناطق الخارجية، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي فيها. كذلك أسهم انتشار الخدمات في تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع التجارية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المناطق. كما عزز التوازن العمراني والسكاني، ورفع من قيمة المناطق الواقعة خارج العاصمة، وجعلها أكثر جذبًا للسكن والاستثمار. إن استمرار التوسع المدروس في الخدمات يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة، ويضمن وصول الخدمات بجودة عالية إلى جميع السكان، أينما كانوا، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء مدن حديثة ومستدامة تتمتع بمستوى متقدم من الرفاه وجودة الحياة. -المجتمع يعي أهمية التحول الرقمي من جهته، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن جميع المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها عبر تقنيات متطورة من التطبيقات الإلكترونية أو بالحضور في مراكز الخدمات أو بالتواصل عبر منصات رقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات القانونية هي تقديم طلبات للمحاكم أو متابعة المحامين لقضاياهم وتعاملاتهم المكتبية أو لتقديم طلبات التوثيق والتسجيل العقاري أو شهادات موثقة أو طلبات العمل وغيره. وقال إن المجتمع على وعي كافٍ بأهمية التحول الرقمي في كل القطاعات، فقد أنشأت الجهات الحكومية والشركات مواقع خدمية عبر تطبيقات إلكترونية آمنة، والكثير منها يوجد في فروع خدمية داخل الدوحة أو خارجها وهذا يلبي طبيعة العصر والحاجة إلى إنجاز المعاملات بدون تأخير. -مجاراة التوسع السكاني من جانبها، قالت السيدة سعيدة البدر إعلامية وفنانة تشكيلية: أرى أنه لابد ان يتركز توسع خدمات الدولة الى التطبيقات الالكترونية تماشياً مع التطور التكنولوجي ومجاراة التوسع السكاني للمناطق البعيدة عن العاصمة وايضاً تفادياً لزيادة الازدحام المروري خلال ساعات العمل الصباحية.

دشنت شركة /ودام الغذائية/، (شركة مساهمة عامة قطرية)، مقصب الإبل بسوق /أبو نخلة للإبل/ والمقصب المتنقل المتوفر في ساحة بيع الأغنام التابعة للشركة في المنطقة نفسها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن تدشين هذين المقصبين يأتي تماشيا مع إستراتيجيتها للتوسع والارتقاء بجودة خدماتها ومنتجاتها بما يلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين، خاصة في ظل نمو الطلب على لحوم الإبل في الآونة الأخيرة. وقالت إن افتتاح مقصب الإبل يعد إضافة هامة لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من لحوم الإبل بالدولة، وسيعمل إلى جانب تقديم خدماته للأهالي، على تغطية احتياجات القطاع التجاري الذي لتلبية طلب السوق المحلية من لحوم الإبل الطازجة بشكل يومي. ‏ ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة /ودام الغذائية/ أن اعتمدت أعلى المعايير الصحية والسلامة الغذائية في تجهيز المقصبين، وبما يلبي احتياجات الأهالي والقطاع التجاري، ويسهم في تسريع عمليات الذبح وإنجاز الطلبات اليومية بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز 100 رأس بالنسبة لمقصب الإبل و200 رأس من الأغنام بالنسبة للمقصب المتنقل. يذكر أن شركة /ودام الغذائية/ هي المورد الرئيسي للمواشي الحية واللحوم المبردة والمجمدة للسوق المحلي، كما تدير وتشغل المقصب الآلي في سوق الوكرة المركزي، وتُدير كذلك عدداً من المقاصب الأهلية الأخرى.

وقع سدرة للطب، ومستشفى الأمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحيةفي الخدمات الموجهة للمرضى وعائلاتهم في قطر. وتمثل المذكرة بداية لتعاون أوسع بين سدرة للطب ومستشفى الأمان لاستكشاف الفرص التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى وعائلاتهم في قطر، إضافة إلى توحيد خبرات وإمكانات المؤسستين لدعم تنسيق مسارات الرعاية، وتعزيز التطوير المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة السريرية والتشغيلية. وبهذه المناسبة، قال البروفيسور إبراهيم جناحي، الرئيس الطبي في سدرة للطب، إنالتعاون يعكس التزام المركز بالعمل بشكل وثيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر لتعزيز تكامل الرعاية وترسيخ نهج يضع المريض في صميم أولوياته، وذلك من خلال الجمع بين خبرات المركز وإمكاناتنا، لدعم مسارات رعاية أكثر تكاملا، وإتاحة فرص نوعية للتطوير المهني وتبادل المعرفة، وتعزيز وصول المرضى وعائلاتهم إلى الخدمات التخصصية. وأعرب عن أمله في البناء على هذا التعاون مع مستشفى الأمان لدعم منظومة الرعاية الصحية في قطر. من جانبها، شددت السيدة كارولين كيلتي الرئيسة التنفيذية للتمريض في مستشفى الأمان على أهمية التعاون الفاعل بين مؤسسات الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية لتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة للمرضى وعائلاتهم. وأشارت إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال توحيد الخبرات، وتعزيز مسارات الإحالة، وإتاحة المزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتطوير المهني، للارتقاء باستمرارية الرعاية وجودتها، مؤكدة أن هذا التعاون سيسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى، وتعزيز الممارسات المهنية المشتركة، ودعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطا وسهولة في الوصول، تتمحور حول احتياجات المريض. وستركز مذكرة التفاهم بشكل رئيسي على تطوير مسارات إحالة أكثر تكاملا بين المؤسستين، بما يدعم نقل المرضى في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية، والمساهمة في ربط المرضى وعائلاتهم بالخدمات التخصصية المتكاملة التي يوفرها كل من سدرة للطب ومستشفى الأمان. كما سيوفر التعاون فرصا لمتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في برامج التعليم السريري، والتطوير المهني المستمر، والتدريب القائم على المحاكاة، وبرامج الملاحظة السريرية، وغيرها من مبادرات تبادل المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في خدمات المختبرات وعلم الأمراض، إلى جانب عدد من المجالات السريرية والتشغيلية التخصصية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. مثل وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، كل من السيد خالد بن شاهين الغانم الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها الأسرة العربية والمسلمة تحولات متسارعة، تجعل من حمايتها وصون هويتها مسألة وجودية تتطلب تضافر الجهود، لافتة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف أرسى مبادئ الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة. ونبهت الدكتورة شريفة العمادي إلى أن هناك تحديات قيمية وفكرية غير مسبوقة تسللت إلى المجتمعات، حيث تجسدت في تمييع المفاهيم الأصيلة للهوية، وتفكيك بنية الفطرة السليمة، إلى جانب التحديات المعقدة للبيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني، والعزوف عن الزواج، واتساع مساحات القبول للطلاق، فضلا عن إشكاليات التربية الوالدية وغيرها. وأضافت أن الدراسات والأدلة الإحصائية في المنطقة العربية تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج، حيث تتجاوز في بعض دول المنطقة نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة. وفي هذا الصدد، استعرضت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة آليات عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة في بناء قاعدة من الأدلة والبراهين العلمية والاجتماعية الموثوقة حول قضايا الأسرة في العالم العربي. ونوهت كذلك إلى وجود شراكة استراتيجية بين المعهد وجامعة الدول العربية لترجمة الأدلة البحثية إلى أدوات عملية ذات أثر ملموس؛ كان في صدارتها الدليل الاسترشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، الذي جرى تطويره كأداة إجرائية توعوية تهدف إلى بناء وعي أسري متكامل يقي من التفلت القيمي وأزمات التفكك، بما يتسق مع المحور الرابع للمؤتمر حول أدوار السياسات العامة في دعم الأسر، كما لفتت في هذا الصدد إلى تدشين الدليل الاسترشادي مع جامعة الدول العربية يومي 4 و5 نوفمبر المقبل. من جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه يشارك في المؤتمر ممثلا عن مركز الدوحة لحوار الأديان، الذي يولي اهتماما كبيرا للقضايا الأسرية ويناقشها من منظور الأديان، انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في المجتمع. وأضاف أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في الدوحة قبل عامين مؤتمرا حول الأسرة والأديان، وأن المؤتمر الحالي يمثل امتدادا وتعزيزا لما طرح خلال ذلك المؤتمر، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تتيح التواصل مع العلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن الأديان جميعها حثت على دعم الأسرة وتمكينها وتكوينها التكوين الصحيح، من خلال الأب والأم والأبناء، مشيدا بالتنظيم الذي قدمته دار الإفتاء المصرية للمؤتمر، فضلا عن الحضور العلمي الذي يضفي أهمية كبيرة على مثل هذه المؤتمرات. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الإفتائية والدينية في حماية الأسرة، وتطوير أدوات الإرشاد والإفتاء بما يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع واستشراف المستقبل. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة، من بينها الزواج والطلاق، والإرشاد والتأهيل الأسري، والتحولات الاجتماعية والثقافية، والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية، وقضايا التربية، وصيانة الهوية والقيم. ويشارك في المؤتمر نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والأكاديميين والمفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والمهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع عدد المقاعد المخصصة لذوي الإعاقة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية من 130 إلى 330 مقعدًا. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية، مؤكدة ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية وصل إلى 16.5 ألف مقعد، فيما ارتفع عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وأضافت أن قائمة المدارس المشاركة في المبادرة شهدت بدورها توسعًا، ليصل عدد المدارس المدرجة فيها إلى 120 مدرسة. كما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن، وارتفاع عدد المقاعد لذوي الاعاقة من 130 إلى 330. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية إلى 16.5 ألف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن عدد المدارس المدرجة ضمن المبادرة ارتفع إلى 120 مدرسة، فيما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية ارتفع من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وشددت مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن هناك توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية.