حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في برنامجيها التأسيسيّ والتأسيسيّ للشهادات الفنّية، على إعادة الاعتماد للمرة الثانية على التوالي لمدة عشر سنوات، من لجنة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية، الجهة الدولية المعترف بها والمتخصصة في اعتماد برامج ومؤسسات تعليم هذه اللغة. وتؤكد إعادة الاعتماد جودة البرامج التأسيسية التي تقدمها الجامعة، وتوافقها مع أفضل المعايير الدولية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، كما تعكس تميّز الجامعة وحرصها على اتّباع أفضل المعايير التعليمية، وتوفير بيئة متطوّرة تدعم نجاح الطلبة. وعن هذا الإنجاز، قالت كريستا جاك المدير الأكاديمي لوحدة البرنامج التأسيسي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في بيان، إن هذا الإنجاز يجسد التزام الجامعة المستمر بالتحسين والتطوير والتميّز في التعليم التأسيسي، والتزام برامجها التأسيسية بأعلى المعايير الدولية، ما يزوّد طلبتها بالمهارات اللغوية والأكاديمية، والثقة اللازمة للنجاح في مسيرتهم التعليمية. ونوهت إلى أن إعادة الاعتماد تعكس كذلك قوة البرامج التأسيسية ودورها في تهيئة الطلبة للانتقال بنجاح إلى التعليم العالي والاستعداد لمساراتهم المهنية، مبينة مساهمة هذه البرامج في تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم، بما يدعم جهود الجامعة في إعداد كفاءات مؤهلة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مع سعادة السيد محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة بالجمهورية العربية السورية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم التبادل التجاري ويخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق الشراكة بين البلدين الشقيقين.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، تتصل بالعلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. قامت بنقل الرسالة سعادة السيدة سعيدة ميرضيائيف رئيسة الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان، خلال استقبال سمو الأمير والوفد المرافق لها بمكتبه في قصر لوسيل صباح اليوم. وفي بداية المقابلة، نقلت رئيسة الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان إلى سمو الأمير المفدى تحيات فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سمو الأمير المفدى رئيسة الديوان الرئاسي تحياته إلى فخامة الرئيس الأوزبكي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الأوزبكي بدوام التطور والنماء. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. حضر المقابلة سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر.

أكد سعادة السيد شودري سالك حسين، وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، أن إسلام آباد والدوحة تتطلعان لبناء شراكة استراتيجية مستدامة في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للبلدين يتمثل في تطويرممرللمواردالبشريةبينباكستانوقطر،يتجاوز أطر الاستقدام التقليدية نحو التعاون القائم على المهارات المعتمدة والتوظيف المسؤول والتنقل الموجه بالطلب، وبما يخدم الأهداف التنموية طويلة الأجل لدولة قطر. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بمناسبة ختام زيارته للدوحة، إن مباحثاته مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، جرت في أجواء أخوية سادتها المودة والحرص المتبادل على تعزيز أواصر الشراكة، حيث جرى استعراض مختلف جوانب التعاون العمالي وممارسات الاستقدام، وملاءمة المهارات والإعداد المسبق للعمال قبل المغادرة. وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن التوافق على إقرار آلية للتعاون المؤسسي، وإنشاء فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري للتنسيق بشأن الاحتياجات من العمالة الماهرة، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير قناة هيكلية لتسهيل إجراءات التوظيف ومواءمة برامج التدريب مع المتطلبات المتطورة لأصحاب العمل القطريين. وأشاد في السياق ذاته بالدعم والرعاية التي تحظى بهما الجالية الباكستانية من قبل دولة قطر، ونهجها المرحب بالمهاجرين، لافتا إلى أن الرعايا الباكستانيين الذين يعيش الكثير منهم في قطر منذ أجيال ويعدونها وطنهم الثاني يساهمون تاريخيا بفاعلية في مسيرة التنمية عبر قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة والرعاية الصحية والمجالات التقنية. وأبرز أن بنية العمالة الباكستانية تشهد تحولا مستمرا لتشمل بشكل متزايد المهندسين والفنيين والكوادر الصحية المعتمدة، معربا عن تقديره للتعاون المستمر بين السلطات القطرية والسفارة الباكستانية لضمان رعاية العمال وتنظيم التنقل المسؤول للعمالة. وأوضح سعادة وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية أن تركيز بلاده ينصب حاليا على الانتقال من مجرد زيادة الأعداد إلى تعزيز نوعية العمالة الماهرة والقابلة للتوظيف، ومواءمة تدريبهمامع رؤيةقطرالوطنية2030،وركائزها المتعلقة بالتنمية البشرية والتنوع الاقتصادي. كما لفت إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الغاز الطبيعي المسال والطاقة، والرعاية الصحية، والضيافة والسياحة، والخدمات اللوجستية، وإدارة المرافق، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. وكشف في هذا الصدد عن بحث خيارات لإطلاق برامج تدريبية مشتركة، والاعتماد المتبادل للمؤهلات والشهادات الباكستانية وفقا لمعايير الجهات القطرية المختصة، مما يضمن توفير عمالة مدربة ولائقة طبيا تزيد من الإنتاجية وتعزز ثقة أصحاب العمل. وحول الإصلاحات التنظيمية، أشار إلى أن باكستان أدخلت سلسلة من الإجراءات لضمان هجرة قانونية وآمنة ومنظمة جعلت عملية التوظيف بالخارج أكثر شفافية، وتضمنت تطبيق نظام صارم للترخيص والمراقبة على وكالات التوظيف مع تغليظ العقوبات على المخالفات والممارسات غير النظامية. وأفاد سعادة السيد شودري سالك حسين وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، في ختام حواره الخاص لـ/قنا/، بفرض دورات توجيهية وتدريبية إلزامية للعمال قبل المغادرة، تشمل الثقافة المحلية والقوانين وتوقعات بيئة العمل لضمان سرعة اندماجهم، إلى جانب تطوير أنظمة الجوازات والهجرة عبر نظام إدارة الحدود المدمج (IBMS)، واستحداث وحدة لتحليل المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حوكمة وتنظيم عملية تنقل العمالة بين البلدين.

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حملة «وصّل عيالك»، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تقديم 6000 وردة لأولياء الأمور في 103 مدارس، تقديرًا لحرصهم على توصيل أبنائهم إلى مدارسهم، وتعزيزًا لقيمة الحضور الوالدي ودور الأُسرة في دعم الأبناء وتهيئتهم لبداية يوم دراسي إيجابية. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة، وتكامل جهود الجهتين في دعم الأُسرة وتعزيز دورها شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية والتربوية، وترسيخ الممارسات التي تسهم في توثيق العلاقة بين الوالدين والأبناء وتعزيز شعورهم بالاهتمام والأمان والاستقرار. وتهدف حملة «وصّل عيالك» إلى تعزيز حضور الوالدين ومشاركتهما في تفاصيل حياة أبنائهم، وتحويل رحلة التوصيل اليومية إلى مساحة للحوار والتقارب وبناء الثقة، بما يهيئ الأبناء نفسيًا ومعنويًا لبدء يومهم الدراسي بصورة إيجابية. وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الأسمى من الحملة يتجاوز رحلة التوصيل إلى المدرسة، ليؤكد أهمية حضور الوالدين في حياة أبنائهم ومشاركتهم تفاصيلها، لما لذلك من أثر في بناء شخصياتهم وتعزيز شعورهم بالأمان والاهتمام والانتماء. وأوضحت أن مشاركة الوزارة جاءت من خلال لفتة رمزية تمثلت في تقديم 6000 وردة لأولياء الأمور في 103 مدارس، تقديرًا لحرصهم على توصيل أبنائهم ومشاركتهم بداية يومهم الدراسي، مشيرة إلى أن هذه اللفتة شهدت تفاعلًا مميزًا من أولياء الأمور والمدارس، وعكست ما تحمله المبادرة من رسائل إيجابية حول أهمية الحضور الأُسري في حياة الأبناء. وتستمر حملة «وصّل عيالك» على مدار العام الدراسي من خلال محتوى توعوي وأنشطة تفاعلية تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة بالتعاون مع الجهات المشاركة، بما يسهم في توسيع أثر الحملة وترسيخ رسائلها وتعزيز حضور الوالدين في رحلة أبنائهم التعليمية والتربوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 م (الدور الثاني) سيتم الإعلان عنها إلكترونيَّا عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 بعد الساعة 12 ظهرًا.

أعلنت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح إجراء تغيير جهة العمل، فإذا كانت لديك موافقات على ذلك، يمكنك سداد رسومها بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات. وأوضحت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها بمنصة إكس – أن الخطوات كالتالي: من الصفحة الرئيسية للتطبيق اختر الإقامات ثم الضغط على تغيير جهة العمل، واختر خدمة استنفاذ موافقات تغيير جهة العمل بعد ذلك، حدد نوع جهة العمل، شخصي أو منشأة. ستظهر لك قائمة بالطلبات، اختر الطلب، اختر طريقة الدفع المناسبة، ثم ضغط على دفع. وبذلك تكتمل عملية تغيير جهة العمل بنجاح وسيتم إرسال بطاقة الإقامة المحدثة عبر بريد قطر إلى العنوان المحدد.

وقعت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وديوان المحاسبة ، على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير ، وذلك بمبنى النيابة العامة ، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف . وقع المذكرة عن النيابة العامة ، الاستاذ تركي راشد المهندي - محام عام ، مدير معهد الدراسات الجنائية ، وعن ديوان المحاسبة ، السيد محمد محضار السعدي ، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير ، وبحضور عدد من القيادات والمسؤولين من كلا الجانبين ، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة العامة ، في خطوة تؤكد عمق الشراكة المؤسسية . تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية ، من خلال تنظيم الدورات والندوات وورش العمل المشتركة ، وتبادل الخبرات المهنية ، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة . كما تشمل المذكرة إعداد الدراسات والبحوث المشتركة ، وتوثيق الصلات بين الباحثين وفرق البحث لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك . تاتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات التدريبية والعلمية والبحثية ، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم التطوير المؤسسي وتنمية القدرات الوطنية .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة المديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وترأس وفد وزارة الداخلية اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.

‏أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. ‏وتؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وتجدد دولة قطر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ‏وتشدد الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أصدرت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً للتأكيد على الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية وحظر استخدام أساليب العقاب مع الطلبة. وأكدت الوزارة، في التعميم، على حظر استخدام العقاب مع الطلبة بكافة أشكاله، بما في ذلك العقاب البدني، أو اللفظي، أو النفسي، أو أي ممارسات أخرى من شأنها الإساءة إلى الطالب أو التأثير سلبًا في سلامته وتكيفه مع البيئة المدرسية. وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقا من الميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية، وما يؤكد عليه من الالتزام بالقيم والممارسات المهنية والتربوية في التعامل مع الطلبة والمحافظة على كرامتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. كما أكدت على ضرورة التعامل مع المخالفات السلوكية للطلبة بالأساليب التربوية المناسبة، ووفقًا للسياسات والأنظمة والتعاميم المعتمدة، مع التأكيد على جميع العاملين بالمدرسة بضرورة الالتزام بما ورد أعلاه، علما بأن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات، تستخدم هيئة الأشغال العامة أشغال تقنية المسح الليزري ثلاثي الأبعاد (3D Laser Scanning) في مشاريع المباني. وأوضحت أشغال في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أن هذا التوظيف يأتي لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم جودة وكفاءة المشروع من التصميم وحتى التنفيذ والتشغيل.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء إطار للتعاون في مجالات البحوث والخدمات التعليمية والمجتمعية. وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ​تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة العامة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بالفرص التعليمية للطلاب من مختلف كليات الجامعة وتصميم وتطوير البرامج والمسارات الأكاديمية للدرجات العليا، وتوفير الفرص العملية والتدريسية لطلاب الجامعة في وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، ودعم مشاريع التخرج للطلاب في المجالات الصحية، والتعاون على تصميم وتنفيذ برامج التعليم المستمر في مجالات إدارة الاعمال والعلوم الصحية والهندسة والتكنولوجيا والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات حسب احتياجات الجانبين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني: تمثل مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة العامة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية، كما توفر المذكرة إطاراً منظماً للتعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يدعم أولويات وزارة الصحة العامة ويسهم في تطوير الكفاءات الوطنية. وأضاف قائلاً:نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى الجانبين، وتوفير فرص نوعية للطلاب والكوادر، وتعزيز البحوث التطبيقية المرتبطة بالاحتياجات والأولويات الصحية الوطنية، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق أهداف القطاع الصحي في دولة قطر. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إنّ مذكرة التفاهم التي نوقّعها اليوم هي نتاج سنوات من التعاون الذي نعتزّ به مع وزارة الصحّة العامة، وذلك على مختلف الأصعدة لاسيّما في ما يخصّ البرامج التعليميّة والتدريبيّة وآخرها برنامج الماجستير التنفيذيّ في الإدارة الصحيّة وبرنامج ماجستير العلوم في القبالة. تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، وما تحمله من أهداف لتعزيز جودة وكفاءة نظام الرعاية الصحيّة. ومن موقعنا كجامعة تطبيقية، نعمل بجهد لدعم هذه التوجهات، من خلال إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي، وأيضاً من خلال تطوير برامج أكاديمية ومهنية تستجيب لمتطلبات المستقبل، إضافةً الى تعزيز البحث التطبيقي والابتكار. وتتضمن مذكرة التفاهم العديد من المجالات المهمة وتحديداً العمل المشترك في إطار البرامج التي تقدّمها الجامعة ومن أبرزها: الإدارة الصحية، والصحة البيئية، والتصوير الشعاعي الطبي، والتمريض والقبالة، والصحة المهنية والسلامة والبيئة، ورعاية وتثقيف مرضى السكري، والرعاية الطبيّة الطارئة، وتكنولوجيا الصيدلة، والعلاج التنفسي ،وغيرها. كما تتيح المذكرة للجانبين تطوير أي مشاريع أو مبادرات مستقبلية أخرى ذات صلة بأنشطتهما، وفقاً للأولويات والاحتياجات المشتركة، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية لديهما، إضافة إلى إمكانية إعداد اتفاقيات منفصلة ومفصلة لتنظيم المشاريع التي يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الجانبين.

رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني-سوداني، عبر إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية، بغية بناء حد أدنى من الثقة يسمح بعقد حوار شامل داخل السودان، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة، أو ادعاء تمثيل أو تفويض يتجاوز ما يتوافق عليه السودانيون أنفسهم. وأكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أمس الأربعاء، أهمية هذه المبادرة الوطنية في اللحظة الراهنة، بعد انقطاع الحوار السياسي المباشر بين القوى السودانية الرئيسية وتجذر الانقسامات السياسية على خلفية الحرب. واعتبر أن اختلاف المواقف والرؤى حول أسباب الأزمة وسبل إنهائها ومستقبل الدولة السودانية يمثل، في جوهره، أحد الأسباب التي تؤكد أن تهيئة المناخ للحوار الوطني السوداني ضرورة لا بديل عنها. كما رحب فهمي بقرار مجلس السيادة السوداني الصادر أول أمس الثلاثاء، بشطب البلاغات والتهم المقيدة ضد السودانيين على خلفية أفعالهم وآرائهم السياسية، ومنح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية، وعدم جواز تحريك إجراءات جنائية ضدهم على خلفية آرائهم السياسية، بما يكفل لهم ممارسة حرة ورشيدة للحوار داخل بلادهم، وحصر دور الدولة في تهيئة ظروف انعقاده فقط. وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية، من جميع أنحاء السودان، على الانخراط في هذه المشاورات السلمية وطرح جميع تطلعاتها ومخاوفها، وكذلك البدائل السلمية القادرة على التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات والضمانات، بما يسمح بإطلاق حوار جاد وذي مصداقية في القريب العاجل، يتيح أوسع مشاركة ممكنة من القوى السودانية، عبر إطار زمني تحكمه ضرورات الحوار والأولويات الوطنية، بما يستوعب تطلعات الشعب السوداني بقواه السياسية والمدنية والمجتمعية. وجدد التأكيد على إيمان جامعة الدول العربية الراسخ بأن الحوار السياسي السلمي حول مستقبل السودان يجب أن يكون بملكية وقيادة سودانيتين، وأن أي حلول مستدامة لا يمكن صناعتها نيابة عن السودانيين أو فرضها عليهم من الخارج. كما شدد على أن المساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ستظل داعمة لهذا الهدف ومساندة له، وليست بديلا عنه.

-5 عناصر تضمن التوازن في توزيع الطلبة على الصفوف - 4 أنواع من التقييمات لرصد مستوى الطلبة ومتابعة تقدمهم -تصحيح مسار خطط الدعم الأكاديمي وفق النتائج الفعلية للطلبة كشف الدليل الإرشادي لمديري المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027 عن حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل المدرسي، تتناول بصورة تفصيلية إدارة اللجان، وتقييم المدارس، والتعليم الإلكتروني، وآليات توزيع الطلبة على الصفوف، إلى جانب متابعة التحصيل الأكاديمي وتنفيذ خطط الدعم وقياس أثرها على أداء الطلبة. ويبرز الدليل توجهاً نحو تعزيز الإدارة المدرسية القائمة على التنظيم والبيانات وقياس النتائج، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة لمدير المدرسة والفرق التابعة له، وربط القرارات المتعلقة بالطلبة بمؤشرات أكاديمية وسلوكية ومعايير تضمن العدالة في توزيعهم، إلى جانب وضع إجراءات متكاملة لمتابعة التحصيل وتقديم الدعم لمختلف فئات الطلبة. -5 لجان برئاسة مدير المدرسة حدد الدليل 5 لجان مدرسية يتولى مدير المدرسة رئاستها، بينها 3 لجان أساسية دائمة ولجنتان مؤقتتان. وتشمل اللجان الأساسية لجنة التخطيط والجودة والمراجعة، ولجنة التحصيل الأكاديمي، ولجنة الصحة والسلامة، فيما تضم اللجان المؤقتة لجنة القبول والتسجيل، ولجنة السير والكنترول وتقدير الدرجات. ويضع هذا التنظيم مدير المدرسة في موقع المسؤولية المباشرة عن عدد من أبرز الملفات المؤثرة في سير العملية التعليمية، بدءاً من التخطيط وضمان الجودة والتحصيل الأكاديمي، مروراً بالصحة والسلامة، ووصولاً إلى التسجيل وتنظيم الاختبارات وتقدير الدرجات. ووضع الدليل 6 أهداف رئيسية لعملية تقييم المدارس الحكومية، تشمل قياس جودة المخرجات التعليمية، ورصد البرامج والممارسات المتميزة، وقياس مدى التقدم الذي تحققه المدرسة في الجوانب التي سبق تحديدها باعتبارها بحاجة إلى تحسين وتطوير. كما تستهدف عملية التقييم تحديد جوانب القوة ومجالات التحسين والتطوير، وتوفير معلومات أساسية عن كفاءة نظام التعليم في المدارس بدولة قطر لدعم رسم السياسات التعليمية واتخاذ القرارات التطويرية، إلى جانب المساهمة في رفع كفاءة المدارس وتحسين العملية التعليمية. -التعليم الإلكتروني وفي مجال التحول الرقمي، حدد الدليل 10 أدوار رئيسية لمدير المدرسة في التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، من بينها تعزيز ثقافة دمج التكنولوجيا في التعليم والتعلم، والإشراف على تفعيل التعليم الإلكتروني، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير الممارسات الرقمية داخل المدرسة. وتشمل الأدوار ضمان حصول أطراف العملية التعليمية على التدريب اللازم لاستخدام الحلول الرقمية، وحث المعلمين على الاستفادة من الدروس المنشورة عبر نظام إدارة التعلم وإنتاج دروس وفق مواصفات الدروس النموذجية، إلى جانب حضور حصص التعليم الإلكتروني قدر الإمكان، ودعم الملتقيات والمسابقات والمبادرات ذات الصلة. كما يتعين على المدير الاطلاع على التقرير الفصلي الخاص بتفعيل نظام إدارة التعلم، وتحفيز المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على استخدام النظام والحلول الرقمية بصورة دورية، والإشراف على تنفيذ التوصيات والإرشادات الخاصة بالتعلم عن بُعد، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في ترشيد الطباعة ونشر ثقافة الترشيد وإعادة التدوير. -التوازن بين الصفوف ووضع الدليل إجراءات منظمة لتحقيق التوزيع العادل والمتوازن للطلبة على الصفوف الدراسية، تبدأ بتشكيل فريق مختص برئاسة نائب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلبة، وعضوية نائب المدير للشؤون الأكاديمية، ومنسق شؤون الطلبة، ومنسقي المواد ذات العلاقة، والاختصاصي الاجتماعي والنفسي، ومنسق التربية الخاصة في مدارس الدمج وفق طبيعة الفئة المستهدفة. وتسبق التوزيع عملية تصنيف للطلبة تستند إلى المستوى الأكاديمي وفق نتائج الشبكة الوطنية، والسجلات السلوكية، إلى جانب حصر الطلبة المصنفين ضمن مستويي الدعم التعليمي الإضافي الأول والثاني، وطلبة مستوى الدعم الثالث في غرف المصادر بمدارس الدمج، وكذلك الطلبة الذين يواجهون تحديات في التعلم نتيجة كون لغتهم الأم غير العربية والطلبة الراسبين. أما بالنسبة للطلبة المستجدين، فألزم الدليل بمراعاة 5 عناصر أساسية لتحقيق التوازن بين الشعب، هي الجنسية، والمستوى الأكاديمي، والمستوى السلوكي، والفئات الخاصة، وعدد الطلبة في كل صف. وتطبق معايير مماثلة على الطلبة المنتقلين من مرحلة دراسية إلى أخرى، على أن تعتمد النتائج من مدير المدرسة وتوثق الإجراءات في السجلات الرسمية. -6 إجراءات لمتابعة التحصيل وفي جانب التحصيل، حدد الدليل 6 إجراءات لمتابعة نتائج الطلبة والتحليل الأكاديمي الدوري، يبدأ تنفيذها بإجراء 4 أنواع من التقييمات هي التشخيصية والبنائية ومنتصف الفصل والنهائية. كما وجه إلى تنويع أدوات متابعة النتائج لتشمل التقييمات المستمرة والواجبات والمشاريع والاختبارات القصيرة والتقييمات العملية، فضلاً عن تحليل جودة الممارسات الصفية للمعلمين وربطها بنتائج الطلبة. وتتضمن الإجراءات كذلك مقارنة نتائج الطلبة وإحصاءات الأداء بالفترات السابقة لرصد الاتجاهات، ومتابعة التقييمات الإلكترونية على منصة قطر للتعليم، وتقديم تغذية راجعة مستمرة للمعلمين وتوصيات أكاديمية لتحسين الأداء. وحدد الدليل 6 إجراءات رئيسية لتنفيذ خطط الدعم الأكاديمي للطلبة.

نظمت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جلسة أثر للأبناء بمركز رعاية الأيتام دريمة أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج «جلسة أثر». وجاءت الجلسة تأكيدًا على اهتمام إدارة شؤون الزكاة بتعزيز حضورها المجتمعي، وتفعيل المبادرات الإنسانية التي تسهم في مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، انطلاقًا من إيمانها بأن قيم الزكاة لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تمتد آثارها لتشمل التكافل والتراحم والتعاون وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ومن جانبها، أعربت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، عن تقديرها لإدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الزيارة والمبادرة المجتمعية، مؤكدة أهمية الشراكات المجتمعية في دعم رسالة المركز وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للأبناء. وقالت: «نثمّن في مركز دريمة هذه المبادرات القيمة التي تعكس روح التكاتف والتكافل التي يتميز بها مجتمعنا القطري، وتسهم في تعزيز التواصل الإنساني مع الأبناء، وإثراء تجاربهم من خلال لقاءات هادفة تترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم». وأضافت: «نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المختلفة يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة الأبناء وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، كما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمي قدراتهم، بما يدعم بناء شخصيات واعية ومعتزة بهويتها الوطنية وقادرة على الإسهام الإيجابي والفاعل في المجتمع». وشارك في الزيارة وجلسة الأثر السيد محمد عبد اللطيف آل محمود، مدير إدارة شؤون الزكاة، إلى جانب مساعد المدير لخدمات الجمهور ورئيس قسم خدمات الزكاة، حيث التقى الوفد بالأبناء في أجواء ودية وإنسانية، وتضمن اللقاء عددًا من الأنشطة الدينية والإرشادية التفاعلية التي أسهمت في غرس القيم الإيجابية وتعزيز الوعي بأهمية العطاء والتكافل والمسؤولية في نفوس الأبناء. وأكد السيد محمد عبد اللطيف آل محمود، أن الزيارة جاءت في إطار حرص الإدارة على تعزيز حضورها المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية التي تجسد جوهر فريضة الزكاة، مشيرًا إلى أن مسؤولية الإدارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الزكوية والتوعية بأحكام الفريضة، وإنما تمتد إلى التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والمشاركة في المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس أفراده. وقال: «سعدنا بلقاء أبنائنا في مركز رعاية الأيتام «دريمة» ضمن برنامج «جلسة أثر»، ومشاركتهم هذه المناسبة الإنسانية التي حملت مشاعر الفرح والاهتمام والتقدير، ونؤمن بأن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الإنساني، وبناء جسور من المحبة والتآلف، وترجمة قيم المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات واقعية وملموسة».

أكد السيد خميس جاسم المريخي المدير الإداري بمحكمة الأسرة عناية المجلس الأعلى للقضاء بالتماسك الأسري ونجاحه وهو من الأولويات التي يحرص المجلس على إيلاء الاهتمام بها، موضحاً أنّ محكمة الأسرة تنقسم إلى قسمين: الأول جناح يمثل القطاع الرضائي وتمثله إدارة التوثيقات الأسرية ومنها عقود الزواج وما يترتب عليه إضافة إلى طلبات الطلاق الرضائي وتقسيم التركات وهو جزء مهم وكبير، والثاني قطاع الخدمات القضائية ويبدأ بتسجيل الدعاوى وتقديم استشارات ووساطة أسرية وتحكيم إلى صدور الأحكام ومتابعة الدوائر القضائية. وقال في حديث لبرنامج (كيف أصبحت؟) لإذاعة القرآن الكريم الثلاثاء: بدءاً من تسجيل الأطراف للدخول في المحكمة يوجد مختصون يرشدون المراجعين إلى وجود استشارات قبل رفع الدعاوى الأسرية، وأيضاً استشارات يقدمها مكتب التصالح الأسري بالمحكمة ومكتب وفاق للاستشارات العائلية، قبل الدخول في دعاوى، فالمحكمة لديها توأمة مع مركز وفاق إلى جانب دور السادة القضاة في أولى جلسات التقاضي يبدأون بعرض الصلح على المتقاضين مشيداً بجهود السادة القضاة في إجراء التصالح بين المتقاضين في جلسات التقاضي حيث يظهر من خلال الإحصائيات دور مؤثر للسادة القضاة في بذل الجهد لإصلاح ورأب الصدع بين الأطراف. وأشار إلى أنه خلال الـ 9 شهور الماضية بيّن أن نسبة التصالح في الدعاوى المرفوعة 47 % من دعاوى الطلاق التي سجلت في المحكمة انتهت بالتصالح وهي نسبة كبيرة وآخذة في الارتفاع بفضل جهود القضاة. وأوضح أنّ الأصل في عمل المحكمة هو بحث النزاع ولأنّ المجلس الأعلى للقضاء حريص على التماسك الأسري فقد أتيحت مجموعة من الخطوات ومنها الموازنة بين مدة الدعوى المنظورة ومساعي الصلح بين الأطراف، مشيراً إلى أنه كدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فإنّ أمامها 3 أشهر يتم فيها بذل جهد التصالح الأسري، إلى جانب توفير وسائل أخرى داخل المحكمة للتوعية والإرشاد الأسري.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو في مؤسسة قطر، برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة مع انطلاق دفعة خريف 2026، التي تضم 52 شركة ناشئة محلية ودولية من 19 قطاعًا. ويقدم البرنامج مسارًا متكاملًا يمتد على 16 أسبوعًا، لدعم الشركات الناشئة في الانتقال من اختبار أفكارها وتطويرها إلى إطلاق مشاريعها والاستعداد للاستثمار. يقدم البرنامج الجديد رحلة متكاملة تتألف من ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة مكثفة لتطوير المشاريع، تليها مرحلة الاحتضان التي تركز على التنفيذ ودخول السوق، وصولًا إلى مرحلة التمويل والتواصل مع المستثمرين. يبدأ البرنامج بمرحلة مكثفة تمتد على أربعة أسابيع، يختبر خلالها المؤسسون مشاريعهم ويطورونها في عدد من الجوانب الأساسية، بدءًا من مواءمة المنتج مع احتياجات السوق وجاهزيته، مرورًا بإستراتيجية دخول السوق وإمكاناته، إلى جانب الجوانب المالية وديناميكيات الفريق. وتجمع هذه المرحلة بين ورش العمل والإرشاد والتطبيق العملي والعمل الميداني وتقديم عروض دورية للمشاريع، بما يتيح للمؤسسين اختبار افتراضاتهم، وقياس تقدمهم، والبناء عليه لتطوير مشاريعهم. وبعد عملية تقييم منهجية، تنتقل الشركات الناشئة المختارة إلى مرحلة الاحتضان التي تمتد على ثمانية أسابيع، لتتحول خلالها الأفكار والخطط إلى خطوات عملية على أرض الواقع. ويركز المؤسسون في هذه المرحلة على تأسيس شركاتهم والانخراط في السوق المحلية، والعمل على تنفيذ مشاريع تجريبية لحلولهم، إلى جانب الاستعداد للتوسع إقليميًا وجذب الاستثمارات. ويُختتم البرنامج بمرحلة التمويل التي تمتد على أربعة أسابيع، حيث تعمل الواحة على ربط الشركات الناشئة الجاهزة للاستثمار بالمستثمرين المناسبين، وتسهيل التواصل بينهم ومتابعة النقاشات معهم، استنادًا إلى ما حققته الشركات من تقدم على مدار البرنامج.

-«رواد» برنامج جديد للتميز الطلابي في الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة - تعليم بلا هواتف.. ومناهج جديدة لصناعة جيل المستقبل - تطبيق منهج الحضارة الإسلامية لمنح الطلاب أساساً معرفياً بالإرث الفكري أوضح السيد مهدي بن شعبان، نائب الرئيس لمدارس مؤسسة قطر، التعليم ما قبل الجامعي لـ الشرق أبرز ملامح العام الأكاديمي الجديد، من إطلاق برامج ومناهج جديدة، والتوسع في المراحل التعليمية والمرافق، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز مفهوم «التعلّم الأصيل»، فضلًا عن الفرص التي تتيحها منظومة مؤسسة قطر للطلاب لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم. -مفهوم التعلم الأصيل وعن أبرز المستجدات في مدارس مؤسسة قطر قال: يمثل مفهوم «التعلّم الأصيل» المحور الذي يجمع كل ما نقوم به هذا العام، وأن يكون الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة وقتًا مستثمرًا بالشكل الأمثل، وهذا الطموح يشكّل مختلف مبادراتنا الجديدة. -إطلاق برنامج رواد للتميز الطلابي ونطلق هذا العام برنامج «روّاد»، وهو إطار للتميز الطلابي يمنح كل طالب مسارًا منظّمًا لتحقيق التميز في مجالات الرياضة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتفكير الحاسوبي، والفنون واللغات، والخدمة والقيادة. ويحتفي البرنامج بتطور الطالب وإنجازاته أينما تحققت، سواء داخل الصف الدراسي أو خارجه. كما نعمل على تطبيق منهج الحضارة الإسلامية، الذي يمنح الطلاب أساسًا معرفيًا رصينًا حول الإرث الفكري والثقافي الذي أسهم في تشكيل المنطقة التي ينشأون فيها. كما نطلق برنامجًا لتعزيز الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تبني نهج أكثر وعيًا ومدروسًا في استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيق سياسة عدم استخدام الهواتف في مدارس مؤسسة قطر. وهذان التوجهان يكمل أحدهما الآخر؛ فنحن نريد للطلاب أن يستخدموا التكنولوجيا لتعميق تعلمهم وتخصيصه بما يتناسب مع احتياجاتهم، لا أن يعتمدوا عليها بدلًا من ممارسة التفكير الذي تتطلبه عملية التعلم. -توسع جديد وبالنسبة للتوسع، أوضح أنّ هذا العام يمثل محطة مهمة، وستفتتح أكاديمية قطر – السدرة حرمها الجديد، بما يوفر للمدرسة المرافق التي تتناسب مع برنامجها التعليمي، كما تبدأ أكاديمية قطر للقادة العام بهوية جديدة، من خلال تعاونها مع وزارة الدفاع، بما يفتح مسارًا مميزًا أمام الطلاب المهتمين بالقيادة والخدمة. كذلك نعمل على تطوير أكاديمية للتعليم المستمر، التي كانت تُعرف سابقًا باسم برنامج «برايم»، لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل تعليم الكبار والتعليم المستمر، وتواصل مدارسنا الحالية أيضًا توسيع نطاق برامجها التعليمية ؛ إذ تفتتح مدرسة طارق بن زياد الصف الثامن هذا العام، مواصلة بذلك توسعها التدريجي في المراحل الدراسية، كما نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مركز «جذور» للتعليم المبكر في مواقع جديدة. ويأتي هذا التوسع استجابةً للطلب وتعزيزًا لإتاحة التعليم. فالأسر في قطر تتطلع إلى تعليم عالي الجودة وراسخ في القيم، ومتاح في مختلف المراحل. وهدفنا هو توفير مسار تعليمي متكامل يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر، اليوم، حتى مرحلة البلوغ. وأشار إلى أنّ العدد التقريبي للطلاب المتوقع استقبالهم في مدارس مؤسسة قطر 9379 طالبًا في مدارس المؤسسة خلال هذا العام الأكاديمي، وهو نمو ثابت ومدروس وليس توسعًا سريعًا، فكل مقعد دراسي إضافي يجب أن يقابله العدد المناسب من الكوادر والمرافق ومستوى الجودة المطلوب، بالنسبة لنا، النمو بجودة أهم من النمو بسرعة. وما تعكسه هذه الأرقام هو الثقة؛ فالأسر تختار مدارسنا، والأهم أنها تواصل معنا عبر مختلف مراحل تعليم أبنائها. ومع افتتاح الحرم الجديد لأكاديمية قطر – السدرة، وإضافة الصف الثامن في مدرسة طارق بن زياد، وتوسيع نطاق مركز «جذور» للتعليم المبكر، نتوقع استمرار هذا النمو بصورة مدروسة خلال السنوات المقبلة. -الأنشطة اللامنهجية وقال: من أولوياتنا هذا العام زيادة فرص الوصول إلى الأنشطة اللامنهجية بعد الدوام المدرسي وتعزيز مشاركة الطلاب فيها. فلا يكفي أن نقدم قائمة طويلة من الأندية والأنشطة ؛ بل أن يشارك الطلاب فيها فعليًا، وأن يكون التنوع كافيًا ليجد كل طالب نشاطًا يتناسب بالفعل مع اهتماماته. ويشارك الطلاب في المسابقات، وخدمة المجتمع، ونموذج الأمم المتحدة، والفعاليات الرياضية، والعروض، والقيادة الطلابية. كما تمنح مدارسنا الطلاب مسؤوليات حقيقية من خلال المجالس الطلابية والمبادرات التي يصممونها ويديرونها بأنفسهم. ويؤدي منع استخدام الهواتف في الحرم المدرسي دورًا مهمًا هنا أيضًا، إذ يغير طبيعة أوقات الاستراحة والغذاء؛ فيتشارك الطلاب مع بعضهم البعض، ويلعبون، وينخرطون في الأنشطة، وهذا أمر له أهميته. ويتيح انتماء المدارس إلى منظومة مؤسسة قطر للطلاب فرصًا وتجارب قد لا تتوفر لهم في أماكن أخرى، وهذه واحدة من أهم المزايا التي نتمتع بها، وهذا العام نعمل على تعزيز تعاوننا مع مختلف كيانات مؤسسة قطر للاستفادة منها بشكل أكبر. ويتشارك طلابنا الحرم مع جامعات عالمية المستوى، ومعاهد بحثية، ومؤسسات ثقافية، ومرافق رياضية. ويتيح هذا القرب فرصًا يصعب على معظم الأنظمة المدرسية توفيرها، مثل البرامج الجامعية المفتوحة للطلاب، والتجارب المختبرية والبحثية مع كيانات مؤسسة قطر البحثية، والتدريب العملي، والإرشاد على أيدي أكاديميين ومتخصصين، والمشاركة في مسابقات تُنظم على مستوى رفيع.

وقع كل من سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، ومستشفى الأمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى وعائلاتهم في دولة قطر. وتمثل مذكرة التفاهم بداية لتعاون أوسع بين سدرة للطب ومستشفى الأمان لاستكشاف الفرص التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى وعائلاتهم في قطر. وتشمل المذكرة توحيد خبرات وإمكانات المؤسستين لدعم تنسيق مسارات الرعاية، وتعزيز التطوير المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة السريرية والتشغيلية. وبهذه المناسبة، صرح البروفيسور إبراهيم جناحي، الرئيس الطبي في سدرة للطب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر لتعزيز تكامل الرعاية وترسيخ نهج يضع المريض في صميم أولوياته. ومن خلال الجمع بين خبراتنا وإمكاناتنا، يمكننا دعم مسارات رعاية أكثر تكاملاً، وإتاحة فرص نوعية للتطوير المهني وتبادل المعرفة، وتعزيز وصول المرضى وعائلاتهم إلى الخدمات التخصصية. ونتطلع إلى البناء على هذا التعاون مع مستشفى الأمان بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر». من جانبها، أفادت السيدة كارولين كيلتي، الرئيسة التنفيذية للتمريض في مستشفى الأمان: «نؤمن في مستشفى الأمان بأن التعاون الفاعل بين مؤسسات الرعاية الصحية يشكل ركيزة أساسية لتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة للمرضى وعائلاتهم. ومن خلال توحيد خبراتنا، وتعزيز مسارات الإحالة، وإتاحة المزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتطوير المهني، يمكننا الارتقاء باستمرارية الرعاية وجودتها. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى، وتعزيز الممارسات المهنية المشتركة، ودعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، تتمحور حول احتياجات المريض». ستركز مذكرة التفاهم بشكل رئيسي على تطوير مسارات إحالة أكثر تكاملاً بين المؤسستين، بما يدعم نقل المرضى في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية، ويسهم في ربط المرضى وعائلاتهم بالخدمات التخصصية المتكاملة التي يوفرها كل من سدرة للطب ومستشفى الأمان. كما سيوفر التعاون فرصاً لمتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في برامج التعليم السريري، والتطوير المهني المستمر، والتدريب القائم على المحاكاة، وبرامج الملاحظة السريرية، وغيرها من مبادرات تبادل المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في خدمات المختبرات وعلم الأمراض، إلى جانب عدد من المجالات السريرية والتشغيلية التخصصية. يعتبر مستشفى الأمان أول مستشفى خاص يوقّع اتفاقية منفصلة مع سدرة للطب بشأن تخزين دم الحبل السري، بما يتيح للآباء والأمهات الذين يستقبلون مواليدهم في مستشفى الأمان إمكانية تخزين دم الحبل السري لأطفالهم لدى سدرة للطب. ويتولى سدرة للطب جمع العينات ومعالجتها وحفظها في منشآته المتخصصة التي تعمل وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وتضم بنك دم الحبل السري الوحيد في دولة قطر.