نجحت دولة قطر في بناء شراكة استراتيجية وطيدة على كافة الأصعدة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وباتت شريكا استراتيجيا نشطا لها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وذلك من خلال جهود مكثفة وفعاليات متواصلة، في إطار مسيرة مزدهرة من العلاقات الطيبة بين البلدين، يزيد عمرها عن خمسين عاما. وتعود علاقات التعاون التي تجمع الدوحة وبرلين إلى ما يزيد عن 65 عاما من العلاقات التجارية، وما يزيد عن 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية التي تأسست عام 1973، وقد أظهرت الدولتان على مر السنين حرصا مشتركا على تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتنامية بينهما، وفي إطار تأكيد وتعزيز هذه العلاقات، تأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. ومن المقرر أن يبحث سموه (حفظه الله) خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الألماني الدكتور فرانك وولتر شتاينماير، ودولة المستشار أولاف شولتس، وعدد من كبار المسؤولين الألمان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة سمو الأمير لجمهورية ألمانيا فرصة جديدة لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وبرلين وتطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يخدم أهدافهما المشتركة ومصالح وتطلعات الشعبين الصديقين، وينتظر أن تفتح الزيارة آفاقا واسعة لمزيد من التعاون بين الطرفين، بالأحجام والمستويات التي تخدم مصالح وتطلعات البلدين على كافة الأصعدة. وقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، عكسه تكثيف الزيارات بين الجانبين على أعلى المستويات، والتي توجت مؤخرا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى برلين في شهر أكتوبر من العام الماضي، وزيارة العمل التي قام بها سموه (حفظه الله) لجمهورية ألمانيا في مايو من عام 2022، وزيارة دولة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الدوحة في سبتمبر من عام 2022، وزيارة فخامة الرئيس الألماني للدوحة في نوفمبر الماضي. وقد تم خلال هذه الزيارات بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لإقامة شراكة في قطاع الطاقة، تهدف لتزويد ألمانيا بالغاز المسال ابتداء من العام 2026، الأمر الذي زاد توطيد العلاقات بين البلدين ورفع مستواها، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي الوقت نفسه على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. وفي مايو من العام الماضي، وقعت دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في الدوحة، مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بينهما، ‏وتشكل هذه المذكرة منصة جديدة لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين ولتنسيق وتكثيف جهود التعاون بينهما، كما تعبر عن رغبة الجانبين في خلق فرص جديدة للتعاون على الأمد البعيد لتعزيز العلاقات. ويرتبط البلدان بشكل وثيق بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، من أهمها الاتفاقيات المبرمة في مجال الطاقة، وأخرى في المجالات الصناعية والتجارية والصحية والثقافية والرياضية، والطاقة الشمسية والطيران والنقل الجوي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، تمكنت من تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات على مدى السنوات الماضية. وفي هذا السياق، أكد نزار معروف، المدير الإقليمي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW) في قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا تشكل فرصة فريدة لتعزيز تنويع الأسواق أمام القطاع الخاص القطري. وقال معروف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة لرجال الأعمال القطريين وتوسيع التعاون مع نظرائهم الألمان، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارات الرسمية تخلق مناخا إيجابيا لعقد صفقات جديدة، واستكشاف أسواق جديدة في قطاعات مختلفة. ولفت إلى أن الرابطة وقعت -على سبيل المثال- مذكرة تفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال البحث والتطوير في جميع المجالات. وأشار إلى أن الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أن الزيارة الأميرية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وستؤدي إلى زيادة مستوى التعاون في مجالات متعددة مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والبحث، والتطوير وكذلك التعليم، كما ستفتح أيضا أبوابا جديدة أمام الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف الفرص المتاحة في السوق القطري، مما يعزز التعاون المستدام بين البلدين. وأوضح أنه يوجد حاليا أكثر من 300 شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة الحجم في السوق القطري، وهي تعمل في قطاعات متنوعة مثل: التكنولوجيا، والهندسة، والبنية التحتية، كما تسهم هذه الشركات في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال استثمارات كبيرة وشراكات استراتيجية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد أن تم العام الماضي افتتاح مكتب الرابطة في قطر، مما سيتيح فرصا استثمارية جديدة، ويعزز وجود الشركات الألمانية بالمنطقة. وأكد نزار معروف المدير الإقليمي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW) في قطر، في ختام تصريحه لـقنا، أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون التجاري بين قطر وألمانيا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي، إلى جانب إمكانيات كبيرة لتطوير مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والنقل التي تشكل جزءا من الخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر، حيث يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة من هذه الفرص لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري. وتم افتتاح مكتب الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW) في قطر كأول مكتب تمثيلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وقطر، فضلا عن ما يلعبه من دور حيوي في تسهيل دخول الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة إلى الأسواق القطرية والخليجية، واتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات منها: البحث العلمي، والمجال التعليمي والتكنولوجيا، ويعزز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في كلا البلدين، والمساعدة في تحديد الشركاء المحليين، وتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق الأعمال. ومنذ تأسيس اللجنة الألمانية القطرية المشتركة في عام 2018، شهد التعاون بين رجال الأعمال من البلدين تطورا ملحوظا، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، وتم تنفيذ عدة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وألمانيا، ويستمر الجانبان في البحث عن فرص جديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز الاقتصاد في كلا البلدين، وتدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية - الألمانية نموا مطردا خلال العقود الستة الماضية، وتعد قطر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال العام الماضي 7.1 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال عام 2022، وبزيادة بلغت نسبتها 4.4 بالمئة. وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة بين أكثر الدول الأوروبية استقطابا للاستثمارات القطرية، بعد كل من بريطانيا وفرنسا، وتعد دولة قطر من أكبر المستثمرين هناك، بمبلغ يصل إلى نحو 25 مليار يورو، تشمل قطاعات صناعة السيارات، والاتصالات، والضيافة والخدمات المصرفية، وغيرها من القطاعات المهمة. وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت وزارة التجارة والصناعة القطرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ومن شأن هذه الاتفاقية المساهمة في زيادة تواجد الشركات الألمانية بقطر، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حركة التبادل التجاري والاستثمار، وإنشاء الشراكات المثمرة بين قطاعات الأعمال بكلا البلدين. ويزيد عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري عن 300 شركة تعمل في مجالات حيوية كالطاقة، والإنشاءات، والخدمات، وتطوير السكك الحديدية، والتجارة، والمقاولات، والاتصالات، والأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الأخرى. وتمتلك دولة قطر حصصا في أهم المجموعات التجارية والمصرفية الألمانية، وتعتبر أكبر مساهم في مجموعة فولكس فاغن العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، كما تستثمر في شركة هاباج لويد إحدى كبريات شركات الشحن في العالم، إلى جانب امتلاكها حصة في شركة هوكتيف، التي تعد شركة الإنشاءات الأكبر في ألمانيا، كما تستثمر في مجموعة إمدادات الطاقة أر دبليو إي - RWE AG، من أكبر منتجي الطاقة المتجددة على مستوى العالم، بمبلغ 2.4 مليار يورو، وبحصة تبلغ 21 بالمائة في شركة سمينز الرائدة، المتخصصة في مجال الطاقة والإلكترونيات، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية، وحصة تساوي 6.1 بالمائة في دويتشه بنك أحد أهم البنوك العالمية المعروفة بدورها الريادي في الاستثمارات والصفقات العالمية الكبرى، كما تستحوذ الدولة على حصة قدرها 49% بشركة سولار وورلد لصناعة تكنولوجيا الألواح الشمسية، التي تصنف من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال. كما يشمل التعاون القطري - الألماني قطاع الغاز، حيث وقعت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما بدءا من عام 2026، وسيوفر الاتفاق لألمانيا مليوني طن من الغاز المسال سنويا، وسيتم تزويد ألمانيا بالغاز المسال من مشروعي توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي. وتزخر دولة قطر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتساهم هيئة المناطق الحرة في تعزيز مسيرة النمو المتواصلة للدولة وجهودها في مجال التنويع الاقتصادي، حيث توفر للشركات العالمية منصة مرنة تتيح لها الاستفادة من فرص النمو، واستكشاف أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا. ولجذب الاستثمارات الخارجية، عملت دولة قطر انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030 على توفير المناخ الاستثماري الملائم، من خلال سلسلة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، وارتباطها بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع الأطراف، وكذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب، إضافة للبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين، ومن خلال ميناء حمد، وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وعلى الصعيد الثقافي، كانت ألمانيا شريكا ثقافيا متميزا لقطر عام 2017، وقد شهدت تلك السنة تنظيم العديد من الفعاليات الغنية بين البلدين، والتي خلقت حالة من التقارب الحقيقي بين الثقافتين العربية والألمانية، وتوجت بافتتاح البيت الثقافي العربي الديوان في برلين، ليكون مركزا لتعميق التواصل الحضاري والثقافي بين البلدين. تبلغ مساحة ألمانيا أكثر من ثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف كيلو متر مربع، ويزيد عدد سكانها على أربعة وثمانين مليون نسمة، وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن ألمانيا تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد بلغ إنتاجها المحلي خلال العام الماضي حوالي 4.50 تريليون دولار، وهي أكبر وأهم سوق بدول الاتحاد الأوروبي، ويتركز اقتصادها على المنتجات الصناعية والخدمات، وتتمتع الآلات والسيارات والمنتجات الكيميائية الألمانية بسمعة عالمية متميزة، وبسبب توجهها الكبير نحو التصدير، تعتبر ألمانيا من أكثر دول العالم ترابطا وتداخلا بالاقتصاد العالمي، وتساهم الصادرات من السلع والخدمات بتحقيق أكثر من ربع الدخل الألماني، ويعتمد أكثر من خمس فرص العمل هناك على الصادرات.

أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديمها لمساعدات بقيمة 18 مليونا و409 آلاف و902 ريال قطري الشهر الماضي، استفادت منها (650) أسرة من المستحقين للمساعدة داخل دولة قطر. وأكد السيد محمد أحمد السيد رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة أن إدارة شؤون الزكاة تحرص على توفير الحياة الكريمة للأسر المستحقة لأموال الزكاة داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدمها الإدارة على نوعين: المساعدات الدورية وهي المساعدات التي تقدم للأسر بشكل شهري لتعينهم على توفير احتياجاتهم من المأكل والمشرب والمسكن، والمساعدات المقطوعة وهي التي تقدم للأسر لمرة واحدة حسب الحاجة، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة شؤون الزكاة للمستحقين من الأسر المسجلة لديها داخل قطر بنسبة 100%، وفقا للضوابط والمصارف الشرعية والآليات المعتمدة. وأوضح أن المساعدات الدورية لشهر سبتمبر بلغت قيمتها 8 ملايين و155 ألفا و98 ريالا، بينما بلغت قيمة المساعدات المقطوعة 10 ملايين و 254 ألفا و 804 ريالات قطرية. وذكر رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة أن الإدارة توفر للأسر المستحقة خدمة التقديم على المساعدة من خلال الموقع الخاص بالإدارة (www.zakat.gov.qa)، لافتا إلى أنه ينبغي على المتقدمين توفير جميع المستندات المطلوبة منهم، وتحميلها في أماكنها المحددة في الموقع. ويمكن للأفراد والشركات أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم من خلال تطبيق إدارة شؤون الزكاة على الأجهزة الذكية (أجهزة آبل :https://islam.qa/ZfApl،وأجهزة أندرويد: ttps://islam.qa/ZfAnd) كما يمكنهم دفع الزكاة من خلال موقع الإدارة على الإنترنت، أو من خلال مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، أو عبر خدمة التحصيل السريع على أرقام الهواتف: ( 55199990 - 55199996 )، وكذلك عبر أرقام حسابات إدارة شؤون الزكاة لدى البنوك.

قام قسم التحكم المركزي بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في هيئة الأشغال العامة أشغال بتنظيم سلسلة من الجلسات التدريبية النظرية والعملية لمستخدمي مركز تنسيق الطوارئ (ECC) ، وأوضحت أشغال عبر حسابها بمنصة اكس، أن ذلك ياتي في إطار استعدادات أشغال لموسم الأمطار، بالإضافة إلى إقامة عدد من تجارب المحاكاة الافتراضية. وأفاد المهندس عبد الله شمسان السادة، رئيس قسم التحكم المركزي: لقد قمنا بدمج استراتيجيات وتقنيات التكيف من خلال عقد الدورات التدريبية والتصورات المحتملة لموسم الأمطار مما يعزز التزامنا بتحسين كفاءة النظام وضمان التركيز على العملاء بامتياز. وتعد هذه التدريبات جزءًا من خطط تطوير مهارات مستخدمي مركز تنسيق الطوارئ، لتعزيز كفاءة الاستجابة خلال موسم الأمطار والتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة. وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس أن هناك وفرصة ضعيفة يوم الأربعاء. كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في البداية.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا، مع سحب متفرقة أحيانا في البحر.

تسلم سعادة السيد ألبرت شنغيرو وزير الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد فهد راشد المريخي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى بوروندي.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة برلين اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، اليوم، مع وفد من البرلمان الاتحادي الألماني /البوندستاغ/، يزور البلاد حاليا، برئاسة سعادة السيد شتيفان كويتر. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الاتحادي الألماني، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو المجلس. كما حضره من الجانب الألماني سعادة السيد لوتار فرايشلادر السفير الألماني لدى الدولة.

تسلم سعادة السيد ألبرت شنغيرو وزير الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد فهد راشد المريخي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى بوروندي.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشمل عشرة برامج وأنظمة خدمية ستعزز أداء مختلف الوحدات الإدارية. وتساهم هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيا بيسر وسهولة، كما ستسهم في تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة. وفي هذا الصدد تم تدشين نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الجديد الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير بوابة خارجية جديدة تمكن الجهات الحكومية في الدولة من متابعة الدعاوى الخاصة بهم، وتقديم طلبات إقامة الدعاوى، وفق نظام سير عمل إلكتروني يبدأ من الجهة وصولا إلى بوابة إدارة قضايا الدولة الداخلية. كما تم تدشين بوابة داخلية جديدة تتيح للإدارة أتمتة كل الإجراءات الداخلية وفق مجموعة من دورات العمل الإلكترونية ولوحات المتابعة التفاعلية (DASHBOARD) والربط مع بوابة البيانات الحكومية GDX كما تمكن من نقل البيانات للنظام الجديد. ولتعزيز الأداء بإدارة شؤون المحاماة وتطوير آلية اجتماعات لجنة قبول المحامين، تم إطلاق بوابة إدارة اجتماعات لجان المحاماة والتي ستوفر لأول مرة آليات جديدة لإدارة اجتماعات مختلف اللجان الفرعية، مع إمكانية تصويت الأعضاء المسجلين على بنود الاجتماعات وما يستجد من أعمال، ولاسيما محاضر الاجتماعات إلكترونيا في حال تعذر انعقاد الاجتماع بمقر اللجنة، كما توفر البوابة الجدية آلية استقبال والرد على مراسلات المحامين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية. ولتحديث منظومة العمل بإدارة التسجيل العقاري، وبما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور بسهولة ويسر، أطلقت إدارة التسجيل العقاري نظام (معايناتي)، وهو نظام إلكتروني يقوم بإدارة عمليات المعاينات الخاصة بقسم التسجيل العقاري، ويتضمن تنفيذ جميع إجراءات سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المعاينة على أرض الواقع باستخدام الأجهزة اللوحية في إجراء تكاملي مع نظام الخرائط العقارية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة. كما تم إطلاق نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية التي تقوم بعرض بيانات العقارات المباعة وموقعها الجغرافي بالتكامل مع نظام الخرائط العقارية ونظام صك الخاص بنظم المعلومات الجغرافية. ولتعزيز خدمات إدارة الوساطة العقارية تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة بدل تالف، وخدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، حيث يستطيع المفتش من خلالها الوصول للموقع الخاص بالوسيط وتسجيل التقييم ووضع الملاحظات والإثباتات من خلال الأجهزة اللوحية IPAD الخاص بالمفتشين وبالتكامل مع نظام الوساطة العقارية والخرائط GIS، وهو نظام جديد استبدل بالكامل نظام المعاينة التقليدي. وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها. وثمن جهود إدارة تنظم المعلومات بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية التي تمكنت من إطلاق هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة 2024 – 2030 ويواكب الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية الإصدار المطور والجديد لنظام قضايا الدولة الذي يتميز بسهولة التعامل إلكترونيا، والمرونة في البحث عن القضايا، وعرض لوحة تحكم توضح إهمال بيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة. وأوضح أن الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة سيوفر المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى.

كشفت مجلة سي أو وورلد الأمريكية أن الشعب القطري يحتل المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالمياً على قائمة الشعوب الأقل تعرضاً للضغوط خلال العام 2024. المجلة الأمريكية قالت أن سكان قطر سجلوا 96.88 نقطة على المؤشر من 100 ، مشيرة إلى أن الدرجة 100 تمثل أقل مستوى من الضغط والتوتر. المؤشر يقارن بين 211 دولة ومنطقة عبر أربع فئات هي: • الضغط المرتبط بالصحة • الضغط المرتبط بالمال • الضغط المرتبط بالعمل •الضغط المرتبط بالأسرة وجاءت في الترتيب الذي نشرته المجلةلوكسمبورج أولاً وسجل شعبها 97.79 نقطة على المؤشر، وحلت ليختنشتاين وهي إحدى الدول الأوروبية بالمركز الثاني تلتها أيرلندا وسنغافورة رابعاً. أما في المركز الخامس جاءت موناكو متقدمة على قطر التي حلت سادساً بفارق بسيط على نقاط المؤشر، بينما حجزت ماكاو المركز السابع لتلحق بها برمودا ثم سويسرا، فالإمارات بالمركزالعاشر.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 28 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على مخيم العروب شمال /الخليل/ والتي طالت 15 فلسطينيا ، فيما توزعت بقيتها على عدة محافظات، حيث رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و400 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس المحتلة، والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشمل عشرة برامج وأنظمة خدمية ستعزز أداء مختلف الوحدات الإدارية. وتساهم هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيا بيسر وسهولة، كما ستسهم في تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة. وفي هذا الصدد تم تدشين نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الجديد الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير بوابة خارجية جديدة تمكن الجهات الحكومية في الدولة من متابعة الدعاوى الخاصة بهم، وتقديم طلبات إقامة الدعاوى، وفق نظام سير عمل إلكتروني يبدأ من الجهة وصولا إلى بوابة إدارة قضايا الدولة الداخلية. كما تم تدشين بوابة داخلية جديدة تتيح للإدارة أتمتة كل الإجراءات الداخلية وفق مجموعة من دورات العمل الإلكترونية ولوحات المتابعة التفاعلية (DASHBOARD) والربط مع بوابة البيانات الحكومية GDX كما تمكن من نقل البيانات للنظام الجديد. ولتعزيز الأداء بإدارة شؤون المحاماة وتطوير آلية اجتماعات لجنة قبول المحامين، تم إطلاق بوابة إدارة اجتماعات لجان المحاماة والتي ستوفر لأول مرة آليات جديدة لإدارة اجتماعات مختلف اللجان الفرعية، مع إمكانية تصويت الأعضاء المسجلين على بنود الاجتماعات وما يستجد من أعمال، ولاسيما محاضر الاجتماعات إلكترونيا في حال تعذر انعقاد الاجتماع بمقر اللجنة، كما توفر البوابة الجدية آلية استقبال والرد على مراسلات المحامين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية. ولتحديث منظومة العمل بإدارة التسجيل العقاري، وبما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور بسهولة ويسر، أطلقت إدارة التسجيل العقاري نظام (معايناتي)، وهو نظام إلكتروني يقوم بإدارة عمليات المعاينات الخاصة بقسم التسجيل العقاري، ويتضمن تنفيذ جميع إجراءات سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المعاينة على أرض الواقع باستخدام الأجهزة اللوحية في إجراء تكاملي مع نظام الخرائط العقارية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة. كما تم إطلاق نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية التي تقوم بعرض بيانات العقارات المباعة وموقعها الجغرافي بالتكامل مع نظام الخرائط العقارية ونظام صك الخاص بنظم المعلومات الجغرافية. ولتعزيز خدمات إدارة الوساطة العقارية تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة بدل تالف، وخدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، حيث يستطيع المفتش من خلالها الوصول للموقع الخاص بالوسيط وتسجيل التقييم ووضع الملاحظات والإثباتات من خلال الأجهزة اللوحية IPAD الخاص بالمفتشين وبالتكامل مع نظام الوساطة العقارية والخرائط GIS، وهو نظام جديد استبدل بالكامل نظام المعاينة التقليدي. وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها. وثمن جهود إدارة تنظم المعلومات بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية التي تمكنت من إطلاق هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة 2024 2030 ويواكب الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية الإصدار المطور والجديد لنظام قضايا الدولة الذي يتميز بسهولة التعامل إلكترونيا، والمرونة في البحث عن القضايا، وعرض لوحة تحكم توضح إهمال بيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة. وأوضح أن الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة سيوفر المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى.

صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة. وفيما يلي نص البيان: بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى إيطاليا، التقى أمير دولة قطر، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في روما، لتعزيز التعاون المتميز بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية حقيقية. قمنا بتقييم التعاون المتميز القائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما قراري مجلس الأمن 2735 و1701، ونعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان. وسنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. تعرب إيطاليا عن امتنانها لقطر لاستضافة سفارة إيطاليا لدى أفغانستان، وسوف تواصل المساهمة في عملية الدوحة بشأن أفغانستان. ونؤكد مجددا، في هذا الإطار، أهمية حوارنا الاستراتيجي الثنائي، ونتطلع إلى عقد دورته المقبلة في الدوحة. ونستذكر القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في 16 أكتوبر 2024 خلال رئاسة قطر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعلان المشترك الذي تم اعتماده على هامش القمة. ونلتزم بتعزيز علاقات أقوى وأوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشجيع المزيد من التعاون الأكثر تنظيما أيضا على مستوى المنطقتين. وندرك أن الهجرة قضية عالمية تتطلب التزاما جماعيا وتعاونا معززا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها. وفي سياق عملية روما، اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ونقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإزالة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز وتنوع القنوات النظامية. وندرك أهمية تعزيز الشراكات العادلة والاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، ونقترح تعزيز تعاوننا في إطار خطة ماتيي، في مجالات مختارة مثل الزراعة المستدامة، من أجل إنشاء مشاريع ذات منفعة متبادلة بالشراكة مع الدول الإفريقية. نعتقد أنه للتقدم بسرعة في المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية يجب أن نوحد مواردنا المالية من خلال الأدوات الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار خطة ماتيي، مثل منصة النمو والمرونة لإفريقيا. ونتفق على هدف السعي لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يعمل بنفس القدر كعامل وقائي للهجرة، للإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية لذلك، نتعهد بتعزيز وإعادة إطلاق أعمالنا في القارة الأفريقية، مما يشجع على حدوث آثار إيجابية في البلدان الشريكة. ونرحب بالتعاون القائم بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن إعادة إدماج المهاجرين الضعفاء في بلدانهم الأصلية. ونقر بأن توطيد السلام والنمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية هو المحرك الفعال الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في القارة على المدى الطويل، ولإيجاد فرص عمل جديدة. ومن ثم فإننا سنواصل العمل معا لتحديد المبادرات التي يتعين تنفيذها بشكل مشترك في هذه المجالات، باتباع نهج جديد، مع التركيز على علاقة عادلة ومتساوية ومفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية. ونعرب عن التزامنا بتفضيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة، والدفاع، وتكنولوجيا الاتصالات، والرقمنة، والزراعة وإمدادات الغذاء، والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بإعطاء الأولوية لفرص الاستثمارات المواتية في كلا السوقين. ونشدد على التزامنا بتعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية، ونشجع التبادل التجاري بين الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية ذات الصلة، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات الاقتصادية. ونؤكد التزامنا بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في القضايا الدفاعية، على المستويين العسكري والصناعي، على وجه الخصوص، وبناء على التبادل المتكرر للزيارات وبرامج التدريب والأنشطة المشتركة، نعرب عن رغبتنا في استكشاف طرق جديدة للتعاون، ومواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة. واتفقنا على مواصلة التعاون المشترك في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، وذلك بناء على نموذج التعاون الناجح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبشكل خاص في مجالي الأمن وتدريب قوات الشرطة، وذلك أيضا في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية ميلانو - كورتينا 2026. وسنعمل على تعزيز التعاون القضائي، من خلال إبرام الاتفاقيات ذات الصلة. ونستذكر المبادرة الإنسانية في ديسمبر 2023 في ميناء العريش بمصر، حيث عملت الطواقم الطبية القطرية والإيطالية جنبا إلى جنب على متن سفينة فولكانو التابعة للبحرية الإيطالية لتقديم المساعدة للفلسطينيين من قطاع غزة. وسنعمل على توسيع نطاق تعاوننا في مجال أمن ونقل الطاقة، بما في ذلك في الإطار الأوسع لمشاريع حقل الغاز في قطر. وسيركز تعاوننا -دون أن يقتصر- على التعاون الصناعي، والبحث والتطوير، وتنويع المصادر والتحول البيئي، والتعاون في مجالات إدارة المياه وتحويل النفايات إلى طاقة، والانخراط في حوار مستمر مع أهم الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين. وسنعمل أيضا على توسيع تعاوننا في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الإيطالية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر. ونتفق على ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي من أجل تأمين سلاسل إمداد غذائية مستقرة وآمنة، والمساهمة في توفير مستوى أساسي من التغذية خاصة للسكان المحتاجين، ونلتزم بتوحيد جهودنا في هذا المجال. وسنساهم بشكل خاص في الشراكات الصناعية المثمرة، والبحث والابتكار، وأنشطة التعاون التنموي والتعاون المؤسسي. وسنبني على العديد من أوجه التعاون الثنائية القائمة في مجال الطب والتكنولوجيا الحيوية وذلك من أجل توسيع تعاوننا في هذه القطاعات. وندرك الدور المركزي للبحث العلمي والتعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وبناء عليه، نتفق على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات، ومناقشة إمكانية التفاوض على اتفاقيات/معاهدات بين الوزارات المعنية، من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي. وسنعزز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق وتوسيع الشراكات بين مؤسساتنا الثقافية والتعليمية، ودعم الاستثمارات في الصناعات الإبداعية في كلا البلدين. وسنقوي الروابط بين مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والبحثية، ونعزز التعاون في مجالات الرياضة والمشاركة الشبابية. وسنسهل السياحة بين البلدين من خلال مبادرات ترويج وجذب يتم التنسيق لها فيما بيننا.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعمها لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مريم سامي السبيعي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت السبيعي بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال عدم الانتشار النووي، وحظر الأسلحة النووية، وحظر استخدامها، والتهديد باستخدامها، أو إجراء التجارب النووية، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مضيفة أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني، لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها. مشيرة إلى انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، بالدوحة في يونيو 2024. ولفتت إلى أن دولة قطر تشدد على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، ويأخذ في الحسبان مخاطر تسريب المواد النووية للدول والمناطق المجاورة، وأن تكون هناك ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد لتلك الدول والمناطق، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع. وأكدت السبيعي أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يسهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات المتزايدة فيها، مشيرة إلى أن تلك المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية، مؤكدة أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على مستوى العالم لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه. وأشارت إلى تواصل جهود المجتمع الدولي للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على الأمن والسلم الدوليين، وقالت إن ذلك ينعكس في عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح في الأعوام 1978، 1982، و1988، مضيفة أن معاهدة عدم الانتشار لعام 1968 تمثل جهدا عالميا، يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتروج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز هدف نزع هذا السلاح. وتابعت: نظرا لعدم تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي من قبل الدول الخمس الحائزة عليه، وتنفيذا للمادة السادسة من المعاهدة التي تدعو أطرافها للتعهد باتخاذ تدابير فعالة بوقف سباق التسلح النووي وبنزع السلاح النووي، ونتيجة للإصرار على حيازته فإن عدد الدول التي تملك الأسلحة النووية ممن هي خارج المعاهدة قد ازداد، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف نزع السلاح النووي هو الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ولفتت إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم ضرورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وهو يأتي انطلاقا من إجماع المجتمع الدولي بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والتخلي طوعا عن برامج الأسلحة النووية يساهم في تحقيق هدف نزع هذا السلاح. وأشارت السبيعي إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر -بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح- استضافت الاجتماع الإقليمي غير الرسمي والمخصص لمسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في يونيو 2024. وأوضحت أن الاجتماع جاء من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، من خلال الوصول إلى اتفاق يضمن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، ومن أجل توسيع وتعميق النقاشات ذات الصلة بالمؤتمر.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، إلى سعادة السيد هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، تتصل بالعلاقات الثنائية. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد أحمد بن محمد الدهيمي، سفير دولة قطر لدى بنما، خلال اجتماعه مع سعادة وزير العلاقات الخارجية في بنما.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة روما صباح اليوم، بعد زيارة دولة للجمهورية الإيطالية الصديقة، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة برلين في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي. وكان فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد أقام لسمو الأمير المفدى مراسم وداع رسمية في القصر الرئاسي كويرينالي في وقت سابق اليوم.

انتهت اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بمجلس الشورى من مناقشاتها لمشروع التعديلات الدستورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن المشروع المشار إليه إلى المجلس.

أوضحت وزارة الداخلية مواعيد عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس في المقر الرئيسي في طريق سلوى وفي صالة رقم 13 (وادي البنات). وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس أن أوقات عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس، كالتالي: * المقر الرئيسي.. طريق سلوى: - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2346333 * الإدارة العامة للجوازات.. صالة رقم 13 (وادي البنات): - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2360288

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في البداية.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا، مع سحب متفرقة أحيانا في البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة في البداية، تقل إلى ما بين 15 و20 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و5 أقدام في البداية، ينخفض إلى ما بين قدمين و4 أقداما.. وفي البحر يتراوح بين 5 و8 أقدام في البداية، ينخفض إلى ما بين 3 و6 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و17 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و51 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و3 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و6 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة و17 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في السابعة و51 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في السابعة و51 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و42 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الواحدة ودقيقتين ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و59 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و59 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و40 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر البرلماني الذي عقده البرلمان العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بمشاركة عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والأمميين. مثل المجلس سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. وخلال مداخلتها استعرضت سعادة السيدة شيخة الجفيري جهود دولة قطر وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في حماية حقوق المرأة القطرية وجهود تمكينها، مستعرضة في السياق ذاته جهود سمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومبادراتها لتوفير التعليم لعشرات الملايين من الفتيات في مناطق النزاع.