محليات

472

خبير أول سياسات الملكية الفكرية في «قطر للبحوث»: خطط لضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم (ASTP)، الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج «ممكن» للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بعنوان «إبرام اتفاقيات نقل المعرفة». وجمعت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025 في الدوحة، متخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض على اتفاقيات نقل المعرفة وإدارتها، وهي عنصر حاسم لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

بهذه المناسبة، قالت السيدة روزينا نهلاباتسي، خبير أول لسياسات الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «نفخر باستضافة هذه الدورات التدريبية، لأنها تسهم في سد الفجوة المعرفية بين البحوث والصناعة، وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار. ولا تعمل البرامج التدريبية مثل «إبرام اتفاقيات نقل المعرفة» على تمكين المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بالأدوات والرؤى التي يحتاجونها للنجاح فحسب، بل تلعب أيضا دورا حيويا في تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ومن خلال تزويد المهنيين بالمهارات اللازمة، نساهم في ضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي من خلال الحلول المختلفة».

   - نقل التكنولوجيا في قطر

من جانبه، قال الدكتور جيف سكينر، مستشار متمرس في نقل التكنولوجيا: «إنه لشرف كبير ومسؤولية أن يُطلب مني تقديم مثل هذا التدريب الأساسي لزملائنا في مجال نقل التكنولوجيا في قطر. على الرغم من أن الجامعات ومعاهد البحوث القطرية قد تتمتع بنقاط قوة وأولويات مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا، إلا أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثون المتميزون، ورغبتنا القوية في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية محلية وعالمية من مخرجات أبحاثنا. في حين ركزت الدورات السابقة على خلق فرص للتعاون وإنشاء مشاريع جديدة، تركز هذه الدورة على الجوانب القانونية لبناء علاقات قوية مع شركاء البحث والمستثمرين. سنستخدم مجموعة متنوعة من الأمثلة الواقعية لتوضيح الفروق الدقيقة والتعقيدات التي ينطوي عليها العمل مع التقنيات في مراحلها المبكرة جدًا. كما هو الحال مع جميع الدورات التدريبية التي قمنا بها، يقدم هذه الدورة متخصصون في نقل التكنولوجيا يجلبون عقودًا من الخبرة إلى قاعة التدريب».

ركزت هذه الجلسة على نوعين رئيسيين من الاتفاقيات، وهما اتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. تُعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتسويق البحوث، حيث تقدم الجامعات خبراتها البحثية والتكنولوجيا مقابل عوائد مالية. وقدمت الدورة رؤى متعمقة حول تعقيدات هذه الاتفاقيات وقدمت دراسات واقعية لمساعدة المشاركين على التغلب على التحديات التي غالبًا ما تنشأ في المعاملات بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال.

    - التعاون البحثي

وخلال البرنامج، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع اتفاقيات التعاون، بما في ذلك نقل المواد والاستشارات والتعاون البحثي، واستكشفوا اتفاقيات الترخيص المتعلقة بالبراءات والدراية الفنية والبيانات. قام مديرا الدورة، السيد سيغمار لامب، والسيد جيف سكينر، وكلاهما خبيران متمرسان يتمتعان بخبرة واسعة في نقل التكنولوجيا، بتوجيه المشاركين من خلال استراتيجيات تفاوض مختلفة وقدما نصائح عملية لإدارة هذه المعاملات.

كما قدمت الدورة نظرة عميقة على الطبيعة الفريدة للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على كيفية حماية المصالح الأكاديمية والتجارية مع ضمان عوائد مالية عادلة لجميع الأطراف. وناقش المشاركون أساليب التفاوض الرئيسية وتحديات الموازنة بين مصالح الباحثين والجامعات والشركاء التجاريين.

اقرأ أيضاً

مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يختتم تدريب نقل المعرفة ضمن برنامج "ممكن"

مجلس قطر للبحوث شريك إستراتيجي في قمة الويب

«قطر للبحوث» يناقش دبلوماسية الابتكار

أخبار ذات صلة

قطر تؤكد حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية

قطر تؤكد التزامها بالآليات الدولية لنزع الأسلحة