نظّم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب، بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر، سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى تطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري، كما تهدف هذه الورش إلى تمكين الطالبات من التعبير عن الهوية القطرية بأساليب حديثة تواكب العصر. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي أكد على أهمية هذه الورش الفنية في صقل المواهب الطلابية، وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية. وأشار إلى دور الورش في تعزيز قدرة الطالبات على استلهام التراث القطري. وقال الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية، إن الورش ستسهم في تمكين الطالبات من تقديم إبداعات فنية مستوحاة من التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع متطلبات الفن المعاصر.

استضاف فندق «فيرمونت» الدوحة لقاء توعوياً بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الإيجابي الفعال حول مرض سرطان الثدي، احتفاءً بشهر أكتوبر الوردي. أُقيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان. استقطب هذا الحدث الحصري نُخبة من الزوار المحليين ولفيفا من أبرز الشخصيات النسائية العامة، تحت قيادة د. ارتفاع الشمري، استشارية جراحة أورام الثدي الأولى والأكثر شهرة في قطر، و»شمسة الفهد»، المديرة التنفيذية لفندقي «رافلز» و»فيرمونت» الدوحة، وشاركتهما المنصة أيضًا «نورة الكعبي»، منتجة البرامج التلفزيونية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، و»منى أشكناني»، المديرة العامة للجمعية القطرية للسرطان. إن مشاركتهن لخلاصة تجاربهن القيّمة وقصص الأمل والصمود المُلهمة باللغة العربية، أدت إلى خلق مساحة آمنة للتفهُّم وتبادل الدعم، هذا بجانب حضور فريق من المثقفين الصحيين التابعين لمستشفى «ذا فيو»، لتوفير المزيد من المصادر التعليمية والدعم اللازم.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية الذي نظمه المجلس الدولي للغة العربية في مدينة دبي الإماراتية، بهدف تبادل الخبرات والأفكار التي تساهم في خدمة اللغة العربية والنهوض بها، وإبراز المشكلات التي تواجهها. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث شارك سعادته في حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز على الفائزين بـجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية، وفي ندوة الأمن الوطني اللغوي في الدول العربية التي أقيمت على هامش المؤتمر. وفي سياق ذي صلة، شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المؤتمر بورقة عمل بعنوان جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في النهوض باللغة العربية، قدمها السيد حسن مرشد النعيمي استشاري توجيه اللغة العربية بالوزارة. الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للغة العربية هو مؤتمر علمي وتعليمي وثقافي وفكري ودولي محكم، يعقد سنويا وتشارك فيه الوزارات والجامعات والمؤسسات العلمية والمجامع اللغوية ومراكز الدراسات والأبحاث اللغوية، والمسؤولون والعلماء والباحثون لمناقشة الدراسات النظرية والتطبيقية والتقارير العلمية في مجال اللغة العربية.

أعلن ميناء الدوحة القديم عن تجاوز نسبة الحجوزات للمعرض قطر للقوارب 2024، المقرر إقامته خلال الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، أكثر من 95 بالمئة من المساحات المائية للمعرض. وأوضح الميناء، في بيان له اليوم، أن مساحات العرض المخصصة للمراكب والمعدات البحرية والمساحات الخاصة بالشركات شارفت على الاكتمال مع قرب انطلاق النسخة الأولى من المعرض ومشاركة العديد من الشركات ومصنعي اليخوت العالميين والمحليين. وأضاف البيان أن المهتمين بالقطاع البحري سيكونون على موعد للاستمتاع بعروض اليخوت الفاخرة والقوارب والرياضات المائية الممتعة التي ستستمر طوال أيام المعرض، الذي سيشهد كذلك إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية لاستعراض أحدث التطورات في القطاع البحري، مشيرا إلى أن تقديم الشركات المشاركة أحدث الابتكارات فيما يتعلق بالسفن البحرية الفاخرة والمبتكرة، فضلا عن المهارات الحرفية الاستثنائية. وأكد البيان أن المعرض يستقطب مجموعة من الشركات الرائدة ورواد القطاع البحري والعلامات التجارية المبتكرة، لعرض قوارب ووسائط بحرية تمت صناعتها محليا، كما ستحظى الشركات المشاركة في المعرض بفرص للتواصل مع خبراء في المجال وعقد شراكات للتعاون مع شركاء محتملين وشركات محلية وعالمية واكتشاف فرص استثمارية في القطاع البحري داخل قطر وخارجها. كما سيتمكن المشاركون من معاينة أكثر من 75 يختا وقاربا، بما في ذلك أحدث النماذج والتصاميم الجديدة والمبتكرة، علاوة على الاطلاع على أحدث توجهات أسواق القوارب واليخوت ومتابعة تطوراتها التكنولوجية وتصاميمها الحديثة والمستدامة ضمن سلسلة متنوعة من الندوات وورش العمل المهمة تحت إشراف خبراء القطاع البحري. ومن المقرر أن يقام على هامش معرض قطر للقوارب 2024 مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصممة للاحتفاء بميزات تجربة القوارب.

نظمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم، ندوة تحت عنوان /الاحتفال بالتراث الثقافي غير المادي/. تناولت الندوة، التي أدارها الإعلامي صالح غريب، جهود وزارة الثقافة في الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي وأهمية الحفاظ عليه، كما سلطت الضوء على التراث الثقافي غير المادي ونشره في المجتمع وكيفية تطوير مفردات التراث الثقافي غير المادي في المجتمع بمختلف مجالاته. ونوه السيد علي زينل المستشار بإدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، خلال الندوة، بالدور البارز لدولة قطر في العديد من المجالات منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونسكو/، كما تناول دور المنظمة الدولية في حماية التراث الثقافي غير المادي. واستعرض السيد محمد سعيد البلوشي خبير التراث بوزارة الثقافة، خلال الندوة، ملف /الصقارة/ الذي تحول من تراث محلي إلى عالمي، ورأى النور في العام 2010، بفضل تكاتف جهود عدد من الدول، ما يؤكد أن التراث الإنساني هو تراث عالمي. كما قدم تعريفا عن الصقارة أو المقناص أو البيزرة، التي تختلف مسمياتها حسب الدول والمجتمعات، وهي تربية الصقور والصيد بها، وتعد هواية عرفها الإنسان منذ القدم، منوها بأن العرب هم أول من اسـتخدموا الصقر لأغراض الصيد، وهي من الثقافة العربية العريقة في شبه جزيرة العرب، كما انتشرت في أوروبا ومناطق كثيرة أخرى من العالم. من جانبه، نوه الدكتور خالد البلوشي من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة المميزة بين اللجنة ووزارة الثقافة في مختلف المجالات، لا سيما المجال الخاص بالتراث الثقافي غير المادي، وهو أحد عناصر التراث العالمي التي تسعى المنظمات الدولية والإقليمية إلى المحافظة عليه وتطويره. وتناول الاحتفاء باليوم العالمي للتراث غير المادي الذي تحتفل به اليونسكو في السابع عشر من أكتوبر من كل عام، حيث تناول في ورقته ماهية التراث الثقافي غير المادي وأهميته وخصائصه، وكيفية معالجة الكثير من التحديات التي من الممكن أن تواجه التراث الثقافي غير المادي لاسيما في دولة قطر.

أطلق مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي بمتحف قطر الوطني، بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشروع الروبوتات والتكنولوجيا، لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا لدى طلاب من قطاع غزة. ويهدف المشروع، الذي يستهدف الطلاب في المرحلة العمرية بين 13 و17 عاما، إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب في الوطن العربي، وخاصة في قطاع غزة، وتزويدهم بالمهارات الرقمية وتعريفهم بأحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل ثاني مدير متحف قطر الوطني، في تصريح له: انطلاقا من هدفنا النابع من التزامنا بمنح فرص فريدة وتذليل السبل أمام الأطفال للوصول إلى التكنولوجيا والابتكار بغض النظر عن خلفياتهم، نطمح إلى إلهام جيل من المفكرين والفاعلين الذين سيوظفون التكنولوجيا في تقديم إسهامات مجدية للمجتمع مع الحفاظ على صلتهم بجذورهم الثقافية. وأضاف: في الوقت الذي يشق فيه هؤلاء الأطفال طريقهم للابتكار، فإننا نسعى إلى ضمان أن يبقوا متشبثين بهويتهم، ويستقوا قوتهم من ثقافتهم بغية بلوغ قيادة هادفة في خضم عالم رقمي على نحو متزايد، وأنها لخطوة حميدة أن نستضيف مثل هذه المبادرات في متحف قطر الوطني، معربا عن أمله في أن تكون المبادرة مصدر إلهام ينير درب الأجيال القادمة وتساهم في تحقيق الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة. ودعا مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي الجمهور إلى الانضمام لأنشطته المتنوعة، من خلال المشاركة في التوعية المجتمعية والأعمال التطوعية ومشاريع تطوير التكنولوجيا الابتكارية، كون هذه المبادرة تستهدف صقل جيل قادم يتسم بالثقة والمرونة وحب التعلم المستمر، وصولا إلى القيادة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتماشى المبادرة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي تركز على تعزيز اقتصاد مؤسس على مبدأ المعرفة وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الابتكار، كما يزود المشروع الطلاب في قطاع غزة بالمهارات اللازمة في التكنولوجيا والروبوتات، ويساهم في تنشئة جيل المبتكرين القادم، كونه يدعم رؤية قطر الأشمل في بناء مستقبل محكم بالمعرفة والإبداع. ويعرف هذا المشروع الطلاب على آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا والروبوتات، إذ يسعى إلى تزويدهم بالمهارات الأساسية مثل حل المشكلات والتفكير الحاسوبي والهندسة، ويهدف من خلال هذه التجارب التعليمية العملية إلى تعزيز كفاءات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذا إيقاد جذوة الإبداع لديهم. من جانبه، قال إبراهيم قداوي متطوع من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومشرف على حصص الروبوتات: إن المبادرة تنطلق من فهم حقيقة أننا نعيش في مجتمع يشهد تطورا تكنولوجيا مستمرا يسمح لنا بالإحاطة والإقرار بأهمية إدراك مجال الروبوتات كعنصر جوهري لمستقبل التنمية والانسجام العالمي، لافتا إلى أن فتح آفاق جديدة لتعريف الشباب في قطاع غزة منهم خاصة، بعالم الروبوتات كفيل بتوسيع مداركهم الإبداعية وتحري الأفكار التي تساعدهم في نسج العلاقات والسعي نحو السلام من خلال الفضاءات التكنولوجية والاقتصادية والابتكارية.

يبدأ الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري الوسمي وهو بداية موسم الأمطار ويستمر لمدة 52 يوماً حتى 6 ديسمبر المقبل. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين إن فترة موسم الوسمي تتميز بحركة السحب من جهة الغرب إلى الشرق ويعتبر نزول المطر في بدايته من البوادر المبشرة بموسم جيد للأمطار. وأوضحت أن هذه الفترة (الوسمي) سُميت بهذا الاسم نظراً لتوافقها مع نزول الأمطار المنبتة للأرض والتي من أهمها نبتة الرقروق المنبتة للكمأ (الفقع) وكذلك نبتة العتر (اليراوة)، مضيفة أن درجات الحرارة في مدينة الدوحة تنخفض خلال هذه الفترة ويكون الطقس دافئ نهاراً ومعتدل ليلاً ويميل للبرودة أحياناً خاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة.

ترتبط دولة قطر، والدول الأوروبية بشكل عام، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، بعلاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات. وتقوم العلاقات بين دولة قطر والدول الأوروبية على الثقة والاحترام المتبادلين، والتعاون البناء في مختلف المجالات، السياسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقد ترسخت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية بدرجة كبيرة، حتى وصلت لمراحل استراتيجية مهمة بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وتمكنت قطر من تقوية علاقاتها مع كافة دول الاتحاد في كافة المجالات، وأدت زيارات وجولات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعواصم الأوروبية، إلى تعميق التعاون وزيادة قوة العلاقات والوصول بها لأعلى المستويات الاستراتيجية. وبمناسبة عقد أول قمة على مستوى القادة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، المقررة هذا الأسبوع، أكد عدد من المحللين والأكاديميين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات القطرية - الأوروبية تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين، وترتكز على احترام القيم وحقوق الإنسان، وأن أوروبا تقدر التعاون مع قطر لما تتسم به من حيوية وعقلانية سياسية، وما تمتلكه من قوة اقتصادية واضحة، علاوة على أنها تحترم حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، وهي كذلك عضو نشط وفعال في المنظومة الدولية. وأكدت الدكتورة نافجة البوعفره، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، أن دولة قطر تتمتع بعلاقات صداقة متميزة مع الدول الأوروبية، قائمة على المصالح المتبادلة، وتغذيها الرغبة المستمرة من الطرفين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن التعاون بين قطر والدول الأوروبية يشمل الاقتصاد والسياسة، والاستثمار والدفاع والأمن، ومختلف أوجه التعاون الأخرى.. مضيفة أن دبلوماسية قطر النشطة، وسياستها المتوازنة كان لهما دور كبير في ترسيخ مكانة قطر كعضو نشط ولا غنى عنه في المنظومة الدولية، مما عزز إيمان المنظمات الدولية بدور الدوحة الفاعل، وسياستها التي تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، وحل الخلافات من خلال الوساطة والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ العنف. وقالت إن الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية خير شاهد على الثقة التي تحظى بها قطر في القارة العجوز، مشيرة إلى أن الاستثمارات القطرية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات شملت مجالات متعددة، من العقارات إلى الرياضة. وأوضحت أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي يوثق به، بسبب احترامها للمواثيق والمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها تجاه الشركاء، مشيرة في هذا السياق إلى التزام دولة قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من المحطات الأوروبية، سواء كانت محطات الكهرباء أو محطات المصانع. وأضافت أن فرنسا، على سبيل المثال، وقعت مع قطر اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي، وكذلك عملت ألمانيا على بناء محطة خاصة من أجل استيراد الغاز الطبيعي القطري، وغيرهما من الدول الأوروبية التي تمتلك اتفاقيات طويلة الأمد فيما يتعلق بتصدير الغاز القطري. وفي المجال الإنساني، قالت إن دولة قطر تشارك في العديد من البرامج الإنسانية، مثل دعم اللاجئين والمشاريع الصحية في أوروبا، وقد ظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث قدمت دولة قطر الدعم المادي والمعنوي لمختلف دول العالم، وتعاونت مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز جهود مكافحة الوباء. ونوهت الدكتورة نافجة البوعفره أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، بالتعاون الثقافي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يشمل إقامة العديد من المعارض الفنية، والفعاليات الأدبية، والبرامج التعليمية والتربوية بين الجانبين، مما ساهم في تعزيز الفهم الثقافي والحضاري المتبادل، لافتة إلى أن الدول الأوروبية استقطبت العديد من الطلاب القطريين في مجالات أكاديمية مختلفة. ومن جانبه، قال الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات القطرية - الأوروبية على مدار السنوات الماضية يشكل أرضية صلبة لمزيد من التعاون على مختلف الصعد، منوها بأن المصالح المشتركة بين الجانبين حاضرة بقوة. وأضاف أنه انطلاقا من الدور الكبير الذي يضطلع به الجانبان في مجال العمل الإنساني، وفي ظل تفاقم المعاناة الإنسانية المرتبطة بالصراعات المحتدمة في أرجاء واسعة من العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين قطر والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بلورة لشراكات متعددة في المجال التعليمي والأكاديمي بين الجانبين، ترجمت على أرض الواقع من خلال البرامج المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والبعثات العلمية القطرية والأوروبية، فضلا عن التعاون الثقافي الذي توج بإنشاء فرع للمعاهد الوطنية الأوروبية للثقافة في الدوحة. كما نوه باتفاقيات الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية، كل على حدة، والتي من شأنها تؤسس لعلاقات وقنوات تعاون وشراكة مؤسسية راسخة وممتدة، وهي مسألة مهمة للغاية في ضوء توسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والحاجة لتأطيرها ضمن منظومة قانونية وتنظيمية وإجرائية تسهل ترجمة هذه العلاقات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والتجاري الأوروبي على دولة قطر يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدول لدى الاتحاد الأوروبي. بدوره، قال الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي قد بدأ في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1988، والتي شملت العمل على عدة جوانب منها تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتسهيل العلاقات السياسية والتعاون والاقتصادي والتكنولوجي، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات: الطاقة، الصناعة، التجارة والخدمات، الزراعة، صيد الأسماك، الاستثمار. وعلى الصعيد السياسي، أبرز الدكتور طارق حمود جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية، التي عكست كفاءة عالية في القيام بأدوار جوهرية في ملفات ذات اهتمام مشترك مع الاتحاد الأوروبي، مثل الوساطة الإنسانية فيما يتعلق بتبادل الأطفال بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها الوساطة الأهم في أعقاب أزمة أفغانستان عام 2021، حيث لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل إجلاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي من أفغانستان. ومن جانب آخر، أوضح أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم، ويضم اقتصادات عالمية، بينها 3 دول من مجموعة الدول السبع الصناعية، إضافة لبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد، مضيفا أن شراكات قطر واستثماراتها في العديد من الدول الأوروبية تعكس تقاربا حيويا بين الطرفين. وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومدير تحرير مجلة سياسات عربية، في تصريح مماثل أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا. وأوضح أن قطر طورت علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية على نحو يحقق الأهداف والمصالح المشتركة في مجالات عدة، وقد كان قطاع الطاقة مركزيا في هذه العلاقات، خاصة مع تحول قطر إلى واحدة من أهم القوى الدولية في مجال الطاقة، وكونها تتمتع بالمصداقية والموثوقية. وأضاف أن الدبلوماسية القطرية لعبت دورا مهما في تذليل العقبات التي عرفتها العلاقات الخليجية الأوروبية في قطاعي الألومنيوم والبتروكيماويات الخليجية التي تندرج من وجهة النظر الأوروبية ضمن قائمة السلع الحساسة، لأن سوقها المحلية تشتمل على نظائر لها. وأشار إلى أن العلاقة لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتدت نحو السياسية نظرا لدور الدوحة في مجال الوساطة وفض المنازعات بالطرق السلمية. وعلى المستوى الثقافي، لفت الدكتور أحمد قاسم حسين، إلى أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا في هذا المجال عبر سلسلة من الزيارات والفعاليات الثقافية، وتنظيم الأسبوع القطري داخل مبنى البرلمان الأوروبي للتعريف بالتراث والثقافة القطرية. من ناحيته، قال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس أستاذ باحث في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر إن العلاقات القطرية الأوروبية تشمل جوانب ثنائية ومؤسسية، حيث تربط قطر علاقات متعددة الأوجه مع الجهات الفاعلة الأوروبية، في مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح كرداس، أن قطر تتمتع بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الأوروبية الفردية، وهذا يعمل لصالح قطر في العديد من الحالات، مستعرضا مبادرة قطر الدبلوماسية لحل الصراع في غزة، فضلا عن بدء الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ومن خلال هذه العملية أصبح من الممكن مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق المرأة، والتطرق إلى التقدم الذي أحرزته قطر في هذا الصدد. ولفت إلى أن التعاون بين الدوحة والعواصم الأوروبية يتطور بالتأكيد، وبالنظر إلى مكانة قطر وسمعتها إقليميا ودوليا، وأولويات الجهات الفاعلة الأوروبية، فإن العلاقة لا يمكن أن تتقدم في جميع المجالات بنفس السرعة لكون العلاقة تتطور بطرق أكثر انتقائية، مع التركيز على المجالات الرئيسية، مضيفا أن قطر تواصل القيام بدور حاسم في مجال الوساطة في بؤر الأزمات، وفي السياسات الاقتصادية والتنموية، تتمتع العلاقات بإمكانات جيدة. ونوه بأن الحضور الأوروبي المتزايد في قطر في قطاعي الطاقة والاقتصاد هو جزء من عملية أوسع نطاقا إذ أصبح الخليج مركز جذب مهما وقوة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك على مستوى العالم، وقد كثفت الدول الأوروبية الفردية والاتحاد الأوروبي بالفعل من مشاركتها مع منطقة الخليج. وأشار إلى أن قطر استخدمت مهارة تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة، ومنها كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من الأنشطة العالمية الكبرى، كجزء من دبلوماسيتها الاستراتيجية، وكان تنظيم مثل هذه الأحداث بطريقة ناجحة مفيدا للغاية من وضع العلامة التجارية الوطنية على الخارطة العالمية، وهذا لا يضيف إلى القوة الناعمة للبلاد فحسب، بل يزيد أيضا من قيمة العلامة التجارية لدولة قطر. وقال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس إن تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة ضمن ميزانية هائلة وقدرة تنظيمية وإدارية، هي إشارات مهمة لوجود قدرة دولة قوية وبنية تحتية مؤسسية لتقديم سياسات فعالة، تأخذ قرارات الاستثمار الطويلة الأجل في الاعتبار بالتأكيد مثل هذه القدرة الفعالة للدولة في البلدان المستهدفة، والواقع أن النجاحات في مجال الأحداث تخلق تآزرا لتدفقات الاستثمار والعلاقات التجارية. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر بعد الصين، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كل على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة تتضمن مختلف البضائع والسلع، فضلا عن وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية في جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتي تتسم بروابط وثيقة مبنية على أساس تعاوني وثيق، ذي منهج استراتيجي على المدى الطويل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلا عن مشاركة الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والإعلام. وقد استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها، كما أثنى المشاركون على الخبرات والممارسات الفضلى في الدول التي تمت مناقشة تجاربها خلال جلسات المؤتمر. وأكد المشاركون في توصياتهم النهائية على أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان. وطالبوا بضرورة الإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، فضلا عن ضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. ولفت المشاركون الانتباه لأهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مشددين على أهمية تطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لم شمل الأسر وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم. وطالب المؤتمرون بتبسيط إجراءات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، إضافة على التأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وذويهم على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات الإنترنت، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لضمان حماية الأطفال، وإشراك المؤسسات الوطنية لدى إعداد التشريعات والسياسات العامة وغيرها من التدابير ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والعمل على تضمين الحقوق الرقمية للأطفال ضمن أدلتها الاسترشادية وفي تقاريرها السنوية. وأشاروا في توصياتهم الختامية لأهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والعمل على تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني. وختم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

نظم برنامج الجسر الأكاديمي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر دورة تدريبية قيادية مكثفة لمدة يوم واحد، بهدف مساعدة المديرين التنفيذيين على تحقيق التميز في بيئة الأعمال سريعة التغير، وذلك بالتعاون مع مركز الإدارة الأوروبي، وجمعية الإدارة الأمريكية. وقدمت الدورة للمشاركين استراتيجيات لتعزيز مهاراتهم القيادية، مع التركيز على تعزيز الابتكار لدفع النجاح المؤسسي. ومن خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية، استكشف الحضور كيفية تنفيذ الحلول الإبداعية، والتكيف مع ديناميكيات العمل المتغيرة، وإلهام فرقهم لتحقيق مستويات أداء أعلى. وجمعت الدورة التدريبية خمسين مسؤولا تنفيذيا، ورؤساء الإدارات من القطاعين العام والخاص في دولة قطر، مما يعكس التزام برنامج الجسر الأكاديمي بنشر ثقافة التعلم مدى الحياة ودعم المجتمع من خلال المبادرات التعليمية.

بدأت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من قطر وخارجها. حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومديرو ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء الأمور. تم خلال اليوم الأول للمؤتمر إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية المؤتمر الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، ولكونه يشكل منصة هامة لتعزيز الحوار حول قضايا التعليم لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الطلبة. ونوه النعمة في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر إلى أن التعليم حق أساسي للجميع دون استثناء، وهو ما يدفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تحول دون تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم، لافتا إلى أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف، لأنها تتمتع بالمرونة اللازمة لتقديم برامج تعليمية متكاملة ، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ما يساهم في تمكينهم من الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم الخاصة ، ويسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. وأوضح أن الدمج الشامل لذوي الإعاقة في العملية التعليمية يعزز من ثقتهم بأنفسهم ، ويدعمهم في بناء مستقبلهم بثقة واعتزاز، مؤكدا الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة ، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات التعليمية، بل أيضا بتمكينهم ليصبحوا فاعلين ومؤثرين في المجتمع. وأكد النعمة أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحدي والإصرار، وتعد تجسيدا حقيقيا لقوة الإرادة، الأمر الذي يتوجب معه على الجميع، أولياء أمور أو معلمين أو صناع قرار، أن يكونوا الداعمين الأساسيين لهؤلاء الطلبة في مسيرتهم نحو النجاح. وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته جهود دولة قطر ودورها في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية ، من خلال إنشاء مدارس متخصصة لذوي الإعاقة، وتخصيص قسائم تعليمية لهم وفقا لاحتياجاتهم ، تنقسم إلى ثلاثة مستويات، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال قطري، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال قطري، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث، متطرقا في سياق ذي صلة إلى التجارب العالمية التي تثبت أن الطلبة من ذوي الإعاقة، عند توفر الدعم المناسب ، قادرون على تحقيق الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بذوي الإعاقة وتعمل على تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وقالت في هذا السياق إن هذا الالتزام يأتي انطلاقا من المبادئ الإنسانية والقيم التي تضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، فضلا عن حرص قطر على توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة ، سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية. وأضافت تكاتفنا اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتوفير بيئة تعليمية متميزة وشاملة، حيث يمكن لكل طفل أن ينمو ويتعلم ويزدهر على الرغم من التحديات التي قد يواجهها، إننا نؤمن بأن التعليم حق للجميع، وعلينا أن نعمل معاً لضمان حصول كل طفل على الفرصة التي يستحقها. وأعلنت عن إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. كما سلطت الضوء على العناصر الرئيسية للإطار ، مثل التعرف والتدخل المبكر، سياسات وإجراءات التعليم الشامل، وتقديم الدعم المناسب، والرقابة والتقييم، والتدريب والتثقيف، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، داعية الجميع إلى مواصلة التكاتف من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. من جانبه أكد سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر أهمية مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة وعملية الدمج في التعليم، والرؤية التي تتعلق بتمكين المعلمين، وما يتصل بذلك في هذا السياق ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته لدى مخاطبته المؤتمر إلى أن أهميته تنبع من كونه يتطرق إلى إيجابيات التحول في التعليم، والذي قال إنه يمكن أن يحدث عن طريق الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، مثمنا جهود عقد المؤتمر وأهدافه وإيجابياته لفئة ذوي الإعاقة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، جهود دولة قطر ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد هذا المؤتمر، مؤكدا دعم المنظمة له باعتباره فرصة لإشراك الجميع من طلاب وأولياء أمور وخبراء في أعماله. ودعا سعادته في كلمته أمام المؤتمر إلى التعلم والاستفادة من دروسه ومخرجاته وتطبيقها، وتجاوز الصعوبات ذات الصلة وإلى التعلم من بعض وتبادل الخبرات بين المشاركين، فضلا عن دور المؤتمر في تعزيز الروابط بين المدرسة والمنزل. وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة لأهداف المؤتمر، مشيرا في سياق ذي صلة إلى قمة التعليم عام 2022 بنيويورك التي أقرت أكثر من 141 دولة مشاركة بأهمية الدمج في التعليم، ما يؤكد الالتزام العالمي الكبير حيال حقوق الملايين من هذه الشريحة المجتمعية، داعيا إلى مزيد من العمل من أجلهم وإعادة التفكير في صياغة السياسات ذات الصلة، ومنها ما يتعلق ببناء المدارس والأنظمة التعليمية والمناهج، بما يضمن تعليما جيدا ومنصفا لهذه الفئة، خاصة وأن التعليم حق للجميع بغض النظر عن الإعاقة أو الجنس، وأن عملية الدمج بالمدارس هي أمر طبيعي، وليس استثناء. واستعرض الكثير من السياسات الجديدة المرتبطة بعملية الدمج في التعليم، في إطار خطط التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التعليم، متناولا جهود اليونسكو في هذا الخصوص، وبما يشمل ذلك تهيئة المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات لتصبح مكانا ملائما لذوي الإعاقة. كما دعا إلى التعامل مع جميع الأطفال بطريقة تلائم مهاراتهم الشخصية، وإلى الإنتقال من المساواة إلى الإنصاف، مع تلبية احتياجات جميع الطلاب دون تمييز ، وذلك في بيئة تتكيف مع كافة هذه المتطلبات، ما يكون له الأثر الإيجابي في تعليمهم وحياتهم. تحدث أيضا عدد من الخبراء المعنيين عن التعليم الدامج وأهميته البالغة وأثره الفارق في حياة الطلاب ذوي الإعاقة، وضرورة الاستماع لهذه الفئة الطلابية، والتركيز على احتياجاتها على المستويين المحلي والعالمي ، وعدم خذلانهم باعتبارهم مجموعة مهمشة. وأشادوا بما تضمنه إطار ذوي الإعاقة في قطر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر، وبما يشتمل عليه من خطط وأهداف واستراتيجيات ومحاور مختلفة مهمة، مؤكدين أهمية تشخيص احتياجات ذوي الإعاقة بشكل دقيق ومنذ وقت مبكر، بما يسمح بوضع خطط فعالة للوفاء بها، وقالوا إن قطر من الدول السباقة في مثل هذه المجالات التنموية والتعليمية، وأنها قد استخدمت التكنولوجيا لخدمة التعليم. كما استعرض بعضهم نماذج وأمثلة ناجحة من 135 دولة و10 آلاف مدرسة تتعلق بالتعليم الدامج، وأكدوا ضرورة توفير البيئة المناسبة للدمج وفق طبيعة أي بلد وأنظمته المحلية، وبطريقة يشعر فيها الطالب باحترامه وأهميته، بعيدا عن سياسات العزل والإقصاء. وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول الكيفية التي يمكن من خلالها للتعليم والصحة تعزيز التعاون مستقبلا في مثل هذه المجالات، تحدث فيها عدد من المختصين من جهات مختلفة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية التعاون المستمر بين قطاعي التعليم والصحة وباقي القطاعات المعنية في الدوله لتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، مبينة أن تحقيق التكامل بين القطاعين يعد أساسيا لتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة ، تتيح لهؤلاء الطلبة إمكانية الوصول إلى جميع الموارد التي يحتاجونها، لتحقيق النجاح والاستقلالية في مختلف المجالات. ونوهت إلى أنه من خلال هذا التعاون، يمكن للجميع تقديم خدمات تشخيصية مبكرة، وتوفير برامج تدخل علاجية وتربوية متكاملة كل حسب اختصاصه، ما يضمن استمرارية تقديم الدعم للطلبة من ذوي الاعاقه في جميع مراحل التعليم المختلفة، في حين أن التنسيق بين فرق التربيه الخاصة متعددة التخصصات من معلمين ومقدمي الخدمات المساندة، يسهم بدوره في تطوير الخطط التعليمية الفردية لتلبية احتياجات كل طالب على حدة. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في القطاعين، وإنشاء فرق متخصصة لتقديم الدعم المستمر للطلبة وأسرهم، مضيفة القول نؤمن بأن التعليم والصحة يشكلان حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع جميع القطاعات الأخرى، وعلينا تعزيز شراكاتنا لضمان مستقبل أفضل لجميع أبنائنا.

قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بجولة في المعرض المصاحب لمنتدى قطر العقاري الثاني، زار خلالها الجناح الحكومي وأجنحة عدد من الشركات الوطنية المشاركة في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ وتتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ورافق معاليه في الجولة كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تعرف معاليه على الجناح الحكومي الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح الآليات والإجراءات والقوانين وكافة الضوابط المتبعة والتفاصيل ذات الصلة بما يعزز من شفافية المعاملات ويدعم ثقة المستثمرين. وشملت جولة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من الشركات والعارضين، حيث اطلع معاليه على أبرز جهود ومبادرات الشركات العقارية في قطر، وتعرف على أحدث مشاريعها في هذا المجال، وعلى التنوع والابتكار الذي تتميز به الشركات العقارية المشاركة في المنتدى، تأكيدا لأهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وحضر معاليه جلسة نقاشية بعنوان قطاع العقارات وآفاقه المستقبلية، حيث استمع إلى مناقشات عدد من الخبراء والمتخصصين حول أبرز التوجهات المستقبلية للسوق العقاري في قطر، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني، الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/، يقام تحت شعار /عقارات المستقبل/، وتشارك فيه أبرز الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويعد ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وتعقد نسخة هذا العام بمشاركة 60 عارضا محليا ودوليا، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر.

بدأت اليوم أعمال اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، بظل تسبب النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة والاضطرابات السياسية في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، الأمر الذي يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر اجتماعات الدورة عن نتائج تخدم صحة سكان إقليم شرق المتوسط، والعالم. وأضافت سعادة وزير الصحة العامة أن الجوائح والأوبئة وتحديدا كوفيد-19 شددت على أهمية التضامن لتحقيق صحة دون حدود، حيث إن مسألة تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية لا تكفي على الرغم من أهميتها، طالما حماية الصحة تتطلب جهودا عالمية، مستعرضة الدور المحوري الذي تحظى به منظمة الصحة العالمية. ولفتت سعادتها إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحة عالمية قوية، واعتمدت قرارات تتمثل بتعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقررة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية. وأكدت في هذا السياق أن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو بمثابة استثمار بالاستقرار والأمن والصحة العالمية. وتابعت أن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي التعاون الدولي اهتماما كبيرا، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم، وتقدم دعما تنمويا للدول الأشد حاجة، وخصوصا مشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم، وذلك إدراكا من مسؤولياتها الإنسانية والدولية. وأوضحت أنه مع الاقتراب من المراحل الأخيرة لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024 -2030 في شهر سبتمبر الماضي، بهدف تحسين صحة ورفاهية السكان وكفاءة النظام الصحي ومرونته والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، حيث تدعم الاستراتيجية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يمثل نموذجا ملهما، ولا سيما أن قطر كانت من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ. ولفتت إلى أن شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 تعتبر نموذجا عالميا مميزا لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وثمنت سعادتها اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، قرارا بشأن تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية والمستلهم من هذه الشراكة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة يوم غد الثلاثاء. ونوهت بأن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الدولة استضافت العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية. ولفتت إلى أنه خلال الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عددا من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحا، بدءا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، موضحة أن مؤتمر (ويش) يعد إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأشارت إلى أنه سيتم استضافة قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية في الدوحة، في شهر أبريل المقبل. كما تطرقت سعادتها إلى المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان. وأوضحت أن بلدان إقليم شرق المتوسط، أمامها عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، في ظل حالات الطوارئ التي لا تزال تواجهها المنطقة، والأزمات والنزاعات التي تسببت بحاجة 107 مليون شخص إلى المساعدات الطارئة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم، إلى جانب شلل الأطفال الذي يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولا يزال يؤثر على الأطفال في عدد قليل من بلدان الإقليم. ولفتت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في ختام كلمتها، إلى أهمية الخطة التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط، 2025 -2028 إضافة إلى ثلاثة برامج رائدة جديدة، قدمتها سعادة الدكتورة حنان بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وهي برامج ضرورية لتحقيق الصحة للجميع وتحتاج إلى الدعم. وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفائزين بجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط، ففي مجال السرطان، فاز بالجائزة الدكتور عاصم حمزة منصور من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مجال الأمراض القلبية الوعائية فاز بالجائزة الدكتور داود الخليلي، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، كما حضر الافتتاح من خلال تقنية الاتصال المرئي سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. يذكر أن اللجنة الإقليمية، هي هيئة اتخاذ قرارات منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتتألف من ممثلين عن كل دولة من الدول الأعضاء، ومن أبرز مهامها صياغة السياسات الإقليمية، والإشراف على أنشطة المنظمة في جميع أنحاء الإقليم. وتجمع اللجنة الإقليمية راسمي السياسات الصحية، والشركاء، والجهات المانحة، وغيرهم من الأطراف المعنية رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في الإقليم واستعراضها، وصولا إلى الرؤية الإقليمية الصحة للجميع وبالجميع.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم، في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا الصديقة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي - حسب موقع الديوان الأميري.

أعلن مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن إطلاق جائزة الريادة الاجتماعية وهي الأولى من نوعها في قطر والخليج. وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية في قطر، وتكريم رواد الأعمال الاجتماعيين الذين قدموا حلولا مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وتشجيع الشباب على تطوير مشروعات ريادية تسهم في ابتكار حلول للمجتمع. ومن المقرر أن يبقى باب التسجيل مفتوحا في جائزة /الريادة الاجتماعية/ حتى 30 أكتوبر الجاري. وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الأولي هي: أفضل مشروع قائم، سيحصل الفائز بهذه الفئة على جائزة مالية قدرها 200,000 ريال قطري، تقديرا للمشروع الناجح والمستدام. والفئة الثانية هي: أفضل فكرة مشروع، سيحصل الفائز بهذه الفئة على جائزة مالية قدرها 100,000 ريال قطري، مشروطة بتنفيذ المشروع. يشترط أن يكون المتقدمون قد تجاوزوا سن الـ 18 عاما، وأن تكون المشروعات المقدمة ذات أثر اجتماعي ملموس وقابل للقياس. وفي هذا السياق قال السيد غانم صلاح العلي المدير التنفيذي لمركز /نماء/، إن الجائزة تأتي باعتبارها جزءا من التزامنا المستمر لدعم الريادة الاجتماعية، التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على التنمية المستدامة ودور الشباب في تحقيق هذه الرؤية، معربا عن أمله في أن تسهم في تمكين الشباب من تحقيق أفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات تدعم المجتمع القطري. ويأتي إطلاق هذه الجائزة في إطار جهود مركز نماء المستمرة لتعزيز مفهوم الريادة الاجتماعية، والذي جاء عقب تنفيذ سلسلة من برامج تطوير الرياديين الاجتماعيين والتي تهدف إلى تمكين الشباب من إطلاق مشروعات ريادية تخدم المجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، حيث يهدف إلى دعم الرواد الاجتماعيين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نظّم مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حملة توعوية وتثقيفية في عدد من المدارس بهدف رفع الوعي بين الطلاب والشباب بوجه عام حول خطورة استخدام منتجات التبغ. وذكرت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني أن الحملة شهدت سلسلة من الورش والمحاضرات التثقيفية والتفاعلية بالعديد من المدارس الإعدادية والثانوية للبنات وللبنين، حيث تم توعية الطلاب والطالبات بمخاطر التبغ بكافة أنواعه، والتأكيد على أهمية الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تصحيح المعتقدات الخاطئة حول منتجات التبغ الجديدة كالسيجارة الالكترونية ومنتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين، كما تم تحذير الطلاب من الحيل التسويقية التي تلجأ إليها الشركات لتسويق منتجات التبغ الجديدة، مع التأكيد أن هذه المنتجات ليست بديلاً آمناً ولا تقل خطورة عن أساليب التدخين التقليدية، كما تم أيضاً خلال فعاليات الورش التثقيفية توزيع المنشورات والمطويات التوعوية على الطلاب والكادر التعليمي، والتعريف بمركز مكافحة التدخين والخدمات التي يقدمها للمراجعين. شهدت الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون مع قسم البرامج والأنشطة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استجابة واسعة حيث استفاد منها ما يقرب من 500 طالب وطالبة في 10 مدارس مختلفة من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 كمرحلة أولى ضمن الحملة. بدوره أكد الدكتور أحمد الملا- مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- على أهمية التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مثمَّناً جهود الوزارة في الحرص على تقديم الأنشطة التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس من أجل حماية صحة الشباب وتوعيتهم بمخاطر منتجات التبغ وتقديم أفضل الخيارات الصحية لهم، حرصاً على صحتهم وفي سبيل بناء جيل واعٍ بأضرار هذه المنتجات وقادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة وبناء مجتمع خالٍ من التدخين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، مصحوبا بغبار عالق، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر غبار عالق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر من 4 إلى 9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض مناطق الساحل آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام بالمنطقة الشرقية بنهاية الفترة. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و31 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و21 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و33 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و56 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و19 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و24 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و29 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و24 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و5 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و57 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و32 دقيقة.

نظم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب، بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر، سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى تطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري، وتمكين الطالبات من التعبير عن الهوية القطرية بأساليب حديثة تواكب العصر. وأكد الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، أثناء افتتاح الفعالية، على أهمية هذه الورش الفنية في صقل المواهب الطلابية، وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية، منوها بدور الورش في تعزيز قدرة الطالبات على استلهام التراث القطري وفهمه بطريقة أعمق وتوظيفه بأساليب تعبيرية حديثة. ومن جانبه، أشار السيد عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية، في تصريح له، إلى أن الورش ستسهم في تمكين الطالبات من تقديم إبداعات فنية مستوحاة من التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع متطلبات الفن المعاصر مما يعزز فهمهن العميق للتقاليد القطرية. وأكد أن إدارة الأنشطة الطلابية تسعى دائما لدعم المبدعين من الطلاب والطالبات وفتح الآفاق أمامهم لتحقيق التميز والإبداع. وشملت الفعالية عدة ورش منها ورشة قطر بلمسة فان جوخ: قدمتها الطالبتان بدور الغرينيق وفلوة المري من قسم التربية الفنية، وورشة الماضي والحاضر، شاركت في تقديمها الطالبتان ريم الحميدي وشريفة المعضادي، وورشة فن الخزف، التي قدمتها الطالبتان شيخة المريخي وملاك الجلذاني وركزت على استخدام فن الخزف لاستلهام الطبيعة القطرية المتنوعة، بما في ذلك النباتات الصحراوية والزهور، بالإضافة إلى عناصر من حياة البحر والغوص.

أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التركيز على إجراءات الوقاية والمكافحة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر أمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ اليوم في فيينا، والتي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015). ولفت سعادته في كلمته إلى أن دولة قطر حافظت على مرتبة متقدمة في ترتيب الدول الأكثر أمنا وأمانا وفق مؤشر السلام العالمي ومؤشر الجريمة المنظمة العالمي. وأكد حرص دولة قطر على تعزيز شراكتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوها إلى افتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة العام الجاري والذي يغطي نشاطه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تسلم فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أوراق اعتماد سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية أذربيجان. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب أذربيجان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقد