أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبالها أكثر من (1000) طلب للمساعدة في سداد الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026م، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن جهودها المستمرة في دعم الأسر المستحقة وتمكين أبنائها من مواصلة مسيرتهم التعليمية دون عوائق مالية. وأوضح السيد عبد المنعم علي الحمادي رئيس قسم مصارف الزكاة أن الإدارة أنجزت حتى الآن أكثر من 750 طلباً من هذه الطلبات، وجار سداد الرسوم الدراسية للمستحقين في المدارس الخاصة والجامعات المحلية بعد دراسة كل حالة وفق الضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة لضمان وصول أموال الزكاة إلى الفئات المستحقة. وأكد الحمادي أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص إدارة شؤون الزكاة على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائهم ويمنحهم الفرصة للتركيز على تحصيلهم العلمي، مشيراً إلى أن استقبال طلبات المساعدة في تسديد الرسوم الدراسية استمر منذ بداية العام الدراسي الحالي إلى الأول من شهر أكتوبر الجاري. كما عبّر رئيس قسم مصارف الزكاة عن شكره للمزكّين وأصحاب الأيادي البيضاء في المجتمع الذين يساهمون عبر زكواتهم في دعم مثل هذه البرامج الحيوية، مؤكداً أن زكاتهم كان لها أثر بالغ في ضمان استمرارية دعم هذه الفئة من الطلاب وتخفيف أعباء الرسوم عن أسرهم. وبين الحمادي أن إدارة شؤون الزكاة تواصل دورها في توسيع نطاق خدماتها الاجتماعية من خلال مشاريع ومبادرات متنوعة تشمل المساعدات الدورية للحالات المستحقة وتوفير المسكن، والعلاج، إلى جانب دعم التعليم، وفك كربة الغارمين المستحقين، بما يعكس رسالتها في تعزيز التكافل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في الدولة، ويمكن للمزكين أداء زكاتهم للمستحقين من خلال موقع الإدارة على الإنتــــرنـــت www.zakat.gov.qa، أو مـن خـــلال تطبيــق الإدارة علــى الأجهـــزة الذكية: لأجهزة أبل: https:/‏/‏islam.qa/‏ZfApl، ولأجهزة أندرويد: https:/‏/‏islam.qa/‏ZfAnd، أو من خلال مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة.

شهدت مؤسسات التعليم التابعة لمؤسسة قطر إقبالًا لافتًا من الطلبة الجدد من داخل الدولة وخارجها، ممن اختاروا الانضمام إلى منظومة أكاديمية تجمع بين الابتكار والتميز والتنوع، وتشكل بيئة مثالية لتطوير المعارف وصقل المهارات واستشراف المستقبل. وأكد عدد من المنضمين حديثًا إلى المنظومة التعليمية أن بداية العام تمثل بالنسبة إليهم فرصة لاستكشاف بيئة أكاديمية غنية بالابتكار والتنوع، تعزز من قدراتهم وتمكّنهم من المساهمة في المجتمع العلمي والمهني مستقبلًا، في ظل ما توفره المؤسسة من بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر قادرة على إحداث فرق في مجتمعاتها. -تجارب طلابية ملهمة من بين هؤلاء الطالبة فاطمة المطوع التي التحقت بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بعد ثماني سنوات من العمل في مجالها السابق، حيث رأت في الجامعة بيئة تعليمية متطورة توفر فرصًا للتواصل والتعلم لا تتوافر في أماكن أخرى. وقالت المطوع: «منذ انضمامي إلى جامعة حمد بن خليفة شعرت بمزيج من الحماس والإلهام والتوتر. إن بداية رحلة جديدة أمر مثير، لأنه يفتح الباب أمام إمكانات أكبر وأكثر تأثيرًا». وأشارت المطوع إلى أن البدايات الجديدة لا تعني البدء من الصفر، بل تمثل امتدادًا لمسار التطور الشخصي، مؤكدة أنها تسعى إلى «زرع بذور الآن كي تتمكن لاحقًا من رد الجميل وإحداث تأثير أعمق». كما أوضحت أن هدفها الرئيسي هو بناء قاعدة معرفية متينة واكتساب مهارات التعلم المستمر لتبقى متعلمة مدى الحياة. - انضمام جديد إلى هيئة التدريس من جانبها، انضمت ناتالي مراد، محاضر مختبرات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، إلى مؤسسة قطر بدافع المشاركة في إعداد الجيل القادم من المهندسين القادرين على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية. وقالت مراد: «أكثر ما حفّزني للانضمام إلى مؤسسة قطر هو فرصة إلهام الطلاب في هذه المرحلة المحورية من مسيرتهم الأكاديمية، وأن أشارك في تعليم مهندسين شباب قد يقودون اكتشافات رائدة في المستقبل». وأكدت أنها تسعى إلى بناء بيئة مختبرية محفزة تمكّن الطلاب من تطبيق المفاهيم النظرية على أرض الواقع. - بيئة أكاديمية ثرية كما عبّرت الطالبة ريتا فهمي، الملتحقة حديثًا بكلية الطب في وايل كورنيل للطب – قطر، عن سعادتها ببدء العام الدراسي الجديد، قائلة: «أشعر وكأنني منغمسة تمامًا في بيئة أكاديمية حقيقية. لقد بدأتُ دراسة الطب وأُقدّر كثيرًا الأهمية التي توليها مؤسسة قطر للتعليم». وأضافت: «في أيامي الأولى، قمت بجولة كاملة في المدينة التعليمية بالترام، وكانت تجربة رائعة. زرت جامع المدينة التعليمية ومكتبة قطر الوطنية وعددًا من الجامعات. لقد اكتشفت أن مؤسسة قطر توفر فرصًا متعددة للإثراء الأكاديمي وبناء العلاقات الاجتماعية، إلى جانب المرافق التي تتيح الترفيه والاسترخاء مثل حديقة الأكسجين وملتقى الطلاب».

-راشد النعيمي: المنتدى الوطني يخدم مسيرة العمل الإنساني -د. أيهب سعد: فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع كلٍّ من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية»، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويُعد المنتدى إحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني «بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030»، الذي يشرف عليه الدكتور موسى علاية العفري بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ويموله مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبدعم من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملًا مع الرؤى الإستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحًا رسميًا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث. - خدمة مسيرة العمل الإنساني وألقى السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كلمة الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. كما ألقى الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. -فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأعقبه الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، الذي تناول في كلمته الترحيبية دور القطاع الثالث كشريك محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، وتعزيز صورة الدولة على المؤشرات الدولية. وأضاف الدكتور سعد أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة. أهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية. وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحور رئيسي بعنوان مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي، حيث قدّم الدكتور موسى علاية العفري، الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، والباحث الرئيسي في تقرير GPEI 2025 عن قطر، ورئيس مشروع «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر»، عرضًا موسعًا تناول فيه خلفية المشروع البحثي وترتيب دولة قطر في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، إلى جانب مناقشة دور المنتدى في بناء قدرات القطاع الثالث وترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الخليجية والأوروبية والدروس المستفادة في بناء قطاع ثالث قوي، وسبل ترجمة مخرجات هذه المؤشرات إلى أدوات عملية لتحسين أداء القطاع الثالث في دولة قطر. -مناقشة التجارب الخليجية وتلت هذه المناقشات جلسة بعنوان التجارب الخليجية في بناء قطاع ثالث قوي، استعرض خلالها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والباحث الرئيسي مرتين في تقرير GPEI عن الكويت تجربة بلاده في تطوير أطر العمل المؤسسي للمنظمات الخيرية. بينما تطرق الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية في قطر إلى أثر الحوكمة والتشريعات في رفع كفاءة أداء القطاع الثالث، واستعرض الدكتور عبد الرب اليافعي رئيس جمعية البهجة العُمانية للأيتام تجربة سلطنة عمان في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن مؤسسات المجتمع المدني. وقد ناقشت الجلسة أوجه التعاون الخليجي في بناء قطاع ثالث قوي ومهني، وأهمية تعزيز الشراكات العابرة للحدود في دعم التنمية الوطنية. واختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية ثانية بعنوان دور الأدلة في فعالية البرامج وتوصيات لتحسين تصميم البرامج، شارك فيها الدكتور عبد الرحمن ناجي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، والدكتورة سيكاندرا كردي الزميلة الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، والدكتور أوليفييه إيكر الزميل الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وويل ريدلهوفر نائب مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية اعتماد الأدلة البحثية والتقييم العلمي كأداة فاعلة في تحسين تصميم البرامج التنموية والإنسانية، مؤكدين أن التحول نحو السياسات المبنية على البيانات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء واستدامة الأثر في مشروعات القطاع الثالث.

بحضور سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطّاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، انطلقت أمس أعمال تقييم وزارة الداخلية ضمن برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2025، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من قيادات وزارة الداخلية ومديري الإدارات والضباط، إلى جانب السيد يوسف جابر الجابر، مدير قطاع شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية، والسيدة وضحى سلطان أحمد البادي، مدير إدارة تميز الخدمات الحكومية ومدير مشروع جائزة قطر للتميّز الحكومي. وتستمر أعمال التقييم على مدى خمسة أيام وفق الجدول الزمني المعتمد، بمشاركة فرق العمل من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وتشمل الزيارات الميدانية الاطلاع على منهجيات العمل وأدلة العمليات ومؤشرات الأداء في عدد من الإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة، ضمن محاور التقييم المعتمدة في نموذج جائزة قطر للتميّز الحكومي. ويأتي هذا التقييم استكمالًا لمسيرة وزارة الداخلية في تحقيق التميّز المؤسسي، بعد أن حصدت الوزارة في الدورة الأولى للجائزة جائزة “ارتقاء” عن فئة الوزارات في فبراير 2024.

تنظم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، ندوة خاصة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء على مسرح وزارة البلدية – المبنى الرئيسي بالكورنيش. وتهدف الندوة إلى مناقشة مستقبل التميز في خدمة العملاء، واستعراض سبل تعزيز جودة الحياة عبر الابتكار والكفاءة، واستشراف التوجهات العالمية في رضا المتعاملين، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ ثقافة التميز في خدمة العملاء، وتعزيز التواصل الفعَّال مع الجمهور، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مؤسسات حكومية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

يفخر القطاع الصحي في جامعة قطر بإبراز المسيرة الملهمة للطالبة كلثم المالكي، التي تتابع دراستها في برنامج التغذية والحميات، حيث شكلت رحلتها الأكاديمية قصة استثنائية من التحول والشغف والرغبة العميقة في تعزيز الوعي الصحي في المجتمع. بدأت كلثم دراستها في كلية الصيدلة، ولكنها وجدت شغفها الحقيقي في قسم علوم التغذية، حيث تغيرت أهدافها المهنية، وولدت لديها رسالة حياة جديدة. وصفت كلثم انتقالها إلى تخصص التغذية بأنه نقطة تحول محورية. وتقول: «أن أكون أخصائية تغذية ليس مجرد اختيار مهني، بل هو التزام بنشر الرفاهية وتعزيز الترابط الإنساني وقوة الوقاية». وقد منحها قرب الكلية من منزلها شعورًا بالأمان والتحفيز، خاصة كونها طالبة قطرية، مما ساعدها على التفرغ التام للدراسة دون الانشغال بالبعد عن الأسرة. يتميز قسم علوم التغذية بأجوائه التعليمية الحيوية، حيث توفر المختبرات الحديثة فرصًا للتعلم التفاعلي. كما أن انتقال القسم إلى مبنى جديد يحتوي على مختبرات بحثية ومطبخية متخصصة أضفى طابعًا مميزًا للتجربة التعليمية، فصارت الرحلة الأكاديمية مليئة بالذكريات والمعرفة في آنٍ معًا. وقد ألهمت كلثم بيئة البحث العلمي داخل القسم، لا سيما تحت إشراف أساتذة عالميين مثل الدكتور زومين شي، المصنف ضمن أعلى 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام 2023. وشاركت في مبادرات مجتمعية مثل «سمارت ستارت» والتوعية في مهرجان سيتي مول، حيث سخرت معرفتها لنشر مفاهيم التغذية الصحية بأسلوب مبسط وفعال. وأضافت: «الهيئة التدريسية ليست مجرد مجموعة من المعلمين، بل هم مرشدون داعمون لنا بكل صدق. وللمساعد التدريسي دور بارز في نجاحنا، حيث كان دائمًا مصدرًا للتوجيه». ويركز البرنامج كذلك على تطوير المهارات العملية من خلال الأنشطة الواقعية، مثل المشاركة في دورة سلامة الغذاء أثناء كأس العالم 2022، وتنظيم حملات توعية في المدارس، مما يعزز من قدرة الطلبة على إحداث تأثير حقيقي. وتلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في البرنامج، حيث يستخدم الطلاب أدوات للتحليل الإحصائي، ويعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست كمنصات تعليمية ونشر الوعي. كما توفر الجلسات الحية مع خبراء الصناعة رؤى عملية حول التغذية الرياضية، والتوجهات الغذائية، والتواصل مع المرضى. تطمح كلثم إلى إكمال درجة البكالوريوس، والعمل في المستشفيات لاكتساب الخبرة، قبل متابعة دراستها في الماجستير في مجال التغذية، والحصول على شهادة مدرب شخصي. أما حلمها الأكبر فهو افتتاح عيادة خاصة للصحة والعافية، تجمع بين التغذية والرياضة والخدمات المجتمعية.

-وزيرة التربية: لجنة لدراسة واقع بيئة عمل المعلمين وتشخيص التحديات - بالعلم تُبنى الأوطان وتُصان القيم وتُصاغ هوية الأجيال - رفع قيمة المكافأة التقديرية وفئات جديدة لتكريم المعلمين - قبول 160 طالباً في طموح من بينهم 102 من الذكور - 20 ألف معلم ومعلمة استفادوا من برامج تدريبية متقدمة -حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار عطاء يثمر أجيالا بقاعة المسرح في مقرها الدائم بالقطيفية. وكرم معاليه (60) معلما ومعلمة تقديرا لجهودهم وإخلاصهم في عملهم والتزامهم بإعداد الأجيال خلال مسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء، والتي امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عاما. حضر الاحتفال سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب عدد من القيادات التربوية والمعلمين المكرمين. وبهذه المناسبة قال معاليه في منشور عبر منصة إكس: تكريم المعلم ليس حدثًا عابرًا، بل هو احتفاء بركن راسخ من أركان نهضتنا. فبالعلم تُبنى الأوطان، وبالمعلم تُصان القيم، وتُصاغ هوية الأجيال. نؤكد في هذا اليوم أن رسالة المعلم ستبقى خالدة، وعطاءه سيظل شاهدًا على مسيرة وطن يضع الإنسان أولًا. -عطاء يثمر أجيالاً أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يقام هذا العام تحت شعار عطاء يثمر أجيالا، يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بدعم هذه المهنة النبيلة وتقدير كل من يحمل رسالتها العظيمة. وقالت سعادتها، في كلمة خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة، إن رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للاحتفال تجسد ما توليه دولة قطر من اهتمام وتقدير لمكانة المعلم، بوصفه ركيزة أساسية لنهضة الإنسان وصناعة التنمية والتقدم. -برامج تدريبية متقدمة وأوضحت سعادتها أن الوزارة تعمل باستمرار على تبني أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع السياق المحلي، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة استفادوا خلال العام الأكاديمي الماضي من برامج تدريبية متقدمة صممت خصيصا لتعزيز الكفاءة المهنية ورفع جودة الممارسات التعليمية. وأضافت أن من بين هذه البرامج برنامج قادة الابتكار الذي يفتح آفاقا جديدة للتجديد في أساليب التعليم، وبرنامج بداية موفقة، الذي يدعم المعلمين الجدد في عامهم الأول ويمكنهم من الاندماج السلس في البيئة التعليمية، فضلا عن برنامج تمهين الذي يستقطب الكفاءات الوطنية الشابة للانخراط في ميدان التدريس، وبرنامج خبرات الذي يبتعث المعلمين إلى الخارج لاكتساب خبرات تعليمية رائدة، وبرنامج طموح للابتعاث الذي تجاوز عدد خريجيه 1650 خريجا وخريجة، فيما يواصل أكثر من 1100 طالب وطالبة دراستهم ضمن بعثاتهم. -برنامج طموح وأعلنت سعادتها أنه تم هذا العام قبول 160 طالبا وطالبة في برنامج طموح، من بينهم 102 من الذكور، مشيرة إلى أن ذلك يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الوزارة لتعزيز جاذبية مهنة التعليم واستقطاب الشباب القطريين إليها. وأوضحت أن الوزارة تواصل توسيع تعاونها الخارجي مع مؤسسات أكاديمية وتربوية رائدة في المنطقة والعالم، في إطار تبادل الخبرات وتوسيع آفاق المعرفة، بما يدعم برامج تأهيل المعلمين وتطوير التعليم في مختلف المجالات، لا سيما التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتمكين المعلم من أدوات تعليمية متطورة وتزويد الطلبة بتجربة تعليمية متجددة تعمق معارفهم وتوسع مداركهم وتؤهلهم للريادة في عالم متسارع التغير. - تشخيص تحديات المعلمين وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا من خلال لجنة متخصصة على دراسة واقع بيئة عمل المعلمين وتشخيص التحديات التي يواجهونها، وصولا إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية ودعم الأنظمة التعليمية، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيئة مهنية محفزة تتيح للمعلم التركيز على رسالته الأساسية المتمثلة في التعليم والإبداع والعطاء. وأضافت أن مهنة التعليم، رغم سموها، تعد من أصعب المهن وأعظمها مسؤولية، مشددة على أن شغف المعلم ودافعيته الداخلية تحتاج إلى دعم ورعاية وتشجيع للنمو والاستمرار، مؤكدة أنه من هذا المنطلق رفعت الوزارة قيمة المكافأة التقديرية هذا العام، وأضيفت فئات جديدة لتكريم المعلمين في مختلف مراحل عطائهم. واختتمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر كلمتها بتوجيه التهنئة للمعلمين والمعلمات المكرمين، الذين جسدوا القدوة والإخلاص والعطاء، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى جميع المعلمين والمعلمات في مدارس الدولة على ما يبذلونه من جهود مخلصة تسهم في بناء الأجيال وغرس الأمل وصناعة المستقبل. -المعلّم هو الطريق وتزامنًا مع الاحتفال الرسمي، أطلقت الوزارة مبادرات رمزية وميدانية، أبرزها حملة «المعلّم هو الطريق» التي زيّنت الجسور الرئيسية في الدولة بلوحاتٍ تحمل رسائل ملهمة عن أثر المعلّم باعتباره الطريق الممهَّد لكل المهن، إلى جانب بادرة إهداء وردة رمزية لجميع المعلّمين والمعلّمات في المدارس ورياض الأطفال، والتي جرى تنفيذها بالتنسيق مع شركة رفيق، تعبيرًا عن الوفاء والامتنان لعطائهم. كما شهدت المدارس الحكومية فعالياتٍ متنوعة بهذه المناسبة، تضمنت فقراتٍ طلابيةً إبداعية، ورسائل شكر، وأنشطةً تربويةً تُبرز دور المعلّم في بناء القيم وصناعة المستقبل. - قطر من أفضل الدول في منحهم مكانة متميزة.. مريم المهندي لـ الشرق:مكافآت تقديرية لفئات جديدة تشجيعاً على استبقاء المعلمين أكدت السيدة مريم المهندي، مديرة إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة نظّمت حملة ميدانية بعنوان المعلم هو الطريق، تم تنفيذها في الشوارع والجسور بهدف إيصال رسالة رمزية للمجتمع بأن المعلم هو المنطلق لجميع المهن في الحياة، وأنه الركيزة التي يُبنى عليها كل نجاح. وأشارت إلى أن المدارس في مختلف المناطق شهدت بدورها احتفالات وأنشطة متنوعة بهذه المناسبة الوطنية التي تكرّس قيمة المعلم باعتباره حجر الزاوية في نهضة المجتمعات. وبيّنت المهندي أن الاحتفاء بالمعلمين لا يقتصر على هذا اليوم فحسب، بل هو جزء من سياسة متكاملة تتبناها الوزارة لتقدير الكوادر التعليمية ماديًا ومعنويًا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على دراسة بيئة العمل، وتحسين المزايا، وتطوير البرامج المهنية بما يضمن تمكين المعلم من التركيز على رسالته داخل الصف. مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أفضل دول العالم في منح المعلم مكانة مهنية ومادية متميزة.وأوضحت أن الوزارة استحدثت هذا العام فئات جديدة من المكافآت التقديرية لفئة المعلمين الرجال تشمل من أكملوا 5 و10 و15 و20 عامًا، إلى جانب من تجاوزوا 25 عامًا في الخدمة، وذلك لتحفيز الكوادر القطرية الذكورية على الالتحاق بمهنة التعليم واستبقائهم فيها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي أُعلنت لأول مرة هذا العام، ستستمر في الأعوام المقبلة، لكونها جزءًا من استراتيجية تشجيع المواطنين على خوض غمار التعليم والمساهمة في بناء أجيال المستقبل.

-وزير البيئة: إطار وطني شامل لمكافحة التصحر وتحقيق حياد تدهور الأراضي -تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف وحماية الغطاء النباتي -تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025– 2030»، وذلك في إطار جهود دولة قطر لحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها والحد من تدهور الأراضي والآثار الناجمة عن الجفاف، توافقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030. وقد شهد حفل التدشين سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المساعدين، والمسؤولين في القطاعات البيئية والأكاديمية والبحثية، وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص. وتهدف الإستراتيجية إلى وضع إطار وطني شامل لمكافحة التصحر، وتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة التي تساهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال حفل التدشين، أن التصحر واستنزاف الموارد الطبيعية يمثلان تحديات بيئية متصاعدة تستدعي تضافر الجهود محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تدشين هذه الإستراتيجية الوطنية يعكس التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأوضح سعادته أن الإستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي واستدامة التنوع الحيوي، كما تنسجم مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحياة على البر. كما نوّه بأن الإستراتيجية تشتمل على ست نتائج رئيسية، تشمل حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات وتحقيق الحوكمة الفعالة، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تستند إليه البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي. وقال سعادته: إن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إعداد هذه الإستراتيجية التي تتضمن برامج ومشاريع عملية من أبرزها تأهيل البيئة البرية واستزراع النباتات المحلية وإنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية وتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية. وأضاف: تقود وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ الإستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال تطوير إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يشمل آليات متابعة وتقييم دورية، وتحديدا واضحا للمسؤوليات والصلاحيات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في الرصد والإدارة، وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لمختلف البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية. ودعا سعادته إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية، وتحقيق أهدافها لمواجهة ظاهرة التصحر ودعم البيئة واستدامتها للأجيال القادمة. -عادل اليافعي:سياسات وطنية متكاملة لإعادة تأهيل الروض أشار السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية إلى أن هذه الإستراتيجية، باعتبارها الأولى على المستوى الوطني لمكافحة التصحر، تشكل علامة فارقة في سجل إنجازات الوزارة ونسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من النتائج، من بينها تطوير أنظمة للإنذار المبكر، ومراقبة الظواهر البيئية، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب ضمان الإدارة المتوازنة للمياه والتربة والموارد الحجرية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة التصحر. ولفت اليافعي إلى دور إدارة تنمية الحياة الفطرية في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عبر تبني سياسات وطنية متكاملة تستهدف إعادة تأهيل الروض المتدهورة، وتعزيز الغطاء النباتي عبر استزراع النباتات المحلية، والتوسع في إنشاء المشاتل الوطنية لإكثار الأنواع الفطرية والمحافظة عليها . - د. إبراهيم المسلماني:ترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر يأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر والتحديات المرتبطة به. وأوضح أن الإستراتيجية تمثل إطارًا شاملاً يعزز حماية النظم البيئية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، فضلًا عن تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي. وأشار إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر، وفي مقدمتها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية، فضلاً عن الطبيعة الصحراوية الجافة التي تزيد من حدة هذه التحديات. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تستدعي تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

نشر قسم البحث العلمي في مختبر بيولاب الطبي الذي يترأسه الدكتور عيسى أبو دية، ومجموعة وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل للطب – قطر التي يترأسها البروفيسور ليث أبو رداد، دراسة مشتركة عن انتشار فيروس التهاب الكبد ‹ب› في الأردن. وتقدّم الدراسة غير المسبوقة التقييم الأشمل لانتشار فيروس التهاب الكبد ‹ب› في الأردن، وتُبرز مدى التحديات القائمة والتقدم الكبير المحرَز بفضل حملات التطعيم. ويُعدّ فيروس التهاب الكبد ‹ب› عدوى فيروسية تصيب الكبد، وقد يتسبّب بتليّف الكبد وسرطان الكبد. وتشير تقديرات عام 2022 إلى أن 254 مليون شخص حول العالم يتعايشون مع عدوى فيروس التهاب الكبد ‹ب› المزمنة التي تُودي بحياة أكثر من 800 ألف شخص سنوياً. والمصابون بالعدوى عرضة لخطر الإصابة بتليّف الكبد أو سرطان الكبد خلال حياتهم بنسبة تتراوح بين 30-40%. وأجرت الدراسة، التي نُشرت في الدورية الطبية العالمية المتخصصة Journal of Viral Hepatitis، تحليلاً لقاعدة بيانات وطنية تضمّ أكثر من 40000 اختبار لفيروس التهاب الكبد ‹ب› أُجريت في الأردن في الفترة بين عامي 2010 و2024. وفي سابقة بحثية في الأردن، لم يقتصر عمل الباحثين على قياس معدل الانتشار فحسب، بل شمل أيضاً معدل الإصابة ومعدل الشفاء والاتجاهات البعيدة الأمد. وتكشف نتائج الدراسة عن العبء المترتب على التهاب الكبد ‹ب› في الأردن، غير أنها تُظهر أيضاً انخفاضاً حاداً في معدل انتشار المرض، فقد انحسر بنسبة تناهز 7% سنوياً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وأصبحت معدلات الإصابة الآن منخفضة جداً بين من ولدوا بعد بدء التطعيم ضد التهاب الكبد ‹ب› في عام 1995، لكنها ما تزال مرتفعة بين الأجيال الأكبر سناً التي ولدت قبل حملات التطعيم الواسعة النطاق. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عيسى أبو دية، المؤلف الأول للدراسة ورئيس قسم البحث العلمي في مختبر بيولاب الطبي: «تبيّن هذه الدراسة نجاح برنامج التطعيم في الأردن وما يتعيّن القيام به في المرحلة القادمة. فنحن نشهد هذا التحوّل بين الأجيال الذي يجعل الفئات الأصغر سناً تتمتع بحماية أكبر، بينما ما تزال أعداد كبيرة من البالغين تعاني بسبب هذه العدوى المزمنة. فمعدّل انتشار الفيروس بين الأطفال المحميين باللقاح أقلّ بنحو 20 مرة مقارنة بالبالغين الذين ولدوا قبل برنامج التطعيم». وفي السياق نفسه، قال البروفيسور ليث أبو رداد، المؤلف الرئيس للدراسة وأستاذ علوم الصحة السكانية ورئيس مجموعة وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل للطب - قطر: «تُظهر نتائجنا أن معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد ‹ب› قد انحسرت بشكل هائل منذ بدء العمل ببرنامج التطعيم، وهذه قصة نجاح لافتة في مجال الوقاية. ومع ذلك، ولتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على الفيروس بحلول عام 2030، يجب على الأردن أن يسارع بتوسيع نطاق التطعيم عند الولادة لمنع انتقال العدوى من الأمهات إلى أطفالهن».

- منال المناعي: الإستراتيجية تجسد التزامنا بالتوجه من الرعاية إلى التمكين -العنود المري: نسعى إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية دشَّن مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، إستراتيجيته الجديدة 2025 – 2030، تحت شعار «نستلهم حكمتهم لنحقق تطلعاتهم»، وذلك خلال تنظيم المركز للنسخة الثانية لملتقى كبار القدر، والذي جاء بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تطوير منظومة الرعاية والخدمات المقدمة لكبار القدر في قطر، بما يضمن استدامتها وملاءمتها للتحولات الاجتماعية والرقمية التي تشهدها الدولة. جاء الحفل، الذي أقيم أمس، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. كما حضر الحفل سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، والسيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من المسؤولين والشركاء الداعمين ومنتسبي المركز من كبار القدر. تأتي النسخة الثانية للملتقى تجسيدًا لحرص مركز إحسان على إبراز مكانة كبار القدر في المجتمع باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الأسرة القطرية، وترسيخًا لنهج الدولة في تمكين الإنسان والارتقاء بجودة حياته. وتضع هذه الإستراتيجية كبار القدر في صميم العملية التنموية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، أن تدشين هذه الإستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر شمولية وابتكارًا، وقالت: “إن إطلاق الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان يجسد التزامنا بتحويل التوجه من الرعاية إلى التمكين، من خلال برامج مبتكرة وشراكات إستراتيجية. نحن نؤمن بأن كبار القدر يشكلون رصيدًا وطنيًا لا غنى عنه، وقد ألهمونا بحكمتهم وتجاربهم لنواصل العمل على توفير كل ما يعزز مكانتهم وكرامتهم وجودة حياتهم. وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج عملية ومبادرات نوعية تضمن تعزيز دور كبار القدر في المجتمع، ليظلوا دائمًا شركاء في التنمية وركائز أساسية في مسيرة بناء الوطن”. من جانبه أشار السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال قائلاً: «يأتي دعمنا لهذا الملتقى في إطار التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيماننا بدور الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. نحن نعتبر كبار القدر جزءًا أصيلاً من النسيج الاجتماعي القطري، ونسعى من خلال رعايتنا لمثل هذه المبادرات إلى تمكينهم والاحتفاء بمكانتهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة بناء الوطن». -رؤية جديدة من جانبها أكدت السيدة العنود المري، مديرة إدارة التطوير والجودة بمركز «إحسان»، أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الاستدامة المالية والتمويل، تكامل الخدمات، والمناصرة والتوعية، مشيرة إلى أن كل محور يتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات العملية التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المري خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أن المركز يسعى من خلال الاستدامة المالية إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتيح تبادل الخبرات واستقطاب الدعم الفني والاستشاري واللوجستي، لافتة إلى أن الإستراتيجية تركز على تأمين تمويلات مستدامة للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر على حياة كبار القدر. وفيما يتعلق بتكامل الخدمات، أكدت أن المركز يعمل على تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية للحد من العزلة الاجتماعية، إضافة إلى توسيع شبكة الأندية الاجتماعية لكبار القدر لتشمل مختلف مناطق الدولة بحلول عام 2030، بما يرسخ مفهوم «الشيخوخة النشطة» ويتيح فرصاً للتفاعل الثقافي والترفيهي وتبادل الخبرات مع فئات المجتمع المختلفة. -أتمتة الخدمات كما أشارت إلى أن الإستراتيجية تتضمن تحقيق الأتمتة الكاملة للخدمات بما يواكب التحول الرقمي، عبر منصات تفاعلية سهلة الاستخدام تمكّن كبار القدر من الوصول إلى خدماتهم دون تعقيدات إجرائية. وأضافت المري أن محور المناصرة والتوعية يركز على الدفاع عن حقوق كبار القدر، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتغيير الصورة النمطية عن المركز باعتباره مؤسسة رعاية شاملة للتمكين وليس مجرد دار إيواء. وحول تطوير خدمات الرعاية المنزلية، بيّنت أن المركز يعتزم زيادة عدد الفرق الميدانية وتوسيع نطاق الخدمات بناءً على دراسات دورية لقياس رضا المستفيدين ورصد احتياجاتهم المتجددة. كما يجري العمل على برامج نوعية تشمل التعليم الإلكتروني، والورش الحرفية، والتدريب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين كبار القدر من المشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المري بتأكيد حرص مركز إحسان على أن يكون حلقة وصل بين كبار القدر والجهات الخدمية في الدولة، بما يسهل إجراءاتهم ويعزز وصولهم إلى الخدمات باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. تأتي الإستراتيجية انطلاقاً من رؤية واضحة تتمثل في تحقيق الريادة في إثراء حياة كبار القدر ضمن بيئة داعمة ومجتمع متفاعل، ورسالة تؤكد على المساهمة في تمكين كبار القدر وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية بالتزامن مع نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ونصرة قضاياهم. كما جرى التأكيد على القيم المؤسسية التي يقوم عليها المركز والمتمثلة في التقدير، المناصرة، الاستدامة، الشراكة، والتميّز المؤسسي، وهي القيم التي تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جميع مبادرات المركز. وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تركّز على تمكين كبار القدر وتعزيز مساهماتهم في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية. شمل برنامج الحفل عرض مقطع فيديو مصور يتناول دور كبار القدر في نهضة الوطن تحت عنوان (قصة مسيرة – كنت هناك)، كما كان لكبار القدر حضور مميز في الحفل، حيث ألقى الوالد محمد السادة كلمة عبّر عن اعتزازه بانتمائه لجيلٍ رسم ملامح الوطن وأسهم في نهضته، مؤكدًا أن فرحتهم اليوم تكتمل برؤية الأبناء والأحفاد يواصلون الطريق الذي بدأه الآباء والأمهات. وأشار إلى أن وجود كبار القدر في مركز إحسان منحهم شعورًا متجددًا بالعطاء، ورسّخ قيمتهم ومكانتهم في المجتمع. وفي ختام الملتقى، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتدشين الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان للأعوام 2025 – 2030، في خطوة تجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة لكبار القدر، وتؤكد حرصها على تمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

في يوم المعلم، الذي حمل في قطر أجواء من الاعتزاز والامتنان، عبر عدد من المكرمين عن فخرهم بالتقدير الذي حظوا به من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تمثل رسالة عرفان لكل من نذر حياته لبناء الأجيال، وترسيخ القيم، وصناعة المستقبل. وأجمع المعلمون في تصريحات خاصة لـ«الشرق» على أن التكريم يجسد مكانة المعلم في المجتمع القطري، ويعزز روح الانتماء للمهنة، ويجدد العزم على مواصلة العطاء بروح مخلصة ومسؤولية وطنية. وشدد المكرمون على أن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة، بل رسالة سامية تستند إلى الإيمان، والعطاء، والتضحية، مشيرين إلى أن دعم الدولة وقيادتها للقطاع التعليمي جعل من قطر نموذجًا في تقدير الكفاءات التربوية وتمكينها. ودعا المعلمون الشباب والخريجين إلى الانخراط في سلك التعليم لما يمثله من أجر معنوي ومجتمعي كبير، مؤكدين أن أجمل ما يجنيه المعلم هو أن يرى طلابه يتبوأون مواقع القيادة ويسهمون في نهضة الوطن. - جاسم الصايغ: اليوم يجسد تقدير المجتمع القطري للمعلم أعرب المعلم جاسم عبدالرحمن الصايغ، معلم الحوسبة الذي أمضى 20 عامًا في ميدان التدريس، عن فخره بالتكريم الذي ناله من وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا اليوم يجسد تقدير المجتمع القطري للمعلم وجهوده في إعداد جيل رقمي قادر على مواكبة العصر. ووجّه الصايغ رسالة لطلابه قائلا إن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية، داعيًا إياهم إلى استخدامها في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية، لأن الوطن يحتاج إلى جيل مبدع يجمع بين القيم والمعرفة والابتكار. -عبدالرحمن الخوري:مناسبة وطنية للاعتراف بعطاء المعلمين عبر المعلم عبدالرحمن أحمد الخوري، معلم التقنية في مدرسة قطر التقنية، عن فخره بالتكريم الذي ناله في يوم المعلم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية للاعتراف بعطاء المعلمين وتقدير جهودهم في بناء الأجيال. وأكد أن تكريمه يعد حافزًا لمواصلة العمل والإبداع في الحقل التربوي، مثمنًا دعم وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس للكوادر التعليمية. ووجه الخوري رسالة إلى طلابه قائلا إن المعلم لا يسعى فقط لتلقين المعرفة، بل لغرس القيم والانتماء للوطن، داعيًا إياهم إلى الاجتهاد في العلم والإيمان بأن المستقبل يبنى على الإخلاص والمثابرة. -أحمد وهبة: ما يبقى في النهاية هو الذكر الطيب عبّر الأستاذ أحمد سيد وهبة، أحد المعلمين المكرمين بعد 35 عامًا في سلك التعليم، عن فخره الكبير بهذا التكريم الذي يكلّل مسيرة حافلة بالعطاء. وأوضح أنه نال جائزة المعلم المتميز في عام 2006، إلا أن هذا التكريم في يوم المعلم له مكانة خاصة كونه يأتي من وزارة التربية والتعليم تقديرًا لسنوات الخدمة والإخلاص. وأشار وهبة إلى أن مهنة التعليم من أقدس المهن وأكثرها تأثيرًا في المجتمع، وأن المعلم الحقيقي لا يتقاعد من رسالته، لأن أثره يبقى في أذهان طلابه مدى الحياة. ووجّه رسالة للمعلمين الجدد قائلاً إن ما يبقى في النهاية هو الذكر الطيب والعمل الصادق، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر حين يلتقي طلابه بعد سنوات طويلة ويجدهم ما زالوا يذكرونه بالخير والعرفان. -حمد علي النعمة: التعليم ليس وظيفة فحسب بل مسؤولية وطنية عبّر المعلم حمد علي النعمة، معلم الفنون البصرية في مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، عن فخره بتكريمه في يوم المعلم، واعتبر أن هذه المناسبة تمثل وسامًا على صدر كل معلم، ودافعًا قويًا لمواصلة الإبداع في مجاله. وأكد أن هذا التكريم يعكس مكانة التعليم في قطر كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع. ووجّه النعمة رسالة للشباب القطري قائلاً إن التعليم ليس وظيفة فحسب بل مسؤولية وطنية، داعيًا الجميع إلى الانخراط في هذا المجال للمساهمة في تربية الأبناء وصناعة مستقبل الوطن. -موزة النعيمي: أدعو الشباب والفتيات إلى الالتحاق بالمهنة أشادت الأستاذة موزة النعيمي، منسقة رياض الأطفال، بمبادرة وزارة التربية والتعليم في الاحتفاء بالمعلمين، مؤكدة أن يوم المعلم يمثل مناسبة عظيمة للتعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم في بناء العقول وغرس القيم في نفوس الأجيال. وأوضحت أن هذا التكريم هو بمثابة وسام شرف يدفع المعلمين لبذل المزيد من الجهد والإبداع في الميدان. ودعت الشباب القطري، من فتيات وشبان، إلى الالتحاق بميدان التعليم لما يحمله من فضل كبير وأجر عظيم في الدنيا والآخرة. ووجّهت النعيمي رسالة إلى طلابها قالت فيها إن المعلم هو من يفتح الأبواب أمامهم ليكتشفوا قدراتهم، داعية إياهم إلى احترام معلميهم وبذل الجهد في التعلم، لأنهم يمثلون مستقبل الوطن ونهضته. - أنور حجازي: كل معلم صادق يترك بصمة لا تُنسى أعرب الأستاذ أنور حجازي، منسق مادة الرياضيات، عن اعتزازه بانتمائه لوزارة التربية والتعليم منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن مهنة التعليم تمثل بالنسبة له رسالة سامية تتجاوز حدود الوظيفة. وأكد أن رؤية الوزارة في تقدير المعلمين وتكريمهم تعكس حرصها على دعم الكفاءات المخلصة التي تبني أجيال الغد. ووجّه رسالة إلى الجيل الجديد من المعلمين يحثهم فيها على الإخلاص في العمل واحتساب الأجر من الله، مؤكدًا أن التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن كل معلم صادق في رسالته يترك بصمة لا تُنسى في المجتمع. - ناصر الخاطر: الطريق في بدايته صعب لكن نتائجه عظيمة أعرب المعلم ناصر مبارك الخاطر، معلم الدراسات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة بتكريمه بعد مسيرة امتدت أكثر من 28 عامًا في ميدان التعليم، معتبرًا أن هذا اليوم يمثل وسام فخر لكل معلم قدم من عمره وجهده لخدمة الأجيال. وأكد أن مبادرة الوزارة لتكريم المعلمين تُجسد التقدير الحقيقي لعطائهم ومكانتهم في المجتمع. ووجه الخاطر رسالة إلى الجيل الجديد من الشباب والخريجين قائلاً إن الطريق في بدايته قد يكون صعبًا، لكن نتائجه عظيمة، مؤكدًا أن أجمل لحظة يعيشها المعلم هي رؤية أحد طلابه وقد أصبح قائدًا ناجحًا يخدم وطنه. -ناصر المري: التكريم يعكس قيم الوفاء والاحترام ثمّن المعلم ناصر عبيد المري مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتكريم المعلمين في يومهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تعبر عن تقدير القيادة التعليمية لمكانة المعلم وجهوده في إعداد الأجيال. وقال إن هذا التكريم يعكس قيم الوفاء والاحترام التي تميز المجتمع القطري تجاه العاملين في الميدان التربوي. ووجّه المري رسالة للشباب القطري الراغب في دخول ميدان التعليم قائلاً إن هذه المهنة تحتاج إلى صبر وإيمان برسالتها، مؤكدًا أن الأجر المعنوي والمجتمعي فيها يفوق أي مقابل مادي، وأن كل معلم يرى ثمرة جهده حين يحقق طلابه النجاح والتميز. -ناصر الرياشي: مهنة التعليم تتطلب شغفاً مستمراً عبّر المعلم ناصر علي أحمد الرياشي، مدرس الكيمياء في مدرسة ابن سينا الثانوية، عن سعادته الغامرة بالتكريم الذي حظي به في يوم المعلم، معتبرًا أن هذه المبادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تجسد الاهتمام الحقيقي بالمعلمين وتقدير دورهم في دعم العملية التعليمية. وأوضح الرياشي أن مهنة التعليم تتطلب شغفًا مستمرًا وتطورًا دائمًا، وأن المعلم كلما تعمق في عمله ازداد حبًا للمهنة وارتباطًا بها، مشجعًا الشباب القطري على دخول هذا المجال دون تردد، لأن متعة التأثير في الأجيال لا تضاهيها مهنة أخرى.

حظي القرار الأميري الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بترحيب شعبي واسع من المواطنين والمقيمين، الذين اعتبروه نقلة نوعية في مسيرة العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة في دولة قطر. وأكد المشاركون في استطلاع أجرته «ء» أن القرار يعكس حرص سمو الأمير على صون كرامة جميع فئات المجتمع وضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية، استنادًا إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل في المجتمع، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة، وحق الزواج وتكوين الأسرة، وضمان حرية الرأي والمشاركة في الحياة العامة. كما أشاد المواطنون بما تضمنه القرار من بنود واضحة لفرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال على أي إساءة أو إهمال أو استغلال يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدين أن هذه الخطوة ترسخ دولة القانون والمؤسسات وتترجم الرؤية الإنسانية لسمو الأمير المفدى. يجسد النهج الإنساني وأكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي أن القرار الأميري بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يجسد النهج الإنساني والقيادي لسمو الأمير المفدى، القائم على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وضمان الحياة الكريمة لكل مواطن. وأوضح أن القرار يعكس بوضوح حرص القيادة الرشيدة على صون حقوق هذه الفئة وعدم حرمانها من أي من الخدمات التي يكفلها الدستور، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وأشار إلى أن القرار السامي تضمن بنودًا جوهرية تهدف إلى تحقيق الكرامة الإنسانية، من بينها تعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، وفرض عقوبات صارمة على أي انتهاك لحقوقهم. كما لفت إلى أهمية ما ورد بشأن تخصيص وظائف في القطاعين الحكومي والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفائهم من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية. وختم اليافعي بالإشارة إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات والخطط المستقبلية لخدمتهم. -القرار كرَّس المساواة وأشاد أحمد الخليفي بقرار سمو الأمير، مؤكدًا أنه جاء في الوقت المناسب، وأنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال إن فئة ذوي الإعاقة في قطر تحظى منذ سنوات بأفضل الخدمات العلاجية والرعاية الطبية والتعليمية، غير أن القرار الأميري جاء ليضمن حقوقهم تشريعيًا ويجعلها مكفولة بالقانون، بحيث لا يمكن لأي جهة تجاوزها. وأضاف الخليفي أن القرار ركز على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكفل حقهم في التعليم والصحة والعمل بقرار أميري واجب النفاذ فورًا، داعيًا جميع المؤسسات إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا التشريع الإنساني. كما نوه إلى أن القرار تضمّن فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على أي إساءة أو استغلال للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرًا ذلك ضمانة قانونية قوية لصون كرامتهم. -التزام قطر بالعدالة الشاملة من جانبه، عبّر قاسم الشرفي عن سعادته البالغة بالقرار الأميري، مؤكدًا أنه أثلج صدور المواطنين، لما يعكسه من التزام دولة قطر الراسخ بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع. وأوضح الشرفي أن القرار شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية لهذه الفئة، بما في ذلك حرية التنقل، والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات، وحظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال ضدهم. وأضاف أن القانون لم يقتصر على الرعاية الطبية فحسب، بل شمل جميع نواحي الحياة المدنية والسياسية، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية شاملة للتمكين والمساواة. -محطة فارقة وأكد صالح علي المري أن القرارات التي أصدرها صاحب السمو أمير البلاد المفدى بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة. وقال إن القرار يكفل جميع الحقوق والواجبات التي تحتاجها هذه الفئة لتكون متساوية مع جميع فئات المجتمع دون أي انتقاص من شأنها، مضيفًا أن صدوره يعكس التزام الدولة الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة بين المواطنين. وأشار المري إلى أن القرار لا يقتصر على الرعاية الصحية فقط، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في بناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز قطر.

في إطار جهودها لتعزيز صمود المجتمعات المتأثّرة من النزاعات وتحقيق الاستقرار فيها، تواصل قطر الخيرية بدعم كريم من أهل الخير في قطر إنجاز مشروع نوعي مستدام لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في أرياف محافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا. ويعدّ هذا المشروع من المبادرات الرائدة التي تركّز على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شحّ المياه، عبر الاعتماد على الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية الحيوية، وينتظر أن يستفيد منه 80,000 شخص. -أهداف نوعية ويهدف المشروع إلى تحسين وصول السكان إلى خدمات المياه النظيفة، وذلك من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية في محطات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المحليّة على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة، بما يضمن استمرارية الخدمة، ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تعاني من الانقطاع وارتفاع التكلفة. - فوائد ضخمة وقد أنجزت قطر الخيرية حتى الآن تركيب محطة طاقة شمسية في منطقة الدانا، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال باقي المحطات في مناطق أبين سمعان، وكفريا، ومارع، وكفركرمين، وبسليا. كما بدأت أعمال توسيع شبكات المياه في مناطق أعزاز، وعفرين، وكفريا، بهدف تحسين وصول السكان إلى مياه آمنة ونظيفة في ظل ضعف الدعم الحكومي ونقص التمويل الإنساني. وينتظر أن يحقق المشروع العديد من الفوائد الأساسية المهمة، من أبرزها توفير طاقة نظيفة ودائمة لتشغيل محطات المياه المستهدفة، وتحسين جودة شبكات المياه وتطوير بنيتها التحتية عبر تركيب أنابيب عالية الجودة (PEHD)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في المناطق الأكثر ضعفا واحتياجا. - أنشطة المشروع وتتضمن أنشطة المشروع الرئيسية تركيب ستة أنظمة طاقة شمسية في ست محطات مياه، وإعادة تأهيل وبناء خزان مائي مرتفع واحد، إلى جانب توسيع أو استبدال شبكة مياه بطول لا يقل عن سبعة آلاف متر في ثلاث مناطق مختلفة. كما يشمل المشروع تدريب موظفي محطات المياه والمجالس المحلية على تشغيل الأنظمة الشمسية في أربعة مواقع بعد تسليمها، ودعم تشغيل المحطات لمدة ثلاثة أشهر من خلال توفير الكلور وقطع الغيار والوقود اللازم لأيام الشتاء الغائمة. ويستهدف من المشروع أكثر من 80,000 مستفيد من النساء والرجال والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ممن يعيشون في ظروف صعبة تفتقر إلى الطاقة والبنية التحتية الكافية، ما يجعل لهذا المشروع أثرا بالغ الأهمية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي في تلك المناطق. - تأثير ملموس وحول أثر الإنجاز الذي تحقق حتى الآن قال السيد علي بولاد، رئيس وحدة المياه في منطقة الدانا، إن هذا المشروع النوعي أحدث فرقا كبيرا في حياة الأهالي من خلال توفير مياه نظيفة بشكل مستدام، ووجه الشكر للمتبرعين من أهل الخير على دعمهم لهذا المشروع الذي يلبي احتياجا كبيرا لتأهيل البنى التحتية وبما يضمن استمرار توفير المياه النقية. من جهته أكدّ السيد كرم علي مدير مكتب قطر الخيرية في تركيا أن الطاقة المتجددة ستكون حجر الأساس في هذا التدخل، بما يسهم في الحدّ من آثار التغير المناخي، تماشيا مع أولويات قطر الخيرية في تنفيذ مشاريع إنسانية تراعي الاستدامة وتستجيب لأهم التحديات العالمية.

صدر حديثًا العدد 106 من مجلة «جاسم»، التي تُصدرها مجموعة دار الشرق الإعلامية، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المعلم. يتميز هذا العدد بتنوع محتواه الذي يعكس رسالة المجلة في نشر القيم التربوية والمعرفية، والتركيز على مكانة المعلم ودوره الفاعل في تنشئة الأجيال. من أبرز ما يحتويه العدد، قصيدة بعنوان «شكرًا معلمتي» التي تتغنى بفضل المعلم. العدد يتضمن مجموعة من القصص المصورة التي تهدف إلى غرس قيم احترام المعلم والالتزام بالقيم الإسلامية مثل قصة «أروع الوظائف» التي تحكي عن جد يوقره كل أهل المدينة لكونه كان يعمل معلمًا وحفيده الذي اختار أن يسير على دربه، و«سر خطي الجميل» التي تبرز دور المعلم في تنمية مهارات وإبداعات طلابه. كما يضم العدد قصصًا أخرى مثل «المصنوع الذكي»، و«البيت العريق» التي تتناول قيمة حب الوطن، بالإضافة إلى قصيدة «لو صرت معلمًا» لشاعر الطفولة محمد جمال عمرو والتي تُبرز تضحيات المعلمين في خدمة طلابهم، وسلسلة «شيراز فتاة الأدغال» التي تعود بقصة جديدة بعنوان «كعكة لذيذة»، وكذلك حكايات سلمى وأخيها سالم في حكاية «معلمة المستقبل».

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويأتي تنظيم المنتدى الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام، بالشراكة مع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كإحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملا مع الرؤى الاستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحا رسميا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث، إلى جانب حضور ومشاركة واسعة من منتسبي هذا القطاع في الورشات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الخيري والإنساني في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. وبدوره، أوضح الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. وبين أن هذا المنتدى يشكل منصة لتطوير مؤشرات دقيقة وآليات قياس فعالة تضع مؤسساتنا في موقع ريادي على الخريطة الدولية، مشيرا إلى أن القطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية للتكافل والابتكار وبناء رأس المال الاجتماعي. ومن جهته، شدد الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، على أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة، منوها بأهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية.

نوهت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بقصة الأستاذ عمر جابر الحرمي الذي اختار الانتقال من ميدان الهندسة الميكانيكية إلى ساحات التعليم، معربة عنخالص تقديرها للمعلمين والمعلمات على تفانيهم في أداء رسالتهم، وإسهامهم في تنمية المجتمع. ونشرت عبر منصة إكس، اليوم الأحد، فيديو عن قصة الأستاذ عمر جابر الحرمي الذي درس الهندسة الميكانيكية بإحدى الجامعات البريطانية وعند تخرجه عام 2019 عمل في شركة قطر للبتروكيماويات إلا أنه بعد سنوات ولشغفه بمهنة التعليمحول مساره المهني وأصبح معلماً لمادة الرياضيات في عام 2022. وكتبت تعليقاً على الفيديو: ”يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عُقد اليوم حفل يوم المعلّم بمناسبة اليوم العالمي للمعلّمين، تقديرًا لرسالةٍ حملها المعلّمون بثباتٍ وأمانةٍ، وجعلوا منها أساسًا لبناء الأجيال وصون القيم. عرضنا في حفل التكريم اليوم قصة الأستاذ عمر جابر الحرمي الذي اختار الانتقال من ميدان الهندسة الميكانيكية إلى ساحات التعليم. خالص التقدير لمعلّمينا ومعلّماتنا على تفانيهم في أداء رسالتهم، وإسهامهم في تنمية المجتمع بعقولٍ واعيةٍ وقيمٍ راسخة. وكانت وزير التربية والتعليم أكدت في كلمتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمعلمالذي يقام هذا العام تحت شعار عطاء يثمر أجيالا، أن اليوم العالمي للمعلم يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بدعم هذه المهنة النبيلة وتقدير كل من يحمل رسالتها العظيمة. وأضافت سعادتها أن شعار عطاء يثمر أجيالاً ليس مجرد عبارة ترفع، بل هو حقيقة يجسدها المعلمون والمعلمات يوماً بعد يوم، مشيرة إلى أن لكل إنسان في حياته ذكرى لمعلم أو معلمة تركت كلمة صادقة أو توجيها حكيما أو موقفا مخلصا كان له أثر باق في مسيرته. وأضافت أن هذه اللحظات التي قد تبدو عابرة، هي التي تبني الثقة في نفوس الطلاب، وتفتح أمامهم آفاق الأمل، وتغرس فيهم قيم الانتماء والعطاء.

رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها المنضوية تحت مظلتها، بصدور القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ،اليوم، مؤكدة أن هذا القانون يجسد التزام الدولة بضمان العيش الكريم والحياة بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجامامع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن صدور هذا القانون يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيراإلى أنه يمثل مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الدعم والتمكين في دولة قطر، ويؤكد المكانة التي تحظى بها قضايا الإعاقة ضمن أولويات التنمية الاجتماعية. وأوضح أن القانون الجديد يعزز تكامل الجهود الوطنية في مجال العمل الاجتماعي، ويفتح آفاقاللتعاون بينالجهات الحكومية، والمؤسساتالاجتماعيةلبناء بيئة شاملة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكداأن المؤسسة، من خلال مراكزها، ستعمل على مواءمة برامجها ومبادراتها مع التوجهات الوطنية الجديدة التي أكدها القانون، وبما يسهم في تمكين هذه الفئة وتعزيز استقلاليتها وجودة حياتها. وأكدت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القانون يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة دامجة ومستدامة تكفل الكرامة الإنسانية والاستقلالية والمشاركة الفاعلة لجميع الأفراد. وأوضحت أن ما تضمنه القانون من حقوق في التعليم الدامج، والرعاية الصحية والتأهيل، وفرص العمل والسكن المناسب، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، والوصول إلى العدالة والخدمات العامة يتسق مع رسالة المركز في دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع بما يحقق المساواة وعدم التمييز. كما أوضح السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن القانون يجسد النهج الوطني الشامل في تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة. وأشار إلى أن ما تضمنه القانون من تخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسهيل الخدمات، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، والإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، يمثل دعما مباشراللفئات التي يخدمها المركز، مؤكداحرص مركز النور على مواصلة برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين المكفوفين من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتأكيد على أن إصدار هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ويعزز الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق الأهداف التي تجسدها التشريعات الوطنية في تعزيز العدالة والمساواة والإنصاف.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أنإصدارحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، يجسّد إيمان دولتنا العميق بدورهم في التنمية، وحرصها على تمكينهم من المشاركة الكاملة وصون حقوقهم، في وطن يؤمن بأن عطاءهم جزء أصيل من نهضته. ويشدد القانون على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، كما يؤكد على عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيهاحالته،مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال. وينص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 500,000 ريال قطري،خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة. كما يحمل القانون المسؤولين في الجهات الإدارية المسؤولية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكامه، ويلزم القانون الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهل حصولهم على الامتيازات والخدمات.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالخطوات التي اتخذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة. كما رحب البديوي في بيان اليوم، بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والوصول إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في القطاع. وأكد على موقف مجلس التعاون الثابت، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.