محليات

122

مواطنون لـ "الشرق": القيادة الرشيدة تؤكد التزامها بالعدالة والكرامة الإنسانية

حظي القرار الأميري الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بترحيب شعبي واسع من المواطنين والمقيمين، الذين اعتبروه نقلة نوعية في مسيرة العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة في دولة قطر.

وأكد المشاركون في استطلاع أجرته «ء» أن القرار يعكس حرص سمو الأمير على صون كرامة جميع فئات المجتمع وضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية، استنادًا إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل في المجتمع، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة، وحق الزواج وتكوين الأسرة، وضمان حرية الرأي والمشاركة في الحياة العامة. كما أشاد المواطنون بما تضمنه القرار من بنود واضحة لفرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال على أي إساءة أو إهمال أو استغلال يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدين أن هذه الخطوة ترسخ دولة القانون والمؤسسات وتترجم الرؤية الإنسانية لسمو الأمير المفدى.

يجسد النهج الإنساني  وأكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي أن القرار الأميري بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يجسد النهج الإنساني والقيادي لسمو الأمير المفدى، القائم على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وضمان الحياة الكريمة لكل مواطن. وأوضح أن القرار يعكس بوضوح حرص القيادة الرشيدة على صون حقوق هذه الفئة وعدم حرمانها من أي من الخدمات التي يكفلها الدستور، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وأشار إلى أن القرار السامي تضمن بنودًا جوهرية تهدف إلى تحقيق الكرامة الإنسانية، من بينها تعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، وفرض عقوبات صارمة على أي انتهاك لحقوقهم. كما لفت إلى أهمية ما ورد بشأن تخصيص وظائف في القطاعين الحكومي والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفائهم من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية. وختم اليافعي بالإشارة إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات والخطط المستقبلية لخدمتهم.

- القرار كرَّس المساواة

وأشاد أحمد الخليفي بقرار سمو الأمير، مؤكدًا أنه جاء في الوقت المناسب، وأنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن فئة ذوي الإعاقة في قطر تحظى منذ سنوات بأفضل الخدمات العلاجية والرعاية الطبية والتعليمية، غير أن القرار الأميري جاء ليضمن حقوقهم تشريعيًا ويجعلها مكفولة بالقانون، بحيث لا يمكن لأي جهة تجاوزها. وأضاف الخليفي أن القرار ركز على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكفل حقهم في التعليم والصحة والعمل بقرار أميري واجب النفاذ فورًا، داعيًا جميع المؤسسات إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا التشريع الإنساني. كما نوه إلى أن القرار تضمّن فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على أي إساءة أو استغلال للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرًا ذلك ضمانة قانونية قوية لصون كرامتهم.

- التزام قطر بالعدالة الشاملة

من جانبه، عبّر قاسم الشرفي عن سعادته البالغة بالقرار الأميري، مؤكدًا أنه أثلج صدور المواطنين، لما يعكسه من التزام دولة قطر الراسخ بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.

وأوضح الشرفي أن القرار شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية لهذه الفئة، بما في ذلك حرية التنقل، والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات، وحظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال ضدهم.

وأضاف أن القانون لم يقتصر على الرعاية الطبية فحسب، بل شمل جميع نواحي الحياة المدنية والسياسية، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية شاملة للتمكين والمساواة.

- محطة فارقة 

وأكد صالح علي المري أن القرارات التي أصدرها صاحب السمو أمير البلاد المفدى بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة. وقال إن القرار يكفل جميع الحقوق والواجبات التي تحتاجها هذه الفئة لتكون متساوية مع جميع فئات المجتمع دون أي انتقاص من شأنها، مضيفًا أن صدوره يعكس التزام الدولة الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأشار المري إلى أن القرار لا يقتصر على الرعاية الصحية فقط، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في بناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز قطر.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ الأربعاء للانضمام لمفاوضات غزة

قطر تشارك في اجتماع اللجنة الثقافية لدول مجلس التعاون بالكويت

وزارة البلدية: إنجاز 93 بالمئة من المعاملات إلكترونيا و84.7 بالمئة نسبة رضا العملاء خلال 2025

أخبار ذات صلة

جامعة قطر ضمن أفضل الجامعات عالميا في برنامج ماجستير إدارة الأعمال

مجلس حقوق الإنسان يعتمد القرار المقدم من قطر بشأن حماية النساء والأطفال في حالات النزاع