استقبلت سعادة السيدة كلاوديا روت نائب رئيس البرلمان الألماني، سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى ألمانيا. جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر صباح اليوم الأربعاء، معالي السيد اياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بمناسبة استلام مهام عمله. في بداية المقابلة رحب سمو أمير البلاد المفدى، بمعالي الامين العام متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ، ومنوها سموه بأهمية دور المنظمة في دعم وتطوير العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء . من جانبه أعرب معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، عن شكره وتقديره لسمو الأمير، على دعم دولة قطر للمنظمة من أجل تعزيز التضامن الاسلامي بين الدول الاعضاء وتقوية الأواصر الاخوية بينها وحماية مصالحها المشتركة.

اختتمت أعمال برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية، يوم أمس الثلاثاء، والذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بفندق كراون بلازا الدوحة، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وإكسابهم الخبرة اللازمة للحد من هذه الجرائم، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأساليب ارتكابها. وتناولت حلقات النقاش التي حفل بها اليوم الختامي عددا من الموضوعات المهمة مثل المعركة المستمرة في مجال الجريمة السيبيرية، والمبادرات الإقليمية والتكنولوجيا المستخدمة لمواجهة التحديات المتغيرة والتقليد والقرصنة.. بالإضافة إلى التقليد في الألبسة والسلع المسجلة بعلامات تجارية، والتمعن في كيفية تبيان المنتجات الأصلية.. وإلى جانب هذا تم استعراض استراتيجيات التحقيق في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وبرنامج الإنتربول للتدريب الإلكتروني.. ثم إطلاق عملية "الشاهين" لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في قطر. النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي ضابط الاستخبار الجنائي وكانت ورقة العمل المقدمة من النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي، ضابط الاستخبار الجنائي بالإدارة الفرعية لمكافحة الفساد والجرائم المالية بمنظمة الإنتربول، والتي جاءت تحت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة جرائم البضائع المقلدة والغش التجاري الوطني والعابرة للحدود الوطنية" ، والتي بدأها الباحث بتمهيد عن المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية، التي شهدها المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتطور في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والذي ترافق معه ظهور مجموعة من الأنشطة الإجرامية قامت بها جماعات إجرامية، استفادت من الظروف الدولية والإقليمية لبعض المناطق، فراحت ترتكب أشكالا من الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم تبييض الأموال، وجرائم استغلال الأطفال والنساء في الأنشطة غير المشروعة.. بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية التي اتسعت دائرتها لتشمل مجموعة من الصور الإجرامية، التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن بينها الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الملكية الفكرية. وأشار النقيب جاسم السليطي في سياق شرحه إلى التقارير الدولية، التي تشير إلى تصدر الجرائم الاقتصادية للجرائم بشكل عام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ضوء اتساع الفوارق الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب.. تلك الجرائم التي يعزز من انتشارها غياب وضعف أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. وقال إن الأمم المتحدة بادرت إلى طرح عدد من السياسات متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل التصدي لهذه الجرائم التي أضحت تهدد الأمن والأمان وسلام المجتمع الدولي. جرائم الغش التجاري واستعراض الباحث الجهود الدولية العاملة على مواجهة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة فأوضح أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ منتصف عقد السبعينيات على إنشاء منظمة متخصصة في حماية الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين، كما قدمت مجموعة مقترحات باتفاقيات تضع الخطوط العريضة لأشكال التعاون الدولي والإقليمي، ودور الشركاء الوطنيين (ومنهم المجتمع الدولي) من أجل مواجهة آثار السطو على هذه الملكية. كما أشار إلى جهود المجتمع الدولي العاملة على إصدار مجموعة من الاتفاقيات ومنها اتفاقية سنة 1988 الداعية إلى تعزيز التعاون الدولي في المجالين القضائي والأمني في مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي استفادت من هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية لبعض الدول، ودخول المجتمع الدولي عصر العولمة الاقتصادية، فعملت على توسيع نشاطها الإجرامي.. واتفاقية باليرمو سنة 2000 المعنية بالطرق الوقائية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها.. كذلك عملت منظمة الأمم المتحدة على إصدار اتفاقية سنة 2003 الخاصة بمكافحة كل أشكال جرائم الفساد التي تسهم في ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية من خلال تقديم الرشوة لبعض من رجال إنفاذ القانون أو السلطة القضائية أو السياسية. جانب من برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية كما تناول الشراكة الإقليمية والوطنية في مواجهة هذه الجرائم.. فذكر جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والتي وصل حجم التجارة فيها في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى حوالي 200 مليار يورو، كما تم ضبط عدد 115 مليون سلعة مقلدة قيمتها 1.2 مليار يورو ، ، والتي يشكل ثلثها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، إذ يبلغ نصيب الدواء المزيف منها حوالي 27 مليون وحدة أدوية مقلدة.. وهو ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستهلك من جهة وتعزيز الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية من جهة أخرى.. كما عمل الاتحاد على تحديث البنية القانونية ذات العلاقة من أجل تسهيل عمليات التعاون الجنائية. حماية الملكية الفكرية وفي نفس إطار الشراكة الإقليمية والوطنية.. أوضح جاسم السليطي أيضا جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة، والتي تتماشى مع الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا إلى توقيعها على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو عام2000.. وإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن هيكلها التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية عام 2012. واختتم النقيب/ جاسم السليطي كلامه بالتعريف بجهود دولة قطر في مضمار حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكافحتها الغش التجاري والبضائع المقلدة، بداية من انضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تمس حقوق الملكية الفكرية، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1976، ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأوليمبي لسنة 1983، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 2000، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الصناعية لسنة 2000، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لعام 2005، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 2011، ومعاهدة بودابست لعام 2014، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري.. كما أوضح جهود دولة قطر على المستوى الإقليمي من خلال مجموعة الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، سواء في إطار جامعة الدول العربية، أو مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكيف انعكس كل هذا الجهد على البنية التشريعية والقانونية، التي توفر الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية لدعم جهود الأفراد والجماعات ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تعد مبدأ من المبادئ الأساسية لاستراتيجية دولة قطر2030، بالإضافة إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي أحد الحقوق التي نص عليها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004. كذلك أشار النقيب جاسم السليطي إلى أن حقوق الملكية الفكرية من بين الموضوعات التي تهتم بها مؤسسات الدولة، ومنها وزارة العدل القطرية، التي عملت على إنشاء مركز لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن وزارتها بقرار أميري رقم 53 لسنة 2009، والذي يضم عددا من الوحدات.. وحدة حق المؤلف، ووحدة الحقوق المجاورة، ووحدة براءات الاختراع، ووحدة التعاون الدولي.. مبينا أن المركز يعمل على تنفيذ المنظومة التشريعية التي تتمتع بها دولة قطر في هذا المجال. وأكد أن هذه التدابير وغيرها من مواد القانون ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية تدل على مدى اهتمام دولة قطر بتوفير غطاء الحماية لحقوق الملكية الفكرية، ودعم جهود المبدعين والمستثمرين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والصناعية والثقافية.. وتدعيما لهذا فقد بادرت دولة قطر منذ العام 2004 إلى إنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي يوفر كل الإمكانات المادية والقانونية وغيرها للباحثين والمبدعين الوطنيين، في مجال البحث العلمي والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دولة قطر 2030، خدمة للفرد والمجتمع، وتحقيقا للأمن والأمان والسلم الاجتماعي العالمي.

استقبل سعادة السيدة نانسي شكري، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون القانونية اليوم، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا الاتحادية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تشكل الأوضاع المأساوية التي تواجه النازحين واللاجئين السوريين أبرز العناوين التي يناقشها وزراء الصحة العرب في دورتهم التاسعة والثلاثين التي تعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء لمدة يومين. وستناقش الدورة ايضا قضايا عدة تشمل الأوضاع الانسانية والصحية في فلسطين، واستراتيجية عربية لمكافحة الإيدز، وسبل مكافحة الأمراض غير المعدية، وتحسين صحة الأمهات، وقضايا الصحة والبيئة، و توحيد التشريعات الصحية في الوطن العربي، وتعزيز خدمات التمريض لكن تظل المأساة السورية الصحية هي قضية الساعة الأكثر ايلاما وسخونة. ووجه الدكتور عثمان بديوي وزير الادارة المحلية وشؤون الاغاثة والمهجرين في الحكومة السورية المؤقتة التي شكلها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" دعوة الى وزراء الصحة العرب لتقديم دعم عاجل لنازحي الداخل في سوريا واللاجئين في الخارج. وفيما شدد على مأسوية الأوضاع التي يواجهها النازحون السوريون الموجودون في الداخل قال إن عدد نازحي الداخلي بلغ تسعة ملايين شخص، فيما بلغ عدد اللاجئين في الخارج نحو ثلاثة ملايين ، والجزء الأكبر منهم يوجد في تركيا ، مشيرا الى وجود أعداد منهم في لبنان ومصر والاردن، إضافة الى نحو 1.5 مليون لاجئ غير مسجلين ضمن قائمة اللاجئين. وقال بديوي إن النازحين واللاجئين يحتاجون الى دعم سريع يلبي احتياجاتهم الانسانية، وأكد أن أوضاع النازحين (من بيوتهم) في الداخل زادت سوءا في ظل استمرار النظام في قصف المناطق والمدن بالبراميل المتفجرة، لافتا الى ما جرى في حلب على سبيل المثال، وقال إننا نريد دعما من وزراء الصحة العرب في اجتماع القاهرة ، وشدد في هذا السياق على أن " معاناة المهجرين داخل سوريا أسوأ من أوضاع اللاجئين في دول الجوار وغيرها"، مؤكدا أن عدد المهجرين زاد بسبب تواصل وتصاعد عمليات القتل التي يمارسها النظام. وطالب بتقديم مختلف أنواع المساعدات للمهجرين، لكنه نبه الى إن " بعض المساعدات الدولية تذهب الى النظام ويوزعها على " شبيحته ومناطق يسيطر عليها ، ولا يصل منها شيء الى الشعب السوري الا الجزء اليسير وخاصة المهجرين "، كما حض في هذا الاطار على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدات للمهجرين من مناطقهم .. معرباً عن تمنياته أن توجه المساعدات لمصلحة الشعب السوري. وتسجل قضية تزايد أعداد النازحين واللاجئين السوريين حضورا ساخنا في اجتماعات اقليمية ودولية، بل تشكل قلقا لدول الجوار ودول كبرى معنية بالملف السوري لكنها غارقة في سياسة "ازدواجية المعايير" التي تشابكت خيوطها الآن بسبب مستجدات دولية كالأزمة في اوكرانيا التي تحولت الى ساحة جديدة للصراع الدولي وخاصة بين الدول الغربية وروسيا ، مما يؤشر بدوره الى بروز أولويات دولية جديدة تؤكد أيضا أن هناك قصورا وعجزا اقليميا ودوليا ساد لفترة طويلة ولا يزال مستمرا في مواجهة كارثة انسانية تواجه النازحين السوريين ، وهي تزداد تعقيدا كل يوم مع استمرار اعمال القتل والتشريد في سوريا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأرسل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن العلاقات القطرية العمانية متميزة وهناك تعاون ثنائي مشترك بين البلدين في جميع المجالات وذلك فى اطار حرص القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله ورعاهما.وأوضح سعادته قبيل مغادرته سلطنة عمان ان العلاقات متميزة لا سيما في جوانب التنمية الادارية والموارد البشرية بالاضافة الى التنظيم والتطوير الاداري والتدريب، ايضا التعاون القائم في مجال التدريب، موضحاً ان هناك برامج تدريبية تعقد في دولة قطر والسلطنة يحضرها عدد من موظفي الحكومتين.وأكد النعيمي ان هناك تعاوناً في مجال تبادل الخبرات وتعزيز وتكثيف هذا التعاون من خلال الزيارات التي تتم، وقال: لقد اطلعنا على التجربة العمانية في مجال التعمين، وهذا يؤكد دور السلطنة في الاهتمام بهذا الجانب مشيراً الى انها تجربة ناجحة بامتياز في معظم التخصصات الفنية والادارية، ونحن فخورون بهذا النهج وان نرى اخوتنا في السلطنة وقد خطوا خطوات ناجحة في مجال التعمين، وان نراهم في اعلى المناصب التقنية والفنية.وبيُن سعادته ان من خلال هذه الزيارة اطلع على تجربة التوظيف المركزي ونظام الحكومة الالكترونية في مجال التوظيف الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية.وحول تبادل الزيارات بين الجانبين قال معالي الوزير القطري إن أحد محاور لقائي مع معالي وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد المرهون تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية.*المعاملة بين مواطني دول المجلسوحول الأحكام الإدارية التي يخضع لها المواطنون العمانيون العاملون في قطر قال وزير التنمية الادارية: بلا شك أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة له دور إيجابي في تعزيز الشراكة بين موطني دول المجلس.كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة — ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.وحول إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية في قطر قال سعادته ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عاكفين على تنفيذها لتقطير الوظائف التخصصية لبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، التي تخدم مصلحة الدولة على أعلى المستويات وربط ذلك في عملية التدريب والتأهيل المستمر.*مجمع الخدمات الحكوميةوحول أهمية إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير قال سعادته، يهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، للتسهيل على المواطن والمقيم في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في وقت واحد، تيسيرا له، والحد من الازدحام، فكانت هذه المرحلة الأولى، وفي بداية الشهر الجاري بدأت المرحلة الثانية تم افتتاح ثلاثة مجمعات، في مدينة الوكرة ومنطقة الزبارة وأم صلال، وشملت أكبر عدد من المؤسسات الحكومية حيث وصلت نسبة الخدمات الى ما يقارب الى 70 % وهناك المرحلة الثالثة سيتم افتتاح عدد كبير من المجمعات الحكومية وبذلك نكون قد انتهينا من جميع الخدمات التي تقدم الى المواطن وستكتمل بنسبة مائة في المائة في المرحلة الثالثة.وحول نسبة التقطير في الوظائف الحكومية قال النعيمي: الحمد لله ان التقطير في دولة قطر ممنهج وفق جدول زمني ونعمل بإذن الله في المرحلة القادمة على زيادة هذه النسب من اجل الوصول الى جميع التخصصات في الدولة.وعاد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الدوحة امس قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام. وقد التقى سعادة الدكتور النعيمي خلال الزيارة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمية الإدارية وتبادل الخبرات.

أكد سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية أن الوساطة القطرية لإطلاق راهبات معلولا ذات بعد إنساني، وليس لها أي أبعاد سياسية.. جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إيمانا من سموه بمبادئ الانسانية، وحرصه على حياة الافراد وحقهم في الحرية والكرامة. ونفى سعادة السفير ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية بخصوص دفع مبالغ مالية لإطلاق سراح الراهبات، وقال: إن قطر لم تدفع مطلقا اي مبلغ مالي لإتمام عملية الإفراج. مؤكدا أن قطر دائما تساعد الشعوب والافراد، دون أن تطلب أي مقابل معنوي أو سياسي. قطر لم تدفع أي مبلغ مادي في عملية الإفراج عن الراهبات وأشار سعادته في حوار خص به "الشرق" إلى أن قطر لن تتأخر عن لعب اي دور يخدم إطلاق سراح المطرانين "يوحنا إبراهيم وبولس يازجي" بوصفه قضية إنسانية.وأكد حرص قطر على مساعدة الشعب السوري والوقوف الى جانبه لنيل مطالبه المشروعة، والعودة إلى سوريا، مشيرا الى المبادرات القطرية التي اطلقت منذ بداية الازمة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان، وعلى الوقوف مع الشعب السوري، وقال في هذا السياق: لا ننسى مكرمة سمو الأمير الوالد بمساعدة اللاجئين السوريين إلى لبنان، والمكرمة الأميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وكذلك في دول الجوار.. وهذا نص الحوار:الوساطة القطرية* تداولت الصحف الكثير من القصص عن صفقة إطلاق الراهبات فما حقيقة الدور القطري؟ـ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الأجهزة المعنية بدولة قطر، بأن تقوم هذه الجهات بالوساطة لإطلاق سراح راهبات معلولا، حيث قامت هذه الجهات بجهود حثيثة منذ ديسمبر الماضي.. وطبعاً نشكر الله على أن هذه الوساطة القطرية نجحت في إطلاق سراحهن، وهذه الوساطة القطرية أتت إيمانا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، بمباديء الإنسانية، وحرصه على حياة الافراد وحقهم في الحرية والكرامة. كذلك شهدت العملية أطلاق أكثر من 153 معتقلة من سجون النظام السوري. وهذا ايضا يصب في الموضوع الإنساني نفسه. ولا بد من التنويه بالدور الذي لعبه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بتوجيهات من فخامة الرئيس اللبناني ميشال سليمان.البعد الإنساني* هل دفعت قطر أي أموال لإطلاق الراهبات؟ـ لم تقم دولة قطر بدفع اي مبلغ مالي في عملية اطلاق راهبات معلولا، مطلقاً، ولم تدفع اي مبلغ مادي. على عكس كل ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام. * كيف يمكن تصنيف منطلقات الوساطة القطرية، هل هي إنسانية أم سياسية؟ـ هذه المهمة والوساطة القطرية لا تندرج الا في الناحية الإنسانية فقط، ومن إيمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمبادئ الانسانية، وقطر دائما تساعد الشعوب والأفراد دون أن تطلب أي مقابل معنوي أو سياسي.* هل ستستكمل قطر دور الوساطة في ملف المطرانين؟ـ في ملف المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي نأمل من الله عز وجل أن يطلق سراحهما، والذي يعرفه الجميع أن قطر لن تتأخر عن لعب أي دور يخدم هذه القضية الإنسانية.العلاقة متميزة مع لبنان* هل تشكل الجهود القطرية في ملف الراهبات نقطة تحول تجاه عودة الجهود السياسية القطرية إلى لبنان؟ـ العلاقة بين قطر ولبنان علاقة متميزة منذ عقود، وهي علاقة تاريخية وأخوية، ونحن نسعى الى تعزيز هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين. ونحن حريصون على هذه العلاقة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولا ننتظر إنجاز أي مهمة أو إفراج عن مخطوفين لتعزيز هذه العلاقة. حريصون على مساعدة النازحين حتى نيلهم مطالبهم والعودة إلى سورياملف النازحين السوريين* في ملف النازحين السوريين إلى لبنان. هل سنشهد مبادرات قطرية في هذا الملف؟ـ دائما قطر موجودة لمساعدة النازحين السوريين، وقد حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة السورية على الوقوف مع الشعب السوري. وفي المبادرات القطرية لا ننسى مكرمة سمو الأمير الوالد بمساعدة اللاجئين السوريين إلى لبنان، والمكرمة الأميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وكذلك في دول الجوار. وكذلك المبادرات من الجمعيات والمؤسسات القطرية وتبرعات المواطنين القطريين لمساعدة السوريين في لبنان، وأي مكان. ودولة قطر تحرِص على مساعدة الشعب السوري والوقوف الى جانبه، لنيل مطالبه المشروعة، والعودة إلى سوريا.البطريركية المارونية تشكر قطروخلال حوار "الشرق" مع السفير المري وصل إلى مقر السفارة الأب إيلي ماضي (من البطريركية المارونية في لبنان) الذي جاء الى السفارة لتقديم الشكر لدولة قطر على إطلاق راهبات معلولا.. وصرح لـ "الشرق" قائلاً:نحن لسنا بعيدين عن دولة قطر، سواء من خلال العلاقة مع صاحب السمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذين لهم أيادي بيضاء في الأعمال الإنسانية، وما زالت، ونحن عندما كنا في زيارة مع غبطة البطريرك الكاردينال الراعي للدوحة في تشرين الأول الماضي، طلبنا من سموه بذل الجهود لإطلاق المطرانين المخطوفين، وقبل موضوع خطف راهبات معلولا. وأبدى كل رغبة وتعاون في العمل لإطلاق سراحهما.. وقال: إن كان لدينا معلومات عن مكان احتجازهم. فهم جاهزون للمساعدة، وهذا ملف إنساني يضعون فيه كل إمكاناتهم. إيلي ماضي لـ "الشرق": قطر وعدت ووفتوهذا العمل الإنساني ظهر من خلال مساعدتهم في إطلاق مخطوفي اعزاز، وراهبات معلولا. وكان لهم أياديَ بيضاء وتعاون في هذين الملفين.وهذا عمل إنساني ونحن نتمنى السلام والأمان لسوريا ولكل بلد عربي. ونحن حريصون على العلاقة مع الإخوة العرب وخصوصاً قطر.ونحن نشيد بالدور القطري في الحفاظ على مسيحيي الشرق، وتقديم كل ما يلزم لذلك، وقطر تشجع حوار الحضارات والحوار بين الاديان، وقطر دائما ترعى الانفتاح.ونحن في زيارتنا في عام 2008 ومع صاحب الغبطة الكاردينال صفير، طلبنا من سمو الأمير الوالد في ذلك الوقت إمكانية بناء كنيسة للموارنة الموجودين في قطر. وأبدى كل استعداد. وعند آخر زيارة لنا في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مع الكاردينال البطريرك الراعي، أبلغنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم قطعة أرض لبناء الكنيسة في الدوحة. وأقول: شكراً لقطر.. فكلها وفاء!! قطر وعدت ووفت.. على الصعيد الإنساني، وعلى كافة الأصعدة.

عقدت اللجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة اليوم اجتماعها الخامس برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، حيث وقعها عن الجانب القطري معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعن الجانب المغربي دولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية. وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس الحكومة المغربية التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، والتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب للسنوات من 2014 إلى 2016، واتفاقية النقل الجوي، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، واتفاقية التعاون في المجال الأمني. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية قد عقدا لقاء ثنائيا قبيل الاجتماع.جذور تاريخية وفي كلمة بالمناسبة قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن علاقات التعاون الثنائية بين قطر والمغرب ستتعزز وتتقوى بفضل الاتفاقيات الجديدة الموقعة التي تم وضع آلية لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن.وبعد أن ذكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجذور التاريخية للعلاقات بين البلدين، أكد أن قطر والمغرب يتطلعان إلى الدفع بتعاونهما الثنائي إلى أبعد الحدود في مختلف المجالات.وسجل أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة مطبوعة بالتضامن الأخوي الذي أعطته زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطر في أكتوبر 2012 وزيارة أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمغرب في ديسمبر 2013، دفعة قوية.تصميم مشترك أما رئيس الحكومة المغربية دولة السيد عبد الإله بن كيران فقال إن هذه الدورة انعقدت وسط تصميم مشترك من جانب حكومتي البلدين على ترجمة إرادة قائدي البلدين وعزمهما الأكيد على دعم التعاون الثنائي ليبلغ أعلى الدرجات المنشودة.وسجل أن التبادل التجاري البيني "يظل منحصرا في مستوى لا ينسجم مع جودة علاقاتنا السياسية والأخوية"، ولا مع القدرات الهائلة المتوفرة والخبرات المتراكمة لدى البلدين في كثير من المجالات، مشيرا إلى " أننا نسجل باعتزاز ما قطعه التعاون من أشواط إيجابية إلى يومنا هذا، بفضل إسهامات العديد من القطاعات النشيطة بالبلدين، كالثقافة والعدل والتشغيل والسياحة والصناعة التقليدية".وفي سياق متصل، قال السيد بن كيران إن مجلس الأعمال المشترك، المدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، سيضاعف من جهوده ويقوم بالدور المنوط به لتفعيل التعاون الثنائي وتنشيطه.وقد أجمع المتدخلون خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية التي تشملها الاتفاقيات، وذلك بغرض تعزيزه لكي يرقى إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين والشعبين، مع الإشارة إلى أنه تم وضع آليات لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات . إلى ذلك أجرى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورئيس الحكومة المغربية مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية، كما اجتمع عدد من الوزراء القطريين مع نظرائهم المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في العديد من المجالات.وقد أولت الصحف المغربية انعقاد اللجنة القطرية المغربية المشتركة اهتماما كبيرا وأكدت أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، يأتي تتويجا وثمرة لتعاون وتواصل مستمرين بين البلدين، ترسخا أكثر مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة قطر في أكتوبر من سنة 2012 في إطار جولة قادت جلالته إلى عدد من بلدان الخليج والأردن، وأيضا مع الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى المغرب أواخر شهر ديسمبر الماضي.وأبرزت الصحف المغربية أن اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، تعتبر إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.واعتبرت أن انعقاد أشغال هذه اللجنة يعكس التقدم والتطور المتواصل للعلاقات المشتركة بين الدوحة والرباط، والتي وصلت إلى مستوى مرموق بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب، فضلا عن التنسيق السياسي في ما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.

أكد فخامة الرئيس "روسين بليفنيلييف" رئيس جمهورية بلغاريا أن هناك آفاقا كبيرة لتحقيق مزيد من التعاون بين بلاده ودولة قطر في شتى المجالات. وقال فخامة الرئيس البلغاري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن زيارته لدولة قطر سوف تسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب فخامته عن تفاؤله الكبير بالتعاون بين بلغاريا ودولة قطر .. وقال "إن هذا التعاون جاء بعد حوار سياسي مكثف عملنا خلاله على تقويته، وهناك ثقة كبيرة ونية حسنة للتعاون، حيث وجهت القيادة السياسية في كلا البلدين بالبدء في هذا التعاون الذي نتطلع إلى نتائجه ". وردا على سؤال حول أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الزيارة.. قال فخامة الرئيس البلغاري " لقد جئت إلى دولة قطر لاستعرض آفاق وفرص التعاون الثنائي والتجاري وأتطلع للعمل مع القيادة القطرية من أجل تطوير هذه العلاقات والتعاون المستقبلي في المجالات التي تم الاتفاق حولها ". وأضاف فخامة "روسين بليفنيلييف" أن المجال الأول من هذه المجالات هو الزراعة وقطاع الغذاء، معتبرا أنه استثمار واعد لكلا الدولتين. وشدد فخامته على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من المشاريع والزيارات المتبادلة بين دولة قطر وبلغاريا للتعاون في مجال إنتاج اللحوم وتربية الخراف والمواد الاستهلاكية وغيرها. وتابع قائلا "أما المجال الثاني فإنه يتمثل في قطاع الطاقة الذي تسعى بلغاريا إلى تنويع مصادرها منه بشراء الغاز من دولة قطر، ولهذا الغرض نتطلع إلى إشراك مجموعة من الدول الأوروبية معنا في هذا المشروع، ومن بين هذه الدول : اليونان ورومانيا والمجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا". وأضاف أن مشروع التعاون في مجال الطاقة يهدف إلى بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال في اليونان لتسهيل شراء الغاز من دولة قطر ووصوله إلى بلغاريا. وأوضح الرئيس روسين بليفنيلييف في حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن بلغاريا يمكنها تقديم المساعدة لدولة قطر في مجال الطاقة الشمسية التي استثمرت فيه بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية. وقال فخامة الرئيس البلغاري إن المجال الثالث يتمثل في قطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية . وقال فخامة الرئيس "روسين بليفنيلييف" رئيس جمهورية بلغاريا في حديثه لوكالة الأنباء القطرية إن الشركات القطرية عبرت عن نيتها في الاستثمار في قطاع العقارات في بلغاريا، حيث سيقوم وفد قطري بزيارة بلاده للبحث في هذه الفرص، بالإضافة إلى القيام بشراكة بين الشركات القطرية والبلغارية في مجال تجارة المفروشات. وفي مجال التعليم .. قال فخامة الرئيس البلغاري إنه سيتم التوقيع في المستقبل على مذكرات وعقود في مجال التعاون العلمي بين أكاديمية العلوم في بلاده ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مضيفا كذلك أنه تم النقاش في مجالات التعاون الثقافي بين بلغاريا ودولة قطر. وردا على سؤال حول الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة وما هو المأمول منها.. قال فخامة الرئيس البلغاري " لقد وقعنا اليوم ثلاث اتفاقيات ونتطلع لتوقيع المزيد في الأشهر القادمة". وأوضح أن الاتفاقية الأولى من هذه الاتفاقيات الثلاث تستهدف تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء البلغارية ووكالة الأنباء القطرية ، حيث وصف هذه الاتفاقية بأنها " مهمة جدا "، وسوف تسمح بتبادل المعلومات بين الوكالتين. وتابع فخامته " أما الاتفاقية الثانية بين المعهد الدبلوماسي البلغاري ومعهد قطر فقال إنها سوف تساعد في توحيد المعايير والجمع بين التوجهات الدبلوماسية للبلدين ". وأضاف أنه "فيما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة للتوأمة بين عواصم البلدين، فإنها سوف تفتح المجال لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والاقتصادية وغيرها بين العاصمتين. وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد اتفاقيات أخرى منها واحدة بين وزارة الزراعة البلغارية ونظيرتها في دولة قطر، واتفاقية بين أكاديمية بلغاريا للعلوم ومؤسسة قطر سيتم توقيعها في غضون شهرين، واتفاقية في المجال التعليمي ستوقع في غضون ثلاثة أشهر وأخرى في المجال العسكري والتدريب.

شهدت "قافلة المحبة والإخاء 3" الشعبية القطرية لمساندة الشعب السوري تنظيم عشرات الزيارات التضامنية لعائلات من اللاجئين السوريين القاطنين في المدن الأردنية. وشارك في القافلة ما يقارب من 100 قطري وقطرية، من مختلف الأعمار والفئات والمكونات الاجتماعية، واستمرت خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.. وتكفلت القافلة التي نظمتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بـ 70 أسرة سورية، تعد كل واحدة منها حالة اجتماعية معسرة، وذلك ضمن برنامج مؤسسة "راف" المسمى بـ "تعاضد"، حيث يكفل كل قطري أسرة سورية أو أكثر في إيجار السكن والمؤونة والعلاج. وخلال زيارة المتضامنين القطريين تم التكفل بتأجير عمارة سكنية جديدة لصالح 17 أسرة سورية فاقدة للأب والمعيل، مع كفالتها كفالة كاملة، وذلك بمبلغ قدره 531 ألف ريال، إضافة للتكفل برعاية 30 جريحاً من الجرحى السوريين كفالة سنوية، من خلال توفير كافة احتياجاتهم اليومية، وتم التكفل بعلاج حالتين حرجتين من الجرحى السوريين. أحد أعضاء "قافلة المحبة والإخاء" مع طفلة سورية لاجئة وتم من خلال القافلة زيارة أسر الجرحى السوريين اللاجئين بالعاصمة الأردنية عمان، كما تمت زيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن قرب مدينة المفرق، قريباً من الحدود السورية، حيث تم افتتاح المركز الطبي القطري الذي يحمل اسم "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني"، وقامت القافلة بزيارة أسر الأيتام بمدينة السلط إلى الغرب من العاصمة الأردنية عمان، وزار المشاركون بالقافلة مجموعة من الجرحى السوريين بمركز العلاج الفيزيائي بمنطقة البقعة، وحضر المشاركون حفل الأيتام السوريين وتكريمهم بالعاصمة الأردنية عمان. رعاية الأسر السورية وكان من أهم منجزات قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة أن تم التكفل برعاية 70 أسرة سورية؛ تشكل كل واحدة منها حالة اجتماعية معسرة، وذلك بناء على دراسة هذه الحالات، من قبل جمعية نداء الخير العاملة في مجال مساعدة اللاجئين السوريين بالأردن، وضمن برنامج "تعاضد"، حيث يكفل كل قطري أسرة أو أكثر. وشارك المتضامنون القطريون في افتتاح المركز القطري الطبي الذي يحمل اسم "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني" والذي كلف مبلغا بقيمة 452 ألف ريال، وتم خلال القافلة التكفل بمصاريف تشغيل المركز القطري الطبي بمخيم الزعتري، حيث كان من إنجازات القافلة تغطية مصاريف المركز لمدة شهر بمبلغ 172 ألف ريال. مشاركة واسعة وقال الشيخ عايض بن دبسان القحطاني المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، في تصريحات للصحفيين عقب اختتام قافلة المحبة والإخاء: إن المشاركين هم نخبة من وجوه أعيان المجتمع القطري من إعلاميين ورياضيين وطيارين.. من الرجال والنساء والأطفال وكافة الفئات في المجتمع القطري. وقال: إن افتتاح المركز الطبي القطري "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني" في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية جاء ثمرة مهمة للتبرعات التي يقدمها الشعب القطري لدعم الشعب السوري في محنته، مبيناً أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية على مستوى عال من الجودة والإتقان، وخصوصاً لفئات الأطفال والنساء والتخصصات الرئيسية ذات الأولوية لدى القاطنين بمخيم الزعتري. يد قطرية حانية تداعب طفلة سورية لاجئة وأشار القحطاني إلى أن مؤسسة "راف" تسعى لتطوير خدمات المركز الطبي القطري، ليقوم بالعمليات الصغرى، وعمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، وأن يضم عيادة كبيرة للأسنان، وأن المركز سيقدم العلاج والعناية الطبية اللازمة للسكان والمراجعين، ويقدم الأدوية مجاناً، وفي مجال تخصص طب الأطفال سعى المركز لانتداب أطباء أردنيين وسوريين ومن يرغب من الأطباء المتطوعين للعمل بالعيادة، وكذلك في مجال الطب العام، وأطباء الجراحة، حيث سيتم انتداب أطباء من الأردن ومن يرغب من الأطباء المتطوعين العرب والأجانب، كما سيتم توفير المواصلات من وإلى المركز. أعضاء من قافلة المحبة والإخاء مع الأطفال وأكد القحطاني أن مؤسسة "راف" تدرس إنشاء 500 كرفان جديد، بمخيمم الزعتري، وتوسيع دائرة التعهدات الكبيرة في الكفالة، والتعاضد مع الأسر السورية بالأردن، واستئجار المزيد من العمارات لإيواء الأسر السورية وخصوصا من الأيتام، وزيادة التبرعات للتكفل بتشغيل المركز الطبي القطري، والتوسع في خدماته الصحية. يد بيضاء أكد السيد أحمد فخرو مشرف القافلة ومدير سفراء الخير بمؤسسة "راف"، أن قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة، حققت أهدافها في التضامن مع الشعب السوري ومد يد العون للفئات المحتاجة للإخوة السوريين بالأردن ومساعدتهم على تخطي المحنة، مؤكداً أن "راف" ستبقى يداً بيضاء تلتفت حولها أيادي المحسنين من أهل قطر، لإغاثة الإنسان، ونجدة المستضعفين، وإغاثة المحتاجين، حيث تصل الجهود الخيرة والمبادرات الإنسانية إلى 83 دولة حول العالم.

نجحت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة "سيرنر الشرق الأوسط"، المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، في تطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية، ليكون بذلك مركز الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة، الأول من نوعه في دولة قطر الذي يطبق نظام Cerner Millennium بنجاح. وانطلاقاً من التزام دولة قطر بإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، تتمثل رؤية مركز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة قطر في توفير مجموعة من الخدمات الطبية العامة وخدمات طب الأسنان لمجتمع مؤسسة قطر، حيث يقدم هذا المركز الذي تم تدشينه مؤخراً في المدينة التعليمية خدمات داخلية تشمل مجالات العلاج الطبي الدوائي، والرعاية الوقائية، والأشعة التشخيصية، والمختبرات، وطب الأسنان، والخدمات الطبية السريرية.وفي هذا الصدد، تحدثت الشيخة أمل آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، قائلة: "لقد بدأنا في استخدام نظام السجلات الطبية الإلكترونية منذ عدة أسابيع وبالفعل بدأنا في جني ثمار العمل به، حيث بلغت نسبة العمل الإلكتروني قرابة 80 %، بما في ذلك وضع قائمة دقيقة بالأدوية، وإعداد الرسوم البيانية الفورية، وتسجيل بيانات المريض بسهولة. يسعدنا دعم شركة سيرنر لنا في تطبيق النظام بنجاح بشكل يتماشى مع رؤيتنا ليصبح لدينا مركز عالمي المستوى يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة تركز على الاهتمام بالمرضى".يذكر أن تطبيق حلول شركة سيرنر قد أثمر عن أتمتة مهام العمل الخاصة بالأطباء والممرضين، بالإضافة إلى خدمات المختبرات، وطب الأسنان، والخدمات الإدارية. ومن ثم، أصبح لدى أطباء مركز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة قطر القدرة على توثيق خدمات الرعاية الطبية وتسجيل الأدوية والطلبات الأخرى مباشرة في السجلات الطبية الإلكترونية.

أشارت النتائج المستخلصة من المسح الفصلي القطري، وهو استطلاع للرأي أجراه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، الى أن التفاؤل الاقتصادي والاجتماعي شائع بين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع، والوافدين ذوي الدخل المحدود. ووجدت الدراسة أن ثقة المستهلك ـ المتمثلة في مؤشر ثقة المستهلك القطري ـ مرتفعة بين سكان قطر. وقدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع والوافدون ذوو الدخل المحدود. وأشارت النتائج الى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بين القطريين بمعدل 90.4، في حين أن تقييمات الوافدين ذوي الدخل المرتفع كانت 86.7، أما الوافدون ذوو الدخل المنخفض فبلغت تقييماتهم 84.5. وكجزء من الاستطلاع، طُلب من المشاركين تقييم ظروفهم الاقتصادية الحالية، وكانت التقديرات 85.5 للمواطنين القطريين، 78.0 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و73.6 للوافدين ذوي الدخل المنخفض. وعند سؤالهم عن انطباعاتهم الاقتصادية المستقبلية، أشارت النتائج الى تفاؤل المستجيبين حيث قدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات (92.0) يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (89.5) والوافدون ذوي الدخل المحدود (88.2). ويعد مؤشر ثقة المستهلك القطري مؤشراً مهماً على درجة التفاؤل أو التشاؤم التي يعبر عنها المستهلكون فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الشخصية، والحالة العامة للاقتصاد، مما يؤثر على نفقاتهم. ويرتبط ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك عادةً مع زيادة نسبة الشراء والتوسع الاقتصادي.. وعند سؤالهم عن تقييم وضعهم المالي الحالي وتوقعاتهم الاقتصادية للمستقبل، كشفت إجابات المستجيبين عن منحدر تصاعدي، إشارة الى شعورهم بالأمان المالي النسبي حالياً، وتطلعاتهم الإيجابية للمستقبل. وكانت تقديرات العام المنصرم كالآتي: 84 للمواطنين القطريين، و75 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و69 للوافدين ذوي الدخل الحدود. أما تقديرات السنة الحالية فهي 92 للمواطنين القطريين، 79 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و77 للوافدين ذوي الدخل المحدود. وعن تطلعاتهم للعام المقبل، أبرزت النتائج أعلى التقديرات للمواطنين القطريين (94)، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (85) ثم الوافدون ذوو الدخل المحدود (84).. وتستند التقييمات على مقياس من 0 إلى 100، حيث الرقم 0 يمثل أسوأ مكان للعيش، والرقم 100 أفضل مكان ممكن للعيش، وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، نائب رئيس مساعد للأبحاث بجامعة قطر بقوله: "تسعى الدراسة إلى قياس الانطباعات الشائعة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وستفيد النتائج القائمين على الأعمال التجارية الرئيسية، وواضعي السياسات على الصعيد الوطني". ويذكر الدكتور عبدالله ديوب الباحث الرئيسي، قائد الفريق البحثي في مشروع المسح الفصلي القطري، مدير البحوث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، أن النتائج "بداية لسلسلة دورية من المسوح التي تهدف إلى رصد ومقارنة التصورات الاقتصادية والاجتماعية على مر الزمن، كما أن هذه النتائج الأولية ستتيح لنا فرصة المقارنة بينها، وبين النتائج التي ستتبعها في الأعوام المقبلة". وقد تم اختيار ما يقرب من 1600 مستجيب عشوائياً، ومقابلتهم في الدورة الأولى من المسح.

أطلقت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية برنامج "الإرشاد الأسري" الأول الذي يستهدف فئة المنتفعات من الضمان الاجتماعي وعدد من موظفات الوزارة، حيث نظمت ادارة الضمان الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان "حل الخلافات الأسرية" بهدف توعية الأسرة القطرية وخاصة فئة المطلقات الذين لديهم أبناء ومسئولون عن إعالتهم وتأثير الطلاق بالسلب عليهم بعد وقوعه وذلك من كافة النواحي المادية والاجتماعية. وأوضحت الدكتورة هند عبدالرحمن الرباح مقدمة البرنامج ورئيس مجلس إدارة شركة "أون" للتدريب والإستشارات الإجتماعية أن برنامج الإرشاد الأسري يهدف إلى اثقال مهارات الإخصائيين الإجتماعيين والباحثين الذين يعملون في إدارة الضمان الإجتماعي ليقوموا بتزويد الوالدين بمهارات تساعدهم علي تربية الأبناء ليكونوا أكثر عاوناً ومسؤولية واكثر استعداداً للتعامل مع تحديات فترة المراهقة. ويركز البرنامج علي احترام الذات والسلوك والتعزيز الإيجابي اللاعدواني عند الأبناء، كما يدرب البرنامج الأخصائيين الإجتماعيين ليقوموا بدورهم في تدريب الوالدين علي كيفية مساعدة أبنائهم ليكونوا اكثر قدرة علي مقاومة التأثير السلبي من الاخرين وحتي يكونوا أكثر استعداداً للتعايش مع متغيرات القرن الواحد والعشرون. الضمان الاجتماعي وأكد الدكتور سعود الرشيدي مقدم البرنامج والخبير في التنمية البشرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "اوان" للتدريب والإستشارات أن البرامج التدريبية التي قدموها بالتعاون مع إدارة الضمان الإجتماعي كانت عبارة عن أربع حقائب تدريبية، وذلك بمبدأ المساندة وليس المساعدة لمنتفعي الضمان الإجتماعي ، حيث أنها تهدف الي تطوير المنتفعين من الضمان الإجتماعي في المجتمع القطري بمختلف شرائحهم، فضلاً عن تطوير الباحثين والأخصائيين الإجتماعيين بالوزارة وتحديداً في غدارة الضمان الإجتماعي لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 . وقال الدكتور سعود الرشيدي إن هذة البرامج قد أسست علي أساس الرؤية الوطنية لدولة قطر ورؤية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، مشيراً الي ان شركة "أوان" لديها برامج عالمية في المجال التعليمي ومجال الهياكل التنظيمية، فضلاً عن برامج الإرشاد النفسي والإجتماعي ، حيث أن هذة البرامج هي وكالة حصرية للشركة وأضاف ان الهدف من اطلاق هذة البرامج بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية هو الرفع من مستوي الباحث الإجتماعي ومنتفعي الضمان لدمجهم في المجتمع حتي يكونون أعضاء فعالين. شرائح مختلفة وأوضح الدكتور سعود الرشيدي أن المنتفعين من الضمان الإجتماعي في قطر هم عشرة شرائح هم المطلقات، الأرامل، مجهولي الوالدين، الأسر المحتاجة، أسرة المفقود، الأيتام، المعاقين، العجز عن العمل، المسنين، الزوجة المهجورة، حيث ان هذا البرنامج يساعد تلك الشرائح في تطوير مهاراتهم وإعادة تأهيلهم من الجانب النفسي والإجتماعي وتطوير المهارات المهنية لدمجهم في شرائح المجتمع المختلفة. ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بأهمية الطرق الصحيحة والسليمة لحل الخلافات الأسرية التي باتت واقع مؤلما في الاسرة العربية بشكل عام حيث يجب تدارك جميع الخلافات المختلفة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأب وأبنائه.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جون بيرد وزير خارجية كندا. تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات في المنطقة وسبل التعاون بين دولة قطر وكندا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة. المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. الخريطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، يتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل اكتمال إنشائها. السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون. السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخريطة والتصرفات القانونية الواردة عليها. السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية. المصرف : مصرف قطر المركزي. الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو الممولين للمشروع. البنك : أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب. العقد : اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون. الفصل الثاني الترخيص مادة(2) لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(3) يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 — أن يكون قطري الجنسية. 2 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3 — أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 4 — أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 — أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري. 2 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 3 — ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، ما يلي: 1 — أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها. 2 — أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي. 3 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. 4 — أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري. مادة(4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة أعمال التطوير العقاري، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة. مادة(6) يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى " سجل قيد المطورين العقاريين " لقيد المُرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة(7) يجب على المطور العقاري الالتزام بما يلي: 1 — بدء الأعمال وإنهاؤها في الموعد المحدد في العقد. 2 — استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها. 3 — المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. 4 — إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. 5 — تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته. 6 — تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. مادة(8) لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة 50% (خمسين في المائة) من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. مادة(9) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1 — إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 — إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. 3 — إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس. 4 — إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. 5 — إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله. ويجوز لمن أُلغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام(1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص في جريدتين يوميتين، إحداهن باللغة الإنجليزية، على نفقة من أُلغي ترخيصه. الفصل الثالث إجراءات البيع على الخريطة مادة(10) يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية: 1 — شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 — سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3 — الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4 — مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5 — نموذج العقد. 6 — التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7 — نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة(11) يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة. مادة(12) يجب على المطور تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقارية للمشروع، مرفقاً به جميع التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالته إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة(13) يُنشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها، والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها. ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. مادة(14) تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي، موضحاً به جميع البيانات الخاصة بها، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك. مادة(15) يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخريطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية. وُيحظر التصرف في الوحدات العقارية المفرزة على خريطة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. مادة(16) يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. مادة(17) تُعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية، على أساس سعر المتر المقيد في السجل العقاري المبدئي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن أصابه ضرر، سواء في حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية، المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الرابع حساب الضمان مادة(18) يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها. مادة(19) يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي: 1 — المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب. 2 — مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، طبقاً لمراحل التنفيذ. 3 — ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلي للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير استشاري المشروع المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 4 — اعتماد الإدارة لأي دفعات من الحساب. ويصدر ببيان إجراءات ورسوم الاعتماد قرار من الوزير. مادة(20) يكون سحب أية مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن يكون قد أنجز 20 % (عشرين في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع. وتُقدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتها منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، ولا يدخل ضمن تلك التكلفة قيمة الأرض محل التطوير ومصروفات تسويق المشروع. وعلى الإدارة أن تطلب من المطور العقاري تقديم بيان حسابي معتمد بالمبالغ التي قام بصرفها. مادة(21) مع مراعاة حكم المادتين (20)، (22) من هذا القانون، يكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً على تقرير يعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(22) مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إليه، يحتفظ البنك بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الإجمالية للمشروع، أو مقابل ضمان بنكي تقبله الجهة المختصة، لضمان إصلاح ما يظهر بوحداته من عيوب. ولا تصرف قيمة النسبة المشار إليها، أو ما تبقى منها، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزير. مادة(23) تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة. مادة(24) يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد. ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه. وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها. مادة(25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمطور أن يقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1 — ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة قد حجزت، وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل. 2 — أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقرير فني يقدمه استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 — ألا تتعدى قيمة القرض القيمة الإجمالية للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف. 4 — أن يقدم المطور شهادة من البنك بحالة الحساب. مادة(26) مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون، يجوز الترخيص بالبيع على الخريطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على قيمة القرض، ويثبت ذلك من واقع التقرير الفني لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(27) في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحول دون إتمام المطور للمشروع، يقوم المصرف بعد التنسيق مع الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ويجوز في هذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف. مادة(28) يصدر المصرف التعليمات والضوابط التنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه، وأية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس العقوبات مادة(29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له. 2 — أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون. 3 — حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. 4 — استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له. 5 — حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك. 6 — لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. مادة(30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، المطوُر الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية مادة(32) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض منازعات التطوير العقاري "، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها. مادة(33) تختص اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها في هذا الشأن. مادة(34) تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليها في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(35) لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان قرارها غيابياً. مادة(36) تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مادة(37) على مُزاولي أنشطة البناء والتشييد العقاري، الذين يطرحون وحدات للبيع على الخريطة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد المهلة المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة(38) يكون لموظفي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة(39) يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والعدل، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة(40) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/05/1435هـ الموافق: 11/03/2014م

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية والذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بفندق كراون بلازا الدوحة، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وإكسابهم الخبرة اللازمة للحد من هذه الجرائم، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأساليب ارتكابها. وتناولت حلقات النقاش التي حفل بها اليوم الختامي عدداً من الموضوعات المهمة مثل المعركة المستمرة في مجال الجريمة السيبيرية، والمبادرات الإقليمية والتكنولوجيا المستخدمة لمواجهة التحديات المتغيرة والتقليد والقرصنة بالإضافة إلى التقليد في الألبسة والسلع المسجلة بعلامات تجارية، والتمعن في كيفية تبيان المنتجات الأصلية.. وإلى جانب هذا تم استعراض استراتيجيات التحقيق في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وبرنامج الإنتربول للتدريب الإلكتروني.. ثم إطلاق عملية "الشاهين" لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في قطر. وكانت ورقة العمل المقدمة من النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي، ضابط الاستخبار الجنائي بالإدارة الفرعية لمكافحة الفساد والجرائم المالية بمنظمة الإنتربول، والتي جاءت تحت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة جرائم البضائع المقلدة والغش التجاري الوطني والعابرة للحدود الوطنية". وأشار في سياق شرحه إلى التقارير الدولية، التي تشير إلى تصدر الجرائم الاقتصادية للجرائم بشكل عام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ضوء اتساع الفوارق الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب.. تلك الجرائم التي يعزز من انتشارها غياب وضعف أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. وقال إن الأمم المتحدة بادرت إلى طرح عدد من السياسات متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل التصدي لهذه الجرائم التي أضحت تهدد الأمن والأمان وسلام المجتمع الدولي. واستعراض الباحث الجهود الدولية العاملة على مواجهة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة فأوضح أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ منتصف عقد السبعينيات على إنشاء منظمة متخصصة في حماية الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين، كما قدمت مجموعة مقترحات باتفاقيات تضع الخطوط العريضة لأشكال التعاون الدولي والإقليمي، ودور الشركاء الوطنيين (ومنهم المجتمع الدولي) من أجل مواجهة آثار السطو على هذه الملكية. وتناول الشراكة الإقليمية والوطنية في مواجهة هذه الجرائم.. فذكر جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والتي وصل حجم التجارة فيها في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى حوالي 200 مليار يورو، كما تحصل رجال الجمارك على 115 مليار يورو من جراء السلع التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات والمقاييس، والتي يشكل ثلثها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، إذ يبلع نصيب الدواء المزيف منها حوالي 27 مليار يورو.. وهو ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستهلك من جهة وتعزيز الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية من جهة أخرى.. كما عمل الاتحاد على تحديث البنية القانونية ذات العلاقة من أجل تسهيل عمليات التعاون الجنائية. وفي نفس إطار الشراكة الإقليمية والوطنية.. أوضح جاسم السليطي أيضا جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة، والتي تتماشى مع الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا إلى توقيعها على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو عام2000.. وإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن هيكلها التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية عام 2012. جهود قطر واختتم النقيب جاسم السليطي كلامه بالتعريف بجهود دولة قطر في مضمار حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكافحتها الغش التجاري والبضائع المقلدة، بداية من انضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تمس حقوق الملكية الفكرية، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1976، ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأوليمبي لسنة 1983، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 2000، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الصناعية لسنة 2000، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لعام 2005، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 2011، ومعاهدة بودابست لعام 2014، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري.

رصدت عدسة كاميرا "بوابة الشرق" حادث مروري غريب وقع أمام مبنى وكالة الأنباء القطرية "قنا" حيث تعرضت سيارتين تابعتين لموظفي الوكالة للأعطال بسبب إصطدام سيارة بها أثناء وقوفها في المواقف المخصصة لموظفي الوكالة، وكانت السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي لهذا الحادث، والغريب في الأمر أيضاً أن سائق السيارة التي تسبب في الحادث يعمل صحفياً، حيث من المفترض أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في التوعية المرورية درءاً للحوادث وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة. وتمثل الحوادث المرورية قلقاً دائماً على الشوارع العامة نتيجة لعدم إحترام بعض السائقين لقوانين المرور المتعلقة بتحديد السرعات على الطريق،

قال العميد العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اللجنة انتهت من اقتراح مشروعي قانونين، الأول خاص بالأسلحة البيولوجية والثاني خاص بالنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وهما الآن قيد الاصدار. جاء ذلك خلال إفتتاح العميد النصف لفعاليات الورشة الرابعة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في قاعة ريجنسي تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ووجّه العميد النصف الشكر اللجنة الوطنية للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بأبنائه الطلبة، وتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية. وأضاف "ادراكا من دولة قطر بخطورة هذه الأسلحة على السلم والأمن الدوليين فقد بادرت بالانضمام للإتفاقيات الهادفة لحظر ونزع "اسلحة الدمار الشامل" والأسلحة الاخرى مثل الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب، وحظر وتقييد الأسلحة التقليدية التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقيات. دواعي ورش التوعية ولفت إلى أنه في مجال التشريعات الوطنية فقد اصدرت دولة قطر في ديسمبر من العام الماضي قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م والذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج تلك الأسلحة، مشيراً إلى أن حرص اللجنة الوطنية على تنظيم هذه الورشة سنوياً يأتي تنفيذاً للدور المنوط بها بموجب قرار نشائها رقم (26) لسنة 2004 والذي أناط باللجنة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ومن هنا، كان اهتمام اللجنة بإقامة ورش التوعية لقطاعات عديدة من المجتمع، والتي من بينها قطاع المدارس الثانوية، وذلك ليقيننا بأنكم أنتم حصاد المُستقبل، وأنتم حُماة الوطن، الأمر الذي يتطلب توعيتكم بتلك الأسلحة ومخاطرها وبكيفية التعامل معها". الطلاب طاقات متجددة وقال العميد جو النصف إن الطلاب في هذه المرحلة المهمة يكتسبون العلوم والمعارف الجديدة، ويشاركون كطاقات متجددة ومليئة بالعزم والايمان في بناء وطنكم العزيز معربا عن أمله في ان تسهم الورشة في بناء القدرات الوطنية واكتساب المهارات، ويحدونا الأمل في ان تفتح لكم آفاق العمل مستقبلاً في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية وفي ميادين تطبيقاتها السلمية.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة (أصحاب التراخيص) والذي بمقتضاه تم إعلان تشكيل اللجنة بناء على نتيجة التصويت المنتهي بتاريخ 24 /2 /2014م وكذلك تحديد اختصاصات وأهداف ومدة عضوية اللجنة. وبمقتضى القرار، تشكل لجنة مديري المدارس المستقلة (أصحاب التراخيص) على النحو التالي: 1- السيدة عائشة مبارك خميس الخليفي – صاحبة ترخيص مدرسة دحيل النموذجية المستقلة للبنين 2- السيدة فوزية عبدالله علي الكواري – صاحبة ترخيص مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية المستقلة للبنين 3- السيدة هالة جاسم سالم البحر - صاحبة ترخيص مدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية المستقلة للبنات 4- السيدة نجلاء حسن راشد الذوادي - صاحبة ترخيص مدارس قطر الابتدائية المستقلة للبنات – الاعدادية المستقلة للبنات- الثانوية المستقلة للبنات. 5- السيدة شيخة إبراهيم محمد المنصوري - صاحبة ترخيص مدرستي موزة بن محمد الابتدائية المستقلة للبنات والاعدادية المستقلة للبنات 6- السيد يوسف عبدالله عبد الرحمن العبدالله – صاحب ترخيص مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة للبنين 7- السيد خالد صالح حمد القحطاني - صاحب ترخيص مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين. 8- السيدة مريم محمد اسماعيل اسماعيل - صاحبة ترخيص مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للبنات 9- السيدة أمينة عبدالله السادة - صاحبة ترخيص مدرسة الشمال الاعدادية والثانوية المستقلة للبنات. 10- السيد خليفة سعد عبدالله الدرهم - صاحب ترخيص مدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية المستقلة للبنين. 11- السيد محمد علي محمد العمادي - صاحب ترخيص مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين. 12- السيدة صفاء حسني محمد أبو ندا - صاحبة ترخيص مدرسة الايمان الثانوية المستقلة للبنات. وتهدف اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف تشمل تنمية روح العمل الجماعي والشورى بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في التطوير وتبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة في مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي واقتراح حلول عملية لها وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالمجلس الأعلى للتعليم بهدف تقييم وتقويم البرامج والخطط التربوية والمساهمة في بناء الخطط المستقبلية لتطوير التعليم في الدولة. ويناط باللجنة وضع خطة سنوية وآليات تنفيذها, وفق مبادئ مبادرة تطوير التعليم في الدولة ورصد القضايا والتحديات في المجال التربوي وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة لها وتقديم المشورة لتحقيق الرؤى والتطلعات للارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالتطوير والجودة الشاملة للعملية التعليمية ويتضمن ذلك تفعيل البرامج الاجتماعية والمشاركة في اللقاءات والفعاليات التربوية وأية اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير. وبحسب القرار فإن مدة العضوية في اللجنة سنتان ، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، ويختار أعضاء اللجنة ، في أول اجتماع لها، رئيساً لها ونائبا للرئيس من بينهم، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويتولى رئيس اللجنة مهام تشمل ترأس اجتماعاتها وفق أهدافها, ومجالاتها وإدارة جلساتها وتمثيلها فيما يدعى له من اجتماعات في الداخل والخارج ، فضلا عن إعداد واعتماد جدول أعمال اللجنة ومتابعة أعمال أمانة سرها ودعوة أعضاء اللجنة للاجتماعات الدورية والاستثنائية ودعوة الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات اللجنة والتوقيع على محضر اجتماع اللجنة وإرساله لمكتب سعادة الوزير ورفع تقرير سنوي عن إنجازات اللجنة وأعمالها, وتقرير ختامي في نهاية مدة انعقادها, للعرض على الوزير. ويمارس نائب الرئيس كافة اختصاصات الرئيس المشار إليها في حالة غيابه, أو بتكليف من الرئيس, أو وجود ما يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته. ويجب على كل عضو باللجنة الحرص على القيام بالمشاركة الفعالة في اجتماعاتها, والاسهام في دراسة الموضوعات المعروضة عليها, وأن يكون التصويت على قرارات اللجنة انعكاسا لرأي كل عضو فيها مع تسبيبه لهذا الرأي. ويمثل المجلس الأعلى للتعليم في حضور اجتماعات اللجنة, دون أن يكون له معدود عند التصويت السيدان طارق عبدالله العبد الله وعمر عبد العزيز النعمة. ويجوز دعوة أصحاب العلاقة من المجلس الأعلى للتعليم لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المطروحة, وما يطرأ على الميدان من تحديات تربوية للوصول الى الحلول المناسبة لها. ووفقا للقرار يكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها، على ان يتولى أمين سر اللجنة إشعار جميع أعضاء اللجنة وممثلي المجلس الأعلى للتعليم بالمواعيد والموضوعات التي سيتم عرضها قبل كل اجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع. وتجتمع اللجنة بصفة دورية ، خلال الدوام الرسمي أو خارجه ، بما لا يقل عن مرتين في الفصل الدراسي الواحد، ويجوز انعقادها بطلب من الوزير أو رئيس اللجنة لمناقشة أحد الموضوعات الطارئة. وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع . وترفع اللجنة تصويتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها.