محليات

729

اختتام برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة

اختتمت أعمال برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية، يوم أمس الثلاثاء، والذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بفندق كراون بلازا الدوحة، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وإكسابهم الخبرة اللازمة للحد من هذه الجرائم، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأساليب ارتكابها.

وتناولت حلقات النقاش التي حفل بها اليوم الختامي عددا من الموضوعات المهمة مثل المعركة المستمرة في مجال الجريمة السيبيرية، والمبادرات الإقليمية والتكنولوجيا المستخدمة لمواجهة التحديات المتغيرة والتقليد والقرصنة.. بالإضافة إلى التقليد في الألبسة والسلع المسجلة بعلامات تجارية، والتمعن في كيفية تبيان المنتجات الأصلية..

وإلى جانب هذا تم استعراض استراتيجيات التحقيق في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وبرنامج الإنتربول للتدريب الإلكتروني.. ثم إطلاق عملية "الشاهين" لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في قطر.

وكانت ورقة العمل المقدمة من النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي، ضابط الاستخبار الجنائي بالإدارة الفرعية لمكافحة الفساد والجرائم المالية بمنظمة الإنتربول، والتي جاءت تحت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة جرائم البضائع المقلدة والغش التجاري الوطني والعابرة للحدود الوطنية" ، والتي بدأها الباحث بتمهيد عن المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية، التي شهدها المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتطور في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والذي ترافق معه ظهور مجموعة من الأنشطة الإجرامية قامت بها جماعات إجرامية، استفادت من الظروف الدولية والإقليمية لبعض المناطق، فراحت ترتكب أشكالا من الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم تبييض الأموال، وجرائم استغلال الأطفال والنساء في الأنشطة غير المشروعة.. بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية التي اتسعت دائرتها لتشمل مجموعة من الصور الإجرامية، التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن بينها الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الملكية الفكرية.

وأشار النقيب جاسم السليطي في سياق شرحه إلى التقارير الدولية، التي تشير إلى تصدر الجرائم الاقتصادية للجرائم بشكل عام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ضوء اتساع الفوارق الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب.. تلك الجرائم التي يعزز من انتشارها غياب وضعف أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال إن الأمم المتحدة بادرت إلى طرح عدد من السياسات متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل التصدي لهذه الجرائم التي أضحت تهدد الأمن والأمان وسلام المجتمع الدولي.

جرائم الغش التجاري

واستعراض الباحث الجهود الدولية العاملة على مواجهة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة فأوضح أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ منتصف عقد السبعينيات على إنشاء منظمة متخصصة في حماية الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين، كما قدمت مجموعة مقترحات باتفاقيات تضع الخطوط العريضة لأشكال التعاون الدولي والإقليمي، ودور الشركاء الوطنيين (ومنهم المجتمع الدولي) من أجل مواجهة آثار السطو على هذه الملكية.

كما أشار إلى جهود المجتمع الدولي العاملة على إصدار مجموعة من الاتفاقيات ومنها اتفاقية سنة 1988 الداعية إلى تعزيز التعاون الدولي في المجالين القضائي والأمني في مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي استفادت من هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية لبعض الدول، ودخول المجتمع الدولي عصر العولمة الاقتصادية، فعملت على توسيع نشاطها الإجرامي.. واتفاقية باليرمو سنة 2000 المعنية بالطرق الوقائية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها.. كذلك عملت منظمة الأمم المتحدة على إصدار اتفاقية سنة 2003 الخاصة بمكافحة كل أشكال جرائم الفساد التي تسهم في ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية من خلال تقديم الرشوة لبعض من رجال إنفاذ القانون أو السلطة القضائية أو السياسية.

كما تناول الشراكة الإقليمية والوطنية في مواجهة هذه الجرائم.. فذكر جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والتي وصل حجم التجارة فيها في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى حوالي 200 مليار يورو، كما تم ضبط عدد 115 مليون سلعة مقلدة قيمتها 1.2 مليار يورو ، ، والتي يشكل ثلثها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، إذ يبلغ نصيب الدواء المزيف منها حوالي 27 مليون وحدة أدوية مقلدة.. وهو ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستهلك من جهة وتعزيز الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية من جهة أخرى.. كما عمل الاتحاد على تحديث البنية القانونية ذات العلاقة من أجل تسهيل عمليات التعاون الجنائية.

حماية الملكية الفكرية

وفي نفس إطار الشراكة الإقليمية والوطنية.. أوضح جاسم السليطي أيضا جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة، والتي تتماشى مع الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا إلى توقيعها على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو عام2000.. وإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن هيكلها التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية عام 2012.

واختتم النقيب/ جاسم السليطي كلامه بالتعريف بجهود دولة قطر في مضمار حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكافحتها الغش التجاري والبضائع المقلدة، بداية من انضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تمس حقوق الملكية الفكرية، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1976، ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأوليمبي لسنة 1983، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 2000، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الصناعية لسنة 2000، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لعام 2005، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 2011، ومعاهدة بودابست لعام 2014، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري..

كما أوضح جهود دولة قطر على المستوى الإقليمي من خلال مجموعة الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، سواء في إطار جامعة الدول العربية، أو مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكيف انعكس كل هذا الجهد على البنية التشريعية والقانونية، التي توفر الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية لدعم جهود الأفراد والجماعات ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تعد مبدأ من المبادئ الأساسية لاستراتيجية دولة قطر2030، بالإضافة إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي أحد الحقوق التي نص عليها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004.

كذلك أشار النقيب جاسم السليطي إلى أن حقوق الملكية الفكرية من بين الموضوعات التي تهتم بها مؤسسات الدولة، ومنها وزارة العدل القطرية، التي عملت على إنشاء مركز لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن وزارتها بقرار أميري رقم 53 لسنة 2009، والذي يضم عددا من الوحدات.. وحدة حق المؤلف، ووحدة الحقوق المجاورة، ووحدة براءات الاختراع، ووحدة التعاون الدولي.. مبينا أن المركز يعمل على تنفيذ المنظومة التشريعية التي تتمتع بها دولة قطر في هذا المجال.

وأكد أن هذه التدابير وغيرها من مواد القانون ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية تدل على مدى اهتمام دولة قطر بتوفير غطاء الحماية لحقوق الملكية الفكرية، ودعم جهود المبدعين والمستثمرين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والصناعية والثقافية.. وتدعيما لهذا فقد بادرت دولة قطر منذ العام 2004 إلى إنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي يوفر كل الإمكانات المادية والقانونية وغيرها للباحثين والمبدعين الوطنيين، في مجال البحث العلمي والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دولة قطر 2030، خدمة للفرد والمجتمع، وتحقيقا للأمن والأمان والسلم الاجتماعي العالمي.

اقرأ المزيد

 الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية على الساحل وفي عرض البحر الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل الليلة.. ومن رياح قوية وأمواج عالية في... اقرأ المزيد

46

| 21 أبريل 2026

 مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية: اليوم العالمي للأرض فرصة سنوية لاستعراض إنجازات قطر في البر والبحر والسواحل

تحتفل دولة قطر والعديد من دول العالمفي الثاني والعشرين من أبريل من كل عام بـاليوم العالمي للأرض، بهدف... اقرأ المزيد

72

| 21 أبريل 2026

 وزير البلدية يجتمع مع سفير جمهورية غينيا

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع... اقرأ المزيد

72

| 21 أبريل 2026