محليات

3350

115 مليار يورو حصيلة السلع المخالفة للمواصفات بالعالم

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية والذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بفندق كراون بلازا الدوحة، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وإكسابهم الخبرة اللازمة للحد من هذه الجرائم، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأساليب ارتكابها.

وتناولت حلقات النقاش التي حفل بها اليوم الختامي عدداً من الموضوعات المهمة مثل المعركة المستمرة في مجال الجريمة السيبيرية، والمبادرات الإقليمية والتكنولوجيا المستخدمة لمواجهة التحديات المتغيرة والتقليد والقرصنة بالإضافة إلى التقليد في الألبسة والسلع المسجلة بعلامات تجارية، والتمعن في كيفية تبيان المنتجات الأصلية..

وإلى جانب هذا تم استعراض استراتيجيات التحقيق في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وبرنامج الإنتربول للتدريب الإلكتروني.. ثم إطلاق عملية "الشاهين" لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في قطر.

وكانت ورقة العمل المقدمة من النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي، ضابط الاستخبار الجنائي بالإدارة الفرعية لمكافحة الفساد والجرائم المالية بمنظمة الإنتربول، والتي جاءت تحت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة جرائم البضائع المقلدة والغش التجاري الوطني والعابرة للحدود الوطنية".

وأشار في سياق شرحه إلى التقارير الدولية، التي تشير إلى تصدر الجرائم الاقتصادية للجرائم بشكل عام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ضوء اتساع الفوارق الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب.. تلك الجرائم التي يعزز من انتشارها غياب وضعف أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال إن الأمم المتحدة بادرت إلى طرح عدد من السياسات متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل التصدي لهذه الجرائم التي أضحت تهدد الأمن والأمان وسلام المجتمع الدولي.

واستعراض الباحث الجهود الدولية العاملة على مواجهة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة فأوضح أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ منتصف عقد السبعينيات على إنشاء منظمة متخصصة في حماية الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين، كما قدمت مجموعة مقترحات باتفاقيات تضع الخطوط العريضة لأشكال التعاون الدولي والإقليمي، ودور الشركاء الوطنيين (ومنهم المجتمع الدولي) من أجل مواجهة آثار السطو على هذه الملكية.

وتناول الشراكة الإقليمية والوطنية في مواجهة هذه الجرائم.. فذكر جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والتي وصل حجم التجارة فيها في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى حوالي 200 مليار يورو، كما تحصل رجال الجمارك على 115 مليار يورو من جراء السلع التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات والمقاييس، والتي يشكل ثلثها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، إذ يبلع نصيب الدواء المزيف منها حوالي 27 مليار يورو.. وهو ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستهلك من جهة وتعزيز الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية من جهة أخرى.. كما عمل الاتحاد على تحديث البنية القانونية ذات العلاقة من أجل تسهيل عمليات التعاون الجنائية.

وفي نفس إطار الشراكة الإقليمية والوطنية.. أوضح جاسم السليطي أيضا جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة، والتي تتماشى مع الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا إلى توقيعها على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو عام2000.. وإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن هيكلها التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية عام 2012.

جهود قطر

واختتم النقيب جاسم السليطي كلامه بالتعريف بجهود دولة قطر في مضمار حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكافحتها الغش التجاري والبضائع المقلدة، بداية من انضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تمس حقوق الملكية الفكرية، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1976، ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأوليمبي لسنة 1983، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 2000، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الصناعية لسنة 2000، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لعام 2005، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 2011، ومعاهدة بودابست لعام 2014، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري.