قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق صدم 3 سيارات وأحدث فيها تلفيات بسبب مشاجرة مع أصدقائه، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمة إقلاق الراحة، ومبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة إتلاف السيارات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحكمة الجنائية بتهمة إقلاق الراحة وإتلاف مال منقول وهي 3 مركبات مملوكة للمجني عليهم، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم كان برفقة صديقيه ، وحدثت مشاجرة بينهم بعدما دخلوا مكاناً عاماً، ثم ركب المتهم سيارته وصدم بها سيارات المجني عليهم التي كانت متوقفة في مواقف عمومية ، وتسبب في الإضرار بممتلكاتهم. وعن تهمة الاتلاف فإنّ القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.

شيئا فشيئا تتكشف حقيقة الهالة المزيفة التي أحيطت باقتصاد الإمارات وانفجار فقاعة الاستقرار المالي بانهيار اقتصادها في الآونة الأخيرة ، فيما سارعت الشركات الكبرى والمشاريع إلى التصفيات والإغلاق ، ومن بينها مشروع ««دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي حيث صدر قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع. وتشهد قضية مشروع دبي لاجون زخما كبيرا في الكويت خاصة بعد تضرر أكثر من 2000 كويتي ومقيم تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى». ومع صدور قرار بتحويل المشروع إلى لجنة تصفية بمحاكم دبي ، أكدت مصادر أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع. بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وقد أكد المتضررون سابقا للصحيفة أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان» وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي». وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.

حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الجنائية معاقبة شاب زور محرراً رسمياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات وبتغريمة مبلغ 50 ألف ريال عما اسند اليه من أتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط ، وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً ، وقدمته للمحاكمه الجنائية بتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر الكتروني رسمي مطراش2 واستعمله مع علمه بذلك ، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة الهاتف بأسم المجني عليه ، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة باستعمال طرق احتيالية. تحكي الواقعة ان المجني عليه لديه رقم مميز لسيارة وقام بعرض الرقم للبيع عن طريق شخص، الذي طلب منه ارسال صورة بطاقته الشخصيه لوجود شخص يريد شراء الرقم وبعدها تم عرض الرقم مره أخرى، وأبلغه بأنه قام ببيع الرقم وعندها توجه الى ادارة المرور، واستعلم عن الرقم فتم إخباره بأن الرقم قد تم تحويله لشخص اخر عن طريق مطراش 2 فقام على اثر ذلك بتقديم شكوى وتبين له بأنه تم تزوير توقيعه واستخرج خطاً لهاتفه. وعند ضبط المتهم أقر بأنه قام باستخراج بدل فاقد لرقم المجني عليه ونقله بمبلغ 805 آلاف ريال . وشهد شاهد بأن المجني عليه قام بتكليفه ببيع رقم سياره ، وقام بعرضه بقيمة مليون ريال 1000000ريال وتواصل معه المتهم وطلب منه شراء الرقم بمبلغ 950000 فوافق على ذلك وطلب من المشتري ان يكون الدفع عن طريق شيك وارسل للمتهم صورة بطاقته الشخصية. وبعد الاستفسار عن الرقم في المرور تبين ان الرقم انتقلت ملكيته من اسم الى اسم آخر. وثبت من تقرير المختبر الجنائي-قسم التزييف والتزوير- ان التوقيع على الطلب الثابت باستمارة طلب الهاتف الجوال هو توقيع مزور.

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على زوج سرق أثاث زوجته لوجود خلافات بينهما، بالحبس لمدة سنة واحدة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وهي عبارة عن أطقم كراسي ومقاعد وأباجورات، وطلبت محاكمته بموجب قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الواقعة، أنه أثناء تواجد المجني عليها في عملها، توجه زوجها لمنزل الزوجية، ونتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما، قام بتحميل الأثاث وهو عبارة عن أطقم كراسي وطاولات ومرآة وتلفاز و3 سجاجيد وأباجورات تبلغ قيمة كل المنقولات أكثر من 50 ألف ريال. وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنه توجد خلافات بينها وزوجها، فقام بتخصيص منزل لها ولأبنائه، ولكنها فوجئت بسرقة الأثاث بالإضافة إلى مبلغ 35 ألف ريال كان بإحدى الغرف، فأبلغت الشرطة، مضيفةً أنها اشترت الأثاث من مالها الخاص. وورد في حيثيات الحكم عن موضوع الاتهام فمن المقرر وفقاً للمادة (362) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء علي عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وعن جريمة خيانة الأمانة وهو المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين، ولكنه استولى عليه وكان ناتج استعماله، خيانة الثقة.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي شهده مخبز في أحد المباني ناجم عن تسرب للغاز، وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، إلى قتيلين و47 جريحاً. وأعلن مكتب النيابة العامة في باريس عن مقتل رجلي إطفاء بين المصابين في الانفجار الضخم، وعن جرح 47 شخصاً، 10 منهم بحالة حرجة. وقال السيد كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي إن انفجاراً خطيراً وقع وهو مرتبط بالتأكيد بتسرب غير متعمد للغاز الذي تفجرت كميات كبيرة منه، على حد قوله، مضيفا أن الحصيلة البشرية خطيرة وثقيلة. وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن أن الانفجار الذي وقع بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس تسبب في إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية للضحايا.

في تصرف غير أخلاقي ومهين ومخالف للإسلام وقوانين حقوق الإنسان، قام إماراتي باحتجاز عمال آسيويين يعملون لديه في قفص حيوانات، إلا أن التصرف الأغرب كان من الشرطة التي أصدرت بياناً متناقضاً. وبحسب فيديو متداول على موقع تويتر يظهر إماراتي وهو يحتجز مجموعة من العمال الآسيويين في قفص ويسألهم قبل مباراة الإمارات والهند في بطولة كأس آسيا 2019 أمس الخميس: من ستشجعون اليوم؟ فيجيب العمال المحتجزين: الهند. فيعيد الإماراتي السؤال: من تشجعون، فيقولون: الإمارات، فيقوم الإماراتي بإخراجهم من القفص! الفيديو أثار غضب الكثير من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم تعليقاً على بيان شرطة الشارقة عبر حسابها في إنستجرام: يستحق ويستحق عقوبة حبس بعد إهانة أشخاص ويجبرهم يشجعون المنتخب.. مب بالغصب يشجعون حتي لو كانوا عايشين في الدولة.. يستحق السجن وغرامةمالية. شــــــــــــاهد.. إماراتي يحتجز عمالاً في قفص حيوانات! وقالت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وإنستجرام: تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشره علي وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في الإمارات وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم. بيان شرطة الشارقة قال إن الفيديوهات تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، إذاً فهذا يعني أن ما قام به الإماراتي بحق العمال الآسيويين هو تصرف عن عمد كان دافعه التعصب وهذا يعني أنها إهانة متعمدة وانتهاكاً لحقوق العمال وقبلها مخالفة لتعاليم الإسلام، ثم أعربت الشرطة عن رفضها لهذه التصرفات بالقول إنها غير مقبولة وإن كانت علي سبيل المزاح!، مضيفة أنها تهيب بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. الشرطة حاولت التخفيف من فداحة ما حدث والترويج على أنه تعصب رياضي! ثم عادت وقالت إنها لا تقبل بما حدث حتى ولو كان مزاحاً!، ولا ندري ما هو المزاح في مثل هذا الفيديو الذي يمثل أسوأ صور العنصرية والإهانة وسلب حرية الآخر، فالإماراتي لم يكن يجلس مع العمال في مقهى مثلاً أو يشاركهم الطعام ويمازحهم بسؤالهم من سيشجعون؟ ولكنه احتحجزهم في مكان غير آدمي واستعان بآخر، لا نعلم جنسيته، لتصويرهم في هذا المكان ولم يراع مشاعرهم وانتهك أبسط حقوقهم وهم على ما يبدو من وقوفهم داخل القفص ولحظة خروجهم بأمر الإماراتي لم يكن لديهم خيار الرفض وإلا لما قبلوا بما حدث. حتى ولو زعم الإماراتي ومن يدافعون عنه من الإماراتيين أن ما حدث مشهد تمثيلي ومزاح فهو فعل غير مقبول، فالعمال ليسوا كومبارس ولا الإماراتي مُخرج أفلام.

تجاهل إرشادات السلامة سبب وقوع جرائم الاحتيال الإلكتروني ** المحتالون يقومون بمحاكاة العلامات التجارية لسرقة المجني عليه ** أغلب الجرائم تتم عبر الواتس آب بالرسائل النصية دعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وتتعدد الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها محاكاة العلامة التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، أو القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها. ** التواصل المباشر مع البنوك وللتأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذها لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب ، وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على الجهاز في فترات متقاربة، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. ** تطور الجريمة الإلكترونية وتعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة. إن تغير أساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج إلى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. ويؤكد مختصون أن عمليات الاحتيال تتم بسبب وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقي الاتصال أو الرسالة أن الشخص المتصل أو مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. مؤكدين أن المعلومات التي يتم من خلالها استدراج مستخدمي التقنية لابتزازهم هي معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة في أيدي هذه العصابات الالتزام بعدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل أن يتأكد الشخص من صدقية الجهة التي تواصلت معه. موجهين نصيحة للأشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على الرقم الذي تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أي عملية احتيال الكتروني. ** نصائح الخبراء وأوضحوا أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كلا من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير موثوقة. وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. متضررون وقعوا ضحايا رسائل إلكترونية مشبوهة ** مجهول اخترق حساب شخص وسحب 59 ألف ريال ** محتال يوهم الضحية بأنه من أمن البنوك للحصول على بياناته البنكية مجهولون يستدرجون بسطاء لتحديث بياناتهم ويسرقون أموالهم تعرض العديد من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة إلى احتيال إلكتروني، تسبب في سرقة أموالهم، مما استدعى قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بتكثيف حملاتها الوقائية لتجنب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين. وذكرت إحدى المتضررات أنّ رسائل نصية وردت في حساب الواتساب على هاتفها المحمول تحمل عبارة ( لقد تمّ إغلاق حسابك البنك وبطاقات البنوك لديك، وأرجو عمل تجديد لحسابك للضرورة، والاتصال على رقم الهاتف بالرسالة . فقامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المدون في الرسالة النصية ، وكان على الطرف الآخر شخص سمى نفسه (محمد محمود) وقدم تعريفاً عن نفسه إنه من جهة معنية بأمن البنوك، وطلب منها إرسال صورة من البطاقة الشخصية والرقم البنكي على هاتفه المحمول على وجه السرعة، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لها، وهو عمل تحديث سريع لبياناتها البنكية . وعندما اتصلت بإدارة المخاطر ببنك محلي، أفادها بأنه يتوجب منها عدم إعطاء أيّ شخص مجهول أية بيانات عن الحساب الشخصي أو البنكي إلا إذا صدرت عن إدارة البنك نفسه. تفيد الواقعة الثانية أنّ المجني عليه لديه حساب مصرفي ببنك، وورد إلى بريده الإلكتروني رسالة مشبوهة منسوب صدورها لجهة مصرفية، وطلب منه إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فأرسلهما بالفعل. وقد اكتشف من بعد اختراق حسابه البنكي باستخدام حاسب آلي في طريق التلاعب وسحب منه مبلغ 59ألف ريال، وتمّ تحويل بعضها لحساب آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه مع مجهول في الاستيلاء على مال المجني عليه بطريق الاحتيال باستخدام حاسب آلي . وواقعة ثالثة، مفادها أنّ النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الآلي، واستخدام جهاز آلي في التلاعب ، وقد أمدهم المجهول ببيانات شخصية لعملاء. واستولى المتهمون على مبالغ مالية من عملاء بنوك ، وقاموا بتسديد قيمة محادثات هاتفية وغرامات مستحقة ورسوم حكومية . تعرض لاحتيال برسالة واتساب.. منصور الدوسري: المحتال يتقن اللهجة القطرية وأوهمني بأنه صديق قديم لم يساورني أدنى شك في صدق المحتال لأنه يجيد التمثيل ادعى وفاة والدته في مصر وحوجته لمندوب تخليص معاملات أبوبكر الحسن قال المواطن منصور الدوسري إنه تعرض لعملية احتيال من يومين فقط عن طريق الواتساب ، موضحا أنه تلقى رسالة من رقم هاتف جوال محلي من شخص يبدو وكأنه يعرفه حق المعرفة لأنه دعاه بكنيته أبومنصور ، وتبسط معه في الحديث وكأنه صديق قديم وسأله إن كان يتذكره أو أصابه الزهايمر ، وطلب في نهاية الرسالة محادثته لأنه حاول الاتصال به ولكن وجد رقمه مغلقا . وأضاف الدوسري : سألته عن اسمه لأني فعلا لا أتذكره فذكر اسمه بالكامل ومكان عمله في إحدى الدوائر الهامة بالدولة ، والاسم الذي ذكره بدا مألوفا بالنسبة لي وكنت أحسب أني اعرفه ولكن الصوت كان متغيرا ، فقلت له صوتك متغير فاعترف بأن صوته متغير لحزنه على أمه التي توفيت في أحد المستشفيات المصرية ، وهو بحاجة لإكمال بعض الإجراءات ليحضر جثمانها للبلاد وكل الذي يطلبه هو مندوب تخليص معاملات ليستكمل بعض الأوراق الرسمية . وتابع الدوسري قائلاً: لم يساورني أدنى شك في حديثه ، لأنه كان في قمة الحزن والتأثر وهو يتحدث معي فتعاطفت معه وزودته برقم هاتف مندوبي من الجنسية الآسيوية ليساعده في استخراج المستندات التي يريدها من الدوائر الحكومية ، وقمت بإخطار المندوب بمساعدة فلان الفلاني الذي سوف يكلمك من مصر ، والذي حدث بعد ذلك انه طلب مبلغا ماليا من المندوب ليقوم بتحويله له على وجه السرعة وبما أني أوصيت المندوب بمساعدة هذا الشخص باعتباره صديقي فقام بتحويل المبلغ الذي طلبه من الحسابات التي بحوذته ، دون الرجوع لي ، وحاولت الاتصال بالرقم الذي تواصل معي من مصر وكان الرقم مغلقا على الدوام وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت ضحية عملية احتيال من شخص يتحدث اللهجة القطرية بطلاقة ، ولم أشك فيه للحظة ربما لأنه شخص متمرس على الاحتيال ويجيد التمثيل. أساليب وطرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً ارتكب جريمة تزوير طلب خدمة هاتفية، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي، وهو استمارة طلب خدمة هاتف، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه فوجئ بقطع جميع الخدمات الموجودة باسمه لدى شركة محلية معنية بالهواتف، وبمراجعتهم تبين وجود مبالغ متحصلة للشركة عليه قيمتها تفوق الألف ريال، كما لم يقم باستخراج هذا الرقم ولا يستخدمه، فأبلغ موظفي الاتصالات ثم تبين بعد ذلك انه لم يوقع على طلب الخدمة الهاتفية، وهو توقيع مزور. وتقدم شاهد بشهادته وقال: إنّ صديقاً له كان مسافراً خارج الدولة، وطلب التوسط في البلاغ المقدم من المجني عليه لقيامه بتزويره إلا أنّ المجني عليه رفض وساطته. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أنّ التوقيع على الطلب الثابت بالاستمارة هو توقيع مقلد، ولا يخص المجني عليه.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة شاب من سرقة جوال المجني عليه، وتهديده بنشر صور خاصة له على شبكة الإنترنت وتحديداً على حساب (الواتساب)، وقبلت المعارضة التي تقدم بها المتهم ضد الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة هاتف محمول وتهديد شخص بنشر صوره على الشبكة الإلكترونية، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم سرق هاتف المجني عليه بمساعدة آخرين، وحكمت المحكمة على الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وبراءة المتهمين الثاني والثالث. وقدم المتهم الأول معارضة على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة أول درجة. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بسرقة جوال شخص، وسحب الصور الخاصة بأسرته من عليه، وتهديده بنشرها على الشبكة العنكبوتية حساب ( الواتساب) إذا لم يدفع له مبلغ 20 ألف ريال. ولما لم يدفع المجني عليه، قام المتهم بنشر صورة خاصة على حساب (الواتساب). واطلعت المحكمة على ملف القضية، ورجحت عدم ثبوت التهمة بحق المتهم لعدم وجود دليل فني أو مادي أو شهادة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة بسرقة الهاتف المحمول. وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه قبل أشهر من الواقعة، أخذ جوال المجني عليه بعلمه، ولكن لوجود خلافات بينهما قدم البلاغ أمام الشرطة. وأمام القضاء تنازل الشاكي عن شكواه، وهذا الأمر ألقى ظلالاً من الشك على صحة إسناد الاتهام للمتهم، إلى جانب افتقار التحقيقات للأدلة. وورد في حيثيات الحكم أنّ العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الضرر الذي يقع على حريات الناس، وقد شكت المحكمة في صحة إسناد الاتهام، فقضت ببراءته.

** أحد المتهمين أفاد بأن المجني عليه طلب توصيل غنم اشتراها لعزبته ** المجني عليه يطالب بحقه القانوني وقيمة المسروقات المالية ** متهمون يسرقون عدداً من الأغنام من عزبة ويحملونها لعزب أخرى قضت المحكمة الابتدائية بحبس 4 متهمين سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ولا تزال بعض قضايا سرقات الأغنام منظورة أمام القضاء. وكانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة أكثر من 94 رأساً من الأغنام بأنواع مختلفة من داخل عزبة مواطن. تحكي القصة أنّ المتهم الرابع اتصل على الأول وأفاده بوجود 24 رأساً من الأغنام مقابل مبلغ يتجاوز الـ 3 آلاف ريال، وحينها وافق الأول وتحرك بالفعل إلى عزبة مواطن برفقة المتهمين الثاني والثالث. وكانت العزبة خالية ولا يوجد فيها حارس ولا يعرف صاحبها، ثم حمل الأغنام في سيارته، وقصدوا عزبة شخص يعرفونه وأنزلوا الأغنام فيها. وفي التحقيقات أنكر المتهم السرقة، وادعى أنه باع 11 رأساً من الغنم على الشاكي بسوق الغنم، وطلب منه توصيلها إلى عزبته، وبعدما تحرك من المكان فوجئ باتصال من الشرطة يتهم الشاكي بالسرقة. وأفاد المجني عليه بأنّ قيمة المسروقات تتجاوز الـ 10 آلاف ريال، ويطالب بحقه القانوني. وقد ارتكب اللصوص جرائم سرقات متعددة لأغنام من عزب في مناطق متفرقة. واعترف اللصوص في التحقيقات بتعدد السرقات من عزب مواطنين. وقدم الوكيل القانوني عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية بحق موكليه في قضية سرقة الأغنام من مجمع العزب، وبعضها صدر الحكم فيها بحق المتهمين، والأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء.

بلغت العاصفة الثلجية نورما التي تضرب لبنان منذ نحو 72 ساعة مضت ذروتها اليوم، مخلفة أضراراً مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج والسيول وشدة سرعة الرياح. وقد أدت العاصفة إلى قطع الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج على ارتفاع 1000 متر، فيما تسببت السيول في شوارع العاصمة بيروت، والناتجة عن الأمطار الغزيرة، في انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الأنهر. كما توقف عمل بعض الموانئ وانقطعت خدمات التيار الكهربائي في عدد من مدن شمالي وجنوبي لبنان فيما تسببت السيول في تضرر المزروعات في المناطق الجبلية. وألحقت العاصفة نورما أيضاً أضراراً بخيم النازحين السوريين في شمالي لبنان نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطقهم خصوصا في عرسال وعكار. وأطلق مسئولو الأرصاد الجوية في مديرية الطيران المدني في لبنان، تحذيرات للمواطنين بضرورة عدم الاقتراب من مجاري الأنهار، والتزام الحيطة الشديدة، خشية حدوث انهيارات أو انجرافات في التربة في ضوء كميات الأمطار المتساقطة وغزارة الثلوج. ومن المتوقع أن تنحسر حدة هذه العاصفة تدريجياً يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط الثلوج وأمطار متفرقة وفقاً للأرصاد الجوية اللبنانية.

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، القبض على منفذ عملية سرقة إلكترونية واسعة النطاق لبيانات مئات الساسة والمشاهير. وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية هيسن غربي البلاد. وقال السيد هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات. وأوضح مونش أن السلطات حددت هوية الشاب ظهر أول أمس الأحد، كاشفا أن الولايات كانت أبلغت عن 17 مراسلة لها علاقة بالتحقيقات. وذكر أن الشواهد المتوافرة حتى الآن تفيد بأن الجاني المحتمل لم يستخدم برنامجا ضارا بل استخدم طرقا أخرى للقرصنة الإلكترونية للتغلب على كلمات المرور. وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني بوندستاج في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، ملابسات عملية تسريب البيانات، وسوف يدلي وزير الداخلية الألماني بتصريحات عن الواقعة بعد استيضاح الحقائق ومناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة متهم اعتدى وسب المجني عليه عقب خروجه من محكمة الأسرة بسبب دعوى نزاع حول تركة، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة أسبوع عن السب والاعتداء، وإحالة مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً وسب المجني عليه علانية بأن وجه إليه ألفاظاً تمس كرامته. تحكي الواقعة أنّ المتهم قام بالاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه حال وجوده بمقر محكمة الأسرة وكان برفقة أفراد أسرته ، وأثناء وقوفهم بالقرب من المصعد قام المتهم بسب أحد أقارب المجني عليه ، واعتدى عليه ضرباً وركله برجليه مما أحدث به إصابات وكدمات . أفاد المجني عليه في شهادته أنه كان برفقة أفراد من أسرته بمقر محكمة الأسرة ، وحال وقوفهم في المصعد اعتدى عليه شخص بالسب والضرب والركل. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بإحمرار في وجهه ، وكدمات في جسمه. تفيد مدونات الدعوى أنّ المتهم هو من قام بالاعتداء على المجني عليه ، وقد تواجد في المحكمة بسبب دعوى نزاع حول تركة ، وادعى وكيل المجني عليه مدنياً في مواجهة المتهم وطلب إلزامه بدفع 100ألف ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة الاعتداء العمد حسب نص المادة 309 من قانون العقوبات ( تقضي بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال). وعن جريمة السب العلني فتنص المادة القانونية على الحبس والغرامة.

انتشرت الجرائم الالكترونية فى الآونة الاخيرة بكثرة فى كل أنحاء العالم مع تطور تقنية الاتصالات، وأخطر ما فى هذه الجرائم أنها عابرة للحدود ما يصعب عملية تتبع المجرمين ومن ثم محاكمتهم لإجبارهم على تعويض الضحايا. وتعتبر منطقة الخليج مستهدفة من قبل عصابات النصب الالكترونى لسببين، الأول انتشار تقنية الاتصالات فى كل دول المنطقة، وثانيا تمتع شعوب هذه المنطقة بدخول عالية تجعلهم عرضة للابتزاز الالكترونى. آخر هذه الجرائم قيام مجهولين بارسال رسائل بريد الكترونى عشوائية لمستخدمى احد عملاء شركات الهواتف العالمية، وايهامهم بان الرسالة مصدرها الدعم الفنى للشركة، وتطلب الرسالة تزويد الشركة المزعومة بيانات الدفع للاشتراك فى خدمة مدفوعة، وأخطر ما فى الموضوع أن المحتالين يستغلون ثغرات تقنية للنفاذ الى الشركات التى يحتالون باسمها، بحيث يتوهم الضحية أن الاتصال حقيقى ويسارع فى تلبية طلباتهم. الشرق طرحت الموضوع على مختصين وقانونيين للتزود بنصائحهم فى التعامل مع مثل هذه الحوادث التى قد يتعرض لها أى فرد، وفيما يلى خلاصة ما قدموه من خبرة ومعرفة.... محمد الجفيري: الالتزام بعدم تزويد أي متصل بمعلومات شخصية قال محمد الجفيرى الخبير التقنى إن تغير اساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج الى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمى التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. وأشار الجفيري إلى وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقى الاتصال او الرسالة ان الشخص المتصل او مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. وأكد الجفيرى أن المعلومات التى يتم من خلالها استدراج مستخدمى التقنية لابتزازهم هى معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة فى ايدى هذه العصابات الالتزام يجب عدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل ارقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل ان يتأكد الشخص من صدقية الجهة التى تواصلت معه. ونصح الجفيرى الاشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الاساسى وليس على الرقم الذى تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أى عملية احتيال الكترونى. جذنان الهاجري: يصعب الوصول للجناة في حالة الجرائم العابرة للحدود وقال المحامى جذنان الهاجرى إن أخطر ما فى الجرائم الالكترونية انها جرائم عابرة للقارات وبالتالى يصعب الوصول الى المتهمين، لأن طبيعة القوانين الخاصة بمثل هذه الجرائم هى قوانين اقليمية خاصة بكل دولة، واذا وقعت جريمة من هذا النوع على فرد فى قطر مثلا لا يمكن مقاضاة الجهة المتسببة فى الضر إلا إذا كان لها فرع فى قطر. وأكد الهاجرى أن قطر تعد من الدول السباقة فى استحداث قانون خاص بالجرائم الالكترونية ولكن كما ذكرنا اذا كان مصدر خرق القانون من خارج الدولة فانه يصعب الوصول اليه، لتقديمه للعدالة، لأن القضايا المتعلقة بالافراد يصعب تحريك دعاوى دولية بشأنها. وتابع المحامى جذنان: فى حال وجود استهداف لمواطنى الدولة من عصابات احتيال من خارج الحدود ففى هذه الحالة على وزارة المواصلات والاتصالات التدخل وبث التوعية اللازمة للجمهور حتى لا ينجرفوا وراء الاغراءات التى عادة ما تترافق مع قضايا الاحتيال الالكترونى، وفى كل الاحوال على مستخدمى تقنية الاتصالات والوسائل الرقمية الاخرى أن يكونوا أكثر حذرا عند تعاملهم الالكترونى. وعبر الهاجرى عن اعتقاده بان منطقة الخليج مستهدفة بشكل خاص نظرا لانتشار تقنية الاتصالات والوسائل الرقمية من جهة، ولتمتع شعوب هذه المنطقة بدخول عالية تجعلهم عرضة للابتزاز الالكترونى لذلك فان الحذر واجب. مناف عبد الرحمن: لا يوجد أمان 100 بنسبة % في وسائل الاتصال الحديثة وقال مناف عبد الرحمن مدير شركة للتصميم والبرمجة إن الجرائم الالكترونية تعتبر من الجرائم الاكثر انتشارا في وقتنا الحاضر، ويرجع السبب في انتشارها الى ان المجرمين يستغلون ضعف معرفة الكثير من المستخدمين للوسائل الالكترونية بالثغرات التى يمكن الولوج منها للاحتيال، وطرق الحماية والاحتياطات الواجب اتخاذها حيال ذلك. وأكد مناف على ضرورة ان يعلم الجميع بانه لا توجد نسبة أمان 100% في جميع ما يتعلق بالتكنولوحيا ووسائل الاتصال الحديثة، ولكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات والانتباه لبعض الامور الرئيسية التي تساعد في رفع نسبة الحماية ومنع حصول التعدي الالكتروني او وقوع الجريمة الالكترونية، وفى مقدمتها استخدام البرامج والاجهزة الاصلية والمحدثة باستمرار من مصدرها الاصلي، والابتعاد عن البرامج غير الاصلية او ذات المصدر المجهول. بالاضافة الى استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لأن حائط الصد الاول لمنع الجريمة الالكترونية يتم باستخدام كلمات مرور قوية من حروف واشكال ورموز. وعدم مشاركة هذه الكلمات مع اي احد لأي سبب كان او على جهاز اي احد مهما اقتضت الضرورة. وتابع مناف: استخدام برامج مكافحة الفيروسات الاصلية والسماح لها بمكافحة الفيروسات بتحديث كل من البرنامج الأساسي وتعريفات الفيروسات تلقائيًا، كما يتوجب على المستخدم البحث دائمًا عن HTTPS في شريط العنوان في متصفحك عند زيارة أي مواقع تقدم فيها تفاصيل شخصية أو مالية، مثل مواقع التسوق والمصارف، هذا يعرّف أن الموقع يستخدم شهادة أمان تقوم بتشفير البيانات المرسلة بينك وبين الموقع، موضحا ان معظم المتصفحات توضح تفاصيل حول شهادة أمان الموقع للمساعدة في تحديد ما إذا كان الموقع قانونيًا أم لا. وأكد مناف على تجنب شبكة واي فاي العامة لأنها تعتبر ملعبا للمتسللين، لانه لا يتم تشفير معظم البيانات، لذلك من السهل التقاط بيانات الاعتماد عند تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، والشبكات الاجتماعية، والمواقع المصرفية. لذلك إذا أردنا الحصول على أفضل النتائج، علينا تجنب استخدام شبكة Wi-Fi العامة. وأكد على ضرورة تجنب فتح الرسائل الالكترونية والبريدية مجهولة المصدر، واللينكات عبر الرسائل النصية القصيرة الغريبة والارقام الغريبة، وتجنب الرد على الارقام الغريبة دائما. لا تقم بشاركة أي معلومات خاصة أو كلمات مرور أو أرقام بطاقات عبر الهاتف خلال أي مكالمة، وتأكد بأنه لا توجد جهة موثوقة تقوم بطلب هذه المعلومات عبر الهاتف. وأكد مناف أن أساليب الوقاية من الجريمة السيبرانية ليست مثالية دائمًا، ولكن يمكن الحد من الضرر من خلال مراقبة حساباتك، حتى عندما تحمي نفسك، قد تواجه المواقع التي تستخدمها خرقًا. راقب بطاقة الائتمان والبيانات المصرفية الخاصة بك وتحقق من تقرير الائتمان الخاص بك. إذا لاحظت نشاطًا غريبًا، فاتصل بالمصرف أو شركة بطاقة الائتمان على الفور فيمكنهم تعليق حسابك لمنع أي اختراق محتمل.

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم إلغاء ثماني رحلات كان مقرراً تسييرها صباح غد الإثنين، وذلك بسبب إضراب موظفي الأمن في مطاري برلين-تيجل ومطار فرانكفورت بألمانيا. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن الرحلات الملغاة هي أربع رحلات بين مطار برلين-تيجل ومطار فرانكفورت، وأربع أخرى بين مطار برلين-تيجل ومطار ميونخ. وكانت نقابة فيردي الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، قد دعت أمس، السبت، إلى تنظيم إضراب تحذيري لموظفي شركات الأمن بمطاري العاصمة الألمانية وهما برلين-تيجل وبرلين-شونيفلد. وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي، بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة فيردي بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

بالتنسيق مع جمعية الصحة النفسية وياك الشرق ترصد قضايا مسكوت عنها وتهدد استقرار الأسرة تواصل الشرق بالتنسيق مع جمعية الصحة النفسية وياك، التطرق إلى أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل، بهدف تعزيز الصحة النفسية، وكسر حاجز الخوف لدى الكثيرين الذين يعانون بصمت، خشية من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم في حال كشفوا ستر مشاكلهم الاجتماعية أو النفسية، في ظل مجتمع لا يزال ينظر للمشاكل أو القضايا النفسية والاجتماعية بعين قاصرة، وبأنها من المحرمات. وتهدف الشرق من وراء طرح هذه التجارب الى رفع وعي المجتمع بهذه القضايا، ورفع الستار عنها ومناقشتها مع عدد من المختصين والمعنيين بهذه القضايا الأكثر حساسية. تطلعنا القضية الأولى على حالة لفتاة تبلغ من العمر 19، وقصتها بالرغم من أنها قد تدق ناقوس الخطر في أغلب البيوت العربية والخليجية، إلا أنها من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها، في ظل زوجة معنفة، وزوج لا يدرك حجم ما يقوم به من فعل مشين على زوجته، وأبنائه. حيث تقول س.س أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما، وأدرس بإحدى الجامعات، وحياتي كانت مليئة بالكثير من المشاكل منذ أن كنت طفلة، والسبب هو أنني نشأت على صوت أنين والدتي بسبب ضرب والدي المبرح لها، الأمر الذي أثر علي وعلى شقيقاتي، حيث لا تزال والدتي تتلقى أبشع أنواع التنكيل والضرب من والدي، دون أن يجدا حلا لحياتهما التي أثرت علي وعلى شقيقاتي نفسيا، ومعنويا، حيث إحداهن تركت الجامعة منذ 6 سنوات وهي في المنزل، ولدي اخرى تعاني من الوسواس القهري، في ظل عدم اكتراث والديّ فكلاهما يفكر بنفسه، وأنا هنا أطرح مشكلتي عليكم علَّني أجد النور في ظلمة قصتي، لآخذ بأيدي والدتي وشقيقاتي، فبالرغم من أنني أصغرهن سنا إلا أنني أشعر بمسؤولية تجاههن، وأتمنى أن أحيا حياة سعيدة مستقرة. وجاءت الاستشارة على النحو التالي أشكر لك ثقتك وتواصلك مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية ـ وياك ـ ويسرنا أن نمد لك يد العون للتعامل مع هذه المشكلة، أو هذا التحدي -كما أحب أن أطلق عليه- بداية أحيي فيك حبك وحرصك وخوفك على أسرتك، ففيما يخص والديك فإنني أقدر لك ما مررتِ به من ضغوط خلال فترات حياتك، فأسال الله لهما الهداية والصلاح، وكذلك أنتِ عليك بالإكثار من الدعاء لهما وفيما يخص شقيقتك ووضعها الصحي فإنني أنصحك ان تلجئي لطبيب مختص يشخص حالتها، ومن ثم يضع لها الخطة العلاجية المناسبة، فمعظم الحالات -ولله الحمد- تبرأ بمجرد التزام أصحابها بالعلاج والجلسات الإرشاية ويحدث لها التحسن الملحوظ مما يشعر الشخص ومن حوله بالراحة. أما فيما يتعلق بشقيقتك التي تركت الجامعة، فلابد أن نبحث الأسباب، فإذا تمكنتم من التغلب على السبب وإذا كانت هناك فرصة لأن تعود فإن ذلك جيد، وإلا فلتلتحق بدورات تطويرية أو مراكز شبابية تدرب على الأشغال اليدوية وذلك ليتسنى لها شغل أوقات فراغها، او لتتقدم لوظيفة فقد يساعدها ذلك على مساعدتك ومساعدة شقيقتك الأخرى. اما فيما يتعلق بك أنت فإنني أتمنى ان تجدي طريقك في الحياة، واحرصي على ان تدعمي ذاتك من خلال القرب من الله بالدعاء وإشغال أوقات فراغك بالدراسة، وإذا أمكن ببعض الأنشطة التطوعية، فلا تجعلي خوفك وحرصك على إخوتك ينسيك نفسك، استمري في دراستك، حصني نفسك بالقرآن، اشغلي وقتك بالأمور الإيجابية، اطلعي واقرئي أكثر في مجال المهارات الحياتية، الصلابة النفسية والثقة بالنفس ستقوي من مناعتك النفسية وبالتالي تستطيعين مساعدة من حولك».

بالتنسيق مع جمعية الصحة النفسية وياك.. الشرق ترصد قضايا مسكوت عنها وتهدد استقرار الأسرة تواصل الشرق بالتنسيق مع جمعية الصحة النفسية وياك، التطرق إلى أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل، بهدف تعزيز الصحة النفسية، وكسر حاجز الخوف لدى الكثيرين الذين يعانون بصمت، خشية من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم في حال كشفوا ستر مشاكلهم الاجتماعية أو النفسية، في ظل مجتمع لا يزال ينظر للمشاكل أو القضايا النفسية والاجتماعية بعين قاصرة، وبأنها من المحرمات. وتهدف الشرق من وراء طرح هذه التجارب الى رفع وعي المجتمع بهذه القضايا، ورفع الستار عنها ومناقشتها مع عدد من المختصين والمعنيين بهذه القضايا الأكثر حساسية. القصة التاليه تسردها فتاة أيضا تبلغ من العمر 19 عاما، إلا أنَّ مشكلتها ومعاناتها بسبب شقيقتها وصديقات السوء اللاتي حولها، حيث تشير صاحبة الشكوى «م.ع»، إلى أنها اكتشفت بمحض الصدفة أن صديقات شقيقتها من قرينات السوء بأفعالهن المعاكسة لأخلاق المجتمع المحلي المحافظ، وتواصل الفتاة حديثها أنها في احد الايام وبالصدفة علمت أن شقيقتها تتسرب من المحاضرات الجامعية برفقة صديقاتها لفترات طويلة خارج الجامعة، وخاصة أن صديقاتها معروفات لدى الطالبات بسلوكهن السيئ الأمر الذي أثر على مستواها الأكاديمي بالتدني والتراجع نتيجة عدم الانتظام والاهمال بتعليمها ومحاضراتها في الجامعة. ونتيجة تدني مستواها التعليمي وسلوكها المتغير مع اسرتها اصبحت أختي شخصية مختلفة من حيث ارتداء الملابس غير المناسبة والتعامل مع الجميع بطريقة اثارت شك والدها في اختلاف سلوك ابنته المتكرر مما جعله يعاقبها بحرمانها من الهاتف والخروج من المنزل لزيارة صديقاتها. وتواصل الفتاة حديثها أن قرار والدها بالمنع لم يضع حداً للمتغيرات التي طرأت عليها ولم يكن الحل المناسب، حيث واصلت شقيقتها التواصل مع صديقاتها اللاتي استمررن في تحريضها على كسر قرارات والدها بطرق مختلفة حتى اصبحت متمردة على اسرتها ودراستها حتى اصبحت الحلول معها غير مجدية، لذا طرحت المشكلة على أصحاب الاختصاص عل وعسى تجد ضالتها، وتأخذ بيد شقيقتها. وجاءت الاستشارة كالتالي «أتفهم مدى تخوفك وحرصك على مستقبل شقيقتك وسمعتها، ولكن حتى يتسنى لنا وصف العلاج يجب أن نقوم بتشخيص المشكلة جيداً فالحالة التي تعيشها شقيقتك تتمثل في فقدان الصديق داخل منزلكم، وتستطيعين أن تسألي نفسك لماذا هي تفعل ما تفعله ؟.. لماذا أصدقاء الجامعة أقرب إليها منك ومن والدتكما؟ لماذا لا تبوح لك بأسرارها وتخبرك اين تذهب ومع من وماذا تفعل؟، لا تلوميها فتصرفاتكم السلبية للأسف هي من أدت إلى تلك النتيجة، قلت: (قبل ثلاث سنوات رأيتها تتحدث مع شاب، على إثر ذلك صادرنا هاتفها المحمول) فلم أجد تفسيراً لفضحك شقيقتك وعدم احتوائها وإفهامها أن ما فعلته كان خطأ». وتابع الاستشاري قائلا «إن شقيقتك تعيش حالة فقدان الثقة من قبل أقرب الناس إليها ولن تنسى أنك في يوم ما فضحتها وتسببت لها في مشاكل كثيرة وحرمانها من أشياء كانت تتعلق بها، فما تفعله الآن ما هو إلا رد فعل سلبي لما تعرضت له من حرمان وإهانة على خطأ تم علاجه بطريقة غير قويمة، فعليك بالنصيحة قبل كل شيء، وأن تجلسي اليها وتعتذري منها، حاولي مصادقتها، وتجنبي مخاطبتها بلغة التهديد والوعيد والتخويف أو بلغة الناصح الأمين، عامليها بطريقة طبيعية لتكتسبي ثقتها ولك أن تنصحيها، اتركي لها مساحة من الحرية لتختار الأصلح، فما ينتج عن قربك منها هو مراقبة ما يصدر عنها بصورة أفضل وهذا أمر جيد، يتيح لك التدخل في الوقت المناسب، حاولي الخروج معها ودمجها ضمن صديقاتك ومعارفك.. أشغلي أنت وقتها بمواعيد أخرى حاولي ان تسحبيها بعقلانية من وسط صديقات السوء دون أن تطلبي منها ذلك بشكل مباشر.. إن تحقق ذلك عزيزتي أعدك أن ما فيه اختك سرعان ما سيزول طالما وجدت ضالتها داخل منزلها وستكتشف سريعا أن ما تدعي أنهن صديقاتها لسن جديرات بهذه الصداقة، كما أنصحك ألا تخبري والدتك بأي شيء إلا اذا قاربت الأمور حد التأزم وعجزت أنت عن الإصلاح.. فلا تكرري خطأ الماضي وتفضحيها ثانية».

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة طالبتين اعتدتا على معلمة مدرسة بسبها وضربها، بالحبس لمدة أسبوعين، وكفالة مالية قدرها ألفا ريال لإيقاف التنفيذ عما أسند إليهما من اتهام. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طالبتين بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وتعمل معلمة، وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن القيام بالأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً. وقامت المتهمتان بسب المجني عليها علانية، وضربها على يدها أثناء تأديتها لأعمال وظيفتها. تفيد مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها كانت على رأس عملها، وهي معلمة فصل تدرس فيه الطالبتان المتهمتان، وعقب قيامها بطرد إحدى الطالبات من الفصل الدراسي بسبب مخالفتها لتعليماتها، قامت المتهمة الأولى بسبها، فطلبت منها المعلمة الخروج من الفصل إلا أنها رفضت. وقامت المتهمة الثانية بالاعتداء عليها وضربها بعدما صفعتها المتهمة الأولى، مما أحدث بها كدمات وإصابات. وكانت المجني عليها أفادت في تحقيقات النيابة العامة أنها طلبت من الطالبات عدم تغيير أماكنهنّ والتحدث بهدوء إلا أنّ المتهمة الأولى وصديقتها لم تستمعا إليها، مما اضطرها إلى طرد الأخيرة من الفصل، فبادرت الأولى بسبها لطردها صديقتها. وأقرت المتهمتان بالاتهام المنسوب إليهما، وأنهما قامتا بالاعتداء على الشاكية وسبها كردة فعل على قيام المعلمة بسحبها لإخراجها من الفصل الدراسي. وأنكرت المتهمة الثانية قيامها بالاعتداء، وأنها كانت تقوم بالتفريق بين الشاكية والمتهمة الأولى. وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بكدمات.