وافقت محكمة في مدينة كانساس الأميركية على دفع مبلغ 1.1 مليون دولار، لرجل قضى 17 عاماً في السجن، بعد إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شخص شبيه له. المتهم الذي ثبتت براءته يُدعى ريتشارد أنتوني جونز، ويبلغ من العمر 42 عاماً، وحصل على التعويض بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سُجنوا بالخطأ. بحسب ما جاء في موقع wkrn لم تكن هناك أدلة دامغة، إلا أن ريتشارد أنتوني جونز أدين عام 1999 في قضية سطو مسلح، بناء على شهادة ووصف قدَّمه أحد الجيران. تواصل جونز مع منظمة Innocence Project غير الربحية، التي تقدم المساعدة القانونية للذين تمّت إدانتهم بالخطأ في جرائم لم يرتكبوها. وفريق البحث في المنظمة استطاع تعقب ريكي الحقيقي. شبيه ريتشارد أنتوني جونز يدعى ريكي أموس، وقد حاول في العام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها. وبناء على الأوصاف التي قدَّمتها الضحية وشهود عيان تمّ القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود على وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادثة، فإن المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.

الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.

قتل 4 أشخاص وأصيب 43 آخرون، اليوم الخميس، باصطدام قطار سريع في العاصمة التركية أنقرة بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره. و قال فاسيب شاهين حاكم أنقرة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون في حادث القطار السريع الذي وقع بالعاصمة التركية يوم الخميس. وأضاف شاهين في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان. وعقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجهاً إلى ولاية قونية، خرج القطار عن مساره بإحدى المحطات في العاصمة التركية، لأسباب لم تُعرف بعد، واصطدم بجسر عبور الركاب. وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب. وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت بمعالجة المصابين. ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث. وفي تطورات لاحقة أعلنت ولاية أنقرة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار السريع إلى 9 قتلى بينهم السائق، وإصابة 46 بينهم 3 في حالة حرجة. وقال بيان صادر عن الولاية إن القطار السريع المتجه من أنقرة إلى قونية، اصطدم بقاطرة كانت على السكة أثناء دخوله محطة مارشانديز في أنقرة..مضيفا أن المصابين يخضعون للعلاج بالمستشفيات فيما تتواصل أعمال الانقاذ في موقع الحادث .

قالت قناة الجزيرة إن حادث إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا أسفر عن قتيلين و11 جريحاً، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيل خلية أزمة لمتابعة هجوم ستراسبورغ وبحسب الشرطة الفرنسية، فإن الحادث وقع قرب سوق الميلاد الذي يرتاده ملايين السياح كل عام، فيما فر مطلق النار من المكان على الفور. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك حدثاً أمنياً خطيراً في ستراسبورغ. وعلى السكان البقاء في منازلهم. فيما تم إغلاق مبنى البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورغ مقراً له.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

العميد المزروعي: إعداد مدربين قطريين ذوي كفاءة في فحص المستندات احتفلت إدارة جوازات المطار بتخريج دورة فحص وثائق السفر والتأكد من صحة الوثائق التي تعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو ) وهيئة الطيران المدني القطري وشارك فيها 20 من الضباط من مختلف الادارات المعنية بوزارة الداخلية. حضر تخريج الدورة العميد محمد راشد المزروعي مدير ادارة جوازات المطار، والرائد خالد علي البوعينين مساعد مدير ادارة جوازات المطار،، والعديد من ضباط الادارة ومدربي الدورة. وهدفت الدورة إلى اعداد مدربين معتمدين من دولة قطر ليكونوا خبراء في مجال مكافحة أساليب ووسائل تزوير جوازات السفر والمستندات وكيفية التدقيق فيها، وتنمية مهاراتهم في الاستدلال على المستندات والجوازات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقدا اشتملت الدورة على الجوانب النظرية والتطبيقية في كل ما يتعلق بكشف عمليات التزوير لوثائق السفر. وتلقى الدارسون تدريبات عملية حول الوثائق الأمنية، وتقنيات الفحص واستخدام المعدات، ومهارات كشف التزوير. بالإضافة إلى الصفات الأمنية وتمييز الملامح البشرية، والمبادئ الأمنية الأساسية وتطوير الأساليب القياسية لفحص المستندات، وأساليب الطباعة المستخدمة في وثائق السفر، وجوازات السفر ذات المعايير الموحدة والتأشيرات والأختام. وأكد العميد محمد راشد المزروعي على أهمية الدورة التي تعقد بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وهيئة الطيران المدني القطري بهدف اعداد مدربين قطريين ذوي خبرة وكفاءة في فحص المستندات والتعرف على مواقع الخلل أو التزوير في المستندات الرسمية وجوازات السفر التي يمكن أن تستخدم في حركة سفر أي شخص مشبوه أو مسافر بين الدول لارتكاب جريمة دولية. وأشار الى وجود منظمات عابرة للحدود تعمل على خلق نوع جديد من التزوير لا يمكن الوصول اليه أو كشفه إلا من خلال التدريبات العملية المكثفة وهو ما تقوم به ادارة جوازات المطار من خلال تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع الجهات المعنية محليا ودوليا. وقال ان الدورة اشتملت على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية وورش العمل بهدف اكساب المشاركين الخبرة المطلوبة للوصول الى مستوى الخبير في فحص مستندات السفر. وأضاف أن هذه الدورة تعقد لأول مرة في الشرق الاوسط بمنهج جديد يختلف عن المناهج التقليدية لفحص المستندات وتعتبر تطبيقا عمليا على برنامج قارئ الجوازات المعتمد حاليا من منظمة الايكاو والمطبق في مطار حمد الدولي. وأوضح انه يتم العمل بالتعاون مع هيئة الطيران المدني على تنظيم هذه الدورة بشكل منتظم في منطقة الشرق الاوسط بدولة قطر عبر المنظمة الدولية للطيران المدني حيث تعقد في دولتين فقط على مستوى العالم ودولة قطر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم والاولى في منطقة الشرق الاوسط. وقد قام العميد محمد راشد المزروعي بتسليم الشهادات للمشاركين متمنيا لهم التوفيق.

أعلنت الوكالة الجيولوجية الأمريكية أن زلزالاً بقوة سبع درجات مقياس ريختر ضرب اليوم، جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال حصول تسونامي في هذه المنطقة، ثم ألغته في وقت لاحق. وأضافت الوكالة في بيان لها بثه راديو سوا الأمريكي أن سكان مدينة أنكوريج كبرى مدن الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا أنه لم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة. ونقلت صحيفة أنكوريج ديلي نيوز، أبرز صحف الولاية أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف، وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة من الولاية. وكان زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألاسكا في الثاني عشر من أغسطس الماضي.

القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ أميركا ، هكذا وصفت وسائل إعلام أميركية صامويل ليتل، الذي اعترف بارتكابه 90 جريمة قتل في 14 ولاية أميركية على مدى نحو نصف قرن، والذي يختلف عن القتلة المتسلسلين الذين روعوا الولايات المتحدة. وحسب تقرير نشرته صحيفة Lemonde الفرنسية، فإن صامويل ليتل حكم عليه بالسجن المؤبد لارتكابه 3 جرائم قتل تعود إلى سنة 1980، قبل أن يفاجئ المحققين الذين استجوبوه من أكثر من ولاية أميركية، ويعترف بارتكابه أو مشاركته في أكثر من 90 جريمة قتل، ليصل في نهاية الأمر إلى الاعتراف بـ90 جريمة قتل، ارتكبها على مدى 50 عاما. ووفقا لوكالة رويترز، أوضحت شرطة تكساس، أن القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ أميركا صامويل ليتل، أدلى بهذه الاعترافات الصادمة إلى المحقق، بيب كونتي. وكشفت الشرطة أنه أعلن تفاصيل تتعلق بجريمتي قتل وقعتا عامي 1977 و1982 لم يكن بوسع أحد سوى القاتل معرفتها. وأكدت شرطة مدينة ماكون في ولاية جورجيا، أن اعترافات القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ أميركا الأخيرة سمحت لها بإغلاق قضيتي القتل اللتين بقيتا مفتوحتين على مدى عقود. وأشارت الشرطة إلى أن ليتل، في حال ثبوت اعترافاته، قد يكون «القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة». في سجن تكساس، يستقبل صامويل ليتل الذي يبلغ من العمر 78 عاماً، العديد من الزوار الدائمين، هم محققون لديه أشياء كثيرة ليخبرهم بها. وبفعل معاناته من مرض السكري والقلب، لديه القليل من الوقت أمامه ولن يكون لديه ما يفعله حتى نهاية أيامه تقول الصحيفة الفرنسية، وأوضحت الصحيفة أن جميع ضحاياه من النساء، وزرع جثثهم في أكثر من أربع عشرة ولاية أمريكية، على مدى نصف قرن من القتل . واستطاع محققان أن يقتفيا أثر القاتل في عام 2012، بفضل الحمض النووي الذي تم تحديده على جثث امرأتين قتلتا في منطقة لوس أنجلوس في تسعينات القرن الماضي. وتشير الصحيفة الفرنسية نقلا عن نيويورك تايمز، أنه على الأرجح لأن القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ أميركا كان يختار أغلب ضحاياه من نساء الأحياء الهامشية، ضائعات، ومدمنات على المخدرات، اختفائها أو موتها لا تحرك الحشود ولا تحشد الشرطة دائماً، النساء اللواتي لا أحد من أقاربهن يبحث لهن عن العدالة. بالنسبة للمحققين الذين يستجوبونه، فهو يصف ما يقوم به بكونه أميركا موازية، حيث يستهدف أولئك الذين يكون وجودهم غير ذي أهمية في نظر الآخرين.

أعلنت السلطات الإيرانية، سقوط 120 مصاباً حتى الآن، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق غربي البلاد مساء اليوم. وقال هوشنك بازوند محافظ كرمانشاه، في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الايرانية إرنا، إن الزلزال تسبب في إصابة 120 شخصاً حتى الآن، بمدن كيلان (غرب) وسربل ذهاب وقصر شيرين، من دون تحديد خطورة الإصابات. وأمر السيد عبد الرضا رحماني فضلي وزير الداخلية الايراني، مؤسسة الطوارئ الايرانية باتخاذ إجراءات عاجلة وحشد كافة الدوائر والمؤسسات الإغاثية لتقديم المساعدات الى المنكوبين في الهزة الأرضية التي ضربت مساء اليوم، ضواحي مدينة سربل ذهاب (بمحافظة كرمانشاه غرب). وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية تراوحت قوتها من 2.5 الى 5.5 درجة على مقياس ريختر. وأسفرت تلك الزلازل والهزات الارتدادية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إيران والعراق. يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 نوفمبر من العام الماضي ما أدى إلى مصرع 620 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

قضى 21 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة جراء السيول والفيضانات التي نتجت من أمطار غزيرة في أنحاء العراق، وأدت أيضا إلى نزوح عشرات آلاف العائلات، وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أمس، أن البعض قتل بفعل انهيار أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقا بالكهرباء في المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء. ومن أكثر المناطق تأثرا كانت ناحية الشرقاط ، حيث دمرت آلاف المنازل وفرت العائلات مع اجتياح السيول للمنطقة. من جهتها، أشارت بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان إلى أن الفيضانات أدت، إضافة للقتلى والجرحى، إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.وأضافت أن نينوى وصلاح الدين هما المحافظتان الأكثر تضرراً (...) كما تم تسجيل أضرار في الجزء الجنوبي من البلاد. وهناك ما يقرب من 10 آلاف شخص في صلاح الدين و15 ألف شخص في نينوى بحاجة إلى المساعدة، بمن فيهم آلاف الأسر التي تعيش في مخيمات النازحين.وغالبية هؤلاء من النازحين الذين يعيشون في مخيمات، لجأوا إليها هربا من عنف تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطرعلى ما يقارب ثلث مساحة البلاد لنحو ثلاث سنوات.وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه بتشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات (...) والحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الإنقاذ، بحسب بيان صادر من مكتبه.من جهته، علق رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، معزيا أهالي الضحايا بـالحادث المؤلم الذي يؤكد على ضرورة الإعمار والخدمات. وفي الموصل، أدى ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة إلى غرق الجسرين الرئيسيين اللذين يربطان شطري المدينة.ومسألة الفيضانات ليست جديدة في العراق، إذ قضى 58 عراقيا في العام 2015 نتيجة السيول والصعقات الكهربائية أثناء هطول أمطار غزيرة، وذلك بسبب البنى التحتية المتهالكة بفعل سنوات الحرب التي عاشتها البلاد. من جهة أخرى، أرجأت السلطات العراقية إعادة فتح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد والتي كانت مقررة ،الأحد، بحسب ما قال مسؤول حكومي ، مشيرا إلى أن الأعمال لا تزال جارية في الجيب الأمني الذي يضم مقار رسمية ومبنى السفارة الأميركية. وبعيد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد، أصبحت هذه البقعة المترامية على مساحة عشرة كيلومترات مربعة، مقرا للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكد مسؤول أن الافتتاح لن يتم قبل يومين، أو حتى نهاية الأسبوع. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن طريقا رئيسية ستفتح، لكن يجب تأمين الطرق الفرعية المؤدية إليها من داخل المنطقة الخضراء، والفرق الهندسية تعمل على ذلك.

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية تأثر البلاد مساء اليوم، بزلزال ضرب الحدود العراقية- الإيرانية بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الدكتور عبدالله العنزي مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات في المعهد، إن الزلزال يبعد عن الكويت 560 كيلومترا وعلى عمق 10 كيلومترات شعر به الكثير من سكان في البلاد، خصوصا في المناطق الساحلية.

شرعت المحاكم العراقية في محاكمة المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مسعى للحد من الظاهرة. وقال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، للأناضول، الأحد، إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة. وقرر مجلس القضاء الأعلى في التاسع من الشهر الجاري اعتبار الثأرات العشائرية المعروفة محليا باسم الدكة العشائرية من الجرائم الإرهابية. وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر العام 2005، على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية. وأضاف حرب أن المحاكم في العراق بدأت بشكل فعلي تطببيق قانون مكافحة الإرهاب ضد ما تعرف بـالدكة العشائرية، والعقوبة تصل إلى الإعدام. وأوضح أن كل من يلجأ إلى الدكة العشائرية يعتبر ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي لايسمح له مستقبلا بشغل أي وظيفة حكومية. ولفت إلى أن القانون يشمل جميع من حرض ودفع وأيد وساهم في الدكة العشائرية. وتعاني بعض المحافظات العراقية، خصوصا الجنوبية، من تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح. ويجيز القانون احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف القبلية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية. كان مكتب البرلمان العراقي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، كشف الأسبوع الماضي عن مقتل وجرح 544 مدنيًا جراء النزاعات بين العشائر منذ مطلع العام الجاري.

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، فقدان 12 متسلقا في منطقة جبلية واقعة بين محافظتي غيلان وأردبيل. وقال مساعد مدير العمليات في الهلال الأحمر الإيراني، شاهين فتحي، عبر بيان، إن 12 متسلقًا فُقدوا في منطقة أسالم وخلخال الجبلية شمال غربي البلاد. وحسب البيان، فإن المنطقة الجبلية المذكورة تشهد هطولا كثيفا للثلج. وأوضح المسؤول الإيراني أنه جرى إرسال 4 فرق إلى المنطقة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ.

ألقت القوات الأمنية التركية القبض على 33 مهاجرا في قضاء /غوربينار/ التابع لمحافظة / فان/ شرق البلاد دخلوا بطريقة غير شرعية. وذكرت مصادر إعلامية أن فرق مديرية الأمن في القضاء قامت بإيقاف حافلة صغيرة مشبوهة على طريق /هكاري فان/ على متنها 33 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسيتين الأفغانية والباكستانية. وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة في المحافظة .

بدأ القضاء البرازيلي تحقيقات جنائية جديدة بحق الرئيسين اليساريين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف بتهمة قبول رشى مفترضة من أموال تم تحويلها من عملاق النفط الحكومي بتروبراس، وسط نفي حزب العمال الذي ينتمي إليه الرئيسان السابقان الاتهام، واصفا ذلك بالمناورة الفاضحة بدوافع حزبية. وقام المدعي العام رودريغو جانوت، خلال العام الماضي، برفع الدعوى التي قالت إن المتهمين تآمروا على تشكيل منظمة إجرامية تلقت 1480 مليون ريال (390 مليون دولار حاليا) من الرشى والأموال التي تم تحويلها من الدولة، وقبلت المحكمة الفدرالية الدعوى وطلبت من المتهمين تقديم دفاعاتهم في غضون 15 يوما. وهذه أول اتهامات جنائية بحق روسيف التي تولت السلطة في 2010 وأعيد انتخابها في 2014 قبل أن يتم عزلها في 2016 بتهمة التلاعب المفترض بالحسابات العامة. وإضافة إلى لولا وروسيف، يتهم أيضا الرئيس الحالي للحزب والعديد من الوزراء السابقين. ويمضي لولا حاليا عقوبة بالسجن 12 عاما لقبوله شقة مطلة على البحر كرشوة خلال رئاسته التي امتدت بين 2003 و2010.

ضبطت قوات الدرك التركية، اليوم، 481 مهاجرا غير شرعي في ولاية /أدرنة/ الحدودية مع بلغاريا واليونان. ونقلت وكالة /الأناضول/ التركية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الدرك وخلال قيامها بأعمالها الدورية ضبطت بريف الولاية 481 مهاجرا كانوا يستعدون للعبور إلى خارج تركيا بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات آسيوية وإفريقية. وأضافت المصادر أن قوات الدرك قامت بنقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في الولاية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. يشار إلى أن حدود تركيا مع بلغاريا واليونان والشواطئ التركية تشهد تزايدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري، في محاولة الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، إلا أن الشرطة التركية تلجأ إلى استخدام أساليب مختلفة لمنع محاولات تسللهم عبر حدود البلاد.

كشفت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن امرأة فجرت نفسها عند نقطة تفتيش ستاروبروميسلوفسكي في غروزني عاصمة الشيشان، مؤكدة عدم وقوع أي ضحايا وإصابات. وقال وزير الداخلية بالوكالة في جمهورية الشيشان أبتي علاء الدينوف إن امرأة شابة فجرت نفسها في ضواحي غروزني، بحسب وكالات الأنباء الروسية وأضاف المصدر أن الانفجار الذي لم يوقع ضحايا وقع قرب مركز للشرطة الشيشانية في القسم الشمالي الغربي من غروزني. وباتت المواجهات المسلحة والاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن نادرة الحدوث في الشيشان، إلا أن وتيرتها لا تزال مرتفعة في جمهورية داغستان الروسية المجاورة. وشهد سبتمبر الماضي سلسلة من الهجمات تبنى مسؤوليتها تنظيم الدولة الاسلامية في الشيشان، وأوقعت عددا من الجرحى في صفوف عناصر الشرطة الشيشانية. وفي مايو الماضي استهدف هجوم كنيسة أرثوذكسية في قلب غروزني أدى الى مقتل عنصرين من الشرطة ومدني وأربعة مهاجمين.