كشفت إحصائية حول عنف المرأة ضد الرجل قامت بها مجموعة مناهضة للعنف في إقليم كردستان العراق عن وجود حالات عنف زوجات ضد أزواجهن وصلت حد القتل، واكدت المجموعة على أن الحالات المسجلة تباينت بين التعنيف والطرد من المنزل، وفي أحيان وصلت لحد القتل. وقالت RT في تقرير لها عن إن الإحصائية التي أعلنت أثناء مؤتمر في مدينة السليمانية شمال العراق، ذكرت أن المجموعة سجلت 29 حالة طرد زوجات لأزواجهن من المنازل، وتسجيل 57 ‏حالة خيانة زوجية في العام 2018. وأضافت أن العام 2018 شهد 115 حالة انتحار رجال بسبب النساء، و9 ‏حالات اعتداء من قبل نساء على الرجال، و8 حالات سطو على رواتبهم، ‏و221 حالة سطو على الأطفال.‏ وأعلن رئيس منظمة اتحاد رجال كردستان برهان فرج، في وقت سابق، عن ارتفاع حالات عنف ضد الرجال من قبل النساء، مشيرا إلى أن 6 رجال قتلوا على يد زوجاتهم، وسجل 6 آلاف دعوى للرجال ضد نسائهم خلال العام 2017.

قتل طالب باحثة في جامعة تركية بعد أن ضبطته يغش خلال أحد الامتحانات في كلية الحقوق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، امس.وأفادت صحيفة حرييت أن الطالب في كلية الحقوق، ويدعى إسماعيل هـ، قتل الباحثة سيرين دامار زينل في 2 يناير من الجاري. واعتقلت الشرطة الجاني بعد وقت وجيز من الحادثة. ووقعت الحادثة في جامعة كانكايا، حين أقدم الطالب الغاضب على طعن الفتاة أولا، ثم إطلاق الرصاص عليها لاحقا من مسدس والده، وهو ضابط شرطة متقاعد، وفق ما ذكرت الصحيفة. وتوفيت دامار، التي أصيبت بجروح بالغة، متأثرة بجراحها على الرغم من الجهود التي بذلها المسعفون لإنقاذها. وقال القاتل للشرطة إنه قرر قتل الباحثة بعد أن أصرت على تحرير إجراء تأديبي بحقه بسبب الغش. وقالت جامعة كانكايا في بيان، إن الامتحانات في الجامعة أوقفت لمدة يوم واحد، ولمدة ثلاثة أيام بين 3 و5 يناير في كلية الحقوق. في غضون ذلك، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه فتح تحقيقا آخر بشأن نفس الحادثة، بسبب تصريحات طالب مدح فيها الجريمة.

تعرض مواطن قطري للسرقة في منطقة النايتس بريدج في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس، بعد أن هاجمه 3 أشخاص، بحسب الفيديو الذي رصدته كاميرا المكان الذي كان يتواجد فيه. ويظهر الفيديو الشاب القطري وهو داخل أحد المحال التجارية، على ما يبدو، وفجأة دخل 3 أشخاص وقاموا بمهاجمته وسرقة ساعة اليد التي كان يرتديها. >> شاهد فيديو.. تعرض مواطن قطري للسرقة في لندن وتعليقاً على الحادث، تقدم أخ المواطن القطري بالشكر إلى سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، على متابعته لحالة الشاب القطري والاطمئنان عليه. وقال صاحب الحساب @Hassanal_mal على تويتر: نشكر سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر والسيد/عبدالرحمن الباكر على الاهتمام والطمأنينة على سلامة أخي فهد بعد تعرضه للسرقة، دون مزيد من التفاصيل.

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء حادث مروري بين أربع مركبات في ولاية فلوريدا، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. ونقل راديو سوا عن مصادر محلية القول إن الحادث وقع بين شاحنتين وسيارتين في إحدى الطرق السريعة بالولاية. وأضاف أن الاصطدام تسبب في تسرب كميات من الوقود واندلاع كرة نارية ضخمة أسهمت في ارتفاع عدد الضحايا الذين يعتقد أن من بينهم أطفال. وأظهرت لقطات مروعة من المشهد النيران الضخمة التي اجتاحت عدة محركات وتسببت بأضرار في أجزاء عدة من الطريق وأدت الى إغلاقها في الاتجاهين.

ذبح فلاح جاره عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له. وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها. وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة. الجريمة الصادمة شهدها احد مراكز محافظة الشرقية بدلتل النيل فى مصر، وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

اُستنفرت الشرطة الأسترالية بسبب معركة بين رجل وعنكبوت. وبحسب تقارير إعلامية، سمع أحد الجيران بينما كان يمر أمام منزل في مدينة بيرث على الساحل الغربي لأستراليا الأربعاء رجلا يصيح مرارا «لماذا لا تموت؟» وصراخ طفل، الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة هاتفيا. ونقلت التقارير عن تغريدة نشرتها على ما يبدو الشرطة في وانيروو، الواقعة إلى الشمال مباشرة من بيرث، القول استجابت وحدات متعددة من الشرطة. وجرى حذف التغريدة فيما بعد. وأظهرت التغريدة تدوينة على ما يبدو لسلطات إنفاذ القانون تحتوي على مكالمة طوارئ أولية ثم تحديثا بعد 15 دقيقة يقول تحدثت الشرطة مع كافة الأطراف، وأبلغوها أن زوجا كان يحاول فحسب قتل عنكبوت. وقالت التدوينة إن الرجل اعتذر عن إزعاج الشرطة، وإنه لم تحدث إصابات (سوى للعنكبوت) وأن الأمر لم يتطلب تدخلا آخر من جانب الشرطة. ويوجد بأستراليا أحد أكبر أعداد العناكب في العالم مقارنة بعدد السكان. ويقول علماء أحياء إن موجة حارة بنصف الكرة الأرضية الجنوبي زادت احتمال العثور على عناكب في المباني.

حكمت المحكمة الجنائية غيابياً بمعاقبة شاب اعتدى عمداً على المجني عليه عندما كان يجمع الأعشاب لأغنامه، وبتغريمه مبلغ 2000 ريال عما نسب إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة، أنّ المجني عليه كان يوم الواقعة بالقرب من مواقف سيارات عمومية يجمع الأعشاب التي أزالها العمال ثم يحملها لدواب وأغنام كان يربيها. يوم الواقعة، حضر المتهم بسيارته، وراقب المجني عليه، وتبين انه يجمع الأعشاب لنفسه، وعندما رفض المجني عليه سماع كلامه بعدما طلب منه التوقف عن جمع الأعشاب، قام المتهم بالاعتداء عليه عمداً، وضربه على وجهه حتى نزف دماً. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها.

أعلنت السلطات المغربية أنّها اعتقلت في مراكش سويسرياً متشبّعاً بالفكر المتطرّف والعنيف ويقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتورّطه بجريمة قتل سائحتين دنماركية ونرويجية في جنوب المملكة قبل أسبوعين. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنّه تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنّه متشبّع بالفكر المتطرّف والعنيف، وأنّه يشتبه بتورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية. وأضاف البيان أنّ الموقوف الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند ليل 16-17 ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

حكمت المحكمة الجنائية بقبول معارضة شاب أحيل إلى القضاء بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 3 آلاف ريال. وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى بشأن الاتهام الثاني الى الاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر سلاح، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن التهمه الاولى وبمصادرة الذخائر المضبوطة. ثانياً بتغريمه مبلغ 1000 ريال عن تهمة السكر. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم بطلب تخفيف الحكم لكونه في مقتبل العمر وحفاظاً على مستقبله. وحيث ان المحكمه طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واطمأنت لأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم المعارض فيه ووجدت فيما تضمنته من أسباب ما يكفى لحمله لما انتهى إليه من قضاء بإدانة المتهم وبشأن العقوبة المقضى بها فالمحكمة تخففها إلى الاكتفاء بتغريمه 500 ريال.

ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة البحر الميت في الأردن. وأفاد مرصد الزلازل الأردني، بأنه رصد نشاطا زلزاليا في منطقة البحر الميت وبحيرة طبريا، اشتمل على خمسة زلازل كان أشدها بقوة 3.8 درجة، دون تسجيل خسائر مادية وبشرية. يذكر أن بحيرة طبريا شهدت في شهر يوليو الماضي زلزالا بقوة 4.7 درجة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة وارتدى زياً عسكرياً رسمياً، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لاخافتهم. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليه من حريته، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً للضحية وكان ذلك ليلاً من مسكنه. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، بقصد سرقتهم وحارماً إياهم من حريتهم. وكان المتهم يقوم بالسرقة مباغتة، ويطلب من ساكني المنازل التي يسرقها في 3 مناطق، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه بأنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وعند دخول المجني عليه، أوهمه المتهم انه ينوي الانتقال لمركز الشرطة لكونه يقيم بصورة غير مشروعة، وقام بتفتيشه وسرق منه مبلغ 1400 ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يرتدي لباساً عسكرياً، ويدخل مساكن المجني عليهم، وينتحل صفة شرطي بقصد ارتكاب جرائم سرقة واعتداء وتقييد حرية الأشخاص المعتدى عليهم.

وافقت محكمة في مدينة كانساس الأميركية على دفع مبلغ 1.1 مليون دولار، لرجل قضى 17 عاماً في السجن، بعد إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شخص شبيه له. المتهم الذي ثبتت براءته يُدعى ريتشارد أنتوني جونز، ويبلغ من العمر 42 عاماً، وحصل على التعويض بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سُجنوا بالخطأ. بحسب ما جاء في موقع wkrn لم تكن هناك أدلة دامغة، إلا أن ريتشارد أنتوني جونز أدين عام 1999 في قضية سطو مسلح، بناء على شهادة ووصف قدَّمه أحد الجيران. تواصل جونز مع منظمة Innocence Project غير الربحية، التي تقدم المساعدة القانونية للذين تمّت إدانتهم بالخطأ في جرائم لم يرتكبوها. وفريق البحث في المنظمة استطاع تعقب ريكي الحقيقي. شبيه ريتشارد أنتوني جونز يدعى ريكي أموس، وقد حاول في العام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها. وبناء على الأوصاف التي قدَّمتها الضحية وشهود عيان تمّ القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود على وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادثة، فإن المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.

الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.

قتل 4 أشخاص وأصيب 43 آخرون، اليوم الخميس، باصطدام قطار سريع في العاصمة التركية أنقرة بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره. و قال فاسيب شاهين حاكم أنقرة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون في حادث القطار السريع الذي وقع بالعاصمة التركية يوم الخميس. وأضاف شاهين في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان. وعقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجهاً إلى ولاية قونية، خرج القطار عن مساره بإحدى المحطات في العاصمة التركية، لأسباب لم تُعرف بعد، واصطدم بجسر عبور الركاب. وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب. وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت بمعالجة المصابين. ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث. وفي تطورات لاحقة أعلنت ولاية أنقرة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار السريع إلى 9 قتلى بينهم السائق، وإصابة 46 بينهم 3 في حالة حرجة. وقال بيان صادر عن الولاية إن القطار السريع المتجه من أنقرة إلى قونية، اصطدم بقاطرة كانت على السكة أثناء دخوله محطة مارشانديز في أنقرة..مضيفا أن المصابين يخضعون للعلاج بالمستشفيات فيما تتواصل أعمال الانقاذ في موقع الحادث .

قالت قناة الجزيرة إن حادث إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا أسفر عن قتيلين و11 جريحاً، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيل خلية أزمة لمتابعة هجوم ستراسبورغ وبحسب الشرطة الفرنسية، فإن الحادث وقع قرب سوق الميلاد الذي يرتاده ملايين السياح كل عام، فيما فر مطلق النار من المكان على الفور. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك حدثاً أمنياً خطيراً في ستراسبورغ. وعلى السكان البقاء في منازلهم. فيما تم إغلاق مبنى البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورغ مقراً له.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

العميد المزروعي: إعداد مدربين قطريين ذوي كفاءة في فحص المستندات احتفلت إدارة جوازات المطار بتخريج دورة فحص وثائق السفر والتأكد من صحة الوثائق التي تعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو ) وهيئة الطيران المدني القطري وشارك فيها 20 من الضباط من مختلف الادارات المعنية بوزارة الداخلية. حضر تخريج الدورة العميد محمد راشد المزروعي مدير ادارة جوازات المطار، والرائد خالد علي البوعينين مساعد مدير ادارة جوازات المطار،، والعديد من ضباط الادارة ومدربي الدورة. وهدفت الدورة إلى اعداد مدربين معتمدين من دولة قطر ليكونوا خبراء في مجال مكافحة أساليب ووسائل تزوير جوازات السفر والمستندات وكيفية التدقيق فيها، وتنمية مهاراتهم في الاستدلال على المستندات والجوازات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقدا اشتملت الدورة على الجوانب النظرية والتطبيقية في كل ما يتعلق بكشف عمليات التزوير لوثائق السفر. وتلقى الدارسون تدريبات عملية حول الوثائق الأمنية، وتقنيات الفحص واستخدام المعدات، ومهارات كشف التزوير. بالإضافة إلى الصفات الأمنية وتمييز الملامح البشرية، والمبادئ الأمنية الأساسية وتطوير الأساليب القياسية لفحص المستندات، وأساليب الطباعة المستخدمة في وثائق السفر، وجوازات السفر ذات المعايير الموحدة والتأشيرات والأختام. وأكد العميد محمد راشد المزروعي على أهمية الدورة التي تعقد بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وهيئة الطيران المدني القطري بهدف اعداد مدربين قطريين ذوي خبرة وكفاءة في فحص المستندات والتعرف على مواقع الخلل أو التزوير في المستندات الرسمية وجوازات السفر التي يمكن أن تستخدم في حركة سفر أي شخص مشبوه أو مسافر بين الدول لارتكاب جريمة دولية. وأشار الى وجود منظمات عابرة للحدود تعمل على خلق نوع جديد من التزوير لا يمكن الوصول اليه أو كشفه إلا من خلال التدريبات العملية المكثفة وهو ما تقوم به ادارة جوازات المطار من خلال تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع الجهات المعنية محليا ودوليا. وقال ان الدورة اشتملت على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية وورش العمل بهدف اكساب المشاركين الخبرة المطلوبة للوصول الى مستوى الخبير في فحص مستندات السفر. وأضاف أن هذه الدورة تعقد لأول مرة في الشرق الاوسط بمنهج جديد يختلف عن المناهج التقليدية لفحص المستندات وتعتبر تطبيقا عمليا على برنامج قارئ الجوازات المعتمد حاليا من منظمة الايكاو والمطبق في مطار حمد الدولي. وأوضح انه يتم العمل بالتعاون مع هيئة الطيران المدني على تنظيم هذه الدورة بشكل منتظم في منطقة الشرق الاوسط بدولة قطر عبر المنظمة الدولية للطيران المدني حيث تعقد في دولتين فقط على مستوى العالم ودولة قطر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم والاولى في منطقة الشرق الاوسط. وقد قام العميد محمد راشد المزروعي بتسليم الشهادات للمشاركين متمنيا لهم التوفيق.