أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 11 حالة بفيروس إنفلونزا إتش 1 إن 1 من إجمالي 58 حالة تم رصدها تعاني من الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، تماثل منها 15 مريضاً للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضاً يتلقون العلاج. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء المغربية أن حالات الوفاة تمت نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، أي الحمل أو الأمراض المزمنة، أو عامل السن (65 سنة فما فوق أو أقل من 5 سنوات). وتتوزع هذه الحالات على عدد من مدن البلاد منها أربع حالات في الدار البيضاء، وثلاث حالات بطنجة، فيما سجلت حالة واحدة بكل من مدن: الرباط، وفاس، وطانطان، وأزيلال. وذكرت وزارة الصحة المغربية أن التحاليل المخبرية لـ 684 عينة تم أخذها من المصابين بمتلازمة الأنفلونزا أو بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، كشفت عن إصابة 160 عينة بفيروس الأنفلونزا، أي بنسبة 3ر23 في المئة.

أكد السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بالإنفلونزا (إتش 1 إن 1)، مشيراً إلى تواصل جهود اليقظة إزاء أي حالة تسجل في أي مستشفى. وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أنس الدكالي، وزير الصحة، أبلغ المجلس بهاتين الحالتين، ويتعلق الأمر بسيدة حامل وسيدة تبلغ من العمر 68 سنة أصيبت أيضا بالأنفلونزا (إتش 1 إن 1) وأيضا بمضاعفات ناتجة عن أمراض مزمنة كانت مصابة بها. من جهته، أشار وزير الصحة المغربي، إلى أنه يتضح، من خلال التحليلات والبيانات المخبرية التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير 2019 بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة، أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي. وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات والبيانات الخاصة بالموسم 2018-2019 يظهر تأخرا نسبيا للبداية المعتادة للموسم الوبائي للأنفلونزا، الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن الذروة للإصابة بالأنفلونزا بشكل عام قد كانت في الأسبوع من 07 إلى 13 يناير 2019.

حكمت محكمة الجنايات بحبس شاب اعتدى على آخر بالضرب بعد اللحاق ورائه بسيارته لمدة شهر، وتغريمه 3آلاف ريال عما أسند إليه. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. كان المجني عليه يقود سيارته برفقة صديقه، وكان المتهم يقوم بملاحقتهم، وأشار إليه بأنوار سيارته طالباً منه التوقف، وفي نيته الاعتداء عليه، فتوقف المجني عليه، وقال المتهم: أين أنت من زمن لم نرك، ولكن المجني عليه تركه لوجود واقعة اعتداء سابقة بينهما. بعد ذلك، اعتدى المتهم عليه بضربه بيده على جسمه فقام مرافقه بالتفريق بينهم لتهدئة الأمر، لكنه لم يفلح، وقدم بلاغاً بالواقعة. والعبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض على شخصين من الجنسية العربية بعد قيامهما بسرقة ساعة يد ثمينة من إحدى محلات المجوهرات في الدوحة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه قد تم القبض على المتهمين من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة في متجر المجوهرات؛ وبتفتيش مقر إقامتهما تم العثور على الساعة المسروقة حيث اعترفا بارتكابهما تلك الجريمة، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وناشد إدارة البحث الجنائي أصحاب المحلات التجارية بأهمية الاستعانة بأجهزة المراقبة من كاميرات وأجهزة إنذار والعمل على ربطها بغرفة العمليات وذلك لدورها الكبير في تمكين الجهات الأمنية من اتخاذ إجراءاتها في وقت وجيز.

راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع لا يتوافق مع توقيع الوالدة المندوب الذي تسلم الذهب أكد أنه سلمه إلى سيدة أخرى اشتكت مواطنة من ان والدتها القطرية تعرضت لعملية انتحال شخصية، زجت بها فى السجن، بدون وجه حق، وأن والدتها المسنة 58 عاماً تعاني من مشاكل صحية من بينها أمراض مزمنة وضعف في السمع إلى جانب مشاكل في الكلى، وفور النطق بالحكم اصابتها جلطة خفيفة، اودعت على إثرها المستشفى. وتقول الشاكية ان المشكلة بدأت حينما اتصلت سيدة بوالدتها تطلب منها ارجاع الذهب الذي أخذته، واستغربت والدتها من هذا الاتصال، وأكدت لها انها لم تتسلم منها أي شئ، ولا تعرفها أصلاً، لكن المتصلة اكدت لها ان بطاقتها الشخصية معها، وطلبت مبلغ 250 ألف ريال ثمن الذهب، ونحن أصلاً لا نملك هذا المبلغ، والوالدة ليس لديها مصدر دخل سوى راتب الضمان الاجتماعى. وبالتدقيق فى الموضوع اتضح لنا ان الوالدة كانت ضحية احدى السيدات التى ترتبط بصلة نسب مع عائلتنا، وقامت الاخيرة بالحصول على البطاقة الشخصية للوالدة لتخليص معاملة تتعلق باستخراج تقرير طبي ومراجعة الضمان الاجتماعي بتكليف من الوالدة، ويبدو انها استخدمت البطاقة فى استخراج شريحة موبايل من اوريدو باسم الوالدة، كما قامت بارسال موقع المنزل لتاجرة انستغرام تتعامل في الذهب، على اساس ان الوالدة هى من تتعامل معها، مع ان والدتنا سيدة مسنة وليس لديها اى تعاملات تجارية او مالية مع اى احد، ولا تفهم اصلا فى هذه السوالف، وتعليمها لا يتعدى فك الخط. وتابعت الشاكية: راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع على طلب الشريحة لا يتوافق مع توقيع الوالدة مما يثبت واقعة التزوير، كما ان المندوب الذى تسلم الذهب لم يتعرف على الوالدة، واكد انه سلم الذهب الى سيدة اخرى، ولكن القاضى ظل متمسكا بأدلة واهية وهى البطاقة الشخصية للوالدة التى مع الشاكية واللوكشن الخاص بمنزلنا مع ان هذه الادلة ليست ثبوتية فبامكان اى شخص ان يحصل على بطاقة شخص آخر ويستخدمها استخداما سيئا، كما يمكن لأى شخص ان يبعث لوكشن اى عقار عبر تطبيق واتساب دون حتى أن يضطر إلى دخول المنزل. وختمت الشاكية بقولها: كلفنا محاميا لمتابعة القضية وطعنا فى الحكم اكثر من مرة لكن القاضى لايريد السماع لنا، مع ان القضية بها ثغرات كثيرة لا تخفى على احد، ووالدتنا مريضة وتحتاج الى رعاية طبية، خصوصا بعد تدهور حالتها النفسية بسبب التهمة الشنيعة التى اتهمت بها زوراً وبهتاناً.

حكمت المحكمة الجنائية بمعاقبة سيدة أقلقت الراحة في مكان عام بالحبس لمدة شهر وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها أقلقت الراحة في مكان عام، وطلبت معاقبتها بموجب القانون. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة ذهبت إلى مكان عام برفقة صديقتها، وقامت الأولى بإزعاج الناس، ثم قررت صديقتها مغادرة المكان مصطحبةً صديقتها المتهمة معها وكانت قد تشاجرت مع أحد رجال الأمن بالمكان العام الذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة. وأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما ينكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وبناءً على ما تقدم ووفقاً لأدلة الثبوت تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، فإنه ثبت لها أن المتهمة أقلقت الراحة، ولكونها لم تعترف بالاتهام المسند إليها مما لا يمكن معه تطبيق الحد عليها.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهماً وجه سباً وقذفاً للمجني عليها أثناء تواجدهما بصالة مطار حمد الدولي ، وقضت بتغريمه مبلغ 5آلاف ريال عن تهمة السب . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سب وقذف المجني عليها بألفاظ تمس كرامتها ، وعرضتها لبغض الناس واحتقارهم لها ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. فقد كان المتهم قادماً من رحلة جوية ، وأثناء نزوله لمطار حمد الدولي وحال ركوبه الحافلة اصطدمت قدمه بالمجني عليها التي كانت تركب حافلة المطار من الطائرة لصالة الوصول ، وقام المتهم بسبها وقذفها بعبارات غير لائقة . في التحقيقات أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه ، وأفاد أنه كان جالساً في مقعد الحافلة المزدحم بالمطار ، وكان يتحدث عبر حساب الواتساب مع قريبه ، وكان يضع قدمه فوق الأخرى، ويحركها بين وقت وآخر فاصطدم بها ، ووجهت له ألفاظاً لم يفهمها . وتنص المادة في جريمة القذف أن تكون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهله ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباعليها ، بل اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه . وأن الاسناد في جريمة القذف يتحقق ولو كان بصيغة الشك متى كان من شأنه أن يلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية . وأن السب يتحقق بإسناد واقعة معينة تشكل جريمة إن صحت توجب العقاب قانوناً عليها، أو بتوجيه أي من العبارات التي تخدش الاعتبار التي تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم . ويتوافر القصد الجنائي في جريمة السب بالعبارات الماسة بالشرف أو السمعة أو الاعتبار مع علمه أنها لو صدقت لأدت إلى الحط من شرفه وكرامته.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق صدم 3 سيارات وأحدث فيها تلفيات بسبب مشاجرة مع أصدقائه، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمة إقلاق الراحة، ومبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة إتلاف السيارات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحكمة الجنائية بتهمة إقلاق الراحة وإتلاف مال منقول وهي 3 مركبات مملوكة للمجني عليهم، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم كان برفقة صديقيه ، وحدثت مشاجرة بينهم بعدما دخلوا مكاناً عاماً، ثم ركب المتهم سيارته وصدم بها سيارات المجني عليهم التي كانت متوقفة في مواقف عمومية ، وتسبب في الإضرار بممتلكاتهم. وعن تهمة الاتلاف فإنّ القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.

شيئا فشيئا تتكشف حقيقة الهالة المزيفة التي أحيطت باقتصاد الإمارات وانفجار فقاعة الاستقرار المالي بانهيار اقتصادها في الآونة الأخيرة ، فيما سارعت الشركات الكبرى والمشاريع إلى التصفيات والإغلاق ، ومن بينها مشروع ««دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي حيث صدر قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع. وتشهد قضية مشروع دبي لاجون زخما كبيرا في الكويت خاصة بعد تضرر أكثر من 2000 كويتي ومقيم تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى». ومع صدور قرار بتحويل المشروع إلى لجنة تصفية بمحاكم دبي ، أكدت مصادر أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع. بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وقد أكد المتضررون سابقا للصحيفة أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان» وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي». وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.

حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الجنائية معاقبة شاب زور محرراً رسمياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات وبتغريمة مبلغ 50 ألف ريال عما اسند اليه من أتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط ، وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً ، وقدمته للمحاكمه الجنائية بتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر الكتروني رسمي مطراش2 واستعمله مع علمه بذلك ، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة الهاتف بأسم المجني عليه ، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة باستعمال طرق احتيالية. تحكي الواقعة ان المجني عليه لديه رقم مميز لسيارة وقام بعرض الرقم للبيع عن طريق شخص، الذي طلب منه ارسال صورة بطاقته الشخصيه لوجود شخص يريد شراء الرقم وبعدها تم عرض الرقم مره أخرى، وأبلغه بأنه قام ببيع الرقم وعندها توجه الى ادارة المرور، واستعلم عن الرقم فتم إخباره بأن الرقم قد تم تحويله لشخص اخر عن طريق مطراش 2 فقام على اثر ذلك بتقديم شكوى وتبين له بأنه تم تزوير توقيعه واستخرج خطاً لهاتفه. وعند ضبط المتهم أقر بأنه قام باستخراج بدل فاقد لرقم المجني عليه ونقله بمبلغ 805 آلاف ريال . وشهد شاهد بأن المجني عليه قام بتكليفه ببيع رقم سياره ، وقام بعرضه بقيمة مليون ريال 1000000ريال وتواصل معه المتهم وطلب منه شراء الرقم بمبلغ 950000 فوافق على ذلك وطلب من المشتري ان يكون الدفع عن طريق شيك وارسل للمتهم صورة بطاقته الشخصية. وبعد الاستفسار عن الرقم في المرور تبين ان الرقم انتقلت ملكيته من اسم الى اسم آخر. وثبت من تقرير المختبر الجنائي-قسم التزييف والتزوير- ان التوقيع على الطلب الثابت باستمارة طلب الهاتف الجوال هو توقيع مزور.

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على زوج سرق أثاث زوجته لوجود خلافات بينهما، بالحبس لمدة سنة واحدة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وهي عبارة عن أطقم كراسي ومقاعد وأباجورات، وطلبت محاكمته بموجب قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الواقعة، أنه أثناء تواجد المجني عليها في عملها، توجه زوجها لمنزل الزوجية، ونتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما، قام بتحميل الأثاث وهو عبارة عن أطقم كراسي وطاولات ومرآة وتلفاز و3 سجاجيد وأباجورات تبلغ قيمة كل المنقولات أكثر من 50 ألف ريال. وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنه توجد خلافات بينها وزوجها، فقام بتخصيص منزل لها ولأبنائه، ولكنها فوجئت بسرقة الأثاث بالإضافة إلى مبلغ 35 ألف ريال كان بإحدى الغرف، فأبلغت الشرطة، مضيفةً أنها اشترت الأثاث من مالها الخاص. وورد في حيثيات الحكم عن موضوع الاتهام فمن المقرر وفقاً للمادة (362) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء علي عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وعن جريمة خيانة الأمانة وهو المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين، ولكنه استولى عليه وكان ناتج استعماله، خيانة الثقة.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي شهده مخبز في أحد المباني ناجم عن تسرب للغاز، وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، إلى قتيلين و47 جريحاً. وأعلن مكتب النيابة العامة في باريس عن مقتل رجلي إطفاء بين المصابين في الانفجار الضخم، وعن جرح 47 شخصاً، 10 منهم بحالة حرجة. وقال السيد كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي إن انفجاراً خطيراً وقع وهو مرتبط بالتأكيد بتسرب غير متعمد للغاز الذي تفجرت كميات كبيرة منه، على حد قوله، مضيفا أن الحصيلة البشرية خطيرة وثقيلة. وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن أن الانفجار الذي وقع بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس تسبب في إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية للضحايا.

في تصرف غير أخلاقي ومهين ومخالف للإسلام وقوانين حقوق الإنسان، قام إماراتي باحتجاز عمال آسيويين يعملون لديه في قفص حيوانات، إلا أن التصرف الأغرب كان من الشرطة التي أصدرت بياناً متناقضاً. وبحسب فيديو متداول على موقع تويتر يظهر إماراتي وهو يحتجز مجموعة من العمال الآسيويين في قفص ويسألهم قبل مباراة الإمارات والهند في بطولة كأس آسيا 2019 أمس الخميس: من ستشجعون اليوم؟ فيجيب العمال المحتجزين: الهند. فيعيد الإماراتي السؤال: من تشجعون، فيقولون: الإمارات، فيقوم الإماراتي بإخراجهم من القفص! الفيديو أثار غضب الكثير من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم تعليقاً على بيان شرطة الشارقة عبر حسابها في إنستجرام: يستحق ويستحق عقوبة حبس بعد إهانة أشخاص ويجبرهم يشجعون المنتخب.. مب بالغصب يشجعون حتي لو كانوا عايشين في الدولة.. يستحق السجن وغرامةمالية. شــــــــــــاهد.. إماراتي يحتجز عمالاً في قفص حيوانات! وقالت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وإنستجرام: تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشره علي وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في الإمارات وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم. بيان شرطة الشارقة قال إن الفيديوهات تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، إذاً فهذا يعني أن ما قام به الإماراتي بحق العمال الآسيويين هو تصرف عن عمد كان دافعه التعصب وهذا يعني أنها إهانة متعمدة وانتهاكاً لحقوق العمال وقبلها مخالفة لتعاليم الإسلام، ثم أعربت الشرطة عن رفضها لهذه التصرفات بالقول إنها غير مقبولة وإن كانت علي سبيل المزاح!، مضيفة أنها تهيب بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. الشرطة حاولت التخفيف من فداحة ما حدث والترويج على أنه تعصب رياضي! ثم عادت وقالت إنها لا تقبل بما حدث حتى ولو كان مزاحاً!، ولا ندري ما هو المزاح في مثل هذا الفيديو الذي يمثل أسوأ صور العنصرية والإهانة وسلب حرية الآخر، فالإماراتي لم يكن يجلس مع العمال في مقهى مثلاً أو يشاركهم الطعام ويمازحهم بسؤالهم من سيشجعون؟ ولكنه احتحجزهم في مكان غير آدمي واستعان بآخر، لا نعلم جنسيته، لتصويرهم في هذا المكان ولم يراع مشاعرهم وانتهك أبسط حقوقهم وهم على ما يبدو من وقوفهم داخل القفص ولحظة خروجهم بأمر الإماراتي لم يكن لديهم خيار الرفض وإلا لما قبلوا بما حدث. حتى ولو زعم الإماراتي ومن يدافعون عنه من الإماراتيين أن ما حدث مشهد تمثيلي ومزاح فهو فعل غير مقبول، فالعمال ليسوا كومبارس ولا الإماراتي مُخرج أفلام.

تجاهل إرشادات السلامة سبب وقوع جرائم الاحتيال الإلكتروني ** المحتالون يقومون بمحاكاة العلامات التجارية لسرقة المجني عليه ** أغلب الجرائم تتم عبر الواتس آب بالرسائل النصية دعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وتتعدد الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها محاكاة العلامة التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، أو القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها. ** التواصل المباشر مع البنوك وللتأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذها لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب ، وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على الجهاز في فترات متقاربة، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. ** تطور الجريمة الإلكترونية وتعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة. إن تغير أساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج إلى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. ويؤكد مختصون أن عمليات الاحتيال تتم بسبب وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقي الاتصال أو الرسالة أن الشخص المتصل أو مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. مؤكدين أن المعلومات التي يتم من خلالها استدراج مستخدمي التقنية لابتزازهم هي معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة في أيدي هذه العصابات الالتزام بعدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل أن يتأكد الشخص من صدقية الجهة التي تواصلت معه. موجهين نصيحة للأشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على الرقم الذي تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أي عملية احتيال الكتروني. ** نصائح الخبراء وأوضحوا أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كلا من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير موثوقة. وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. متضررون وقعوا ضحايا رسائل إلكترونية مشبوهة ** مجهول اخترق حساب شخص وسحب 59 ألف ريال ** محتال يوهم الضحية بأنه من أمن البنوك للحصول على بياناته البنكية مجهولون يستدرجون بسطاء لتحديث بياناتهم ويسرقون أموالهم تعرض العديد من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة إلى احتيال إلكتروني، تسبب في سرقة أموالهم، مما استدعى قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بتكثيف حملاتها الوقائية لتجنب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين. وذكرت إحدى المتضررات أنّ رسائل نصية وردت في حساب الواتساب على هاتفها المحمول تحمل عبارة ( لقد تمّ إغلاق حسابك البنك وبطاقات البنوك لديك، وأرجو عمل تجديد لحسابك للضرورة، والاتصال على رقم الهاتف بالرسالة . فقامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المدون في الرسالة النصية ، وكان على الطرف الآخر شخص سمى نفسه (محمد محمود) وقدم تعريفاً عن نفسه إنه من جهة معنية بأمن البنوك، وطلب منها إرسال صورة من البطاقة الشخصية والرقم البنكي على هاتفه المحمول على وجه السرعة، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لها، وهو عمل تحديث سريع لبياناتها البنكية . وعندما اتصلت بإدارة المخاطر ببنك محلي، أفادها بأنه يتوجب منها عدم إعطاء أيّ شخص مجهول أية بيانات عن الحساب الشخصي أو البنكي إلا إذا صدرت عن إدارة البنك نفسه. تفيد الواقعة الثانية أنّ المجني عليه لديه حساب مصرفي ببنك، وورد إلى بريده الإلكتروني رسالة مشبوهة منسوب صدورها لجهة مصرفية، وطلب منه إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فأرسلهما بالفعل. وقد اكتشف من بعد اختراق حسابه البنكي باستخدام حاسب آلي في طريق التلاعب وسحب منه مبلغ 59ألف ريال، وتمّ تحويل بعضها لحساب آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه مع مجهول في الاستيلاء على مال المجني عليه بطريق الاحتيال باستخدام حاسب آلي . وواقعة ثالثة، مفادها أنّ النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الآلي، واستخدام جهاز آلي في التلاعب ، وقد أمدهم المجهول ببيانات شخصية لعملاء. واستولى المتهمون على مبالغ مالية من عملاء بنوك ، وقاموا بتسديد قيمة محادثات هاتفية وغرامات مستحقة ورسوم حكومية . تعرض لاحتيال برسالة واتساب.. منصور الدوسري: المحتال يتقن اللهجة القطرية وأوهمني بأنه صديق قديم لم يساورني أدنى شك في صدق المحتال لأنه يجيد التمثيل ادعى وفاة والدته في مصر وحوجته لمندوب تخليص معاملات أبوبكر الحسن قال المواطن منصور الدوسري إنه تعرض لعملية احتيال من يومين فقط عن طريق الواتساب ، موضحا أنه تلقى رسالة من رقم هاتف جوال محلي من شخص يبدو وكأنه يعرفه حق المعرفة لأنه دعاه بكنيته أبومنصور ، وتبسط معه في الحديث وكأنه صديق قديم وسأله إن كان يتذكره أو أصابه الزهايمر ، وطلب في نهاية الرسالة محادثته لأنه حاول الاتصال به ولكن وجد رقمه مغلقا . وأضاف الدوسري : سألته عن اسمه لأني فعلا لا أتذكره فذكر اسمه بالكامل ومكان عمله في إحدى الدوائر الهامة بالدولة ، والاسم الذي ذكره بدا مألوفا بالنسبة لي وكنت أحسب أني اعرفه ولكن الصوت كان متغيرا ، فقلت له صوتك متغير فاعترف بأن صوته متغير لحزنه على أمه التي توفيت في أحد المستشفيات المصرية ، وهو بحاجة لإكمال بعض الإجراءات ليحضر جثمانها للبلاد وكل الذي يطلبه هو مندوب تخليص معاملات ليستكمل بعض الأوراق الرسمية . وتابع الدوسري قائلاً: لم يساورني أدنى شك في حديثه ، لأنه كان في قمة الحزن والتأثر وهو يتحدث معي فتعاطفت معه وزودته برقم هاتف مندوبي من الجنسية الآسيوية ليساعده في استخراج المستندات التي يريدها من الدوائر الحكومية ، وقمت بإخطار المندوب بمساعدة فلان الفلاني الذي سوف يكلمك من مصر ، والذي حدث بعد ذلك انه طلب مبلغا ماليا من المندوب ليقوم بتحويله له على وجه السرعة وبما أني أوصيت المندوب بمساعدة هذا الشخص باعتباره صديقي فقام بتحويل المبلغ الذي طلبه من الحسابات التي بحوذته ، دون الرجوع لي ، وحاولت الاتصال بالرقم الذي تواصل معي من مصر وكان الرقم مغلقا على الدوام وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت ضحية عملية احتيال من شخص يتحدث اللهجة القطرية بطلاقة ، ولم أشك فيه للحظة ربما لأنه شخص متمرس على الاحتيال ويجيد التمثيل. أساليب وطرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً ارتكب جريمة تزوير طلب خدمة هاتفية، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي، وهو استمارة طلب خدمة هاتف، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه فوجئ بقطع جميع الخدمات الموجودة باسمه لدى شركة محلية معنية بالهواتف، وبمراجعتهم تبين وجود مبالغ متحصلة للشركة عليه قيمتها تفوق الألف ريال، كما لم يقم باستخراج هذا الرقم ولا يستخدمه، فأبلغ موظفي الاتصالات ثم تبين بعد ذلك انه لم يوقع على طلب الخدمة الهاتفية، وهو توقيع مزور. وتقدم شاهد بشهادته وقال: إنّ صديقاً له كان مسافراً خارج الدولة، وطلب التوسط في البلاغ المقدم من المجني عليه لقيامه بتزويره إلا أنّ المجني عليه رفض وساطته. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أنّ التوقيع على الطلب الثابت بالاستمارة هو توقيع مقلد، ولا يخص المجني عليه.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة شاب من سرقة جوال المجني عليه، وتهديده بنشر صور خاصة له على شبكة الإنترنت وتحديداً على حساب (الواتساب)، وقبلت المعارضة التي تقدم بها المتهم ضد الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة هاتف محمول وتهديد شخص بنشر صوره على الشبكة الإلكترونية، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم سرق هاتف المجني عليه بمساعدة آخرين، وحكمت المحكمة على الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وبراءة المتهمين الثاني والثالث. وقدم المتهم الأول معارضة على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة أول درجة. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بسرقة جوال شخص، وسحب الصور الخاصة بأسرته من عليه، وتهديده بنشرها على الشبكة العنكبوتية حساب ( الواتساب) إذا لم يدفع له مبلغ 20 ألف ريال. ولما لم يدفع المجني عليه، قام المتهم بنشر صورة خاصة على حساب (الواتساب). واطلعت المحكمة على ملف القضية، ورجحت عدم ثبوت التهمة بحق المتهم لعدم وجود دليل فني أو مادي أو شهادة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة بسرقة الهاتف المحمول. وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه قبل أشهر من الواقعة، أخذ جوال المجني عليه بعلمه، ولكن لوجود خلافات بينهما قدم البلاغ أمام الشرطة. وأمام القضاء تنازل الشاكي عن شكواه، وهذا الأمر ألقى ظلالاً من الشك على صحة إسناد الاتهام للمتهم، إلى جانب افتقار التحقيقات للأدلة. وورد في حيثيات الحكم أنّ العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الضرر الذي يقع على حريات الناس، وقد شكت المحكمة في صحة إسناد الاتهام، فقضت ببراءته.

** أحد المتهمين أفاد بأن المجني عليه طلب توصيل غنم اشتراها لعزبته ** المجني عليه يطالب بحقه القانوني وقيمة المسروقات المالية ** متهمون يسرقون عدداً من الأغنام من عزبة ويحملونها لعزب أخرى قضت المحكمة الابتدائية بحبس 4 متهمين سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ولا تزال بعض قضايا سرقات الأغنام منظورة أمام القضاء. وكانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة أكثر من 94 رأساً من الأغنام بأنواع مختلفة من داخل عزبة مواطن. تحكي القصة أنّ المتهم الرابع اتصل على الأول وأفاده بوجود 24 رأساً من الأغنام مقابل مبلغ يتجاوز الـ 3 آلاف ريال، وحينها وافق الأول وتحرك بالفعل إلى عزبة مواطن برفقة المتهمين الثاني والثالث. وكانت العزبة خالية ولا يوجد فيها حارس ولا يعرف صاحبها، ثم حمل الأغنام في سيارته، وقصدوا عزبة شخص يعرفونه وأنزلوا الأغنام فيها. وفي التحقيقات أنكر المتهم السرقة، وادعى أنه باع 11 رأساً من الغنم على الشاكي بسوق الغنم، وطلب منه توصيلها إلى عزبته، وبعدما تحرك من المكان فوجئ باتصال من الشرطة يتهم الشاكي بالسرقة. وأفاد المجني عليه بأنّ قيمة المسروقات تتجاوز الـ 10 آلاف ريال، ويطالب بحقه القانوني. وقد ارتكب اللصوص جرائم سرقات متعددة لأغنام من عزب في مناطق متفرقة. واعترف اللصوص في التحقيقات بتعدد السرقات من عزب مواطنين. وقدم الوكيل القانوني عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية بحق موكليه في قضية سرقة الأغنام من مجمع العزب، وبعضها صدر الحكم فيها بحق المتهمين، والأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء.

بلغت العاصفة الثلجية نورما التي تضرب لبنان منذ نحو 72 ساعة مضت ذروتها اليوم، مخلفة أضراراً مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج والسيول وشدة سرعة الرياح. وقد أدت العاصفة إلى قطع الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج على ارتفاع 1000 متر، فيما تسببت السيول في شوارع العاصمة بيروت، والناتجة عن الأمطار الغزيرة، في انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الأنهر. كما توقف عمل بعض الموانئ وانقطعت خدمات التيار الكهربائي في عدد من مدن شمالي وجنوبي لبنان فيما تسببت السيول في تضرر المزروعات في المناطق الجبلية. وألحقت العاصفة نورما أيضاً أضراراً بخيم النازحين السوريين في شمالي لبنان نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطقهم خصوصا في عرسال وعكار. وأطلق مسئولو الأرصاد الجوية في مديرية الطيران المدني في لبنان، تحذيرات للمواطنين بضرورة عدم الاقتراب من مجاري الأنهار، والتزام الحيطة الشديدة، خشية حدوث انهيارات أو انجرافات في التربة في ضوء كميات الأمطار المتساقطة وغزارة الثلوج. ومن المتوقع أن تنحسر حدة هذه العاصفة تدريجياً يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط الثلوج وأمطار متفرقة وفقاً للأرصاد الجوية اللبنانية.