أعلنت السلطات التركية تعرض منطقة مرمرة شمال غربي البلاد، لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر. وذكر مركز قنديللي لمراقبة الزلازل في تركيا أن سكان ولايات إسطنبول وبورصة وباليكسير وجناق قلعة وأدرنة والمناطق المحيطة، شعروا بالهزة. من جهتها، قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، إن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات في منطقة /أيواجق/ شمال غربي البلاد وأنه كان على عمق 5.10 كيلومتر تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. وكان زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مطلع يناير الماضي ولاية /بينغول/ شرقي تركيا، دون وقوع إصابات.

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015. ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد، وفق ما نشرت صحيفة الوطن المصرية. وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة. وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم. ونفذت الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها. وأعلنت أمس منظمة العفو الدولية أمنستي عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وكانت أمنستي قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء: ‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة. وأضافت: يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد. كما أعقبها غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقف الإعدامات في مصر، وتأكيدات على أن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم جرى خلال ظروف جائرة. وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013. واغتيل بركات أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وأصدرت محكمة النقض المصرية، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق متهمين تسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

المتهم ادعى جهله بالصراف وكلف آخر بسحب المبلغ ليتفادى كاميرا المراقبة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة متهم بسرقة بطاقة بنكية لصديقه خلسة، وسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي بدون علمه، وقضت بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبإلزامه برد المبلغ وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة: غانم الخيارين، وفاطمة عبدالله المال، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه قام بالاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، وهو عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك تخص المجني عليه. كما حاز وأحرز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل هذه البطاقة. وكان المجني عليه قد أعطى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به إلى صديقه وبعد يومين طلبها منه وببحث الأخير عنها لم يجدها في المكان الذي وضعها به، وبعد فترة عثر عليها في داخل غرفته وقام بإعطائها للأول الذي اكتشف سحب مبلغ 2850 ريالا من بطاقة الصراف الخاصة به فأبلغ الشرطة. وتم تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بماكينة الصراف الآلي التي تم منها سحب المبلغ تعرف المجني عليه على المتهم الذي أقر بالتحقيقات قيامه بسرقة المبلغ النقدي. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالاتهامات المسندة إليه وقرر أنه عثر على بطاقة الصراف الآلي بأحد الأدراج بالغرفة التي يشاركه فيها السكن، ومعها الرقم السري الخاص بها فقام بالذهاب إلى الصراف الآلي، وطلب من شخص سحب المبلغ النقدي كونه لايعلم كيفية القيام بذلك، وقرر أنه قام بصرف المبلغ النقدي المستولى عليه. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك. كما أنّ الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات. وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأن تطبيق النص يتطلب شرطين: وحدة الغرض، وعدم قابلية التجزئة. وبما أن المتهم أجنبي وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

إلزام المتهمة برد 800 ألف ريال وتعويض المجني عليها 100 ألف ريال مستثمرة تدعي الربح السريع في مجالي المقاولات والسيارات ثم تختلس الأموال ضحية تدفع 300 ألف ريال وحصلت على فائدة ربحية بـ 30% لتقع في فخ الكسب الوهمي استدرجت المجني عليها لدفع 800 ألف ريال مقابل فائدة بـ 20% ثم ماطلت لأشهر قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال. وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها. وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء. بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة. وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة. وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

بعد أن ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بالتساؤولات حول حالتها، .كشف إعلام محلي بمصر، الثلاثاء، مصير السيدة التي ظهرت في مقطع مرئي لتفجير وقع بالقاهرة، حيث أصيبت بجروح خطيرة، بينما غابت عن بيان وزارة الداخلية. وأثار ظهور سيدة تصادف مرورها أثناء وقوع تفجير بالقرب من الجامع الأزهر، وسط القاهرة، جملة من التساؤلات عبر مواقع التواصل، بشأن مصيرها، وتنديد واسع بالإرهاب ومخلفاته. ومساء الإثنين، أعلنت الداخلية المصرية مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب جامع الأزهر وسط القاهرة. وبتداول مقطع مرئي بثه التلفزيون المصري، أظهر سيدة أربعينية كانت تحمل أكياسًا (يبدو أنها لمشتريات أسرتها) تسير أمام منفذ العملية بفاصل أمتار قليلة قبل أن يقدم على تفجير نفسه، تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد، بإلحاح، عن مصير تلك السيدة وسارعت وسائل إعلام محلية، في البحث عن مصير السيدة التي تدعى حلاوتهم زينهم إبراهيم. وسرعان ما تم التوصّل إلى أنها لا تزال على قيد الحياة، لكنها مصابة بـجرح غائر في الفخذ الأيمن وشرخ في القدم اليمني، وفق تقرير طبي لمستشفى حكومي بالقاهرة. وكانت قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار عبوة ناسفة قرب الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط . وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

* تشكيل لجان للنظر في قضايا ضحايا الحوادث لحين الفصل النهائي حماية للأسرة * إصابات الحبل الشوكي والدماغ أخطر أنواع الإصابات طالب محامون وذوو اختصاص بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا حوادث الطرق ليس في حالتي الوفاة أو الإصابة، إنما في تكاليف المصاب المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي الذي يعانيه جرَّاء الحادث. وأكد عدد من المختصين لـالشرق أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، مطالبين ضرورة تشكيل لجان للنظر في هذه قضايا ضحايا حوادث الطرق لحين الفصل النهائي فيها حماية وحفاظا على استقرار الأسرة جرَّاء تداعيات إصابة رب الأسرة وإقعاده عن العمل وبالتالي دخول الأسرة في نفق الديون بسبب عدم قدرته على تسديد ما عليه من التزامات. وأعلن مركز حمد للإصابات متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً، وأنَّ أكثر الإصابات بليغة خاصة إذا كان السائق أو الراكب غير مستخدمين لحزام الآمان فإن الإصابة ستطال الدماغ، إلى جانب الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع وكدمة في الرئة، وإصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. المحامي الظاهري: القانون لم ينصف المجني عليهم ممن يتعثرون في حياتهم بسبب الحوادث قال المحامي علي الظاهري إن القانون الحالي غير منصف في حقوق المجني عليهم ، وهم الطرف الثاني في حوادث السير ضد الطرف الأول وهم السائقون الذين يرتكبون جرائم طرق تؤدي إلى وفيات أو متضرري حوادث ، مضيفا أن الطرف الثاني يواجه متاعب في حياته منها تعطيله عن أشغاله ، أو تصليح سيارته التي قد تستغرق أشهر ، والتكاليف المادية التي تواجهه من جراء العلاج أو متابعة العلاج أو تصليح سيارته أو تأجير سيارة جديدة دون أن يدفع له أحد أي تعويضات. وأضاف أن الطرف الثاني هو المتضرر فعليا ، ويلجأ لشركات تأمين ومراكز علاجية ويتكبد تكاليف هو في غنى عنها . وأكد أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية ، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، منوهاً بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا السير ليس في الوفاة أو الإصابة فقط إنما في تعويضه أيضاً التكاليف المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطيله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي التي يعانيه جراء حادث سير. أخطاء حوادث تسببت بحالات وفاة لأبرياء تنظر الدوائر الجنائية في العديد من قضايا حوادث السير المروعة ، التي تخلف إصابات في المجني عليهم سواء كانوا مرافقين أو مشاة أو عابري طريق ، بالإضافة إلى تلفيات على الطريق في أعمدة الإنارة أو الممرات الخدمية أو معابر المشاة . وعلى الرغم من انتهاء الحادث المروري ، بالحكم بالحبس أو الغرامة أو دفع مبلغ التأمين أو الدية الشرعية للمتوفى إلا أنّ تداعيات أيّ حادث سير تنعكس سلباً على المحيط الاجتماعي للمجني عليهم، وفيما يلي جانب من تأثيرات الحوادث على المصابين أو أسر المتوفين . اتهمت النيابة العامة سائقاً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وعدم تحرزه ، وقدم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وهرب من مكان الحادث بعد ارتكاب الحادث. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال ، وحبسه شهراً ، وتغريمه ألف ريال عن تهمة تقديم معلومات كاذبة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم . وفي واقعة ثانية ، تسبب سائق بقيادته وخطئه في وفاة المجني عليه ، وتجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين على أن يؤديا مبلغ الدية للمتوفين الأربعة ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوفى، وأن يؤديا تعويضاً للمصابين قدره 950 ألف ريال للأول ، و60 ألف ريال للثاني ، و20ألف ريال للثالث ، وألف ريال للرابع. وفي واقعة ثالثة ، اتهمت النيابة العامة سائقاً بتعريض حياة المجني عليه للخطر ، وتسبب برعونته وخطأ قيادته في وفاة المجني عليه. وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، هذا إلى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم. وكان الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالأدلة السائغة توافر ركن الخطأ في حق المتهم متمثلاً في قيادة المركبة على نحو يخالف القوانين واللوائح وبطريقه ينتج عنها الخطر وتتسم بالرعونة وعدم الاحتراز ودون تبصر وانتباه لحاله الطريق مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر إحدى صور الخطأ في جانبه ويحق مساءلته عن جريمة القتل الخطأ. ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في جانب المجني عليه أيضاً الذي كان يضع سماعه بأُذنه ليستمع للموسيقى ، ولم ينتبه لقدوم المركبة ، مادام أن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، وخلص الحكم إلى توافر الخطأ في جانبي الطاعن والمجني عليه بنسبة 50% لكلٍ منهما ، إلا أنه ألزم الطاعن بأداء مبلغ الدية كاملاً ومقدارها 200 ألف ريال لورثة المجني عليه. د. عائشة عبيد: مركز حمد يستقبل 800 إصابة سنويا بسبب حوادث الطرق كشفت الدكتورة عائشة عبيد-المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً. وأوضحت الدكتورة عبيد في تصريحات لـالشرق قائلة إنَّ أكثر أجزاء الجسم تضررا في حوادث الطرق يعتمد على السرعة التي وقع بها الحادث، ونوع مستخدم الطريق، واستخدام أو عدم استخدام معدات الحماية وآلية الإصابة، فحوادث السيارات بالنسبة للسائق أو الراكب، فإذا كان مستخدما لحزام الآمان فلن يقذف خارج المركبة، وعادة ما تكون الإصابات كسور في السائق، أما في حال عدم استخدامه لحزام الآمان فإن الإصابة ستكون بليغة والأكثر تضررا الدماغ، إصابات الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، إصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. أما فيما يتعلق بإصابة المشاة أشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ عند سرعة أكثر من 50 كم/ الساعة فالإصابات عادة تكون في الدماغ، إصابات الحبل الشوكي، كسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، رضوض في الكبد، الطحال وكسور في الساق والذراع، وقد تكون الإصابات أقل خطورة في حال كانت السرعة أقل، أما حالات الوفاة فتقع عند سرعة 60 كم/ الساعة، وعادة ما تحدث الوفاة في مكان الحادث. أما فيما يتعلق بإصابات راكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، ففي غالب الأمر الإصابات التي تقع للمشاة هي ذاتها لراكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية ولكن باستخدام أو عدم استخدام الخوذة فالفرق في إصابة الدماغ. أما وقت التعافي فأشارت الدكتورة عبيد إلى إن فترة التعافي المعتاد لضحايا الإصابات يعتمد حقا على شدة الإصابة، فالكسر يحتاج من 6-8 أسابيع للشفاء، وبعض الجروح لا تشفى بالكامل وينتهي الأمر بالعجز مدى الحياة، مثل إصابات الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ، كما أنَّ مرضى السكري سيستغرقون وقتاً أطول للشفاء بسبب وضعهم الصحي. وشددت الدكتورة عبيد في هذا السياق على أهمية دور الأسرة في تسريع عملية الاستشفاء، إلى جانب التغذية الجيدة، وخطة إعادة التأهيل التي تسهم بدون أدنى شك إلى تحسين حالة المصاب، وتدفع به نحو التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية. وأشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ برنامج الوقاية من الإصابات يتبع مركز حمد للإصابات، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز حمد للإصابات وهو من الأنظمة الحاصلة على الاعتماد الكندي، ويهدف البرنامج الى الوقاية، بل والحد من الإصابات وأي نوع من الحوادث كحوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن استخدام البطابط والتي عادة ما تتسع دائرة استخدامها خلال فترات التخييم، والبرنامج بدوره يقوم بإعداد نشرة توعوية لتوزيعها على المخيمين تتضمن نصائح الأمن والسلامة لكي يقضوا أوقاتا ممتعة، سيما وأنَّ موسم التخييم يصل إلى ذروته في شهر ديسمبر ويشهد زيادة في عدد الإصابات ما بين 12-29 سنة. محمود أبو العلا: تسريع إجراءات التقاضي لقضايا العجز والدِّية يحمي من التفكك الأسري طالب الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني-، بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الدية والتعويضات لصالح متضرري الحوادث لما للمماطلة في الفصل في هذه القضايا من تأثير بليغ على المتضرر من الناحيتين الاجتماعية والنفسية لاسيما أرباب الأسر، لافتا إلى أنَّ كافة الأطراف تلعب دورا في المماطلة وخاصة شركات التأمين، إلى جانب الجهات الطبية المعنية في تحديد نسبة العجز لتحديد مقدار التعويض. واقترح الدكتور أبو العلا في تصريحات لـالشرق تشكيل لجنة للنظر في هذا النوع من القضايا لتحديد مبالغ أو إعانات شهرية للمتضررين لحين الفصل في القضية بصورة نهائية، حفاظا على كيان الأسرة، سيما وأنَّ تبعات هذا النوع من الحوادث قد يكبد الأسرة ديونا بسبب عجز رب الأسرة على السداد بسبب الإصابة التي تقعده في المنزل لأشهر وقد تصل إلى سنوات. وقال الدكتور أبو العلا إنَّ الإصابات البليغة النادمة عن حوادث الطرق لها تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية، وجميعها يؤثر على استقرار الأسرة حيث أنَّ قلة الموارد المالية يؤثر على الأسرة اجتماعيا وبالتالي تنتج عن الآثار الاجتماعية آثار نفسية على كافة أفراد الأسرة، وقد تشتعل المشاكل بين الزوجين والسبب قلة الموارد المالية، وفي بعض الأحيان قد تنعكس على علاقة الزوج بزوجته خاصة في حالات العجز الكامل بسبب إصابة الحبل الشوكي –على سبيل المثال لا الحصر-، التي على أثرها قد تطلب الزوجة في بعض الأحيان الطلاق، مما يتسبب في تشتيت الأسرة. العذبة: عدم القدرة على العمل جعلهم يشعرون بأنهم عبء على ذويهم قال المواطن راشد العذبة الذي تعرض لحادث مروري منذ 21 عاما إنَّ الحادث أثر عليَّ بنسبة 90% وفقدت حياتي الشخصية والاستقلالية في الكثير من جوانب حياتي أيضا بسبب عدم قدرتي على العيش بشكل طبيعي كما كان في السابق، موضحا إن النظرة الاجتماعية لا ترحم، ولها تأثير أيضا علينا وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من المعاقين ممن تعرضوا لحوادث تسببت لهم في إعاقة دائمة على الزواج لعدم الرغبة بالارتباط والزواج من هذه الفئة، ناهيك عن عدم القدرة أيضا على العمل لصعوبة الأمر لدى بعض الحالات مما يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا عبئا على ذويهم . وأضاف العذبة أن الحادث الذي تعرض له منذ حوالي 21 سنة لم يؤثر عليه فحسب، بل طال تأثيره حتى أفراد أسرته، إذ إن ذويه مازالوا يتذكرون ذلك اليوم، وكيف أثر عليهم من الناحية النفسية، كونهم غير قادرين على مساعدته ومساندته في بعض الأمور الشخصية المتعلقة به . وطالب العذبة الجهات المعنية فرض قوانين صارمة على المخالفين وغرامات مالية كبيرة وعدم التهاون بالأمر، مؤكدا انه سيكون الرادع الوحيد لمشكلة استمرار وقوع الحوادث المرورية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في كل وقت . المهندي: شبابنا دفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث الطرق قال المواطن سعيد المهندي إنَّنا نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها شبابنا باستمرار، موضحا ان عددا كبيرا من الشباب القطري في مقتبل العمر ودفعوا حياتهم ثمنا نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والبعض منهم تعرض لحوادث تسببت لهم بإعاقة دائمة يعانون من معاناتها يوميا. وأضاف المهندي قائلا إنَّ عائلتنا فقدت اثنين من شبابها في عمر الزهور بعد تعرضهما لحادث مروري مروّع، وعاش الأهل جميعهم منذ سنوات حزنا وأسى بعد الحادثة، وهو الحال الذي تعيشه حتى الآن بعض الأسر القطرية ولكن إلى متى سيستمر نزيف الدماء هذا في ظل غياب القوانين المرورية الصارمة على اعتبارها الرادع للشباب المستهتر.

قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر من مليون دولار من جهاز صراف آلي خاص بالبنك الذي يعمل فيه، بحسب ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية. وقالت الصحيفة إن الموظف كين كيشينغ، البالغ من العمر 43 عاما، والمدير السابق في قسم التطوير التكنولوجي في بنك هوكسيا في العاصمة الصينية بكين، لاحظ وجود ثغرة في نظام التشغيل الرئيسي في البنك يتيح له السحب النقدي عند منتصف الليل، من دون أن يتم توثيق أو تسجيل عمليات السحب في تلك اللحظة. وقالت الصحيفة إن عمليات السحب النقدي، أو السرقة، من جهاز الصراف الآلي بدأت في نوفمبر عام 2016، لكن لم يقبض عليه إلا بعد أن نفذ حوالي 1358 عملية سحب في يناير عام 2018. واكتشف كيشينغ الثغرة عام 2016، وفي نوفمبر من العام نفسه، أدخل بعض النصوص في النظام المصرفي، زعم أنها ستسمح له باختبار الثغرة، من دون أن يعمل النظام على إصدار تحذير للمسؤولين في البنك. وخلال هذه الفترة قام بعمليات سحب نقدي تراوحت بين 5000 و20 ألف يوان (740 - 2965 دولارا) في المرة الواحدة وذلك من حساب صوري للبنك. وبحلول يناير 2018، بلغ إجمالي الأموال التي سحبها كيشينغ من دون أن يبلغ المسؤولين عنه في البنك، حوالي مليون دولار. وعرف لاحقا أن كيشينغ استغل بعض تلك الأموال في الإتجار بالأسهم. وبعد أن اكتشف البنك عمليات السرقة هذه، قام بإبلاغ السلطات عن الموظف السارق، ورفع دعوى قضائية بحق الموظف، بحسب ما نقلت صحيفة مترو البريطانية.

تواصل الشرق بالتعاون مع جمعية الصحة النفسية وياك، تسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، لأسباب مجتمعية، وأخرى مقرونة بثقافة العيب أو الوصمة، من خلال طرح معاناة بعض فئات المجتمع الذين يعانون في الظل، بهدف رفع وعي أفراد المجتمع بضرورة الإفصاح عن المشاكل مهما اختلفت فحواها فتأثيرها النفسي أشد وطأة على الفرد من المشكلة ذاتها، فبهذه المساحة تنقل الشرق نماذج من معاناة البعض، كرسالة لمن يشعر بالخجل من سرد معاناته بأن هناك من يستمع له، وسيأخذ بيده إلى بر الأمان. إدمان والدي عصف باستقرارنا الأسري تحط محطتنا الأولى اليوم، عند قضية شائكة، عند قضية قلبت الأدوار بها، فأصبح الأبناء غير مدركين كيف ينقذون والدهم من وحل الخطيئة، وكيف لهذه الهامة أن تستقيم أمام أعينهم ثانية، فالقصة تسردها فتاة ثلاثينية من إحدى الدول الخليجية، ومعاناتها منذ 25 عاماً، والمعاناة ليست مقتصرة عليها، بل إنها ألقت بظلالها على جميع أفراد الأسرة، وتتلخص المعاناة في أنَّ والدها مدمن للمسكرات منذ أكثر من 25 عاما، إلا إنَّه مع بلوغه سن التقاعد بات يتعاطى الخمر بصورة شبه يومية، حيث إنه يكاد يكون ثملاً على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي رافقه الكثير من الألم والمعاناة لجميع أفراد أسرتها، وخاصة والدتها التي لم تعد قادرة على التصرف أمام حجم ما تعانيه، سيما وأنَّ ما يقلقها –أي والدتها- هو إن تم تحرير بلاغ ضده يتم قطع راتب التقاعد على الأسرة، كما أنَّ أشقاءها أصبحوا يتخلفون أغلب الوقت عن أعمالهم والسبب هو خوفهم من ترك والدهم على هكذا حالة، وهم يقفون موقف المتفرج خوفا من الفضيحة، سيما وأنهم أبناء عائلة معروفة، متسائلة ما هو العمل، وكيف لهم أن يدفعوا بوالدهم لتلقي العلاج؟. وبخصوص هذه القضية، تحدث المرشد الأسري والتربوي من جمعية الصحة النفسية وياك، مطالباً الفتاة السائلة بطلب الهداية لوالدها، وعدم التخلي عنه على اعتباره مريضا ويحتاج إلى علاج فوري حماية له ولكيان الأسرة من الانهيار، ناصحا إياها بضرورة إخطار أي من أفراد عائلته لإقناعه بالعلاج في أحد المراكز التي تعالج من الإدمان بطريقة سرية وبخصوصية تامة، إلا أنَّ المهم هو عدم التعامل معه بقسوة، أو التخلي عنه، بل لابد من الوقوف إلى جانبه واحتوائه، حتى يخرج من هذا المستنقع، قد يكون مخطئا، ولكن لابد من مواجهة هذا الأمر بالكثير من الحكمة والوعي لإنقاذ حياته، خاصة وأنه غير واع لتصرفاته. وحذر المرشد النفسي السائلة من تحرير بلاغ ضده لأنه لا محالة سيسيء له ولأفراد الأسرة، فهو بحاجة إلى مصحة لعلاجه، ولابد من إدارة الأمر بهدوء وروية بلا أي انفعال، ناصحا إياها بالتواصل الفوري مع أحد مراكز التعافي من الإدمان والتعرف على الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، حتى وإن لم يقتنع بحديث من تم تفويضهم لإقناعه بالعلاج، متوقعا أنَّ المصحة ستتخذ إجراءاتها في منتهى السرية والأمانة التي تضمن عدم افتضاح أمره ومعاونته على التخلص من تلك الآفة. تنمر زوجي عليَّ أوصلني لمحاولة الانتحار القضية الثانية، تسرد قصة لحياة أسرية ولدت ميتة، بسبب إهمال زوجها واعتدائه عليها بالضرب، بعد زواج لم يدم سوى 3 أشهر، ليسفر عن طفل لم ير النور بعد، حيث تسرد القصة س.م قائلة استمرت خطبتي 3 سنوات، ولم يدم زواجنا سوى 3 أشهر، وكأنه تزوجني فقط لأجل أن ينتقم مني دون أدنى سبب، فمنذ زواجنا اعتاد على إهانتي، وإهانة أسرتي أمام أسرته دون أدنى اعتبار لي، ودون أن يقدر أنني حبلى، ولم يقتصر الأمر على الإهانة اللفظية، بل تمادى إلى ضربي إلى أن وصل الحال إلى طردي من منزل الزوجية، بكل اختصار ظلمني، دون أن يقدر ظروفي، ووضعي الجديد، سيما وأنَّ المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية قد تجعلها عصبية، وبهذه الحالة تكون بحاجة دعم زوجها ومساندته، إنما زوجي آثر أن يجري العكس من ضرب وتوبيخ وإهانة، إلى أن طلب مني أن أجهض الجنين! مما جعلني أحيا بحالة نفسية سيئة، جعلتني أخشى المستقبل. وتضيف: أتساءل كيف ستكون حياة طفلي بعد الانفصال؟!، ومنذ أن تركت منزل الزوجية وأنا أقطن مع أسرتي، لم يرحم ضعفي ولم يفكر بالاطمئنان علي، مما أثر على نفسيتي وأدخلني بموجة اكتئاب، أفقدتني إحساسي بمن حولي، وبت أفضل العزلة، ولم تعد لدي رغبة في مواصلة حياتي، رغم أنني فتاة جامعية إلا أن الأفكار السلبية باتت تنهش عقلي، حتى أصبحت جسدا بلا روح، كما الحي الميت، لذا أرجو أن أنهي معاناتي، وأخشى أن يصل بي الحال إلى الانتحار. وحول هذه القضية، نصح المستشار الأسري صاحبة القصة بضرورة التفاؤل، والتمسك بحبل الله، والسعي نحو تغيير الأفكار السلبية من خلال شغل وقت الفراغ، وقال إنَّ مِثل هذا الزَّواج يتطلَّب مِن المرأة مجهودًا لشدِّ الزوج إليها وإلى مُميزاتها؛ ليصلَ هو شخصيًّا إلى قناعةٍ ذاتيَّة بأنَّ مَن ارتبط بها هي أفضلُ وأنسبُ امرأة إليه، وحتى يصلَ الزوج إلى مِثل هذه القَناعة، تَتعرَّض الحياةُ الزوجيَّة إلى مصاعبَ عديدةٍ، تمثل اختبارات حقيقيَّة لذكاءِ الزَّوجة، وحِكمتها في مواجهتها وحلِّها، وإنَّ نجاحها بذلك يُحسَب لها ولشخصيتها، ولا يمسُّ شأنها أو كَرامتها، وأنت قدْ قدَّر الله تعالى أن تكوني في هذا الدَّور؛ لذا أرجو منك أن تتحمَّلي مسؤوليةَ كسْب زوجك إليك، ونيْل محبَّته؛ حتى تكوني أحبَّ نِساءِ العالَم إليه. وتضيف: لذا عليك اللجوء إلى الله بالدعاء لكي يُصلح لك زوجك، وينور قلبه بالإيمان، كما عليك نسيان الماضي بفتح صفحة جديدة ملؤها السعادة، والنشاط، والهمة العالية، والبدء بفَتْح قنواتِ الحوار معه في التعرُّف على ما يُحبُّه في الناس عمومًا، وما يُبغِضه فيهم، فتكونَ تلك المعرِفة بمثابة المؤشِّر لك في طريقةِ تعاملك معه، والابتعاد عمَّا يتسبَّب في بُغْضه، دون أن تُشعريه بأنَّك تقصدين ذلك، استثمرِي تلك الحواراتِ في إيضاحِ ما تُحبِّينه أنتِ في الآخرين، وما تُبغضين منهم، ولابدَّ أن تتمَّ تلك الحواراتُ في أجواءٍ هادِئةٍ ولطيفةٍ تُثيرُ اهتمامَ زوجك؛ فإنَّ ذلك يُساعد في تَبنِّيه رغبةً، ويكون دافعًا نحوَ التحاور معكِ والفضفضة إليكِ؛ لأنه سيربط لا شعوريًّا بين الراحة التي استشعرها في المكان والزَّمان مع إقباله على الفضفضةِ والتحاور معكِ، عليك الابتعاد عن العصبية وعوّدي نفسك على الهدوء، حاولي أن تمارسي تمارين الاسترخاء؛ لكي تخفف عليك من هذا القلق واليأس والقنوط الذي تمرين به، روحي عن نفسك بالزيارات، والمطالعة، كما أنصحك بعدم الحزن واليأس للحفاظ على حملك، وثقي بالله وأنَّ مع العسر يسرا.

رصدت كاميرات المراقبة رجلاً أمريكياً يقوم بوضع طفله الرضيع داخل قطار، قبل أن يتركه وحده، ويغادر القطار من أجل تدخين سيجارة.. وذكرت سكاي نيوز، الخميس، أن الحادث وقع يوم 12 يناير الماضي في محطة قطارات بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. ويظهر الفيديو الأب وهو يضع حمالة الأطفال فوق أحد مقاعد المقطورة التي كانت فارغة تقريباً من الركاب. وبعد لحظات، وضع أغراض أخرى كان يحملها بجانب الرضيع وخرج من القطار الذي كان يستعد للتحرك، لكن أحد الركاب انتبه للأمر فحاول تنبيه الأب الذي لم يستجب، فركض إلى الباب، في محاولة ثانية لتنبيه الأب، لكنه فشل في مسعاه.

أعلن السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس أنفلونزا إتش 1 إن 1 إلى 16 حالة. وكانت آخر إحصائية تحدثت عن وفاة 11 شخصاً. وأشار السيد الخلفي، في تصريح بثته وكالة الأنباء المغربية إلى أن عشرين حالة تماثلت للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة أخرى في طور العلاج. وأوضح، أن التحاليل التي أجريت على 656 عينة بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة إلى غاية الأول من فبراير 2019، أظهرت أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن فيروس الإنفلونزا بـ 148 حالة أو عينة بنسبة 22.6 من العينة التي تم الاشتغال عليها. وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، نوه السيد الخلفي إلى أنه تم تعزيز نظام اليقظة الصحية والرصد الوبائي من خلال حملة استباقية تواصلية، حيث تم تعميم نظام المراقبة الوبائية والفيروسية لجميع حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة خلال شهر يناير، مع التحري الدقيق لكل حالة يتم استشفاؤها في أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني.

حذرت جهات أمنية مستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال خطيرة تتعلق برمز التعريف قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لسرقة حسابات وأموال أصدقائهم. وكشفت شركة مكافي المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن 46% من البريطانيين تعرضوا أو يعرفون أشخاصاً تعرضوا للاختراق عن طريق واتساب وفقدوا أموالاً نتيجة لخدعة تتمثل باستيلاء أحد القراصنة على حساب واتساب والطلب من الأصدقاء إرسال رمز التعريف الخاص بهم على الواتساب -وهو الرقم الذي ترسله واتساب عند القيام بتعريف الحساب لأول مرة- وعند الحصول على هذا الرقم يمكن للهاكر سرقة حسابك بسهولة، بحسب الجزيرة نت، اليوم الثلاثاء. كما يمكن عن طريق هذه الثغرة أن يخدع القراصنة أصدقاء الضحية فيحصلوا على حساباتهم بل وأموال (عن طريق خاصية تحويل الأموال التي يتيحها واتساب). كما ذكرت مجلة سترايت تايمز أن 10 مستخدمين من سنغافورة خسروا أموالاً عن طريق هذه الخدعة، لذا تشدد الشركة الأمنية على ضرورة التحقق من الرسائل المشبوهة التي تطلب معلومات سرية أو خاصة حتى لو كانت من الأقارب والأصدقاء. وكانت وزارة الداخلية حذرت في يناير الماضي من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

كشفت شركة تداول مالي كندية، اليوم الثلاثاء،أن موت مؤسسها تسبب في تجمد أرصدة ضخمة لعملائها في العالم، حيث لم تعد تستطيع التحكم بأرصدة ضخمة من عملة بيتكوين، والتي تعود ملكيتها لعملائها حول العالم . وذكرت شركة Quadriga CX أن قيمة الأرصدة المجمدة تفوق 190 مليون دولار أمريكي، وأنها لم تعد تستطيع الولوج إلى الأرصدة بعد موت مؤسسها، جيرالد كوتين، المصاب بمرض كرون، والذي توفي خلال رحلة إلى الهند في شهر ديسمبر الماضي. وأضافت الشركة أن كوتين هو الشخص الوحيد الذي يملك كلمة السر الخاصة بـ المحفظة الباردة، التي تحتوي على غالبية أرصدة العملاء. وبعد أسابيع على موت مؤسس الشركة، تعطل موقعها الإلكتروني الخاص بالتداول الرقمي بسبب أعمال الصيانة، في حين يشكك العديد من خبراء العملات الرقمية في عدم قدرة الشركة على الدخول إلى المحفظة الباردة. والمحفظة الباردة عبارة عن جهاز تخزين رقمي غير موصول بالإنترنت، في حين أكدت زوجة الراحل، جينيفير، أنها لا تملك كلمة السر، وأن زوجها احتفظ بها لنفسه. وحاولت الشركة الاستعانة بخبير تقني بارز بهدف كسر كلمة السر والولوج إلى المحفظة الباردة، إلا أنه فشل أيضاً في ذلك.

* التعدي على أملاك الدولة والعقود الإدارية والمنازعات أبرز المخالفات * محامو دولة يترافعون عن الجهات الحكومية ضد التعدي على الأملاك * تطوير الآليات القانونية للدفاع عن الحقوق الوطنية * أرشفة قضايا الدولة إلكترونياً.. وتطوير نظام العمل بمقاضاة المتعدين كسبت الدولة 1616 حكماً قضائياً لصالحها أمام المحاكم القطرية، في إنجاز نوعي لإدارة قضايا الدولة، التي عملت على تطوير آليات الدفاع عن الدولة وحمايتها وحماية الحقوق الوطنية من التعدي. فقد بلغت عدد الدعاوى المرفوعة على الدولة أو العكس حوالي 2013 دعوى ما بين عامي 2017و2018، وبلغ عدد القضايا المتداولة في تلك الفترة 971 قضية، وعدد الدعاوى المحكوم فيها 1014، وحكمت المحكمة في 574 دعوى لصالح الدولة، بالإضافة إلى 28 دعوى في حالات أخرى لم تصنف كضد. وقد عملت وزارة العدل خلال عام 2018 على وضع مشروع تطويري لقضايا الدولة، يقوم على ركائز تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتطوير النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وأرشفة القضايا المحكوم فيها إلكترونياً. المحامي جذنان الهاجري: قضايا الدولة هي عقود عامة ودعاوى إدارية من جهته أوضح المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ قضايا الدولة تشمل عقوداً عامة أو دعاوى إدارية، وإذا كانت الدولة طرفاً فيها، ومن يقوم بالترافع عن الدولة يسمى محامي دولة. وأضاف أنه مع التوسع العمراني والاقتصادي وتعدد الجهات الوظيفية في كافة المنازعات الإدارية والطعون والعقود باتت إدارة قضايا الدولة معنية بكل تلك الجوانب. وقال إنّ إدارة قضايا الدولة تدافع عن مصالح وأملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني. ومن مهام الإدارة الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة، وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون وزارة ما طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أنّ الإدارة نشأت بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى وفق ما تتطلب طبيعة الدعوى. وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة لاسيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية. وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي نيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير. المحامي أحمد البرديني: ىحماية أملاك الدولة من التعدي وأوضح المحامي أحمد عيد البرديني أنّ القضايا التي تعنى بالدولة مثل التعدي على أملاك الدولة سواء من أفراد أو شركات وغيره، مشيراً إلى أنّ القانوني الذي يترافع عن الدولة في قضاياها يسمى محامي دولة. وقضايا الدولة مثل المنازعات الإدارية التي تخص إحدى الوزارات، وتكون الدولة ممثلة في وزارة ما خصما فيها. ألف ريال غرامة لشخص تعدى على الأملاك العامة من القضايا المنظورة أمام القضاء، تعد على أملاك الدولة، والانتفاع بها في مخالفة صريحة للقانون. في الواقعة الأولى، تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة، وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وشغل الطريق العام بأن وضع لوحة خارجية على محل الواقعة مخالفة للقانون. وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم ألف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم. وأمام محكمة التمييز قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة. ــ في واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة الخاصة، واستعملها وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. والتعدي عبارة عن نزاع بين شخص وجهة حكومية. وأمام محكمة التمييز أيدت الحكم السابق.

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 11 حالة بفيروس إنفلونزا إتش 1 إن 1 من إجمالي 58 حالة تم رصدها تعاني من الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، تماثل منها 15 مريضاً للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضاً يتلقون العلاج. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء المغربية أن حالات الوفاة تمت نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، أي الحمل أو الأمراض المزمنة، أو عامل السن (65 سنة فما فوق أو أقل من 5 سنوات). وتتوزع هذه الحالات على عدد من مدن البلاد منها أربع حالات في الدار البيضاء، وثلاث حالات بطنجة، فيما سجلت حالة واحدة بكل من مدن: الرباط، وفاس، وطانطان، وأزيلال. وذكرت وزارة الصحة المغربية أن التحاليل المخبرية لـ 684 عينة تم أخذها من المصابين بمتلازمة الأنفلونزا أو بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، كشفت عن إصابة 160 عينة بفيروس الأنفلونزا، أي بنسبة 3ر23 في المئة.

أكد السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بالإنفلونزا (إتش 1 إن 1)، مشيراً إلى تواصل جهود اليقظة إزاء أي حالة تسجل في أي مستشفى. وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أنس الدكالي، وزير الصحة، أبلغ المجلس بهاتين الحالتين، ويتعلق الأمر بسيدة حامل وسيدة تبلغ من العمر 68 سنة أصيبت أيضا بالأنفلونزا (إتش 1 إن 1) وأيضا بمضاعفات ناتجة عن أمراض مزمنة كانت مصابة بها. من جهته، أشار وزير الصحة المغربي، إلى أنه يتضح، من خلال التحليلات والبيانات المخبرية التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير 2019 بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة، أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي. وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات والبيانات الخاصة بالموسم 2018-2019 يظهر تأخرا نسبيا للبداية المعتادة للموسم الوبائي للأنفلونزا، الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن الذروة للإصابة بالأنفلونزا بشكل عام قد كانت في الأسبوع من 07 إلى 13 يناير 2019.

حكمت محكمة الجنايات بحبس شاب اعتدى على آخر بالضرب بعد اللحاق ورائه بسيارته لمدة شهر، وتغريمه 3آلاف ريال عما أسند إليه. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. كان المجني عليه يقود سيارته برفقة صديقه، وكان المتهم يقوم بملاحقتهم، وأشار إليه بأنوار سيارته طالباً منه التوقف، وفي نيته الاعتداء عليه، فتوقف المجني عليه، وقال المتهم: أين أنت من زمن لم نرك، ولكن المجني عليه تركه لوجود واقعة اعتداء سابقة بينهما. بعد ذلك، اعتدى المتهم عليه بضربه بيده على جسمه فقام مرافقه بالتفريق بينهم لتهدئة الأمر، لكنه لم يفلح، وقدم بلاغاً بالواقعة. والعبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض على شخصين من الجنسية العربية بعد قيامهما بسرقة ساعة يد ثمينة من إحدى محلات المجوهرات في الدوحة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه قد تم القبض على المتهمين من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة في متجر المجوهرات؛ وبتفتيش مقر إقامتهما تم العثور على الساعة المسروقة حيث اعترفا بارتكابهما تلك الجريمة، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وناشد إدارة البحث الجنائي أصحاب المحلات التجارية بأهمية الاستعانة بأجهزة المراقبة من كاميرات وأجهزة إنذار والعمل على ربطها بغرفة العمليات وذلك لدورها الكبير في تمكين الجهات الأمنية من اتخاذ إجراءاتها في وقت وجيز.

راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع لا يتوافق مع توقيع الوالدة المندوب الذي تسلم الذهب أكد أنه سلمه إلى سيدة أخرى اشتكت مواطنة من ان والدتها القطرية تعرضت لعملية انتحال شخصية، زجت بها فى السجن، بدون وجه حق، وأن والدتها المسنة 58 عاماً تعاني من مشاكل صحية من بينها أمراض مزمنة وضعف في السمع إلى جانب مشاكل في الكلى، وفور النطق بالحكم اصابتها جلطة خفيفة، اودعت على إثرها المستشفى. وتقول الشاكية ان المشكلة بدأت حينما اتصلت سيدة بوالدتها تطلب منها ارجاع الذهب الذي أخذته، واستغربت والدتها من هذا الاتصال، وأكدت لها انها لم تتسلم منها أي شئ، ولا تعرفها أصلاً، لكن المتصلة اكدت لها ان بطاقتها الشخصية معها، وطلبت مبلغ 250 ألف ريال ثمن الذهب، ونحن أصلاً لا نملك هذا المبلغ، والوالدة ليس لديها مصدر دخل سوى راتب الضمان الاجتماعى. وبالتدقيق فى الموضوع اتضح لنا ان الوالدة كانت ضحية احدى السيدات التى ترتبط بصلة نسب مع عائلتنا، وقامت الاخيرة بالحصول على البطاقة الشخصية للوالدة لتخليص معاملة تتعلق باستخراج تقرير طبي ومراجعة الضمان الاجتماعي بتكليف من الوالدة، ويبدو انها استخدمت البطاقة فى استخراج شريحة موبايل من اوريدو باسم الوالدة، كما قامت بارسال موقع المنزل لتاجرة انستغرام تتعامل في الذهب، على اساس ان الوالدة هى من تتعامل معها، مع ان والدتنا سيدة مسنة وليس لديها اى تعاملات تجارية او مالية مع اى احد، ولا تفهم اصلا فى هذه السوالف، وتعليمها لا يتعدى فك الخط. وتابعت الشاكية: راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع على طلب الشريحة لا يتوافق مع توقيع الوالدة مما يثبت واقعة التزوير، كما ان المندوب الذى تسلم الذهب لم يتعرف على الوالدة، واكد انه سلم الذهب الى سيدة اخرى، ولكن القاضى ظل متمسكا بأدلة واهية وهى البطاقة الشخصية للوالدة التى مع الشاكية واللوكشن الخاص بمنزلنا مع ان هذه الادلة ليست ثبوتية فبامكان اى شخص ان يحصل على بطاقة شخص آخر ويستخدمها استخداما سيئا، كما يمكن لأى شخص ان يبعث لوكشن اى عقار عبر تطبيق واتساب دون حتى أن يضطر إلى دخول المنزل. وختمت الشاكية بقولها: كلفنا محاميا لمتابعة القضية وطعنا فى الحكم اكثر من مرة لكن القاضى لايريد السماع لنا، مع ان القضية بها ثغرات كثيرة لا تخفى على احد، ووالدتنا مريضة وتحتاج الى رعاية طبية، خصوصا بعد تدهور حالتها النفسية بسبب التهمة الشنيعة التى اتهمت بها زوراً وبهتاناً.

حكمت المحكمة الجنائية بمعاقبة سيدة أقلقت الراحة في مكان عام بالحبس لمدة شهر وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها أقلقت الراحة في مكان عام، وطلبت معاقبتها بموجب القانون. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة ذهبت إلى مكان عام برفقة صديقتها، وقامت الأولى بإزعاج الناس، ثم قررت صديقتها مغادرة المكان مصطحبةً صديقتها المتهمة معها وكانت قد تشاجرت مع أحد رجال الأمن بالمكان العام الذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة. وأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما ينكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وبناءً على ما تقدم ووفقاً لأدلة الثبوت تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، فإنه ثبت لها أن المتهمة أقلقت الراحة، ولكونها لم تعترف بالاتهام المسند إليها مما لا يمكن معه تطبيق الحد عليها.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهماً وجه سباً وقذفاً للمجني عليها أثناء تواجدهما بصالة مطار حمد الدولي ، وقضت بتغريمه مبلغ 5آلاف ريال عن تهمة السب . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سب وقذف المجني عليها بألفاظ تمس كرامتها ، وعرضتها لبغض الناس واحتقارهم لها ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. فقد كان المتهم قادماً من رحلة جوية ، وأثناء نزوله لمطار حمد الدولي وحال ركوبه الحافلة اصطدمت قدمه بالمجني عليها التي كانت تركب حافلة المطار من الطائرة لصالة الوصول ، وقام المتهم بسبها وقذفها بعبارات غير لائقة . في التحقيقات أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه ، وأفاد أنه كان جالساً في مقعد الحافلة المزدحم بالمطار ، وكان يتحدث عبر حساب الواتساب مع قريبه ، وكان يضع قدمه فوق الأخرى، ويحركها بين وقت وآخر فاصطدم بها ، ووجهت له ألفاظاً لم يفهمها . وتنص المادة في جريمة القذف أن تكون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهله ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباعليها ، بل اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه . وأن الاسناد في جريمة القذف يتحقق ولو كان بصيغة الشك متى كان من شأنه أن يلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية . وأن السب يتحقق بإسناد واقعة معينة تشكل جريمة إن صحت توجب العقاب قانوناً عليها، أو بتوجيه أي من العبارات التي تخدش الاعتبار التي تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم . ويتوافر القصد الجنائي في جريمة السب بالعبارات الماسة بالشرف أو السمعة أو الاعتبار مع علمه أنها لو صدقت لأدت إلى الحط من شرفه وكرامته.