يعود الملف العراقي اليوم مجددا إلى الواجهة، ليس من بوابة نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، ولا بعودة الغزو الأمريكي المباشر، بل من بوابة الربيع العربي، الذي طرق أبواب العراق متأخرا، مقارنة مع الجارة سوريا، بالإضافة لمصر وتونس وليبيا، مع اختلاف المشهد في كل منها. "احتراب سياسي" الأوضاع في الأنبار تفتح أبواب التساؤلات حول الانسجام الأمريكي الإيراني، والذي عادة ما يظهر على شكل "احتراب سياسي"، بشأن الملف النووي الإيراني المثير للجدل القائم منذ عقد تقريبا. الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة الأنبار، منذ العام الماضي، احتجاجا على الممارسات القمعية وإهمال حكومة المالكي تلك المنطقة ذات الغالبية السنية، تظهر أن المناخ العام في العراق بعد خروج الاحتلال الأمريكي، يزداد سوءا، بتهميش سياسي لفئات مجتمعية، وتوزيع غير متكافئ للسلطة، إضافة إلى التيار الثوري العربي في المنطقة، الذي أجج الشعور بضرورة إحداث تغيير جذري في الواقع السياسي العراقي العميق بأزماته، بين سوء الإدارة، والمنهجية الطائفية، إضافة إلى تردي الوضع الأمني في بغداد ووسط وشمال البلاد. لا تخفي الحكومة العراقية، خصوصا أقطاب حزب الدعوة برئاسة المالكي، الانزعاج من احتجاجات الأنبار، والذهاب بوصفها بالإرهاب، وتصنيف إطار الحل بكسر شوكة المحتجين دون احتواء مطالبهم. بالنسبة للجارة إيران، لا يمكن إغفال دورها المتجذر في الدولة العراقية، وتحكمها في القرار السياسي ببغداد، وفقا للإيديولوجية التي تحملها الحكومة، والتوجه الطائفي المرتبط عميقا بطهران. البوابة السورية يقول السياسيين العراقيين، إن تيار الاحتجاجات في الأنبار مرتبط بما يجري في سوريا، وأنه مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". فتحاول طهران، أن تستثمر الاضطرابات الأمنية في العراق، لفك الحصار عن نظام بشار الأسد، وتأمين خط إمداده بالمعونات اللازمة لمواجهة المعارضة السورية، فيما قررت الحكومة العراقية استمرار الحملة العسكرية في الأنبار للقضاء على مسلحي تنظيم القاعدة. ويبدو بروز الدور الإيراني في المشهد العراقي، منسجماً مع ما تكشّف من تفاهم استخباري بين قيادات في الحرس الثوري ومبعوثين عن تنظيم أمير "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، ضمن صراع أجنحة في التنظيم، الذي شهد انشقاقاً وتراجع مجموعة منه عن مبايعة، "أبو بكر البغدادي" بسبب شكوك المنشقين في وجود علاقة تربطه بالاستخبارات الإيرانية. حيث، أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد حجازي، استعداد إيران لتقديم الدعم للعراق في حربه الحالية ضد "الإرهاب"، الأمر الذي يعتبر تدخلا فاضحا في الأزمة القائمة. وتتزامن تلك التطورات، مع ما تشهده الأنبار من انقسام وخلاف عشائري كبير بين عشائر الرمادي والفلوجة، على خلفية التعاطي مع حكومة نوري المالكي ومستقبل المنطقة الغربية التي تمر بمرحلة حرجة نتيجة الانهيار الأمني، وبروز دور "ثوار العشائر" في مواجهة عناصر القاعدة ورفض دخول الجيش العراقي إلى مدن الأنبار. مصالح مشتركة في السياق، تعلن واشنطن في الفترة الأخير وبشكل مستمر، عن ضرورة إرسال مساعدات عسكرية لبغداد، وهذا ما حصل، حيث زودت حلفاؤها في العراق بطائرات استطلاع وأسلحة متطورة. عند هذا الموقف، تبرز تساؤلات حول جدلية التلاقي الأمريكي الإيراني تجاه الوضع في الأنبار، باستغلال تواجد مسلحي القاعدة للتقليل من شأن الاحتجاجات الشعبية، المطالبة بعدالة الحكومة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع في سوريا. إن ارتباط الدعم الأمريكي للعراق، بالتعاطي مع ملفات إقليمية خاصة سوريا، يراه محللين، على أن هناك مصلحة مشتركة بين أمريكا وإيران لمحاربة القاعدة والتطرف الديني، وهناك محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث ترى كلتا الحكومتين، ضرورة محاربة القاعدة في العراق، قبل أن يتفاقم الوضع، في ظل استمرار الحرب بسوريا. وبذلك، قد يكون هذا التقاطع، يخدم الأمريكيين والإيرانيين على حد سواء، بأن يكون مستقرا لصالح النفوذ الإيراني الذي يحاول التوسع في المنطقة، مقابل سريان المصلحة الاقتصادية لواشنطن، في ظل التجاذبات الإقليمية المتزايدة التي قد تتوسع في أي وقت.

استمرت المعارك، اليوم الأربعاء، في جنوب السودان في حين يبدو أن المفاوضات التي بدأت في أديس أبابا، بين حكومة جوبا والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، ستطول كثيرا. وميدانيا أكد كلا الطرفين، قوات التمرد وجيش جنوب السودان، وقوع معارك في مدينة بور الإستراتيجية، كبرى مدن ولاية جونقلي الجنوبية التي يسيطر عليها المتمردون حاليا، بعد أن انتقلت السيطرة عليها 3 مرات من طرف إلى الآخر. وتدور معارك أخرى، في ولاية أعالي النيل النفطية، حيث تحدث المتمردون عن انضمام منشقين آخرين من جيش جنوب السودان إليهم. استعداد للهجوم وصرح موزس رواي لات، الناطق باسم حركة التمرد، أن "قواتنا بصدد التنسيق فيما بينها"، مؤكدا أن المتمردين مستعدون للهجوم على ملكال، كبرى مدن أعالي النيل وحتى على العاصمة جوبا. ومن أديس أبابا، شدد ناطق آخر باسم المتمردين، على أن هؤلاء لن يوقعوا أي اتفاق لوقف إطلاق النار، طالما لم تفرج حكومة جوبا عن حلفائهم المعتقلين منذ بداية المعارك. وتعتبر مسالة الإفراج عن هؤلاء الأسرى وعددهم 11، من أهم نقاط المفاوضات التي بدأت الإثنين في العاصمة الإثيوبية. وشدد متحدث آخر، هو يوهانس موسى بوك، على أنه "لا بد من الإفراج عن رفاقنا كي يتمكنوا من الذهاب إلى "أديس أبابا"، والمشاركة في المباحثات" مؤكدا "ننتظر الإفراج عن أسرانا، وعندما يفرجون عنهم سنوقع حينها اتفاق وقف إطلاق النار". كذلك، ضغطت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا "إيجاد"، التي ترعى مفاوضات أديس أبابا، من أجل الإفراج عن الأسرى الـ 11، لكن جوبا ما زالت حتى الآن ترفض ذلك معتبرة انه يجب محاكمتهم بشكل عادي. آلاف القتلى وبالتالي، فإن المباحثات تراوح مكانها، لكن سفير جنوب السودان في باريس، كوول أنديرو أكون أكيش، أعرب اليوم، عن قناعته بضرورة مواصلة المباحثات مشددا على الجانب "السياسي المحض" في النزاع. ويشهد جنوب السودان، الدولة الفتية التي استقلت في يوليو 2011، معارك منذ 15 ديسمبر، بين الجيش وقوات موالية لمشار، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح حوالي 200 ألف شخص وفق الأمم المتحدة. واندلع النزاع بين وحدات في الجيش، موالية للرئيس سلفا كير، وأخرى موالية لنائبه السابق رياك مشار، المقال في يوليو، لكن المعارك تفاقمت عندما انضم إلى متمردي مشار ضباط في الجيش ومليشيات قبلية. ويتهم سلفا كير، رياك مشار، بالقيام بمحاولة انقلاب، لكن الأخير ينفي ويتهم بدوره كير بالسعي إلى تصفية كل خصومه. ووردت معلومات، عن مجازر وعمليات اغتصاب ذات طابع قبلي من المعسكرين ووعدت الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، لأن النزاع اتخذ بعدا قبليا بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها سلفا كير، والنوير التي ينتمي إليها رياك مشار. وقال رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان، توبي لانزر، "إننا نواجه كارثة إنسانية"، مضيفا "أنها فترة خطيرة بالنسبة للبلاد ويجب أن تتوقف المعارك".

تتولى اليونان، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في إطار حفل في أثينا في حضور عدد من القادة الأوروبيين، وهي خطوة تحمل بعدا رمزيا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الأزمة وقبل أشهر من موعد الانتخابات الأوروبية. وقال وزير الخارجية اليوناني، إيفانجيلوس فينيزيلوس، أثناء لقاء مع الصحفيين، اليوم الأربعاء: "إنها مسؤولية كبيرة لليونان رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة التي ستقود إلى الانتخابات في مايو". وقد حضر رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو، إضافة إلى المفوضين الأوروبيين الـ18 إلى العاصمة اليونانية وسيلتقون بعد الظهر أعضاء الحكومة الحالية كما يفعلون عادة مع كل تغيير للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وهذه الزيارة إلى البلد الذي كان مركز الأزمة واضطر للقبول بتضحيات كبيرة قد تتخذ بعدا خاصا. رهان اليونان والرهان بالنسبة لليونان هو أن تصبح مجددا بلدا "كسائر البلدان الأخرى"، بحسب تعبير رئيس وزرائها. وأثناء تقديم تمنياته بمناسبة أعياد نهاية السنة، وعد "ساماراس" بأن يسجل 2014 نهاية لخطط المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويفترض أن تطوي اليونان في هذه السنة صفحة سنوات الركود الست. وستكون هذه الزيارة أيضا بالنسبة لأوروبا مناسبة للتذكير بان التوقعات الأكثر تشاؤما مثل خروج اليونان من منطقة اليورو لم تتحقق وأن تضحيات الشعب لم تذهب سدى. الأفق ما زال قاتما وإن كان أسوأ جوانب الأزمة قد ولى فإن الأفق ما زال قاتما بالنسبة لليونان تحت وصاية دائنيها. وتواجه أثينا عجزا في الميزانية سيتوجب عليها سده كما لا تزال ديونها في مستويات لا تحتمل، حوالي 175% من إجمالي الناتج الداخلي، ما يجعل عودتها صعبة إلى أسواق الدين على المدى الطويل. وتأمل البلاد الحصول على تمديد مهلة دفع سندات الخزينة اليونانية وخفض جديد لمعدلات الفائدة، بعد موافقة دائنيها الخاصين في 2012 على شطب ديون بقيمة 107 مليار يورو. كما تريد أثينا أيضا الإفادة من رئاستها الخامسة للاتحاد الأوروبي لإنجاز المشروع الكبير المتعلق بالاتحاد المصرفي وإحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالهجرة والسياسة البحرية.

في ظل الأزمة التي تمر بها الحكومة التركية، بعد قضية فساد طالت وزراء ومسوؤلين في الدولة. أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها في مزاعم فساد. ووصف أردوغان، التحقيقات التي تشكل تهديد لحكومة حزب العدالة والتنمية، منذ 11 عاما، بأنها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن، الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة. ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس، منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح، بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. الرقابة على الجميع وقال أردوغان لأنصاره، في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر، "يجب ألا يبقى أحد بعيدا عن الرقابة، في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟". وأضاف، "لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو". وتتمتع حركة "خدمة"، التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية وإعلامية أخرى. ويتبادل أردوغان والحركة، الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء، ونفت حركة "خدمة"، وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة، المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر، واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء 3 من الوزراء.

شهدت الساعات التي سبقت جلستين اثنتين لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بث خبرين بشأن واقعتين مرتبطتين بالمحاكمة، على الإعلام الرسمي المصري قبل أن يتم نفيهما بشكل مفاجئ من لإعلام نفسه، بعد ساعات قليلة وقبيل بدء جلسة المحاكمة. وجرت جلسة محاكمة الرئيس مرسي الأولى يوم 4 نوفمبر، فيما جرت الثانية اليوم. المحاكمة الأولى وقبل يوم من بدء المحاكمة الأولى لمرسي في قضية: "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، بثت شاشات التلفزيون المصري صوراً لوزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، أثناء تفقده لمقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في "معهد أمناء الشرطة" الملحق بمنطقة سجون طره، جنوبي القاهرة، والقريبة على بعد أمتار من محبس 7 من قيادات الإخوان يحاكمون في إطار هذه القضية. الصور التي أظهرت "إبراهيم" وبصحبته عدد من القيادات الأمنية وقادة الجيش يقومون بتلك الجولة التفقدية لمنطقة طره والمناطق المحيطة للتأكد- بحسب التليفزيون الرسمي- من سلامة الإجراءات الأمنية "قبيل انعقاد جلسة المحاكمة الأولى في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره"، أكدت للجميع الاستقرار على مكان المحاكمة، مما دفع الجميع للاستعداد على كافة المستويات سواء على المستوى الإعلامي، أو على مستوى الأنصار والمعارضين لمرسي. التليفزيون المصري غير أنه بشكل "مفاجئ"، أعلن التليفزيون المصري بعدها بساعات قليلة أنه تقرر نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، شرقي العاصمة، دون توضيح تفاصيل أسباب نقل المحاكمة، بينما قال مسؤول قضائي إنه قرار النقل يعود "لأسباب أمنية". المحاكمة الثانية واليوم في المحاكمة الثانية لمرسي، نقل التلفزيون الرسمي صورا لمروحية قال إنها "تقل" مرسي من محبسه بسجن العرب بالإسكندرية (شمال مصر) إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وهو ما أكده مسؤولون أمنييون للصحفيين المتواجدين أمام مقر المحاكمة، لدى وصول المروحية إلى ساحة الأكاديمية. لكن للمرة الثانية، على التوالي، يقوم التلفزيون الرسمي ببث نقيض الخبر بعدها بنحو ساعتين من خلال الشريط الإخباري الذي أوضح أن "سوء الأحوال الجوية حالت دون نقل مرسي من محبسه في سجن العرب بالإسكندرية لمقر محاكمته بالقاهرة". ويرى متابعون للشأن المصري أن تكرار ظاهرة بث أخبار تتعلق بمحاكمة مرسي، ثم نفيها جاء لدواع أمنية في المحاكمة الأولى، حيث أعلن وقتها التحالف المؤيد لمرسي اعتزامه الحشد أمام موقع المحاكمة، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى "التمويه" من خلال بث خبر غير صحيح عن مكان المحاكمة ثم تغيير المكان لتشتيت المتظاهرين. السلطات المصرية فيما ترى المصادر نفسها أن بث خبر على الإعلام الرسمي عن وصول مرسي لمكان المحاكمة، في الجلسة الثانية، جاء نفيه أيضا للأسباب الأمنية ذاتها، غير أن وراءه أيضا "دوافع سياسية حيث أن السلطات المصرية لا تفضل أن يظهر مرسي اليوم قبل أقل من أسبوع على الاستفتاء على الدستور المعدل، خشية إلقاءه كلمة ينقلها محاموه أو الظهور بشكل قد يكون له تأثير سلبي على عملية الاستفتاء على الدستور المعدل في الخارج". وأجلت اليوم، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية أحداث "قصر الاتحادية" إلى جلسة 1 فبراير المقبل، أي بعد الاستفتاء المقرر يومي 14 و15 من الشهر الجاري داخل مصر والذي بدأ اليوم للمصريين بالخارج. من جانبه، قال علي كمال أمين عام الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إن "قرار التأجيل سياسي لتمرير الدستور وذكرى ثورة يناير"، مشيراً إلى أنه يخالف قرار وزير العدل بتحديد دوائر خاصة لمحاكمة الإخوان. واليوم بدأ المصريون المسجلون بالخارج في العواصم الخليجية، التوافد إلى مقار السفارات والقنصليات الدبلوماسية المصرية للتصويت في الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، والذي يستمر حتى الأحد المقبل 12 يناير الجاري. وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوى لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، حيث أعلن التحالف المؤيد لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم. الدستور المصري والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان. تحالف الشرعية يحذر على جانب أخر، حمل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ما اسماها سلطات الانقلاب مسؤولية سلامة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، محذرا من أن تعرض الرئيس لأي مكروه يضع الوطن في مواجهة المجهول. وأعرب التحالف عن قلقه البالغ علي الرئيس، إزاء منع الزيارات عنه في الفترة الأخيرة والإعلان عن عدم وصوله اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة ومنع بعض المحامين وأسر المعتقلين من دخول قاعة المحاكمة، دون مبرر قانوني أو منطقي.

أكد الرئيس المعزول محمد مرسى، أن مؤامرة تُحاك في الخفاء تهدف توريطه بجرائم لم يرتكبها مما سوف يستدعى مطالبته لمواجهة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي يزعم قيادته لانقلاب أطاح به وقيادات أمنية رفيعة أمام ساحة القضاء. وسخر بتصريحات نقلتها عنه جريدة "الوطن" المصرية من إجراءات محاكمته المنعقدة اليوم الأربعاء، واتهامه بالتخابر لصالح دوائر أجنبية, معللا سخريته بقبول الأجهزة الأمنية والمخابراتية وصوله للسلطة. المجلس العسكري وقال نصا: "كيف يتهمننوني بالتخابر وقد وافقت كل الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري بقيادة عنان وطنطاوي على ترشحي للرئاسة وذكرت التقارير الأمنية بأنه لا توجد أى موانع لترشحي للرئاسة". وكشف عدم تفضيل المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ترشح القيادي الإخواني خيرت الشاطر للرئاسة، حيث قال له باجتماع جمع أعضاء المجلس العسكري وقيادات إخوانية إن خيرت الشاطر إذا ما فاز سوف يأخذ الجميع لبعيد أما لو فزت أنت، والحديث للرئيس المعزول مرسى فلا غبار عليك. وهدد مرسى بتصريحات نقلها عنه الزميلين هيثم الشيخ وخالد محمد بتفجير مفاجآت كبيرة حال أصر المسؤولين إحالته للمحاكمة، حيث تمتلك قيادات إخوانية أدلة خطيرة تثبت تورط شخصيات كبيرة في الدولة ستقلب الدنيا رأسا على عقب. برج العرب وأشارت مصادر أمنية داخل سجن برج العرب وفقا لملف نشرته الوطن بصدر صفحتها الأولى بعدد اليوم الموافق 8 يناير وعنونته: "الوطن تخترق سجن برج العرب وتحصل على تصريحات خطيرة من المعزول" إعداده قائمة تتضمن أسماء شخصيات عسكرية وأمنية سوف يطالب بمثولها أمام المحكمة لمسائلتهم عن ما نُسب إليه بشأن هروبه ضمن أحداث ثورة يناير من سجن وادي النطرون وقضية التخابر بينهم وزراء الداخلية السابقون محمود وجدي, منصور العيسوي, اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية السابق ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم. وأظهرت صور فوتوغرافية ضمها الملف الحراسة الأمنية المشددة المحيطة بسجن برج العرب المحتجز فيه الرئيس المعزول من حيث استخدام حواجز حديدة وأبراج فاصلة بين مقر السجن والليمان. متظاهري الاتحادية كانت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى التي عُقدت اليوم فيما عُرف إعلاميا بقتل متظاهري الاتحادية قد تم تأجيل نظرها لجلسه 1 فبراير القادم ذلك لتعذر وصول طائرة حربية تقله نظرا لسوء الأحوال الجوية.

بدأت ترددات الزلازل التي فجرها وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت جيتس، في مذكراته التي تنشر كاملة خلال أيام، بالوصول إلى البيت الأبيض، بعد الانتقادات التي حملها لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، ونائب الرئيس جو بايدن، إلى جانب اتهام أوباما نفسه بفقدان الثقة بصحة قراراته حول أفغانستان وما ترتب عليها ميدانيا. ومن المتوقع بدء بيع المذكرات الأسبوع المقبل، تحت عنوان "الواجب: مذكرات وزير في حرب" وتتطرق إلى دور جيتس خلال حربي العراق وأفغانستان وسنوات خدمته بوزارة الدفاع التي امتدت بين عامي 2006 و2011، غير أن معلومات أولية بدأت ترشح عن مضمون المذكرات عبر كتابات صحفيين راجعوا نصها. جيتس وكلينتون وقال الصحفي بوب وودوارد، إن جيتس كشف بأن كلينتون اعترفت أمامه وأمام الرئيس باراك أوباما بأنه عارضت خطط زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق لمواجهة تنظيم القاعدة عام 2007 لأسباب سياسية، فرد عليها أوباما -الذي عارض بدوره تلك الخطوة- عبر الإقرار بأن قرار المعارضة كان سياسيا بالفعل، ويقول جيتس في كتابه إنه "شعر بالمفاجئة" لسماع هذا الاعتراف منهما. وقد سارع نواب في الحزب الجمهوري إلى التقاط ما كتبه جيتس من أجل التصويب على كلينتون التي تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي عام 2016، متهمين الوزيرة السابقة باتخاذ قرارات على أسس سياسية عوض الاعتماد على مبادئها، بينما اتهمت جماعة "أوقفوا هيلاري" الوزير السابقة بممارسة الخداع عبر تقديم مصالحها السياسية الشخصية على مصالح وأمن الأمريكيين. جو بايدن أما بالنسبة لنائب الرئيس، جو بايدن، فقد قال جيتس عنه إنه "رجل نزيه" ولكنه اتهمه باتخاذ قرارات خاطئة حيال جميع ملفات السياسة الخارجية التي تولاها، وبينها قرار تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان مقابل الاعتماد على ضربات الطائرات العاملة دون طيار. واضطرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، كاثلين هايدن، إلى الرد على جاء في كتاب جيتس قائلة إن الرئيس أوباما: "لا يوافق على هذه الاستنتاج"، مضيفة أن الملفات التي تولاها بايدن منذ حرب البلقان وصولا إلى حرب العراق تؤكد بأنه "أحد أبرز رجال الدولة" في عصره. أوباما وأفغانستان ولم يوفر جيتس الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إذ قال في كتابه إن الأخير وصل إلى مرحلة "فقد فيها الثقة" بجدوى قراره بزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان"، مضيفا أن هذه المشاعر لدى أوباما تعززت بسبب تصرفات عدد من المستشارين المدنيين المحيطين به، والذين زوده بتقارير سلبية تشير إلى فشل الخطة". وقال مصدر في البيت الأبيض لـCNN إن الفريق الرئاسي الأمريكية يعكف على عقد اجتماعات مكثفة لبحث سبل الرد على جيتس، مضيفا أن الرئاسة الأمريكية تحبذ ورود الرد من شخصيات على صلة بها وعدم مهاجمة جيتس شخصيا كي لا يكون للأمر ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية. البيت الأبيض ويشير جيتس في مذكراته إلى اجتماع عُقد في البيت الأبيض عام 2011، شكك خلاله أوباما بمقدرة قائد قواته بأفغانستان، الجنرال ديفيد بترايوس ويقول: "جلست هناك وأنا أقول في نفسي: الرئيس لا يثق بقيادته ولا يمكنه تحمل (الرئيس الأفغاني حميد) كرزاي ولا يثق بالإستراتيجية التي وضعها ولا يعتبر الحرب حربه، بل لا يرى سوى ضرورة الانسحاب".

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرات وسلاسل بشرية في القاهرة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم. وجاءت المسيرات والسلاسل البشرية تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، قبل أيام، بالتظاهر الأربعاء تحت شعار"الشعب يدافع عن رئيسه". ووفقا للأنباء الواردة، فإن المشاركين في المسيرات التي انطلقت في معظم المحافظات في السابعة من صباح اليوم، ومازالت بعضها مستمرة حتى الآن، نددوا بمحاكمة مرسي وطالبوا بالإفراج عنه. ورفع المشاركون خلال تلك المسيرات صور مرسي وشارات رابعة العدوية، كما رددوا هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية". عنف قوات الأمن ففي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة مؤيدة لمرسي عندما كانت في طريقها لمقر محاكمته، ما أدى إلى تفريقها، وإصابة العشرات من المتظاهرين باختناقات، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن المسيرة تم تفريقها أمام مسجد السلام بمنطقة الحي العاشر في حي مدينة نصر، "شرقي القاهرة" على بعد بضعة كيلو مترات، من أكاديمية الشرطة (مقر المحكمة). كما فرقت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرة لعدد من الطلاب المؤيدين لمرسي بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم. وحاول عدد من مؤيدي مرسي التظاهر بمحيط مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة بحي التجمع الخامس، شرقي القاهرة، غير أن الشرطة اعتقلت عدد منهم، بحسب شهود عيان، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر بالداخلية حول ما ذكره الشهود. يأتي ذلك فيما تظاهر عدد من معارضي مرسي بمحيط أكاديمية الشرطة، مرددين هتافات من بينها "الإعدام لمرسي"، بحسب مراسل "بوابة الشرق". وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش كثفت من تواجدها أمام وزارة الدفاع، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتي تبعد عدة كيلو مترات عن محاكمة مرسي. فيما تسود حالة من الهدوء التام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعات القاهرة وعين شمس (شرقي القاهرة) وحلوان (جنوبي القاهرة)، حيث انتشرت قوات الأمن الإدارى بالحرم وكليات الجامعات، لضبط الحالة الأمنية، وفق مراسل الأناضول. وفي الإسكندرية، انطلقت مسيرات في أحياء البيطاش والعامرية ولوران وسيدي بشر، وميامي، حيث فرقت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز مسيرة في المنطقة الأخيرة. مسيرات وسلاسل بشرية وفي محافظة الشرقية، نظم عدد من مؤيدي مرسي بقرية "العدوة" مسقط رأس مرسي والتابعة للمحافظة، سلسلة بشرية صباح اليوم، رافعين صور الرئيس السابق وشارات رابعة العدوية. كما نظم مؤيدو مرسي مسيرات وسلاسل بشرية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد (شمال شرق)، والبحيرة، (دلتا النيل)، وبني سويف والمنيا (وسط). وتشهد القاهرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين، بينهم 7 يحاكمون غيابيا، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضًا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. وقد دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه". ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة الداخلية خصصت 20 ألف رجل أمن لتأمين المحاكمة، في حين منعت السلطات المصرية أربعة محامين دوليين من حضورها. وقد دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر، أنصاره إلى التظاهر طوال الأسبوع الجاري، وتكثيف التظاهر اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة. مظاهرات تنديد وبالفعل شهدت أحياء المهندسين والهرم وفيصل في الجيزة ومدينة العبور في القليوبية وبورسعيد مظاهرات تندد بالمحاكمة. وفي الإسكندرية هاجمت قوات الجيش والشرطة ثلاث مسيرات بمناطق عزبة سعد وجليم وسيدي بشر بقنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش، لكنها، وفق ناشطين، لم تتمكن من فضها، حيث تمكن المتظاهرون من الاستمرار وواجهوا قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية. وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 45 من مناهضي الانقلاب، ووجهت لهم تهم قطع الطريق والتجمهر وخرق قانون الطوارئ. وحمل المتظاهرون صور القتلى والمعتقلين، ورفعوا شعار رابعة العدوية، كما طالبوا بإسقاط الانقلاب العسكري والعودة إلى المسار الديمقراطي. رابعة ضد الانقلاب يشار إلى أن جميع الفعاليات المناهضة للانقلاب تتشارك في رفع المشاركين فيها شعار رابعة وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي أعقبت الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وتتركز هتافات المتظاهرين على التنديد بالانقلاب العسكري ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بعودة "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. من جهة أخرى تعقد اليوم أيضا أولى جلسات استئناف الحكم على الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مرخصة".

الوضع المتشظي في أنحاء سوريا تعدى مرحلة الخلافات السياسية والحرب الطاحنة بين ظالم ومظلوم ، أو بين طاغية وشعب مغلوب على أمره، ليبلغ مداه حالة من التردي في الأوضاع الإنسانية طالت كل مكونات الشعب السوري المجيد فأضحى حاله بين جريح و لاجئ ونازح وطريد وجائع وشهيد.وهذه المرة تطل حالة البؤس برأسها من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين في سوريا، "يقع بالقرب من العاصمة دمشق"، والذي أصبح بفعل الحرب الشعواء التي تشنها الحكومة السورية على كافة مدن وقرى وريف سوريا بلا إستثناء، أصبح كذلك ملاذاً لعدد كبير من السوريين الذين يعيشون مع أشقائهم الفلسطينيين فيه تحت وطأة الجوع والموت بعد أن ضربت قوات الأسد حصاراً محكماً عليه لمنع وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة سكانه، حيث منعت دخول الغذاء والماء والدواء والوقود ووقود التدفئة والغاز وقطعت عنه كذلك الكهرباء، ليصبح المخيم بعد ذلك مرتعاً للجراثيم والأوبئة والأمراض القاتلة التي تلتهم سكانه يوما بعد يوم، ليتحول المخيم إلى تراجيديا حزينة تروي مأساة شعبين.بجانب الحالات المأساوية التي يعيشها الشعب السوري بصورة عامة وسكان المخيم بصورة خاصة، تغطي أفق الإنسانية مأساة أطفال هذا المخيم الذين يعيشون أوضاعاً لا تسُر، الأطفال في مخيم اليرموك يأكلهم الجوع ويلتهم أعضاءهم وينهش أجسادهم، وتستفرد بهم الأمراض والأوبئة ليصبحوا بذلك عرضة للموت، وآلة القتل والحصار تدور عجلاتها على أجساد البشر لاتفرق بين كبير وشاب وصغير وطفل أو بين رجل وإمرأة، كل هذه المشاهد التراجيدية الحزينة يشاهدها العالم بصمت مؤلم، لتؤكد الأكذوبة الكبرى التي يتمشدق بها المجتمع الدولي "البحث عن إرساء قواعد الديموقراطية والحرية والكرامة للإنسان" ... إستمرار الحصار الذي فرضته حكومة النظام السوري على المخيم أدى إلى نفاد كل المواد الغذائية والدوائية، وإنقطعت عن المخيم كل أسباب الحياة الإنسانية، وسدت في وجه سكانه كل الأبواب الإنسانية لم يجدوا حلاً لمحاربة الجوع سوى أن يقتاتوا على الأعشاب التي تنمو في البيوت والشوارع وأصبحوا يأكلون أوراق الشجر، واذا أصابهم المرض يقفون مكتوفي الأيدي أمامه وينتظرون الموت في ظل إنعدام الدواء وأسباب العلاج...مأساة سوريا و"مخيم اليرموك" تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وكل دعاة الإنسانية في ظل صمتهم المؤلم حيال إيجاد الحلول إن لم يكن على المستوى السياسي فعلى المستوى الإنساني.. وجراء هذا الموقف العالمي السلبي سيظل "مخيم اليرموك" ينزف وينزف إلى أن تتحقق أمنيات السلام وتتنزل على سوريا نعمة الأمن والأمان وتعود الإنسانية إلى أرض الشام .. أرض التاريخ والحضارات الأصيلة ومهد البطولات والأمجاد.

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.

تعد الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تنظيما جهاديا، يضم عناصر من جنسيات مختلفة يقاتل النظام في سوريا ومقاتلي المعارضة حلفاء الأمس الذين استاءوا من تجاوزاته. وفي ما يلي معلومات عن هذا التنظيم: انبثق تنظيم "داعش" عن "دولة العراق الإسلامية"، المجموعة الجهادية المسلحة التي يتزعمها أبوبكر البغدادي الذي أرسل عناصر إلى سوريا في منتصف 2011 لتأسيس جبهة النصرة. وفي أبريل 2013 أعلن "البغدادي" توحيد دولة العراق وجبهة النصرة لإنشاء الدولة الأسلامية في العراق والشام، لكن "جبهة النصرة" رفضت الالتحاق بهذا الكيان الجديد، وينشط كل من التنظيمين بشكل منفصل في سوريا. ويقدر تشارلز ليستر، الباحث في مركز بروكينجز في الدوحة، عدد مقاتلي داعش في سوريا بما بين ستة وسبعة آلاف، وفي العراق بما بين خمسة وستة ألاف. في سوريا معظم المقاتلين على الأرض هم سوريون، لكن قادة التنظيم غالبا ما يأتون من الخارج وسبق أن قاتلوا في العراق والشيشان وأفغانستان وعلى جبهات أخرى. وفي العراق معظم مقاتلي داعش هم عراقيون. وبحسب الخبير في الشؤون الإسلامية رومان كاييه، من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، فإن عددا من قادة التنظيم العسكريين عراقيون أو ليبيون. لم تعلن الدولة الإسلامية في العراق والشام يوما ولاءها لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، لكن لـ"داعش" نفس العقيدة الجهادية التي للقاعدة معتبرة أن إنشاء دولة إسلامية في سوريا مرحلة أولى لقيام دولة الخلافة. رحبت المعارضة السورية في البداية بالدولة الإسلامية في العراق والشام لأنها حظيت بدعم مجموعة جيدة التدريب والتجهيز، وتعاون التنظيم مع جبهة النصرة ومجموعات إسلامية أخرى خصوصا "أحرار الشام" لمحاربة النظام. لكن رغبتها في الهيمنة والتجاوزات التي ارتكبتها خصوصا أعمال الخطف التي طاولت ناشطين وصحفيين أجانب، وقتل مدنيين ومقاتلين في تنظيمات معارضة أخرى دفعت بثلاثة تجمعات متمردة أساسية إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

اهتمت الصحافة العالمية بتغطية تطورات الأزمة الراهنة في جنوب السودان، بالتزامن مع بدء المفاوضات المباشرة بين حكومة جوبا والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ ثلاثة أسابيع في أحدث دولة بالعالم. فمن جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من جذب الصراع الدائر في جنوب السودان لأنظار واهتمام قادة الدول من جميع أنحاء العالم، إلا أن الأكثر متابعة واهتماما حاليا بالأزمة هم قادة دولة السودان، الغريم الأبرز لعقود طويلة لقادة الجنوب. الحرب الأهلية وأوضحت الصحيفة أنه قبل تصويت جنوب السودان على الانفصال عن الشمال وإعلان دولتها المستقلة في عام 2011، انزلق البلدان، اللذان كانا بلدا واحدا قبل ثلاث سنوات فقط، في عقود من الحرب الأهلية راح ضحيتها ما يزيد على مليوني شخص، غير أن هذا الانقسام لم يؤد إلى قطع كافة العلاقات بين البلدين، فالنفط الذي يعول عليه كلا الجانبين استمر في التدفق من الحقول الموجودة في الجنوب إلى مصافي التكرير في الشمال، مشكلا رابطا اقتصاديا حيويا وقويا بين الخصمين اللدودين. وقد أدت أعمال العنف والاقتتال الداخلي الأخيرة في جنوب السودان إلى تعطيل إنتاج النفط، وتسببت في رحيل العمال الأجانب عن ولايتي "الوحدة وأعالي النيل" المنتجتين للنفط خوفا من الاشتباكات العنيفة الدامية، ما أدى إلى إغلاق منشآت الإنتاج. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى انه لا يمكن لأي من البلدين تحمل خسارة عائدات النفط التي تعتمدان عليها بشدة، وهو الأمر الذي يفسر سبب انخراط الجانبين في محادثات حول عمل دوريات مشتركة تتعاون فيها قوات سودانية وأخرى من جنوب السودان في الولايات الجنوبية المنتجة للنفط، في حين كان يبدو من غير الوارد أو المعقول أن ينخرط الجانبان في محادثات بهذا الشأن قبل بضع سنوات في ظل الخصومة طويلة الأمد التي كانت تجمع بينهما. ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الخارجية السوداني علي أحمد كارتي، أمس الإثنين، في الخرطوم ، قال فيها: "السودان وجنوب السودان يجريان مشاورات حول نشر عدد من القوات المختلطة لحماية حقول النفط في الجنوب". وخلال مؤتمر صحفي عقد في جوبا، قال "البشير": "لقد وافقنا على تقسيم السودان إلى بلدين من أجل إرساء السلام"، مشددا على رفضه وإدانته لأي أنشطة مسلحة، لأنها "لا تساهم في حل المشاكل". وبينت "نيويورك تايمز" عددا من المخاطر التي تهدد السودان في حال استمرت أعمال القتال في دولة الجنوب، موضحة أن السودان تكبد بالفعل خسائر تقدر بمليارات الدولارات من فقدانه عائدات النفط بعد استقلال الجنوب، وهو ليس في وضع يسمح له بخسارة المزيد جراء تعطل إنتاج النفط بسبب أزمة الجنوب الراهنة. ومن جانبها، سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على بدء محادثات السلام، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، في محاولة لإنهاء الاقتتال العرقي التي وضعت أحدث دولة في العالم على حافة حرب أهلية. وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المحادثات التي تعقد في إثيوبيا ستركز على وساطة لوقف إطلاق النار، لإنهاء أعمال العنف الدامية التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص وشردت أكثر من 200 ألف آخرين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

تتوافد حافلات وسيارات تحمل على متنها عائلات نزحت من الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار العراقية نحو نقطة تفتيش للجيش عند مدخل محافظة كربلاء حيث تأمل في إيجاد ملاذ امن بعيدا عن المعارك في هاتين المدينتين. الجيش العراقي وانتشرت آليات الجيش العراقي وجنوده وعناصر من الشرطة عند نقطة التفتيش في قضاء عين تمر والتي بدت وكأنها نقطة مرور حدودية بين بلدين، تفرض إجراءات أمنية مشددة خوفا من تسلل مقاتلين متطرفين إلى كربلاء التي تضم مرقد الإمام الحسين، ثالث الأئمة لدى الشيعة ألاثني عشرية. ومن بين هؤلاء النازحين الذي بلغ عددهم أكثر من 300 شخص، حسين عليوي (38 عاما) الذي يعمل في احد مطاعم الرمادي (100 كلم غرب بغداد) ووصل للتو إلى قضاء عين تمر (40 كلم جنوب الفلوجة) مع 22 شخصا آخر اغلبهم نساء وأطفال من عائلته، بينهم زوجته وستة من أبنائه. ويقول عليوي: "لم يبق أمامنا سوى الهرب خوفا على أطفالنا ونسائنا من القتل جراء إطلاق النار المتكرر وأصوات قذائف الهاون في الرمادي" الواقعة على بعد 100 كلم غرب بغداد. لحظه الهروب ويضيف متحدثا بصوت مرتجف وهو يحمل طفلته "المدينة تعاني الآن من انعدام في الأمن، ومن نقص في الوقود والكهرباء، وقد أغلقت اغلب محالها التجارية أبوابها". واحتشدت نساء وأطفال من عائلة عليوي بدا عليهم الخوف والتعب قرب شاحنة كبيرة استعدادا للانتقال إلى منزل احد أقاربهم في وسط القضاء ذات الغالبية الشيعية. داعش والفلوجة وتمكن مقاتلو "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش"، من السيطرة على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وعلى بعض مناطق الرمادي السبت الماضي بعدما استغلوا إخلاء قوات الشرطة لمراكزها في المدينتين وانشغال الجيش بقتال مسلحي العشائر الرافضين لفض اعتصام سني مناهض للحكومة. وقتل عشرات المدنيين في اشتباكات تدور منذ نحو أسبوع في مدينة الرمادي التي تحاول القوات الأمنية استعادة السيطرة على كامل مناطقها، وفي محيط الفلوجة التي تعرضت بعض مناطقها لقصف من قبل الجيش، وباتت تستعد لهجوم عسكري يهدف إلى إعادتها لكنف الدولة. محافظة الأنبار وهذه أسوأ أعمال عنف تشهدها محافظة الأنبار السنية التي تتشارك مع سوريا بحدود تمتد لنحو 300 كلم، منذ سنوات. وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون على مدن كبرى منذ اندلاع موجة العنف التي تلت اجتياح العام 2003 والتي تحمل طابعا مذهبيا بين السنة والشيعة الذين خاضوا نزاعا مباشر بين عامي 2006 و2008 قتل فيه الآلاف. وقال شعلان كاظم المفوض في قوى الأمن عند نقطة التفتيش ذاتها في القضاء انه "منذ أربعة أيام وعائلات من الفلوجة والرمادي تتوافد إلى عين تمر"، مضيفا "جميعها تشكي الضروف الصعبة ومعاناتها هناك". ويقول مخلف عباس (76 عاما) الذي غادر منزله في حي الرسالة في الفلوجة حيث يعيش منذ أكثر من خمسين سنة "هربنا وتركنا ما نملك لإنقاذ حياتنا". ويضيف "هناك قناصون من القاعدة يختبأون على سطوح المباني ويقتلون كل الناس، الجندي والمدني بدون استثناء". بدوره، يقول فالح عيدان (55 عاما) الموظف في وزارة الزراعة "المدينة أصبحت ساقطة بيد تنظيم القاعدة، ولا مدارس تعمل ولا دوائر حكومية، وقد أغلقت المحال التجارية أبوابها"، مؤكدا أن أهالي الفلوجة يعيشون خوفا كبيرا و"بعضهم بات يسكن منازل بسيطة جدا هنا لكنهم يشعرون بأنها قصور الآن". وتشكل سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة الفلوجة حدثا استثنائيا نظرا إلى الرمزية الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت معركتين شرستين ضد القوات الأمريكية في العام 2004.

قتل نيكولا بون الشاب الفرنسي المتحدر من الطبقة المتوسطة الميسورة، والذي اعتنق الإسلام وتحول إلى الجهاد، في جبهة النزاع الدائر في سوريا بعد أربعة أشهر بالكاد عن مقتل أخيه غير الشقيق في ظروف مماثلة، كما أعلن والدهما أمس الإثنين. وفي قصة أثارت الذهول روى الوالد جيرار بون، أن والدة نيكولا الثلاثيني تبلغت عبر رسالة نصية من الجبهة "استشهاد" ابنها في 22 ديسمبر في عملية انتحارية نفذها في محافظة حمص بوسط سوريا. وكان جان-دانيال، الأخ غير الشقيق لنيكولا، قتل عن 22 عاما في مطلع أغسطس في معارك بسوريا، بعدما اعتنق الإسلام الراديكالي بتأثير من أخيه نيكولا، الذي كان أعلن لوالديه اعتناقه الإسلام في العام 2009. من المخدرات للإسلام وتصور قصة نيكولا الشخصية مسار عدد متزايد من معتنقي الإسلام الذين تحولوا إلى الجهاد. فبعدما واجه نيكولا صعوبات في المدرسة ضل طريقه في أوائل عشريناته فاعتاد تدخين حشيشة الكيف وأقدم على الاتجار المحدود بالمخدرات، ما أدى إلى صدور عدة أحكام قضائية بحقه. وبحسب عائلته، فإن هذا السلوك توقف بين ليلة وضحاها عندما اعتنق الإسلام، وبات يتردد على مسجد في مدينته تولوز. وفي 2011 حين قدم جان-دانيال، الذي كان حتى ذلك الوقت يقيم مع والده في غويان الفرنسية، للدراسة في تولوز اعتنق بدوره الإسلام تحت تأثير نيكولا. التوجه لسوريا وفي مارس من العام الماضي توجه الأخوان إلى سوريا عبر إسبانيا ثم تركيا، بعدما أعلنا لوالديهما أنهما سيقضيان عطلة على شواطئ تايلاند. وبعد شهر بعثا رسالة كشفا فيها أنهما في سوريا. وفي يوليو ظهر نيكولا في شريط فيديو بثته مواقع دعاية إسلامية وهو يحمل بندقية كلاشنيكوف ومصحفا، ويدعو الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لاعتناق الإسلام مشجعا "أخوته" على "الانضمام إليه في الأرض المباركة من الله". وظهر جان-دانيال في الشريط لكنه وقف بدون التفوه بكلمة أو إبداء أي تعابير، فيما أعلن أخوه مقدما نفسه باسم أبو عبد الرحمن أنه نجح في حمله على اعتناق الإسلام. وأقر والد الشابين بأنه لا يعرف كيف تحول ابناه إلى الإسلام المتطرف. وتولوز هي مسقط رأس الإسلامي المتطرف محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في المدينة عام 2012 غير أن رجال دين محليين نفوا أن يكون نيكولا تحول إلى جهادي في مسجد المدينة مرجحين أن يكون تطرف عبر الإنترنت. مقتل أخيه وفي مطلع أغسطس، أعلن نيكولا لوالده مقتل جان-دانيال، مؤكدا أنه لا يمكن الحصول على جثته وأن أخيه طلب في مطلق الأحوال أن "يدفن هناك". وفي الثاني من يناير تلقت زوجته السابقة دومينيك رسالة نصية من سوريا تعلن لها أن "ابنك نيكولا نفذ عملية تفجير شاحنة في بلدة معادية في منطقة حمص" في 22 ديسمبر عشية عيد ميلاده. وفي ذلك النهار قتل سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة ابتدائية في محافظة حمص ولا يعرف ما إذا كان الجهادي الفرنسي الشاب هو الذي نفذها. وقال الوالد "لم يخطر لي يوما أنه سينحدر إلى هذا الحد في ديانته، إنه أمر فظيع". وأوضح، أنه حاول مرارا الاتصال بنيكولا بمناسبة عيد ميلاده في 23 ديسمبر، وقال "واجهت على الدوام صعوبات في الوصول إليه. قلت لنفسي أنها فترة أعياد وربما لا يتلقاني بسبب كثافة الاتصالات، لكن المسألة كانت مختلفة". وتابع "أن جميع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بغسل أدمغة الآخرين ليصبحوا قنابل بشرية هم قتلة". وهذه الظاهرة ليست جديدة بل إن أجهزة مكافحة الإرهاب تتصدى منذ فترة طويلة للشبكات الأفغانية والشيشانية والعراقية وغيرها التي تسمح بنقل الشبان الفرنسيين المرشحين للجهاد إلى ساحات المعركة. تزايد أعداد المجاهدين غير أن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس يقول، إن هذه الظاهرة "غير مسبوقة الحجم" في ما يتعلق بسوريا وقد أحصى في ديسمبر أكثر من 200 شاب فرنسي جهادي يقاتلون سوريا وأكثر من 70 أو 80 "في طور الانتقال إليه" إضافة إلى 15 قتلوا فيه و"100 يريدون التوجه إلى هناك". وحذر من أنه "على صعيد الخطورة فهذا أكبر تحد مطروح على فرنسا وأوروبا للسنوات القادمة"، معربا عن "المخاوف الكامنة في عودة" هؤلاء الجهاديين. وخمس هؤلاء الجهاديين هم ممن اعتنق الإسلام على غرار نيكولا وجان-دانيال بون. وقال والدة الشابين دومينيك لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، إنها بعدما تلقت الرسالة النصية اتصلت بالرقم السوري على هاتفها الجوال فأكد لها رجل يتكلم الفرنسية مقتل ابنها وقال لها "إنه في الجنة". وقالت دومينيك، إنها طوال الأشهر التسعة التي قضاها ابنها في سوريا يقاتل قوات الرئيس بشار الأسد تمكنت من الاتصال به بمعدل مرة في الأسبوع. وروت "بدا لي بصحة جيدة، كان يتكلم عن "إخوته المسلمين" الذين يعاملونه معاملة حسنة بالرغم من حاجز اللغة بينهم". وتابعت "قال إنه يريد المضي حتى النهاية" وكان على قناعة بأن أخاه الذي قتل في 11 أغسطس هو في الجنة، مضيفة أنه "قال إنه ينتظر ليذهب هو أيضا إلى الجنة".

شن الداعية الكويتي، الدكتور عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هجومًا لاذعًا على الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، واصفًا إياه بأنه "طاغية" يجب "ضرب عنقه"، بحسب فتواه. جاء ذلك في رده على فتوى الداعية الكويتي الشيخ حاي الحاي من شرعية ولاية الفريق عبدالفتاح السيسي على مصر، وضرورة الانضواء تحت حكمه، مؤكدا عدم انطباق ما أجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا من وجوب السمع والطاعة لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين طاعة أو تغليبا. وأورد النشمي في مقال نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية، سبعة شروط قال إنه يجب تحققها في المتغلب الذي يجب الدخول في طاعته ليس منها ما يتحقق للفريق السيسي الذي أكد أنه "يجب بدلا من طاعته ضرب عنقه كونه ينطبق عليه ما ينطبق على الخوارج الذين يخرجون على حاكم يحكم بشرع الله". وأورد النشمي، والذي كان يتولى الفتوى في مجلة "المجتمع"، ضمن تلك الشروط التي توجب طاعة الحاكم المتغلب إقامة شرع الله والجهاد في سبيل نشر الإسلام متهما السيسي بمحاربة الإسلام في مصر، مشيرًا إلى غلق القنوات الفضائية الإسلامية وكذلك جمعيات إسلامية خيرية كما اتهمه بإراقة دماء أعداد من المسلمين في مصر أكثر مما أريق في عهود من سبقوه. واعتبر النشمي، أن من بين الشروط السبعة التي أوردها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة فيما أورد ثلاثة أنواع من الغلبة منها التغلب على حاكم عدل وشرع وتعطيل الشرع والعدل، ليؤكد أن السيسي إنما ينطبق عليه التغلب على حاكم شرعي انتخبته الأمة أملاً في أن يقيم العدل والشرع شيئا فشيئا ويحمل في شخصه توجهات إسلامية هي التي أوصلته الرئاسة. إلى ذلك، أكد النشمي أن ما يجب التعامل به مع السيسي هو عدم تمكينه من الحكم حتى لا يعود زمن العسكر إلى مصر، وشدد على أن علماء الأمة عليهم مسؤولية دعوة الناس إلى عدم انتخابه. وحذر النشمي مما أسماه مآل ما أفتى به الشيخ حاي الحاي من إقرار الغلبة للمتغلب، متسائلاً عن الموقف من أمثال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والديكتاتور السوري بشار الأسد الذي قال النشمي إنه نصيري وقد اجمع السلف على تكفير النصيرية.

منذ عزل الرئيس المصري, محمد مرسي، دأب أنصاره على تنظيم مظاهرات احتجاج في أماكن متفرقة من مصر. كان الشأن المصري والفلسطيني والعراقي، ضمن ما اهتمت به الصحافة البريطانية الصادرة، اليوم الإثنين، من شؤون الشرق الأوسط. من بين المواضيع التي تناولتها صحيفة الديلي تلجراف، نطالع تقريرا بعنوان "مصر متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، أعده ديفيد بلير، كبير المراسلين الدوليين للصحيفة. يقول كاتب التقرير إن 1129 مدنيا قتلوا في 15 من الحوادث المنفصلة، بينها فض السلطات لاعتصام أعوان الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية. ويفيد التقرير، أن محامي حكومة الرئيس المعزول، ينوون رفع قضية على الحكومة الحالية أمام محكمة الجنايات الدولية، واتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويقول شاهد عيان، إنه شاهد جرافة تدهس ما بين 20 إلى 30 شخصا، وقال آخر إنه تلقى 4 إصابات بالرصاص بينما كانت قوات من الجيش تقمع مظاهرة، حسب الصحيفة. وقال طياب علي، من مكتب ITN للمحاماة، إن هناك أدلة على مقتل 1120 شخصا "منذ الانقلاب الذي وقع في شهر يوليو الماضي"، حسب المحامي الذي أضاف، أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك. وسقط معظم الضحايا أثناء فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، في 14 من أغسطس، حيث قتل 638 شخصا، حسب التقرير. وتنسب الصحيفة إلى شاهد عيان، أن الجرافات التي استخدمت لهدم الحواجز والمتارس التي بناها المعتصمون تقدمت باتجاه المعتصمين وداست عددا منهم. الدور الأمريكي وتنشر صحيفة الفاينانشال تايمز، تقريرا بعنوان "قوانين الاشتباك" أعدته رولا خلف. تستهل الكاتبة تقريرها، بتسليط الضوء على شيء من التناقض فيما يتوقعه العرب من الولايات المتحدة. كانوا لسنوات يصرخون، أن وجودها في المنطقة غير مرحب به "لأنها تقتل المسلمين" ويطالبونها بالرحيل. الآن وقد غادرت الجيوش الأمريكية العراق، وعلى وشك أن تنسحب من أفغانستان "خلال هذا العام"، بدأ العرب يعبرون عن استنكارهم لتحجيم الولايات المتحدة لدورها في المنطقة. كيري والسيسي هذه المرة، ليس الغضب من الموقف الأمريكي ذا طابع شعبي، بل الحكومات هي التي تتململ، كما تقول كاتبة التقرير. وإذا نظرنا إلى الموقف من العاصمة السعودية، فإن عدم اضطلاع الولايات المتحدة بدور كبير في سوريا، والاتفاقية التي أبرمت مع إيران حول برنامجها النووي وتراجع اهتمام الولايات المتحدة بنفط الشرق الأوسط، كل هذا يؤشر إلى تراخي الالتزام الأمريكي نحو المنطقة. "لا يمكن أن تعود دول الخليج للثقة بالولايات المتحدة، كما فعلت خلال العقود الستة الماضية"، كما يقول عبدالخالق عبدالله، أحد كبار المعلقين في الإمارات العربية المتحدة، حسب الصحيفة. وتنسب كاتبة التقرير، إلى الأمير محمد بن نواف، السفير السعودي لدى بريطانيا القول، إن الولايات المتحدة تعرض أمن المنطقة للخطر واستقرارها للزعزعة. وترى الكاتبة، أن مراجعة دول الخليج لعلاقتها بالولايات المتحدة شيء صحي، بعد أن تعرضت للانتقاد بسبب اعتمادها المفرط على قوى خارجية من أجل حل مشاكلها. الأنظمة والقاعدة ويكتب روبرت فيسك، في صحيفة الإندبندنت، مقالا بشأن التحالفات الجديدة في الشرق الأوسط. يقول فيسك في بداية مقاله، إنه للمرة الأولى في التاريخ ليست الولايات المتحدة هي من تحارب القاعدة، مع أنها ما زالت تستهدف مسلحيها، واحيانا تقصف، خطأ، أعراسا ومنازل مدنيين في باكستان. الآن من يحارب القاعدة، هم الأنظمة الشرق أوسطية: بشار الأسد في سوريا، والجنرال السيسي في مصر، ونوري المالكي في العراق، وحسن روحاني، في إيران وميشال سليمان في لبنان. لكن الصورة لا تخلو من مفارقات، كما يقول فيسك، فوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يقول إن بلاده تدعم المسلحين العلمانيين في سوريا، الذين يحاربون المسلحين الإسلاميين، الذين بدورهم يحاربون نظام بشار الأسد. في هذه الأثناء ألقت السلطات اللبنانية القبض على قيادي في القاعدة هو ماجد الماجد، لكنه فارق الحياة أثناء احتجازه، فكيف يستطيع لبنان تجنب التورط في النزاع السوري؟ وتستمر الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني، وكذلك في دعم نوري المالكي في حال تصديه للقاعدة في محافظة الأنبار، حسب فيسك. وفي الشأن السوري لن يوجه كيري دعوة إلى إيران، لحضور مؤتمر جنيف 2، وإن كان لم يستبعد أن يكون لها دور على هامش المؤتمر، بينما القوى الرئيسية في المعارضة السورية لن تشارك في المؤتمر. وسط كل هذه الفوضى من يتذكر "الربيع العربي" ؟ يتساءل فيسك.

اعتزام قوى مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تنظيم مظاهرات واحتجاجات، الأربعاء المقبل، الذي يشهد ثاني جلسات محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، تعد من أبرز ملامح الاختلاف بين الجلسة الثانية والأولى التي جرت في 4 نوفمبر 2013، حيث شهد ذلك اليوم مظاهرات لمؤيدي مرسي فقط. وتحاكم محكمة جنايات القاهرة مرسي و14 متهمًا آخرين بتهمة بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي. وكانت المحكمة أجلت، يوم 4 نوفمبر الماضي، المحاكمة إلى 8 يناير الجاري، وأمرت بنقل مرسي إلي سجن برج العرب في الإسكندرية، بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم، منذ عزله وحتى ظهوره في أولى جلسات المحاكمة. وفيما يلي ترصد وكالة الأناضول أبرز ملامح الاتفاق والاختلاف بين الجلستين الأولى والثانية لمحاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي. ملامح الاتفاق عنصران اثنان كانا أبرز ما اتفقت فيه جلستا محاكمة مرسي الأولي والثانية، بعيدا عن المكان المقرر له حتى الآن (صباح الإثنين) أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة. في الجلسة الأولى ظهر مرسي بعد اختفاء لأكثر من شهرين في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، بمرسي في 3 يوليو الماضي. كما أن الجلسة الثانية تأتي بعد أن ظل مرسي، المحبوس في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعيدا عن أنظار محاميه وأسرته لفترة تقترب من شهرين بعد آخر زيارة للهيئة القانونية لمرسي يوم 11 نوفمبر الماضي له في محسبه، وما تلاها من نقل الهيئة بيان عن مرسي، وتلاوته في مؤتمر صحفي يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما نتج عنه تكرر منع مصلحة السجون المصرية الزيارات عن مرسي؛ بدعوى أن بيانه تسبب في إثارة أعضاء جماعته (الإخوان المسلمون) والقيام بأعمال عنف وتخريب في مصر، بحسب مصدر أمني في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول. الجلسة الأولى في الجلسة الأولي 4 نوفمبر الماضي، طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، في بيان، أنصار مرسي، إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة، وكرر تحالف مرسي المطلب ذاته في بيان صادر الأسبوع الماضي بـ"النزول في مليونية حاشدة للمرة الثانية يوم 8 يناير الجاري للدفاع عن الرئيس الشرعي أمام مهزلة القرن في المكان الذي يحدد للمحاكمة الهزلية". ملامح الاختلاف جاءت الجلسة الأولي في أجواء تظاهر واشتباكات "محدودة" بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لمرسي، بينما تأتي الجلسة الثانية في ظل أجواء تصعيدية بشكل غير مسبوق، حيث تأتي بعد أيام من مقتل 17 شخصا، والقبض علي 235 من أنصار مرسي خلال مظاهرات لهم في 6 محافظات مصرية، الجمعة الماضية، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وهو الرقم نفسه الذي أورده التحالف الداعم لمرسي، فيما قالت وزارة الصحة إن 14 شخصا فقط سقطوا قتلى في تظاهرات الجمعة، كما أحرق متظاهرين ما يقرب من 17 سيارة شرطة، خلال التظاهرات نفسها التي اعتبرها متظاهرون "الأعنف" منذ 3 أشهر. إضراب جزئي يوم الجلسة الثانية، تشهد مصر اليوم الثاني للإضراب الجزئي الذي أعلنته نقابة أطباء مصر، التي تطالب بتحسين رواتب أعضائها، والذي يعد غالبية مجلسها معارضا لمرسي، بجانب إضراب لنقابة صيادلة مصر. ويشمل الإضراب، الذي يتم في المؤسسات الصحية الحكومية، احتجاجا علي تردي الأوضاع المالية والصحية. يتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، محاكمتان إحداهما لمؤيدين له والأخرى لمعارضين له. والأولي هي جلسة النطق بالحكم من جانب محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة) في قضية محاكمة 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب وعنف داخل الجامعة" الشهر الماضي. بينما تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء أولي جلسات نظر استئناف قدمه ثلاثة نشطاء من ثورة 25 يناير 2011، معارضون لمرسي وللسلطات الحالية، وهم، أحمد ماهر مؤسس حركة "6 ابريل" وأحمد دومة، ومحمد عادل، بشأن العقوبات الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، عقب اتهامهم فى أحداث عنف شهدتها محكمة عابدين وسط القاهرة، أواخر نوفمبر الماضي. الدستور المصري كما تتزامن الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي مع بدء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور المعدل، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وسط تحرك مؤيدي مرسي بحملات لتفعيل قرار المقاطعة والاعتصام مع بداية الاستفتاء في الخارج، أمام السفارات المصرية، بحسب قول رضا فهمي، القيادي بتحالف مرسي. من جانبه، اعتبر مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني المؤيد لمرسي أن "تنوع الغضب الشعبي ضد السلطات الحالية ما بين إضراب واحتجاج واسع مع محاكمة مرسي في جلسته الثانية سيوسع من دائرة الغضب العارم قبيل أسبوع من استفتاء (داخل مصر) علي وثيقة باطلة يومي 14 و15 يناير الجاري"، في إشارة إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور المعدل. وتوقع قرقر، أن "يستمر التصعيد الأمني من جانب السلطات يوم محاكمة مرسي رغم ظروف انشغالها بتأمين المحاكمات الأخرى لشباب الثورة وطلاب الأزهر والإضراب في المستشفيات الحكومية". ومضى قائلا: "يبدو أن سلطات الانقلاب ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد المتمسكين بالمسار الديمقراطي بطريقة أكبر مما شهدته مظاهرات الجمعة الماضية من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلمييين؛ ما أوقع 17 قتيلا، فضلا عن القبض علي أكثر من مائتي متظاهر.. الانقلاب يعلم أنه في لحظاته الأخيرة والشعب سيفرض بثورته السلمية الأوضاع الجديدة".

تحمل الأيام المقبلة لجمهورية إفريقيا الوسطى مؤشرات قوية على أن القادم قد يكون الأسوأ، فقبل أن يختتم عام 2013 أيامه، ومع الأسبوع الأول من العام الجديد، تشهد الدولة الإفريقية أحداثا درامية أدت إلى نزوح ما يزيد عن مليون شخص، هم خمس عدد سكانها فرارا من المعارك، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة. وقد بدأت دول إفريقية إجلاء مواطنيها يوم أمس الأحد، من جمهورية إفريقيا الوسطى وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وأعمال العنف الطائفية، حيث استأجرت حكومة مالي رحلتين جويتين لإجلاء نحو 500 من مواطنيها، بينما عاد 150 من مواطني النيجر إلى العاصمة نيامي، وأعادت تشاد بالفعل نحو 12 ألفا من مواطنيها في الأيام الأخيرة على متن رحلات جوية عاجلة وقوافل برية، وهو أكثر مما قام به أي بلد آخر، لأن مواطني تشاد تم استهدافهم من جانب السكان المحليين الذين يتهمون القوات التشادية بدعم متمردي حركة سيليكا، وكذلك السنغال التي بدورها أعادت أكثر من 200 من مواطنيها الأسبوع الماضي. الهروب أو الموت وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة الماضية، أن قرابة مليون شخص فروا من منازلهم منذ الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة سيليكا في نهاية مارس 2013 ضد الرئيس فرانسوا بوزيزي، وما تلاه من مواجهات اتخذت أحيانا طابعا دينيا، وتسعى المنظمة الدولية إلى جمع 152 مليون دولار من أجل خطة طوارئ مدتها 100 يوم لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة مع لجوء ربع مليون شخص إلى دول مجاورة. وتصاعدت الأزمة منذ نهاية مارس من العام الماضي بعد إعلان ميشال جوتوديا زعيم حركة سيليكا في إفريقيا الوسطى- ذات الأغلبية المسلمة- نفسه رئيسا للبلاد، معلنا أنه سيعمل وفق مراسيم بعد تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان. مجلس الأمن وصدر على الفور بيان من مجلس الأمن الدولي طالب فيه جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأية أعمال عنف ضد المدنيين، ومن بينهم الرعايا الأجانب، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل. في أعقاب ذلك، تحول العنف إلى صراع طائفي تشتبك فيه عناصر سيليكا مع جماعات مسيحية مسلحة، وأرسل الاتحاد الإفريقي قوة ميسا، وهو الاسم المختصر لبعثة حفظ السلام إلى إفريقيا الوسطى، قوامها 4000 جندي، فيما أرسلت فرنسا 1600 من جنودها إلى البلاد ضمن عملية اسمتها سانجاريس أي "الفراشة الحمراء". ويرى مراقبون أن تعقّد الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى يكمن وراءه تداخل دولة تشاد المجاورة لها في تعزيز قوة الرئيس ميشال جوتوديا من خلال تحالف قائم بينهما، وهو الأمر الذي تنتظر فرنسا من تشاد إيضاحات أكثر بشأنه، خاصة أن نجامينا هي جزء من القوة الإفريقية المشاركة في حفظ السلام . المسلمون والمسيحيون ويشكل المسلمون 15% فقط من سكان إفريقيا الوسطى، بينما تبلغ نسبة المسيحيين حوالي 50%، أما بقية السكان فإنها تدين بما تسمى "ديانات محلية"، والظاهرة الأكثر لفتا للأنظار في البلاد هي تعدد القبائل، فرغم أن عدد سكان البلاد لا يتجاوز 4.5 مليون نسمة إلا أن هناك 80 قبيلة مختلفة، وقد ظل الحكم في إفريقيا الوسطى منذ استقلالها في يد الغالبية المسيحية، حيث يعتبر جوتوديا أول رئيس مسلم للبلاد. وقد يكون تاريخ الاضطرابات، ما بين ثورات عسكرية ومحاولات انقلاب واغتصاب للسلطة على أيدي المتمردين، أطول من قائمة الانتخابات التي أجريت، فلم تعرف جمهورية إفريقيا الوسطى استقرارًا سياسيًا أو انتقالًا سلسًا للسلطة منذ أن أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية اسم هذه الدولة رسميًا في سبتمبر 1958، وتأتي التطورات الحالية التي تشهدها جمهورية إفريقيا الوسطى كاستمرار لتاريخ طويل من الاضطراب السياسي والأمني ربما يعود إلى عام 1966، أي بعد ست سنوات فقط على استقلال ذلك البلد الصغير عن فرنسا، حين قام الضابط جان بيديل بوكاسا بالانقلاب على دافيد داكو، ثم قام الأخير في عام 1979 بانقلاب عسكري آخر ضد بوكاسا، الذي كان قد نصّب نفسه إمبراطورا. سلسلة انقلابات لكن حلقات السلسلة الانقلابية في جمهورية إفريقيا الوسطى لم تتوقف، حيث تسلم مقاليد الحكم الجنرال آندريه كولينجبا عام 1981، وظل ممسكا بها إلى أن أطاح به فيليكس باتاسيه (مرشح المعارضة) في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد عام 1993، ثم أطيح بهذا الأخير على يدي بوزيزي في عام 2003 ليطاح به هو أيضاً في ظرف مشابه. ولا يمكن فهم الأهمية السياسية والإستراتيجية لجمهورية إفريقيا الوسطى دون المرور على ما تمثله تلك الدولة الحبيسة، التي لا تطل على بحار أو محيطات ولا تمتلك أي موانئ، من أهمية اقتصادية كبرى في قلب القارة فهي تمتلك موارد طبيعية هائلة، وتعد مركزا تجاريا عالميا للألماس الذي تمثل صادراته نحو 60 بالمائة من الدخل القومي لهذا البلد، وتحتل بهذه النسبة موقع ريادة إفريقيا في هذه التجارة، وقد تم اكتشاف ألماس في تربتها عام 1900، وتأتي الرواسب الطينية المحملة بالمادة الخام للألماس عبر نهر بونجو، الذي يمد إفريقيا الوسطى وحده بنحو 25% من المعدن الثمين ، إضافة إلى مناجم الذهب التي ترشحها بقوة لتكون أكبر المصدرين في القارة. ويرى مراقبون أن كل هذا يرشح الأحداث لتكون في الصدارة خلال الأيام المقبلة ، وذلك مع إصرار فرنسا على تحقيق نتائج تعوض بها جزءا مما فقدته إثر تدخلها في مالي، إلا أن ذلك سيكون رهنا على مدى تعاون الشركاء الإفريقيين، وهدوء النبرة الطائفية والقبلية التي تتحكم في الأحداث هناك.

عام طويل من حوار سياسي مرير وجدل ونقاش غير يسير، تخللته ضغوطات وإغراءات لضمان استمراره بما تيسر من نوايا ومصالح شبه متضاربة بين مختلف القوى السياسية والحزبية باليمن ورعاية إقليمية ودولية، أعقبت أحداثا جساما أفضت إلى هذا الحوار الذي كان المؤمل منه صياغة مستقبل جديد ومختلف ليمن الغد من الزمن. لكن على ما يبدو فإن أكثر من أربعة عشر شهرا مرت على هذا الحوار لم تسفر سوى عن اتفاق مبدئي على إنشاء دولة اتحادية في البلاد ولجنة لتحديد أقاليمها، وهو الاتفاق الذي وقعته بعض الأطراف المشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني" بصنعاء، واعترضت عليه أخرى، ورفضته أطراف ثالثة. الحوار الوطني وغداة استئناف مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر، بعد توقف دام أكثر من شهرين تبرز على سطح مسرح الحدث اليمني ردود فعل القوى السياسية اليمنية المتعلقة بالتوقيع على ما عرف بـ"ورقة الحلول المقترحة للقضية الجنوبية" التي قدمها المبعوث الأممي جمال بن عمر لتكشف عن إشكالية تبدو مزمنة وملازمة لخطاب النخب السياسية – حاكمة ومعارضة- حيث تجلى ذلك بوضوح حين راحت هذه القوى تتعامل مع الوثيقة وتتناولها- لا كما هي سلبا وإيجابا- لكنها تنظر إليها من زاوية انفعالها الآني وتفاعلها الوقتي، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على المؤيدين لها بحماس، والمعترضين عليها بانفعال أيضا. وتلخص الورقة بإيجاز أبرز ما تناوله المتحاورون على مدى يزيد عن تسعة أشهر، ولكن بصيغة تبدو محافظة على أكبر قدر من التوافق، وحوت الوثيقة فقرة تتحدث عن "تخويل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- رئيس مؤتمر الحوار لجنة للبت في عدد الأقاليم من الخيارات المطروحة، إما إقليمان أوستة أقاليم"، ولأن الحزب الاشتراكي، الذي يتبنى رؤية الإقليمين رأى في هذه الخطوة دفعا نحو خيار الأقاليم الستة فقد آثر أن لا يوقع عليها، بينما التنظيم الناصري (القومي) لم يوقع على الوثيقة لأنه رأى فيها إجمالا خطرا يتهدد الوحدة اليمنية، سواء أكان ذلك بإقليمين أو أكثر، وهذان الحزبان هما أبرز المعترضين على هذه الوثيقة. المؤتمر الشعبي وبالنسبة لحزب الرئيس السابق "المؤتمر الشعبي"، فقد انشطر على نفسه ، كما هي عادته ، بين القيادة الحالية ممثلة بالرئيس هادي ومستشاره الإرياني من جهة، والرئيس الذي خلعته الثورة وبعض مساعديه من جهة ثانية، فقد وقع الأول على الوثيقة باعتبارها مخرجا مقبولا للجميع، فيما رفض الأخير التوقيع لأن الوثيقة- حسب وصفه- تقود البلاد نحو الحرب والفوضى. وعلى الضفة الأخرى، وافقت على الوثيقة بقية المكونات المشاركة في الحوار الممثلة في فريق القضية الجنوبية. الشارع اليمني وتبعا لذلك، بدا الشارع اليمني منقسما بين مؤيد للوثيقة ومعارض لها، وليس في هذا ما يدعونا للاستنكار، لكن ما يثير الاستغراب أن كلا الطرفين- في سياق تعاطيه مع الوثيقة- بات يحملها أكثر مما تحتمل، إما من قبل الموافقين عليها حين يرونها طوق النجاة الوحيد الذي بدونه ستدخل البلاد في أتون الحروب والصراعات، أو من قبل الرافضين لها حين يعدونها مدخلا لتمزيق اليمن ومؤذنا بخرابها، مع العلم بأن رفضها التوقيع على الوثيقة ليس لكونها كذلك. من يؤيدون الوثيقة فاتهم أن يصارحوا أنصارهم أنها مجرد اتفاق على مبادئ عامة تحتاج لترجمة أكثر تفصيلا وأكثر توكيدا على إمكانية بناء دولة ضامنة للحقوق وراعية للحريات، أساسها العدل والمساواة والديمقراطية واحتراق حقوق الإنسان وإعلاء قيمة القانون. في المقابل، فإنه يتعين على رافضي الوثيقة أن يوضحوا أن اعتراضهم ليس على الوثيقة برمتها، لكنه مقتصر على نقطة تفويض لجنة رئاسية لحسم عدد الأقاليم، كما هو الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي. ومن خلال ردود الأفعال الأولية لأهم الأحزاب الفاعلة في المشهد اليمني التي منيت بخيبة الأمل، فلا رضي به هذا ولا قبل به ذاك، فبينما سارع المؤتمر بوصف تلك الرؤية (بالفخ)، تمسك الاشتراكي برؤيته في الحل بإقليمين، ناهيك عن بقية القوى في الساحة التي لم تتحمس لتلك الرؤية، وانعكس ذلك في تلك الاحتفالية التي تم خلالها التوقيع على الاتفاق وهلل لها البعض وتحفظ الآخر، وهم الفاعلون الأساسيون منهم المؤتمر والاشتراكي والحراك الفاعل بكل فصائله يتبرؤون من ذلك التوقيع، وهو الذي يسبق آخر جلسات الحوار الرسمية التي انعقدت في آخر مايو العام 2013. حزب المؤتمر ويعتقد حزب المؤتمر، أن التوقيع على تلك المبادئ (فخ)، ورغم ذلك فإن أكبر شخصيات المؤتمر وقعت الوثيقة، وهذا التناقض يجعل المراقب في حيرة من أمرة، بل ويدخل القضية الجنوبية والأزمة اليمنية برمتها إلى عدة سيناريوهات واحتمالات، والملاحظ أن الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وهما المؤتمر والاشتراكي والثالث الحراك بأغلب فصائله المؤثرة غير راضية بذلك الاتفاق، فمن ضمن ما صرح به السيد يس سعيد نعمان أنه قال: "قلنا لهم إذا أنتم مصرين على الستة الأقاليم واستطعتم أن تحصلوا على الأغلبية في مؤتمر الحوار، فأمضوا في مشروعكم، فنحن لسنا طرفا فيه، ولن نعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره". ويرى مراقبون أن فشل اليمنيين وإحباطهم يعود إلى أن ساستهم "لا يمثلونهم وكذا أحزابهم"، ومن هنا فالاعتماد على الخارج هو سلاح ذو حدين فقد يضع حدا للمواجهات، وفي نفس الوقت ليس بالضرورة يأتي بحلول مناسبة. مجلس التعاون وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبت بالاتفاق، حيث أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالاتفاق، وأثنى على الجهود التي بذلها الرئيس اليمني والمبعوث الدولي جمال بن عمر والأمين العام للأمم المتحدة حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشاد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالاتفاق وبجهود الرئيس اليمني، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق يضع الأسس السليمة لحل قضية الجنوب اليمني ويؤطر لمستقبل اليمن الواحد.