تقارير وحوارات

378

الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي.. يوم لاحتجاج معارضيه ومؤيديه

اعتزام قوى مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تنظيم مظاهرات واحتجاجات، الأربعاء المقبل، الذي يشهد ثاني جلسات محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، تعد من أبرز ملامح الاختلاف بين الجلسة الثانية والأولى التي جرت في 4 نوفمبر 2013، حيث شهد ذلك اليوم مظاهرات لمؤيدي مرسي فقط.

وتحاكم محكمة جنايات القاهرة مرسي و14 متهمًا آخرين بتهمة بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

وكانت المحكمة أجلت، يوم 4 نوفمبر الماضي، المحاكمة إلى 8 يناير الجاري، وأمرت بنقل مرسي إلي سجن برج العرب في الإسكندرية، بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم، منذ عزله وحتى ظهوره في أولى جلسات المحاكمة. وفيما يلي ترصد وكالة الأناضول أبرز ملامح الاتفاق والاختلاف بين الجلستين الأولى والثانية لمحاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي.

ملامح الاتفاق

عنصران اثنان كانا أبرز ما اتفقت فيه جلستا محاكمة مرسي الأولي والثانية، بعيدا عن المكان المقرر له حتى الآن (صباح الإثنين) أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

في الجلسة الأولى ظهر مرسي بعد اختفاء لأكثر من شهرين في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، بمرسي في 3 يوليو الماضي. كما أن الجلسة الثانية تأتي بعد أن ظل مرسي، المحبوس في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعيدا عن أنظار محاميه وأسرته لفترة تقترب من شهرين بعد آخر زيارة للهيئة القانونية لمرسي يوم 11 نوفمبر الماضي له في محسبه، وما تلاها من نقل الهيئة بيان عن مرسي، وتلاوته في مؤتمر صحفي يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما نتج عنه تكرر منع مصلحة السجون المصرية الزيارات عن مرسي؛ بدعوى أن بيانه تسبب في إثارة أعضاء جماعته (الإخوان المسلمون) والقيام بأعمال عنف وتخريب في مصر، بحسب مصدر أمني في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول.

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولي 4 نوفمبر الماضي، طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، في بيان، أنصار مرسي، إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة، وكرر تحالف مرسي المطلب ذاته في بيان صادر الأسبوع الماضي بـ"النزول في مليونية حاشدة للمرة الثانية يوم 8 يناير الجاري للدفاع عن الرئيس الشرعي أمام مهزلة القرن في المكان الذي يحدد للمحاكمة الهزلية".

ملامح الاختلاف

جاءت الجلسة الأولي في أجواء تظاهر واشتباكات "محدودة" بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لمرسي، بينما تأتي الجلسة الثانية في ظل أجواء تصعيدية بشكل غير مسبوق، حيث تأتي بعد أيام من مقتل 17 شخصا، والقبض علي 235 من أنصار مرسي خلال مظاهرات لهم في 6 محافظات مصرية، الجمعة الماضية، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وهو الرقم نفسه الذي أورده التحالف الداعم لمرسي، فيما قالت وزارة الصحة إن 14 شخصا فقط سقطوا قتلى في تظاهرات الجمعة، كما أحرق متظاهرين ما يقرب من 17 سيارة شرطة، خلال التظاهرات نفسها التي اعتبرها متظاهرون "الأعنف" منذ 3 أشهر.

إضراب جزئي

يوم الجلسة الثانية، تشهد مصر اليوم الثاني للإضراب الجزئي الذي أعلنته نقابة أطباء مصر، التي تطالب بتحسين رواتب أعضائها، والذي يعد غالبية مجلسها معارضا لمرسي، بجانب إضراب لنقابة صيادلة مصر. ويشمل الإضراب، الذي يتم في المؤسسات الصحية الحكومية، احتجاجا علي تردي الأوضاع المالية والصحية. يتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، محاكمتان إحداهما لمؤيدين له والأخرى لمعارضين له.

والأولي هي جلسة النطق بالحكم من جانب محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة) في قضية محاكمة 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب وعنف داخل الجامعة" الشهر الماضي. بينما تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء أولي جلسات نظر استئناف قدمه ثلاثة نشطاء من ثورة 25 يناير 2011، معارضون لمرسي وللسلطات الحالية، وهم، أحمد ماهر مؤسس حركة "6 ابريل" وأحمد دومة، ومحمد عادل، بشأن العقوبات الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، عقب اتهامهم فى أحداث عنف شهدتها محكمة عابدين وسط القاهرة، أواخر نوفمبر الماضي.

الدستور المصري

كما تتزامن الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي مع بدء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور المعدل، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وسط تحرك مؤيدي مرسي بحملات لتفعيل قرار المقاطعة والاعتصام مع بداية الاستفتاء في الخارج، أمام السفارات المصرية، بحسب قول رضا فهمي، القيادي بتحالف مرسي.

من جانبه، اعتبر مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني المؤيد لمرسي أن "تنوع الغضب الشعبي ضد السلطات الحالية ما بين إضراب واحتجاج واسع مع محاكمة مرسي في جلسته الثانية سيوسع من دائرة الغضب العارم قبيل أسبوع من استفتاء (داخل مصر) علي وثيقة باطلة يومي 14 و15 يناير الجاري"، في إشارة إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور المعدل.

وتوقع قرقر، أن "يستمر التصعيد الأمني من جانب السلطات يوم محاكمة مرسي رغم ظروف انشغالها بتأمين المحاكمات الأخرى لشباب الثورة وطلاب الأزهر والإضراب في المستشفيات الحكومية".

ومضى قائلا: "يبدو أن سلطات الانقلاب ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد المتمسكين بالمسار الديمقراطي بطريقة أكبر مما شهدته مظاهرات الجمعة الماضية من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلمييين؛ ما أوقع 17 قتيلا، فضلا عن القبض علي أكثر من مائتي متظاهر.. الانقلاب يعلم أنه في لحظاته الأخيرة والشعب سيفرض بثورته السلمية الأوضاع الجديدة".