تقارير وحوارات

267

في جلستين لمحاكمة مرسي.. خبران ونقيضهما بنفس اليوم

شهدت الساعات التي سبقت جلستين اثنتين لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بث خبرين بشأن واقعتين مرتبطتين بالمحاكمة، على الإعلام الرسمي المصري قبل أن يتم نفيهما بشكل مفاجئ من لإعلام نفسه، بعد ساعات قليلة وقبيل بدء جلسة المحاكمة.

وجرت جلسة محاكمة الرئيس مرسي الأولى يوم 4 نوفمبر، فيما جرت الثانية اليوم.

المحاكمة الأولى

وقبل يوم من بدء المحاكمة الأولى لمرسي في قضية: "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، بثت شاشات التلفزيون المصري صوراً لوزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، أثناء تفقده لمقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في "معهد أمناء الشرطة" الملحق بمنطقة سجون طره، جنوبي القاهرة، والقريبة على بعد أمتار من محبس 7 من قيادات الإخوان يحاكمون في إطار هذه القضية.

الصور التي أظهرت "إبراهيم" وبصحبته عدد من القيادات الأمنية وقادة الجيش يقومون بتلك الجولة التفقدية لمنطقة طره والمناطق المحيطة للتأكد- بحسب التليفزيون الرسمي- من سلامة الإجراءات الأمنية "قبيل انعقاد جلسة المحاكمة الأولى في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره"، أكدت للجميع الاستقرار على مكان المحاكمة، مما دفع الجميع للاستعداد على كافة المستويات سواء على المستوى الإعلامي، أو على مستوى الأنصار والمعارضين لمرسي.

التليفزيون المصري

غير أنه بشكل "مفاجئ"، أعلن التليفزيون المصري بعدها بساعات قليلة أنه تقرر نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، شرقي العاصمة، دون توضيح تفاصيل أسباب نقل المحاكمة، بينما قال مسؤول قضائي إنه قرار النقل يعود "لأسباب أمنية".

المحاكمة الثانية

واليوم في المحاكمة الثانية لمرسي، نقل التلفزيون الرسمي صورا لمروحية قال إنها "تقل" مرسي من محبسه بسجن العرب بالإسكندرية (شمال مصر) إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وهو ما أكده مسؤولون أمنييون للصحفيين المتواجدين أمام مقر المحاكمة، لدى وصول المروحية إلى ساحة الأكاديمية.

لكن للمرة الثانية، على التوالي، يقوم التلفزيون الرسمي ببث نقيض الخبر بعدها بنحو ساعتين من خلال الشريط الإخباري الذي أوضح أن "سوء الأحوال الجوية حالت دون نقل مرسي من محبسه في سجن العرب بالإسكندرية لمقر محاكمته بالقاهرة".

ويرى متابعون للشأن المصري أن تكرار ظاهرة بث أخبار تتعلق بمحاكمة مرسي، ثم نفيها جاء لدواع أمنية في المحاكمة الأولى، حيث أعلن وقتها التحالف المؤيد لمرسي اعتزامه الحشد أمام موقع المحاكمة، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى "التمويه" من خلال بث خبر غير صحيح عن مكان المحاكمة ثم تغيير المكان لتشتيت المتظاهرين.

السلطات المصرية

فيما ترى المصادر نفسها أن بث خبر على الإعلام الرسمي عن وصول مرسي لمكان المحاكمة، في الجلسة الثانية، جاء نفيه أيضا للأسباب الأمنية ذاتها، غير أن وراءه أيضا "دوافع سياسية حيث أن السلطات المصرية لا تفضل أن يظهر مرسي اليوم قبل أقل من أسبوع على الاستفتاء على الدستور المعدل، خشية إلقاءه كلمة ينقلها محاموه أو الظهور بشكل قد يكون له تأثير سلبي على عملية الاستفتاء على الدستور المعدل في الخارج".

وأجلت اليوم، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية أحداث "قصر الاتحادية" إلى جلسة 1 فبراير المقبل، أي بعد الاستفتاء المقرر يومي 14 و15 من الشهر الجاري داخل مصر والذي بدأ اليوم للمصريين بالخارج.

من جانبه، قال علي كمال أمين عام الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إن "قرار التأجيل سياسي لتمرير الدستور وذكرى ثورة يناير"، مشيراً إلى أنه يخالف قرار وزير العدل بتحديد دوائر خاصة لمحاكمة الإخوان.

واليوم بدأ المصريون المسجلون بالخارج في العواصم الخليجية، التوافد إلى مقار السفارات والقنصليات الدبلوماسية المصرية للتصويت في الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، والذي يستمر حتى الأحد المقبل 12 يناير الجاري.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوى لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، حيث أعلن التحالف المؤيد لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

الدستور المصري

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

تحالف الشرعية يحذر

على جانب أخر، حمل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ما اسماها سلطات الانقلاب مسؤولية سلامة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، محذرا من أن تعرض الرئيس لأي مكروه يضع الوطن في مواجهة المجهول.

وأعرب التحالف عن قلقه البالغ علي الرئيس، إزاء منع الزيارات عنه في الفترة الأخيرة والإعلان عن عدم وصوله اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة ومنع بعض المحامين وأسر المعتقلين من دخول قاعة المحاكمة، دون مبرر قانوني أو منطقي.