عند مدخل قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، كان عشرات من أفراد الشرطة والجيش يحرسون مركزين للاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن يفوز بها قائد الجيش الذي أعلن عزله من السلطة. وتتناقض الإجراءات الأمنية مع شعور نادر بالوحدة داخل القرية التي تتخللها حقول الأرز والذرة التي تشقها طرق ترابية، وتقع قرب مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية. وتزايدت حدة الاستقطاب السياسي في مصر بعد إعلان قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي عزل مرسي في يوليو، وشن الحكومة حملة صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها. لكن في مسقط رأس مرسي، يبدو أن هناك رغبة في الحفاظ على التآلف وهي سلعة نادرة هذه الأيام في البلاد التي تعاني الاحتجاجات والعنف السياسي وموجة من هجمات المتشددين. ويوجد بالعدوة عدد لا بأس به من مؤيدي للسيسي مثل رجل الأعمال أحمد العزب الذي أشاد بالسيسي "لإطاحته بجماعة الإخوان المسلمين وإنقاذ مصر من أفكارهم الداعية لإقامة خلافة إسلامية". وذكر أن مؤيدي السيسي بالقرية يتعاملون بحساسية، نظرا لصدور أحكام بسجن 18 من مؤيدي الإخوان من أبناء القرية. وصوت العزب بالفعل لصالح السيسي لكن مؤيدين آخرين له لم يدلوا بأصواتهم لشعورهم بالحرج ولمراعاة الشعور العام، وقال رئيسا اللجنتين الانتخابيتين بالقرية إن نحو 350 فقط أدلوا بأصواتهم حتى ظهر اليوم الثلاثاء، من بين أكثر من سبعة آلاف ناخب مسجل، وبدأت الانتخابات أمس الاثنين وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية مد التصويت ليوم ثالث غدا الأربعاء. وقال المشرف القضائي عبد الرحمن عصام رئيس لجنة السيدات التي أقيمت بمقر جمعية الإصلاح الزراعي عند مدخل القرية "الناخبات يرفضن وضع أصابعهن في الحبر السري حتى لا يعرف أنهن انتخبن". ويقول الإخوان إن السيسي قاد انقلابا عسكريا ويتهمونه بتقويض المكاسب الديمقراطية التي تحققت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. ومظاهر الرفض والغضب الاخوانية واضحة للعيان في القرية الهادئة بدلتا النيل. وتعج القرية بملصقات تقول "قاطعوا انتخابات الدم" وتصف الانتخابات بأنها "باطل"، وكان أطفال صغار يرددون هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر"، والملصق الوحيد للسيسي كان ضده ويصور بقعا من الدم على وجهه. لكن لا يبدو أن هذه المظاهر تثير حفيظة مؤيدي السيسي ومن بينهم تاجر الماشية أحمد ابراهيم سليم، وقال سليم الذي ذكر أنه تحايل لدخول لجنة الانتخاب دون أن يلحظه جيرانه المؤيدون للإخوان "الناس مبتنتخبش عشان الدكتور محمد مرسي، إحنا أهل وإحنا في قرية ودي طريقة تفكيرهم". وقتلت قوات الأمن مئات من مؤيدي مرسي واعتقل آلاف آخرون، كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات وتفجيرات نفذها متشددون. ويرى محمد إبراهيم وهو سائق توك توك، إن مرسي تعرض لظلم وأنه عزله تسبب في انهيار مصر، لكنه تحدث أيضا عن ضرورة الحفاظ على التآلف والانسجام في قرية العدوة. وقال "إحنا نعتبر أسرة واحدة ونعتبر بيتا واحدا".

أعلن دبلوماسيون عرب وآخرون في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم يوم غد الأربعاء. وأوضح الدبلوماسيون في تصريحات صحفية، إلى أن سبب عدم احتضان نصف الدول العربية البالغ عددها (22 دولة) للانتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً استضافتها على أراضيها. موقف الدول العربية وقال نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية (قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات)، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما (البحرين وعُمان). وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام"، في حين رفضت الإمارات استضافة الانتخابات. وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الانتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته. من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه "لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية". من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الانتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها. من جهته، قال مختار الشواشي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس، إنه "لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده". من جهته قال أحمد الكحلاوي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، "إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس". وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها. الانتخابات الرئاسية السورية وبخلاف الدول السبعة السابقة فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها "أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول". في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت. في الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر. بالمقابل لم تعلن حتى الآن، أي من (العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان، اليمن)، رفضها إقامة الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الانتخابات السورية في الخارج. قانون الانتخابات وحدد قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 مايو الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 يونيو المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد. ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها. ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.

"سيدة منتقبة ترفع نقابها وتتمايل رقصا أمام إحدى مراكز الاقتراع".. لم يكن ذلك عنوانا لخبر يحتمل الصواب أو الخطأ، لكنه مضمون فيديو لا يحتمل الشك، انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، ليؤكد أن ظاهرة "التصويت على الإيقاعات الراقصة"، والتي ميزت المشهد بانتخابات الرئاسة الحالية بمصر، لم تقتصر على فئة بعينها. وتناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر فيها سيدات، وقد دخلن في وصلة رقص على أنغام أغنية " بشرة خير " للمطرب حسين الجسمي، للتعبير عن الفرحة بعد تصويتهن في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار أمس واليوم. السيدة المنتقبة وشكلت السيدة المنتقبة جزء لافتا من هذه الظاهرة التي تكررت مشاهدها في أكثر من مركز اقتراع، لتثير حالة من الجدل بين من يجيزها ويعتبرها تعبيرا عن الفرحة، وبين من يرفضها ويراها متناقضة مع الطبيعة المحافظة للشعب المصري. خالد البحيري، مؤيد لخارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لا يرى "عيبا" في هذه المشاهد، طالما كانت في إطار غير مبتذل. وقال البحيري: " أقول للرافضين .. يعني أنت انتقدت والدتك عندما رقصت في حفل زفافك فرحا بهذه المناسبة". سبب آخر ذكره وائل عبد الحميد لتبرير هذه المشاهد، وهي ما وصفها بـ "حالة الكآبة " التي لازمت المصريين خلال السنوات الماضية. وقال عبد الحميد الذي اعترف بمشاركته في وصلة رقص عقب إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة: " طوال السنوات الثلاث الماضية لم نشهد إلا تفجيرات ومظاهرات واحتجاجات .. أصابتنا حالة من الكبت .. فوجدنا هذه المناسبة فرصة لتفريغ هذا الكبت". المشهد الانتخابي وتجسدت حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها مصر منذ عزل مرسي، في تعاطي المصريين مع هذا المشهد الانتخابي الراقص، فبينما دافع عنه البحيري وعبد الحميد بمبررين مختلفين، انتقده محمد السيد "34 عاما"، الذي رفض مقارنة مناسبة زواج الابن بمشهد الانتخابات. ووصف السيد المشهد بأنه "منافي للطبيعة المحافظة للشعب المصري"، مضيفا: " مهما تكن المبررات، لا أجد أي مبرر لمشهد الرقص الانتخابي". واتفقت معه في الرأي هدى فوزي "26 عاما"، والتي عبرت عن رفضها لهذا المشهد بطريقة عملية. الطب النفسي وما بين مؤيد ومعارض لهذه المشاهد، يبدي أحمد عبد الله أستاذ الطب النفسي، والمتخصص في علم النفس السياسي، اندهاشا من حالة الجدل التي صاحبت مشهد " الرقص الانتخابي". وقال عبد الله: " لم استغرب هذه المشاهد، وكنت أتوقعها، لأنها ليست خارج السياق الذي يعيشه المصريون ". ويطالب عبد الله الراغبون في فهم دوافع هذا المشهد الراقص، إلى رؤية التركيبة الموجودة في الشارع المصري، موضحا: " هي تركيبة خوف وبحث عن بارقة أمل وطموح في البحث عن الاستقرار و البحث عن أي انتصار أو ضوء في نهاية النفق". وأضاف: " كل ذلك دفعهم إلى التعبير عن فرحتهم، وكأنهم حققوا انتصارا، بصرف النظر عن طبيعة الانتصار ان كان حقيقيا أو خادعا ". وشهد التصويت في انتخابات الرئاسة بالأمس مبالغة في المشاهد الراقصة أمام اللجان الانتخابية، فلم تقتصر على الفتيات صغيرات السن، لكنها شهدت انتشارا واسعا شمل سيدات كبار السن، بل وسيدات منتقبات.

"رسمت للرئيس قلوب وقلتله نعم ونص".. كانت هذه واحدة من ضمن عبارات تلقائية دونها ناخبون مصريون على بطاقات التصويت في انتخابات الرئاسة التي تجرى في مصر حاليا. ولا ينفى غياب إحصاء دقيق لتعداد الذين أقدموا على كتابة عبارات بالشاكلة المشار إليها وجود شريحة اعتبرته وسيلة تعبيرية لتأييد مرشح تدعمه ربما لعدم إلمامها بالتوعية اللازمة لكيفية التصويت وهو ما يعكس أداء الإعلام المصري الذي يراه كثيرون تبنى الترويج للمرشحين دونما الاهتمام بنشر التوعية الكافية للناخب. انحياز صارخ تقول سارة الخليلى أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية في مصر لـ"بوابة الشرق"، إن أداء الإعلام المصري لم يكن بالمستوى الجيد على الإطلاق كونه انحاز لمرشح بعينه، وهو عبد الفتاح السيسي، وأغفل الجانب التوعوي الخاص بتعريف الناخبين خطوات التصويت وحقوقهم القانونية مما خلف مهازل نسمع عنها. كان تضارب تصريحات المسؤولين حول إجازة تدوين عبارات أو رسومات على بطاقات التصويت من عدمه قد أصاب المصوتين بلغط وجعلهم يتشككون في إمكانية إبطال أصواتهم، خاصة وأن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات قبل فترة ترك الأمر معلقا ولم يحدد صراحة الإشارة أو الرسمية المطلوب كتابتها في خانة التصويت. وبالنسبة للدور المطلوب من أجهزة الإعلام بالتزامن مع عملية الاقتراع قالت الخليلي: كان يجب أن يتركز في استعراض برامج المرشحين الانتخابية وتوعية الناخبين سياسيا وليس الاتجاه لحشدهم. بحسب الخط وعلى الصعيد القانوني، قال أحد القضاة المشرفين على سير العملية الانتخابية مفضلا عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إنه يحتسب الصوت صحيحا إذا كانت العبارات المدونة على بطاقة التصويت مكتوبة بـ"بخط واضح" فيما عارضه قاضى آخر، مؤكدا أنه لا يعتد بالصوت صحيحا إلا إذا كان بإشارة داخل الخانة فقط دون بقية الورقة. وفور تداول وسائل الإعلام لتصريح ذكر فيه المستشار عبد العزيز سالمان أمين اللجنة العليا للانتخابات، أحقية الناخب كتابة عبارة "أحبك" بجوار اسم المرشح المختار، سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات ساخرة منها: "لو رسمت قلب في خانة السيسي وكيوبيد بيرمي عليه السهم من خانة صباحي تتحسب صح؟". مصالح النخبة ويعتبر الباحث السياسي بمكتبة الإسكندرية محمد العربي، منهجية الإعلام تصب في خانة مصالح تربط المآرب السياسية بالاقتصادية، بينما تتعامل مع فكرة التثقيف الجماهيري بشكل تسطيحي يقف عند الاستقطاب السياسي إضافة لتجهيل الحقائق عن المواطنين سواء فيما يخص المرشحين أو الوضع السياسي والاقتصادي. وترجح المؤشرات تقلد المرشح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل الرئاسة وخسارة منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي الذي يخوض سباق الرئاسة للمرة الثانية على التوالي، ذلك رغم اتسام الإقبال على الانتخابات بالمتوسط خلافا للتوقعات. الأكثر مشاهدة وتعد القنوات الفضائية المصرية الأعلى مشاهدة وفقا لأخر تقرير صادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 2013، قناة سي بي سي بنسبة مشاهدة 65.7% يليها قناة الحياة بمعدل مشاهدة 63.9% ثم قناة النهار بواقع 52%. ويعطى عدم إدراك الناخبين لإجراءات التصويت على وجه دقيق المجال أمام إبطال أصوات أو تزوير بغير قصد، ويوجد 31 طريقة لتزوير الانتخابات تناولها كتاب "كيف تزور الانتخابات" لمؤلفه الدكتور علي الصاوي الذي يعد مرجعية بهذا الصدد أكثرها شيوعا الورقة الدوارة، تسويد البطاقات واستبعاد ناخبين بعض الناخبين.

تراجعت كثافة التصويت في أغلب المحافظات المصرية، فيما تزايد مؤشر التصويت في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية، اليوم الإثنين. الطوابير التي ظهرت في بعض المحافظات في ساعات اليوم الأولى، غابت في الثلث قبل الأخير من اليوم، في غالبية محافظات دلتا النيل وصعيد مصر وقناة السويس، بينما كان مؤشر التصويت "منخفضا" في محافظات أخرى بدلتا النيل والصعيد، و"منخفضا للغاية" في محافظات الأطراف، وخاصة: محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومطروح، وأسوان. نسبة التصويت وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وهو المنحى التصويتي السائد من بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت مقارنة بساعات الظهيرة في بعض مراكز الاقتراع لكنه بقى "متوسطا" خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب محافظات أخرى في منطقتي دلتا النيل وصعيد مصر، وقدرت أعداد المصوتين بالمئات. التصويت على الانتخابات وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين. وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

جدد رجل الأعمال بيتر بوروشنكو، الذي وصف بمرشح الوحدة، آمال حل الأزمة في أوكرانيا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 56% من الأصوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، حيث تخطى حاجز الفوز بنسبة 50% بدون الحاجة لخوض جولة ثانية، بينما تخلفت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، إذ حصلت على نسبة 13% من الأصوات. وبعد الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، قال بوروشنكو من مقر حملته الانتخابية إن أول خطوة يعتزم اتخاذها في بداية ولايته هي التركيز على وقف الحرب ووضع حد للفوضى، فضلا عن إرساء السلام في أوكرانيا الموحدة. كما تعهد رجل الأعمال الأوكراني بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي. مذكرة تفاهم وبالإضافة إلى ذلك، تعهد رجل الأعمال الأوكراني بإجراء حوار مع روسيا لعقد مفاوضات بشأن توقيع معاهدة جديدة لتحل محل مذكرة تفاهم بودابست، الوثيقة التي تم توقيعها في عام 1994، التي تعهدت فيها كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بحماية وحدة الأراضي الأوكرانية في مقابل تخلي أوكرانيا عن أسلحتها النووية. وفي شرق أوكرانيا، كشف يوم الانتخابات إلى أي مدى تبذل الحكومة في كييف جهدا من أجل السيطرة مرة أخرى على المنطقة. وكان من المتوقع دائما أن معاقل الانفصاليين مثل مدينة سلافيانسك لن تشهد أي عمليات تصويت، ولكن الأمر المثير للدهشة هو أن مدينة دونيتسك، التي يقترب عدد سكانها من مليون نسمة، لم يفتح فيها ولا مركز اقتراع واحد. افكار انفصالية ويشعر المواطنون في المناطق الشرقية من أوكرانيا بغضب عميق، كما أن الكثير منهم أصبحوا أكثر اقتناعا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة بأفكار انفصالية. ومع ذلك، كان هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في التصويت ولكنهم لم يقدروا. ومع ذلك، مع تزايد عدد الجماعات المسلحة، ومع تزايد الأنشطة شبه العسكرية، ومع استمرار شكوك الشعب من الحكومة في كييف، بالرغم من أن العديد من الأشخاص قد فاض كيلهم بالانفصاليين، لن تكون استعادة السيطرة على المناطق الشرقية بالمهمة السهلة بالنسبة لرئيس أوكرانيا الجديد، حيث سيواجه العديد من التحديات، حيث يتعين على بوروشنكو التعامل مع أزمة اقتصادية، وعملة هريفنيا المحلية التي تستمر قيمتها في الانخفاض، وارتفاع الدين العام لمستويات مرتفعة. يذكر أن أوكرانيا تلقت دفعة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي العام الحالي، التي ارتبط الحصول عليها بتطبيق إصلاحات صارمة. الملياردير الأوكراني سيحتاج أيضا لقيادة البلاد في طريق جيوسياسي حساس ومحفوف بالمخاطر، إذ يتعين عليه أن يتحرك نحو تعزيز علاقات وثيقة مع أوروبا، وهو ما طالبت به الاحتجاجات التي أسفرت عن الإطاحة بحكومة فيكتور يانوكوفيتش في فبراير الماضي، بينما يتعين عليه أيضا تحسين العلاقات مع روسيا. وكان بوروشنكو تعهد بالتوقيع في أقرب وقت ممكن على الجزء الاقتصادي من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع على الجزء السياسي منها في مارس الماضي. انشاء منطقة تجارة حرة وبموجب تلك الاتفاقية سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة وسيتم اتخاذ خطوات نحو السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، وفي نفس الوقت إلزام أوكرانيا بتطبيق إصلاحات اقتصادية وقضائية. وأشار بوروشنكو إلى أنه لن يسعى أن تنضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث إنها فكرة تسببت في انقسام الشعب وأثارت قلق روسيا.وفي إشارة واضحة أن الكرملين بدأ يخفف من موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعتزم العمل مع الحكومة في كييف بعد الانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق، رفضت روسيا الاعتراف بالنظام في كييف، مشيرة إلى أنها تولت السلطة عبر انقلاب مسلح.

تتزايد المخاوف أن يتسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته تايلاند مؤخرا في اندلاع حرب أهلية في البلاد، في الوقت الذي اعتقل فيه الجيش رئيسة وزراء البلاد السابقة ينجلوك شيناواترا في معسكر يبعد ساعتين تقريبا عن العاصمة بانكوك، بالاضافة الي القبض علي 190 ناشطا وشخصية سياسية بارزة أخرى، ومنعهم من مغادرة البلاد. أول دفعة من الاعتقالات، التي بلغ عددها 155 اعتقالا، أتت بعد يوم من استيلاء قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان-أوتشا على السلطة بعد قيادته انقلابا عسكريا أعلن فيه ضرورة استعادة النظام والحياة الطبيعية" في تايلاند. وكان قد أصدر الجنرال برايوت تشان-أوتشا، القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، أمرا بأن يحضر أمامه في مقر الجيش التايلاندي بالعاصمة بانكوك 155 زعيما سياسيا، بما في ذلك عشيرة شيناواترا والمتظاهرون المؤيدون والمناهضون للحكومة، ومن بين تلك الشخصيات القائم بأعمال رئيس الوزراء المؤقت خلفا لينجلوك شيناواترا نيواتامرونج بونسونجبايسان ووزير العمل السابق تشالريم يوبامرونج. اعتقالات جماعية أضيف لقائمة الاعتقالات مؤخرا 35 اسما آخر لشخصيات صدر أمر لهم بتسليم أنفسهم. ويعتقد أن زعماء القمصان الحمراء، وهي جماعة ضغط تايلاندية، الذين يؤيدون حكومة حزب بيو تاي التي أطيح بها في عام 2006، قد تم نقلهم إلى قواعد عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد للتقليل من احتمالية حدوث أية مقاومة للانقلاب العسكري الذي أعلن عنه مؤخرا. عملية اعتقال هذا العدد الكبير من الزعماء والسياسيين تمثل أهمية، لأنها تتضمن عشيرة شيناواترا. يذكر أن تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق الموجود في المنفى حاليا، الذي أطيح به في عام 2006 بعد انقلاب عسكري، كان يتمتع بشعبية هائلة بين الناخبين في الأحياء الريفية، كما أثنى على سياساته الشعبوية بينما كان في منصبه، ومع ذلك، كان يسخر منه النخبة المؤيدة للملكية الذين يعيشون في المدن، حيث اتهموه بالفساد والمحسوبية. جمود سياسي ومنذ ذلك الحين تعيش تايلاند في حالة من الجمود السياسي، في الوقت الذي تحارب فيه القوات المناهضة لتكسين من أجل تنصيب زعيم غير معين، أي الجنرال برايوت تشان-أوتشا، الذي يعتزم الإشراف على مجموعة من الإصلاحات المبهمة، وفي الوقت الذي تطالب فيه أيضا القوات المؤيدة لتكسين بإجراء انتخابات. ومن جانبه، أصدر روبرت أمستردام، محامي تكسين، بيانا محذرا من أن "استيلاء الجيش على السلطة" قد يؤدي لانقسام واضح في السلطة. وبعد الإعلان عن الانقلاب العسكري، نظم مئات المحتجين اعتصاما على ضوء الشموع في وسط مدينة بانكوك، حاملين لافتات مكتوبا عليها "لا للانقلاب"، "اتركوا الشعب يصوت"، و"المجلس العسكري..اخرج!". وأشارت تقارير نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن اشتباكات طفيفة نشبت بين الطرفين، وتم اقتياد بعض المتظاهرين لإجراء تحقيقات معهم. وفي وقت سابق، انتشرت تقارير لم يتم التأكد من صحتها تفيد أن الجيش في تايلاند يحاول اعتقال المنتمين لجماعة القمصان الحمراء في شمال وشمال شرق البلاد، وأفاد موقع إخباري إلكتروني أن الجيش أغلق الحدود بين تايلاند ولاوس، في محاولة لمنع المنتمين لجماعة الضغط المؤيدة لحكومة بيو تاي التي أطيح بها من الفرار من البلاد. ومثله مثل تكسين، الجنرال برايوت لا يعد غريبا على الانقلابات، إذ أنه كان جزءا من مجلس عسكري ساعد في الإطاحة بتكسين، في عملية استيلاء على السلطة ساعدت في تعزيز قاعدة تدعم تكسين تعرف باسم الجبهة الموحدة للديمقراطية United Front for Democracy ، وهو ما أدى في نهاية المطاف لاندلاع معارك هائلة في الشوارع بين المؤيدين للملكية من جماعة ضغط القمصان الصفراء والمؤيدين لتكسين في عام 2010، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص. اعمال عنف ومع ذلك، زعم الجنرال برايوت أن الاستيلاء على السلطة سيساعد في استعادة السلام للبلاد، ولكن صحيفة بانكوك بوست Bangkok Post أشارت مؤخرا في مقالة افتتاحية أن "الانقلاب العسكري من المحتمل أن ..يتسبب في اندلاع أعمال عنف ومن المحتمل أن يتسبب في تكبد مزيد من الخسائر في الأرواح..هذا الانقلاب لا يمثل الحل". الانقلاب العسكري الأخير يعد التاسع عشر الذي تشهده تايلاند منذ القضاء على الملكية في البلاد عام 1932، وأدان هذا الانقلاب مجموعة من المنظمات الحقوقية والدول، بما في ذلك فرنسا واليابان واستراليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا يوجد مبرر للانقلاب، مطالبا بإطلاق سراح جميع السياسيين المعتقلين. وكان قد أشار معظم المحللين السياسيين إلى أن الوضع في تايلاند من المستبعد أن يتحسن قريبا، كما أفاد تقرير أصدرته منظمة سيام انتليجنس يونيت Siam Intelligence Unit أن "الجنرالات المتشددين يقودون في الوقت الحالي المشهد السياسي، وينبغي أن نتوقع نتيجة سلبية لذلك"، مضيفا أن "حكومة المجلس العسكري الجديدة سوف تدير البلاد لمدة عام أو عامين، ومن أسوأ السيناريوهات المحتملة اندلاع حرب أهلية مزمنة في البلاد".

يتميز الرئيس الأوكراني الجديد الملياردير "بيترو بوروشينكو"، بكونه رجل أعمال بارز ويلقب بـ"ملك الشوكولا"، بسبب امتلاكه مصانع للسكاكر، والشوكولا. وبرز "بوروشينكو"، الذي تقدر ثروته بنحو 1.5 مليار دولار، في الأعوام الأخيرة في الحياة السياسية، أكثر من دنيا الأعمال، حيث تقلد مناصب "وزير الخارجية"، و"رئيس مجلس الأمن القومي"، و"وزير الاقتصاد". مشكلات أوكرانيا ويواجه "بوروشينكو"، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشاكل عديدة على أجندة البلاد، حيث يسيطر موالون لروسيا على مدن كبيرة في شرق وجنوب شرقي أوكرانيا، على غرار "دونيتسك" و"لوغانسك". ويهدف الرئيس الجديد الذي أوضح، أنه سيقوم بالزيارة الأولى إلى "دونيتسك"، في أول كلمة له بعد فوزه، إلى إعادة الاستقرار للبلاد، فيما تنتظر مشاكل حلولا مثل قضية القرم، والأزمة الاقتصادية، والبطالة، والعلاقات مع روسيا. "بوروشينكو"، الذي ولد في مدينة "أوديسا" عام 1965، وتخرج من كلية العلاقات الدولية والحقوق بجامعة كييف الحكومية، دخل دنيا الأعمال في التسعينات، وتولى رئاسة مجلس الأمن القومي، في عهد الرئيس الأسبق" فيكتور يوشينكو"، الذي وصل الحكم إثر "الثورة البرتقالية"، المؤيدة للغرب، عام 2005، ومن ثم تولى رئاسة البنك الوطني الأوكراني، كما عمل وزيرا للخارجية"، بين عامي 2009-2010، وتسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة عام 2012. الحوار مع روسيا ورغم مشاركته في الصفوف الأولى للاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس "فيكتور يانوكوفيتش" من قبل البرلمان، يرى "بوروشينكو"، أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار في البلاد، دون الحوار مع روسيا". ولفت "بوروشينكو" الأنظار من خلال "القناة 5" التلفزيونية الإخبارية التي يمتلكها، والتي تميزت ببثها المناهض للحكومة سواء خلال "الثورة البرتقالية"، أو الاحتجاجات التي أطاحت بـ "يانوكوفيتش".

خطفت أزياء بعض المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، منذ فتح باب الترشيح قبل 6 أيام، اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. خطفت أزياء بعض المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، منذ فتح باب الترشيح قبل 6 أيام، اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. "الديسكوهات" وبالرغم من أن العمل البرلماني سياسي بالدرجة الأولى، فإن بعض المرشحين اختاروا جذب وسائل الإعلام، بعيدا عن البرامج الانتخابية، واعتمادا على أزياء يرتدونها تجذب إليهم الأنظار. فاللون الأخضر ميز المرشح وليد الناصر، الذي تقدم للترشح بالدائرة الرابعة بمشهد جديد، حيث حضر مرتديا عباءة بلون أخضر وحاملا عصا بيضاء في إحدى يديه، وفي الأخرى ملفا أزرقا يحتوي أوراقا، وبعد أن تقدم بأوراق ترشحه، قال، في تصريحات للصحفيين، "الديسكوهات هي متطلبات العصر ويجب أن تكون على شاطئ الصليبيخات في العاصمة الكويت". وأضاف أنه سيقيم "منطقة سياحية تحتوي على أماكن مخصصة لشرب الخمر وصالات قمار لاستثمار 13 مليار دولار ينفقها الكويتيون سنويا في الخارج أثناء السفر"، ليكون دوي تصريحه أقوى من اللون الذي ارتداه، بما يمكن أن يثيره من ردود أفعال، لاسيما، وأنه لم يوضح مصدر تلك الأرقام. الرسوم "فكة" والسبت الماضي وصل المرشح محمد المصري، إلى مقر إدارة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه عن الدائرة الثالثة، قبيل الإغلاق بـ20 دقيقة فقط، وهو يرتدي العباءة العربية الثقيلة رغم ارتفاع درجة الحرارة، ويحمل كما من الكتب والمطبوعات الدينية والأوراد والأذكار. ولم يتوقف عند هذا المشهد بل قدم مبلغ الـ50 دينارا، وهي الرسم المحدد للترشيح من فئات الدينار والنصف الدينار وربع الدينار. وعقب خروجه من مقر الإدارة الانتخابية، اكتفى بالقول، لمندوبي وسائل الإعلام: ترشحت لأني كويتي، وكلما وجه له سؤال أجاب، بعكس ما يريد السؤال تماما، فمثلا حين سئل عن برنامجه الانتخابي، تحدث عن وظيفته بطريقة لا تمت بصلة للسؤال، وحرص فقط على طلب مندوبي شركات الدعاية والإعلان المختصة بتجهيز المقرات. مرشح النكات المرشحان أعادا إلى الأذهان المرشح الشهير محمد راشد الحفيتي، الذي كان يمتاز بأنه "فريد في نوعه والأكثر ظرفا"، وقد ترشح حتى العام 2013 نحو 20 مرة. والحفيتي، الذي كان يطلق عليه ملح الانتخابات، اعتاد الناس على قفشاته وظرافته، ومن ذلك مثلا أنه سدد الرسوم المقررة وهي 50 دينارا من فئة 100 فلس، ولكنه كان بعكس المرشحين الذين يخسرون الآلاف على حملاتهم الانتخابية، إذ أنه كان يجني الآلاف لتهافت أصحاب محال التسجيلات الصوتية للدخول إلى ندواته وتسجيل ما يقول فيها والمتاجرة بخطاباته و"قفشاته" وخفة دمه. وكذلك جمهور مقر الحفيتي الانتخابي لا يقتصر على أبناء دائرته، فكان يأتي من مختلف المناطق الكويتية ويتسابق على الكراسي للجلوس والاستماع إلى آخر ما عنده من نكات سياسية. مرشح جاهل المشاهد الغرائبية في هذه الانتخابات لم تتوقف هنا، بل إن مرشحا حضر لقدم أوراق ترشحه، لكنه منع لعدم معرفته القراءة والكتابة، في حين جاء آخر ليترشح في دائرة ليس فيها انتخابات تكميلية أصلا، فطلب الترشح بالدائرة الخامسة، بينما الانتخابات التكميلية تقتصر على الدوائر الثانية والثالثة والرابعة من الدوائر الخمس مقسمة لها الكويت انتخابيا. وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له، مؤخرا، يوم 26 يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة ، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الـ5 عن دوائرهم الثانية والثالثة والرابعة.

دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، ولا أحد حتى اليوم يعرف متى يُنتخب رئيس الجمهورية اللبناني، وإلى متى سيطول هذا الفراغ الرئاسي وما هي تداعياته، فما هو الموقف الذي يطلقه المواطن اللبناني العادي إزاء هذا الفراغ الرئاسي؟ الفراغ لا يطال المسيحيين يقول رفيق بستاني، أن اللبناني ضاق ذرعًا، ولم يعد يصبر على الحجج السياسيّة والبراهين، ولن تستوي بنا الأمور إلا عبر الوفاق حول شخصية لرئاسة الجمهورية، طبعًا هذا سيستدعي تدخلاً خارجيًا، لأننا كلبنانيين لم نعرف كيف نقوم بهذا الاستحقاق بأنفسنا، فدخلنا المحظور أي الفراغ الرئاسي، ولا أحد يستطيع أن يخرجنا من هذا الفراغ سوى التدخل الخارجي والتفاهمات الإقليمية حول الوضع اللبناني. من جانبه يعتبر زياد طرابلسي، أن الشغور في رئاسة الجمهورية أو الفراغ كما يحلو للبعض أن يسميه، لا يطال المسيحيين فحسب بل ينال ويصيب كل الوطن والمؤسسات الدستورية، لذلك آن الأوان لبعض الوضوح والصراحة والصدق، لسلوك خيار الوفاق على رئيس للجمهورية يرضي الجميع. ويقول لإيلاف، بأن لبنان لم يخلُ من رجالات السياسة الجيدين، لكن الخلل يبقى عند النواب الذين لم يتفقوا على اسم لأنهم برأيه تخلوا عن مهامهم الأساسية في البلد. رنا فياض، تخوّفت بخاصة على أبواب الصيف من تعثّر سياسيّ يمكن أن يؤدي إلى عودة التأزم الأمني، وقالت ليس مسموحًا اليوم أن يكون الفراغ سيد الموقف في لبنان، لماذا لا نقوم بتحركات على مستوى الوطن ككل من أجل المجيء برئيس للجمهورية يرضي طموح كل اللبنانيين؟ بلال قباني يقول، أن المسؤولية اليوم تقع على الطبقة السياسيّة في لبنان، المكونة من فريق 18 و14 آذار، وهذه الطبقة السياسيّة هي التي تتحمّل مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى انتخاب رئيس يشرف موقعه ويكون على مستوى المرحلة السياسيّة الراهنة ، وما تحمله من تخبطات إقليمية ودولية، وعلى هذا الرئيس أن يكون على مستوى الاستحقاق الدستوري لأن ذلك يعطي للبنان دورًا مرموقًا على المستوى العربي والإقليمي والدولي وكذلك يؤكد بأن اللبنانيين يستطيعون إنتاج تشكيلاتهم واختيار ما يناسبهم في هذا المجال من استحقاقات رئاسية أو غيرها. أحداث أمنية كمال خويري، يتحدث عن الفراغ الذي واجه لبنان سابقًا ويقول أن البلد شهد في السابق حالات فراغ رئاسية مماثلة في أواخر عهد أمين الجميل ونهاية عهد إميل لحود إلا أن البعض يرى في ذلك خلل ميثاقي، أما اليوم فالخوف جدي من عودة الاضطرابات الأمنية لأن تاريخ لبنان السابق شاهد على حالات أمنية مضطربة كثيرة حصلت بسبب الفراغ الرئاسي. ميلاد عازوري، لا يأبه بالفراغ الرئاسي وبالنسبة له وجود رئيس للجمهورية مماثل لعدم وجوده وكذلك الأمر بالنسبة للنواب والوزراء، ويقول ليريحونا منهم هكذا أفضل للبنان سياسيًا من دون كل تلك الطبقة الحاكمة فيه. منير أبو خاطر يقول، إن الانقسام السياسي والطائفي كان يلعب دائمًا دورًا أساسيًا في خلق الأزمات التي كانت تصل أحيانًا إلى حدود الحرب الأهلية وهو ما عانى منه لبنان طيلة 15 عامًا. ويؤكد أن رئيس الجمهورية اللبناني المتنهية مدته ميشال سليمان قدّم درسًا قديرًا في الوطنية والتقيّد بالدستور، ووضع مختلف الفرقاء أمام امتحان صعب بعدما فشلوا في اختيار خليفته خمس مرات خلال شهرين، ويرى أن الوضع في لبنان أكثر خطورة مما وصل إليه في مايو من عام 2008.

يختتم البابا فرنسيس جولته في الأراضي المقدسة، اليوم الإثنين، بالتأكيد على حقوق المسيحيين في مكان العبادة المتنازع عليه في القدس. وبعد زيارة الأردن والأراضي الفلسطينية والصلاة عند الجدار العازل الذي يفصل بيت لحم عن القدس يقضي البابا فرنسيس اليوم الثالث والأخير من الزيارة في القدس ويعقد لقاءات سياسية ودينية ويجري زيارات لبعض المواقع المقدسة الأكثر حساسية في العالم. رمز القمع الإسرائيلي واستخدم البابا رحلته للدعوة إلى إنهاء الصراع القائم منذ عقود في منطقة الشرق الأوسط ودعا الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني لزيارة الفاتيكان أوائل الشهر المقبل للصلاة من أجل السلام. وقبل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس -الذي لا يلعب أي دور في صنع القرار في الدبلوماسية الإسرائيلية- دعوة البابا كما قبلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. يأتي ذلك بعد انهيار محادثات السلام برعاية أمريكية الشهر الماضي ولا يوجد أمل يذكر في أن تكسر المقابلة غير المعتادة عقودا من انعدام الثقة المتبادل والجمود. وتوقف البابا فجأة في بيت لحم أمس الأحد عند الجدار الذي يمقته الفلسطينيون باعتباره رمزا للقمع الإسرائيلي. وفي صورة ينتظر أن تجذب الأنظار في جولته بالأراضي المقدسة أراح البابا جبهته على الجدار الإسمنتي الذي يفصل بين بيت لحم والقدس وصلى وسط كتابات معادية لإسرائيل. ومن المقرر، أن يلتقي البابا والرئيس بيريس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، بعد زيارة نصب ياد فاشيم لليهود الذين قتلوا إبان الحرب العالمية الثانية. وقال البابا لدى وصوله إلى إسرائيل أمس الأحد، إن المحرقة "رمز دائم للأعماق التي يمكن أن ينزلق إليها شر الإنسان". وأضاف "أتضرع لله ألا تكون هناك جريمة مماثلة لها". وفي قرار أسعد مضيفيه وضع البابا فرنسيس أيضا اكليلا من الزهور على قبر تيودور هرتزل الذي يعتبر مؤسس الصهيونية الحديثة التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. وتعارض الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية إقامة دولة يهودية ولم يقم الثلاثة الذين سبقوا البابا في الكرسي البابوي بزيارة الضريح أثناء زياراتهم للقدس على مدى الخمسين عاما الماضية. وقال نتنياهو أمس الأحد، "نشيد بقراركم وضع إكليل من الزهور على قبر بنيامين زئيف هرتزل ونقدره"، مستخدما الاسم العبري لهرتزل. العشاء الأخير ويلعب الدين دورا كبيرا في برنامج اليوم، إذ من المقرر أن يقيم البابا قداسا في غرفة خارج جدران المدينة القديمة حيث يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح احتفل فيها مع حوارييه بالعشاء الأخير. وتقع الغرفة في الطابق الثاني من مبنى حجري قديم فوق كهف يعتقد بعض اليهود أنه مكان دفن النبي داود. وأثارت تكهنات، بأن المسؤولين الإسرائيليين يعتزمون تسليم إدارة الغرفة للكنيسة احتجاجات من المتشددين اليهود. وألقت الشرطة القبض على 26 شخصا في مظاهرة أمس الأحد قبل زيارة البابا. وتنفي إسرائيل أنها تعتزم التخلي عن السيطرة على الموقع. ويتولى 8 آلاف شرطي تأمين زيارة البابا بعد عملية تخريب في كنيسة القي فيها باللوم على متطرفين يهود. وفي إطار تعزيز العلاقات بين الأديان من المقرر أن يلتقي البابا بمفتي القدس اليوم في الحرم القدسي الشريف. وسيزور البابا بعد ذلك الحائط الغربي الذي يعتقد أنه من بقايا جدار مجمع المعبد في الكتاب المقدس وهو أقدس موقع يهودي في العالم ويجري بعد ذلك محادثات مع اثنين من كبار حاخامين إسرائيل.

وصفت منظمة حقوقية، الوضع في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وتحديداً في المناطق الفلسطينية المتواجدة خارج الجدار الأمني، بالقاسي والصعب الذي يعيش به الفلسطينيون في المدينة، في ظل الإهمال المستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية لأوضاعهم، حيث اظهر التقرير أن 75 % من سكان شرقي المدينة يعيشون تحت خط الفقر، في حين ترتفع هذه النسبة في أوساط الأطفال لتصل إلى 82 %. وقالت منظمة "حقوق المواطن" في فلسطين المحتلة عام 48، في تقريرها السنوي اليوم الأحد، وحمل عنوان "القدس الشرقية- حقائق ومعطيات" إنه يقطن في المناطق الفلسطينية خارج حدود جدار الفصل نحو 100 ألف فلسطيني يشكلون ثلث سكان المدينة، وعلى الرغم من وجود هؤلاء السكان في إطار المسؤولية لبلدية الاحتلال إلا أنهم لا يتلقون معظم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم، وإضاءة الشوارع والبنى التحتية. انتشار الجرائم وأشار التقرير إلى أن المواطنون المقدسيون يشتكون من التزايد في موجة الجرائم في مناطقهم كعمليات السطو والقتل، بالإضافة إلى انقطاع المياه مؤخراً عن عشرات البيوت الواقعة في هذه المناطق. وفيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة، أكد التقرير أن 14 % فقط من مساحة المدينة يسمح به للفلسطينيين بالبناء، في حين يُحظر البناء في 35 % من الأراضي المخطّطة في الأحياء الفلسطينيّة، حيث تم تعريفها كمنطقة طبيعية مفتوحة يُحظر البناء عليها. ويشمل هذا النقص في المباني كذلك نقصاً في الغرف الصفية للمدارس قوامه 2000 غرفة مما يضطرّ الكثير من الطلاب لتحمّل الازدحام في شقق سكنيّة حُوّلت لمدارس. مستوطنات يهودية ولفت التقرير إلى أن ثلث أراضي الفلسطينيين تمت مصادرتها منذ العام 1967، وشُيّدت عليها عشرات آلاف الشقق لصالح المستوطنين اليهود. وكشف التقرير النقاب عنه أنه بين الأعوام 1967-2013 ألغت سلطات الاحتلال إقامة أكثر من 14 ألف فلسطينيي من القدس الشرقيّة؛ فيما رفضت محاكم الاحتلال المطالب بوقف سياسة إلغاء الإقامة.

أصدر 201 عالم من مختلف الدول الإسلامية فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات المصرية المقررة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيا، عقدته "اللجنة التنسيقية لفتاوى الأمة الإسلامية" في مدينة إسطنبول، وتلت فيه نص الفتوى، التي حملت عنوان، "تحريم الإقرار بالانقلاب والمشاركة فيه"، في إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه. ووقَّع على الفتوى 201 عالم من مختلف البلاد الإسلامية، تحت اسم "اللجنة التنسيقية لفتاوى الأمة"، تلاه كل من عضو البرلمان المصري المنحل وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، "نزار غراب"، و مستشار وزير الأوقاف المصري السابق "سلامة عبد القوي"، و"إسلام الغمري" أحد علماء الأزهر. المشاركة في الانتخابات وحرَّم العلماء، في فتواهم، على المصريين المشاركة في الانتخابات، وعلى الموظفين المساهمة به وعلى القضاة إصدار أي أحكام تتعلق به، مبينين أنَّ الرئيس (المعزول) "محمد مرسي" هو الرئيس الشرعي لمصر بحسب انتخابات ديمقراطية "أجمعت عليها الأمة وأقر بشرعيتها حتى المعارضون له". واستدلوا على صحة فتواهم من الناحية الشرعية بقول الخليفة "عثمان بن عفان" لمن خرج عليه يريد عزله "لن أخلع لباساً ألبسنيه الله عز وجل"، وفتوى الإمام أحمد بن حنبل بأنَّ "حياكة ملابس الظالمين هي عون لهم". ودعا المشاركون، في المؤتمر، المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، وأبناء الأمة الإسلامية للوقوف إلى جانب قضية الشعب المصري، مبينين أنَّ مرشح الرئاسة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، "سنَّ سنة سيئة في الأمة الإسلامية باستخدام منصبه للوصول إلى السلطة"، متهمين إياه "بإعمالِ القتل والتشريد في مصر وتقسيمهم إلى إرهابي وغير إرهابي". ومن أبرز الموقعين على الفتوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" والداعية المصري "عبد الرحمن عبد الخالق" والنائب في مجلس الأمة الكويتي "وليد الطبطبائي" والداعية الكويتي "نبيل العوضي" وغيرهم. فتوى الأزهر وتأتي تلك الفتوى في مقابل فتاوى أخرى صدرت عن مؤسسات وعلماء دين بمصر تدعو إلى المشاركة "بقوة وإيجابية" في الانتخابات، معتبرة أن الفتاوى التي تدعو لمقاطعتها "مرفوضة"، و"مخالفة للشرع". وفي تصريحات له اليوم قال شوقي علام، مفتي مصر، إن "نجاح الانتخابات الرئاسية مطلب وطني ملح"، مشددا علي أهمية ابتعاد الناخبين عن الابتذال والجدال والمشاحنات، وأن يعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات بأن يحكم كل منهم ضميره ليختار من يراه صالحًا لخير البلاد والعباد. وفي بيان سابق للأزهر اعتبر الفتاوى التي خرجت بتحريم المشاركة في الانتخابات، "شاذة ومغرضة"، وإنما هو أمر ديني وواجب وطني على كافة المصريين مسلمين ومسيحيين. وفي بيان سابق، رفض وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، دعوات المقاطعة للانتخابات معتبرا إياها "فتوى ضالة"، وشدد على أن "المشاركة الإيجابية واجب وطني".

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفا للدستور". عوار دستوري وفي له اليوم الأحد، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم". وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم مجددا". ووافقه في طرحه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الإثنين لإعلان موقفه الرسمي منه. ونفس الإجراء سيتخذه حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد "ليبرالي"، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها". وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي". الحزب المصري الديمقراطي كذلك، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري". وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور". أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013". كارثة على ديمقراطية واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010". وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 نساء و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر". خلل في التمثيل وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية". واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين". بلا فعالية وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً، سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس". حزب الإصلاح والتنمية، اتخذ منحى آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد". كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".

أدلى الناخبون الأوكرانيون اليوم الأحد بأصواتهم، في انتخابات رئاسية وصفت بأنها الأهم، منذ استقلوا عن موسكو قبل 23 عاما، لكن الانفصاليين المسلحين المؤيديين لروسيا عطلوا التصويت في الأقاليم الشرقية من الجمهورية السوفيتية السابقة. وأظهرت مؤشرات أولية إقبالا كبيرا على التصويت في الانتخابات، التي وعد فيها المرشحون الأساسيون وعلى رأسهم بيترو بوروشينكو قطب صناعة الحلويات، بعلاقات أوثق مع الغرب في تحد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بوروشينكو الأقرب وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بوروشينكو الملقب بملك الشيكولاتة بسبب إمبراطوريته للحلويات، هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات. لكن التساؤل الأكبر هو إن كان سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات ليفوز من الجولة الأولى. وفي حال عدم حدوث ذلك ستجرى جولة إعادة يوم 15 يونيو. انتخابات مهمة وقال ميخايلو بيليك (65 عاما) وهو يدلي بصوته في مركز اقتراع مكتظ في جنوب شرق العاصمة كييف "هذه انتخابات مهمة للغاية. ينبغي أن نسعى كي تكون أوكرانيا بلدا مستقلا بحق.. بلدا قويا مستقلا لا يستطيع أحد أن يفرض عليه إملاءاته". وبنفس النبرة المتفاءلة قال رجل الأعمال فيكتور سيبشينكو (45 عاما): "أصوت من أجل أطفالي ومستقبلهم. أتمنى أن نستطيع التحرر من ماضينا المروع". صورة ضبابية لكن الصورة في الشرق بدت أكثر ضبابية، ففي إقليم دونيتسك الصناعي الذي يغلب على سكانه الناطقون بالروسية، ويقيم فيه 3.3 مليون ناخب مسجل، قالت السلطات إنه لم تفتح سوى 20% من مراكز الاقتراع بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش). ولم تفتح أي مراكز اقتراع في مدينة دونيتسك. انسحب مراقبون أوروبيون للانتخابات بشكل كبير من إقليم دونيتسك حرصا على سلامتهم قائلين إن الانفصاليين المؤيدين لموسكو يشنون حملة ترويع ضد مسؤولي الانتخابات. وفي إحدى المدارس بضاحية دونيتسك أبدى جريجوري نيكيتايتش (72 عاما) استياءه من حرمانه من حق التصويت لبوروشينكو. وقال "لا أعرف حتى أين يمكنني التصويت. لم يقل أحد شيئا. أي انتخابات هذه؟ الأوضاع سيئة". وشكا آخرون من حرمانهم من التصويت وفي بعض الحالات كان السبب هو عدم تسلم أوراق الاقتراع نتيجة مخاوف أمنية بعد أن قتل 20 شخصا على الأقل في المنطقة خلال معارك في الأيام الأخيرة. مسوغ للتشكيك إضافة إلى ذلك، فإن غياب أكثر من 15% من الناخبين - في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وإقليمين في الشرق، حيث استمرت المعارك مع الانفصاليين المؤيديين لموسكو أمس السبت، قد يؤثر على النتائج وقد يترك المجال لموسكو للتشكيك في شرعية الفائز حتى مع تعهد بوتين الجديد باحترام إرادة الناخبين. وبدأ التصويت في معظم أنحاء أوكرانيا الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وسينتهي بعدها باثني عشرة ساعة. وستوفر استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم مؤشرات أولية على النتيجة قبل إعلانها رسميا يوم الاثنين.

أحكم جيش تايلاند قبضته على السلطة في البلاد، اليوم الأحد، مع سعيه لإخماد احتجاجات انتشرت الدعوات لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأطاح الجيش بالحكومة يوم الخميس الماضي بعد شهور من اضطرابات ومواجهات عنيفة أحيانا بين حكومة رئيسة الوزراء المعزولة، ينجلوك شيناواترا، والمؤسسة الملكية. قبضة حديدية واعتقل الجيش زعماء الحكومة المعزولة ومن بينهم ينجلوك، وعدد غير معروف من وزرائها ومسؤولي حزبها وأنصارها، كما اعتقل زعماء احتجاجات مناهضة لينجلوك استمرت 6 أشهر. وعطل الجيش العمل بالدستور وفرض رقابة على وسائل الإعلام وحل أمس السبت مجلس الشيوخ في تغيير شامل للخريطة السياسية في البلاد. ويمسك بمقاليد السلطة الآن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان اوتشا والمجلس العسكري الذي يعرف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام وبدا أن أولوياته هي القضاء على المعارضين والتعامل مع مشاكل الاقتصاد. ممنوع الاحتجاج وقال وينتاي سوفاري، نائب المتحدث باسم الجيش في بيان نقله التلفزيون "نود أن نطلب من كل الناس تجنب الاجتماع لتنظيم احتجاجات، لأن الوضع ليس عاديا بالنسبة للعملية الديمقراطية. "وبالنسبة لمن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في الاستفزاز، نرجوكم توقفوا لأن ذلك ليس في مصلحة أحد، وبالنسبة للإعلام يجب أن يتحلى بالحذر عند الكلام أو الانتقاد أو فعل أي شيء يمكن أن يضر بأي طرف خاصة المدنيين والشرطة ومسؤولي الجيش". الاحتجاجات مستمرة واحتشد عدة مئات من المحتجين، اليوم الأحد، أمام مركز للتسوق، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا للانقلاب". وعلق بعض المحتجين لافتة سوداء كبيرة كتب عليها "أوقفوا الانقلاب". واصطف مئات الجنود لاحتواء الحشد وجذب جنود شخصين بعيدا، وكان أحدهما يرتدي قميصا أحمر مثل أنصار رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك. اجتماعات اقتصادية وبدأ الجيش في عقد اجتماعات مع رؤساء منظمات تجارية حكومية وخاصة ومسؤولين تجاريين كبار ووزراء مالية وزعماء أعمال. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق مسؤولون في وزارة الطاقة وشركات للنفط والتجارة والنقل. واستدعى الجيش أيضا مسؤولي 18 صحيفة لاجتماع اليوم لتوجيه تعليمات لهم، فيما يبدو بشأن تقديم تغطية صحفية مؤيدة. وقال مسؤول عسكري كبير أمس السبت "سيركز الجيش بدءا من الآن على حل مشاكل البلاد". وأضاف: "يود الجيش أن يبقى في السلطة لأقصر فترة ممكنة، يريدون التأكد من أن البلاد تعود أخيرا إلى طبيعتها دون أي مقاومة" ونفذ الجيش في تايلاند 19 انقلابا نجح بعضها وفشل البعض الآخر منذ انتهاء الملكية المطلقة في البلاد عام 1932، وحظر الجيش التجمعات العامة لأكثر من 5 أشخاص، وفرض حظرا للتجول بين الساعة 10 مساء و5 فجرا لكن هذا لم يمنع بعض الأصوات المعارضة.

تنطلق غدا الإثنين انتخابات الرئاسة المصرية التي ستستمر يومين، ويتنافس فيها كل من المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين الصباحى، وسط آمال بخروج مصر من حالة الاحتقان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي التي دخلت فيها عقب 25 يناير وأحداث 30 يونيو، وباللتين رفعا سقف مطالب المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية ورفع معدلات التنمية. ولكن بسبب الانقسامات التي سادت الواقع المصري على مستويات عديدة وربما لسوء تقدير في التعامل مع الخيار الديمقراطي لم يشعر المواطن بأي تغيير في واقعه بل تفاقمت الأوضاع وعلى نحو خاص على الصعيدين الاقتصادي والأمني. حمدين يرفض الانسحاب وعلى الرغم مما يبدو أن نتيجة الانتخابات محسومة لصالح المرشح المشير عبد الفتاح السيسي، فإن المرشح الآخر حمدين صباحي لم يشأ أن ينسحب من المعركة الانتخابية، والذي اعتبره هروبا غير مقبول واستمر خلال الأسابيع الـ3 الماضية في طرح برامجه وتصوراته بوتيرة تقترب من وتيرة السيسى عبر توظيف القنوات الفضائية التي اندفعت في محاورتهما، فضلا عن الصحف القومية والمستقلة والخاصة في مسعى يحقق التوازن وإن كان هناك ميل واضح للمرشح الأول. ظروف مختلفة والمؤكد أن وجود مرشحين فقط في هذه الانتخابات على عكس انتخابات 2012 والتي تنافس فيها 13 مرشحا بجولتها الأولى ثم مرشحان في جولتها الثانية سيؤدى إلى اختلاف ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮة مع توقعات بتوجه ﻏﺎﻟبيتها ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﯿﺮ اﻟﺴﯿﺴﻲ، بينما تبدو ﺣﻈﻮظ ﺣﻤﺪﯾﻦ ﺻﺒﺎﺣﻲ أﻗﻞ، وذلك لأسباب تتعلق بتشابه اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣجا المرشحين ﺣﻤﺪﯾﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وهو ما قد ينجم عنه نوع من المأزق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ في اجتذاب دﻋﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻜﻠﻮا اﻟﻘﻮة اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وبالإضافة إلى ذلك فقد تحول أعداد ﻣﺆﯾﺪي ﺣﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻨﺎﺻﺮي، وﺑﻌﻀﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا رﻣﻮزا ﻟﺤﻤﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2012، إﻟﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺴﯿﺴﻲ، ﻣﻤﺎ ﯾُﻔﻘﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﺟﺰءا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﯾﺪﯾﮫ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﻌﻮﺿﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﯾﺼﻮﺗﻮن ﻟﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ، أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. ويضيف المراقبون إلى ذلك اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﯿﺮ السيسي، التي ﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎدي أنه ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻋﻤﮫ، وأن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ الخليجى الاقتصادي لمصر مرتبط بنجاحه مما سيدفع شرائح من المواطنين للتصويت لصالحه. صباحي والشباب المسيس ووفقا للدراسة فإن ﺻﺒﺎﺣﻲ استهدف ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮫ خلال حملته الانتخابية إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺴﯿﺲ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر "ﻻ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي"، وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر 2014 اﻟﻤﻌﺪل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺋﺘﻼﻓﺎت وﻗﻮى ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة. كما ﯾﺮاھﻦ ﺣﻤﺪﯾﻦ ً أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اجتماعية ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ التى ﺗﻌﺎرض ﻋﻮدة جماعة "اﻹﺧﻮان المسلمون "، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻨﺘﻘﺪ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻋﻼوة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ، واﻟﻔﻘﯿﺮة أﯾﻀﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺆھﻼ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ. ويراهن المشير اﻟﺴﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ أﺻﻮات اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻨﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﺼﻌﯿﺪ واﻟﻮﺟﮫ اﻟﺒﺤﺮي، وأيضا ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وإﺧﺮاج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺄزﻗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي فضلا عن أﺳﺮ اﻟﺸﮭﺪاء اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﺑﻌﺪ 30 يونيو والمنتمين للطرق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ، المنتشرة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.

يرى خبراء ومحللون أن انتخابات الرئاسة المصرية التي تنطلق غدا الاثنين منحت المصريين فرصة لإعادة استكشاف إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت في ظل حملات دعائية "غير تقليدية" لكلا المرشحين المتنافسين. ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق، وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، والسياسي اليساري حمدين صباحي الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية على التوالي. أداة أسرع وتقول آية عبد الله المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي في صحيفة المصري اليوم إن "التواصل الاجتماعي أداة أسرع بشكل كبير، والدليل على ذلك أن المرشح السيسي عندما فكر في طرح برنامجه الانتخابي أو ما أطلق عليه رؤيته للمستقبل استخدم في ذلك موقعه الرسمي على الإنترنت بكل ما يملكه من أدوات تواصل الكترونية". وقال السيسي عند إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية في مارس الماضي إنه "لن تكون لديه حملة انتخابية بالصورة التقليدية". واعتمد السيسي في حملته على استقبال مختلف فئات وطوائف الشعب المصري في مقره الانتخابي إضافة إلى إجراء لقاءات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بينما ينظم صباحي حملة انتخابية متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات والوجود المستمر في الشارع. المحتوى ويرى نصري، عصمت خبير وسائل الإعلام الإلكترونية والحاصل على ماجستير الابتكار في الإعلام الجديد من جامعة نيويورك إن هناك اختلافات كبيرة بين الحملة الدعائية للسيسي وصباحي على شبكات التواصل الاجتماعي، والحملات التي نظمها 13 مرشحا في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2012 . وقال عصمت: "الأمر الملحوظ أن مستوى المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني للحملات الدعائية في الانتخابات الرئاسية تطور، ولم تعد الفكرة هي بث دعاية مباشرة وواضحة للمرشح لكن أصبحنا نرى على سبيل المثال صورا وتسجيلات فيديو للمؤيدين للمرشح، وهم يقومون ببعض الأنشطة بعيدا عن شخص المرشح أو ظهوره بنفسه". وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية لوزارة الاتصالات إلى أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في مصر يصل لحوالي 40 مليون شخص، ويقدر عدد سكان مصر بحوالي 90 مليونا بحسب آخر الإحصاءات الرسمية. الهاشتاج ومن بين الملامح الجديدة في حملات الدعاية لمرشحي الرئاسة على موقع التغريدات القصيرة تويتر تحويل كل حملة شعارها الخاص إلى "هاشتاج" للتواصل به مع مستخدمي الموقع. ويقول الناشط الحقوقي شريف عازر: "من أهم عناصر انتشار وتأثير الحملتين كانت الهاشتاج الخاصة بكل حملة". واختارت حملة صباحي هاشتاج "#هنكمل_حلمنا"، بينما اختارت حملة السيسي هاشتاج "#تحيا_مصر". وهناك الآن نحو 140 ألف متابع للحساب الرسمي لحملة السيسي على تويتر مقابل نحو 106 آلاف متابع لحساب الحملة الرسمية لصباحي على الموقع ذاته. المناظرة الافتراضية ويقول أحمد عصمت إن من بين إبداعات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في انتخابات الرئاسة 2014، هو ما ابتكره بعض المستخدمين من إجراء مناظرات افتراضية بين المرشحين المتنافسين على الإنترنت. وقال: "عندما لم يجد الشباب قبولا من طرفي المنافسة الرئاسية قرروا أن يعقدوا هم مناظرة بين الاثنين بطريقتهم الخاصة". وأضاف "جمعوا الأسئلة المختلفة ثم بدأوا في وضع الإجابات من مقابلات وتصريحات كلا المرشحين السابقة ووضعوها جنبا إلى جنب في شكل مناظرة، وكان يستخدم معها هاشتاج "#المناظرة".

قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته، اليوم السبت، إن الحوار هو السبيل الوحيد للتغلب على الانقسامات العميقة في لبنان الذي يكافح للتغلب على التداعيات السياسية والأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية في سوريا. وأدلى سليمان بهذه التصريحات، خلال خطاب الوداع الذي ألقاه قبل ساعات من انتهاء فترة رئاسته التي امتدت 6 أعوام وبعد يومين من إخفاق البرلمان للمرة الخامسة في اختيار خلف له، ويسلط هذا الإخفاق الضوء على الخلافات السياسية الحادة في البلاد. ظروف صعبة وبانتهاء فترة رئاسة سليمان يدخل لبنان فراغا رئاسيا دون أي دلالة واضحة على موعد انتهائه. وقال سليمان للحاضرين ومن بينهم رؤساء ورؤساء حكومة سابقين "تجاوزنا ظروفا صعبة من هنا كانت دعوتي دائما إلى حوار مستدام يكون وحده الكفيل بحل المعضلات انطلاقا من حقيقة ثابتة أن ما يجمعنا أكثر مما يباعد بيننا ولم يكن التباعد إلا نتيجة تأثيرات خارجية". وستنتقل صلاحيات سليمان لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي يفترض أيضا أن تتخذ الاستعدادات لانتخابات برلمانية تجرى في وقت لاحق هذا العام. وكرر سليمان دعوته لجماعة حزب الله اللبنانية لسحب مقاتليها من سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية. وأضاف "وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار بل توجب الانسحاب من كل ما من شأنه أن يفرق صفوفنا". ولبنان منقسم بحدة بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما تحالف 8 آذار بقيادة حزب الله الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد وبين تحالف 14 آذار الذي يدعم خصوم الأسد. وتشكلت الكتلتان نتيجة الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. ويتهم تحالف 14 آذار سوريا وحزب الله بالمسؤولية عن اغتيال الحريري وهو اتهام ينفيه الجانبان. حرب أهلية وأدى التوتر بين الكتلتين إلى اشتباكات في الشوارع في مناطق كثيرة بلبنان بما في ذلك العاصمة ودفعت البلاد في مرحلة ما إلى شفا الحرب الأهلية. واختير سليمان وهو عماد سابق بالجيش رئيسا للبنان في عام 2008 كرئيس توافقي في اتفاق أنهى واحدة من أسوأ اشتباكات الشوارع منذ عام 1990 عندما خاض مقاتلون من حزب الله وحركة أمل اشتباكات مع أنصار 14 آذار. واختلف بعد ذلك مع جماعة حزب الله وحلفائها بعد أن انتقد دور الجماعة في سوريا وطالبها بإعادة مقاتليها إلى لبنان. ولم يحضر مراسم توديع سليمان حزب الله وحلفائه بما في ذلك حليفه المسيحي ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل. ومنصب الرئاسة في لبنان هو أحد المناصب السياسية الرئيسية في البلاد إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وينص اتفاق تقاسم السلطة الطائفي في لبنان على أن يكون الرئيس من الطائفة المسيحية المارونية ورئيس الوزراء من السنة ورئيس مجلس النواب من الشيعة. وبموجب الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان تقلصت صلاحيات منصب الرئيس الذي كان المنصب السياسي البارز في لبنان ومنحت صلاحيات اكبر للحكومة ورئيس الوزراء. واحتاج تمام سلام عاما كي يحصل على الدعم للحكومة التي شكلها في مارس في حين تأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها الصيف الماضي حتى نوفمبر القادم بسبب نفس الأزمة التي تعرقل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد. ويخشى بعض اللبنانيين حتى من إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية في ظل عدم وجود اتفاق في القريب العاجل لكن سليمان دعا البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات سريعا وتجنب أي تأخير في إجراء الانتخابات.